اليوم السابع

"أمن الدولة" تحقق مع "العادلى" لمدة يومين وفى مكانين مختلفين

بدأ فريق من النيابة التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى البلاغات الموجهة إليه وتحمل اتهامات بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

وعلم "اليوم السابع" أن التحقيقات جرت على مدار اليومين الماضيين فى مكانين مختلفين، أحدهما فى مكان احتجازه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد فى 6 أكتوبر، والثانى تتحفظ المصادر فى الإفصاح عنه، مما يعنى أنه تم نقل العادلى من مقر أمن الدولة إلى المكان الأخير.

استمع فريق التحقيقات إلى أقوال العادلى التى بدأها بالتأكيد على أنه "مبيحبش العنف، وتاريخه الوظيفى ضد ذلك، ويكره القمع"، موضحاً أنه اعتمد على تقارير مضللة من مساعديه، وتحديداً اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، الذى ذكر له أن "المتظاهرين يحملون أسلحة، ومستعدون للاشتباكات بعنف مع أجهزة الأمن"، وأن إثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادى سابق فى الحزب الوطنى الديمقراطى.

فيما رد مدير مباحث أمن الدولة على العادلى، بأنه دائماً ما يرفع تقارير عن التعامل غير السلمى مع المظاهرات، موضحاً: "كنت أحذر طول الوقت خلال التقارير التى أرفعها للوزير من التعامل بقسوة وقمع للمتظاهرين ، وذكرت أن هذا المنهج يؤدى إلى نتائج سلبية، لكن الوزير كان لا يقتنع إلا بوجهة نظره هو فقط، لخدمة أغراضه ومصالحه".

كما اتهم العادلى، اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام برفع تقارير مضللة أيضاً إليه لتقدير الموقف، إلا أن فايد أجاب أمام النيابة بأنه يترأس جهازاً رقابياً إدارياً ليس له أى علاقة بالعمليات الميدانية أو المظاهرات.

وحول انسحاب قوات الشرطة والأمن المركزى، قال العادلى، إنه لم يصدر أى تعليمات بالانسحاب، وأن القوات تصرفت بشكل تلقائى وبناء على تعليمات من اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، إلا أن الأخير نفى أمام المحققين هذه الادعاءات وقال: لم أصدر أى أوامر بإطلاق الرصاص الحى أو الانسحاب، بل واعترضت على ذلك تماماً، لذلك لجأوا إلى إصدار التعليمات مباشرة إلى القوات المركزية فى الميدان وليس من خلالى.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348660

عمر سليمان: عناصر من القاعدة كانت بين الفارين من السجون المصرية
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=...-47-41.htm

مبارك ابلغ وزير خارجية الامارات 'اصراره على البقاء'

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=...08z500.htm&arc=data\2011\02\02-08\08z500.htm

واستقبل مبارك امس عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات.
وقالت مصادر مقربة من الوزير الاماراتي ان مبارك قال له 'امامي اشهر وانا في خدمة البلد منذ واحد وستين عاما، وبقائي بضعة اشهر لا يقدم ولا يؤخر، ولكن اريد تسليم البلد في الطريق الصحيح وهناك مطالب لا يمكن ان تتحقق اذا ذهبت'.
واضاف: 'رئيس المحكمة الدستورية اي الرئيس بالوكالة لا يستطيع تعديل دستور او حل برلمان ونحن نريد مصر مستقرة، هل نريد ان تمر بمثل معاناة باكستان والصومال والعراق واليمن'؟
وحسب المصدر فقد قال الوزير لمبارك 'الرسالة بسيطة نحن نتأثر بما تتأثر به مصر.. واي حدث في مصر سينعكس على الاستقرار في المنطقة ونشجعك على كل الخطوات التي اتخذتها والخطوات الاصلاحية ايجابية والانفتاح على القوى الاخرى'.
وحسب المصادر فان مبارك مصر على اكمال مدة حكمه، والاستمرار في حكم البلاد حتى ايلول/سبتمبر المقبل.

الشروق
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: قوى سياسية داخلية وخارجية ترغب في استغلال التظاهرات لصالح إسرائيل
كشف ماجد عبد الفتاح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة النقاب عن أن قوى سياسية داخلية وخارجية ترغب في استغلال المظاهرات التي بدأت في مصر لدوافع اقتصادية.


وأضاف أن السلطات المصرية تستجيب للنداءات، وأنها قامت بتشكيل ثلاث لجان تهدف إحداها إلى إجراء تعديلات دستورية الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر على أساس المواد المعدلة في الدستور.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=387240

حركة 6 أبريل: لا زال الشعب يتقدّم ويسترد ممتلكاته.. مجلسي الشعب والشورى تحت سيطرة الثوّار

"الشعب" المصرية تكشف عن ثروات وزراء الرئيس مبارك السابقين
09 شباط 2011

نقلت صحيفة "الشعب المصرية" عن مصادر قضائية "أن المعلومات الأولية التي توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تبلغ ١٨ مليار جنيه، وان حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي تعدت ١١ ملياراً، ووزير السياحة السابق زهير جرانة ١٣ ملياراً، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد١٢ ملياراً، ووزير الداخلية السابق وحبيب العادلي ٨ مليارات. ولفتت الصحيفة الى ان "محكمة استئناف القاهرة وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حساباتهم"، وأوضحت مصادر "أن بقية الأشخاص الصادرة بحقهم قرارا بمنعهم من السفر تتراوح ثرواتهم بين ١.٥ و٣ مليارات جنيه". واشارت الصحيفة الى ان "مصدر فى مطار القاهرة ذكر أن ٣ وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق طلب من مسؤولي الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً".


http://www.elnashra.com/news-1-529760.html

الدستور: مئات من سكان القاهرة يحتلون مبني حي السلام بعد عدم تسلمهم الشقق الخاصة بهم.


في إطار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس المصري حسنى مبارك والمستمرة منذ 15 يوما طالب مثقفون مصريون بتغيير اسم (جائزة مبارك) باسم آخر .

وجائزة مبارك هي أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري (نحو 68 ألف دولار) وتمنحها وزارة الثقافة سنويا للشخصيات البارزة في ثلاثة مجالات هي الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ عام 1999 وكان أول الحاصلين عليها في الآداب الروائي الراحل نجيب محفوظ الحائز أيضا على جائزة نوبل.

وقال الموقعون على البيان إنهم يطالبون بإلغاء اسم (جائزة مبارك) وأن تحمل الجائزة اسما آخر "يليق بكرامة شعب مصر العظيم وثورة 25 يناير المباركة. بعد الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب وشباب الثورة يوم سحب قوات الأمن من أنحاء الجمهورية وأطلق السجناء والمجرمين لترويع الأهالي الآمنين في بيوتهم بسائر المحافظات وخداع الناس بخطاب كاذب في الوقت الذي أطلق البلطجية علي المتظاهرين في ميدان التحرير" يوم الأربعاء الماضي.

وانتقد البيان استخدام النظام "العنف بإفراط لإزهاق أرواح مئات الشهداء وإراقة دماء آلاف الجرحي ودأب جهازه الإعلامي وقادة الصحف القومية على تضليل الرأي العام ونشر الأخبار الملفقة للثوار في ميدان التحرير ومدن مصر لإضعاف التأييد الشعبي الواسع للثورة" التي يصر المشاركون فيها على تنحي مبارك الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.

وأشاد البيان بمبادرة الروائي البارز بهاء طاهر برده الجائزة التي فاز بها في 2009.

ومن الموقعين على البيان ثلاثة من الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية هم بهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد وأحمد السيد النجار إضافة إلى عبد العليم محمد ومحمود قرني وغادة الحلواني وعصام زكريا وأسامة الرحيمي وعبد الرازق عيد وأسامة عفيفي والسماح عبد الله ويسري حسان وعزة الخميسي.
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15160%3A%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%28-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%29&catid=146%3A%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9&Itemid=141

باراك في الولايات المتحدة لإجراء محاداثات حول اخر التطورات في مصر
09 شباط 2011

يجري وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك محادثات عاجلة في الولايات المتحدة، تتناول آخر التطورات والاوضاع في مصر.
http://www.elnashra.com/news-1-529747.html

---

اليوم السابع

متظاهرو التحرير يعتدون بالضرب على تامر حسنى بعد زيارته لهم اليوم

قام الفنان تامر حسنى بزيارة متظاهرى التحرير فجر اليوم الأربعاء، وأكد أحد شهود العيان أن "تامر" بمجرد حضوره إلى الميدان تعرض لاعتداء من قبل بعض المتظاهرين نظراً لتصريحاته السابقة المؤيدة للرئيس محمد حسنى مبارك، إلا أنه حاول تهدئتهم وغادر بعدما جلس لبرهة من الوقت.

فى المقابل حضر الفنان أحمد حلمى وسط ترحيب شديد من متظاهرى التحرير، ومشاركة الفنان أحمد عيد فى الاعتصام لمدة يومين.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348673


الفيديو يظهر تامر حسنى وهو يبكى ويعتذر للمتظاهرين ويقول أنهم طلبوا منه أن ينزل للمتظاهرين لإقناعهم بفض التظاهر

أكد عدد من مستشاري هيئة النيابة الادارية للدستور الأصلي علي عدم دستورية قرار الرئيس مبارك رقم 54 لسنة 211 بتشكيل لجنة قضائية لتعديل عدد من مواد الدستور وأضافوا أن المادة الأولي من القرار نصت على أن تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية إلا أن التشكيل لم يتضمن ممثلا عن هيئة النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية أسوة بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى ومجلس الدولة.

‏ومن جهته صرح المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشاري النيابة الادارية في بيان أصدره أمس أن النادى يعترض وبشدة على القرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة٢٠١١ بشان تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها النظر فى الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد ٨٨,٧٧,٧٦ من الدستور باعتبار ان هذا القرار جاء خلوا من ممثل عن هيئة النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية طبقا لنص المادة الاولى من القانون١١٧ لسنة ٥٨ واعمالا للمادة ١٦٧من الدستور الحالى وكان يتعين ان يتضمن القرار ممثلا عن هيئة النيابة الادارية اسوة بالمحكمة الدستورية و القضاء ومجلس الدولة.

وشدد قنديل على أن مجلس ادارة نادي مستشارى النيابة الادارية فى حالة انعقاد طارئ ودائم حتى يتم النظر فى تعديل هذا القرار بما يضمن المساواة الكاملة بين كافة الهيئات القضائية تفعيلا لدور النيابة كهيئة قضائية مستقلة وحفاظا على الحقوق المكتثبةلاعضائها.

وذكر المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية أن النادى سيعقد مؤتمر صحفي الخميس بمقر النادى ليكشف عن العوار الدستورى الذى يشوب قرار الرئيس مبارك .
http://dostor.org/sports/egypt/11/february/9/36050

الجزيرة : اخلاء مقر مجلس الوزراء في القاهرة والانتقال لمقر اخر
09 شباط 2011

افادت قناة "الجزيرة" عن "اخلاء مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة، والانتقال لمقر اخر مع تواصل الاعتصامات حوله لليوم الثاني على التوالي".

http://www.elnashra.com/news-1-529769.html

---

الشروق

شباب لم يأت من المريخ!!

سلامة أحمد سلامة
بين عشية وضحاها، أصبح الشباب هم بؤرة الثورة المتفجرة فى مصر. يقودون مسارها من ميدان التحرير ومن الميادين الأخرى فى أقاليم الجمهورية.. ولأول مرة، يجد الممسكون بزمام السلطة والجالسون على أنفاس الناس منذ أكثر من نصف قرن أنفسهم مضطرين إلى التشاور معهم والاستماع إليهم وإلى مطالبهم، ومحاولة جسر الفجوة العميقة بين أجيال شاخت فى مقاعدها وأجيال جديدة ظلت محجوبة من كل شىء، محرومة من التفكير والخيال، لا يستجيب أحد لآمالها ومطالبها ولا يستمع لأنينها ومعاناتها.

http://www.shorouknews.com/Columns/colum...?id=387180


كم يبدو مدهشا ومثيرا أن يفجر الشعور بالكرامة واستعادة الثقة بالنفس هذه الطاقة الشبابية الهائلة، التى نقلت مصر بفضل شبابها من الاستكانة والخضوع واللامبالاة تحت وطأة القمع والضغوط التى مورست فى الجامعات والنقابات والجمعيات الحقوقية والاتحادات الطلابية، إلى مراكز القوة والتأثير، والتحدث باسم الأمة ونيابة عنها لاستعادة حقوقها فى الحرية والمساواة والعدل وإرساء دعائم الديمقراطية.

من المؤكد أن حقبة جديدة من تاريخ مصر قد بدأت. وأن حركة الشباب قد قطعت شوطا لن يمكن الرجوع عنه. وبدا من الغريب أن تتسابق أحزاب وجماعات وقوى سياسية مختلفة إلى الحوار معهم واكتشاف ما يفكرون فيه وما يهدفون إليه، وكأنهم جاءوا لتوهم من كوكب آخر. مما يدل على انقطاع التواصل بين جيل الشباب وجيل الشيوخ. ولعل هذا ما أدركته الدولة بقيادتها الجديدة متأخرا. وقد حاولت فى البداية أن تهون من شأن المعتصمين فى ميدان التحرير.

وظنت أنهم لن يلبثوا طويلا حتى ينصرفوا، كما انصرف قبلهم المضربون والمعتصمون على رصيف مجلس الشعب من فئات الموظفين المطحونين. ولكنهم لم ينصرفوا.

بل حافظوا على مواقعهم بتنظيم متقن وتحضر غير مسبوق.. حتى أرغموا المسئولين على اللقاء بهم والاستماع إليهم ومناقشتهم.

وأغلب الظن أنهم وجدوا فيهم شيئا مختلفا عن الشباب الذى انضوى تحت لواء «جمعية المستقبل» والحزب الوطنى الحاكم الذى دأبت قياداته على استغلالهم واستخدامهم فى حفلات النفاق والتصفيق لجمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف.. هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية ولقنوا الشباب أصول التبعية والغش والفساد.

هناك من الشواهد ما يدل على أن شباب التحرير يعرفون ما يريدون. ويتحركون بهدوء وثقة بالنفس. ويقدرون لأنفسهم قبل الخطو موضعها. ولذلك جاء اللقاء بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلين عنهم، موازيا للقائه بممثلى بعض الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان والشخصيات العامة، دليلا على الوزن النوعى الذى اكتسبه جيل الشباب فى المعادلة السياسية التى تحكم الأوضاع الراهنة فى مصر. ولم يعد منطق التخويف ولا مؤامرات الاتهام بالعمالة والخيانة مقبولا للدفاع عن بقاء نظام تداعت أركانه وانكشفت أسراره، وأمضى ثلاثين عاما فى إقامة امبراطورية من الأكاذيب والادعاءات دون خطوة واحدة إلى الأمام.

وحتى هذه اللحظة لم تنجح المحاولات التى بذلت فى إقناع الشباب الثائر بالتراجع عن مطلبهم الأول بتنحى الرئيس مبارك عن منصبه، حتى بعد المشاورات التى أجراها معهم عمر سليمان. ولم يوافقوا على ما وافقت عليه بعض الأحزاب من حلول وسط وخطوات تدريجية لإجراء تعديلات دستورية.

والسبب فى ذلك واضح، وهو انعدام الثقة بين الشارع والسلطة، بين جيل تعود أن يسمع الوعود ويرى عكسها. وأن يرفض النظام أى مطالب إصلاحية وهو فى ذروة جبروته وقوته، فما الذى يمنعه من النكوص عن وعوده إذا انفضت جموع المتظاهرين؟!

هناك شكوك قوية لم تنجح اللقاءات مع رئيس الحكومة ونائب الرئيس فى انتزاعها..

فهناك عشرات من المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم من قلب ميدان التحرير ولا يعرف أحد مصيرهم.. ويكفى ما ينشره المراسلون والصحفيون الأجانب من تجارب ومغامرات لما تعرضوا له من ملاحقة وتعذيب قبل الإفراج عنهم، تحت ضغوط حكومات بلادهم ومغادرتهم البلاد.

ويبدو فعلا أن قضايا حقوق الإنسان وإلغاء الطوارئ واحترام حرية وسائل الإعلام، ليست على جدول أعمال الحكومة الجديدة ولا تحتل أولوية حلها. وإذا كانت الحكومة قد سارعت إلى زيادة الرواتب بنسبة 15٪، فالأرجح أنه إجراء لن يكفى لفض المتظاهرين، أو صرفهم عن أهدافهم!.

http://www.shorouknews.com/Columns/colum...?id=387180

---

الدستور
عمر سليمان: عناصر من القاعدة كانت بين الفارين من السجون المصريةر

برأي الموضوع يجب أن يخصص لرؤوس أقلام مع روابط للمهتمين وليس لنشر كل ما يكتب يوميا عن الثورة

---

مصر: محتجون يطوقون مباني البرلمان المصري
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2...sure.shtml