http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2...rime.shtml

---

بعد نحو سنة على قرارهم منع بناء مآذن المساجد، يتوجه السويسريون الاحد المقبل الى استفتاء جديد يسهل ترحيل الاجانب من البلاد، مشروع اطلقه اليمين الشعبوي المتطرف عناوينه حملتها يافطات تظهر علم البلاد وقد رسم عليه خروف ابيض في اشارة الى المواطن السويسري يرفس خروفا اسود اي المهاجر الاجنبي.
اولي موريرالزعيم السابق لحزب اليمين الشعبوي المتطرف يقول:
“هذا الاستفتاء ضروري،لان جرائم الاجانب في بلادنا اصبحت اكثر عنفا ونحن لا نريد هذه الخراف السوداء. يجب ترحيلها”.
وبينما يجمع اليمين تواقيع مؤيدة لمشروعه ترى احزاب اخرى ان نص المشروع يتجاوز الخط الاحمر وينتهك القانون الدولي كالنص الذي يدعو الى الترحيل التلقائي.
مارليس بانزينغر من حزب الخضر تقول:
“اعتقد ان هذا تشهير الى حد التطرف، وهذا عزل متطرف ان تضع ربع سكاننا موضع الشك بانهم مجرمون، وهذه درجة عالية جدا من الظلم وعدم الانصاف”.
الاستفتاء الذي يتوقع ان يوافق عليه السويسريون، يتحدث عن ترحيل من يرتكب جرائم كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات او البشر او اعتداءات اخرى، هو نهج جديد يضاف الى سياسة كره المهاجرين.

---

السويسريون يصوتون على طرد المجرمين الأجانب وفرض الضرائب على الأثرياء الأحد المقبل
الجمعة نوفمبر 26 2010

العاصمة السويسرية بيرن

جنيف - ، د ب أ - ­يتوجه الناخبون السويسريون الي مراكز الاقتراع بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء علي ما إذا كان يجب طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة تلقائيا أم لا ، إضافة إلى تصويت منفصل بشأن اقتراح بوضع حد أدنى للضرائب على الأغنياء والكثير منهم ليسوا مواطنين سويسريين.

وتقدم بالمقترحين الرئيسيين في الاستفتاء حزبان متعارضان في المشهد السياسي في دولة تناضل لإقرار خطة ملائمة لإحداث تغيير اجتماعي كبير.

وإذا صوت الناخبون لصالح مقترح تقدم به حزب الشعب السويسري ( اس. في .بي) ، سيجري طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم مثل القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات وتبديد الرعاية الاجتماعية من البلاد.



وقبل حوالي ثلاثة أعوام أثار حزب الشعب السويسري الانتباه عندما نشر ملصقا يظهر رجلا أبيضا يطرد أخر أسود من سويسرا.

ودار الزمن دورته، ويبدو أن الحزب يلامس الشعور السويسري القوي من باب الأمن والنظام من خلال تقدمه بحل " واضح وحاسم " للحفاظ على أمن البلاد.

ويأتي إجراء الاستفتاء بعد عام من تصويت السويسريين على حظر بناء مآذن جديدة ردا على حملة شعبية تحذر من انتشار الإسلام في الدولة المحافظة نسبيا.

وحسب النظام الديمقراطي في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الألب ، يجري عرض معظم المسائل التشريعية الرئيسية على أبناء الشعب في استفتاءات تنظم عدة مرات في العام.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية طفيفة تؤيد فرض قوانين أكثر صرامة ضد المجرمين الأجانب.

ولخص رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة "لو تيمب" اليومية المسألة وجاء فيه أن رجلا يؤيد فكرة الإبعاد يقول :" أيها الأجنبي ، هذه جريمة " كما تقول سيدة معارضة بتحديد الحد الأدنى للضرائب "ما عدا الأثرياء".

وتقدم برلمانيون من تيار يمين الوسط باقتراح مضاد، ويرون فيه أن صيغة أكثر تعقيدا أمر ضروري لضمان نزاهة ووفاء سويسرا بالتزاماتها الدولية.

ورأى فولفيو بيلي ، مسؤول بارز من الحزب الراديكالي المؤيد لنشاط رجال الأعمال أنه بينما يمكن لسويسرا طرد المجرمين الأجانب، يسمح للقاضي نظر كل قرارات الإبعاد على حده ويفرق بين الجرائم البسيطة والخطيرة.

وقال بيلي في منتديات عامة إن اقتراحه يتضمن مزيدا من التدابير لتعزيز الاندماج في المجتمع السويسري.

وقال سياسيون معارضون لمقترح حزب الشعب السويسري إنه طالما أن 20% من المقيمين في سويسرا لا يحملون جوازات سفر سويسرية، فإن أي قانون جديد بشأن المسألة ( ترحيل المجرمين الأجانب) سيؤثر على عدد كبير من الأفراد.

وأثير نموذج افتراضي يتمثل في شاب يافع عاشت أسرته في سويسرا لعقود من الزمن، وألقي القبض عليه أثناء ترويج المخدرات، هل يجري ترحيله فورا ويتم إبعاده عن والديه و نسله أم لا .

وانتقدت أحزاب يسارية كلا الخيارين قائلة إنه لا توجد حاجة للجمع بينهما.

وذكرت جماعات حقوقية أن الدولة تتبع بالفعل سياسة صارمة بشأن المجرمين الأجانب حيث ترحل المئات منهم سنويا.

من جانبه ، يؤكد الحزب الاشتراكي أن الناخبين يؤيدون مقترحه بوضع حد أدنى للضرائب على الأثرياء في سويسرا.

وبينما لم يقرر 15 % من الناخبين موقفهم في أحدث استطلاعات الرأي، يشعر مجتمع رجال الأعمال بالقلق حيث يترقبون ما إذا كان المواطنون يريدون انتزاع الكثير من الأموال من رجال الأعمال أم لا .

ويشكل ارتفاع مستوي المعيشة وانخفاض الضرائب في سويسرا عاملي جذب للأجانب إلى البلاد.

وتختلف نسبة الضرائب في أنحاء البلاد ، حيث تقوم كل مقاطعة على حده بتحديد مستوياتها الأمر الذي يعتبره الاشتراكيون بأنه أدى إلى" تقليص"وضع البلاد باعتبارها"ملاذ آمن للضرائب" بالنسبة للأثرياء.

---

حقهم!

الذى فهمته من الموضوع هو
أن الطرد سيكون للغنم الأسود المجرم
وهو ما لا يتعارض مع الشريعه الأسلاميه التى تنص على قطع أطراف المفسدين فى الأرض أو نفيهم

زمان
كانت بريطانيا تنفى المجرمين فى أستراليا ونيوزلاندة والولايات المتحدة
اليوم
أصبحت بريطانيا دوله تابعه للولايات المتحدة ورئيس وزرائها ( بلير) كان دلدولا لبوش

(11-26-2010, 08:12 PM)THE OCEAN كتب:  حقهم!

قانون مطاط خاصة استغلال مساعدات اجتماعية ...أغلب الاجانب بيشتغلو بالأسود وبياخدوا إعانات بطالة أو غش بمساحة بيت الأجرة ...إلخ..



..واللافتة عنصرية بامتياز ترمز لكل أجنبي شريف كان أم مجرم ...الغاية سياسية بحتة ..

لوسمينا طرد الأجانب المجرمين .... عنصريه
ماذا سنطلق على قوانين السعودة والكويتنه التى تطالب بطرد الأجانب الشرفاء

يا أخ عصام معك حق الدول العربية ليست قدوة يحتذى بها لكن هذا لا يمنع انتقادنا لباقي الدول... ربما يجدر تسليط الضوء أكثر على ممارسات الدول العربية أيضا

هذا القانون مطبق بجميع الدول العربية المرتاحة ماديا ( قانون الابعاد) وهو شيء طبيعي فماذا تتوقع من البلد التي اجرم هذا الاجنبي بحقها ؟
يبوسو بين عيونو و يعطوه جنسية ؟ الجدل حسب ما فهمت هو حول الاعلانات و طريقة عرض القانون وليس التشريع نفسه اللذي
يلقى ترحيب عند الغالبية وسوف يمرر بسهولة اذا صدقت استطلاعات الرأي ..
خلينا نكون صريحين اليس غالبية المجرمين وتجار الحشيش بدول اوربا هم من غير مواطني الدولة او على اقل تقدير من المواطنين اللذين لهم
اصول اجنبية (اتراك , عرب , افارقة , روس ..) , لا اقول ان اهل اوربا حملان وديعه لكن الواقع والارقام تقول ان الجاليات الاجنبية تشكل عبىء
اقتصادي على المجتمع الغربي ( و رئيس البنك الاتحادي الالماني ادرى بشعاب بلده ) , ولا ننسى تحايل العاطلين عن العمل على نظم الرعاية الاجتماعية
و عمليات النصب التي يقوم بها بعض المسلمين المتزوجين باكثر من واحدة شرعيا بينما قانونيا يمكن يكون عزابي وهاتك على معونات اجتماعيه للزوجات !

اسال نفسي احيانا ماهي الاضافة الفنية التي يضفيها حشرات كابو حمزة المصري او يوسف السباعي وغيرهم على مجتمع المملكة المتحدة ؟ صفر لا مش صفر
ماينص كونهم يستنزفون دافعي الضرائب ويحضون على الكراهية واعمال الارهاب ضد اهل البلد ..

أهم ما فى الموضوع
أن طرد الخراف السوداء يحتاج لقانون وأستفتاء شعبى
وليس لمجالس موافقون
وهذا هو الفرق بيننا وبينهم

وجودهم حاجة ملحّة للقارة العجوز
العداء للمهاجرين في أوروبا...الخبز اليومي لليمين المتطرف
بوعلام غبشي من باريس

GMT 18:30:00 2010 الخميس 25 نوفمبر


الطريقة التي يصدم بها اليمين المتطرف مواطنيه في سويسرا

بينت دراسة حديثة أن أوروبا في حاجة ماسة إلى مهاجرين، وهذا ما أكدته لجنة حكماء الإتحاد الأوروبي في تقرير لها تجاهلته وسائل الإعلام والأحزاب التقليدية الأوروبية على السواء، في جو اقتصادي واجتماعي صعب يخيم على القارة العجوز، أول مستفيد منه اليمين المتطرف.

أصبح العداء للمهاجرين لعبة مفضلة لدى الأحزاب المتطرفة في أوروبا. وبارتفاع أسهم شعبيتها في الأوساط المختلفة للقارة العجوز، يزداد التهديد ضد المهاجرين مهما كانت عرقياتهم، وإن كان اليوم المستهدف الأول من هذا العداء هو المهاجر الذي يتدين بالإسلام.

يحدد المراقبون انطلاق تنامي العداء ضد المهاجرين في أوروبا، ابتداء من أحداث 11 أيلول سبتمبر الإرهابية. ويوضحون أن المهاجرين المسلمين أدوا الثمن غاليا جراء هذا الاعتداء، بسبب الفهم الخاطئ لدى السواد الأعظم من الأوروبيين للإسلام، وعجز حكومات الدول الإسلامية عن التعريف بثقافات شعوبها، والاستغلال الوضيع لأحزاب اليمين المتطرف لهكذا وضعية.

المهاجرون عبء على الحكومات

في ظل أزمة اقتصادية وإجتماعية عصيبة تمر منها أوروبا، ينظر إلى هؤلاء المهاجرين على أنهم عبء إضافي على ميزانيات الحكومات الأوروبية، ما فرض على الحكومات اليمينية المعتدلة تعديل خطابها تجاه الهجرة، بل وتشديد قوانينها، رغم أن كل الدراسات تفيد أن البلدان الأوروبية في حاجة ماسة إلى مهاجرين لعوامل اقتصادية وديمغرافية.

ومع الضغط الذي أصبح يمارس على القوى السياسية المعتدلة، اضطرت هذه الأحزاب إلى إعطاء خطابها السياسي لمسة إضافية تنسجم مع حاجتها الانتخابية، حتى أن بعض المراقبين يقرون بأنه لا مناص من التعاطي مع قضايا الهجرة والإسلام بلغة أخرى إن أرادت التنظيمات اليمينية التي ظلت محسوبة على صف المعتدلين أن يكون لها مستقبل في المحطات السياسية المقبلة.

كراهية علنية للأجانب

توماس هامبيرغ الدبلوماسي السويدي ومفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، أن القوى التي توجد على النقيض إيديولوجياً من أفكار اليمين المتطرف، وجدت نفسها "تقدم تنازلات، وتنحو تجاه منح نوع من الشرعية للغرور والكراهية العلنية للأجانب"، مضيفاً أن "الزعماء السياسيون ككل أخفقوا في مواجهة الأساليب النمطية الخاصة بالخوف من الإسلام"، بل يركبون على نفس معادلات اليمين المتطرف كما يلمس ذلك في تصريح لرئيس الوزراء البريطاني الذي قال بخصوص الهجرة "إن معدل الهجرة في هذه البلاد بات مرتفعا للغاية منذ زمن طويل، وسنقوم بخفضه بشكل قوي"، وكذلك أو ساركوزي عندما قال:"يجب على المسلمين احترام الإرث المسيحي لفرنسا".

في خضم هذا الوضع بدأت الكثير من المفاهيم التي خلقت لإعطاء وجه شرعي لوجود المهاجر ببلدان الاستقبال، في التلاشي. ومنها مثلاً ، وإن لم تكن أهمها في وقت من الأوقات، مفهوم "الاندماج" الذي يحارب اليوم على نطاق واسع من العديد من رموز اليمين، وعوض بما أصبح يعرف "بالتماهي" داخل مجتمعات الاستقبال، وهو ما يعني للمهاجرين الانسلاخ عن الهوية الأصلية، وضرب كل مفاهيم التعدد الثقافي داخل المجتمع الواحد. والخطير في الأمر أنه يتم بتزكية خالية من كل العقد من قبل الزعماء الحكوميين، كما كان شأن أنجيلا ميركل مؤخرا عندما صرحت أن "محاولة بلادها للوصول إلى مجتمع متعدد الثقافات فشلت تماما".

إسلاموفوبيا
المتخصص في قضايا الهجرة ومسؤول الإعلام والتواصل في المنبر المدني لمغاربة أوروبا جمال ريان

وأقر جمال ريان، المتخصص في قضايا الهجرة ومسؤول الإعلام والتواصل في المنبر المدني لمغاربة أوروبا في مقابلة مع "إيلاف"، "بتصاعد شعبية اليمين المتطرف في أكثر من دولة أوروبية"، كما أشار إلى "تنامي الإسلاموفوبيا بهذه البلدان، التي إنتعشت في ظل سياسة عالمية طغى عليها محاربة الإرهاب"، مستغلة كما يقول ريان "الظروف العالمية حيث تبنت خطابا يناهض "أسلمة أوروبا" ويدافع بشكل قوي عن ديموقراطية أوروبية بعيدة عن الإسلام والمسلمين، والمستهدف من كل ذلك هو الجالية المسلمة بأوروبا، ولعل نماذج النمسا وسويسرا وهولندا خير دليل على ما أقول". ويرى ريان أن "الديموقراطية هي المستهدفة باعتبار كل الدساتير تنص على حرية الأفراد في الاعتقاد، وباسم الديموقراطية تغتال الديموقراطية، وباسم حرية التعبير تشنق الحرية".

لا يتفق ريان وهو أيضاً رئيس حركة المغاربة الديموقراطيين بالخارج، على وصف المهاجرين "بالأجانب"، معتبرا "أننا الآن أمام أوروبيين من أصول غير أوروبية وفي هولندا تطور المصطلح إلى الهولنديين الجدد".

ويفسر وجهة نظره بالقول:"الكل يتمتع بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، في إطار إحترام القوانين الجاري العمل بها. السؤال هنا يحيلني إلى تحديد مفاهيم آخر أجيال الهجرة المتتالية، إذ نجد أنفسنا أمام مواطنين أوروبيين من أصول غير أوروبية يتساوون مع باقي المواطنين، وليس لهم إمتيازات بل يعيشون بثقافات ومعتقدات مختلفة"، موضحاً أن "العنصرية من هذه الزاوية تعمل على تهميشهم وإقصائهم من الحياة العامة، وتعتبرهم خطرا على ثقافتها بالمفهوم الإنتربولوجي للثقافة".

الإحتماء بمعاداة الإسلام

لا يرى ريان أن هولندا، التي يقيم بها، بؤرة سوداء في العنصرية بأوروبا، معتبرا "أن هولندا لم تكن في معزل عما يقع في العالم. فأحداث 11 سبتمبر، وإغتيال المخرج الهولندي فان خوخ، وتنامي الإجرام وسط الشباب، دفع بالمجتمع الهولندي إلى الإحتماء وبشكل غير مسبق بحزب الحرية المعادي للإسلام والأجانب عموما. بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية العالمية.". ويشير في السياق ذاته إلى أنه "يمكن إعتبار هذا الإختيار بمثابة خوف غير مبرر من التطور الذي عرفته الجالية المغربية هنا، إذ أصبح لها وزنها وتمكنت من الوصول إلى مراكز القرار"، كما أكد أن "الخطر العنصري قادم وينتشر في كل أوروبا وعلينا التصدي له بحماية الديموقراطية والحرية التي تنعم بها أوروبا".

أسباب العداء مختلفة

لا يمكن ربط هذا العداء للمهاجرين بالأزمة الاقتصادية والظروف الاجتماعية لبعض الدول فقط، فسويسرا والنمسا لم تقعا في ضائقة من هذا القبيل، إلا أن اليمين المتطرف ممثلا في حزب الشعب في سويسرا، وحزب الحرية في النمسا سجلا تقدما مهما في الاستحقاقات الأخيرة.

ويفسر ريان هذا الأمر بأنه لا يمكن "إعطاء نموذج موحد أوروبيا لتنامي ظاهرة كراهية الأجانب، فالأسباب تختلف من بلد أوربي لآخر، والنتائج واحدة هي الإقصاء والتهميش ومحاربة "الإسلام""، مضيفا أن "ما وقع في النمسا وسويسرا هو أقرب منه إلى النازية لاعتبارات عرقية تحاول "تنظيف" هذه الدول من كل الثقافات "الدخيلة"، وهذا في رأيي أخطر مما نعيشه في هولندا. وكذلك يمكن الحديث عن فرنسا وإيطاليا اللتان صادقتا على قوانين تذهب إلى حد مصادرة الجنسية. فاليمين واحد وتمظهراته وشعاراته مختلفة"، بحسب تعبير ريان.

وحول دورالمجتمع المدني أوروبيا في إعادة الاعتبار للمهاجرين بالقارة العجوز، قال ريان "أولا يجب الإشارة هنا أن لا وجود لوحدة في التصور، وذلك راجع إلى تنوع وتعدد الإطارات، لكن هناك إجماع ضمني لهذه المؤسسات على الوقوف بحزم ضد أي إقصاء أو تهميش والدفاع بشكل جماعي على القواعد الديموقراطية التي تتميز بها الدول الأوروبية. فكلما بادر أي منا إلى عقد نشاط حول الموضوع كان الجميع حاضراً، لأن الكل مؤمن بأن هذه المعركة هي واحدة ومصيرية".

كما أكد ريان على أن "المشاركة السياسية مدخل أساسي لمواجهة المد العنصري، وبالتالي إذا كان الخطر يستهدفنا جميعاً فمواجهته تتطلب منا التوحد بإختلاف أصولنا وتوجهاتنا وأنا متفائل في هذا الشأن. فكلما أحسسنا بالخطر كلما توحدنا في مواجهته. وبعد أكثر من خمسة عقود من زمن الهجرة، أصبحنا أمام نخبة بإمكانها إن توحدت مواجهة هذه الموجة أو التسونامي من العنصرية التي تجتاح أوروبا"، يختم مسؤول التواصل والإعلام في المنبر المدني لمغاربة أوروبا حديثه.

حاجة ماسة للمهاجرين ولكن...

وأكدت آخر الدراسات أن أوروبا بحاجة ماسة إلى مهاجرين، لكن وسائل الإعلام تناولتها بالكثير من الخجل، لأنها لا تروق للكثيرين، كما أن اليمين المتطرف بإمكانه استثمارها لصالحه بإعطائها قراءة مغلوطة. وأول ما أشارت إليه هذه الدراسة أن الاتحاد الأوروبي يشيخ ديمغرافيا، وسيتراجع عدد سكانه 48 مليون نسمة بحلول سنة 2060 في حالة عدم التجاء دوله إلى الهجرة.

وبينت الدراسة أن معدل الأعمار سيرتفع من 40.4 سنة 2008 إلى 47.9 سنة 2060، كما أن نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ستنتقل من 17 بالمئة إلى 30 بالمئة. وهذا ما يفيد أن أوروبا يفترض بها مستقبلا فتح أبوابها للمهاجرين إليها، إن أرادت أن تحافظ على استقرار النسبة التي تنشط اقتصادها وبالتالي تدفع رواتب التقاعد للأجيال السابقة.

الحكومات الأوروبية خصوصا في الجزء الغربي من القارة حيث الازدهار الاقتصادي تعي هذا الأمر جيدا، إلا أنها تقنّع هذه الحاجة إلى المهاجرين بمنهجية جديدة خوفا من أي اكتساح مفاجئ للانتخابات من اليمين المتطرف، كما فعلت حكومات الإتحاد بتخصيص بطاقة إقامة خاصة للكفاءات العلمية والمهنية، وسعيها لجلب اليد العاملة المؤهلة في مجالات مختلفة والتي تعاني من نقص فيها، ما يمكن أن يلحق أضرار بنمو البلدان الثالثية التي تصدر هذه الطاقات.

هذا التوجه بضرورة مواصلة سياسة جلب مهاجرين جدد، أكدته لجنة الحكماء بالاتحاد الأوروبي، في تقرير تجاهلته أيضاً وسائل الإعلام الأوروبية، وقد أفاد التقرير أنه "دون الهجرة لن يستطيع الإتحاد الأوروبي مواجهة النقص في العمالة والمهارات في المستقبل". إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي للقارة العجوز لا يشجع العواصم الأوروبية على تبني مثل هذه الحقائق، لأنه يقبع في ركن من رؤوسها خوف من خطر محدق اسمه اليمين المتطرف.