أختلف معك ...حل فروع الأمن الداخلي هو الحل والاكتفاء بمحاربة الارهاب والمخابرات المعادية ....لأ ن إلغاء قانون الطوارئ لا ينفي أن يلفقوا لك تهمة تسجنك ...مثلا دس قطعة مخدرات بحقيبة سفرك ...أو إدعاء متعامل معهم أنك ضربته أو شتمته ....وعشرات أمثلة أخرى ...حسب القانون السوري ضبط فيديو إباحي أو مجلة بلاي بوي ببيتك يعرضك للسجن 3 أشهر ...قوانينا عمر بعضها 70 سنة .. المعارضة صرعت ط#### بإلغاء حالة الطوارئ ..فهل هذا سيغير الأمور


my answer here on al-hiwar journalist mousa al-omar


http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=787492864

my answer on faysal al-qassem

إلغاء قوانين الطوارئ سيكو ن كالعظمة التي يرميها النظام لينبسط بها الجميع ويطبلوا ويزمروا ...لكن إذا لم تتغير طبيعة القبضة الأمنية سيبقى عدد المعتقلين هو نفسه ....إضعاف الشعور القومي وتنمية نزعات طائفية موجودة بالقانون السوري العادي ولا علاقة له بقوانين الطوارئ ...أستغرب وقوع الكثيرين في فخ التركيز على إلغاء قانون الطوارئ ..


الدكتور فيصل القاسم
سُحقاً لقوانين الطوارئ التي حولت البلدان العربية الى زرائب بشرية كي يهنأ الحكام بعيش هادئ ورغيد. لقد تحولت اوطاننا على مدى عشرات السنين الى ما يشبه المقابر لا حراك فيها ولا حياة لا لشيء إلا ليستتب الأمن للأنظمة الحاكمة كي تعيث فساداً ونهبا وسلبا وخرابا على هواها. آه كم خسرت الشعوب العربية على مدى السنين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا بسبب تلك القوانين الحقيرة.

http://www.facebook.com/#!/pages/%D8%A7%...1931596606

الغاء قانون الطوارئ وحده لا بيودي ولا بيجيب
فمنطق القوة هو الذي يحكم. و كل صغيرة و كبيرة مهما أقرها النظام الدموي هو قادر على العودة عنها فالقانون قانونه و الاعلام اعلامه و القضاء قضاؤه و قرشين سوريا في يده ... فما الذي سيكبح جماحه؟؟
و لذلك كل الحلول و الاصلاحات التي سيطرحها ذلك الحزب ما هي الا ذر مؤقت للرماد في العيون و لا بد من شحنه كله على بعضه الى مزابل التاريخ.
شفنا ربيع دمشق و كيف انتهى
و ها نحن نرى اطلاق الرصاص على المتظاهرين لم يتوقف بعد أن صرح بشار انه ممنوع اطلاق النار

عمرك شفت ذيل كلب انعدل؟
مع شديد اعتذاري للكلب طبعا

إيقاف أو إلغاء نفس الشيء إذا لم تتغير العقليات الأمنية .....يمكن إعادة إعلانها مثل عام 1963 ...شو يلي بيمنع ????...إلا إذا أفرجو عن كل من سجن بناء على قوانين الطوارئ وهم بالآلاف ...وهناك مفقودين ...المسألة أعقد مما تتصورون ....لو ألغوها ستنفتح دفاتر عتيقة كثيرة ...

الغيت ” الطوارئ ” لكننا نحتاج لحكومة إنقاذ وطني وانتخابات مُبكرة للرئاسة
بواسطة
admin2
– 2011/03/27نشر فى: مقالات وتحليلات

تم إلغاء” الطوارئ “لكننا أمام مواجهة مع خطوات جديدة .. فاليوم الأحد الواقع في 27.04 .2011 وبعد مظاهرات شعبية في كافة انحاء البلاد بدأت من أمام وزارة الداخلية في دمشق يوم 15 .04 واستمرت في درعا حيث ذهب ضحية هذا الحراك الشعبي قرابة 200 شهيد وأكثر من 300 جريح وامتدت لتشمل المظاهرات المستنكرة في كافة المدن السورية لليوم حيث اعلنت السلطات السورية قرارا برفع “قانون الطوارئ ” الساري في البلاد منذ 1963. على الرغم من صدور القرار إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي ، ماأثارحفيظة منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمتنا المنظمات الحقوقية إذ نعتبر هذه الخطوة نوع من المناورة لمضيعة الوقت .

هذا ومن المنتظر ان يلقي الرئيس السوري كلمة يوضح فيها موقفه من الأحداث والمظاهرات التي تعم سوريا من 14 عشر يوماً ، وهنا بعض نقاط نعلنها قبل إطلالته كي يجنب البلاد حالة الإحتقان الأليمة .

أولاً: إلغاء قانون الطوارئ فوراً وعدم المماطلة بتنفيذ القرار واستبداله بالحريات الديمقراطية ،
ثانيا:إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعويض للجميع والسماح لهم بممارسة حياتهم المدنية بلاقيود أو حرمان من أي حقوق
ثالتاً : محاسبة كل من أوعزلإطلاق الرصاص على المتظاهرين وكل من تورط بجرائم قتل
رابعا: تحديد صلاحيةالأجهزة الأمنية واختصار دورها بما يحدد واجبات كل جهاز
خامسا: السماح لإنشاء الأحزاب والتشكيلات المدنية والحقوقية والنقابية وإلغاء الفقرة المتعلقة بحزب البعث الذي يعتبره النظام بأنه القائد للمجتمع والدولة
سادسا: عدم اجازة حبس الصحفيين وضمان حرية التعبير بكل الوسائل المطبوعة والمرئية والنشرالإلكتروني
سابعا: السماح بعودة المنفيين وفق شروط ومعايير تضمن سلامة أمنهم بعدم تعرضهم لملاحقات قضائية
ثامنا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتأخذ على عاتقها فتح ملفات الفساد وفق برنامج محدد وصريح
تاسعا: إعلان موعد لإنتخابات الرئاسة خلالة فترة قصيرة
عاشرا: تعديل الدستور وفقاً لمتطلبات البلاد وأبرز فقرات فيه تحديد العمرالرئاسي بأربع سنوات وعدم السماح لأقرباء الرئيس بالترشح لرئاسة الجمهورية

مع الأخذ بالإعتبار تجربة تعديل الدستور المصري كونه الأقرب إلى الأزمات الحياتية والسياسية التي تعيشها سوريا والسوريين .
أحمد سليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية
http://opl-now.org/

http://all4syria.info/web/?p=709

طلعت إشاعة....

الكثير من مواد هذا القانون أصبحت جزأ من قانون العقوبات. و بالتالي ستبقى هناك قضايا مفتوحة، إلا أن إلغاءه سيسمح بهامش حريات لم نعتد عليه من قبل.

دكتور بسام
جزء من العنوان، أقصد المقطع الذي يبدأ بـ "صرعت" هو ملكية فكرية عائدة لي.
عند الاقتباس يرجى الإشارة إلى المصدر.

مصادر حقوقية تقدر عدد المختفين في الثمانينات بنحو 70 ألف شخص
المفقودون و"سطوة الأمن".. ملفات شائكة تعيق المصالحة الوطنية بسوريا
هيثم المالح

دبي - العربية.نت

يرى الكثير من الحقوقيين السوريين المستقلين أن هناك الكثير من الملفات الشائكة والصعبة التي قد تقف عائقا في وجه تحقيق تغييرات ديمقراطية حقيقية في البلاد رغم حزمة الإصلاحات المزمعة التي أعلنت عنها مؤخرا مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، وكان أبرزها إنهاء العمل بقانون الطوارئ ووضع قانون جديد للأحزاب وآخر يمنح المزيد من الحريات الإعلامية. ومن أبرز تلك الملفات الشائكة قضية المفقودين الذين يقدر عددهم بين 70 و80 ألفا اختفوا خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي إبان صراع دام بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين انتهت بانتصار الأولى بعد مقتل عدة آلاف في مدينة حماة، ويرى الناشط الحقوقي هيثم المالح أن معالجة هذه القضية هو أمر ملح لأسباب إنسانية واجتماعية عديدة، مشيرا إلى أن أولئك المفقودين لا يزالون مسجلين في دوائر الدولة على أنهم أحياء مما يخلق الكثير من المشاكل لعائلاتهم ترتبط بأمور كثيرة مثل عدم إمكانية توزيع الميراث أو الزواج وغيرها الكثير. وأشار المالح إلى أن هناك مأساة كبيرة أخرى تتمثل بمصادرة أكثر من 20 ألف منزل بتهمة أن أصحابها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر بحسب تصريحاته الصحافية شديد الغرابة، مضيفا بأنه لم يسمع في حياته أن تتم مصادرة منازل مواطنيين في أي دولة من العالم بسبب انتماءاتهم الفكرية السياسية، ويردف: "كما يجب إلغاء قانون 49 الذي يحكم على فئة من الناس بالإعدام فقط لخلفية إيدلوجية لا تروق للنظام". وتطالب كذلك المنظمات الحقوقية في سوريا بإلغاء العقبات التي تمنع أكثر من 250 ألف سوري من العودة إلى بلدهم إلا بموافقات أمنية صعبة المنال، مع وجود مخاطر باعتقالهم والاعتداء عليهم حتى بعد حصولهم على تلك الموافقات والضمانات الأمنية. ويشير مراقبون إلى أن وجود أكثر من 15 جهازا أمنيا في سوريا جعل البلاد تعيش حالة من الاحتقان الشديد نتيجة سطوتها الشديدة خلال العقود الأخيرة، ولوجود قوانين تمنع معاقبة عناصر الأمن إذا ارتكبوا جرائم قتل بحق المعتقلين خلال عمليات استجوابهم والتحقيق معهم، وسبق للنائب مأمون الحمصي عندما كان عضوا في مجلس الشعب أن طالب الرئيس السوري بشار بدمج تلك الأجهزة في جهاز واحد تكون الغاية منه "حماية أمن المواطنين وليس ترهبيهم، وتحويل بقية الفروع إلى معاهد لتدريس المعلوماتية والحاسوبية"، في إشارة إلى تبني الأسد نشر ثقافة تقنية المعلومات في البلاد عندما كان رئيسا للجمعية السورية للمعلوماتية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري كان قد تعهد بالقيام بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد في خطاب القسم في 17 تموز/ يوليو عام 2000، وظهرت فترة من الحراك السياسي غير المسبوق رغم تواضعه، تمثلت في انتشار المنتديات السياسية وعرفت تلك الفترة باسم "ربيع دمشق" واستمرت حوالي 6 أشهر غير أن القبضة الأمنية سرعان ما عادت إلى شدتها مما أدى إلى إغلاق تلك المنتديات واعتقال بعض أصحابها وتقديمهم للمحاكمات. وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم والذي عقد في يونيو/حزيران 2005 تمت الدعوة إلى القيام بعدد من الإصلاحات مثل التخفيف من قانون الطورائ، ودراسة إصدار قانون للأحزاب، وقانون للمطبوعات، غير أن تلك المقررات لم تر النور رغم مرور عدة سنوات عليها، بيد أن الاحتجاجات التي شهدتها سوريا مؤخرا أعادت طرحها في محاولة من السلطات لتخفيف حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تشهدها البلاد.