المهم طرحت وجهة نظري وسيتم الكتابة عن كل فرد من عصابة 18 بالصحف خلال أسبوع ....فهم حكام مصر حاليا ولايجوز أن يبقوا مجهولين كعصابات المافيا

---

بدأت أسرار الفساد السياسي والمالي في الحكومة المصرية السابقة تنكشف للعلن عبر الصحف المصرية بعد سقوط مبارك، فقد نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية الاثنين 14-2-2011 تقريراً كشف سلسلة تورط عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ.

حيث كُشفت أسرار الصفقات المشبوهة التي حصل من خلالها هؤلاء على قصور وفيلات وأراض بعضها بالمجان، أو عبر التلاعب بالقوانين، كما كشفت سجلات وملفات هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان عن استغلال نفوذهم في التربّح وإهدار المال العام، واستباحة أموال الشعب.

حيث حصل الدكتور زكريا عزمي ـ رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ـ على أربع فيلات بالتخصيص المباشر في المنطقة 22 بمارينا -لسان الوزراء- بعضها دون مقابل، بينما حصل حبيب العادلي ـ وزير الداخلية السابق ـ على ثلاث فيلات بالتخصيص المباشر بالمنطقة 22 أيضا، وأخرى بالمنطقة السابعة، وقصر بمنتجع هايسيندا.

أما زهير جرانة ـ وزير السياحة السابق ـ فحصل على 999 ألفا و600 متر مربع بسعر دولار واحد للمتر، وأنشأ عليها قرية "الماظة" التي باعها بمليارات الجنيهات، وتقع قبل مطروح بنحو 38 كيلومترا.

ونجح الدكتور حاتم الجبلي ـ وزير الصحة السابقـ في الحصول على ستة آلاف متر مربع بالمنطقة 14 في مارينا بسعر 400 جنيه للمتر، لم يسدد منها مليما واحدا.

وحصل صفوت الشريف ـ الأمين العام السابق للحزب الوطني ـ على قصرين بالأمر المباشر في مارينا بالمنطقتين 22 و24 أما محمد إبراهيم سليمان ـ وزير الإسكان الأسبق ـ فخصص لنفسه أربعة قصور دون مقابل، كما خصص فيلتين لشقيقه أحمد، وأخرى لشقيق زوجته ضياء المنيري.

وحصل الدكتور صبري الشبراوي ـ رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى ـ على فيلا بمارينا، واستولى على الحديقة العامة المجاورة ـ مساحتها 2000 متر ـ وضمها للفيلا. وحصلت هايدي مجدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق على أكبر قصرين في مارينا، بالتخصيص بالأمر المباشر على أنهما أرض فضاء بسعر زهيد، وهما في الحقيقة قصران كاملا التشطيب الفاخر، وقد باعتهما بملايين الجنيهات.

تضارب حول ثروة مبارك من جانب آخر كشفت "الأهرام" نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تقديرات ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط. نقلا عن مسؤولين أمريكيين، على عكس تقرير "الغارديان" البريطانية الذي ذكر قبل أيام أن ثروته تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وكان مسؤولون سويسريون قد أمروا ـ بعد ساعات من تخلي مبارك عن السلطة ـ جميع البنوك في سويسرا بالبحث وتجميد أي أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن مصدر في المخابرات البريطانية عن أن مبارك أمضى الـ 18 يوما الماضية في نقل وتحريك ثروته إلى بنوك لا يمكن تتبعها.

ذات الصحيفة تناولت قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك ـ69 عاما ـ المعروف عنها
أصولها الانكليزية والتي تشتهر في العديد من الدوائر الاجتماعية باسم ماري انطوانيت مصر، بالإضافة إلى بعض الادعاءات عن تمتع نجلي الرئيس السابق بالجنسية البريطانية.

كما نقلت الصحيفة شائعات حول نظام متبع في مجال الأعمال في مصر، وهو حصول علاء وجمال مبارك على نسبة ما بين 20% إلى 50% من أي مشروع يقام في مصر وحصول عدد من الأصدقاء المقربين على امتيازات احتكارية في المقابل.

(02-14-2011, 09:48 PM)Nowruz كتب:  

(02-14-2011, 06:24 PM)Blue Diamond كتب:  

(02-14-2011, 06:20 PM)بسام الخوري كتب:  http://www.youtube.com/watch?v=Nu-Ccapgpss

يخرب بيتو صوته مخيف

الهوية الحقيقية لقاريء بيانات القوات المسلحة على التلفزيون

أنت بتتكلم عن اللواء محسن الفنجرى
http://www.facebook.com/pages/allwa-mhsn...0004887689

هو بيتنافس مع الراجل اللى ورا عمر سليمان على المركز الأول على الفيسبوك وربما مصر ..

فوجئت بالصفحة فعلا
وفوجئت اكتر بصفحة السفارة الأمريكية في القاهرة وان فيها 20 الف مصري وانها بدأت تبث رسائل تهنئة وبيانات للمصريين على الفيس بوك وتلقى تفاعلا بينها وبين الشعب بشكل مباشر
http://www.facebook.com/USEmbassyCairo

يظهر ان الفيس بوك سوف يصبح محورا اساسيا للسياسة خلال الفترة القادمة واعضاء الفيس بوك سوف يصبحون الإهتمام الرئيسي من الدول الخارجية قبل اهتمامهم بالسفراء والدبلوماسيين الرسميين

http://www.facebook.com/topic.php?topic=15762&post=127169&uid=104224996294040#!/topic.php?uid=104224996294040&topic=16283

ياجماعة ساعدونى عايزة رقم محمود سعد ضرورى عايزة ابلغ عن دهب تم ضبطة فى المطار خارج من منجم بمرسى عالم وعن طريق شركة خدمات بترولية ويقدر بحوالى نصف طن ارجوكم عاجل عايزة اوصل الموضوع بسرعة لانه لسه حاصل فى المطار القاهرة ومش عارفين نعمل ايه

مصر بعهدة المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة: هؤلاء هم الحكّام الجدد

المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه أول من أمس (أ ب)

المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، اسم لم يعتد المصريون سماعه كثيراً إلا في الأزمات الكبرى، التي كان آخرها حرب عام 1973، قبل أن يعاود الظهور مع ثورة النيل، ليتولى أخيراً قيادة البلاد عند منعطف مفصليّ
يوسف هاني

القاهرة ــ لم يكن المصريّون معتادين الاستماع إلى أخبار أو معلومات عن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة إلا مع بداية أحداث ثورة 25 كانون الثاني، فقد كانت المرة الأقرب التي حدث فيها ذلك إبان حرب السادس من تشرين الأول 1973. لكن هذا المجلس عاد إلى الصورة الآن بمقتضى الظروف.
فالمجلس الأعلى للقوات المسلّحة الحاكم ـــــ أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـــــ الذي سيدير شؤون البلاد في الفترة المقبلة هو كيان محاط عادة بالغموض والسرية الشديدين في طريقة عمله وعقد اجتماعاته وتوزيع الأدوار داخله، بدليل أنه لم يكن ظاهراً للعيان طوال عقود من فترة حكم مبارك حتى بدأ يعقد اجتماعاته مع بدء تدهور الأوضاع الداخلية عقب 25 كانون الثاني الماضي.
والمجلس يتكون بنحو أساسي من كبار قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، ومن الممكن أن يكون له رئيس معلن ومحدد الهوية، ومن الممكن أيضاً أن يعمل جماعياً. والمجلس الأعلى للقوات المسلّحة الحالي يتكون من رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، وقائد القوات الجوية الفريق رضا حافظ، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبد العزيز سيف الدين، وقائد القوات البحرية الفريق مهاب مميش. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان عمر سليمان سيكون له دور بوصفه مدير الاستخبارات العامة أم أن دوره انتهى بحكم أنه كان نائباً لرئيس الجمهورية في الفترة الماضية.
وسيتسلم المجلس خلال الساعات أو الأيام المقبلة كل مقاليد الأمور في البلاد، وسيملك أعضاؤه كل الصلاحيات التي تمكّنهم من إدارة كل صغيرة وكبيرة، بما في ذلك حماية الأمن الداخلي وتسيير أمور المواطنين. وقد توزع مهمات الوزارات المختلفة على القادة العسكريين، وهو ما يعضد فرصة بقاء الفريق أحمد شفيق على الساحة رئيساً للحكومة أو في أي موقع آخر بحكم أنه من قادة القوات الجوية أساساً.
ومن المرتقب أن تكون أولى قرارات المجلس تعطيل الدستور وحل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلّحة مهمة تعيين الهيئة أو الجهة المكلفة بصياغة الدستور الجديد أو تعديل الدستور القائم، وكذلك تحديد ملامح الفترة المقبلة تمهيداً للانتقال إلى الحكم الديموقراطي الكامل بعد فترة انتقالية، وذلك بناءً على تعهدات الجيش السابقة للمتظاهرين بالاستجابة لكل مطالبهم. لكن يبقى القرار النهائي والحاسم دائماً للمجلس العسكري وحده.
وفي ما يأتي نبذة عن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، الذي سيتولّى حكم مصر في المرحلة المقبلة:

سامي عنان .. الأقوى

سيكون من أبرز الشخصيات الأعضاء في هذا المجلس رئيس الأركان الفريق سامي عنان، واسمه كاملاً هو سامي حافظ عنان. ويوصف بأنه الرجل الأقوى في الجيش المصري حالياً، وبأنه كان الرجل الأول في جهود القوات المسلحة المصرية في التصدي لأزمة 25 كانون الثاني 2011.
سامي عنان المولود في شباط 1948 في قرية سلامون القماش بالمنصورة «محافظة الدقهلية» يشغل رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان قد شارك في حرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول 1973، وسبق له أن شغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي منذ تموز 2001.
ويمتلك عنان خبرات عسكرية هائلة، وسبق له أن تلقّى دورات في الدفاع الجوي في روسيا وفرنسا والمغرب وأكاديمية ناصر العسكرية. وجدير بالذكر أن عنان يتمتع بعلاقات وطيدة للغاية مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، وكان في زيارة عمل مهمة للولايات المتحدة عند اندلاع ثورة 25، وقطع رحلته فجأة بناءً على طلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك للعودة ومتابعة الأوضاع على الأرض في مصر.

طنطاوي .. بطل الميدان

يتولّى المشير محمد حسين طنطاوي، المولود في 31 تشرين الأول 1935، منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حكومة حسني مبارك السابقة، وها هو يقود دفّة أصعب مرحلة في تاريخ مصر الحديث.
فعلى الرغم من أن عمره بلغ الآن 76 عاماً، بدا المشير شاباً شجاعاً هادئاً للغاية وهو ينزل إلى الشارع في منطقة ماسبيرو أمام مبنى التلفزيون في أوج تظاهرات الشباب ليرفع من معنويات جنوده المكلفين بحراسة المبنى، وحاور المتظاهرين بكل ود ووعدهم بتلبية كل مطالبهم.
شارك طنطاوي في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول 1973، وكان قائداً لإحدى الوحدات المقاتلة في سلاح المشاة، وهو ما أهّله للحصول بعد الحرب مباشرة على وسام الشجاعة العسكري.
والذي لا يعرفه كثيرون عن طنطاوي، هو أنه عمل لفترة خارج الحدود المصرية، حيث كان ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان ثم في أفغانستان في فترة السبعينيات من القرن الماضي، قبل أن يعود إلى مصر مع بداية ارتقاء مبارك سدة الحكم عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ويُعين وزيراً للدفاع خلفاً للمشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة.
وقبل تولّيه الوزارة، شغل طنطاوي عدة مناصب مهمة في الجيش إبان حكم مبارك أيضاً، فكان قائداً للجيش الثاني الميداني عام 1987، ثم قائداً لقوات الحرس الجمهوري عام 1988، ثم قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي في 1991 برتبة فريق. ورقّي عام 1993 إلى رتبة «مشير».

سيف الدين .. الدفاع الجوي

يشغل الفريق أركان حرب عبد العزيز سيف الدين منصب قائد قوات الدفاع الجوي، وهو من مواليد الثالث من حزيران عام 1949، والتحق بالكلية الحربية منذ عام 1968، وتخرج منها في شباط 1970.
تابع سيف الدين، الذي شارك في حرب الاستنزاف وحرب تشرين الثاني 1973، عدة دورات تدريبية رفيعة المستوى في كلية القادة والأركان وأكاديمية ناصر العسكرية وغيرها، وكان من أبرز المناصب العسكرية التي شغلها قيادة إحدى كتائب الصواريخ في عام 1988، وقيادة أحد ألوية الدفاع الجوي عام 1995، وشغل منصب قائد الدفاع الجوي منذ 30 تشرين الأول 2005.
وحصل سيف الدين على عدد كبير من الأوسمة العسكرية منها ميدالية تحرير سيناء ووسام الخدمة العسكرية ووسام حرب أكتوبر وغيرها.

حافظ... خليفة مبارك

يشغل الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ محمد، المولود في 3 آذار 1952، منصب قائد القوات الجوية المصرية، وهو المنصب الذي كان قد تولاه الرئيس السابق حسني مبارك إبان حرب تشرين الأول 1973.
تخرج حافظ في الكلية الجوية عام 1972 بدرجة البكالوريوس في الطيران والعلوم العسكرية، وشارك في السنة التالية مباشرة في حرب تشرين الأول، ومن المعروف أن مبارك استعان وقتها بكافة الطيارين الجدد بل والمتدربين في قيادة الطائرات الحربية في عمليات الحرب الجوية.
حصل الفريق حافظ على زمالة كلية الحرب العليا الفرنسية وزمالة مديري الجودة بالولايات المتحدة وعلى الدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية، وهو يحمل نيشان الواجب العسكري وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونيشان الخدمة الممتازة.

مميش... أحدث الوجوه

يشغل الفريق مهاب مميش منصب قائد القوات البحرية المصرية منذ 27 أيلول 2007 بعد قرار الرئيس السابق حسني مبارك بتعيينه خلفاً للفريق تامر عبد العليم، ليصبح بذلك القائد الأحدث في المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الحالي.
وعلى الرغم مما يبدو من تضاؤل دور القوات البحرية في الأزمة الأخيرة التي أعقبت الثورة المصرية يوم 25 كانون الثاني 2011، فإن واقع الأمر يؤكد أن حماية الحدود البحرية لمصر في الفترة المقبلة ستكون لها أولوية، وخصوصاً مع الأنباء عن تحركات الأسطول الخامس الأميركي قرب الحدود البحرية المصرية لمراقبة الأوضاع في قناة السويس.

فى غمرة حماسنا لدور الجيش وحفاوتنا به دأب بعضنا على القول بأن الجيش ضامن للشرعية فى مصر، ولم يكن ذلك رأي نفر من المثقفين البارزين فحسب، ولكن ذلك ما قال به بعض كبار المسؤولين الجدد في البلد. واعترف بأنني لم استرح لهذه المقولة، رغم تقديري لموقف الجيش المصري أثناء الثورة وسعادتي بدوره الذي أسهم في رحيل الرئيس السابق.

ذلك أننى ما إن سمعت هذا الكلام حتى قلت: هل يمكن أن يصبح الجيش ضامنا للشرعية والحقوق في بلد كإنجلترا مثلا؟ ولماذا يكون الشعب هو الضامن والحارس في إنجلترا في حين أن الجيش هو الذي يقوم بذلك الدور في مصر؟

لم أكن بحاجة لبذل جهد لكي أخلص إلى أن الشعب يصبح الضامن والحارس لحقوقه في الدول الديمقراطية، التي للشعب فيها كلمة وهو الذي يعين قادته ويعزلهم، أما الدول غير الديمقراطية التى يغيب فيها الشعب ولا يسمع له فيها صوت فإن الجيش يصبح هو القوة الأكبر وهو «الكفيل» الذي يرشح لحماية الشرعية التي تتمثل في النظام المهيمن الذي لا رأي للشعب في اختيار رموزه أو عزلهم.

لدينا نموذجان لدور الجيش من حولنا، الأول في تركيا الذي ظل فيها الجيش وصيا على المجتمع والسياسة لأكثر من سبعين عاما، من ثلاثينيات القرن الماضى حتى بداية القرن الجديد، حيث ظل بمثابة الحكومة الخفية التي تدير السياسة وتراقب الحكومات وتعزلها، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة عام 2002، وعمل على تقليص دور الجيش ووضعه في حجمه الطبيعي ونجح فى ذلك.

النموذج الثاني في الجزائر التي لا يزال الجيش فيها صاحب القرار في السياسة منذ الاستقلال بداية الستينيات وحتى هذه اللحظة.

ورغم الدور البطولي الذي قام به الجيش في كل من البلدين فإن الجيش في البلد كان واحدا من حيث الدور البطولي الذي قام به في تحرير البلاد، فإن الهامش الديمقراطى النسبي الذي توافر لتركيا سمح بتقوية المجتمع وتعزيز عافيته بحيث تمكن فى نهاية المطاف من تحجيم دور الجيش، في حين أن تراجع ذلك الهامش في الجزائر أدى إلى زيادة تمكين الجيش وتعاظم دوره هناك طول الوقت.


إن السؤال الذي نحن بصدده الآن هو: هل يصبح الجيش وصيا على المجتمع كما هو الحال في الجزائر وكما كان في تركيا الكمالية، أم يكون إحدى مؤسسات المجتمع التي تؤدي واجبها في تأمينه وليس الوصاية عليه؟

لقد قرأت مقالا نشرته صحيفة «ملِّليت» التركية في (2/7) قال فيه كاتبه قدري غورسال إن مصر في وضعها الجديد بعد الثورة ستخرج من حكم العسكر الدكتاتوري إلى وصاية العسكر على حكم برلماني متعدد الأحزاب، وبذلك فإنها تحتذي نموذجا تركيا متخلفا تم تجاوزه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

سيكون رأى الكاتب التركي صائبا فى حالة واحدة، هي إذا ما ظل سقف الحريات في مصر منخفضا وبقي المجتمع على ضعفه وقلة حيلته، ومن ثم يصبح بحاجة إلى «الكفيل» يأخذ بيده، الأمر الذي ينصب الجيش في دور الضامن والوصي.

(3)

مثلما تقلقني المبالغة فى دور الجيش، تثير الارتياب عندي الأولوية التي تعطى في مرحلة الانتقال الحالية لفكرة تعديل الدستور، ولا يستطيع عاقل -فضلا عن دارسى القانون- أن يقلل من أهمية الدستور بأي حال.
وأرجو أن تلاحظ في هذا الصدد أنني أتحدث عن الأولوية التي تعطى لذلك الملف وليس مبدأ النظر فيه.

يؤيد ذلك الارتياب أن الخطوة الوحيدة التي نالت قسطا من الاهتمام في مرحلة التردد والتسويف التى سبقت تنحية الرئيس مبارك كانت فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور التي صدر بها قرار رسمي، وبدأت عملها بالفعل، وتحددت المواد المطلوب تعديلها، وهو ما أفاض فيه السيد عمر سليمان حين تحدث عن الإنجازات التي حققها استجابة لطلب المتظاهرين، والتي كان في مقدمتها إجراء الحوار وتشكيل لجنة تعديل الدستور، والخطوتان كانتا من قبيل الفرقعات الإعلامية الفارغة.

وقد قيل عن حق إن المراد بهما لم يكن لإجراء حوار أو تعديل الدستور، إنما كان للعملية هدفان، الأول هو التجمل أمام العالم الخارجي الضاغط وإيهام عوام الغرب بأن النظام شرع في الإصلاحات فعلا ولم يعد هناك مبرر لتغييره، أما الهدف الثاني فقد كان كسب الوقت وإطالة عمر النظام لإنهاك المعتصمين والمراهنة على الوقت لإنهاكهم واستنزافهم.


هذا الكلام ليس من عندي، ولكنى سمعته من أحد أعضاء لجنة الفقهاء القانونيين التي شكلت للنظر فى تعديلات الدستور. وخلال المناقشة معه حاولت إقناعه بأن أي نظر في الدستور أو تعديل له ينبغي أن يسبقه إطلاق الحريات فى المجتمع، بما يسمح بإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب، ورفع القيود عن النقابات وحرية إصدار الصحف، وغير ذلك من الاجراءات التي تفتح الأبواب واسعة لحضور القوى السياسية وتفاعلها مع الجماهير، بما يسمح في نهاية المطاف بالاحتكام إلى رأي الجماهير في انتخبات نزيهة وشفافة.

إن تعديل الدستور، في ظل استمرار الطوارئ وتكبيل مؤسسات المجتمع بالقوانين المقيدة للحريات لن يحدث تقدما يذكر في البناء الديمقراطي، في حين أن إطلاق الحريات من شأنه أن يسمح بظهور خيارات وبدائل عدة أمام الناس، تكون أصدق تعبيرا عنهم.

إن تعديل الدستور قبل إطلاق الحريات لن يختلف في شيء عن وضع تكون فيه العربة ولست أخفي شكي وسوء ظني بمن يحاولون إشغال الناس بنصوص الدستور المرشحة للتعديل، مع عدم التطرق لملف الحريات العامة، الأمر الذي اعتبره دليلا على السعي إلى التسويف وعدم الجدية في الإصلاح.

(4)

لا أستطيع أن أحسن الظن أيضا بالذين لا يرون فى الثورة الحاصلة سوى الإضرار بالوضع الاقتصادي، وتراجع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وعندي في هذا الصدد ملاحظات منها:

- أن تلك الآثار الاقتصادية جزء من الثمن الطبيعي الذي يدفعه البلد لتحقيق مكسبه الكبير المتمثل في إسقاط نظامه الاستبدادي، أملا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وإذا كان المئات قد دفعوا حياتهم لقاء تحقيق ذلك الكسب فيتعين علينا أن نحتمل أية أضرار اقتصادية تترتب على ذلك.

- أن الثورة استثمار للمستقبل كما قيل بحق، ذلك أنها إذا أوقفت نهب البلد واستنزاف ثرواتها، وفتحت الأبواب للإصلاح الحقيقي، فإن ذلك سيعوض أية خسائر اقتصادية راهنة. وينبغى ألا ننسى هنا أن لبنان ظل يشهد قتالا أهليا استمر 16 عاما، ثم نهض بعد ذلك واستعاد عافيته وجاذبيته.


- أن الجميع مشغولون بالفساد السياسي في مصر، وهو هم ثقيل لا ريب أحسب أن الثورة نجحت في إزاحة أكبر دعائمه، لكن المسكوت عليه في أزمة مصر هو الخراب الاقتصادي الذى أحدثه وخلفه النظام السابق والذي ظل يتستر عليه ويخفي معالمه ويزيف الشهادات الدالة عليه طوال السنوات الأخيرة.

وحين تعلن حقائق الواقع الاقتصادي فسوف يكتشف الناس أن الأزمة سابقة على الثورة، وأن الذين عاثوا في مصر فسادا طوال الثلاثين سنة الماضية مصوا دماءها وتركوها قاعا صفصفا.

لذلك كان لا بد للنظام أن يزول بعد أن ضيع المكانة وخرّب المكان، ومن ثم ارتكب بحق مصر جريمة تاريخية مضاعفة ينبغى ألا تنسى وألا تتكرر.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FC31B...leStatID=1


فهمي هويدي

كي لا يتم اختطاف الثورة المصرية
أمجد ناصر
2011-02-16


القلق الذي ينتاب كثيرين من ' اختطاف' الثورة المصرية، أو تفريغها من محتواها النوعي، ليس بلا وجاهة. معظم الأقلام المصرية والعربية الذي رافق انبلاج فجر الثورة الكبير على الديار المصرية يشعر بشيء من هذا القلق. هناك فعلاً ما يدعو إلى ذلك. فليس هكذا يكون حصاد الثورات. من طبيعة الثورة أنها تجبُّ ما قبلها. تقطع معه على نحو لا يقبل الالتباس. ترسم خطاً فاصلاً بين ما قبل الثورة وما بعدها بصرف النظر عن الآليات التي تتبعها سواء كانت مسلحة أو سلمية.
ولم يحصل هذا، حتى الآن، مع الثورة المصرية الباهرة. هناك ثورة لا مثيل لها في تاريخ العالم العربي ( بل ربما في العالم المعاصر) حدثت في مصر. توالت فصلا بعد فصل في بثّ حيّ، متأجج، ومباشر من كل المدن المصرية. اقتلعت حاكماً ممسكاً بكل أسباب القوة بغض النظر عن شيخوخته الشخصية، جعلت العالم كله يحبس أنفاسه نحو ثلاثة أسابيع متابعاً أطوارها الدرامية المتعاقبة. هذه الثورة التي فجَّرها شباب مصر والتفّت حولها معظم فئات المجتمع المصري لم تنته على نحو حاسم كما تنتهي الثورات. فالنظام المصري ( وليس الدولة) بمؤسساته الأمنية والحكومية والاعلامية، لا يزال قائماً. تضعضع فعلاً، اختل توازنه، أشرف على الانهيار الكامل ولكنه، بفضل تدخّل المؤسسة العسكرية، حافظ على شيء من البقاء فيما طُلب من الثورة أن تعود الى البيت لأنها انجزت مهمتها!
سيقول البعض ولكنَّ هناك متغيرات كبرى حدثت في الحياة السياسية المصرية: خلع رأس الدولة وعائلته، إحالة بعض رموز الفساد إلى القضاء، الحجر على مسؤولين حكوميين وحزبيين سابقين، حل مجلسي الشعب والشورى، تعليق العمل بالدستور. هذا جيد طبعاً ولكنه، قياساً بحجم الثورة ومطامحها وتنوّع الفئات المنخرطة فيها، ليس كافياً. فالنظام، على ما يبدو، لم يسقط. آية ذلك أن آخر حكومة عيَّنها الرئيس المخلوع لا تزال على رأس عملها. قوات الأمن التي انهارت ( أو اختفت لسبب ما) يعاد تأهيلها، جهاز أمن الدولة القمعي لا يزال على حاله. قادة الإعلام التطبيلي الفاسد لا يزالون يديرون مؤسساتهم وإن تغير خطابهم، أحكام الطوارىء لم تُرفع. السجناء السياسيون لم يُطلق سراحهم. هذه دلائل تدعو إلى القلق. فمقابل الوعود التي قطعتها المؤسسة العسكرية على نفسها في إحداث النقلة التي يطالب بها مفجّرو الثورة وشعبها هناك تحرك حاسم من قبل هذه المؤسسة لإنهاء الثورة عند الحد الذي انتهت إليه: خلع الرئيس والشروع في إعادة صياغة الدستور قبل أن يلمس الناس ثماراً مباشرة لثورتهم.
حسني مبارك الديكتاتور البائس، المتهالك في قصره الرئاسي في القاهرة أو في منتجعه الدائم في شرم الشيخ، كان مشكلة مصرية ( وعربية أيضاً) ولكنه لم يكن كل المشكلة. والثورة، التي لم يصدّق مفجّروها أنها ستكون بهذا الاتساع والشمول والجذرية، لم تقم من أجل اسقاط حسني مبارك بل من أجل اسقاط نظامه، من أجل مصر جديدة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. هذه المصر لم تتضح ملامحها بعد. أطلَّت من عيون ملايين المصريين الذين انخرطوا في مواكب الثورة العظيمة ولكنها لم تولد بعد. ولا يكفي هذا الاطراء المرسل الذي نسمعه عن طهارة الثورة ونقائها من أفواه الصادقين والمنافقين الذين يطلون علينا من القنوات التلفزيونية العربية والمصرية. بالأحرى هذا الإطراء يقلق أكثر مما يطمئن. كأنَّ هذا كافٍ بحد ذاته. كأنَّه نهاية المطاف. والحال أن الأمر لا يتعلق بالنقاء والطهارة وسلمية الأداء ( على أهمية ذلك) ولكن بالحصاد. هذا الحصاد لم نره بعد. ما يقلق أيضاً أن الثورة لا هيكل تنظيمياً لها. لا قيادات مجربة للعمل السياسي وقادرة على صد محاولات الالتفاف التي ستقوم بها بقايا النظام القديم لاعادة الحياة الى جسده المترنّح، فضلاً عن استعداد قوى المعارضة الرسمية للمساومة على أنصاف الحلول.
النظام المصري لم يسقط حتى الآن. وهذا الثناء السابغ الذي تغدقه أمريكا وأوروبا وإسرائيل وبعض النظم العربية على أداء القوات المسلحة المصرية يقلق. أيُّ ثناء من هذا النوع يجب أن يشعر قوى الثورة بالقلق لأنه يعمل على أن تنتهي الثورة إلى ما انتهت إليه حتى الساعة: إزاحة حسني مبارك من المشهد. هناك، بالتأكيد، من يقول ولكن لم تمض سوى أيام على سقوط حسني مبارك ولم يمر الوقت، بعد، على حدوث النقلة الجذرية في الحياة السياسية المصرية. هذا صحيح نسبياً ولكنه مخاتل أيضاً. لننظر الى المثال التونسي. لقد سقط زين العابدين بن علي منذ نحو شهرين ولكن نظامه لم يسقط حتى اللحظة. من يقودون تونس، بعد الثورة، هم الذين كانوا موجودين قبل الثورة. محاولات بقايا النظام التونسي للتشبث بمواقعها مستمرة، بل ان اشتباكات لا تزال تقع في بعض المدن والقرى التونسية بين بقايا قوات بن علي والمواطنين. هذا مثال يجب أن يقلق ثوار مصر. فالكلام الذي سمعناه من بعضهم عن عودتهم الى التظاهر مرة أخرى إن لم تتحقق مطالبهم الجذرية فيه بعض البساطة، فليس سهلاً، بعد تراجع قوة الدفع الثورية، استنهاض الجمهور العريض الذي انخرط في الثورة مرة ثانية. ليس سهلاً أن تعود الملايين مرة أخرى إلى ميادين المدن المصرية لتصحح المسار السياسي لما بعد الثورة.
***
عمر الثورة المصرية ثلاثة أسابيع بينما عمر النظام المصري الراهن، ذي الامتداد الساداتي، أربعون عاماً. لقد تركَّب النظام المصري طبقاً فوق طبق على امتداد أربعين عاماً. نشأت تحالفات اجتماعية وطبقية وسياسية، قامت بنى أمنية معقدة، تشكلت نظم إعلامية اخطبوطية، عشش فساد مالي وإداري في طيف واسع من المصالح والإدارات الحكومية، وليس سهلاً تفكيك هذه البنية التي يتكوّن منها النظام المصري بخطى إصلاحية بطيئة هنا وهناك. يحتاج الأمر إلى تغيير شامل وسريع وهذا لن يحدث، حسب ظني، في ظل سيطرة الجيش على شكل وطبيعة ومدى التغيير.
فمع احترامنا لرأي معظم المصريين في جيشهم إلا أن التقارير البحثية المصرية والغربية تشير إلى وجود مصالح مالية كبرى للقوات المسلحة تكوَّنت في عهد حسني مبارك. قد لا ينال أفراد الجيش المصري شيئاً من منافع تلك المصالح الاقتصادية ولكن كبار الضباط ينالون. المنطقي، في هذه الحــــال، أن لا تتطابق صورة التغيير التي في ذهن الذين قاموا بالثورة بصورة التغيير التي في ذهن كبار قادة القوات المسلحة المصرية، بل أكاد أجزم أنه يستحيل أن يحدث هذا التطابق، فالجهتان تصدران من مواقع سياسية وفكرية وحُلمية مختلـــفة إن لم تكن متناقضة. من الضروري، والحال، أن لا تعتبر قوى الثورة أنها أنجـــزت المهمة ( بحسب ما كتبه الناشط وائل غنيم على صفحته في الفيس بوك)، فالمهمة لم تنجز.
إزاحة حسني مبارك عن المشهد ليست نهاية المطاف. إنها البداية فحسب. لذلك من غير المعقول أن تأوي قوى الثورة الى النوم باكراً وتترك صورة التغيير المأمول في يد الجيش. فالجيوش، في العالم الثالث عموماً والعالم العربي خصوصاً، لم تكن ضامناً قط للديموقراطية، فكلنا نعرف شهيتها الغريزية للعب أدوار في الحياة السياسية الداخلية أكثر مما تقوم به على الحدود.
العرب جميعاً يتطلعون إلى ما ستسفر عنه الثورة المصرية، إلى ما ستكون عليه صورة مصر. فكما تكون مصر يكونون نظماً وشعوباً. النظم العربية المرتجفة الآن تراهن على أن يخفق المصريون في إحداث نقلة جذرية في حياتهم السياسية فيما الشعوب العربية تضع أيديها على قلوبها خشية اختطاف الثورة أو إفراغها من محتواها. ما ستنتهي إليه مصر سيحدد، بلا أدنى شك، ليس صورة بلاد الكنانة فقط بل والعالم العربي كذلك.

http://www.youtube.com/watch?v=EOmdA1YmzvM

بلا حدود - تحديات الثورة المصرية

سيناريو الثورة المضادة ! بقلم : محمد علم

http://www.facebook.com/topic.php?topic=18479&post=154592&uid=104224996294040#!/topic.php?uid=104224996294040&topic=18890

فى كل الثورات المنتصرة .. هناك ما يسمى بالثورة المضادة .. و يقوم و يخطط لها عدد من اتباع الحاكم المستبد المخلوع و المستفيدين منه و أعوانه
و أحيانا قد تنتهز الفرصة و تنجح مثلما حدث فى حالة الثورة الفرنسية فى احدى مراحلها .. و مثلما حدث فى الثورة المضادة على ثورة مصدق فى ايران عام 1951 و التى نجحت الى حد اعادة شاه ايران مرة أخرى وقتها بالشكل الذي جعل الشاه وقتها يقول ل" كيرميت روزفلت " ( ممثل المخابرات الامريكية ) :" إنني مدين بعرشي الى الله ثم الى شعبي ثم اليك " و كان صائبا فى الجزء الأخير فقط !

هذه الثورة المضادة كان لها محاولات ايضا فى تاريخ مصر , و كلنا نعرف ما حدث ايام العدوان الثلاثي على مصر ( 1956 ) عندما اجتمع عدد من الباشوات ( من أتباع النظام الملكي البائد ) ليحاولوا الاتصال بالسفارة البريطانية - اثناء الحرب و يعرضوا أنفسهم للحكم كبديل عن عهد عبد الناصر و ووصلت الاتصالات الى حد بدء الباشوات فى تشكيل حكومة من شدة ثقتهم فى انتصار بريطانيا و فرنسا و اسرائيل و سحقهم للقوات المصرية و المقاومة الشعبية فى بورسعيد , لكن ذلك لم يحدث و انقلب السحر على الساحر

و حتى فى حالة ثورة تونس .. شاهدنا كلنا اتباع نظام بن على و هم يشيعون الفوضى بعد هروبه فى الايام التى تلت السقوط لمدة شهر قبل ان تتكشف الحقيقة و يتضح ان بعض قيادات الحرس الرئاسي هم المسئولون عن هذا

و فى حالة ثورتنا هنا ... من يخطط لهذه الثورة المضادة .. ليس بالضرورة لعودة مبارك .. بل فقط لإستمرار نظام مبارك بشكل آخر اكثر تطورا او عودة بشكل جديد او ومختلف

و بالطبع لا حاجة للقول هنا السيناريو القادم ليس من قبيل التخيل المطلق ( و ستجدون بانفسكم ان الأمر اكثر تعقيدا من خيال اي شخص او قدرته على الاختلاق , مهما كان عبقريا )
بل هو اجزاء و شواهد وردت الينا مؤكدة من عدة مصادر حتى تكشفت لدينا الصورة كاملة بعد بحث مضني فى المؤشرات لنتأكد مما ورد الينا

و لا استطيع الجزم بوجوده 100 % .. و لكنني شخصيا متيقن انه حقيقي .. و لكن وجدت ان افضل ما نفعله للتأكد هو أن نقوم بعرضه عليكم
نعم .. سأعرض السيناريو تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟
هل هذا متوقع ؟

* الصورة الكاملة :
بعد نجاح الثورة و بدء حصارها لعدد من رموز و قيادات النظام و بقاء جزء منهم ينتظر المحاسبة قرر عدد منهم أن يبادر بالهجوم اتباعا لمبدأ " الهجوم خير وسيلة للدفاع "
و اجتمعت الضباع الجريحة على عدة طوائف متفرقة يجمعهم انهم من رجال النظام المطلوب انهاؤه :

* ضباط فى جهاز امن دولة تحركهم روح الانتقام و الخوف من المحاسبة على عهود تعذيب
* رجال مخابرات يدينون بالولاء لعمر سليمان
* رجال اعمال فاسدين معرضون للمطاردة و المحاسبة و المحاكمة
* قيادات كبرى و صغرى فى الحزب الوطني وجدوا أنه يصعب عليهم التلون فى ظل النظام الجديد و فى ظل جيل من الثوار لديه انترنت يوثق كل ما جرى و كل كلمة قالوها سابقا
* و قيادات اعلامية ( بعضها ما زال موجودا ) ينتظر اقالة بين ليلة و اخرى
* بعض المسئولين الحاليين فى الحكومة و فى مواقع حيوية ( منهم وزراء ما زالوا فى مواقعهم فى الحكومة الحالية و ينتظرون اقالتهم )

و بعد اجتماعهم , تقررت الخطة لتحقيق عدة أهداف متفاوتة المدى :
- الدفاع عن صورتهم بشكل عام و ازالة اتهاماتهم اعلاميا
- شغل الرأي العام و الثوار و الجيش عن محاسبتهم عن جرائمهم طوال سنوات فى حق الشعب المصري
- الايقاع بين قيادات القوات المسلحة و بين الثوار و افساد الروح الايجابية بينهم
- اشاعة الفوضى بشكل عام بهدف اظهار الحالة
- و ربما اذا نجح المخطط الى نهايته قد ينتهى بعودة النظام الحالى و ليس بالضرورة مبارك
.. بل قد يكون عمر سليمان أو حتى اي وجه جديد يضمن حماية اتباع النظام من المسائلة مستقبلا

و لتحقيق هذه الأهداف
بدأوا التحرك على سبعة محاور محددة و بعناية و خبرة تجمع بين خبرات سابقة كبيرة فى مجال الحشد و خبرات أخرى أمنية و استخباراتية فى مجال الحرب النفسية و فى فنون الدعاية السوداء و غيرها

هذه المحاور هي :

|| 1 || المحور الأول : عفا الله عما سلف !

ستجد كثيرا جدا من الدعوات تملأ عدد من الصحف و الفيس بوك تحمل هذا المفهوم
بحجة .. عفا الله عما سلف .. لا داعي للمحاسبة .. دعونا نبدأ صفحة جديدة .. فلننس الاحقاد
.. لتكن ثورة بيضاء للنهاية .. لنلتفت للمستقبل و لا نشغل انفسنا بالماضي
و هذه اول خطوة فى توجيه الرأي العام بعيدا عن فكرة محاسبتهم

و فى الأصل : لا تناقض ابدا بين الاعداد للمستقبل و المرحلة الانتقالية و الديمقراطية ,
و بين محاسبة رؤوس الفساد و الاجرام بشكل عادل و كامل !

.. و هو ما يوضح لك هذه الفكرة من ينشرونها و لمصلحة من ؟

و بالطبع ليس كل من يتحدث عن هذه الفكرة هو يعمل فى اطار هذا المخطط و انما قد يكون مقتنع بها أو تأثر بها اعلاميا بحسن نية و شعبنا شعب طيب و متسامح


|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى

و يحدث هذا بالطبع مع توصيل الصورة إلى قيادات القوات المسلحة عن هذه الاعتصامات انها ( كلها ) بتحريك من الثوار ! و ليست احتجاجا على فساد او طلب لازاحتهم مثلا من مواقعهم !

و هو ما سيجعل - طبعا - القوات المسلحة تتصل تلقائيا بالثوار لتطلب منهم تهدئة وتيرة الاعتصامات .. و طبعا لن تصدق اصلا ان الثوار غير مسئولين عنها نهائيا او أنها بأى إيعاز منهم على الاطلاق .. و هو ما يجعل القيادة العسكرية تبدأ فى الضيق و نفاذ الصبر مما يفعله الثوار

و نستطيع هنا أن اؤكد بشكل جازم هنا ان اكثر من 60 % من الاعتصامات هي بإيعاز من هذا المخطط و ليس احتجاجات طبيعية و بعضها حتى مستفز جدا

و حتى نكون محددين , ستجد لها عدة سمات :
* تتسم ببعض الهمجية و الفوضى و بشكل غير سلمى التى تتناقض مع اخلاقيات الثورة فى ميدان التحرير الحضارية التى شهدناها جميعا و العالم كله
* ستكون اعتصامات سقف مطالبها مرتفع جدا جدا بشكل تعجيزي فى بعض الاحيان , و فى الاغلب تكون مالية فقط و لا تحوى اي طلبات تغيير فاسدين

* تعطل مصالح المواطنين بشكل متعمد و مضر جدا و أناني جدا بما يثير الرأي العام ضدها و ضد الثورة عموما

* و احيانا تتسم ببعض العنف بخلاف كونها سلمية من حيث تكسير مكان او رمي بعض الحجارة بشكل غريب و عجيب !

و الهدف هنا بالطبع ان تصبح الصورة فى النهاية ان الثورة دمرت الاقتصاد و دمرت مصر
و انها اشاعت الفوضى
و ان نظام مبارك كان اكثر استقرار من هذا !
و من يدرى قد تجد فى هذا المجال من يظهر و يترحم بشكل مصطنع على مبارك و ايامه هنا !

|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك

ويظهر ذلك فى عدد من الاخبار الغريبة التى يقوم ببثها فى بعض وسائل الاعلام مصادر "تدعى " قربها من الصورة فى منفى مبارك فى شرم الشيخ , من أخبار متتابعة
فتجد .. خبرا يتحدث عن غيبوبة لمبارك
.. و خبر يتحدث عن انه رفض مغادرة شرم الشيخ الى غيرها من البلاد " لأن هذه بلده و سيموت فيها "
و خبر آخير تجده عن انه سيؤدي العمرة و انه يوصى بدفنه فى قرب حفيده !
و حتى اخبار عن مشاجرات بين جمال و علاء ابني مبارك و ان حالته النفسية سيئة
و خبر آخر عن مجموعة تعلن تعاطفها مع مبارك تحت شعار " إحنا اسفين يا ريس "
مجموعة اخبار تلو اخبار
.. لا تعلم مصدرها و تظهر أخبار اخرى تؤكد كذبها بعدها !

فخبر الغيبوبة ياضح أنه فى اليوم الثاني المصادر الموثوقة اعلاميا تؤكد انه غير صحيح !
و خبر الحالة النفسية السيئة او الصحة المتدهورة جدا تنفيه اخبار وسائل اعلام و صحف عالمية تؤكد انه فى شرم الشيخ و يتناول الكافيار الروسي و الشيكولاتة السويسري بل و يتابع التقارير التى ما زال يرسلها له يوميا عمر سليمان و زكريا عزمي الذين ما زالا فى موقعيهما بروتوكوليا و صلاحيات عمل حتى هذه اللحظة !
و الأهم ما أكدته صحف موثوق فيها من انه يمارس حياته كأنه ( رئيس ) فى بعض الجوانب من حيث اطلاعه على تقارير سياسية عما يدور !!!!

|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار

و كمثال يظهر ذلك فى حملات التشويه التى ستجدونها تشوه الناشط السياسي وائل غنيم
فتارة ستجد فيديو يصفه بالماسونية و العمالة للخارج ! .. و تارة ستجد فيديو يصفه بالعمالة لأمن الدولة !

و المضحك انك ستلاحظ هنا سمات مميزة تشم فيها رائحة الوطني بإمتياز :
* السمة الأولى : انهما تهمتان متناقضتان من ذات المصدر
.. يعنى الا يذكرك هذا بمن كان يتهم الثوار بتبعيتهم لحماس و ايران و امريكا و اسرائيل ايضا !!!
.. تهمتان متناقضتان طبعا لأن الهدف واضح : تشويه فقط و ليس حوار منطقي !

* السمة الثانية : انها غبية بفجاجة !
يعنى عندما تجد واحد يقرر ان هذا ماسوني بناءا على تشابه فى حظاظة ( قد تكون موضة ) او بادج تي شيرت عادي .. فهذا تخلف و غباء يذكرنا ايضا بما رأيناه من التهمة اياها " بأنهم يأكلون وجبات كنتاكي " ايام الثورة , بينما كانت محلات الكنتاكي فى كل مصر مغلقة منذ يوم 26 يناير حفاظا على نفسها من التكسير اصلا !!!
الغباء واحد للأسف ايها السادة

|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا

يظهر هذا فى ظهور عدد من رموز النظام و العاملين فيه مثل أحمد عز عبر قناة اخبارية ( العربية ) يعلم انها ستكون حنونة عليه فى الاسئلة بدون تعمق و انما بنظام سؤال و جواب و يظهر هذا فى مظاهرات الباشوات للشرطة تطالب بزيادة الرواتب .. و الظهور فى مظهر المطحونين و المظلومين !!!!
و الكل يعلم ان الرشاوي كانت عادة لديهم كنزوا من ورائها الكثير
( و المفارقة ان بعضهم كان يتظاهر مرتديا نظارات شمسية فاخرة او يضع سماعة بلوتوث تليفونه المحمول فى أذنه ) !!!!
و الأنكى و الاعجب هو اصرارهم على اعتبار " كل من سقطوا منهم " شهداء بقرار رسمي ضغطوا لصدوره !!!
و اذا كنت اعتبر كل العزل الذين سقطوا ضربا بالرصاص من الداخلية هم شهداء
فكيف اساوى بينهم و بين من قد يكون ربما سقط انتقاما من قتله لعشرات الشهداء او دهسهم مثلا ؟ دون تحقيق يوضح و يبين الحقيقة ؟
لكن هدف التظاهر هو ازالة اتهاماتهم اعلاميا و منع محاسبتهم

يضاف الى هذا انك لم تسمع من الوزير الحالى عن اي اخبار عن حل جهاز أمن الدولة ( اذا كانت النوايا حسنة )
او حتى اخبار عن اننا بدانا فى عزل او فرز الضباط ممن لديهم سجل اجرامي واضح و جرائم و شكاوى سابقة فى حقهم فى التعذيب و غيره ؟؟؟


|| 6 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار

و ذلك عن طريق خلق استفزازات متبادلة بين القوات المسلحة و بين الثوار ,
هذا المحور قد تجده فى تشويه صورة القوات المسلحة و خلق استفزاز عن طريق تأخير الافراج عن المعتقلين السياسيين
( بواسطة رجال النظام الذين ما زالوا باقين فى امن الدولة مثلا ) و عن طريق الايقاع من الحكومة و رجالها عندما يقوموا مثلا بإلقاء مسئولية اعباء المعتصمين - بشكل متعمد - منها على اكتاف الجيش المثقلة بالاعباء اصلا
هذا المحور قد تجده في نقطة الاعتصامات المتزايدة بشكل زائد عن الحد بشكل واضح جدا و غريب
و هذا المحور قد تجده مثلا فى صفحة فيس بوك كتبنا عنها .. صفحة ( الراجل اللي ورا عمر سليمان ) و التى يتضح فى النهاية انها اساءة لرجل مقدم اركان حرب من رجال الجيش المصري !
( و ربما كانت هذه الصفحة فعلا دعابة بحسن نية فيمن كانوا وراء الصفحة و لكنها مثال على ما قد يمكن عمله مستقبلا فى هذا المحور )


|| 7 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !

و هذا المحور طبعا قد ينجح فعلا و بدأوا يمهدوا له من خلال دعوة د. حسام بدراوي لتشكيل حزب جديد بإسم " حزب 25 يناير " !!!
و دعونا نتخيل هنا لو لم يكن قيادي فى الوطني وراء هذا الحزب و انما ينشئه عدد من المجهولين و يكون فى خلف الستار مجموعة اتباع النظام المخلوع يمولونه و يدعمونه بهدف الدفع من هذا الحزب الى سباق الانتخابات بوجه جديد قد يصعد الى الحكم و يحميهم من المحاسبة على الأقل

و بصفة عامة لا تثق هنا فى تلك الفترة - مهما كانت النوايا حسنة - فى اي حركة او ايا من يحمل لافتة 25 يناير
او الثورة الا ان يكون ينطوي على ثلاث سمات :
* السمة الأولى ان يكون به احدى القوى الاساسية التى قدحت شرارة الثورة ( شباب 6 ابريل - أدمين خالد سعيد - شباب حملة البرادعي )
* السمة الثانية ان يكون يأتى اما باختيار شعبي او باختيار اعضاء بناءا على اسس واضحة

و ستلاحظ فى هذا الاطار تعليقات موجهة من اشخاص ( مجهولين ) لاتعرفهم يتحدثون عن ان الثورة ليست حكرا على ( من نزلوا الميدان أو من ثاروا او من دعموا الثورة )
و ان النظام القادم ( يجب ) ان يشمل الكفاءات ايضا !!!!!
و ستلاحظ ايضا انقلابا ناعما فى تعليقات من كانوا ينشرون شتائم ضد الثوار و الآن يعلنون انهم " ايدوها من اول يوم " !

هذه المحاور و كلها ستجدها بدأ التنفيذ فيها فى الفعل و البعض ينفذ هذه المحاور بحسن نية دون ان يدرى

* سواء اعلاميا
( أمس كانت هناك حلقة من برنامج العاشرة مساءا عن الشرطة و اهمية تبرئة ساحتها و عفا الله عما سلف !
والغريب ان الضيوف من الشرطة كانوا ثلاثة ( اثنان من ضباط الشرطة و الثالث نائب مدير امن دولة سابق ! )
فى حين ان الضيف الذي يطالب بالمحاسبة بقوة و المحاكمة كان محامي فقط )

او على الانترنت .. فى فيديوهات لها اسماء على غرار ( الحقيقة وراء فلان ) ( كشف المخطط المستخدم من فلان او صفحة كذا )
او فى عدد من التعليقات لا تعرف مصدرها

اذن هذه هي محاور الخطة

|| 1 || المحور الأول : اسقاط الحساب عفا الله عما سلف !
|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى
|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك
|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار
|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا
|| 5 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار
|| 6 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !

ضع هذه المحاور فقط فى بالك فى الايام القادمة و تابع التعليقات على الانترنت او الاعلام و قل لي كم محور وجدته منفذا بالفعل ؟
اذا وجدتها السبعة .. فمعنى هذا ان المخطط صحيح بالفعل

لأنه تأكد من هذه القاعدة : لا يوجد ما يسمى بالصدفة أبدا فى عالم السياسة

كما قلت و أكرر

سأعرض عليكم تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟ هل هذا متوقع ؟

و الأهم هل سينجح ؟

هناك حديث شريف يؤكد ما معناه انه سيأتى زمان قد يكذب فيه الناس احيانا .. من هو صادق
و يصدق فيه الناس .. من هو كاذب

و البرت اينشتين قال :
الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر فى العالم ,
هو فقط : ألا يفعل الأخيار اي شيء !

لهذا اذا اقتنعت و تأكدت - مثلى - بصدقية المخطط القذر هذا فتحرك للقيام بدورك , ليس فقط بنشر المقال فقط , بل أيضا الوقوف ضد من تشعر انهم ينفذون هذا المخطط فى كل مكان , بالفكرة و بالحجة و بالنقاش

نعم , أتمنى أن تكون أنت من سيحدد هنا عزيزي القاريء
.. لأنه انت من سيحمى الثورة
.. و لا تنتظر أحدا غيرك يفعل هذا لأنك انت الثورة و انت من قمت بها , و انت من سيحميها و يدعمها

هل حققت الثورة أي تحسن في مستوى معيشة المصريين ...نتمنى أن نسلط الضوء على انعكاسات الثورات السلبية بالبداية خاصة مثل تراجع إيرادات السياحة أو اعادة اصلاح ما خربته الثورة

الرومانسية الثورية وحدها لا تكفي
أ. د. محمد جابر الأنصاري
info@aljarida.com

تحيط غلالة كثيفة من الرومانسية بمطالبات التغيير الجارية في الوطن العربي، وهي 'حالة' مرت على 'جيلنا'؛ الجيل الذي حلم بالوحدة والحرية والاشتراكية، فلم يشهد غير الدكتاتورية– وربما كانت مخلصة!– التي لم تجلب إلا، وربما عن غير قصد أيضاً، الكثير من الهزائم وخيبات الأمل!

علينا التنبه، أن مجرد إحداث التغيير في الأشخاص، حتى على مستوى قمة الهرم وإعلان إيديولوجيات جديدة، لا يجلب بالضرورة ما نصبو إليه من شفافية ومثالية، وثمة 'آليات' اجتماعية وتاريخية تتطلب تفهماً لإحداث التغيير المنشود على المديين القريب والبعيد.

الملاحظ أن الصحف المصرية، وفي مقدمتها صحيفة 'الأهرام' شديدة المجاملة للحالة الثورية وشبابها، لكنها لم تستطع الامتناع عن نشر ما أوردته 'رويترز' من القاهرة: 'حين أطيح بالرئيس المصري حسني مبارك من السلطة في فبراير الماضي، اعتقد ملايين من المصريين أن الفساد والركود سيزولان أيضاً، لكن بعد أكثر من شهرين غيّر البعض رأيه، وطالب متظاهرون منادون بالديمقراطية أحبطهم ارتفاع الأسعار وندرة الوظائف واستشراء الفساد بالتغيير، وحتى الآن لم يتغيّر سوى القليل في حياتهم اليومية، مما قاد بعض المصريين للتساؤل إلى متى سينتظرون؟. (الأهرام- 1/5/2011م).

وفي اليوم التالي '2 مايو' قرأنا على الصفحة الأولى: إن الاحتفال بعيد العمال تحول إلى ساحة فوضى وتراشق بالكلمات بين الحضور، الذين هتف بعضهم ضد شرف لأنه لم يحضر الاحتفال.

وطبيعي أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، ولابد من العمل الجاد والعرق والدموع لإقامة بعض معالم البناء الجديد، وليس كافياً إطلاق الشعارات الحماسية في الساحات والميادين، وقبل أسابيع قليلة قرأت لكاتب متعمّق خاطب الشباب بقوله: 'انتقلوا من 'الفيسبوك' إلى الواقع!'.

نعم لابد من الانتقال إلى الواقع بمعنى فهمه ثم تغييره، ولا يكفي الوقوف عند استخدام الوسائل التقنية الجديدة التي أصبحت 'تقليعة' المرحلة.

إن انتشار هذه التقنيات– في حد ذاتها– يمكن أن يكون مضللاً، كما ضلل انتشار 'الترانسستور' الملايين في مرحلة سابقة... عندما 'انتظرناهم من الشرق فجاؤونا من الغرب'، ولم تشفع لنا 'الترانسسترات' التي في أيدينا!

إن المطالبة بـ'الحرية' لا يكفي، فأي 'حرية' نريد؟ وكيف يمكن لهذا المطلب العزيز في الوجدان الإنساني أن يتبلور في برامج محددة؟ ثم إن الديمقراطية التي هي الجسر للحرية تتطلب أن تنضج وتكتمل اشتراطاتها ويتهيأ المجتمع، بعد تجاوز عصبياته المعيقة لها؛ لممارستها ممارسة سليمة. يبقى من المهم، في سبيل السير نحو الديمقراطية، أن يتجاوز المجتمع عصبيات و'عصبويات' الريف والبادية التي علينا الإقرار بأنها مازالت تتحكم بتكوين المجتمعات العربية، المجتمع المدني وحده هو القادر على إنتاج الديمقراطية، وهذا يتطلب المرور بمرحلة تنموية وتطويرية طويلة الأمد تذوب فيها 'عصبويات' الريف والبادية، وتنشأ المدن الجديدة التي هي حواضن مؤسسات المجتمع المدني، كما مرت به اليابان في مقدمة أمم الشرق ولم تجترحه أيام ثورة الميجي فحسب، بل طوّرت قبل ذلك بقرون حياتها المدنية الجديدة التي اقتضت نهضتها التعليمية والاقتصادية التجارية الممهدة للتطور السياسي.

ثم إن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو إلا في رحم دولة قوية، غير مزعزعة الأركان، والتطاول على الدولة إجهاض للديمقراطية، وغني عن البيان، أن المجتمعات العربية لم تتخلص، بعد، من عصبياتها الموروثة في الريف والبادية، ولم يتح للمدن العربية الجديدة، التي سرعان ما 'تريفت'، أن تلعب دوراً سياسياً جديداً، وفي البلدين العربيين اللذين حدث فيهما التغيير لا نرى ملامح نظام جديد يتبلور، والأكثرية تخشى من 'ثورة مضادة'. وطبيعي ألا يتبلور نظام جديد في فترة الشهرين أو الثلاثة، ولكن أي ملامح؟ وما التوقعات؟ إن الملاحظ في البلدين أن تكتلات دينية تصعد في الأفق، والسلطة في النهاية مسألة قوة وأمر واقع، ولا تنحصر في 'النوايا الطيبة'!

ويلاحظ أن القوة العسكرية، قوة الجيش، هي التي حسمت الأمر في البلدين العربيين، وهما في واقع الأمر بين القوة العسكرية التي لا ترتاح للتوجهات الأصولية وبين التكتلات الأصولية التي تحكم الشارع! أما في البلدان العربية التي نسمع عن أحداثها ولم ينحسم فيها الأمر، فهي مهددة بالتقسيم أو بالحرب الأهلية لا سمح الله، ولكن هذا هو واقع الأمر، والعجب العجاب أن الغرب يبشر بالديمقراطية، وهو يدرك من تاريخه أن الديمقراطية لم تأت إلى مجتمعاته إلا بعد أن اكتملت شروطها، فهل هو 'تظاهر' أمام العالم ليس إلا؟!

يوم الجمعة الماضي كتب باتريك سيل، الخبير البريطاني في شؤون الشرق الأوسط، مقالة في 'الحياة' عن الانبعاث القومي العربي الجديد (الحياة:29/4/2011م)، وكان المقال مكتوباً بنية طيبة، لكنه كان مجموعة من 'المواعظ'، تمنى فيها الكاتب أن تأتلف الفئات المذهبية والدينية في العالم العربي لإقامة الديمقراطية والوحدة، وهو يعلم، تمام العلم من تاريخه الأوروبي، أن الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت، استمرت طويلاً قبل أن تتهيأ المجتمعات الأوروبية لمظاهر التقدم التي نأسى لغيابها في عالمنا العربي.

نحن لا نتمنى أن تشهد مجتمعاتها حروباً كالتي شهدتها أوروبا، لكننا نأمل في مزيد من الصبر حتى تفعل التنمية الجادة فعلها.

* مفكر من البحرين

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=207591