احيي نوروز وغورو على مداخلتيهما اللتين لا تدخلان مسلسل الندب على حظوظ العالمانيين الديمقراطيين المساكين الأوصياء على عقول المغيبين.

كانت الحركات الإسلامية بأطيافها المختلفة ممنوعة منذ عهد عبدالناصر، وعلى رأسها الحركات ذات الطابع السياسي، نخص بالذكر الإخوان المسلمين، حزب التحرير، والجماعة الإسلامية.

وقامت هذه الحركات بجهد فوق العادة، فنحتت في الصخر وتحت الرياح العاصفة، وأوجدت نفسها بين الناس رقما صعبا لا يمكن تجاوزه رغم القمع والمنع.

هلم فأروني أين أنتم في المجتمع، وماذا صنعتم على مدى السنين الماضية لتغيير واقع مصر الذي كان.

إن كنتم موجودين فعلا ففيم خوفكم، اظهروا وعلموا الناس ما تريدون، وان لم يكن بكم قدرة سابقا فسارعوا الفرصة المتاحة، ولا اراكم تنجحون ان تعاليتم على الناس.

انظروا فيم نجح الشيوعيون سابقا في الوصول إلى الناس في مجتمعات أخرى حين لم يتعالوا عليهم، ولم يظهروا للناس أنهم طبقة متميزة من الفهمانين والباقين حمير.

كخصوم مبدئيين أتمنى أن تكونوا أفضل حالا، لأن الخصم الضعيف يضعف من يخاصمه، والقوي يتطلب من خصمه أن يرتقي بنفسه ليكون له ندا.

سأرجع في مداخلة أخرى أشرح فيها وجهة نظري عن المسخرة المسماة المادة الثانية، والتي تلفت النظر عن غيرها من المصائب. 

(02-15-2011, 09:41 PM)خالد كتب:  احيي نوروز وغورو على مداخلتيهما اللتين لا تدخلان مسلسل الندب على حظوظ العالمانيين الديمقراطيين المساكين الأوصياء على عقول المغيبين.

كانت الحركات الإسلامية بأطيافها المختلفة ممنوعة منذ عهد عبدالناصر، وعلى رأسها الحركات ذات الطابع السياسي، نخص بالذكر الإخوان المسلمين، حزب التحرير، والجماعة الإسلامية.

وقامت هذه الحركات بجهد فوق العادة، فنحتت في الصخر وتحت الرياح العاصفة، وأوجدت نفسها بين الناس رقما صعبا لا يمكن تجاوزه رغم القمع والمنع.

هلم فأروني أين أنتم في المجتمع، وماذا صنعتم على مدى السنين الماضية لتغيير واقع مصر الذي كان.

إن كنتم موجودين فعلا ففيم خوفكم، اظهروا وعلموا الناس ما تريدون، وان لم يكن بكم قدرة سابقا فسارعوا الفرصة المتاحة، ولا اراكم تنجحون ان تعاليتم على الناس.

انظروا فيم نجح الشيوعيون سابقا في الوصول إلى الناس في مجتمعات أخرى حين لم يتعالوا عليهم، ولم يظهروا للناس أنهم طبقة متميزة من الفهمانين والباقين حمير.

كخصوم مبدئيين أتمنى أن تكونوا أفضل حالا، لأن الخصم الضعيف يضعف من يخاصمه، والقوي يتطلب من خصمه أن يرتقي بنفسه ليكون له ندا.

سأرجع في مداخلة أخرى أشرح فيها وجهة نظري عن المسخرة المسماة المادة الثانية، والتي تلفت النظر عن غيرها من المصائب. 

الموضوع ليس له علاقة لا بالارقام الصعبة ولا السهلة و ليس له علاقة بالوصاية على عقل احد. كل ما هنالك، المطلوب و بكل بساطة ايجاد صيغة دستورية تشمل الجميع و يشعر كل مواطن ايا كان منبته انها تمثله و انه يفخر بهذا الدستور الذي يعامله على قدم المساواة مع الاخر، تماما كالدستور الذي جعلك تفخر بانك مواطن اوروبي على الرغم من اصولك العربية و حصولك على الجنسية بالاكتساب. فهل تراه مطلبا ليس بديهيا و غير عادل؟؟

رغم اختلاف الظروف الا ان السيناريو الايراني وتحويل الثورة الى " خمينية " امر وارد الا اذا واصل الجيش حياده

عزيزي اوبزيرفر

ان عندك المقدرة على انتاج دستور عالماني يكفل كرامة الانسان المصري ويمكن للانسان المصري تغييره متى يريد، فاعتبرني مؤيد لك من اللحظة.
ان عندك مقدرة، ولا اعنيك طبعا كشخص بل كفكر وتوجه، ان تقود الناس نحو العالمانية الديمقراطية، دون وصاية او استعلاء او استعداء خصوم، ليش لأ، معك كمان أنا.

اليوم يا عزيزي أتمنى لو كنت مصريا أو تونسيا… صدقت كتير موضوع أوربا؟ ماهي إلا بياض نهارها حتى يلقوا بنا في أفران الغاز.

عامة أنا أؤيد حذف المادة الثانية وما يشلهها من دساتير باقي الدول العربية، لأنها مسخرة وضحك على الناس ودغدغة لعواطفهم.

ما أراه من التيار العالماني أنهم يندبون حظوظهم لا غير، والحق على الإسلاميين لأنهم اشتغلوا رغم القمع وأخذوا الشارع.

لا خوف على تونس
الخوف على مصر
العلمانيون في مصر هم الذين كانوا ممنوعون من التواصل مع الناس منذ منتصف السبعينات وحتى أواخر التسيعينات بينما الحركات الإسلاميه فضلا عن إنها كانت تتلقى دعما من جهات خارجيه , كان النظام يسمح لها بهامش من الحركه حتى يستخدمها فزاعه
أضف إلى ذلك أن النظام في صراعه مع الحركات الإسلاميه أخذ في المزايده عليها وكان يبث هو ايضا خطابا دينا مكثفا ومناهج مليئه بالبروبجندا الإسلاميه خلال الـ 35 عام الماضيه وهذا أدى إلي زرع نزعه دينيه قويه , سوف يقطف ثمارها الآن الأخوان المسلمون

من جهه أخرى الوضع الإقتصادي لا يسمح بأي مغامرات إسلاميه وما السودان عنا ببعيد
ثانيا الخوف من أن تكون الديموقراطيه في إتجاه واحد , وما حماس عنا ببعيد
ثالثا أن يحدث صراع بين الإسلاميين وبعضهم البعض وما الصومال عنا ببعيد

نحن نطلب مطلب عادل
دستور علماني يساوي بين جميع المواطنين
ويصبح الدين مسأله شخصيه

نيجي للديكور يللي اسمه المادة الثانية من الدستور المصري وشبيهاتها من دساتير الدول العربية.

يفترض أن هذه المادة تجعل الدولة إسلامية بزعم واضعيها، من باب كل مدعبل جوز وكل أبيض شحم، وكله عند العرب صابون، ولا سيدي يزعل ولا ستي تزعل، نوع من الطبطبة والضحك على المسلمين ومشاعرهم.

يبدأ الدستور المصري على النحو التالي:
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

سأعرض ابتداء مدى التعارض الشديد بين المادة الثانية والشريعة الإسلامية نفسها المفترضة كمصدر، ثم التعارض بين المواد الثلاثة سالفة الذكر:

أولا:
الشريعة الإسلامية مصدرها العقيدة الإسلامية، ذلك أن الشريعة ليست قانونا معلقا في الهواء، بل ترتبط ارتباطا عضويا بالإيمان بالخالق المدبر الله عز وجل، خلق الدنيا وما عليها وخلق الإنسان، ووضع ناموسا للكل يسير عليه وجعل للإنسان دون سواه حق الاختيار بين ناموس الله وشريعته أو غيره، مع إعلامه أنه ستتم محاسبته على خياراته لاحقا في الحياة الأخرى.
ترتكز الشريعة الإسلامية على أن للكون خالقا خلقه هو الله تعالى، وأنه قد وضع له نظاما جبرا هو القدر، ونظاما حرا للإنسان هو الدين والشريعة الموجودة في الكتاب، وأنه قد أرسل للناس بهذا الدين رسلا، وأنه قد أرسل لهؤلاء الرسل رسلا هم الملائكة، وأنه سيحاسب الناس على ما صنعوه وفقا للنظام المرسل لهم، وهو اليوم الآخر.

في هذه الحالة، تكون المادة الثانية قد جعلت الشريعة الإسلامية مصدرها الرئيسي للتشريع مشركة معها مصادر أخرى حين لا يتوفر حكم شرعي للمسألة، وهذا فوق أنه يخالف أن الله هو المدبر، ويجعل الإنسان شريكا لله في التدبير، فإنه أيضا ينص على نقصان الشريعة، مخالفا نصوص الشريعة نفسها من الكتاب والسنة، نعني من الكتاب قوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) وقوله (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ*) وقوله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا* فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا* وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا* فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا* وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا* وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا*)، ذلك كله ناهيك عن الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على ثبات الحلال والحرام والشريعة المنزلة من الله تعالى إلى يوم القيامة، وشموليتها وعدم نسخها بتقادم الأيام وتغير البلاد؛ حيث أن الشرع قد أنزل لعلاج مشاكل الإنسان، لا لعلاج الزمان والمكان، ذلك تحله قوانين الفيزياء. ونعني مشاكل الإنسان مشاكله في سلوكه وعقليته، وهذه هي ذاتها منذ أن دب الإنسان على وجه البسيطة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما تتبدل المظاهر.
هذا الخلط ذكر في كتاب الله، فقد قال تعالى (وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ*).

المغالطة الثانية في المادة هي اعتبار أن الإسلام دين الدولة، وهو أمر لا أعلم كيف يصح، الدولة لا يصح أن تنسب لدين ما، لأنها لا تبعث ولا تحاسب، وإنما يبعث ويحاسب القائمون عليها، قد تكون المادة مفهومة أكثر حين يقال أن دين رأس الدولة الإسلام، أو أن الدولة تراعي الإسلام في أعيادها ومناسباتها الرسمية، هذه عبارة مضللة برأيي من باب تلميع الدستور في عيون من يعنيهم الأمر حتى يحبوه حبا بالدين الذي يعتنقون.

الدولة الإسلامية نفسها إنما هي دولة بشرية، تحكم بقوانين مصدريتها العقيدة الإسلامية، لأن مبدأ الدولة هو الإسلام وليس دينها، فالدولة تتخذ الإسلام مبدأ أي فكرة تنبثق عنها طريقة لتنفيذها، كما نقول دولة شيوعية حين تتخذ الدولة الفكرة الشيوعية وطرق تنفيذها ونشرها مبدأ لها، وكما نقول دولة عالمانية حين تتخذ الدولة الفكرة العالمانية وطرق تنفيذها مبدأ لها. الدولة الإسلامية بشرية يقوم عليها بشر يصيبون ويخطؤون، ولن يكون رأيهم بحال هو حكم الله، ولن يكون الاعتراض عليهم كالاعتراض على الله تعالى، فلا أحد منهم يوحى إليه، وليس من أحد فيهم بمعصوم.

المادة الثانية حين يكون القصد منها فعلا أمر الله ونهيه، فإنه يتوجب أن تكون أولى وعلى النسق التالي
" العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية."

أما المادة الثانية بشكلها الحالي فهي سخرية بالمسلمين من أبناء مصر واستخفاف بعقولهم، والنقاش حولها بالطريقة التي تجري ليس إلا للفت النظر عن عالمانية الدستور حتى لا يطالب المسلمون من أهل مصر بدستور إسلامي على الحقيقة. لذلك أدعو إلى إلغائها وتقديم دستور عالماني حقيقي لأهل مصر ليتم الاستفتاء عليه، أو تقديم دستور إسلامي حقيقي ليتم الاستفتاء عليه، ما سوى ذلك ليس إلا مزجا للسمك والتمر هندي مع اللبن.

سأعود بمداخلة لاحقة أبين فيها تناقض المادة الثانية من الدستور المصري مع المواد المحيطة بها.

هلم لنرى التناقض بين مواد الدستور في مقدمته،

تصف المادة الأولى عادة الدستور وتحكم عليه، من أجل ذلك قلت أنه ليكون الدستور لدولة إسلامية، ينبغي أن تكون مادته الأولى ما يلي:
" العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية."

في الدستور المصري الحالي، يفتتح الدستور نفسه بالمادة التالية:
"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة."

هذه المادة تناقض المادة الثانية محل الخلاف وفق النقاط التالية:
ترى المادة الأولى نظام الحكم جمهوري، الشريعة الاسلامية نظام الحكم فيها خلافة أو إمامة.
ترى المادة الأولى نظام الحكم ديمقراطي، أي تشريع الشعب للشعب وحكم الشعب للشعب، وقد انفرد الله تعالى بالتشريع ولم يعط الحق للناس بأن يشرعوا وفق أهواءهم، وفي ذلك تفصيل أصولي ليس مقامه هنا، لكن يعنينا فقط هنا إظهار التناقض بين هذه المادة والمادة الثانية.
ترى المادة الأولى أساس الدولة المواطنة، المواطنة كلمة عامة فضفاضة، هل هي المواطنة بالمولد أم بالأصل؟ وهل حدود سايكس بيكو وسان ريمو والمعاهدات مع بريطانيا هي المشكلة للمواطنة هذه؟

نأتي إلى المادة الثالثة:
"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور."

حقيقة لا أعلم أين كان واضع هذا الدستور أو يتكلم مع من حين وضعه،
كيف تستقيم قضية السيادة مع الشريعة الإسلامية المذكورة في المادة الثانية؟
السيادة هي تسيير الإرادة، والأصل أن يكون تسيير الإرادة في الدولة الإسلامية وفق الشرع، أما أن الأمة هي مصدر السلطات فهو كلام شبه صحيح حين تفصيل ما هي السلطات.
ما هي هذه الوحدة الوطنية، وما هو الأساس القانوني السابق على هذا الدستور المحدد لها؟ مجددا هل هي الحدود التي وضعتها المعاهدات مع بريطانيا؟

أنا أرى أن المادة الثانية فلكلورية أكثر منها عملية، فقد كان الدستور المصري منذ نشأته دستورا عالمانيا، والمادة الثانية ليست إلا اعترافا بالشريعة الإسلامية كنوع من العادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة التي يصلح توليد قانون منها، ليس لأن الله تعالى قد شرع هذه القوانين، بل لرواجها بين الناس واستقرارها في نفوسهم.
وهو يشبه موضوع منع تعدد الأزواج والزوجات في القوانين الأوربية، المستند على خلفية إنجيلية لا علاقة لها بالعالمانية بالضرورة، إلا من باب ما استقر في عرف المجتمع وأخذته الأمم عندهم بالقبول.

أدعو إلى إلغاء الفلكلورية العجيبة من الدستور المصري، ولعله إن أريد أن يكون امرؤ صريح مع الناس ومع نفسه أن تكون المادة الثانية على النحو التالي:
"تراعي الدولة الإسلام في الأعياد والعطل الرسمية، مع مراعاة حقوق الأقليات الدينية في عطلها، واللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، وتعد الأعراف المستقرة والمقبولة في المجتمع من مثل مبادئ الشريعة الإسلامية وما شابهها المصدر الرئيسى للتشريع."

أو أن نقدم دستورا إسلاميا حقيقيا بعيدا عن النفاق، وهناك محاولات عديدة يمكن تشذيبها لتقديم دستور إسلامي حقيقي.

أو لعله الأصوب، تقديم عدة نماذج للدستور، كل منها يرتكز على وجهة نظر متميزة عن الحياة، إسلامي، عالماني، غيره. والناس تختار ما يعجبها.

أستغرب حقيقة صدور هذا الدستور المصري الحالي من فقهاء قانونيين، يفترض بهم أن يميزوا بين الأصول المتناقضة التي لا يسمح بعضها بالاختلاط بالبعض الآخر. لا أعلم حقيقة كيف اجتمع في أذهانهم الشريعة الإسلامية بعقيدتها المستندة على رضا الله وحلاله وحرامه وانفراده في الخلق والأمر، والديمقراطية المستندة على تشريع الشعب للشعب وحكم الشعب للشعب، إلخ.. وأظن أنه قد وجد في بعض دساتير جمع الاسلام والاشتراكية والديمقراطية سوية، ككوكتيل مقزز من الثلاثة معا.

أستاذنا خالد
لطفا راجع هذا الرابط

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1713693615031&comments

وجدي غنيم يقول تقريبا ما قلته

يا أستاذ خالد
الماده الثانيه كانت كالتالي

دين الدوله الرسمي هو الإسلام

و هي ماده متوارثه منذ أيام الخلافه العثمانيه , و وردت في دستور 1923 المصري واستمرت منذ ذلك الوقت دون أن يترتب عليها شيئ , هي مجد إشاره رمزيه قد ترضى عامة الناس
وكانت كذلك في دستور 1971 الذي صيغ في بداية حكم السادات
في عام 1978 أراد الرئيس السادات أن يعدل الدستور بيحث يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من المدد الرئاسيه بعد أن كانت مدتين رئاسيتين فقط , ولأجل ذلك قام برشوة الإسلاميين الذين جعل لهم الكلمه العليا في أواخر عهده , و أضاف الجزء الآخر من الماده الثانيه فأصبحت كالتالي

دين الدوله الرسمي هو الإسلام , والشريعه الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع

طبعا الإسلاميين يعرفون ما في الأمر من تناقض و عوار , لكنهم قبلوا بذلك على إعتبار أنها خطوه في طريق الأسلمه الكامله , ولذلك هم يستميتون في الدفاع عن هذه الماده و يحذرون من الإقتراب منها على الرغم من إنها فعليا لا تعني شيئ , لكنهم أعتبروها خطوه تليها خطوات والغائها سيعد تراجع و عوده للمربع صفر .

أنا ضد أن يكون دين الدولة الرسمي الإسلام أو غيره
المفروض أن لا توجد هذه المادة العجيبة المشكلة

إما أن يوجد دستور اسلامي تنص مادته الاولى صراحة ان العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة ومنها تشتق القوانين والشرائع المنظمة للمجتمع والمشكلة للدستور
او ان يوجد دستور عالماني بحت ينص صراحة على الفصل بين الدين والدولة


اما الخلط هذا لارضاء كافّة الاطراف فهو بنظري ضرب من النفاق والميوعة والتملق.