يا أتماكا , أنا أسأل ولا تتهرب من السؤال , هل الجماعات السلفية مؤمنة بالديمقراطية ! بمعنى أنه اذا كان هناك مشروع قانون فى البرلمان وكان مخالف للاسلام وأقرته الأغلبية , هل هى على استعداد ان تفعل ذلك ؟ ام عليها ان ترجع الى التشريع الاسلامى لترى اذا كان جائز أو لا يجوز ؟ هذا ما أسئله .

أه نسيت ,

هذه مقالة كتبت عند مناقشة الدستور الفلسطيني وباعتقادي ان عدم حسم موضوع علمانية الدولة

كان له دور كبير في تغول حماس بعد ذلك

في مصر اذا لم تحسم القوى التقدمية والعلمانية في الثورة المصرية الامر الان فمن المؤكد ان

المجتمع المصري سيعود الى ما قبل الحملة الفرنسية وستدخل نفق الظلمات هي وباقي الدول العربية الاخرى

هذه الثورة الشبابية أعطت لمصر وجه حضاري يحسدها عليه باقي الشعوب







الدستور الفلسطيني ودين الدولة ماذا حلَّ بفكرة ((الدولة الديموقراطية العلمانية))؟


صقر أبو فخر
2003 / 2 / 8






أنهت لجنة من رجال القانون الفلسطينيين والمصريين، منذ فترة، صوغ مشروع أولي

للدستورالفلسطيني.

وباتت مسودة هذا المشروع جاهزة لعرضها، حينما تصبح الاحوال ملائمة، على المجلس

التشريعي الفلسطيني. وهذا المشروع سيخضع، على الأرجح، للنقاش الفائض والمساجلات الكثيرة

قبل اجراء التعديلات التي تسبق الاستفتاء عليه في عموم الاراضي الفلسطينية، وهو الخطوة الأخيرة

قبل اصداره نهائيا بالصورة التي استقر عليها.

في ما يلي خصومة سياسية وفكرية مع إحدى مواد هذا الدستور.



وردت في مشروع الدستور الفلسطيني مادة تنص على ان <<الاسلام هو

الدين الرسمي للدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع>>. إن هذه المادة

التي ستصدر في نص دستوري للقرن الحادي والعشرين تثير الاستغراب حقا، لأنها

ستشكل، ببساطة متناهية، انقلابا مدويا على التاريخ المتألق للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.

وهذه المادة الدستورية، المنسوخة من الدستور المصري، إذا تسربت الى الدستور الفلسطيني،

ستلغي، الى حد كبير، اي نص آخر من طراز: <<جميع المواطنين متساوون امام القانون>>. اي

انها ستلغي الاساس الجوهري للديموقراطية والعدالة والمساواة، وستعيدنا، بلا ريب، الى عصر

متقادم تجاوزه، منذ اكثر من مئة وخمسين سنة، مفكرون كبار من عيار عبد الرحمن الكواكبي وبطرس

البستاني وحتى محمد عبده، وستكون لهذه المادة آثار غير حميدة على مستقبل الشعب الفلسطيني

لأنها، في الجوهر، نكوص عن الدولة المدنية الى الدولة شبه الدينية.

إن النص على ان دين الدولة هو الاسلام موروث من زمن السلطنة العثمانية، اي دولة الخلافة. وقد

أخذ به الدستور المصري الذي وُضع في عهد الملك فؤاد الاول، وظل يتكرر في الدساتير المصرية

كلها منذ سنة 1923 حتى سنة 1971 حينما أُضيفت عبارة <<مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر

رئيسي للتشريع>> ترضيةً للجماعات الاسلامية التي اطلق الرئيس أنور السادات عقالها لتقف الى

جانبه ضد الناصريين والشيوعيين واليسار عموما. وتحت ضغوط متمادية من الجماعات الاسلامية،

عُدلت هذه العبارة، في استفتاء خاص جرى في سنة 1980، لتصبح على النحو التالي: <<مبادئ

الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع>> وليس <<مصدرا رئيسيا للتشريع>>. ولكن، في

سنة 1981، قامت هذه الجماعات نفسها بقتل الرئيس أنور السادات على المنصة المشهورة في

القاهرة. والأمر نفسه تقريبا تكرر في سوريا في سنة 1950 حينما أثار الاخوان المسلمون موضوع

دين الدولة، وطلبوا النص عليه في الدستور. لكن لباقة رشدي الكيخيا، رئيس الجمعية التأسيسية

حينذاك، حالت دون ذلك، واقتُصر النص على عبارة <<ان دين رئيس الدولة هو الاسلام>> كما كانت

في دستور 1928. وعلى الرغم من ذلك، فقد حاول أسعد الكوراني، وزير العدل السوري، تعديل

الدستور بحذف المادة التي تنص على أن دين رئيس الدولة هو الاسلام. وكان الهدف حينذاك انتخاب

فارس الخوري رئيسا للجمهورية. وكادت هذه المحاولة تنجح، لولا ان شكري القوتلي الذي كان

يسعى الى اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، رفض هذا الاقتراح، ولم يتجاوب مع طلب التعديل بتاتا.

وقيل، يومذاك، لولا النقطة في اسم <<الخوري>> لصار فارس الخوري رئيساً للدولة.

لو ان فارس الخوري انتخب رئيسا للدولة السورية، أما كان ذلك مدعاة للافتخار الشديد؟ وأحسب ان

هذه الحادثة المضيئة لو وقعت لكانت كفيلة بأن تغير الكثير من مجريات الأحداث التي عصفت بسوريا

في أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات في القرن العشرين.


الحركة الوطنية والإسلام

لا ريب في أن النص على ان دين الدولة الفلسطينية المقبلة هو الاسلام يمثل انسحابا من فكرة

<<الدولة الديموقراطية>>، والعلمانية ايضا، التي عرضتها حركة فتح في بيانها المشهور الى الأمم

المتحدة في تشرين الثاني 1968، وتراجعا انعطافيا حتى عن خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة

في 13/11/1974، وهو، في الوقت نفسه، تلبيس على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

منذ قيام الجمعيات الاسلامية المسيحية ثم المؤتمرات القومية فصاعدا.


لنتذكر ان الحاج أمين الحسيني، وهو أبرز زعيم فلسطيني في تاريخ فلسطين الحديث، لم يكن زعيما

لتيار سياسي ديني قط، مع انه كان مفتيا للقدس، وعمامته البيضاء هي العنصر الأبرز من بين عناصر

شخصيته الكاريزمية. فزعامة الحاج أمين لم تستند الى الدين وحده في اي مرحلة من المراحل، بل

الى الإرث الوطني للعائلة الحسينية، وهي زعامة خارقة للطوائف وليست مقصورة على المسلمين

وحدهم. والدليل ان أحد أبرز مساعدي الحاج أمين، بل يده اليمنى، هو إميل الغوري، المسيحي. ولعل

الكثيرين يعلمون ان من أبرز الذين عملوا مع الحاج امين الحسيني مباشرة عزت طنوس وعيسى

نخلة، وهما مسيحيان. وأبعد من ذلك، فإن الحزب العربي الفلسطيني الذي أسسه المفتي وعهد


بقيادته الى جمال الحسيني، كان موقع نائب الرئيس فيه مرصودا للوطني الفلسطيني المسيحي ألفرد


روك. وهذا ليس من متممات الأحوال او من الفولكلور الفلسطيني، فمنصب سكرتير الحزب احتله

دائماً المسيحي خالد فرح. وكان من اعضاء اللجنة التنفيذية ثلاثة مسيحيين ايضا هم: يوسف صهيون

وإميل الغوري وحنا خليف فضلا عن عدد من كبار الفاعلين فيه والناشطين في أجهزته امثال: اسكندر

حبش وبترو طرزي ونقولا شاهين واسكندر الخوري ويعقوب برتقش وحنا البطارسة وميشال عازر.


الدولة لا دين لها



لم تكن فلسطين، منذ أن رُسمت حدودها في سنة 1916 بموجب اتفاقية سايكس بيكو، بلدا اسلاميا

خالصا، بل وطن لجميع أبنائه بصرف النظر عن الأكثرية والأقلية. ففي هذا البلد عاش المسلمون

والمسيحيون وطيف من الجماعات الاخرى، كالسامريين واليهود والأحمديين والبهائيين والدروز،

بوئام تام، الى ان بدأ المشروع الصهيوني يتسرب بالتدريج الى ارض فلسطين، فراحت امور كثيرة

تتبدل ولا سيما في الوسط اليهودي. وكان المسيحيون يشكلون، في بعض الفترات، 40% من


مجموع الشعب الفلسطيني. لكن هذه النسبة راحت تتضاءل بسبب الهجرة الى القارة الاميركية، ثم

بسبب الاحتلال في ما بعد. ومهما يكن الامر فإن الناس لم تكن تعير أي انتباه لمسألة العدد ومفاهيم

الاكثرية والأقلية. وفي جميع الاحوال فإن بلدانا مثل فلسطين ولبنان وسوريا ومصر، على سبيل

المثال، لا تُحكم بالأغلبية العددية البتة، بل بالتوافق اولا، ثم بالديموقراطية اولا وأخيرا. ولا يجوز ان

يضع الواحد يده على مسدسه كلما سمع ان شريكه في الوطن يريد تطبيق شريعته الدينية على

المجتمع.


الدولة لا دين لها بتاتا. أما الافراد والجماعات فلهم دياناتهم بالطبع. والدولة المعاصرة، كشخصية


اعتبارية او كهيئة معنوية، فوق عقائد الافراد والمجموعات والطوائف والجماعات المكونة للوطن،


وتقف على مسافة واحدة من الجميع. ودولة فلسطين العتيدة ليست وقفا على المسلمين، مع انهم


الأكثرية فيها، وانما هي للمسيحيين ايضا، بالتساوي التام مع المسلمين، مع انهم اقلية. أليست


فلسطين بلد المسيح والمسيحية معا؟ أما النص على ان دين الدولة هو الاسلام وان مبادئ الشريعة

الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن انه مخالف لروح العصر وللتاريخ المعاصر

للنضال الفلسطيني، فسيكون مدخلا للسلفيات المنغلقة كي تطالب، في ما بعد، بتطبيق الشريعة

الاسلامية، كما تفهمها هي، على المجتمع الذي يتألف من مسلمين ومسيحيين وسامريين وربما يهود.

وستثور السجالات والمخاصمات عندئذ على ماهية الشريعة: هل هي القرآن فقط؟ ام ان الشريعة هي

ما أضيف اليها من فقه وشروح وتفاسير؟ هل هي مقتصرة على الآيات الدينية والعبادية فقط أم على

النصوص التشريعية ايضا؟ هل هي الآيات كلها ام الناسخ من دون المنسوخ؟ هل هي ما خوطب به

المسلمون أم ما اختص به النبي وحده... الخ؟ وبئس ذلك الزمان اذا ثارت فيه مثل هذه السجالات

والمخاصمات!

الحكم اليوم في الدول الدستورية يتم بموجب القوانين المتغيرة، لا بموجب النصوص المستقرة.

وقانون العقوبات، حتى في الدول الاسلامية، على سبيل المثال، بات قانونا مدنيا، فلا عقوبة الا

بنص. وبهذا انتزع من قضاة الشرع عقوبة التعزير. حتى النظم الاستبدادية العربية أخذت ببعض

مظاهر العلمانية في مجال العقوبات، فما عادت قوانينها تنص على رجم الزانية وجَلد شارب الخمر

وقطع يد السارق واعتبار الردة جريمة، وألغت الجزية وحرّمت الرق وملك اليمين وساوت جميع

مواطنيها امام القوانين.


المقبرة أرحب



إن دولة فلسطين المقبلة يجب ان تستمد شِعرها من المستقبل لا من الماضي القديم، اي انها يجب ان

تكون دولة ديموقراطية من الباب الى المحراب، فالديموقراطية ليست نظاما سياسيا للحكم فقط، بل

نظام للمجتمع التعددي ايضا. والديموقراطية تحرير لارادة المواطن الفلسطيني من قيود العائلة

والعشيرة والحمولة والمنطقة، وتأهيل له كي يصبح، في الوقت نفسه، مواطنا حرا مستقلا إزاء

الدولة وحيال الطوائف معا. إننا نتطلع الى فلسطين المستقبل كانبثاق بهي في صحراء مترامية، على

صورة دولة علمانية تحترم عقائد جميع مواطنيها بلا استثناء، الذين لهم الحق في اتخاذ قوانين

خاصة بأحوالهم الشخصية. وللدولة الحق في ان تحمي مواطنيها ممن لا يرغبون في التزام القوانين

الدينية، فتصدر لهم قوانين مدنية لأحوالهم الشخصية.


في المقابر الطائفية لا يُدفن ميت من هذه الجماعة الى جانب ميت من الجماعة الاخرى، فلكل طائفة

مقابرها. لكن، في مقبرة شهداء فلسطين، عند مستديرة شاتيلا في بيروت، يرقد كمال خير بك وكمال

ناصر وغسان كنفاني، ومعهم الحاج أمين الحسيني ايضا. هؤلاء استشهدوا في سبيل فلسطين

الديموقراطية العلمانية التي يجد فيها الشعب الفلسطيني حريته فعلا. وللأسف، فإن البعض اليوم

يصر على رسم صورة لفلسطين المستقبل أدنى بكثير من صورة مقبرة شهدائها. وليس غريبا هذا


الأمر، فللهزائم والانكسارات شأن في هذا التردي.



إن دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية هي النقيض المعاكس للدولة الدينية اليهودية المجاورة. أما

الدولة القائمة على الدين، ولو جزئيا، فلا تستطيع ان تكون، في نهاية المطاف، نقيضا، بل مقبرة.


©2003 جريدة السفير

(02-12-2011, 07:17 PM)vodka كتب:  الدستور الفلسطيني ودين الدولة ماذا حلَّ بفكرة ((الدولة الديموقراطية العلمانية))؟


صقر أبو فخر
2003 / 2 / 8






أنهت لجنة من رجال القانون الفلسطينيين والمصريين، منذ فترة، صوغ مشروع أولي

للدستورالفلسطيني.

وباتت مسودة هذا المشروع جاهزة لعرضها، حينما تصبح الاحوال ملائمة، على المجلس

.......

مقال يستحق ان يكتب بماءٍ من ذهب

فعلا مقال رائع. بالنسبة لفلسطين، تصور شخص من أهالي فلسطين، من إحدى بلداتها أو قراها المسيحية العريقة (و هناك الكثير منها)، و قل له أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستضع الاسلام رسميا في دستورها، و كأن الدولة التي ستمثله كفلسطيني، قررت بأن دينه ليست قيمته كقيمة الديانة الاسلامية.

قد تكون الاغلبية الاسلامية في مصر قادرة على جعل دينها الدين الرسمي للدولة دون غيره من الاديان، ممارِسة بذلك "حقها الديمقراطي"، لكن هل يصح ذلك؟

سأعطيك مثال بسيط: تصور مثلا أنه في دولة ما، حصل استفتاء قررت الاغلبية بموجبه أنه من حق الرجال إغتصاب النساء. فهل ستقول لي ساعتها أن الاغلبية لها الكلمة العليا، و ان اغتصاب النساء ساعتها بات أمرا مباحا حصل عليه الشعب بالممارسة الديمقراطية الحرة؟ و اذا جاء شخص و قال أنه يريد أن يعدّل الدستور ليجعل من اغتصاب النساء أمرا ممنوعا، فهل سترى في ذلك التعديل تعدي على حق الاغلبية الديمقراطي؟

طبعا المثال مبالغ فيه، و لكنه من ناحية المبدأ يعبر عن الفكرة التي أطرحها، و هي أن الديمقراطية الحديثة يجب أن تلتزم بمبادئ دستورية معينة تحفظ للأفراد و الفئات حقوقهم و مكانتهم بالتساوي. و تبني أي دولة لدين رسمي في مجتمع تعددت فيه الاديان و المعتقدات هو مخالفة واضحة لأسس المساواة و الحقوق الانسانية.

ثم يعني لا يوجد في العلمانية ما يحرم الانسان من دينه، ففي الدولة العلمانية، المصري المسلم سيصوم رمضان و يمتنع عن الخمر كما شاء، و القبطي سيصلي في كنيسته و يتناول القربان كما شاء. لماذا يصر البعض على حشر الدولة في الموضوع؟ هل هو تسلط على الآخر يا ترى؟

من المحزن حقا أننا في هذا القرن ما زلنا نقرأ أخبارا من دولة كمصر عن أشخاص تتم محاكمتهم بسبب آرائهم في الدين. يعني أمر يدعو الى الخجل بالنسبة لأي شخص مصري او عربي.

في موضوع أخر وفي نقاش مع الاخت نسمة عطرة كان رأيي أن النظام الحالي (نظام مبارك) قد يكون أرحم على الاقباط مما سيأتي وذكرتها بالكاهن القبطي الذي قال "فليمت الاقباط ولتحيا مصر" في خضم تأييده لعبد الناصر
ومن ذلك الوقت الى الان وأحوال الاقباط من سيء الى أسوأ وهذا لمسته حتى من خلال محادثاتي مع بعض من اصدقائي المصريين الاسلام حيث تم تثبيت فكرة ان القبطي بسيط ومسكين واهبل في دماغهم بشكل مزعج

قلت وقتها ان الاقباط حاليا لن يتحملوا ضربة أخرى من نفس النوع فهم لا يملكون الا حياتهم واعراضهم

اذا كان الدستور القادم غير علماني فستكون تلكم هي الخاتمة الحزينة للاقباط والمصيبة الاكبر هي اذا قام بعض الاقباط العلمانيين بترديد ما ردده ذلك الكاهن الغبي في عهد ناصر وقتها ستكون مصيبة مبررة وسيقول الكل (شايفيين الاقباط مبسوطين)

الشيء الوحيد الذي يمكن ان يمنع هذا هو تمسك شباب ميدان التحرير بمطلب علمانية مصر ورفضهم لأي شخص يحاول أن يتسلق على ظهر الثورة ويركب موجتها
أما غير ذلك فالنتيجة ستكون وخيمة

(02-13-2011, 07:29 AM)Logikal كتب:  فعلا مقال رائع. بالنسبة لفلسطين، تصور شخص من أهالي فلسطين، من إحدى بلداتها أو قراها المسيحية العريقة (و هناك الكثير منها)، و قل له أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستضع الاسلام رسميا في دستورها، و كأن الدولة التي ستمثله كفلسطيني، قررت بأن دينه ليست قيمته كقيمة الديانة الاسلامية.

نعم، و انا احد هؤلاء الذين تتكلم عنهم. فعند قرائتي لمسودة الدستور الفلسطيني لأول مرة، اصبت باحباط شديد و خصوصا و اني كنت دوما فخورا بمنظمة التحرير و ميثاقها الذي كان يطمح الى دولة فلسطينية علمانية حرة مستقلة، يعيش فيها المسلم و المسيحي و اليهودي (ان اراد) على قدم المساواة مع بعضهم البعض. و لكن و بعد ظهور السلطة افاجأ بأن هناك وزارة للاوقاف و ان هناك مفتي للديار الفلسطينية (الشيخ عكرمة صبري) يفتي بحرمة بيع الاراضي و العقارات و تأجيرها لغير المسلمين، و عند تنبيهه بان هناك فلسطينيين من غير المسلمين ايضا اصر على فتواه. و زاد احباطي على احباط، عندما صعد نجم حماس بين ابناء الشعب الفلسطيني، مع كل ما تحمله تلك المنظمة الارهابية من مشاريع اقصاء لغير المسلمين في الدولة الفلسطينية العتيدة. فقلت بيني و بين نفسي، قف علام انت مقدم؟! فهل اساند مشاريع سياسية تعتبرني في احسن الاحوال مواطن درجة ثانية؟! فهل اطمح بدولة مثلا، امول من خلال ضرائبي التي ادفعها رواتب و معاشات اناس و شيوخ لتتفرغ لاصدار فتاوي تحرمني من حقي في شراء و تاجير عقارات في وطني؟؟!! لا و الله الاحتلال ارحم!!!

اقتباس:قد تكون الاغلبية الاسلامية في مصر قادرة على جعل دينها الدين الرسمي للدولة دون غيره من الاديان، ممارِسة بذلك "حقها الديمقراطي"، لكن هل يصح ذلك؟

سأعطيك مثال بسيط: تصور مثلا أنه في دولة ما، حصل استفتاء قررت الاغلبية بموجبه أنه من حق الرجال إغتصاب النساء. فهل ستقول لي ساعتها أن الاغلبية لها الكلمة العليا، و ان اغتصاب النساء ساعتها بات أمرا مباحا حصل عليه الشعب بالممارسة الديمقراطية الحرة؟ و اذا جاء شخص و قال أنه يريد أن يعدّل الدستور ليجعل من اغتصاب النساء أمرا ممنوعا، فهل سترى في ذلك التعديل تعدي على حق الاغلبية الديمقراطي؟

طبعا المثال مبالغ فيه، و لكنه من ناحية المبدأ يعبر عن الفكرة التي أطرحها، و هي أن الديمقراطية الحديثة يجب أن تلتزم بمبادئ دستورية معينة تحفظ للأفراد و الفئات حقوقهم و مكانتهم بالتساوي. و تبني أي دولة لدين رسمي في مجتمع تعددت فيه الاديان و المعتقدات هو مخالفة واضحة لأسس المساواة و الحقوق الانسانية.

الديمقراطية لا تعني اطلاقا حكم الاغلبية للاقلية، و ما يجري من آلية لاختيار الحزب الحاكم من خلال صناديق الاقتراع، ما هو الا مفهوم سطحي جدا و غير دقيق للديموقراطية. الديموقراطية هي قيمة اخلاقية، تنطلق اساسا من مفهوم المساواة المطلقة في القيمة بين الناس دون النظر الى دينهم او عرقهم او لونهم او جنسهم.
لو كانت الديمقراطية مجرد حق الاغلبية في حكم الاقلية، لاصبح المثل الصارخ الذي ذكرته انت مبرر تماما، و لاصبح حكم المجتمع على قتل اي شخص مثلا يراه المجتمع غير مستحق الحياة، حتى لمجرد لونه مثلا، فعل ديمقراطي مائة بالمائة.
و عليه لا مجال للديمقراطية في بلد ترى تمايز في الحقوق و الواجبات بين مواطنيها من ابناء الديانات المختلفة. فكلمة ديمقراطية هي على نقيض تام مع دولة تعتمد الاسلام دين رسمي لها، كما ان ديموقراطية اسرائيل و يهوديتها على نقيض تام ايضا.

اقتباس:ثم يعني لا يوجد في العلمانية ما يحرم الانسان من دينه، ففي الدولة العلمانية، المصري المسلم سيصوم رمضان و يمتنع عن الخمر كما شاء، و القبطي سيصلي في كنيسته و يتناول القربان كما شاء. لماذا يصر البعض على حشر الدولة في الموضوع؟ هل هو تسلط على الآخر يا ترى؟

من المحزن حقا أننا في هذا القرن ما زلنا نقرأ أخبارا من دولة كمصر عن أشخاص تتم محاكمتهم بسبب آرائهم في الدين. يعني أمر يدعو الى الخجل بالنسبة لأي شخص مصري او عربي.

صحيح، المشكلة عندنا تكمن في عدم الوعي للمفاهيم السياسية الحديثة، كالديموقراطية و العلمانية و اللبرالية و غيرها.

(02-12-2011, 07:35 PM)observer كتب:  

(02-12-2011, 07:17 PM)vodka كتب:  الدستور الفلسطيني ودين الدولة ماذا حلَّ بفكرة ((الدولة الديموقراطية العلمانية))؟


صقر أبو فخر
2003 / 2 / 8






أنهت لجنة من رجال القانون الفلسطينيين والمصريين، منذ فترة، صوغ مشروع أولي

للدستورالفلسطيني.

وباتت مسودة هذا المشروع جاهزة لعرضها، حينما تصبح الاحوال ملائمة، على المجلس

.......

مقال يستحق ان يكتب بماءٍ من ذهب

يبدو انها فكرة رجال القانون المصريين ان دين الدولة هو الاسلام

عندما تم الاستعانة بهم لصياغة الدستور

لا استطيع ان افهم كيف يكون للدولة دين

رجال قانون يضعون كلمات لا تعطي مدلول حقيقي لها في الواقع

(02-13-2011, 11:12 PM)vodka كتب:  يبدو انها فكرة رجال القانون المصريين ان دين الدولة هو الاسلام

عندما تم الاستعانة بهم لصياغة الدستور

لا استطيع ان افهم كيف يكون للدولة دين

رجال قانون يضعون كلمات لا تعطي مدلول حقيقي لها في الواقع

عزيزي فودكا،
عند كتابة المسودة الاولى من الدستور الفلسطيني تم الاستعانة بمستشلرين و خبراء قانون مصريين و على رأسهم الدكتور محمود السنهوري، و عند مقارنته بالدستور المصري تجده متقارب جدا معه ليصل احيانا حد التطابق حتى بالمفردات. فمثلا عند الحديث عن الثروة المائية تجده يستعمل كلمة ترع و مفردها ترعة، و لم اسمع بحياتي عن مفردة فلسطينية تكني البحيرات المائية الصغيرة و الساكنة بالترعة و اضف الى هذا ان الجغرافية الفلسطينية بالضفة الغربية و قطاع غزة لا تحتوي على ترع لنتحدث عنها بالدستور. فتخيل ان هذا الدستور الذي رفضه البارحة المصريون انفسهم، بسبب عدم مواكبته لمفهوم الدولى الحديث، نأتي نحن لنتبناه.
اعتقد ان السبب في ذلك يرجع الى ياسر عرفات رحمه الله، فقد كان مصري الهوا، فالكثير من المسميات الوظيفية و الشعارات العسكرية و حتى شعار السلطة الوطنية (نسر دولة صلاح الدين يتوسطه العلم الفلسطيني) هي كلها مستنسخة بدقة شديدة عن الشعرات و المفردات المصرية. اما بالنسبة للدستور فيضاف اليه تراجع روح التقدم عند الشعب الفلسطيني لصالح التكلس الديني تماما كغيره من بقية شعوب المنطقة المجاورة.

إن اتفق المصريون على "دستور علماني ديموقراطي" سيغيرون وجه المنطقة.

لن يكون هذا بالأمر السهل، سيستقتل الملالي والشيوخ دفاعا عن تجارتهم "الخبيثة"، وستدعمهم أنظمة الاستبداد الديني والسياسي العربية وإسرائيل.

(02-13-2011, 11:45 PM)أبو نواس كتب:  

إن اتفق المصريون على "دستور علماني ديموقراطي" سيغيرون وجه المنطقة.

آمل ذلك، لتحذو حذوهم بقية الدول العربية، فعندما تمطر بالقاهرة نفتح الشماسي عندنا برام الله.