عالم ما بعد الغرب وعالم ما قبله


دومينيك مواسيه

يعتبر سقوط بنك ليمان براذرز منذ عامين تقريباً وشبه انهيار اليورو منذ عهد أقرب، إيذانا ببدء فصل جديد من فصول التاريخ، فصل عنوانه ''عالم ما بعد الغرب''. وكي نفهم ما يعنيه العيش في هذا العالم، علينا أولاً النظر إلى الوراء، إلى عالم ما قبل الغرب، قبل أن تحتل بريطانيا الهند وقبل سقوط الصين. وأعقب ذلك أكثر من قرنين عاش فيهما الغرب بجوار ''آخر'' اعتبره أقل شأناً منه. لقد انتهت تلك الفترة الآن.

يتوقع علماء الديمغرافيا (السكان) أن تمثل الولايات المتحدة وأوروبا 12 في المائة فقط من سكان الكوكب بحلول عام 2050. وباختصار، الآخر ند لنا الآن. وفي واقع الأمر، إنه يتفوق علينا في كثير من المجالات، وذلك من رغبته في النجاح إلى ثقته التي لا تتزعزع في مستقبله. ويجب علينا أن نسأل أنفسنا الآن ما الذي يمكن أن تعلمنا إياه القوى الناشئة، وليس فقط ما الذي يمكن أن نعلمها إياه.

كانت هناك بطبيعة الحال فترات أخرى التقت فيها الحضارات التقاء الند بالند. انظر، مثلا، إلى إمبراطورية البندقية في علاقاتها مع العثمانيين في القرن السادس عشر، أو اقرأ مذكرات السفر لماثيو ريتشي، وهو راهب يسوعي في الإمبراطورية الصينية التي كانت قائمة في القرن السادس عشر، أو فكر في وجود البريطانيين في الهند في الأعوام الأولى لشركة الهند الشرقية، قبل أن يستغلوا نقاط ضعف إمبراطورية موغال ويبدأوا بتأسيس إمبراطوريتهم. في كل حالة من هذه الحالات، كان الاحترام المتبادل الذي كان قائماً بين القوتين يستند إلى مزيج من التقمص وحب الاستطلاع. لكن هذا الإحساس بالتوازن بين حضارتين مختلفتين هو الذي اختفى مع ظهور الإمبريالية الأوروبية، وبعدئذ مع بدء القرن الأمريكي.

والآن، مع اقترابنا من الذكرى السنوية الثالثة لذلك اليوم المثير في آب (أغسطس) 2007 عندما أدرك العالم هشاشة الأنموذج المصرفي الغربي، يجب علينا في الغرب أن نعيد التفكير مرة أخرى في طريقة ارتباطنا بالآخرين في العالم. وعندما نقوم بذلك، لا يسعنا أن نتجاهل حقيقة أن آسيا والغرب يعيشان مرحلتين مختلفتين من التطور. فقد تكون الصين والهند تنعمان بذروة نموهما المزدهر قبل أن تستسلما للمشاكل الهيكلية. لكن كونهما ستواجهان متاعب في المستقبل لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى حالة من الرضا عن النفس. ولا ينبغي للتحول في ميزان القوى العالمي أن يقابل بالإنكار (على الطريقة الأمريكية) ولا بالبحث عن الروح (الطريقة الأوروبية). لأن هذه اللحظة تشكل تحدياً كبيراً، لكنها تشكل أيضاً فرصة فريدة بالنسبة إلى العالم الغربي.

إن الميزات المقارنة التي نتمتع بها في هذا العالم الجديد ليست ديمغرافية، أو عسكرية، أو مالية، أو اقتصادية. بل تكمن في مجال الأفكار والمثل، في مجال الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان الذي يظل فريداً من نوعه. وهذا من حسن الطالع، لأنه لأول مرة في التاريخ الحديث تأتي قوة عالمية جديدة، هي الصين إلى واجهة السياسة العالمية من دون أن تحمل رسالة عالمية شاملة، ورافضة في الوقت نفسه بشكل واضح للمسؤولية الدولية التي يرتبها عليها وضعها الجديد.

وبالمقابل، فإن رسالتنا الكونية يمكن أن تكون الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم الغربي. لكن كي يحدث هذا، ينبغي لرأسماليتنا الملطخة أن تستعيد حسها الأخلاقي. ففي نهاية القرن الثامن عشر، تزامنت بداية التفوق الغربي مع التنوير، وهي حركة تقوم على فكرة التقدم وتحرير بني البشر من الظلم، والخرافة، وتعاليم الديانات المترسخة. واليوم، يجب أن تبدأ حركة تنوير جديدة بتحديث الرأسمالية وإضفاء صفة أخلاقية عليها.

في عالم سوف نتحول فيه إلى أقلية نسبياً، يجب أن يتمثل هدفنا في أن نصبح مكاناً للتميز. إن أنموذج التميز هذا يتضح أكثر ما يتضح اليوم في ''الأنوار الشمالية'' للبلاد الاسكندنافية، حيث القوة متواضعة وأمينة، وحيث النساء تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع، وحيث يمارَس نوع إنساني من الرأسمالية، وحيث احترام المهاجرين هو القاعدة. لكنه ليس أنموذج نيكولا ساركوزي، أو سلفيو برلسكوني، حيث يفشل كلاهما في فرنسا وإيطاليا في العيش وفقاً للمثل المستنيرة لأوروبا.

لقد حان الوقت كي ندرك أننا نعيش بأكثر مما تسمح به وسائلنا على الصعيد المادي، وبأقل من وسائلنا على الصعيد الفكري والروحي. لذلك يجب على القوى الغربية أن تعيد اختراع نفسها، لكن مع أخذ أمر رئيسي في اعتبارنا: رغم كل المخاوف التي ترافقت مع صعود آسيا، فإن مستقبلها يعتمد في نهاية المطاف على مقوماتها الداخلية.

الكاتب كبير مستشارين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. وآخر مؤلفاته كتاب بعنوان The

إرتفاع حاد في أعداد البريطانيين الذين يستعينون بقروض باهظة
أشرف أبو جلالة

GMT 13:52:00 2010 السبت 14 أغسطس


أشرف أبوجلالة من القاهرة: أظهر بحث جديد أن عدد المواطنين البريطانيين الذين يعانون ضوائق مالية ويأخذون قروضا ً باهظة بأسعار فائدة تصل إلى 2000 %، قد تضاعف أربعة مرات خلال أربعة أعوام.

وأشار تقرير نشرته اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية حول هذا السياق إلى أن الأزمة الائتمانية هي من يُلقَى عليها اللوم في الارتفاع الحاد بأعداد هؤلاء المواطنين الذين تحولوا للحصول على تلك القروض المثيرة للجدل التي تُعرف بقروض يوم دفع الرواتب. وتُبيِّن أحدث الأرقام أن 1.2 مليون شخص حصلوا على واحد من القروض خلال عام 2009، بزيادة قدرها 300 ألف شخص عن عام 2006.

وطبقا ً لما ذكرته منظمة Consumer Focus القانونية الخاصة بالمستهلكين، فإن متوسط حجم قرض يوم دفع الرواتب هو 294 إسترليني، في الوقت الذي يقل فيه الدخل الأسري لثلثي المقترضين عن 25 ألف إسترليني.

وذكرت الصحيفة أيضاً إن الرسوم عادة ً ما تتراوح ما بين 13 إسترليني إلى 18 إسترليني كفائدة عن كل 100 جنيه إسترليني يتم اقتراضها، لكنها قد تصل إلى 30 إسترليني لكل 100 جنيه إسترليني لبعض مزودي الإنترنت. وهو ما يُمكن أن يُولِّد معدلات نسبة سنوية تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 2000 % نظرا ً للطبيعة قصيرة الأجل الخاصة بالقروض.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن ماري بيرتون، اختصاصية الخدمات المالية في منظمة Consumer Focus، قولها :" في ظل حدوث الأزمة الائتمانية، تزايد الطلب بصورة كبيرة على الاقتراض على المدى القصير برغم أسعار الفائدة المرتفعة التي يتحصل عليها بعض مقرضي يوم دفع الرواتب.

وقد تتسبب مثل هذه الأسعار الباهظة في إيقاع المستهلكين الذين يؤجلون سداد الديون أو يتحصلون على قروض مكررة في فخ الديون. ومع أن تلك النتائج مثيرة للجدل، إلا أننا لا نوافق على المطالبة بحظرها.

وذلك لأن اتخاذ قراراً يقضي بحظر قروض يوم دفع الرواتب قد يترك بعض المقترضين عرضة لنشاط الإقراض بالربا غير المشروع. لكننا بحاجة الآن عوضاً عن ذلك إلى ضمانات معقولة لمنع المقترضين من أن يصبحوا معتمدين على هذا الائتمان مرتفع التكلفة والعمل لعدم الاحتياج مستقبلاً إلى ضوابط أكثر صرامة"

13.08.2010

زيادة مبيعات التجزئة بأميركا
أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.3% في يوليو/تموز (الفرنسية)

أفادت بيانات رسمية بأن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا في يوليو/تموز الماضي, في حين ارتفعت المخزونات لدى الشركات الأميركية إلى أعلى مستوى لها في عام, كما زادت أسعار المستهلكين بعد تراجعها في الشهرين السابقين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن قيمة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت خلال يوليو/تموز الماضي ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بيونيو/حزيران الماضي بسبب مبيعات السيارات والوقود.

وكانت توقعات الخبراء تشير إلى زيادة في قيمة مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 0.5%، بينما صححت الوزارة تراجع قيمة المبيعات في يونيو/حزيران الماضي من سالب 0.5% إلى سالب 0.3%.

وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة مبيعات تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% بدون حساب مبيعات السيارات ووسائل النقل.

زيادة المخزونات
من جهة أخرى قالت الوزارة إن مخزونات الشركات في البلاد خلال يونيو/حزيران زادت إلى أعلى مستوى لها في عام, بينما هبطت المبيعات, في إشارة إلى أن طلب المستهلكين ربما كان أضعف مما توقعت الشركات.

وزادت المخزونات بنسبة 0.3% إلى 1.36 تريليون دولار, وهو أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2009.

وتعتبر المخزونات لدى الشركات مكونا رئيسيا في تغيرات الناتج المحلي الإجمالي على مدى دورة الأعمال. وكانت إعادة بناء مخزونات البضائع من مستويات قياسية منخفضة محركا رئيسيا لتعافي الاقتصاد الأميركي من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

كما أظهر التقرير أن مبيعات الشركات في يونيو/حزيران تراجعت بنسبة 0.6% إلى 1.08 تريليون دولار, وهي أقل قراءة منذ فبراير/شباط الماضي.

أسعار المستهلكين
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بيونيو/حزيران الماضي.

ورغم ذلك فإن ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، يمكن أن يخفف مخاوف بعض الاقتصاديين من دخول أكبر اقتصاد في العالم دائرة الكساد.

وكانت أسعار المستهلكين قد انخفضت في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.1%, وفي مايو/أيارالماضي بنسبة 0.2% وفي أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.1%.
المصدر: وكالات

ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا

نصف مليون متقدم جديد للحصول على إعانة البطالة بأميركا (الفرنسية)

كشفت بيانات رسمية أميركية الخميس ارتفاع الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع ببلوغها نصف مليون طلب، مسجلة أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.

ويعد هذا ثالث أسبوع على التوالي يرتفع فيه عدد المتقدمين بطلبات الإعانات، مما يزيد من التهديد الذي تمثله البطالة على انتعاش الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة يمر بها منذ عقود.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت إلى 500 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/ آب الجاري وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان محللون قد توقعوا تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 476 ألفا من المستوى المسجل في الأسبوع السابق عند 484 ألفا الذي تم تعديله بالزيادة إلى 488 ألفا في تقرير اليوم.

وفي مقياس آخر لطلبات إعانة البطالة الأميركية -يعتبر مقياسا أفضل للاتجاهات الأساسية في سوق العمل- ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع بواقع ثمانية آلاف طلب إلى 482.5 ألف طلب وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعد البطالة من أصعب المشاكل التي يواجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الانتخابات البرلمانية النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي تراجع إلى معدل 2.4% فقط بالربع الثاني من 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، و5% في الربع

تراجع حاد لمبيعات المنازل بأميركا
منزل معروض للبيع في ميامي بولاية فلوريدا (الفرنسية)

تراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى مستوى هو الأدنى في 15 عاما، مما يعمق الشك في استمرار الانتعاش الهش للاقتصاد الأميركي المهدد بركود جديد.

وكشفت جمعية الباعثين العقاريين أن مبيعات المنازل الجاهزة تراجعت في يوليو/تموز الماضي بنسبة 27.2%. وتوقعت أكثر التقديرات تشاؤما ألا تتعدى نسبة التراجع 12.1%.

وكان أغلب المحللين في القطاع العقاري الأميركي يتوقعون أن يهبط عدد المنازل المنفردة والشقق الكائنة بالمجمّعات والتي بيعت الشهر الماضي، إلى 4.72 ملايين منزل.

لكن البيانات أظهرت تراجعها إلى 3.83 ملايين من 5.26 ملايين في يونيو/حزيران الماضي.

وهذا التراجع هو الأكثر حدة منذ العام 1995, كما أنه التراجع الشهري الأكبر منذ العام 1968. وتسببت تلك البيانات في تراجع حاد لمؤشرات الأسهم الأميركية.

كما أنها كانت من بين العوامل التي هبطت بسعر برميل الخام الأميركي بأكثر من دولار إلى 72 دولارا قبل بضع ساعات من انتهاء التعاملات في نيويورك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير الاقتصادي الأميركي لورنس يون توقعه استمرار ضعف مبيعات المنازل في الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال الربيع الماضي حين كانت الحكومة الأميركية تمنح حوافز, إلا أن سوق العقار اضطربت مجددا بانتهاء تلك الحوافز نهاية أبريل/نيسان الماضي.

ويُخشى أن يكون التراجع الجديد في سوق العقار وبقاء سوق العمل متأزما في ظل معدل بطالة مرتفع عند 9.5%، علامات على عودة الاقتصاد الأميركي مرة أخرى إلى الركود الذي خرج منه نهاية العام الماضي.

وكان الاقتصاد الأميركي قد نما في الربع الثاني من هذا العام بمعدل 2.4%، متراجعا من 3.7% في الربع الأول

انهيار مبيعات المنازل الجديدة في أميركا لأدنى حد منذ 1963
أ. ف. ب.

GMT 1900 2010 الأربعاء 25 أغسطس


واشنطن: أفادت أرقام رسمية نشرتها وزارة التجارة في واشنطن الأربعاء أن مبيعات المنازل الجديدة انهارت مجدداً في الولايات المتحدة في تموز/يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ 1963.

ولم تسجل مبيعات ذلك الشهر سوى 276 ألف صفقة، متراجعة بمعدل 12.4% مقارنة مع حزيران/يونيو. وبذلك بلغ مؤشر الوزارة أدنى مستوياته منذ أولى نشراته في كانون الثاني/يناير 1963.

وفاجأ الانهيار المحللين، الذين كانوا يتوقعون أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة خلال تموز/يوليو إلى 334 ألفاً. وانتهى العمل في أيار/مايو بحافز ضريبي، كانت الحكومة تمنحه لمشتري المنازل.

وأشارت أرقام الوزارة إلى أن متوسط أسعار بيع المنازل الجديدة انخفضت بنحو 4.7% في حزيران/يونيو مقارنة مع نيسان/أبريل، إلى 204 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2003.

وتقدم هذه المعطيات دليلاً إضافياً على ركود سوق العقارات الأميركي، الذي كان وراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها الولايات المتحدة سنة 2007، وامتدت إلى أنحاء العالم كافة. وأعلنت الجمعية الوطنية الأميركية لسماسرة العقارات الثلاثاء أن مبيعات المنازل القديمة انهارت في تموز/يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ 1995

مبيعات العقارات الأميركية تهوي.. وتثير قلقا عالميا

سجلت انهيارا مفاجئا في يوليو بلغ 25.5 في المائة
على الرغم من محاولات الحكومة الأميركية لدعمه.. يبقى الاضطراب هو الميزة السائدة في القطاع العقاري(«نيويورك تايمز»)
نيويورك: ديفيد ستريتفيلد*
تأثر افتتان الأميركيين لفترة طويلة بامتلاك المنازل، والذي لم يستطع الانهيار الاقتصادي عام 2008 أن يقضي عليه، تأثرا بالغا الشهر الماضي، بل وتوقف على نحو مفاجئ.

انخفضت مبيعات سوق الإسكان في شهر يوليو (تموز) بواقع 25.5 في المائة، لتنخفض عن المستوى الذي كانت عليه قبل عام، في الوقت الذي فقد فيه المشترون الائتمان الضريبي الذي كانت تقدمه الحكومة، حسبما ذكرت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، أول من أمس (الثلاثاء). وفاجأ هذه الانهيار الشديد جميع المحللين تقريبا، ووضع حجم مبيعات المنازل التي تتسع لأسرة واحدة فقط عند أدنى مستوى لها منذ عام 1995.

وكان لهذه الأنباء آثار سيئة على الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 134 نقطة ليسجل أكبر انخفاض له على مدار ستة أشهر. وفي الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الأمان، انخفض العائد على سندات الخزانة، التي تصل مدتها إلى عامين، إلى مستوى قياسي.

وتعد معدلات الرهن العقاري هي الأدنى في الذاكرة الحديثة، في حين أن القدرة على تحمل التكاليف هي الأعلى في عقد من الزمان على الأقل، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الأسعار بواقع 30 في المائة في الكثير من المناطق. وتتيح الحكومة للمشترين تسجيل مبلغ رمزي فقط، وتضمن المقرضين ضد التعثر، وتصدر بانتظام تصريحات بأن الأسوأ قد انتهى.

وبكل وضوح، لا يعد كل ذلك كافيا لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان. مع ثبات معدل البطالة شهرا بعد آخر عند مستوى تجاوز 9 في المائة، ومع وجود ملايين الأفراد مثقلين بالديون أو ببساطة يعانون عدم الاستقرار، يتم فقدان الكثير من المشترين المحتملين في السوق.

ولم تكن أي منطقة بمأمن من هذه الانخفاضات، حيث انخفضت المبيعات في شمال شرقي البلاد بواقع 30 في المائة، ووسط غرب البلاد بواقع الثلث، وفي الجنوب بواقع 20 في المائة، وفي الغرب بواقع 23 في المائة.

وقال بيل بيرتون، نائب المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي في مارثاس فاينيارد، وهي المنطقة التي يقضي فيها الرئيس أوباما عطلته: «إن التقارير أظهرت أن هناك المزيد من العمل لم يتم بعد».

وساعدت العقارات في وقوع الكساد الحالي، ولا يتوقع أحد أن تكون مفيدة في الخروج منه. وبدلا من ذلك السؤال الملح الآن، هو كم ستتسبب في انهيار أجزاء أخرى من الانتعاش الاقتصادي الهش؟

وقد يتسبب الاضطراب في سوق الإسكان، والذي من المحتمل أن يقود إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الشتاء المقبل، في انخفاض النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى أقل من 1 في المائة، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي جويل ناروف، الذي أضاف: «لن تكون كسادا مزدوجا، لكن قد يشبه الأمر ذلك».

وكان المحللون يتوقعون انخفاض مبيعات المنازل في شهر يوليو، نظرا لأن هذه هي المرة الأولى في العام التي يصبح فيها المشترون غير مؤهلين للائتمان الضريبي الحكومي في مجال الإسكان. لكن هذا التوقع الذي كان يحظى بتوافق بين المحللين كان يدور حول انخفاض قدره 13 في المائة تقريبا.

وتسبب الائتمان الضريبي، الذي بلغ 8000 دولار، في ارتفاع المبيعات واستقرار الأسعار العام الماضي، وهو ما قاد الكونغرس الأميركي إلى توسيع هذا الحافز وتمديده خلال فصل الربيع.

وبلغت التكلفة نحو 30 مليار دولار. وقال خبراء اقتصاديون، إنه في الوقت الذي حقق فيه هذا الائتمان انتعاشة مصطنعة في السوق، فإن إنهاءه تسبب في كساد مصطنع. وقال الخبير الاقتصادي توم لولر: «إذا دفعت لهم، سيأتون إليك. لكن عندما تتوقف عن الدفع لهم، فسيتركونك وبأعداد كبيرة».

وكانت الخلاصة التي توصل إليها هي: «لا يجب أن يشعر الناس بالقلق».

وتحدث الأفراد في الخطوط الأمامية في سوق العقارات عن مواجهة غير عادية بين المشترين، الذين لديهم القدرة على تغيير رأيهم، والبائعين، الذين لا يستطيعون خفض الأسعار. وبالنسبة إلى الكثير من البائعين، سيعني انخفاض آخر قدره 5 في المائة تكبد الخسائر.

وقال غلين كيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدفين» للسمسرة على الإنترنت: «إن ما جعل الأسعار تنخفض أكثر وأكثر، هو أن ذلك يحدث في شهر يوليو، الذي يصل فيه الطلب إلى الذروة». وانخفضت المبيعات بواقع 27.2 في المائة مقارنة بالمبيعات في شهر يونيو (حزيران).

وعلى مدار العشرين عاما الماضية، كان متوسط مبيعات المنازل القائمة 4.9 مليون منزل في العام. ويساوي حجم المبيعات في يوليو مع معدل سنوي يبلغ 3.83 مليون.

وقال جنيفر لين، الخبير الاقتصادي البارز لدى شركة «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «الأمر مؤلم في الحقيقة».

وقال لولر، الذي كانت توقعاته بالنسبة إلى المبيعات في شهر يوليو، أكثر دقة مقارنة بتقديرات زملائه: «إن سوق الإسكان ستتعافى في الحقيقة فقط عندما يكون هناك نمو كاف في التوظيف لتشجيع تكون أسر جديدة. فعلى سبيل المثال، سيتعين على الأطفال البالغين الذي يعيشون في منزل الأسرة الحصول على منازل خاصة بهم».

ويعتقد البعض إن ذلك سيحدث قريبا. وفي غضون ذلك، سيكون هناك عدد كبير للغاية من المنازل في السوق التي تميل إلى خفض الأسعار في الوقت الذي يتنافس فيه البائعون.

وتمتلك أي سوق طبيعية مستوى مخزون يغطي أقل من ستة أشهر. وفي حين عرض عدد قليل نسبيا من البائعين الجدد منازلهم للبيع في السوق خلال شهر يوليو، فإن الانخفاض في المبيعات كان كافيا لرفع مستوى المخزون إلى 12.5 شهر. ويتجاوز ذلك أي مستوى في السابق منذ بداية تجميع السجلات عام 1999.

وكانت الأسعار مستقرة خلال معظم العالم الماضي، ويرجع هذا الاتجاه إلى حد كبير إلى الائتمان الضريبي. وقالت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء، إن السعر المتوسط للمنازل القائمة لجميع أنواع الوحدات الإسكانية بلغ 182600 دولار في شهر يوليو، بارتفاع قدره 0.7 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق.

ويعتقد معظم خبراء العقارات أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى بواقع من 5 إلى 10 في المائة خلال الشتاء المقبل. ويجعل ذلك الأفراد الذين يريدون بيع منازلهم يواجهون فترة بائسة، ناهيك عن الذين لا يريدون تذكيرهم بأن الجدران التي تؤويهم تنخفض قيمتها كل يوم. لكن هذه لحظة مفعمة بالأمل إلى حد ما بالنسبة إلى المشترين الذين انتظروا خلال فترة الكساد.

وبحث جيمي وليزا بينز عن شقة في شيكاغو عندما تزوجا عام 2007، لكن لم تكن لديهما الأموال الكافية. وفي العام الماضي، عندما كانت ليزا حاملا، بحثا مرة أخرى عن شقة، لكن من دون جدوى. واعتقدا أن استخدام النقدية المخصصة لحالات الطوارئ لدفع مقدم شقة كان أمرا خاطئا.

وكان الوقت في صالحهم. سينتقل الزوجان وطفلهما جاكسون إلى منزل في ضاحية آرلينغتون هايتس، والذي دفعوا لشرائه أقل من 400 ألف دولار.وقال بينز: «لأننا انتظرنا، أصبحنا قادرين على تحمل تكلفة منزل مكون من أربع غرف نوم».أضاف أنه يعرف أن منزله من الأصول غير السائلة وطويلة الأجل، وهو الأمر الذي يجعله قادرا على الحصول منه على نقود. ولكننا اخترنا مكانا سنكون قادرين على المكوث فيه لفترة طويلة، للتغلب على المشكلات.

وفي الماضي، قبل أن يصبح الجميع، بداية من المصارف إلى المشترين والبائعين، جشعين، كانت هذه هي الطريقة التي يفكر بها الجميع في سوق الإسكان. وبغض النظر عن وعورة الطريق، هذا هو مستقبل السوق، حسبما ذكر كيلمان.

وأضاف «هذه ليست نهاية العالم. سيشتري الأفراد المنازل عندما يحتاجون إلى الانتقال من منزل إلى آخر أو عندما يريدون امتلاك منزل، ليس عندما يريدون تحقيق الأرباح. سيكون هناك رابحون وخاسرون، ليس فقط رابحون ورابحون أكبر كما كان الحال في السنوات الأخيرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

برنانكي مستعد لاتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد الامريكي المتباطئ.
بن برنانكي

تحدث برنانكي عن خيارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي بن برنانكي انه وضع اربعة خيارات "غير تقليدية" لتنشيط الاقتصاد.

وفي مقدمة تلك الخيارات ضخ المزيد من "التيسير الكمي" ـ اي شراء الديون بكثافة.

وقال برنانكي امام محافظي البنوك المركزية في اجتماع جاكسون هول السنوي ان التعافي الاقتصادي تباطأ الى "معدل اضعف" مما كان متوقعا.

وجاءت تصريحات برنانكي بعد ساعات من اعلان الولايات المتحدة اعادة النظر رسميا في النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من العام، في تأكيد جديد على المصاعب التي تواجه الانتعاش الذي بدا قبل عام.

واكد برنانكي على نجاح الموجة السابقة من التيسير الكمي ـ بما فيها شراء ديون قروض عقارية بقيمة 1.2 تريليون دولار ـ في تقليل كلفة الاقراض.

وتتضمن الخيارات الاخرى خفض الفائدة على الاحتياطيات الاضافية للبنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي الى صفر والالتزام بالابقاء على الفائدة منخفضة لفترة اطول.

كما بحث برنانكي امكانية رفع الاحتياطي لمعدل التضخم المستهدف رسميا، وهو ما اقترحه بعض الاقتصاديين لكن ادارة الاحتياطي لا تحبذه.

وكانت التقديرات الرسمية الجديدة التي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن اشارت الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي في الربع الثاني لم تبلغ سوى 1.6 في المائة مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولى من العام.

وهذا الرقم ادنى بواقع 0.8 نقطة من التقديرات الاولى للنمو التي نشرت في نهاية يوليو تموز بنسبة 2.4 في المائة.

الا ان اعادة النظر بالتوقعات هي اقل مما كان يخشاه المحللون الذين كانوا يتوقعون نموا في حدود 1.4 في المائة.

وقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في الفصل الاول في العالم بنسبة 3.7 في المائة.

الولايات المتحدة: انخفاض نسبة الولادات بسبب الازمة الاقتصادية
مئات الدولارات

الازمة الاقتصادية مستمرة منذ نهاية عام 2007 وتؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة لدى المواطنين.

انخفضت نسبة الولادات في الولايات المتحدة عام 2009 وللسنة الثانية على التوالي ما قد يشير الى تردد النساء في الانجاب بسبب سوء الحالة الاقتصادية حسبما افاد مسؤولون امريكيون في مجال الصحة.

وافادت مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن 4 ملايين و136000 طفل ولدوا عام 2009 في الولايات المتحدة أي بانخفاض قدره 2.6 بالمئة عما كانت عليه نسبة الولادات في عام 2008.

ولكن الهيئة الصحية نفسها قالت ان الارقام الصادرة لعام 2009 أولية وقد تتغير.

وكان انخفاض مماثل قد سجل عام 2008 (مقارنة بعام 2007) الذي شهد بداية الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وكانت المعلومات الصادرة عام 2008 قد افادت بان انخفاض الولادات طال النساء في كل الاعمار تحت سن الاربعين 40 الا انها ارتفعت لدى النساء اللواتي تخطين الـ40 عاما.
اكتمال الصورة

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة الصحية الامريكية انه "ربما كان الحال كذلك في 2009 أيضا لكن لا يمكن حسم هذا الموضوع قبل ان تصبح كل الارقام والبيانات والمعلومات جاهزة".

وأضاف البيان أن "هناك احتمالا كبيرا بأن يكون السبب في انخفاض المواليد على صلة بالازمة الاقتصادية المستمرة منذ اكثر من عامين".

كما اشير في البيان الى ان "الازمة التي بدأت ملامحها تظهر الى العلن جديا نهاية عام 2007 تبعها انخفاض في الولادات عامي 2008 و2009 سيكون ما يدعو الى الاستنتاج بأن هناك ترابط بين مختلف هذه العناصر".

وافيد بأن الصورة ستكتمل وتتأكد الصلة بين هذه العناصر عند "توفر المزيد من التفاصيل بشأن البيانات السكانية للامهات اللواتي أنجبن في 2009".

مكسيكانا تعلق رحلاتها الجوية

مكسيكانا تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في وقت سابق من الشهر الجاري (الفرنسية)

أعلنت شركة مكسيكانا تعليق جميع رحلاتها الجوية اعتبارا من اليوم السبت إلى أجل غير مسمى بسبب ما تواجهه من أزمة مالية حادة لن تمكنها من إجراء عقود تضمن استمرار عملياتها.

والشركة -التي تعد الكبرى بين شركات الطيران في المكسيك من حيث عدد المسافرين- صنفت كشركة متعثرة جراء الخسائر التي منيت بها، خاصة بعد تفشي مرض إنفلونزا الخنازير في المكسيك العام الماضي الذي أثر بشكل كبير على السياحة في ذلك البلد.

وجاء قرار الشركة بعد إعلان مجموعة (كي تينيدورا) الاستثمارية -التي تستحوذ على معظم أسهم مكسيكانا المتعثرة- أنها ما زالت تبحث عن مستثمرين إضافيين لدعمها في تشغيل شركة الطيران.

ومكسيكانا -التي تعد أقدم شركة طيران في المكسيك- قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في وقت سابق من الشهر الجاري, بعد أن فشلت في إقناع طياريها وطواقم الضيافة بخفض أجورهم التي تتجاوز بنسبة 50% أجور شركات الطيران الأميركية.

---

حذر أوروبي من مناخ صعب للاقتصاد

تريشيه رفض تدابير حفز جديدة لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي (رويترز-أرشيف)

حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه من حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تخيم على التوقعات الاقتصادية العالمية، وأن واضعي السياسات غير متمكنين من تحديد ما ينبغي فعله في السنوات المقبلة.

وأعرب تريشيه عن رفضه لوضع تدابير حفز حكومية جديدة لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي، وطالب الحكومات بالسعي للسيطرة على العجز الهائل في الموازنات، وذلك رغم مخاوف من ضعف الانتعاش العالمي.

واعتبر أن استمرار مستويات الديون المرتفعة سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وخلال حديث في مؤتمر سنوي لمحافظي البنوك المركزية بولاية وايومنغ الأميركية ليلة أمس الجمعة، لم يشر تريشيه إلى الخطوة التي يعتزم البنك المركزي الأوروبي القيام بها في الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة لكنه حذر من مناخ صعب في المستقبل.