العملة الايرانية تتراجع والبنك المركزي يقول سيتدخل
Wed Sep 29, 2010 9:14pm GMT

اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

طهران (رويترز) - تراجع الريال الايراني أكثر من عشرة بالمئة في اليومين الاخيرين مما أثار تكهنات بشأن نقص العملة الصعبة في بلد يتعرض قطاعه المالي لعقوبات دولية.

وبلغ سعر بيع الدولار 12 ألفا و200 ريال يوم الاربعاء حسبما أفادت وكالة مهر للانباء وذلك ارتفاعا من عشرة الاف و850 ريالا يوم الاثنين. وقال شاهد من رويترز ان بعض المتعاملين أوقفوا بيع الدولار تماما بينما يعرضون شراءه. وقالت صحيفة ان الدولار سجل ذروة بلغت 13 ألف ريال يوم الثلاثاء.

وظهر محافظ البنك المركزي على شاشات التلفزيون بعد ظهر يوم الاربعاء ليطمئن الايرانيين بشأن العملة.

وأبلغ المحافظ محمود بهمني وكالة الطلبة للانباء "أؤكد لكم أنه من غد (الخميس) سيعرض الدولار بسعر أقل بكثير.

"جزء من ارتفاع السعر حقيقي لكن الجزء الاخر غير حقيقي والبنك المركزي سيتدخل لكبح تلك الزيادة الزائفة في السعر."

وغالبا ما تبقي ايران سعر صرف عملتها مربوطا بعملات عالمية رئيسية على أساس غير رسمي حيث يقوم البنك المركزي الايراني بييع العملات صباحا الى التجار الذين يعيدون طرحها بهامش ربح معين.

وقال بهمني "سعر النقد الاجنبي تحدده السوق" لكنه أقر بأن للحكومة دورا رئيسيا في "نظام التعويم المحكوم لسعر الصرف" الذي تنتهجه ايران.

وتزامن ارتفاع الدولار مع زيادة في سعر الذهب مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن الايرانيين ينقلون أصولهم الى "ملاذات امنة".

وامتلات الصحف بالتكهنات عن التراجع المفاجيء للريال. وقال عدد كبير منها ان تجار العملة يجدون صعوبة في بيع الريال في الامارات العربية المتحدة وهي شريك تجاري مهم على الجانب الاخر من الخليج لكنها تضيق الخناق في الاونة الاخيرة على بعض الانشطة التجارية مع ايران بسبب العقوبات الدولية.

وقالت صحيفة ان تراجع الريال قد يكون خفضا متعمدا للقيمة قبيل تخفيضات الدعم الكبيرة التي توشك الحكومة على القيام بها. ومن المرجح أن يكون لخفض الدعم أثر تضخمي.

وقالت صحيفة جام جام انه قد يكون هناك "مناخ نفسي في المجتمع لشراء الدولار واليورو توخيا للامان في حالة تراجع محتمل في الريال

---

فاينانشيال تايمز: انهيار الريال الايراني نتيجة العقوبات
بورصة ايران

يشعر المتعاملون في السوق في ايران باثار العقوبات اشد مما قبل

تنشر الفاينانشيال تايمز تقريرا عن ايران تقول فيه ان العملة الايرانية، الريال، شهدت هبوطا شديدا في قيمتها نتيجة العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وفقد الريال 20 في المئة من قيمته خلال اسبوع، في اكبر هبوط من نوعه منذ سنوات عدة.


ويعتقد مصرفيون ورجال اعمال ان السبب وراء الهبوط في قيمة العملة هو تاثير العقوبات المفروضة على البلاد.

وقبل اسبوع كان الدولار يساوي 10500 ريال، ويوم الاربعاء وصل سعر الصرف الى 12500 ريال للدولار، وعند مرحلة ما وصل الهبوط في العملة الايرانية الى 13000 ريال للدولار الواحد.

ويعتمد البنك المركزي الايراني منذ 2001 سياسة سعر صرف مرنة، لكنه يحافظ على قيمة الريال دون الهبوط عن مستوى معين.

ويرى متعاملون في سوق العملات ان الحكومة تسعى لدعم الريال بالتقتير في ضخ الدولارات واليورو في السوق، وربما ايضا لتطرحها بعد ذلك مقابل مزيد من الريالات لتغطية عجز الميزانية.

ويعتقد ان لدى البنك المركزي الايراني احتياطي جيد من العملات الاجنبية يقدر بما بين 60 و80 مليار دولار.

ويشتكي رجال الاعمال الايرانيون من ان العقوبات الاخيرة على التعاملات المالية هي الاشد منذ سنوات.

وكان هؤلاء يقومون بتحويل الاموال، واحيانا بغير الطرق الرسمية التقليدية، الا ان ذلك اصبح صعبا الان.

ويقول احد تجار العملات انه كان يعتمد على تحويل الاموال من دبي، لكنه لم يتمكن من ذلك في الاسبوع الماضي.

ويقول المتعاملون ان الامارت فرضت قيودا على بنك صادرات ايران منذ اسبوع.

ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في ضعف الريال ان خوف كثير من الايرانيين من مزيد من العقوبات على بلادهم بسبب برنامجها النووي يدفعهم لتبديل ما لديهم من ريالات بعملات اجنبية.

وهكذا يشهد الريال عمليات بيع كبيرة مقابل شراء عملات اجنبية وينخفض سعره اكثر.

لن يؤثر على ايران اي عقوبات وكلها تكهنات غربيه , و ايران من بعد ان فتحت المفاعل
النووي سوف تنتج الكهرباء على مستوى صناعي , و بعد ذلك تبداء مثل اليابان و الدول
الاخرى تصدر السيارات مثل ما هي الان تصدر السلاح الى دول افريقيا , و العمله شئ
طبيعي ترتفع و تنهبط في كل دوله في العالم .

خوف الغرب بأن يكون ايران كما كان وضع الاتحاد السوفيتي سابقاً , يصدر السلاح للتجارب
في دول خارج الحدود , حتى يتم تطوير السلاح الى الافضل , و يكون بضاعه مطلوبه عند
الدول التي تعادي امريكا او تحاول ان تخرج من الهيمنه الامريكيه .







إن أى إنسان يقول بعودة الخلافة
إنما هو يسعى لحكم ديكتاتورى عتيق فاسد وعفن

أربع شركات نفط عالمية توقف تعاملها مع إيران

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان اربع شركات نفط عالمية أوقفت تعاملها مع ايران الامر الذي وصفته واشنطن بأنه "صفعة كبيرة" لايران.
ايران

قالت الحكومة الأمريكية أن هذه الشركات الأربع تجنبت عقوبات أمريكية

وشملت قائمة الشركات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية شركة توتال الفرنسية وشل الهولندية وستيت اويل النرويجية وايني الإيطالية.

وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جيمس ستاينبرج أن أربع شركات طاقة دولية وافقت على الحد من تعاملاتها في مجال الطاقة مع ايران وبالتالي تجنب المزيد من الاجراءات الامريكية.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد قالت الخميس انها ستفرض عقوبات اقتصادية على فرع سويسرا لشركة النفط الايرانية الوطنية في اطار التشديد على قطاع الطاقة الايراني.

وكان مراسل فرانس برس قد قال في وقت سابق اليوم إن البنوك الإيرانية اوقفت خلال الأيام القليلة الماضية بيع العملات الأجنبية، وأن أيا منها لم يبع الخميس عملات للأفراد.

واستمرت مؤسسات قليلة في بيع ما اقصاه 500 دولار لكل شخص للمسافرين بعد التأكد من جواز السفر وتذكرة الطيران.

وربطت تقارير هذه التطورات بالعقوبات الإضافية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران.

سوف تدخل شركات بديله من روسيا او الصين او امريكا الجنوبيه , و الكل يبحث عن المال
و من يرفس النعمه هو الخسران , و هناك من ينتظر الفرصه كي يجني ارباح طائله من هذه
الكنوز .






إن أى إنسان يقول بعودة الخلافة
إنما هو يسعى لحكم ديكتاتورى عتيق فاسد وعفن

جنتي يحذر نجاد: سياسة الحكومة الاقتصادية ستشعل الغضب الشعبي خلال أسابيع

قال: إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى 4 أضعاف يثير استياء الأمة * طهران: صحافيان ألمانيان معتقلان اعترفا بخرق القانون
عناصر من القوات الجوية الايرانية يهتفون ضد الولايات المتحدة واسرائيل خلال صلاة الجمعة في طهران أمس (رويترز) وأحمد جنتي خلال القائه خطبة الجمعة أمس (رويترز)
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
حذر رجل دين إيراني محافظ بارز حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس من أن خطتها لخفض الدعم الحكومي الضخم على السلع الأساسية، مثل الطعام والوقود، في الأسابيع المقبلة تثير مخاطر إشعال الغضب الشعبي.

وتمثل هذه الخطوة أحدث دليل على الانقسامات داخل النخبة السياسة المتشددة التي تسيطر على الجمهورية الإيرانية، كما تعكس القلق المتنامي إزاء المصاعب الاقتصادية المقبلة. وزادت قيمة بعض فواتير الكهرباء بمقدار عشرة أضعاف في الشهر الماضي. وجاء التعبير عن الاستياء بين المؤيدين التقليديين للحكومة بسبب تعاملها مع الاقتصاد، حتى من بعض كبار رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.

وقال آية الله أحمد جنتي في خطبة الجمعة: إن الناس لديهم أسباب للقلق بشأن الاقتصاد. وأضاف للمصلين: «يجب على الحكومة ألا تفعل أي شيء يثير استياء الأمة. هذه هي الأسباب.. ستتم زيادة الأسعار. لقد قيل لي مرارا إن أسعار الماء والكهرباء مرتفعة أكثر مما يلزم. يقال إنها ارتفعت بمقدار مثلين وأربعة أمثال. لقد دعوت الوزير وكتب رسالة.. ولم أتلق بعدُ ردا واضحا. وأقترح ألا يحدث ذلك. ولكن إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ينبغي تفسير ذلك للأمة ويجب أن يقتنعوا بأن هذا هو الشيء الصحيح».

وجنتي حليف قوي للرئيس، لكنه يواصل انتقاد الرئيس نجاد في الفترة الأخيرة. كان جنتي قد دعا الإيرانيين، الأسبوع الماضي، إلى الاستعداد لربط الأحزمة على البطون. وقال: «سنواجه فترة من شبه التقشف». وأضاف: «ينبغي أن تكون الحكومة حريصة على تخفيف التوترات والآثار السلبية على الفقراء».

ويمثل خفض الدعم، الذي يكلف إيران ما يقرب من 100 مليار دولار أميركي سنويا، استراتيجية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحكومة وربما يؤدي لإحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي هزت البلاد لشهور بعد انتخابات العام الماضي الرئاسية المتنازع عليها. وسيحصل الإيرانيون الفقراء على مدفوعات مباشرة لمساعدتهم في تحمل ارتفاع الأسعار.

وقال أحمدي نجاد: إن هذه السياسة ستقلل الفقر ولن تزيده، مؤكدا أن «معيشة الناس ستتحسن من البداية».

ومن المقرر أن يبدأ الإلغاء التدريجي للدعم، الذي أرجئ بالفعل 6 أشهر، بسبب خلافات بين أحمدي نجاد والبرلمان، لكن الحكومة لم توضح بالتحديد متى وأين سيجري خفض الدعم. وقال مسؤول رفيع: إن دعم البنزين سيظل ساريا لمدة شهر آخر على الأقل، وهو تأجيل قال محللون إنه قد يعني أن الحكومة أصبحت محجمة.

وتصاعدت الانتقادات من قبل جهات محافظة مؤخرا، وكانت السلطات قد اعتقلت الأربعاء نجل مرجع ديني محافظ بارز ينتهج سياسة معاكسة لسياسة والده، وضاعف مؤخرا انتقاداته للرئيس محمود أحمدي نجاد، كما أفاد موقع «راهسبز» الإلكتروني المعارض. واعتقل مهدي خزعلي بتهمة «النيل من الأمن الوطني وزعزعة النظام العام»، وأودع سجن أيوين في طهران بحسب الموقع. ومهدي خزعلي طبيب ولديه مدونة إلكترونية ينتقد فيها، بشكل متواصل، سياسة الرئيس، وقد أصبحت مدونته إحدى أكثر المدونات شعبية في إيران. أما والده آية الله المحافظ أبو القاسم خزعلي، وهو عضو في مجلس الخبراء، الذي يتمتع بصلاحية تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أعماله وأيضا إمكانية إقالته، فندد بكتابات ابنه.

كان مهدي خزعلي قد اعتقل للمرة الأولى عام 2009 خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، ثم أفرج عنه بكفالة. وكانت السلطات قد منعته من الترشح إلى الانتخابات التشريعية عام 2008. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة اعتقلت السلطات الإيرانية الكثير من قادة المعارضة الإصلاحية والمنشقين والصحافيين وأصحاب المدونات الإلكترونية وقد صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية.