أعلى نسبة للعجز الأميركي خلال 18 شهراً تسجل في مايو
وكالة الأنباء الكويتية - كونا

GMT 23:00:00 2010 الثلائاء 13 يوليو


بلغ العجز التجاري الأميركي في مايو الماضي أعلى نسبة خلال عام ونصف العام.

واشنطن: ارتفع العجز التجاري الأميركي خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى نسبة خلال العام ونصف الأخيرة، كما أشار تقرير صدر اليوم عن وزارة التجارة الأميركية.

وأظهر التقرير اتساع العجز التجاري بنسبة 4.8 % في مايو، أي بمقدار 42.3 مليار دولار، وهي النسبة الأعلى خلال الـ 18 شهراً الماضية.

وزادت الصادرات الأميركية بمقدار 2.4 %، لتصل إلى 154.2 مليار دولار أميركي، وهي الأعلى خلال العشرين شهراً الماضية، مقارنة بـ 148.7 خلال أبريل (نيسان)، إلا أن الواردات زادت بنسبة أكبر بلغت 2.9 %، لتصل إلى 194.4 مليار دولار مقارنة بـ 189 مليار خلال أبريل.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو شهد زيادة في العجز التجاري الأميركي مع الصين نسبتها 15 %، ليصل إلى 22.2 مليار دولار، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال أبريل.

وأصدر وزير التجارة الأميركي جاري لوك بياناً اليوم الثلاثاء ذكر فيه أن "أرقام اليوم تمثل علامة أخرى مشجعة على أن الاقتصاد العالمي يتعافى، وأن التركيز على زيادة الصادرات الأميركية مستمر في رفع بيع السلع والخدمات الأميركية في الخارج بنسبة بلغت 18 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

روسيا تبيع اصولا لها بقيمة 30 مليار دولار
فلاديمير بوتين

توقع رئيس الوزراء استمرار نسبة العجز في الميزانية عالية

اعلنت روسيا عزمها بيع انصبة صغيرة في 11 شركة حكومية في خطوة تقول انها ستوفر لها تريليون روبل (30 مليار دولار).

ويبدأ برنامج الخصخصة الجزئي، وهو الاكبر منذ التسعينات، العام المقبل ويشمل مصرف سبيربنك وشركة النفط روزنفط.

الا ان اليكسي يوفاروف من وزارة التنمية الاقتصادية قال ان شركة السكة الحديد الحكومية لن تكون ضمن برنامج الخصخصة.

وتسعى روسيا لايجاد سبل لسد فجوة العجز في ميزانيتها.

وكانت سياسة روسيا على مدى العقد الماضي تتعمد تفادي خصخصة الشركات الحكومية.

وضمن الخطة الجديدة سيباع جزء من شركة خطوط انابيب النفط ترانسنفط والبنك الحكومي في تي بي وشركة توليد الكهرباء روشيدرو.

ولم يكشف يوفاروف عن حجم نصيب الدولة في تلك الشركات الذي سيعرض للبيع.

وتعرضت كل تلك الشركات لخصخصة جزئية الى حد ما، وسيتم توسيع تلك الخصخصة لكن الدولة ستحتفظ مع ذلك بنصيب رئيسي فيها.

وارتفع عجز الميزانية بشدة منذ بداية الازمة الاقتصادية بعد سنوات من تحقيق فائض في ايام الخير.

وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين يوم الاربعاء ان العجز هذا العام سيظل اعلى من نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبعد سنوات من النمو السريع، هوي الناتج المحلي الاجمالي الروسي بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي.

نمو الاقتصاد الامريكي يتراجع الى 2.4 بالمئة
اوباما من مصنع للسيارات في ديترويت: استمرار النمو يدعو للارتياح

اوباما من مصنع للسيارات في ديترويت: استمرار النمو يدعو للارتياح

تراجع نمو الاقتصاد الامريكي ما بين ابريل نيسان ويونيو حزيران حيث لم تتعد نسبة نمو الناتج الاجمالي المحلي 2.4 بالمئة، مقارنة بـ3.7 بالمئة في الاشهر الثلاثة السابقة، حسب ما اعلنت وزارة التجارة الامريكية.

وتتزايد المخاوف على قدرة الاقتصاد الامريكي على التعافي بعد الانكماش الذي اصابه، حيث ان نسبة النمو هذه هي الادنى منذ صيف 2009 الذي سجل بداية الانتعاش في الاقتصاد الاول في العالم.

وعند هذا المستوى يكون النمو ادنى من طاقات الاقتصاد الامريكي، ما يشير الى ان الولايات المتحدة قد تحتاج الى فترة طويلة لاستعادة 8.5 ملايين وظيفة خسرتها في الانكماش الذي بدأ في ديسمبر كانون الاول2007.

واعلن الرئيس باراك اوباما معلقا على صدور الارقام ان تسجيل اربعة فصول متتالية من النمو هو "مؤشر مثير للارتياح"، لكنه اضاف محذرا "علينا زيادة نسبة النمو هذه" لامتصاص البطالة.

واعتبر البيت الابيض ان ارقام اجمالي الناتج الداخلي تكشف عن نمو "متين" لكنه غير كاف "لخفض البطالة بشكل جوهري."

ويقوم النمو بشكل اكبر على استثمارات المؤسسات والشركات التي ازدادت بنسبة 19.1 بالمئة.

وظهر مفعول الدعم المالي الحكومي بوضوح، لكن التارة الخارجية كلفت البلاد 2.78 نقطة من النمو بسبب تزايد الواردات بشكل كبير.

ولم ترتفع مبيعات المنتجات الامجريكية سوى بنسبة 1.3 بالمئة ، وهي نسبة ضعيفة بالكاد تزيد عن الفصل الاول (1.1 بالمئة).

وقال ايان شيفردسون الخبير الاقتصادي في مكتب اتش اف اي لوكالة فرانس برس: "يجب ان تزيد المبيعات النهائية وان يتراجع التاثير السلبي للتجارة الخارجية حتى نتمكن من تحقيق نمو جيد."

وقال سال غواتييري الخبير الاقتصادي في بي ام او كابيتال ماركتس للوكالة ان "نمو الاقتصاد الامريكي يبقى هشا ويقوم بشكل كبير على دعم الدولة" متوقعا ان يتباطأ الى 2 بالمئة في النصف الثاني من السنة.

واضاف: "كان يمكن ان نكون اكثر تفاؤلا لو ان الشركات تستثمر في التوظيف وليس في الآليات"، معتبرا ان هذا الامر كان ساعد المستهلكين على "الخروج من المأزق."

وصدرت معطيات اجمالي الناتج الداخلي في فترة من الشكوك بشأن قوة الاقتصاد الامريكي ومن المخاوف المتزايدة من ان ينتكس مجددا او يغرق في انهيار الاسعار.

واعلن رئيس البنك المركزي الامريكي الاسبوع الماضي انه مستعد لاتخاذ تدابير دعم اضافية اذا ما دعت الحاجة، معتبرا ان الوضع لا يتطلب ذلك في الوقت الراهن.

وفي المقابل، اعتبر صندوق النقد الدولي في وثيقة نشرت الجمعة ان على السلطات القيام بتحركات جديدة.

بعد تعرض معدلات النمو إلى حالة من الانخفاض الحاد
المخاوف تتزايد من انجراف الاقتصاد الأميركي إلى موجة ركود
أشرف أبو جلالة

GMT 20:30:00 2010 السبت 31 يوليو


بدأت تلوح في الأفق مخاوف حقيقية من إمكانية انجراف الاقتصاد الأميركي، الذي يُعد أكبر كيان اقتصادي في العالم، نحو مرحلة من الركود مزدوج الانخفاض، بعد أن تبين تعرض النمو الأميركي لحالة من الانخفاض الحاد خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: كان مؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض بمقدار 120 نقطة بعد أن تم الكشف عن أن النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي قد تباطأ من 3.7 % خلال الربع الأول إلى 2.4 % خلال الربع الثاني. وهو ما تزامن مع نسبة النمو التي بلغت 5 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في عام 2009. وتشير صحيفة التلغراف البريطانية في هذا السياق إلى أن موجة التباطؤ التي حدثت في الربع الثاني من العام الجاري قد قادت الخبراء الاقتصاديين للتساؤل عما إن كانت تستعد الولايات المتحدة للدخول في فترة من النمو السلبي في وقت لاحق من العام الجاري، ومن ثم إلى موجة ركود مزدوج الانخفاض.

وأوضحت الصحيفة أن معدل إنفاق المستهلك، الذي يُشكّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ويُنظر إليه على أنه أحد المؤشرات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي، قد تباطأ، حيث ارتفع بنسبة 1.6 % خلال الربع الثاني، مقارنة ً بنسبة الـ 1.9 % التي تحققت في الأشهر الثلاثة السابقة. وقد ارتفع معدل الادخار إلى 6.2 % في الوقت الذي قام فيه المستهلكون، عوضاً عن ذلك، بوضع المال على أحد الجانبين.

ورأت التلغراف في نهاية حديثها أن أكبر العوامل التي ساهمت في حدوث موجة التباطؤ هو اتساع العجز التجاري الأميركي، بعد حدوث زيادة نسبتها 28.8 % في الواردات - وهي النسبة الأعلى على مدار 26 سنة - مقابل زيادة نسبتها 10.3 % في الصادرات. ونقلت الصحيفة هنا عن ديفيد روزنبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة جلوسكين شيف، قوله :" لقد تم تعزيز احتمالات حدوث تراجع مزدوج بعد الكشف عن ملامح تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري". بينما كان نايجل غولت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في اي اتش اس جلوبال انسايت، أكثر حذراً، حيث قال إن التحول التام إلى ركود مزدوج الانخفاض لا يزال يُشكِّل احتمالية، وليس قاعدة.

أوباما: الشركات الصغيرة رهينة سياسية للجمهوريين
الأحد, 01 أغسطس 2010
أوباما يصافح عمالاً في مصنع لـ«كرايسلر» (رويترز).jpg
Related Nodes:
أوباما يصافح عمالاً في مصنع لـ«كرايسلر» (رويترز).jpg

واشنطن، ديترويت - رويترز، أ ف ب - اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين باتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة «رهينة سياسية»، بعدما رفض الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ مساندة حزمة بقيمة 30 بليون دولار لإقراض هذه الشركات. ومنع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ اقرار الحزمة الخميس الماضي، ما وجّه صفعة جديدة لجهود أوباما كي يظهر للأميركيين في منتصف سنة انتخابية صعبة أن إدارته تركز على معالجة مشكلة ارتفاع البطالة المستعصية البالغة 9.5 في المئة.

وفي وقت تُظهر استطلاعت الرأي تآكل التأييد لسياسة أوباما الاقتصادية، يخشى الديموقراطيون من أن يعاقبهم الناخبون على نسبة البطالة المرتفعة عندما تحل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 435 مقعداً في مجلس النواب و37 مقعداً في مجلس الشيوخ. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «أدعو القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التوقّف عن اتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة رهينة سياسية والسماح بالتصويت على مشروع قانون وظائف الشركات الصغيرة».

وتابع: «اعلموا أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيـــدون الخطة، وكل ما في الأمر أن القادة الجمهوريين فـــــي مجلس الشيوخ لا يسمحون بطرحها للتصويت». ويبـــــدي الجمهوريــون استياء من تهميش الديموقراطيين لهم خلال مناقشات لتعديل الحزمة، التي يقولون إنها نموذج آخر على إسراف أوباما في الإنفاق الحكومي.

وفي حال أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، لن يسمح الوقت بإحالته إلى أوباما من أجل التوقيع النهائي قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ دخل مجلس النواب الذي أقر نسخته من مشروع القانون في حزيران (يونيو) الماضي عطلة مدتها ستة أسابيع، بدأت أول من أمس.

وتلك هي المرة الثالثة على الأقل في أسبوع التي يدعو فيها أوباما الجمهوريين إلى مساندة مشروع القانون. ويقدم القانون المقترح تمويلاً بقيمة 30 بليون دولار للاستثمار في المصارف التعاونية لتعزيز الإقراض، كما يتيح مزايا ضريبية وإعفاءات محدودة على الأرباح الرأسمالية.

واتهم السناتور الجمهوري مايك جوهانس أوباما باتباع «سياسات تؤذي الشركات الصغيرة وتقتل فرصة تأمين وظائف». وتابع ان قانون الرعاية الصحّية الجديد يستدعي تقديم الشركات الصغيرة 1099 نموذجاً لخدمة العائدات الداخلية لكل بائع يدفع أكثر من 600 دولار سنوياً. وأشار إلى ان مالك إحدى الشركات في ولاية نبراسكا وجد ان هذه المسألة ستكلفه 15 ألف دولار سنوياً.

03.08.2010

أظهرت تقارير حكومية اليوم الثلاثاء أن معدل الدخل وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة استقرا على غير المتوقع في يونيو/حزيران, بينما تراجعت مبيعات المنازل بشكل قياسي, وانخفضت طلبات المصانع, وهو ما قد يشير إلى ضعف وتيرة الانتعاش الاقتصادي خلال ما تبقى من العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الشخصي لم يتغير في يونيو/حزيران، في ثالث شهر على التوالي من الطلب الضعيف على السلع الاستهلاكية. وكانت الدخول ثابتة أيضا، في أضعف نسبة في تسعة أشهر.

ويبين عدم وجود نمو في الإنفاق والدخل أن الاقتصاد الأميركي ينهي الربع الثاني على وتيرة ضعيفة, ويعتقد العديد من المحللين أن ارتفاع معدلات البطالة وثقة المستهلك الهشة, وتجدد الاضطرابات في سوق السكن ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ منذ عام.

وانعكس التباطؤ في النمو على الإنفاق الاستهلاكي، الذي تراجع بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الربع الثاني, بالمقارنة مع 1.9% في الربع الأول. ويرصد انفاق المستهلكين عن كثب لأنه يمثل 70% من مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد.

وارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 6.4% من الدخل بعد خصم الضرائب في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل في نحو عام, كما يمثل نحو ثلاثة أضعاف متوسط 2.1% خلال مجمل عام 2007، قبل بداية فترة الركود.

ويبدي الاقتصاديون قلقا من أن المتاعب المالية سيكون لها تأثيرها على الأسر مما سيتسبب في انحسار الإنفاق بصفة أكثر في النصف الثاني من العام, كما أن النمو الاقتصادي بنصف الوتيرة المطلوبة، لم يحرز تقدما يذكر للحد من البطالة التي بلغت 9.5%.

مبيعات المنازل
عقود مبيعات المنازل القائمة تراجعت لأدنى مستوى في تسع سنوات (الفرنسية)
وعلى صعيد متصل قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن عدد العقود الموقعة لشراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات.

وأشارت أن مبيعات المنازل المعلقة انخفضت بنسبة 2.6% إلى 75.7 نقطة على أساس العقود التي وقعت في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق. ويقف المؤشر عند أدنى مستوى له في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 2001.

كما انخفضت الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وهو ما جاء متفقا مع تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات سلع الصناعات التحويلية انخفضت بنسبة 1.2% بعدما تراجعت 1.8% في مايو/أيار لتسجل ثاني انخفاض شهري على التوالي.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن النمو الاقتصادي، تراجع إلى معدل 2.4% فقط في الربع الثاني, من 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة و5% في الربع الأخير من العام الماضي.
المصدر: وكالات

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/06B44...leStatID=9

04.08.2010

نمو وظائف القطاع الخاص بأميركا
القطاع الخاص أضاف ما معدله 37 ألف وظيفة شهريا العام الجاري (رويترز-أرشيف)

أفادت بيانات صدرت اليوم الأربعاء أن شركات القطاع الخاص الأميركي أضافت عددا أكبر من الوظائف في يوليو/ تموز مقارنة بيونيو/ حزيران, كما أكدت بيانات أخرى أن وتيرة النمو ارتفعت بقطاع الخدمات, المشغل الأكبر بالولايات المتحدة.

وقالت مؤسسة خدمات التوظيف "أي دي بي" في تقرير لها إن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة في يوليو/ تموز, مقارنة مع زيادة معدلة بلغت 19 ألفا في يونيو/ حزيران (13 ألفا قبل التعديل).

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تكون الوظائف المحدثة في حدود 25 ألفا في يوليو/ تموز، ولكن الزيادة تعتبرالسادسة على التوالي, رغم مؤشرات متزايدة على أن الانتعاش الاقتصادي الأميركي يتباطأ.

وأشارت "أي دي بي" إلى أن زيادات الوظائف بالقطاع الخاص هذا العام قد سجلت معدلا متواضعا بلغ 37 ألفا, مع عدم وجود أية أدلة على إمكانية التسارع في النمو.

ويأتي تقرير "أي دي بي" قبيل صدور تقرير حكومي أشمل عن سوق العمل يوم الجمعة يتضمن حركة التوظيف بالقطاعين العام والخاص.

ويتوقع الخبراء أن تتراجع الوظائف غير الزراعية بمعدل 87 ألفا في يوليو/ تموز, وأن يبلغ معدل البطالة نسبة 9.6% من 9.5% حاليا.

قطاع الخدمات
من جهة أخرى ارتفعت وتيرة النمو بقطاع الخدمات الأميركي في يوليو/ تموز، وفقا لمسح أجراه معهد إدارة التوريدات, في إشارة جيدة للاقتصاد الكلي وسوق العمل.

وقال المعهد إن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع إلى 54.3 نقطة الشهر الماضي من 53.8 نقطة بيونيو/ حزيران, وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجعه لـ53 نقطة. ويشير المستوى فوق 50 نقطة إلى زيادة بالنمو.

واعتبر يوليو/ تموز الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نموا, حيث أكد المؤشر أن شركات الخدمات حققت نموا بكل شهر من هذا العام، ولكن بوتيرة أقل قوة من قطاع الصناعة التحويلية.

ويضم قطاع الخدمات 80% من العمالة بالولايات المتحدة، ويشمل مجالات العمل الموجودة بالمستشفيات والمتاجر والمطاعم وشركات الطيران والبنوك والشركات الاستشارية.
المصدر: وكالات

05.08.2010



ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ارتفعت بمعدل 19 ألفا الأسبوع الماضي (الفرنسية-أرشيف)


أظهرت بيانات حكومية أميركية اليوم الخميس ارتفاعا غير متوقع وبنسبة 4.1% في الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي, وهو ما يبرز ضعف سوق العمل وهشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد وفقا للخبراء.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمعدل 19 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز مسجلة 479 ألف طلب, وهو أعلى معدل لطلبات إعانة البطالة منذ أوائل أبريل/نيسان.



وكانت التوقعات ترجح تراجع طلبات البطالة إلى 455 ألفا من 457 ألفا المعلنة في الأسبوع السابق, والذي جرى تعديله بزيادة طفيفة إلى 460 ألفا في تقرير اليوم الخميس.



وجاءت البيانات الأسبوعية قبل صدور تقرير رئيسي عن الحكومة الأميركية يوم غد الجمعة يرى معظم الاقتصاديين أنه من المتوقع أن يظهر ارتفاعا في نسبة البطالة بسبب الضغط المتواصل على الشركات التي لا تزال مترددة في توظيف أعداد كبيرة.


مزيد من الشكوك

الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين تراجع بنسبة 1.6% في الربع الثاني من العام (رويترز)
ويرجح الخبراء أن تتراجع الوظائف غير الزراعية بمعدل 87 ألفا في يوليو/تموز, وأن يبلغ معدل البطالة 9.6%، وهو ما يثير المزيد من الشكوك إزاء انتعاش الاقتصاد الهش.



وأظهرت تقارير حكومية بداية الأسبوع أن معدل الدخل وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة استقرا على غير المتوقع في يونيو/حزيران.



كما تراجعت مبيعات المنازل بشكل قياسي, وانخفضت طلبات المصانع وزاردت معدلات الادخار.



وانخفض الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الربع الثاني, بالمقارنة مع 1.9% في الربع الأول. ويمثل إنفاق المستهلكين حوالي 70% من مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد.


ويبدي الاقتصاديون قلقا من أن المتاعب المالية سيكون لها تأثيرها على الأسر مما سيتسبب في انحسار الإنفاق بصفة أكثر في النصف الثاني من العام, كما أن النمو الاقتصادي بنصف الوتيرة المطلوبة لم يحرز تقدما يذكر للحد من البطالة التي بلغت 9.5%.



وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن النمو الاقتصادي تراجع إلى معدل 2.4% فقط في الربع الثاني من 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة و5% في الربع الأخير من العام الماضي.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B549C...843E08.htm

أميركا تفقد 131 ألف وظيفة بيوليو
131 ألف أميركي انضموا الشهر الماضي لأكثر من 15 مليون عاطل عن العمل (الفرنسية)

فقد الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي عددا أكبر من الوظائف مما كان متوقعا بلغ 131 ألف وظيفة, وهو ما يرسّخ الخشية السائدة من تآكل الانتعاش في ظل توقعات بتراجع وتيرة النمو في الأشهر المقبلة. بيد أن البيت الأبيض قال عقب نشر البيانات عن البطالة إنه لا يخشى تجدد الركود.

وأظهرت بيانات نشرتها اليوم الجمعة وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص لم يتمكن من توظيف سوى 71 ألفا الشهر الماضي, في حين أن 143 ألفا آخرين من أصل أكثر من 400 ألف وظفتهم الحكومة مؤقتا من أجل الإحصاء العام للسكان انضموا إلى صفوف العاطلين بانتهاء الإحصاء الشهر الماضي.

وكانت الوظائف في القطاع الخاص التي تعوّل عليها إدارة الرئيس باراك أوباما لإنعاش سوق العمل, وبالنتيجة إنعاش الاقتصاد كله, قد ارتفعت في يونيو/حزيران الماضي بواقع 31 ألفا.

بيد أن تضاعفها في يوليو/تموز إلى 71 ألفا لم يكن مجديا باعتبار تسريح 143 ألفا ممّن وظفوا مؤقتا في الإحصاء السكاني.

وكان المحللون يتوقعون ألا يزيد عدد الوظائف غير الزراعية المشطوبة الشهر الماضي عن 87 ألفا.

كما أنهم توقعوا ارتفاع المعدل العام للبطالة إلى 9.6%, بيد أنه ظل مستقرا عند 9.5% للشهر الثاني على التوالي.

وتشير بيانات وزارة العمل -التي تسببت على الفور في انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية, وفي تراجع أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو دولار إلى ما دون 82 دولارا للبرميل- إلى أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة هي الدنيا للشهر الثالث على التوالي.

ولكي تنخفض البطالة من مستواها الحالي عند 9.5%, كان يفترض أن يوفر القطاع الخاص 200 ألف وظيفة.

28 مليونا يحصلون على "تذاكر غذاء" في الولايات المتحدة
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/201..._tc2.shtml

الرئيس باراك أوباما
Now they are 40 Millionen
after 6 month ..in 6 month 12 millionen more



ستحتل البطالة والفقر مكانا مهما في جدول أعمال أوباما

أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن عدد الذين يحصلون على بطاقات معونة غذائية في الولايات المتحدة سيبلغ 28 مليونا هذه السنة.

وكان عام 2009 قد شهد تجاوز معدل البطالة العشرة بالمئة، وبالرغم من مؤشرات التعافي في السوق المالي إلا أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة.

واذا بقيت هذه المعدلات مرتفعة فقد يؤثر ذلك على حظوظ الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس النصفية المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام، لذلك يتوقع ان تكثف الإدارة جهودها في الشهور القادمة لحل المشكلة.

وستكون الشهور القادمة محكا لاعتقاد الديموقراطيين بأن زيادة الإنفاق الحكومي قادرة على خلق فرص عمل.

وتقول خبيرة شؤون الفقر إيزابيل سوهيل من معهد بروكينز للدراسات إن زيادة الإنفاق على الرفاه الاجتماعي يساعد الاقتصاد الأمريكي على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.

وستشكل معرفة الأمريكيين أن 28 مليونا يتلقون معونات غذائية صدمة للكثيرين في الولايات المتحدة التي كانت تفخر بقدرة اقتصادها على خلق فرص العمل.

ولكن هجرة رؤوس الأموال الاستثمارية إلى بلدان قليلة التكلفة مثل الصين والبرازيل ستجعل إمكانية خلق فرص عمل أقل مما هو متوقع، حتى مع نمو الاقتصاد.

لذلك ستحتل قضيتا البطالة والفقر مركزا متقدما على جدول أعمال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب الرعاية الصحية وأفغانستان.