موقف الناس من الدين في الدستور هو موقف غريب جدا. يعني المسألة مسألة عدل و مساواة. المفروض ان الحكومة المصرية تخدم و تمثل كل مصري، سواء كان مسلما او مسيحيا او يتبع اي دين او من غير دين. أنا بصراحة لا أفهم كيف يمكن لأي قبطي مثلا أن يفخر ببلده و حكومته و أن يشعر بأنه جزءا منها، اذا كان أحد أعلى بنود دستورها يقول بوضوح أن دينا غير دينه هو الدين الذي صادقت عليه الدولة و رضيت عنه، أما الاديان الاخرى فهي "كخة" و يعني سنحاول أن نتحملها من كرمنا و سعة صدرنا!

بل و كيف يمكن لأحد أن يكتب دستورا يجعل من الاسلام عقيدة رسمية للدولة و مصدرا للقوانين، و في نفس الوقت يزعم أن ذلك الدستور و تلك الدولة تمثل المصري القبطي بأي شكل من الاشكال؟ هذا يجعل من القبطي مواطنا من الدرجة الثانية، و من الاقباط مجرد جالية من الجاليات في مصر. أنا لو كنتُ من أقباط مصر لما رضيت بذلك الكلام.

العلمانية في الدستور لا تجعل الدستور ضد الاديان، و انما تجعله مع تعددية الاديان. أي أن العلمانية في الدستور المصري ستكون بمثابة اعتراف و فخر بوجود أكثر من دين واحد في الدولة، و مساواة ضمنية بين كل المواطنين المصريين مهما كان دينهم، و دعوة لهم كلهم للانتماء لبلدهم و دستورهم اللذان لا يجعلان مواطنا أفضل من آخر، بجعل دينه دينا رسميا للدولة دون غير الاديان.

مصر الآن على حافة أن تكون أول دولة عربية تدخل عصر النهضة السياسية الديمقراطية، بثورة سلمية و بدون سيطرة اجنبية عليها. ليت القائمين على هذه المرحلة الانتقالية ينجحون في انجاز هذه المهمة، و لا ينتهي بهم الامر الى نظام عربي آخر مثله مثل غيره، و كأن الثورة لم تكن.

ليت هذا الحوار ينتقل الى ميدان التحرير لنشهد إنقساما يصل إلى حد القتال وينتهى هذا المولد المنصوب هناك.

سامي عنان علماني ولا لأ ؟

لو سامي عنان علماني يبقى قطعنا شوط كبير

عندي إقتراح غريب شويه
لماذا لا يقوم بعض العلمانيين
بتصفية شيوخ القانون الدستوري الأخوانجيه زي أحمد مكي

لا أتحدث عن مذبحه
لكن أحمد مكي واثنان أو ثلاثه آخرين من الذين يمكن أن يشكلوا عقبه كئود أمام دستور علماني , تصفيتهم ستكون عمل نبيل

لو لم يتخلص محمد علي باشا من شيوخ الأزهر المتخلفين , لما أستطاع تحديث القوانين وبناء الدوله الحديثه

عبارة الاسلام دين الدولي الرسمي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا

فمرجعية الدولة المدنية التشريعية ستكون النصوص القانونية ووالدستور التشريعات التي يقرها البرلمان بأكثريته وليس النص الديني وليس الفقه الاسلامي وفتاوي ابو حنيفة والشافعية والتراث الديني الفقهي وليس مجلس فتوى الازهر ... الخ.

عندما تكون هناك مؤسسات دينية منصوص عليها بالدستور ولها مرجعية تشريعية استنادا الى رجال الدين مثل الازهر او الكنيسة القبطية او مجلس فتاوي حينها فقط سيحق لكم أن تقلقوا وهذا بالطبع امر مستبعد جدا حدوثه

(02-12-2011, 09:19 AM)thunder75 كتب:  عبارة الاسلام دين الدولي الرسمي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا

فمرجعية الدولة المدنية التشريعية ستكون النصوص القانونية ووالدستور التشريعات التي يقرها البرلمان بأكثريته وليس النص الديني وليس الفقه الاسلامي وفتاوي ابو حنيفة والشافعية والتراث الديني الفقهي وليس مجلس فتوى الازهر ... الخ.

عندما تكون هناك مؤسسات دينية منصوص عليها بالدستور ولها مرجعية تشريعية استنادا الى رجال الدين مثل الازهر او الكنيسة القبطية او مجلس فتاوي حينها فقط سيحق لكم أن تقلقوا وهذا بالطبع امر مستبعد جدا حدوثه

لو الدستور فيه نص بيقول أن الشريعه الإسلاميه مصدر التشريع
يبقي ده بيفتح الطريق لأي برلمان فيه أغلبيه إسلاميه إنها تطبق أحكام الشريعه المتخلفه وهي حاطه رجل على رجل
لكن لما يأكد الدستور على علمانية الدوله و أنها لا تتبنى أي دين
حتى لو كان البرلمان ذو أغلبيه أصوليه لن يستطيع تشريع قوانين تخالف الدستور
و لو حدث ذلك سيكون من السهل على أصغر محام أن يرفع قضيه أمام المحكمه الدستوريه تبطل أي قانون يستند إلي نصوص دينيه لأنه يكون متعارض مع اسس الدستور العلماني

(02-12-2011, 09:56 AM)fares كتب:  

(02-12-2011, 09:19 AM)thunder75 كتب:  عبارة الاسلام دين الدولي الرسمي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا

فمرجعية الدولة المدنية التشريعية ستكون النصوص القانونية ووالدستور التشريعات التي يقرها البرلمان بأكثريته وليس النص الديني وليس الفقه الاسلامي وفتاوي ابو حنيفة والشافعية والتراث الديني الفقهي وليس مجلس فتوى الازهر ... الخ.

عندما تكون هناك مؤسسات دينية منصوص عليها بالدستور ولها مرجعية تشريعية استنادا الى رجال الدين مثل الازهر او الكنيسة القبطية او مجلس فتاوي حينها فقط سيحق لكم أن تقلقوا وهذا بالطبع امر مستبعد جدا حدوثه

لو الدستور فيه نص بيقول أن الشريعه الإسلاميه مصدر التشريع
يبقي ده بيفتح الطريق لأي برلمان فيه أغلبيه إسلاميه إنها تطبق أحكام الشريعه المتخلفه وهي حاطه رجل على رجل
لكن لما يأكد الدستور على علمانية الدوله و أنها لا تتبنى أي دين
حتى لو كان البرلمان ذو أغلبيه أصوليه لن يستطيع تشريع قوانين تخالف الدستور
و لو حدث ذلك سيكون من السهل على أصغر محام أن يرفع قضيه أمام المحكمه الدستوريه تبطل أي قانون يستند إلي نصوص دينيه لأنه يكون متعارض مع اسس الدستور العلماني

صحيح مائة بالمائة،
فقد استند مثلا احد المحامين الموتورين (و اظنه نبيه الوحش) على المادة التانية من الدستور ليفرق بين رجل و زوجته (حامد ابو زيد) رغما عن ارادتهما بسبب ''كفر'' الرجل و ارتداده عن الاسلام. هذا غير الكثير من القضايا الاخرى التي رفعها هذا المهوس استنادا على هذه المادة من الدستور.

اقتباس:أي أن العلمانية في الدستور المصري ستكون بمثابة اعتراف و فخر بوجود أكثر من دين واحد في الدولة، و مساواة ضمنية بين كل المواطنين المصريين مهما كان دينهم، و دعوة لهم كلهم للانتماء لبلدهم و دستورهم اللذان لا يجعلان مواطنا أفضل من آخر، بجعل دينه دينا رسميا للدولة دون غير الاديان.

ثانياً :يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين.

هذه الفقرة نص من الدستور العراقي الذي كتب في عهد بريمر وبعد الاحتلال الامريكي .. الا أن الاعتراف الكامل بالحقوق الدينية لجميع الاديان في العراق لم يمنع الاذى عن المسيحيين او الصابئة في العراق , فماقيمة فقرة تكتب في الدستور وهناك احزاب دينية متخلفة واحادية النظر ولاتعترف بالحقوق الدينية لمواطنين من اديان اخرى تتشارك معهم في نفس الوطن .

بينما في العهد الملكي في العراق كان المسيحيون واليهود يمارسون طقوسهم في اماكن عبادتهم بكل حرية رغم الدين الاسلامي كان في الدستور الرسمي للبلاد هو دين الدولة .

(02-12-2011, 10:47 AM)طيف كتب:  

اقتباس:أي أن العلمانية في الدستور المصري ستكون بمثابة اعتراف و فخر بوجود أكثر من دين واحد في الدولة، و مساواة ضمنية بين كل المواطنين المصريين مهما كان دينهم، و دعوة لهم كلهم للانتماء لبلدهم و دستورهم اللذان لا يجعلان مواطنا أفضل من آخر، بجعل دينه دينا رسميا للدولة دون غير الاديان.

ثانياً :يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين.

هذه الفقرة نص من الدستور العراقي الذي كتب في عهد بريمر وبعد الاحتلال الامريكي .. الا أن الاعتراف الكامل بالحقوق الدينية لجميع الاديان في العراق لم يمنع الاذى عن المسيحيين او الصابئة في العراق , فماقيمة فقرة تكتب في الدستور وهناك احزاب دينية متخلفة واحادية النظر ولاتعترف بالحقوق الدينية لمواطنين من اديان اخرى تتشارك معهم في نفس الوطن .

بينما في العهد الملكي في العراق كان المسيحيون واليهود يمارسون طقوسهم في اماكن عبادتهم بكل حرية رغم الدين الاسلامي كان في الدستور الرسمي للبلاد هو دين الدولة .

صحيح ان الناس لا تنظر الى الدستور قبل ان تسلك سلوك معين، و لكن بالرغم من ذلك، لا يجب تضمين الدستور اي فقرة تعطي الافضلية لدين ما و الاهم من ذلك عدم جعل شريعة دينية مصدر من مصادر التشريع، كي لا نجعل من غبن الاخرين (كالاقليات الدينية او حتى الغير مؤمنين من ذوي الخلفيلية الدينية المفضلة بالدستور) عمل دستوري و قانوني. فلا نفاجأ باحد المهووسين، كما ورد بالمداخلة السابقة، يفرض على الاخرين شريعته المستمدة من ايمانه بقوة القانون.
فالحل كتابة دستور علماني مقرون بعمل برامج توعية للمواطنين لغرس روح الاخاء و المساواة بينهم.

فرصة تاريخية فعلآ .. أتمنى ذلك من أعماق قلبي لكني أعتقد حد الخشية إن من سيطالب بذلك أقلية ولن يستطيعوا تمريره فالناس متدينون بعد سنين طويلة من الأسلمة التي كرستها حتى الدولة نفسها .

يا جماعة حتى لو كانت العبارة رمزية، ففيها من الضرر ما يكفي. المواطن في بلده يريد أن يشعر بالانتماء و الفخر.

فكيف سيتعلم الاطفال الاقباط في مصر مثلا دستور بلادهم و يفخرون به اذا كانت اول او ثاني عبارة فيه يدرسونها تقول أن الدولة اختارت دينا غير دينهم دينا رسميا للبلاد؟ يعني من أول الامر سيشعرهم بالنقص في وطنهم.

الدستور رمز من رموز الدولة، و ليس مجرد وثيقة فيها قوانين، و الرمز يجب ان يعبر عن الشعب بمساواة يحفظ لهم كلهم كرامتهم و انتماءهم.

بالنسبة للتطبيق فعلينا أولا أن نرى الدستور صحيحا و التطبيق يأتي فيما بعد. المتخلفون الدينيون سيفعلون ما يفعلونه سواء كان الاسلام في الدستور او لم يكن. فلماذا نعطيهم غطاءا من الشرعية الدستورية لدعم افكارهم و افعالهم؟

بالمناسبة، في الدولة الحرة، من حق اي مواطن ان يغير دينه او يتخلى عن الاديان بدون الخوف من المعاقبة القانونية. فهل وصل المصريون الى هذه الدرجة من النضج يا ترى؟