اتفقت مجموعة العشرين على.. ألا تتفق

مسؤول شارك في مفاوضات البيان الختامي لها: «لم يكن هذا مهرجانا للحب»
لندن: جمال الدين طالب
اختتمت أمس قمة مجموعة العشرين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول باتفاق المشاركين على.. عدم الاتفاق.

فرغم سعي المجموعة عبر توافقها إلى استعادة الوحدة التي نشأت خلال الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي، قبل عامين لكن الانقسامات العميقة أظهرت أن القادة لا يستطيعون الذهاب إلى أبعد مما اتفق عليه وزراء ماليتهم الشهر الماضي. ورغم تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة أنه لم يكن هناك خلاف بين أعضاء المجموعة مثلما يتردد، وكأنه ينتقد ضمنيا الصحافيين بالمبالغة في الحديث عن الخلاقات بين أعضاء المجموعة، وكأن لسان حاله يقول: «خلاف! أي خلاف؟» لكن الأنباء التي كانت ترشح من القمة، كانت تقول إن المفاوضين ظلوا يعملون حتى ساعات الصباح الأولى للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يصدق عليه كل قادتهم رغم الخلافات الحادة التي ظهرت في الأيام السابقة للقمة. وقال مسؤول شارك في المفاوضات: «لم يكن هذا مهرجانا للحب».

و قد تمخض «هذا المهرجان» عن بيان ختامي بدا دبلوماسيا توافقيا ولكن باتفاق واضح على عدم الاتفاق، وبدا كأن المجموعة تريد أن تظهر كجوقة واحدة تعزف لحنا أو سيمفونية واحدة لكن في الحقيقة، ما إن تنتهي «حفلة سيول»، حتى يكون هناك عزف آخر!. وقد اكتفى قادة دول مجموعة العشرين بتجديد التزامهم بالعمل معا لإنعاش الاقتصاد العالمي، ولكن دون تحقيق تقدم فعلي بسبب حرص الصين والولايات المتحدة على عدم الموافقة على أي إجراء يمكن أن يضر بنموهما. ومن بين القضايا الخلافية الكبيرة بين أول وثاني اقتصاد في العالم «خلاف العملات» أو «حرب العملات»، وفي هذا الإطار اتفق قادة الدول العشرين على الامتناع عن أي «تخفيضات تنافسية» في أسعار عملاتها وعلى «تشجيع أسعار صرف تلعب السوق دورا أكبر في تحديدها».

ورغم الاتهامات الأميركية للصين بالتلاعب بعملتها فإن «أميركا تشن حرب عملات غير معلنة على الصين»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» البروفسور ايان بيغ، الخبير الاقتصادي، بالمعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن (تشاتهام هاوس). واعتبر البروفسور بيغ أن خطوة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بضخ 600 مليار دولار تدخل ضمن هذه الحرب غير المعلنة. ولكن هذه الخطوة لم تلق معارضة الصين فقط، بل كانت ألمانيا (وهي من المفروض حليف أميركا) أشد انتقادا للخطوة الأميركية، وفي هذا السياق يقول البروفيسور بيغ إن: «ألمانيا والصين لا تختلفان اقتصاديا، فهما تعتمدان على الصادرات ولهما فائض تجاري كبير.. وهما أقرب إلى شقيقتين!».

وقد حاول أوباما في سيول التقليل من صورة الخلافات مع ألمانيا والصين حول القضايا خاصة بالتجارة وأسعار العملات حيث وصف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني هو جينتاو بـ«الأصدقاء الحقيقيين».

وقال أوباما إن الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري يجب أن تبتعد عما أسماه «التصدير غير الصحي» وتعزز الطلب الداخلي وذلك في إشارة إلى اليابان وألمانيا والصين.

من ناحية أخرى شدد الرئيس الأميركي على ضرورة أن «تعكس أسعار صرف العملات الحقائق الاقتصادية» مشيرا إلى أن الصين تدفع مبالغ كبيرة من أجل الإبقاء على قيم منخفضة لصرف عملتها.

وحذرت الدول الغنية والناشئة العشرون الكبرى في ختام قمتها من اتباع سياسات اقتصادية «غير منسقة» ستكون عواقبها وخيمة «على الجميع».

وتوافقوا على التزام مخفف بمراقبة الاختلالات الخطيرة في الموازين التجارية لكنهم لم يقدموا للمستثمرين دليلا يذكر على أن العالم بات آمنا من كارثة اقتصادية. وقالوا إن «نموا غير متكافئ واختلالا متزايدا في التوازن سيغذيان الميل إلى التخلي عن الحلول المشتركة لصالح تحركات غير منسقة» لافتين إلى أن القيام بـ«خطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءا بالنسبة للجميع». غير أن النبرة كانت أكثر حذرا بكثير بالنسبة للإجراءات العملية المتوجبة بهذا الصدد. إلا أنهم اكتفوا بذلك بتكرار التزام سابق قطعه وزراء ماليتهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماع في كوريا الجنوبية. وقال الخبير الاقتصادي ايلي كوهن لوكالة الصحافة الفرنسية مختصرا الوضع: «إنها قمة لمجموعة العشرين مقابل لا شيء. كل ما في الأمر أننا ما دمنا نتباحث فإننا لا نخوض حربا». كما اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان في سيول بهذا الصدد - أنه ما زال على دول مجموعة العشرين أن تتعلم كيفية التعاون فيما بينها. وقال للصحافيين إن تطور مجموعة العشرين شبيه بتطور الاتحاد الأوروبي الذي تعلمت دوله أن تتعاون حتى لو «لم تكن ترغب في ذلك كثيرا». وتابع: «الآن وقد انتقلنا إلى مرحلة ما بعد الأزمة حتى لو أن بعض المشكلات ما زالت قائمة! فإن الدول لم تعد ترغب كثيرا في التعاون! بل باتت منشغلة بالمقام الأول بسياساتها». من جهته وفي مواجهة الانتقادات الشديدة التي توجه إلى الولايات المتحدة بسبب التدابير التي اتخذتها لإنعاش اقتصادها! نفى أوباما أي أنانية في خطة الإنعاش الأميركي مؤكدا مرارا خلال القمة أن انتعاشا اقتصاديا أميركيا متينا سينعكس إيجابا على النمو العالمي. غير أن العديد من شركائه وفي طليعتهم الصين وألمانيا! أول دولتين مصدرتين في العالم! انتقد بشدة قيام «الاحتياطي الفدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي بضخ نحو ستمائة مليار دولار من السيولة في الاقتصاد الأميركي. أما الرئيس الصيني هو جينتاو الحريص أكثر من أي وقت مضى على صيانة النمو الاقتصادي الهائل لبلاده! فقد عرض على نظرائه خطة من أربع نقاط هدفها ضمان نمو عالمي «قوي ومستديم ومتوازن»! ولكن دون أي التزام عملي بشأن خفض الفائض التجاري الصيني الضخم.

وكان هو جينتاو تعهد الخميس الماضي أمام أوباما بالاستمرار في سياسة مراجعة سعر اليوان استجابة لمطلب أميركي ملح! لكنه حذر من أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ظل «بيئة خارجية مؤاتية» وبشكل تدريجي. وعلى صعيد ضبط النظام المالي طبقا لالتزام قطعته الدول العشرون العام الماضي بمناسبة قمم سابقة! أكد قادة المجموعة أنهم سيطبقون «بشكل تام» التوصيات المصرفية الجديدة المعروفة بتنظيمات بازل 2 باسم المدينة السويسرية التي أقرت فيها! والرامية إلى تعزيز قطاع تسبب في أسوأ أزمة شهدها العالم منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. وفي ختام قمة سيول التي كانت الخامسة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008 تسلم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئاسة مجموعة العشرين. واللافت أن القمة، التي ستعقد في الثالث والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 ستكون في قصر المهرجانات بمدينة كان بجنوب فرنسا، الذي يجري فيه سنويا مهرجان كان السينمائي، كما أكد أمس لوكالة الصحافة الفرنسية دافيد ليسنار مساعد عمدة المدينة. ويبدو أن ساركوزي الذي يحب الأضواء استبق «الحفل» بعام كامل، حيث تعهد بتولي مهامه بـ«مسؤولية وواقعية»، مشددا على أن المشاريع التي تعتزم بلاده تنفيذها بهذه المناسبة «هائلة».

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، على هامش مشاركته في أعمال القمة الحادية والعشرين لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في مدينة يوكوهاما اليابانية،أن على الدول أن لا تبني ازدهارها اعتماداً على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وقد فهم تصريح أوباما بأنه تلميح بانتقاد السياسة الصينية، حيث قال بأن الدول ذات الفوائض العالية يجب أن تبتعد عن الاعتماد غير الصحي على التصدير وزيادة الطلب المحلي.

وقال الرئيس الصيني هو جينتاوا أن بلاده تعمل على زيادة الطلب المحلي.


جدد أوباما دعوته قادة وزعماء العالم للعمل نحو تعافٍ اقتصادي متوازن.

وقد كانت القمة بدأت اليوم السبت وسط آمال كبيرة بإيجاد السبل الكفيلة بتطوير وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

ويشارك في القمة أيضا رؤساء كل من الولايات المتحدة، باراك أوباما، والصين، هو جينتاو، وروسيا، ديمتري ميدفيديف، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل ورئيسة الحكومة الاسترالية جوليا جيلارد، وقادة آخرون.

وكان أوباما قد صرح إنه لا يتعين أن يسبب التنافس الصحي بين الدول أي انقسامات، مضيفا بقوله: "ليس هنالك ثمة حاجة للنظر إلى التجارة، أو إلى التبادل التجاري، أو للنمو الاقتصادي على أنها لعبة صفرية، حيث تحقق دولة ما الثراء على حساب دولة أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إنه سيسعى أيضا إلى تحقيق هدفه بتعزيز العلاقات التجارية بين بلاده وبين دول المجموعة الآسيوية.

ليس هنالك ثمة حاجة للنظر إلى التجارة، أو إلى التبادل التجاري، أو للنمو الاقتصادي على أنها لعبة صفرية، حيث تحقق دولة ما الثراء على حساب دولة أخرى



ورأى مراسل بي بي سي في يوكوهاما، رولاند بويرك، أن التوتر بين اليابان والصين قد يلقي بظلاله على محادثات المشاركين في المؤتمر.

يُشار إلى أن العلاقات بين بكين وطوكيو كانت قد شهدت توترا في أعقاب احتجاز قوات حرس الحدود اليابانية لقبطان سفينة صيد صينية كانت قد اصطدمت بزورقي دورية يابانيين بالقرب من أرخبيل جزر متنازع عليها بين الدولتين شرق بحر الصين وتضم ثروات من النفط والغاز.

وفيما تتهم الولايات المتحدة الصين بإبقاء معدل صرف عملتها منخفضاً لتستفيد من الفوارق في موازين التجارة، فإنه يُتوقع أن يسيطر النزاع بين الولايات المتحدة والصين بشأن السياسات النقدية على أجواء القمة.

ففي الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة الصين برفع سعر عملتها اليوان مقابل الدولار الأمريكي، ترى بكين أن سياسة واشنطن النقدية بضخ المزيد من النقد في السوق تهدف إلى إضعاف الدولار من أجل تعزيز الصادرات الأمريكية.

وسوف يطالب المشاركون بتطبيق سياسات تضمن تحقيق النمو الاقتصادي، وبالعمل للتوصل إلى إقامة منطقة تجارية حرة بين دول المجموعة التي تشمل في عضويتها 21 دولة وتضم 40 بالمائة من سكان العالم، وتمثل 53 بالمائة من الإنتاج الاقتصادي العالمي.

وتأتي قمة آبيك بعد يوم واحد من اختتام أعمال قمة العشرين في عاصمة كوريا الجنوبية سول، والتي أبرز بيانها الختامي سعى المشاركين فيها إلى تخطي الخلافات الجوهرية بين الدول الصناعية والقوى الناشئة في العالم، وتعهدهم بالمحافظة على نمو الاقتصاد العالمي.

لكن الخلافات التي ظهرت خلال قمة العشرين بشأن الاختلالات الاقتصادية وتأجيل مناقشة تفصيلات المسألة قد تطغى أيضا على منتدى آبيك.

قمة «أبيك» تحذّر من أخطار الديون السيادية ... واليابان تعِد بـ «الانفتاح مجدداً»
الأحد, 14 نوفمبر 2010




يوكوهاما – رويترز، ا ف ب، يو بي أي – طغت مجدداً على قمة دول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) أمس في مدينة يوكوهاما اليابانية، الخلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، التي تجاوزتها قمة مجموعة العشرين، مع عودة واشنطن وبكين إلى مواقفهما المتعلقة بالتجارة والعملات.

وافتُتحت القمة أمس، بمشاركة 21 رئيساً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينهم الرؤساء الأميركي باراك اوباما والصيني هو جين تاو والروسي ديمتري مدفيديف، للبحث في خطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وصياغة استراتيجية للنمو.

وترأس جلسة افتتاح القمة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، مبدياً رغبة طوكيو في شراكة عبر الأطلسي، التي ستضم اقتصادين من 3 أكبر اقتصادات في العالم في حال انضمت اليابان إليها. وأشار في اجتماع لمسؤولين في مجال الأعمال قبل انطلاق القمة، إلى توق بلاده لـ «الانضمام إلى المفاوضات في شأن المبادرة»، مؤكداً قرار «الانفتاح مجدداً في شكل كبير»، في إشارة إلى انفتاح البلاد في القرن الـ19 وانعزالها الطوعي منذ نحو 200 سنة. وأعلن مسؤول حكومي ياباني، أن زعماء «أبيك» اتفقوا بعد جولة أولى من المحادثات، على أن الاقتصاد العالمي «يتحسن»، لكن «لا يزال هشّاً». ورأى أن «مشاكل الديون السيادية لا تزال مصدر خطر، كما تبعث البطالة والقطاع المالي على القلق».

وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما دولاً مثل الصين، من «الاعتماد الزائد على الصادرات بهدف تحقيق النمو». فيما أكد الرئيس الصيني هو جين تاو التزام بلاده «إصلاحاً تدريجياً لنظامها الحالي لسعر الصرف».

واعتبر أوباما في كلمة ألقاها خلال منتدى رجال الأعمال من منطقة آسيا والمحيط الهادي، أن «أحد الدروس المهمة التي علمتنا إياها الأزمة الاقتصادية هو حدود الاعتماد الأساسي على المستهلكين الأميركيين، وعلى الصادرات الآسيوية كمحرك للنمو الاقتصادي». ودافع اوباما عن سياسته الاقتصادية، واكد ان بلاده «ستواصل لعب دور محرّك في آسيا». ولم ينكر أن «التحديات لا تزال كبيرة»، مرجحاً حصول «حالات فشل وخلافات، إذ لن نحل كل المشاكل في اجتماع واحد او رحلة واحدة او حتى ولاية واحدة». واعتبر أن «ما دفعنا إلى تبني خطة اقتصادية وإجراء الإصلاح المالي الأكثر صرامة منذ الركود الكبير، هو كون اقتصادنا الأول عالمياً ومحركاً للنمو العالمي». ولفت إلى «خفض نفقات ما هو غير اساسي لمواجهة تحديات موازنة ضخمة». ورأى، أن «أمن الشعب الاميركي ورخاءه مرتبطان في شكل وثيق بأمن آسيا ورخائها». ولفت إلى أن رحلته إلى المنطقة «لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة»، مؤكداً أن «اميركا تلعب مجدداً دوراً محركاً في آسيا».

وأعلن هو، أن «تغيير السياسة الاقتصادية سيحصل تدريجاً»، لافتاً إلى أن بلاده «تريد التوسع في نمو الطلب المحلي». وحذّر من «مطالبة الدول الناشئة باكثر من قدراتها كي لا تقوض نموها». ورأى أن على المجتمع الدولي «تشجيع الاسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ على تحمل مسؤولياتها الدولية على اساس قدراتها وخصائصها الوطنية ومستويات نموها»، إذ اعتبر أن ذلك «لن ينتج الا ضرراً للأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

وأكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي توم دونيلون مجدداً «رغبة المسؤولين الأميركيين في تحرك صيني سريع في شأن إصلاح نظام سعر الصرف، وسيترقبون تحركاً لليوان» بحلول زيارة يقوم بها هو إلى واشنطن في كانون الثاني (يناير) المقبل. ولفت إلى أن «إيقاع هذا التحرك هو قرار سيادي بالنسبة إليهم».

وأوضح أن زيارة هو لواشنطن «ستكون وقتاً مهماً للنظر في حجم التقدم على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تريد إسراعاً في الإصلاحات الصينية، إذ نعتقد أنها مهمة للصين وللعالم من أجل مسار اقتصادي مستقر مستقبلاً».

وحمّل رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان الطرفين المسؤولية، لافتاً إلى «اعتقاد كل طرف بأن على الطرف الآخر بذْل جهود تفوق جهوده». وحضرت قمة كانكون الخاصة بالمناخ في لقاء رجال الأعمال، إذ وعد الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون، بأن تثمر المفاوضات الدولية حول المناخ التي ستُستأنف نهاية هذا الشهر، «نتائج لا سابق لها». ولفت إلى وجود «مبررات تدفع الى التفاؤل المعقول في شأن ما سيحصل» في القمة. ويصدر المشاركون اليوم بياناً يحمل اسم (رؤية يوكوهاما) الذي يلخّص نتائج القمة.