هل يكون قطع الطرقات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء
مقدمة لاعمال شغب سياسية بعد عيد الفطر؟
8/22/2010

بيروت- 'القدس العربي' ـ من سعد الياس: بعد مسلسل قطع الطرقات في بيروت والمناطق اللبنانية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، تخوّف البعض من أن، تكون هذه التصرفات مقدمة لاعمال شغب على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة وتحديداً بعد عطلة عيد الفطر.
واشارت تقارير اعلامية وامنية الى ان التحركات الليلية في الشارع بذريعة انقطاع التيار الكهربائي قد تكون مقدمة لتنظيم احتجاجات كبرى تحت ستار مطلبي فيما الهدف سياسي بحت.
ورأت هذه التقارير في حركة الشغب المنوي القيام بها رابطاً مع جملة استحقاقات سياسية مقبلة معطوفة مع رفع وتيرة الحملة على المحكمة الدولية.
وكان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل اكد في مؤتمره الصحافي قبل يومين انه لا يحق للمواطنين ان يقطعوا الطرقات احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في مناطق لا تدفع فواتير الكهرباء، مشيراً الى انّ التحركات تنطلق في بعض الاحيان من خلفيات سياسية. وأكد أن أعلى نسبة جباية وأقل نسبة تعديات تُسجّل في المناطق المسيحية، وانّ المسيحيين فقط لا يحركهم أحد، نافيا أن يكون هناك استنسابية في توزيع الطاقة على المناطق.
من ناحيتها، توقفت مصادر في قوى 14 آذار عند الاحتجاج الشعبي المتنقل والذي بات مشهداً يومياً، معربة عن تخوفها من وجود خطة لاستهداف الساحة المحلية بهدف ارباك الحكومة وخلق فراغ سياسي يؤدي الى شل قدرتها على التحرك يستتبع لاحقاً بالضغط لوقف التمويل اللبناني للمحكمة.

أزمة الكهرباء اللبنانيّة تتحول إلى طائفية وتهدف الى تغيير حكومي
كريستين الشويري من بيروت

GMT 12:00:00 2010 الإثنين 23 أغسطس


يبدأ الاسبوع اللبناني بصخب يطغى عليه الملف المعيشي وابرز ما فيه استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه معظم المناطق اللبنانية حيث تتواصل الحركات الاحتجاجية الشعبية رأت فيها الصحف الصادرة اليوم اللبنانية منها والعربية محاولات للتسييس تربطها باقرار موازنة العام 2010 وصولا الى التلميح بخطة تصل بالبلد إلى تغيير حكومي، خاصة و ان أزمة ثانية على الأبواب تمثلت بما اعلنه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل حيث قال "ان مشكلة المياه ستكون أصعب من مشكلة الكهرباء إذا لم تعالج بالسرعة القصوى (...) نحن نعاني أزمة مائية ستتضخم أكثر لاننا مقبلون على موسم شح سيزداد في أيلول ويقوى في تشرين ويمكن أن تحصل احتجاجات كما تحصل حالياً على الكهرباء".

تحت عنوان "أزمة الكهرباء في لبنان تتحول إلى قضية طائفية" قالت صحيفة "الشرق الاوسط" أن تضافر الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في لبنان واتهام وزير الطاقة، جبران باسيل، الشارع الإسلامي باحتكار حركات الاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، في اضافة صبغة طائفية على أزمة الكهرباء في لبنان في ظل الانقطاع المتمادي للتيار في شهر الصوم. وأمس حذر عدد من النواب والسياسيين من "انفجار شعبي" واسع ما لم يتدارك المسؤولون هذه المشكلة قبل فوات الأوان.

وفيما لفتت كتلة نواب زحلة إلى أن "كلام الوزير جبران باسيل عن هدوء المسيحيين في هذا الملف يؤكد أنه ليس على دراية بوضع البلد"، علق وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، على قول باسيل إن التحركات في الشارع تقتصر على المسلمين من دون المسيحيين، معتبرا أن "إعطاء الموضوع الصبغة الطائفية غير مستحب".

القبس الكويتية تحدثت عن بروز مخاوف من اتساع غير عادي للاحتجاجات على انقطاعات الكهرباء في عدة مناطق لبنانية، للضغط على الحكومة أو لاسقاطها واعادة الأزمة الى المربع الأول. وكان لافتاً انضمام تكتل الرئيس نبيه بري الى السجال الحاد مع وزير الطاقة جبران باسيل، المناصر للعماد ميشال عون، الذي تحدث عن ضغوط لسياسيين معينين من خلال ازمة احتجاجات الكهرباء.

السياسة الكويتية قالت أنه مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات على أزمة الكهرباء واتساعها لتطال العديد من المناطق اللبنانية والتهديد بخطوات أكثر عنفاً، تكثر التساؤلات وتتزايد المخاوف من مغبة أن تكون هذه الاحتجاجات مقدمة لشيء ما يحضر ضد الحكومة، مع ارتفاع بعض الأصوات المحسوبة على فريق "8 آذار" التي تنادي بضرورة إجراء تغيير وزاري، في حين ذهب البعض إلى مطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة.

ولاحظت الصحيفة أنه ورغم عدم صدور أي موقف علني من جانب "حزب الله" و"حركة أمل" يطالب بتغيير الحكومة، إلا أن تبني عدد من حلفائهما لهذا المطلب يثير قلقاً جدياً، برأي أوساط سياسية مراقبة، من أن يكون هناك من بدأ يدفع جدياً في اتجاه وضع التغيير الحكومي على الطاولة كأحد الخيارات التي سيطرحها فريق "8آذار" في المرحلة المقبلة، مع بدء العد العكسي لصدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

صحيفة النهار رأت أن هذا الملفّ الاكثر اثارة لحركات الاحتجاج الشعبية وتالياً للجدل على مستويات عدة. وقد تقاطعت المواقف عند ربط الشروع في حل ازمة التيار الكهربائي باقرار مشروع الموازنة لسنة 2010 والذي ينطوي على التمويل اللازم لهذا الحل، وهذا ما اشار اليه الرئيس الحريري مساء امس في كلمته بعد افطار قريطم على شرف فاعليات وعائلات من البقاع الشمالي، فقال انه "اليوم لدينا خطة وافق عليها مجلس الوزراء وعلينا الآن ان ننفذها، وقد رصدنا لها في الموازنة مبلغاً فاق الـ 1500 مليون دولار النزول الى الشارع لا يحل المشكلة انما الحل هو في ان يقر المجلس" الموازنة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" أنه "لا يجوز الربط بين مشروع الموازنة الذي تدرسه اللجنة حالياً والمشكلة الحالية للكهرباء"، مشيراً الى "ان اللجنة تعقد جلسات شبه يومية لانجاز المشروع في اقرب وقت ممكن لرفعه الى الهيئة العامة".

واوضح "ان الاموال المعقودة للكهرباء في المشروع ادرجت ضمن قانون برنامج لتطبيق خطة وزير الطاقة، مما يعني انه لو اقر مشروع الموازنة اليوم فإن تطبيق الخطة يتطلب على الاقل 10 اشهر. وهنا السؤال: لماذا لم يُحل قانون البرنامج الخاص بالكهرباء على مجلس النواب لاقراره منفصلاً عن الموازنة نظراً الى طابع السرعة والحاجة الملحة اليه؟".

في المقابل، قالت اوساط في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان الإنفاق على خطة الكهرباء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الموازنة. اما بالنسبة الى قطع حسابات السنوات السابقة ابتداء من 2006 عندما بدأ الشلل في عمل مجلس النواب، فانه يتطلب تسوية سياسية غير محصورة بالرئيس الحريريوحده. واضافت ان عائدات وزارة الاتصالات التي يجمدها الوزير شربل نحاس في حساب مصرف لبنان ولا يحولها الى الخزينة بلغت حديثاً 860 مليون دولار نقداً وهذا المبلغ من شأنه ان يحرك الانفاق على خطة الكهرباء بمراسيم، فيما اذا صار في عهدة الخزينة. وستوجه اسئلة الى الحكومة في شأن مصير هذه العائدات.

اللواء بدورها لاحظت أن قضية الكهرباء لم تغب عن جولة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الكسروانية، حيث سأل "ماذا فعلوا في السنوات التي كانوا فيها هم في الحكم لعدم وصول الكهرباء إلى ما وصلت إليه.

ولاحظ عون أن "ما نراه في الشارع هو نتيجة إهمال وسوء تخطيط منذ 19 سنة"، مشيراً إلى أن "المسيحيين تهجروا أمنياً في بداية التسعينات ثم تهجروا سياسياً بحملة سنة 1990 والآن جاء التهجير الثالث، وهو تهجير اقتصادي"، معتبراً بأن "إهمال قطاع الموارد الكهربائية والمائية هو شيء مقصود منذ التسعينات".

الديار وبقلم ياسر الحريري قالت أن ضاحية بيروت اليوم تتعرض لاجتياح في التقنيين لكن على ما يبدو ان نوابها وكوادرها ومسؤوليها في حركة امل وحزب الله لم يشعروا بهذا الانقطاع والسبب انهم معذورون كون الموتورات لهم مؤمنة 24 على 24 والمكيفات "شغالة" بنفس ساعات التغذية وهكذا السيارات والمكاتب.

وأضافت ان السمة العامة عن الضاحية بانها لا تدفع الفواتير غير صحيحة فمئات الوف القاطنيين يدفعون ولا يعتدون على التيار الكهربائي كونهم مواطنيين ملتزمين بالنظام العام منذ عشرات السنيين لكن هناك عشرات الالوف يعتدون على الكهرباء ويتسلبطون على اهلهم وجيرانهم والحقيقة ان لا احد يجرؤ على مسائلتهم والحقيقة يجب ان تقال وهؤلاء محميون من... من من لم تخبرنا المصادر هذة المرة ممن يمكن لأننا من سكان الضاجية المعرضين للتهجير الاسرائيلي في اي لحظة والمعرضين للصواريخ الصهيونية لأننا من امة المقاومة وخطها السياسي الجهادي لكننا مع الاحترام الكامل لانفسنا "مواطنون عادييون" نحاول ان لا نأكل "القتلة بالشارع".

واضافت الفوضى في التعليق على الكهرباء اصبحت تتطلب قراراً حاسماً تماماً كقرار مكافحة آفة المخدرات الذي جاء بنتائج هامة وهذ الامر لن يعفي الدولة من مسؤوليتها اتجاه الضاحية والجنوب في التقنين القاتل لمصالح الناس في الوقت التي تتغذى بعض شوارع "الدعارة" في بيروت وغيرها من مناطق بالتيار 22 ساعة من اصل 24 طبعاً نحن لا نحسدهم الا على الكهرباء لكن من حقنا ان نسأل ونحن الذين سنأكل الصواريخ ماذا يفعل نواب حزب الله وحركة امل المحرومون سابقاً وكذلك الوزراء في الحكومة لنا في هذا المجال خصوصاً اننا لم نرهم او اياً من ابنائهم يشعل الدواليب ليلا.