تحسن ثقة المستهلك الأميركي
تظهر المؤشرات أن المستهلكين الأميركيين قلقون بشأن المستقبل رغم تحسن المؤشرات
(الفرنسية-أرشيف)

أفادت بيانات بأن ثقة المستهلك الأميركي شهدت تحسنا طفيفا خلال شهر أغسطس/آب بعد تراجعها شهرين متتابعين, كما ارتفعت أسعار المنازل في يونيو/حزيران بأكثر من المتوقع, وتخفف هذه البيانات بعض المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود جديد قريبا.

وارتفع مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" في نيويورك الذي يقيس ثقة المستهلكين إلى53.5 نقطة، مقابل51 نقطة معدلة في يوليو/تموز، مع تحسن توقعات المستهلك لمستقبل الاقتصاد على المدى القصير.

وقال مدير المركز البحثي في "كونفرنس بورد" لين فرانكو "لقد تحسنت التوقعات بالنسبة لظروف مستقبل النشاط التجاري وسوق العمل إلى حد ما، لكن إجمالا ما زال المستهلكون على قلقهم بشأن المستقبل".

ويمثل إنفاق المستهلكين نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي، وهو مؤشر أساسي على مدى قوة الانتعاش الاقتصادي.

ووفقا للمسح -الذي شمل 5000 شخصا- فقد ارتفعت نسبة المتفائلين بشأن المستقبل، حيث زادت نسبة من يتوقعون تحسن ظروف العمل خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 17%، مقابل 15.8%.

لكن الآراء بشأن الظروف الراهنة خلال أغسطس/آب تواصل توجهها السلبي، حيث قال 8.7% إن ظروف العمل جيدة، فيما قال 41.9% إن الظروف غير مواتية، مقارنة بـ43.3% الشهر الماضي.

وتفاقمت المخاوف بشأن سوق العمالة، حيث ارتفعت نسبة من أعربوا عن صعوبة الحصول على وظائف إلى 45.7%، مقابل 45.1%، فيما ارتفعت نسبة من يتوقعون توافر مزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة لكن بشكل طفيف للغاية إلى 14.6%، مقارنة بـ14.2%.

أسعار المنازل
انتهاء الإعفاءات الضريبية لمشتري المساكن وضعف الطلب يؤثران على أسعار المنازل (الفرنسية-أرشيف)
من جهة أخرى أظهر مسح أجراه مؤشر ستاندرد أند بورز/كيس شيلر المجمع أن أسعار المنازل نمت بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من السنة الجارية, وارتفعت بنسبة 3.6% عن مستوياتها قبل عام.


وأكد المؤشر -الذي يضم 20 منطقة حضرية- أن الأسعار زادت بنسبة 0.3% في يونيو/حزيران بالمقارنة مع مايو/أيار على أساس موسمي مصحح.

ولكن الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن انتهاء الإعفاءات الضريبية الحكومية لمشتري المساكن وضعف الطلب يمكن أن يؤثرا على الأسعار في المستقبل.

وقال ديفد بليتزر -الذي يدير مؤشرا لستاندرد أند بورز- "في حين أن الأرقام متفائلة فإن القلق يبدأ عندما نتذكر أن الائتمان الضريبي لمشتري المساكن قد انتهت صلاحيته، كما أن بيانات مبيعات المنازل خلال يوليو/تموز تبدو ضعيفة للغاية".


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة انخفاضا في القطاع غير الزراعي بمقدار 100 ألف في أغسطس/آب وارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% من 9.5% في يوليو/تموز.

وأكدت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.6 % في الربع الثاني من 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010. وتوقع بعض الاقتصاديين أن يهبط النمو إلى ما دون 1% في الربع الثالث.
المصدر: وكالات

---

البطالة الأميركية العنيدة تؤجج الجدال حول حوافز اقتصادية جديدة
الإثنين, 06 سبتمبر 2010
FILES-US-ECONOMY-UNEMPLOYMENT-RALLY
دار الحياة – عبدالرحمن أياس
Related Nodes:
FILES-US-ECONOMY-UNEMPLOYMENT-RALLY

يُتوقَّع على نطاق واسع أن تلهب الأرقام الرسمية التي صدرت الجمعة في الولايات المتحدة عن حال الوظائف وجاءت ضعيفة إجمالاً، الجدال حول ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إضافية لحفز الاقتصاد، علماً أن الرئيس باراك أوباما أعلن قبل أيام سعيه إلى ذلك، قبل أن ينفي البيت الأبيض وجود نية لإطلاق رزمة حوافز مكلفة كتلك التي أطلقتها إدارة أوباما مطلع عهده بقيمة 878 بليون دولار.

ورحب أوباما بالجانب الإيجابي للأرقام الشهرية عن الوظائف، فالقطاع الخاص، وفقاً للأرقام، أضاف 67 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، لكن الرئيس أقر بعدم وجود "حل سريع" للاقتصاد الأميركي المتعثر الذي ألغى وظائف للشهر الثالث على التوالي، فيما يراوح معدل البطالة عند 9.6 في المئة. وترغب الإدارة في ضخ مزيد من المال في الاقتصاد، على رغم قلة التفاصيل المتاحة عن كيفية حفز نمو الوظائف.

وأوردت تقارير صحافية أن أوباما وفريقه يفكران في تطبيق إعفاءات ضريبية جديدة وإطلاق برنامج حكومي جديد لتمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية. وجاءت أرقام الوظائف أفضل من المتوقع، لكنها كانت أضعف منها في الربيع، فوزارة العمل التي تصدر الأرقام أواخر كل شهر أكدت أن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني بواقع 114 ألف وظيفة.

وانحسرت المخاوف من حدوث ركود إلى حد ما هذا الأسبوع مع صدور بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية وارتفاعاً في إنفاق المستهلكين، لكن معدل النمو البطيء أبقى المستثمرين متحفظين. وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني عاملاً رئيساً في تراجع الوظائف، جعل عدم اليقين في شأن الآفاق الاقتصادية الشركات تقلص التشغيل.

وتضر ندرة الوظائف بإنفاق المستهلكين الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ما يضعف الانتعاش من أسوأ ركود في 70 سنة. وتباطأ النمو في شكل كبير في الربع الثاني وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بن برنانكي إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد عند الضرورة. وأظهرت محاضر آخر اجتماع للمجلس حول السياسة النقدية صدرت الأسبوع الماضي أن عدداً من الأعضاء يشعرون بأن الأوضاع يجب أن تتدهور في شكل كبير كي يقدم المجلس دعماً نقدياً إضافياً.

وأمس قال مسؤول في الإدارة لوكالة "رويترز" إن أوباما سيطلب من الكونغرس بعد غد زيادة الإعفاءات الضريبية على بحوث الشركات وجعلها دائمة وذلك لدعم نمو الوظائف. ولفت المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الاقتراح سيكلف مئة بليون دولار على مدى 10 سنوات على أن يُموَّل عن طريق إلغاء إعفاءات ضريبية أخرى للشركات. وتوقع زيادة الإعفاءات على بحوث الشركات من 14 إلى 17 في المئة.

ومهما كانت التدابير الجديدة، تتجنب الإدارة وصفها بالحوافز خوفاً من تذكير الرأي العام بالرزمة السابقة التي فاقمت عجز الموازنة العامة من دون أن تحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً مثلما كان منتظراً. ويخشى الديموقراطيون أن يستغل الجمهوريون أي إنفاق حكومي كبير للترويج لأنفسهم مع اقتراب الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) والمقرر أن تجدد المقاعد الـ 435 كلها التي تشكل مجلس النواب و37 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، إلى جانب بعض المجالس التشريعية والحكام في الولايات.

إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد
اضراب فرنسا

يتوقع أن يشارك مئات الآلاف في الإضراب

تواجه فرنسا إضرابا عاما لمدة 24 ساعة سيشمل وسائل المواصلات والبنوك والحركة الجوية والخدمات البريدية احتجاجا على سعي الحكومة لاصلاح نظام التقاعد.

وتتوقع النقابات أن يشارك مئات الآلاف في الإضراب من القطاعين العام والخاص.

ويتزامن موعد الإضراب مع مناقشة مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي أمام البرلمان.

يذكر أن سن التقاعد الحالي في فرنسا هو 60 سنة للرجال والنساء على حد سواء، في حال دفعوا أقساط الضمان الاجتماعي لمدة أربعين سنة ونصف، مع أنهم لا يحصلون على القيمة الكاملة لتقاعدهم الا بعد وصولهم الى سن الخامسة والستين.

ويقول كرسيتيان فريزر مراسل بي بي سي في باريس إن سن التقاعد في فرنسا هو دون السن في دول أوروبية أخرى، ، ولكن رفعه الى سن الثانية والستين حسب الاصلاحات المخططة، يواجه معارضة من قبل مجتمع حريص على الحفاظ على نمط حياته الحالي.

وتهدف الحكومة الى توفير مبلغ 100 مليار يورو خلال ثلاث سنوات، وهي تخطط لتقليص أعداد العاملين في القطاع العام، حسب مراسلنا.

ويقول مراسلنا إن ثلاثة أرباع الذين شملتهم استطلاعات حول الإضراب قالوا انهم يدعمونه، إلا أن 65 في المئة ممن سئلوا يعتقدون أن الاضراب لن يؤثر على القرار الذي ستتخذه الحكومة.

وكان مدرسون في مدارس ثانوية قد أضربوا الاثنين احتجاجا على نية الحكومة إلغاء 7 آلاف وظيفة في حقل التعليم.

ويتوقع أن تلغى أكثر من نصف رحلات القطارات المحلية، بينما ستسير رحلات قطار يورو ستار بين لندن وفرنسا بشكل طبيعي.

وقالت سلطة الملاحة الجوية الفرنسية إنها طلبت من شركات الطيران ان تقلص رحلاتها من باريس وإليها إلى الربع، بينما قالت شركة اير فرانس إنها ستلغي 90 في المئة من رحلاتها القصيرة ومتوسطة المدى عبر باريس.
جدل في مجلس الشيوخ

وقالت كبرى النقابات الفرنسية(CGT) إنها تتوقع أن تكون المشاركة في الإضراب الحالي اقوى منها في الإضراب الذي وقع في شهر يونيو/حزيران الماضي وشارك فيه 800 ألف شخص.

ومشروع قانون التقاعد الذي سيطرحه وزير العمل أمام البرلمان اليوم هو واحد من أهم الإصلاحات التي يرغب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإجرائها.

وبالاضافة الى مشروع القانون هذا سيناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون حظر النقاب الذي كان مجلس النواب قد أقره في شهر يوليو/تموز، وكذلك مشروع قانون تجريد المهاجرين من الجنسية الفرنسية في حال ارتكابهم جرائم كبرى كقتل رجل شرطة.

نحو ربع مليار صيني بلا وظائف
حشد من العاطلين الصينيين يتزاحمون على مكتب حكومي ببكين طمعا في الفوز بوظائف(الفرنسية-أرشيف)

قالت الصين الجمعة إن نحو ربع مليار من قوتها الضخمة المؤهلة للعمل عاطلون عن العمل, وهو ما يسبب ضغطا على اقتصاد البلاد المتوسع الذي انتزع مؤخرا المرتبة الثانية عالميا من الاقتصاد الياباني.

وورد في دليل لوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الصينية صدر اليوم متضمنا بيانات نادرة أن حجم القوة المؤهلة للعمل يزيد عن مليار يشتغل منهم 780 مليونا فقط مما يعني أن نسبة العاطلين تبلغ 22%.

وقال متحدث باسم الوزارة إن بلاده, التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 10% هذا العام, تواجه في الوقت الحاضر وفي المدى المنظور ضغوطا جراء البطالة المرتفعة.

وأوضح أنه بينما تتسارع وتيرة التوسع الحضري, تتعاظم الضغوط مع وجود أعداد كبيرة من العمالة الريفية. ووفقا للمتحدث ذاته فإن فائض تلك العمالة يصل حاليا إلى مائة مليون.

وحسب الدليل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الصينية, فإن 9.21 ملايين شخص سُجّلوا نهاية العام الماضي في عداد العاطلين بالمناطق الحضرية, وهو ما يعني أن معدل البطالة هناك لا يتعدى 4.3%.

وتقدر وكالة التخطيط السكاني الصينية أن عدد سكان الحواضر سيتعدى 700 مليون بحلول 2015, وسيتجاوز بذلك لأول مرة عدد سكان الأرياف، وفق ما جاء في بيانات رسمية نشرت في يوليو/تموز الماضي.

يشار إلى أن التوسع الحضري غير المسبوق في الصين الذي شمل بناء مدن حديثة, اجتذب مئات الملايين من سكان الأرياف الطامحين إلى ظروف عيش أحسن بما في ذلك الحصول على أجور مرتفعة.

وخلال العشرية الماضية, انضاف 112 مليونا إلى القوة المؤهلة للعمل حسب بيانات رسمية أيضا.

رئيس الوزراء اليوناني يرفض إعادة هيكلة ديون بلاده
جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان

لن يفرض إجراءات تقشف جديدة

أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرايو ثانية أن من غير الوارد إعادة هيكلة ديون بلاده، أو فرض إجراءات تقشف جديدة.

وقال باباندرايو إن إعادة الهيكلة ستشكل كارثة بالنسبة لاقتصاد اليونان ومصداقيته ومستقبله.

وكانت حكومة باباندريو قد ألمحت إلى نيتها اتخاذ مزيد من الاجراءات التقشفية علاوة على تلك التي اعلنتها فى وقت سابق من هذا العام.

كما سبق ان أجرى باباندريو تعديلا وزاريا في حكومته، لكنه أبقى على المنصب الهام لوزير المالية من دون تغيير.

ويقول محللون إن التغييرات تهدف إلى دعم جوانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتهدئة الناخبين الغاضبين بسبب إجراءات التقشف القاسية.

كما نقل عن وزير سابق للمالية في ألمانيا قوله إن اقتصاد اليونان لن يتعافى ما لم تقم البلاد بإعادة هيكلة ديونها.

وتطبق اليونان إجراءات اقتصادية قاسية من بينها خفض للرواتب وزيادة في الضرائب، وذلك في مقابل دعم ضخم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الإفلاس.

وتعارض النقابات العمالية في البلاد بشدة إجراءات التقشف هذه، وشهدت اليونان موجات من الاحتجاجات والإضرابات منذ بداية أزمتها المالية قبل 12 شهرا.

أبدى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي تشاؤمه الأحد إزاء البطالة المرتفعة التي تعرقل انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع أن يكون طريق التعافي من الركود طويلا.

وقال أوستن غولسبي, الذي عينه الرئيس باراك أوباما نهاية الأسبوع الماضي رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض, إنه لا يعتقد أن معدل البطالة المستقر حاليا عند 9.6% يمكن أن ينزل بشكل ملموس في المستقبل القريب.

وامتنع غولسبي عن التكهن بما سيكون عليه معدل البطالة في نهاية العام الحالي.

وكان خبراء في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رجحوا في وقت سابق أن ينخفض معدل البطالة بنهاية العام إلى 9.2% في أحسن الأحوال, وأن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 3.5% بنهاية العام أيضا.

وفي المقابلة التي أجرتها معه فوكس نيوز, أشار كبير مستشاري أوباما الاقتصاديين إلى حالة الضعف التي اعترت سوق الوظائف, وقال إن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت دون أن يحدد لذلك سقفا زمنيا.

طريق طويل
وفي مقابلة أخرى أجرتها معه محطة سي بي أس الإخبارية, نعت غولسبي الركود الذي تخلص منه الاقتصاد الأميركي بصعوبة نهاية العام الماضي بأنه الأشد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضاف أن ذلك الركود الذي لا يزال يعاني الاقتصاد الأميركي من تداعياته، ليس فقط الأكبر, وإنما أكبر من كل الركودات التي حدثت في 1982 و1991 و2001 مجتمعة.

وتابع رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أن طريق التعافي من الركود الأخير -الذي بدأ نهاية 2007 وانقشع نهاية 2009- سيكون طويلا.



وفي حديثه عن سبل الخروج من الأزمة الراهنة, قال غولسبي إنه يتعين الإبقاء على التخفيضات الضريبية المرتقبة التي تستهدف تحسين وضع الطبقة الوسطى الأميركية بصورة دائمة.

وأشار في المقابل إلى أن من غير الممكن الإبقاء على تخفيضات ضريبية لمصلحة الأثرياء تكلف الموازنة العامة 700 مليار دولار سنويا.

كثير من الخبراء يتكهنون بكارثة اقتصادية في الولايات المتحدة

أحدهم نورييل روبيني الذي توقع الأزمة العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»
يكثر في الولايات المتحدة حاليا الاقتصاديون الذين يتكهنون بكارثة اقتصادية كبيرة لأول اقتصاد في العالم مع ارتفاع نسبة البطالة والعجز في الميزانية العامة.

وزعيم هذا التيار قد يكون الاقتصادي الذي دفعته الأزمة المالية العالمية إلى واجهة الأحداث نورييل روبيني. فبعد أن توقع فوضى أزمة الرهن العقاري ما زال «يبشر» بالأسوأ.

وقال روبيني في منتدى اقتصادي في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي في إيطاليا إن «الولايات المتحدة استنفدت كل ذخيرتها (...) وأي صدمة صغيرة في هذه المرحلة يمكن أن تدفع بها إلى الانكماش».

ويعبر اقتصاديون آخرون، أقل اتصالا بوسائل الإعلام، عن رؤى أحلك.

فلورنس كوتليكوف، الأستاذ في جامعة بوسطن، الذي يحذر منذ الثمانينات من خطر العجز العام، نجح فجأة في إضفاء شرعية على تكهناته بعرضها في نشرة لصندوق النقد الدولي تحمل اسم «فايننس آند ديفلوبمنت».

فقد نشر قصة أقرب إلى الخيال، قد يرى فيها البعض نوعا من الهذيان! تتحدث عن خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين يدفع بكين لتصفية سندات الخزينة الأميركية، في تحرك تنتقل عدواه إلى جميع أنحاء العالم.

وهذا الأمر يؤدي إلى خروج مبالغ هائلة من الأموال من الولايات المتحدة وضخ مبالغ هائلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في النظام المالي.

وفي النهاية يضرب تضخم مفرط الاقتصاد.

لكن المؤلف اعترف «بوجود سيناريوهات أقل تشاؤما، وربما معقولة لكنها سيئة».

وكشف استطلاع للرأي نشر معهد «استراتيجي وان» نتائجه أول من أمس، الجمعة، أنه يعتقد 65 في المائة من الأميركيين أن هناك انكماشا جديدا سيحدث.

وعلى مدى أبعد! تبدو فكرة أن الولايات المتحدة «في حالة انهيار» راسخة. وأفاد استطلاع لصحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «إن بي سي» الثلاثاء الماضي أن 65 في المائة من الأميركيين يؤمنون بذلك.

وقال كاتب الافتتاحية في صحيفة «نيويورك تايمز» ديفيد بروكس: «هذا صحيح. المشكلات الاقتصادية الحالية بنيوية ومشكلات السوق عميقة ولا يمكن معالجتها».

ورأى أن الولايات المتحدة تفقد تفوقها، كما حدث لبريطانيا قبل قرن واحد.

وتوقع الكاتب الاقتصادي في الصحيفة، بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في 2008 «أسوأ من ذلك.. إذا أعطى الناخبون أصواتهم إلى الجمهوريين».

وقال الجمعة: «لا يمكن أن نقدر إلى أي حد ستكون مدمرة إذا طبقت الاقتراحات الاقتصادية التي تقدم بها زعيم المعارضة في مجلس النواب جون بورنر»، موضحا أنها تعني «عددا أقل من الوظائف، ومزيدا من العجز وهو مزيج مثالي».

وفتحت صحيفة «وول ستريت جورنال» صفحاتها لفائز آخر بجائزة نوبل للاقتصاد (في 2002) فيرنون سميث، الذي قال «يجب مواجهة الأمور: علينا أن نعيش، على الأرجح، مخاضا طويلا جدا» قبل أن نخرج من الأزمة.

وفي واشنطن، تسلل التشاؤم حتى إلى توقعات صندوق النقد الدولي. ففي مذكرة إلى دول مجموعة العشرين، الجمعة، عبر اقتصاديي المؤسسة المالية الدولية عن تخوفهم من موجة ثانية من أزمة العقارات في الولايات المتحدة «بخسائر غير متكافئة» للمصارف الصغيرة والمتوسطة.

وهم يرون أن ذلك «يمكن أن يسرع تراجع ثقة الأسواق في الانتعاش».

---

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع انتعاش الاقتصاد العالمي منتصف 2011

يفرج عن 2.57 مليار يورو من قرضه لليونان
صندوق النقد الدولي منح اليونان في مايو قرضا ناهز 30 مليار يورو على 3 سنوات (رويترز)
واشنطن: «الشرق الأوسط»
أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة إلى دول مجموعة العشرين نشرت الجمعة أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الأول من 2011.

وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت بمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا في 4 و5 سبتمبر (أيلول) «بحسب توقعاتنا فإن الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع أن يستمر في النصف الأول من 2011».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه أفرج عن دفعة ثانية من قرضه لليونان تبلغ قيمتها 2.57 مليار يورو. وقد صوت على هذا المبلغ مجلس الإدارة، أعلى هيئة قرار في صندوق النقد الدولي. ويتمثل في مجلس الإدارة 24 بلدا ومجموعات بلدان. وقال مساعد المدير العام للصندوق موريلو بورتيغال في بيان إن «السلطات اليونانية أمنت انطلاقة جيدة لبرنامجها الاقتصادي، وتصميمها على تنفيذه بدأ يعطي ثماره».

وكان صندوق النقد الدولي منح اليونان في مايو (أيار) قرضا ناهز 30 مليار يورو على 3 سنوات، وقد يكون أكبر قرض في تاريخه. وبلغت قيمة الدفعة الأولى التي وضعت في تلك الفترة في تصرف اليونان 5.5 مليار يورو.

ولم يعط الصندوق أي توقعات بالأرقام تتعلق بتباطؤ النمو. فهي متوقع صدورها في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن.

ويرى خبراء الصندوق «أن الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة»، مضيفا «أن دعم الميزانية وإعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار».

«لكن المخاطر تتمثل في أن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، لا سيما أن الشكوك المرتفعة بشأن الأسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير»، كما أوضح الصندوق. ويرى الصندوق أن هذا القلق يأتي في شكل خاص برأيه من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الآجال القصيرة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى «أن الدين العام الذي يستحق في الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الأربعمائة مليار دولار».

وحذر الصندوق من «أن أي اضطرابات في أسواق سندات الخزينة الناجمة، إما عن فشل عمليات إعادة التمويل أو عن نقص في رؤوس الأموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي إلى فقدان الثقة في الأسواق، وتتسبب في تقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء إلى الانتعاش العالمي».

وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الأرجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الأكثر مجازفة إسبانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال، «ستواجه منافسة احتياجات إعادة التمويل لاقتصادات متطورة أخرى، تقدر بنحو 4 آلاف مليار دولار، ومصارف أوروبية تواجه أيضا ظروفا صعبة».

ويرى الصندوق خطرا آخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة «قد تفقد الأسواق ثقتها تجاه بعض الدول، إن اعتبرت جهود السلطات لإبقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة أو تفتقر إلى المصداقية».

ففي مرحلة أولى «قد تسجل المصارف الأميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف». كما يمكن أن «تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش».

ويرى الصندوق أنه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند أو البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي.

وأكد «أن الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصاديات المتطورة»، مشيرا إلى «إعادة توازن محدودة في الطلب» على الصادرات.

اتفاق دولي على زيادة احتياطيات راس المال في البنوك
بنك التسويات الدولية في بازل

يحتاج اتفاق بازل 3 الى تصديق قادة دول مجموعة العشرين

اتفق محافظو البنوك المركزية ومسؤولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية على اجراءات للحيلولة دون تكرار الازمة المالية العالمية.

ويطالب الاتفاق البنوك بالاحتفاظ بقدر اكبر من راس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة اي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الازمة الاخيرة.

ويقول المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستون ان الاتفاق، الذي سمي بازل 3، يعد حجر زاوية في عملية الاصلاح المصرفي.

وقال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية ان القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير راس المال وستلعب دورا اساسيا في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي.

وقال رئيس النك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان الاتفاق يعد "تعزيزا لمعايير راس المال العالمية"، مضيفا ان "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي".

ويحتاج الاتفاق، الذي يصبح نافذا في 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات، الى مصادقة قادة الدول الاعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستزيد نسبة راس المال المقابل للاصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2 في المئة من قيمة القروض الى 7 في المئة.

واذا انخفضت نسبة احتياطي راس المال الى الاقراض عن 7 في المئة يمكن للسلطات المالية ان تفرض قيودا على توزيع البنوك لارباح على المساهمين او منح مكافات مالية كبيرة.

وسيكون على البنوك الكبيرة ان تحتفظ باحتياطيات بنسب اكبر، اذ ان انهيارها يمكن ان يدمر النظام المالي كله.

وتخشى بعض البنوك من ان القواعد الجديدة قد تؤدي الى موجة اخرى من الانكماش الائتماني، الا ان السلطات المالية تقول ان تطبيقها على مدى سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي.

وعلق وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيتنر على الاتفاق قائلا: "نرحب بهذه الخطوة على الطريق الى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية".

واضاف جيتنر: "نظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشان مجموعة قوية من الاصلاحات التي ستقلل تكاليف الازمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الاسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية".

ومع ان تلك القواعد الجديدة لن تؤثر مع البنوك البريطانية التي تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 الى 9 في المئة، فان كثيرا من البنوك الاوروبية ستحتاج الى جمع اموال اكثر من المساهمين فيها.

وربما تؤدي تلك القواعد الى التضييق على الاقراض في السوق على المدى القصير اذ ان هناك بنوكا كثيرا لا تحتفظ باحتياطي راسمالي كافي مقابل ما قدمته من قروض.

ارتفاع معدل البطالة في اليونان إلى أعلى مستوى منذ 11 عاما

أثينا تروج لسندات «الشتات»
أثينا: عبد الستار بركات
ارتفع مؤخرا معدل البطالة في اليونان إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما، في الوقت الذي تجاهد فيه الحكومة اليونانية للتخلص من الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها البلاد، وتتمركز محاولات أثينا حاليا في جذب المستثمرين الأجانب وإعادة الحياة والسيولة إلى الأسواق التي تعاني من ركود كبير في الأيام الأخيرة.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوناني، فإن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي 2010 إلى 11.8 في المائة من 8.9 في المائة عما كان عليه قبل عام، وأن معدل البطالة كان قد بلغ 11.9 في المائة عام 1999، وذكرت البيانات أن 594 ألف شخص كانوا يبحثون عن وظائف في الأشهر الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني يعاني الركود ومن المنتظر أن ينكمش بمعدل 4 في المائة هذا العام، وذلك على الرغم من لجوء الحكومة اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات، غير أن لجنة الترويكا الموكلة بذلك اشترطت بنودا تقشفية صارمة لخفض العجز في الموازنة نهاية هذا العام إلى 8 في المائة من نحو 14 في المائة العام الماضي.

في غضون ذلك، ذكر وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو أن اليونان تتطلع للعودة إلى أسواق السندات العالمية في مرحلة ما، العام المقبل، وأن لديها خططا لترويج السندات لليونانيين المقيمين بالخارج. وقال باباكونستانتينو: «نتحدث في الوقت الحالي ونخطط لما يسمى (سندات الشتات) لاستغلال الأموال اليونانية بالخارج ونشعر بأننا سنحقق نجاحا كبيرا».

كما رفض وزير المالية اليوناني الفكرة التي تدعو إلى إمكانية إعادة هيكلة ديون اليونان ووصف نتائجها بالكارثية على منطقة اليورو، حيث يرى أن هناك آثارا أوسع سوف تشمل المنطقة إذا تمت هذه الخطوة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه باباكونستانتينو بزيارة لفرانكفورت وباريس ولندن من أجل إقناع المستثمرين بأن وضع اليونان المالي قد تحسن.

كما أكد وزير المالية اليوناني عدم وجود أي مخاوف من تخلف بلاده عن سداد ديونها، مشددا على أن هذا الأمر يهدد بالقضاء على منطقة اليورو، موضحا أن «الناس لا يدركون التكلفة التي قد تنجم عن إعادة الهيكلة بالنسبة لليونان ولمنطقة اليورو».

يذكر أن ديون اليونان بلغت 300 مليار يورو (115 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) بينما ارتفع معدل العجز العام في ميزانيتها إلى 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2009 ، ولتجنب الإفلاس اضطرت الحكومة اليونانية إلى اعتماد خطة تقشف صارمة، مقابل الحصول على قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بمبلغ 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات، وقد تسلمت بالفعل القسط الأول، بينما القسط الثاني تمت الموافقة عليه وتتسلمه نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، كما أن القسط الثالث سوف تتسلمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مجلس النواب الامريكي يصدق على قانون يتيح فرض عقوبات تجارية على الصين
اوباما ووين

التقى الرئيس اوباما برئيس الحكومة الصينية وين جياباو بنيويورك الاسبوع الماضي

صدق مجلس النواب الامريكي باغلبية 348 صوتا الى 79 على مشروع قانون يسمح لادارة الرئيس اوباما فرض عقوبات تجارية على الصين.

ويستهدف مشروع القانون الذي يحظى بدعم النواب الديمقراطيين الدول التي "تتعمد خفض قيمة عملاتها" وهي تهمة يوجهها الكثير من السياسيين الامريكيين للصين.

ويتوجب على مشروع القانون ان ينال مصادقة مجلس الشيوخ، وهو امر غير محتمل الحدوث قبل اجراء الانتخابات النصفية في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، والرئيس اوباما قبل ان يدخل حيز التنفيذ.

يذكر ان البيت الابيض لم يؤيد رسميا مشروع القانون الجديد، الا انه زود مشرعيه بالمشورة القانونية اللازمة لضمان عدم انتهاكه للوائح منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس اوباما قد قال يوم في وقت سابق من يوم الاربعاء إن "السبب الذي يدفعني الى الضغط على الصين حول موضوع عملتها هو انها (اي العملة الصينية) مقومة باقل من قيمتها الحقيقية. ليس هذا السبب الرئيسي لاختلال الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه عامل مساعد."

وتتهم الولايات المتحدة الصين بتعمد خفض قيمة عملتها اليوان مقابل الدولار من اجل خفض قيمة صادراتها ومنحها افضلية غير عادلة مقابل المنتجات الامريكية.

يذكر ان الصين استأنفت تسجيل فوائض تجارية كبيرة منذ انتهاء الركود الاقتصادي العالمي في السنة الماضية، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري مع الصين رغم نسبة النمو المتدنية لاقتصادها وارتفاع نسبة البطالة فيها الى 10 في المئة تقريبا.

وقال النائب الجمهوري تيم مورفي، وهو احد الذين صاغوا مشروع القانون، "لا يمكننا الاعتماد على الحكومة الصينية بأن تتخذ القرار الصائب طوعا، وقد مضى وقت المراضاة منذ زمن طويل."

الا ان مشروع القانون الجديد لا يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، فقد عارضته غرفة التجارة الامريكية وغيرها من الجهات المتنفذة التي تقول إن اضراره اكثر من منافعه بالنسبة لبفرص العمل والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وسيتعين على وزارة التجارة الامريكية بموجب القانون الجديد تخمين القيمة الحقيقية للعملات في اي قضية تتعلق بالممارسات التجارية غير المنصفة التي تحال اليها.

وكانت الوزارة قد قررت في اغسطس / آب الماضي عدم متابعة تحقيق في قيمة اليوان بالرغم من قناعتها بأن الصين تمنح تسهيلات غير منصفة لمصدري منتجات الالمنيوم الصينيين.
وعود بالمرونة

في غضون ذلك، وعد المصرف المركزي الصيني بجعل سعر صرف اليوان اكثر مرونة، دون التطرق الى الاجراءات التي سيتخذها في سبيل ذلك.

وجاء في التقرير ربع السنوي الذي اصدره مصرف الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الاربعاء: "ستواصل الصين تحسين نظام سعر صرف اليوان استنادا الى العرض والطلب مع الرجوع الى اسعار صرف سلة من العملات الاخرى."

وقد تكون الاشارة الى "سلة من العملات" مصدر اطمئنان للامريكيين، حيث ان سعر صرف الدولار قد انخفض مقابل العملات الرئيسية الاخرى في الاسابيع الاخيرة.

وكانت الصين قد قررت في يونيو / حزيران - تحت ضغط امريكي - التخلي عن تثبيت سعر صرف اليوان مقابل الدولار، ولكن المصرف المركزي الصيني ما زال هو الذي يقرر السعر بشكل يومي.

ومنذ التخلي عن ربطها سعر صرف اليوان بالدولار، لم تسمح بكين لسعره بالارتفاع الا بنسبة 2 في المئة - بينما يدعي الامريكيون بأن سعر العملة الصينية يجب ان يرتفع بنسبة 20 الى 40 في المئة.