نجاد يحث الإيرانيين على الإنجاب

دشن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد برنامجا جديدا للتشجيع على الإنجاب قائلا إن سياسات تحديد النسل "رجس من عمل الغرب".
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد

قال الرئيس الإيراني إن البلاد قادرة على إطعام ضعف عدد سكانها

وبموجب هذا البرنامج ستدفع الحكومة مبالغ مالية لأسرة المولود الجديد، ستكون عبارة عن إيداع بنكي بـ950 دولارا يوضع في حساب المولود، الذي سيزود كل سنة بـ95 دلارا، وذلك حتى بلوغ سن 18 سنة، يمكنه أو يمكنها سحب المبلغ للاستفادة منه في الدراسة أو الزواج عند بلوغ سن العشرين.

وقال الرئيس الإيراني أثناء مراسم تدشين البرنامج: "إن من يطرحون فكرة التخطيط العائلي، يجترون أفكار العالم العلماني".

ويندرج هذا البرنامج في خطة الرئيس أحمدي نجاد للرفع من عدد السكان الذين يناهز حاليا 75 مليون نسمة. وكان قد صرح من قبل بأن البلاد قادرة على إعالة 150 مليون نسمة.

كما أثار استهجانا بعيد انتخابه أول مرة عام 2005 عندما اعتبر أن طفلين اثنين لكل أسرة ليس كافيا، داعيا الشعب الإيراني إلى الإكثار من الإنجاب.

وكانت السلطات الإيرانية قبل سقوط الشاه قد أطلقت في بداية سبعينيات القرن الماضي حملة لتقنين الإنجاب تحت شعار "طفلان كفاية".

وبعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979 ألغت السلطات الجديدة هذا البرنامج لتعود إليه بعد عشر سنوات بسبب ارتفاع عدد السكان.

وقد شجعت السلطات خلال تسعينيات القرن الماضي على الحد من الإتجاب، وتمكنت من خفض نسبة الزيادة السكانية من 3,9 في المئة عام 1986 إلى 1,6 في المئة سنة 2006.

ولم يفصل الرئيس الإيراني في مصادر تمويل برنامج التشجيع على الإنجاب الذي يعتقد أنه سيلقى قبولا من الشرائح الفقيرة في المجتمع الإيراني والتي ساعدت على انتخابه وإعادة انتخابه.

يُذكر أن عدد السكان الذين يعيشون الفقر المدقع في إيران يناهز عشرة ملايين نسمة، علما بأن معدل البطالة الرسمي يقدر بـ10 في المئة.

وبسبب طفرة المواليد إبان عقد الثمانينيات، ارتفعت نسبة الشبان إذ يقدر عدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 سنة بـ26 مليون نسمة

---

بل حرامي محنك!


في إيران، يدفع الاقتصاد ثمن الخيارات السياسية
الأثنين يوليو 19 2010

طهران، باريس - - تناولت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها الاوضاع الاقتصادية في ايران في ظل العقوبات ودور العامل السياسي في الاقتصاد. يقول التقرير الذي نقلته صحيفة "الصباح الجديد": دخل بازار إيران، المركز الاقتصادي للعاصمة الإيرانية، في إضرابٍ الاسبوع الماضي في السادس من تموز في إحتجاجٍ ضد زيادةٍ مُقترحةٍ في الضرائب على النشاطات التجارية بنسبة 70%. حيث قال رئيس نقابةٍ للبائعين في ذلك التجمّع بأنّ إيران "قد دخلت ركوداً اقتصادياً"، حسب ما نقلت وكالة أنباء ISNA.

وهذا يتعارض مع الإشارات الإيجابية التي أُعطيت عن الإقتصاد الإيراني في تقريرٍ نُشِر في شباط في طهران مِن قبَل صندوق النقد الدولي (IMF). في ذلك الوقت كان الرئيس أحمدي نجاد يحاول أن يدفع من خلال البرلمان باتجاه تبنّي سلسلةٍ من الإجراءات لوقف الدعم الحكومي لمجموعةٍ واسعةٍ من المنتجات، والدعم الحكومي دائماً سيء في نظر الأيديولوجيا الليبرالية المتطرفة لصندوق النقد الدولي. ولم يكن التقرير إيجابياً إلا عند تعلّق الأمر بالسياسة هذه، وليس عند تعلّقه بالحالة الصحية الكلية للإقتصاد الفوضوي الإيراني، والذي من الممكن أن تزداد كفاءته سوءاً بفرض العقوبات الدولية الجديدة التي تبنّتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي.

دعمُ الخبز والماء والحليب والسكر والنقل العام والكهرباء والغاز والبنزين يُكلّف 100 مليار دولار أميركي (79 مليار يورو) سنوياً من موازنة الدولة في إيران، وتدفع البلاد التكاليف هذه من أجل تجنّب الإنفجار الإجتماعي الذي يمكن أن ينتُج عن البطالة المُتواصلة لواحدٍ مِن بين كل خمسة إيرانيين شباب وتضخمٍ يصل الى حوالي 10%. وإيران لديها من السُكان ضعف ما في العراق تقريباً.

فمثلاً، يحصل كل سائقٍ على حصةٍ شهريةٍ مقدارها 60 لتراً من البنزين المدعوم بسعر 1000 ريال للتر الواحد (1200 دينار عراقي تقريباً). وقد دفع هذا الوضع الاستثنائي إيران الى استيراد 33% تقريباً من ما تستهلكه من الوقود.

لكنّ احتياطيات البلاد (البالغة 80 مليار دولار) لا بد وأن تنضب، وقد عبّر الرئيس بحلول عام 2008 عن رغبةٍ في تخفيض الدعم هذا بما يقارب الـ25 مليار دولار ورغبةٍ في منح الدعم هذا لتلك النسبة البالغة 70% من الإيرانيين من ذوي الوضع الإقتصادي المُتدنّي فقط. وكانت النيّة تلك مشروعةً، لكنّ أصواتاً علت في البرلمان والصحافة تشجب خطورة التسبب في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 30% وبنسبة 80% حسب ما خرجت به أكثر التقديرات تشاؤماً.

وكان محمود أحمدي نجاد قادراً على التغلب على التردّد الذي اعترى أصدقاءه، لكنّ القانون المسمى بـ"الإصلاح الإقتصادي" الذي تمت الموافقة عليه في شباط ما زال غير مُطبّقٍ حتى هذا اليوم، وذلك لأنه أثار انتقاداتٍ أخرى. "كان المشروع يستحق الثناء"، يقول كليمينت ثيرم، المتخصص في شؤون إيران في معهد الدراسات الدولية والتنمية في جنيف، "لكنّ السؤال الذي يظل مطروحاً هو كيف سيقوم بلدٌ بمثل فساد إيران بتوزيع الأموال". فالمحاباة في دفع الأموال يمكن أن تُصبح أقوى من قبل، إذا ما اقتصر توزيع الخيرات على أصدقاء الحكومة، حيث أنّ إيران حقاً "اقتصادٌ قائمٌ على الإحسان والعطايا الحكومية"، يقول كليمينت ثيرم.

ما يحدث حقيقةً في إقتصاد إيران أخذ يُصبح أقل وضوحاً شيئاً فشيئاً. فالإحصائيات يُتلاعب بها: فعندما أعلن البنك المركزي الإيراني عن نموٍ تصل نسبته الى 8% للعام المالي الحالي، كان صندوق النقد الدولي يتحدث عن 2%. والاقتصاد غير المُعلَن عنه أخذ يحتلّ مكانةً في البلاد: فهو يُمثل ثلث الاقتصاد الوطني. كما أنّ الواردات التي تدخل البلاد عن طريق التهريب قد زادت بمقدار ثلاثة أضعافٍ منذ عام 2005 وستتجاوز قيمتها الـ19 مليار دولار، حسب أرقامٍ خرجت بها وزارة التجارة في شهر أيار.

فوق كل شيء، ثمّة قتالٌ لا هوادة فيه يدور في الظل. "إنه حُكم الأقلية المُتنافسة"، يقول ثيرم، "أي أنّ أفراد هذه الأقلية يتصارعون من أجل جمع المال، في الوقت الذي يُطلقون فيه بصورةٍ متواصلةٍ نداءاتٍ للوحدة. وأولئك الذين يتصارعون على المال هُم المؤسسات الدينية والحرس الثوري الذين استولوا على شركات الدولة بعد الخصخصة أو على قطاعاتٍ أخذت الشركات الأجنبية تهجرها بسبب العقوبات.

في هذه الأيام، يسيطر الحرس الثوري (البالغ عددهم 125,000) – من وراء الكواليس، من أجل أن يتجنّب أن يُصبح هدفاً للعقوبات – على الشركات الرئيسية في الأشغال العامة والطاقة والنقل. كما أنهم تولّوا أيضاً علمية تشغيل مطار طهران التي أوكِلَت في البدء لشركةٍ تركيةٍ. كما أنهم حصلوا على عقدٍ لتجديد ميناء بندر عباس بدلاً مِن شركة سيمينز الألمانية، التي تخلّت عن المشروع. وسيطروا في أيلول 2009 على حصة 51% من شركة الاتصالات الوطنية.

وقد قارن هذه "التجارة العسكرية" زعيم المعارضة محسن سازيغارا، الذي نُقِل رأيه في تقريرٍ صدر عن مؤسسة راند، بهجينٍ بين الحزب الشيوعي والـKGB وشركةٍ مُتعددة الجنسيات والمافيا"، - وهو وضعٌ يُشابه ما يحدث في روسيا اليوم.

إضافةً الى ذلك، فإنّ هذا النظام الشعبي يحمل معه تناقضاته. فعلى سبيل المثال، تجد أنّ الموظفين ليسوا محميين حقاً، لأنّ النقابات العُمّالية الرسمية فقط هي التي تملك صوتاً: التشريع الإجتماعي تم تغييره من أجل إزاحة كافة العوائق التي تقف أمام الطرد. ومنذ عام 2006، تبنّى السيد أحمدي نجاد جانب أرباب العمل"، تقول فاريبا عادل خان، مُتخصصةٌ في شؤون إيران تُقيم في باريس. "الصناعة تلفض أنفاسها ونصف الشركات الكُبرى يُقال بأنها تمُرّ بحالة إفلاسٍ، لأن السلطات تبنّت سياسةً فوضويةً ضالةً للتجارة الدولية. "فعمليات الاستيراد الضخمة تَحول دون ظهور حالات العوز ويمكنكم أن تجدوا أي شيءٍ في إيران، يقول صيرفيٌ في طهران، "لكنّ المشكلة هي أنّ الصناعة تعاني من منافسة المنتجات القادمة من آسيا ودبي، كالأجهزة المنزلية على سبيل المثال".

ونفس التضاربات نراها في مجال الصادرات، حيث أنّ بعضاً منها تحظى بالدعم الحكومي القوي على هوى مصالح بعضٍ من أفراد الطبقة الحاكمة. فسيارة ’ساماند‘ التي هي في الأصل ’بيجو 405‘ تُكلّف 7000 دولار للعراقيين، لكنّها تُكلّف 12000 دولار للإيرانيين.

"إنّ الاقتصاد الإيراني هو ضحية عدم كفاءة قادة النظام أكثر مما هو ضحية العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي"، يستنتج دينيس باوتشارد، باحثٌ زميلٌ في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI). "لكنّه بإمكانه أن يقاوم إن بقيت أسعار النفط مرتفعة" – وإن بقيت مشتريات النفط مِن قبَل الصين مُرتفعة.

ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشنال(UPI) من طهران عن زعيم المعارضة مهدي كروبي قوله بأنّ فيالق الحرس الثوري الإيراني تنتفع من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إيران. حيث أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوّت في التاسع من حزيران على فرض عقوباتٍ جديدةٍ على إيران. وقال كروبي بأنّ العقوبات هذه التي فُرضت على إيران ستعود بنتائج عكسيةٍ، آتيةٍ بالفوائد على فيالق الحرس الثوري، حسب ما نقلت إذاعة ’زمانة‘، وهي إذاعةٌ إخباريةٌ فارسيةٌ في هولندا. وأضاف كروبي، الذي كان من بين المُرشحين الذين خاضوا الإنتخابات الرئاسية في إيران في 2009، بأنّ "الطبقات الأضعف من المجتمع" هي فقط مَن سيتضرر بالعقوبات الإقتصادية. ويُذكر بأنّ أعضاء الحرس الثوري ومصارفهم وشركاتهم قد وُضِعَت بالتحديد على لائحة العقوبات التي صادق عليها مجلس الأمن.

لماذ الاستهجان
ولماذا لا نقول بان الرجل يريد زيادة القوة الانتاجية لايران بزيادة عدد السكان لان لديه مازل امكانية لاستغلال موارد البلاد انتاجيا
فزيادة السكان تعنى زيادة الايدى العاملة التى تلزم زيادة الانتاج والتنمية الصناعية والزراعية

وعلى عكس الدول التى تقلص من القاعدة الانتاجية وتعتمد على الاستهلاك فهى تسعى لخفض عدد السكان لعدم الحاجة لزيادة الانتاج بل بالعكس فهى تسعى لتخفيض الانتاج واستبداله بنشاطات خدمية واستهلاكية وتخضع لسياسات البنك الدولى والدول الكبرى التى لا تريد لباقى الدول ممارسة الانتاج وانما التبعية للانتاج الكبير فى الدول المتقدمة وتشكيل مجرد مصدر للمواد الخام وسوق

أي زيادة و أي انتاجية ان كانت نسب البطالة و الفقر و الجريمة و التضخم في العلالي و عدد الشعب 75 مليون؟ فما بالك حين يتضاعف العدد؟

و هل تصدق هذا المشعوذ؟

فان كان ينوي رفع دعم السلع الاستهلاكية الأساسية (لأنها عبء على الدولة و خسارة لجيوب الحرس الثوري) و رفع نسبة الضرائب 70% فكيف يشجع على التكاثر؟ ألا ترى أن الطرحين يسيران في اتجاهين متعاكسين اقتصاديا؟

(07-29-2010, 08:35 AM)هاله كتب:  أي زيادة و أي انتاجية ان كانت نسب البطالة و الفقر و الجريمة و التضخم في العلالي و عدد الشعب 75 مليون؟ فما بالك حين يتضاعف العدد؟

و هل تصدق هذا المشعوذ؟

فان كان ينوي رفع دعم السلع الاستهلاكية الأساسية (لأنها عبء على الدولة و خسارة لجيوب الحرس الثوري) و رفع نسبة الضرائب 70% فكيف يشجع على التكاثر؟ ألا ترى أن الطرحين يسيران في اتجاهين متعاكسين اقتصاديا؟

رفع الدعم للسلع ثم رفع الضرائب لا يتعارضان
لانه بدلا من الدعم للسلع يمكن استخدام عائد الضرائب فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الاجور وبالتالى علاج افضل لمسالة دعم الطبقات المحتاجة وافضل من الدعم للسلع

رفع الضرائب تعنى توزيع افضل للدخل القومى

وتصورى انت ان الضرائب فى مصر مثلا بدلا من 20 بالمائة تصبح 60 بالمائة مثلا او 50
كم سيكون العائد منها وكيف انه سيغطى بسهولة العجز بالميزانية وبالتالى عدم الحاجة للاقتراض خارجيا وداخليا وبالتالى خفض التضخم
واستخدام الموارد لدعم المشاريع الانتاجية بدلا من دعم السلع

ببساطة نجاد يحاول تنفيذ رؤيته فى الاقتصاد الشعبى وهو اتجاه جدير بالاحترام بدلا من الانتقاد ومع كل تحفظاتى على النظام الايرانى ذو المرجعية الدينية

يعنى يا بسام اذا ثبت ان نجادى صح وجهة نظر فحضرتك اللى بتطلع بالصفة التى وصفته بها .
و اقتصاديا حسام يوسف مصيب
و لاحظ انه لا توجد امة فى العالم او دولة استطاعت ان تصير دولة صناعية متقدمة الا و عدد السكان مرتفع و قلة السكان لا تستطيع ان تصنع ثورة صناعية
كما ان نجادى يريد خلق سوق داخلى للمنتجات الايرانية تفشل اى حصار اقتصادى خارجى .
كما ان عدد السكان المرتفع يجعل الدول المتنافسة على اكتساب الاسواق تتسابق لكسب ود الدولة لتسويق منتجاتها فيها .
بكل بساطة : المانيا , الصين , امريكا , الهند , الاتحاد السوفييتى سابقا و روسيا
كلها امثلة حية تبين ان العدد الاكبر للسكان مفيد للسكان و مفيد للدولة و الثورة الصناعية
كما انه لا يخفى صعوبة احتلال دولة عدد سكانها 120 مليون
فليحكم الان القارئ لوحده : من الحمار المعبى فى بنطلون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

يا زعيم علي ألمانيا منذ 1950 عدد سكانها ثابت فمقارنتك معباية ببنطلون ...فيها عشرات الأنهار ناهيك عن شخاخ المطر من أبو عيسى ....ناهيك عن بنية تحتية لامثيل لها ...فكيف تقارن الطز بمرحبا ...

على نور الله..

لا أعرف صادرات لايران الا فاكهة الكيوي..!!

ثم لصناعة..

ممكن لأي دولة أن تصنع. لكن كيف ستنافس الدول المصنعة الأخرى..
أنا شخصيا ظهر لي بروز حاد في صدري من كثرة ما أزق عربية نصر..صناعة مصرية. كفرت برب الفيديو المركب مصريا و لو كان مصنعا في مصر لما شاهد مصري فيلما..

نحن نطبخ..نأكل..آخرنا نخيط..!!

خيلي خوب..!!

راغب..

الزميل آدم سميث نور الله

إيرانيون يقاطعون أحمدي نجاد أثناء إلقائه خطابا: نحن في بطالة وبلا عمل

طهران: «الشرق الأوسط»
خلال كلمة ألقاها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في ساحة مفتوحة في إحدى مدن جنوب إيران، صاح مواطنون معبرين عن مخاوفهم من البطالة في إظهار نادر للمعارضة المتنامية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار.

وفي خطاب ألقاه أحمدي نجاد أمام حشد بمدينة خورامشهر بمناسبة ذكرى إحدى المعارك خلال الحرب الإيرانية - العراقية سمع الكثير ممن كانوا في الحشد وهم يرددون قائلين «البطالة.. البطالة». و«نحن بلا عمل». ويبث التلفزيون الإيراني عادة خطب الرئيس على الهواء مباشرة حيث ترد الحشود بهتافات مثل «الله أكبر» و«الموت لأميركا».

ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة في إيران 11 في المائة، لكن في الواقع يعتقد أن معدل البطالة أعلى من هذا بكثير. وواجه الاقتصاد الذي يعتمد على موارد إيران الهائلة من النفط والغاز صعوبات بسبب سنوات من العقوبات أضرت بالتجارة وأعاقت بعض الاستثمارات الأجنبية وشمل هذا قطاع الطاقة الذي يحتاج إلى التحديث بشدة. ومن شأن خفض الدعم على الأغذية والوقود في وقت لاحق هذا العام والمطبق منذ عشرات السنين زيادة الضغوط على الاقتصاد إذا أضيف إلى ضغوط التضخم، وهو ما سيمثل مشكلة سياسية أيضا لأحمدي نجاد الذي كان من المدافعين عن سياسة الدعم.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11501&article=571070

فلو كان الايرانيون لا يشكون التضخم و الغلاء و البطالة لقلنا المسألة مسألة توسعة سوق .. لكن ذلك المشعوذ صدام الثاني. و ها هي العقوبات كما حدث للعراق ... و القادم أسوأ.

في هذا التقرير الحديث (يوليو 2010) نقرأ أنه من المتوقع أن تتضاعف نسبتا البطالة و التضخم الذي وصل في يونيو 2008 الى 26%!!!! البطالة تدفع الشباب المتعلم للهجرة من البلاد لتشكل ظاهرة "هجرة الأدمغة".

http://www.economywatch.com/economic-sta...ntry/Iran/

اقتباس:كما انه لا يخفى صعوبة احتلال دولة عدد سكانها 120 مليون

و هل الاحتلال العسكري هو الشكل الوحيد لللاحتلال؟ أغلبية دولنا مستعمرات بدون احتلال عسكري! و الهند استعمرت و عددها كذا مئة مليون!

اقتباس:فليحكم الان القارئ لوحده : من الحمار المعبى فى بنطلون؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال محرج

الزميل حسام يوسف
رفع الدعم و الضرائب في بلاد تسبح في فلك التبعية و نسبة الفقر فيها واصلة السماء التاسعة ستؤدي لاندلاع المظاهرات و أعمال العنف و تتصاعد انتهاكات حقوق انسان و بلاوي زرقا.

في حكومات فاسدة هل حقا عائدات الدعم و الضرائب ستستخدم في التنمية و تدعيم البنى التحتية؟؟ بل هل هناك تنمية حقيقية اصلا سوى "تنمية الفقر"؟! أما القروض فتصرف في مجالات استهلاكية لتظل عجلة الاقتراض تدور و يظل صندوق النقد الدولي ينهب فوائد و يملي شروط بينما تنتفخ جيوب هوامير الانفتاح.

غريب ... لماذا لم يذكر أحد العقوبات على إيران ؟؟

مع أن العدد الأكبر للسكان لا يعني بالضرورة شيئ سلبي بالنسبة للإقتصاد ككل .... و الصين مثال على التضخم و البطالة و عدد السكان الهائل والموارد المحدودة منذ أيام تبوأت ثاني اكبر إقتصاد في العالم .

و لكن .... الوضع الإيراني ... الوضع الإجتماعي ... و الوضع الدولي لها ... لا يبشر بالخير ... فهي في موقف الدفاع ... و لا يستخف أحد ابالعقوبات الإقتصادية العراق سابقا ... كوريا الشمالية ..و حتى سوريا حاليا لا تزال تعاني من عقوبات بسيطة فرضت عليها .

و ما قاله نجاد ... ليس أكثر من رفع للمعنويات ... بطريقة ملتوية ...