ينقسم الأردنيون اليوم في موقفهم من المعارضة والسلطة، إلا أنهم مجمعون على ضرورة الإصلاح وأولوية مكافحة الفساد، وأمام هذا الإجماع الشعبي انضمت السلطة إلى جوقة المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، فيما ذكّر الملك في كتاب التكليف الأخير، بأن مطالبته لحكوماته المتعاقبة بضرورة الإصلاح قد تعرضت لمقاومة من قبل قوى وصفها بأنها تقاوم الإصلاح.
المعارضة من جانبها مجمعة على أن الإصلاح لا بد أن تتوافر له إرادة ملكية جادة على غرار مبادرة ملك المغرب، وهو ما لم يحدث في الأردن، إذ تبدو الخطوات الإصلاحية سطحية وغير عميقة ولا تمتد جذورها لإصلاح دستوري شامل، كما لا يمكن أن تسفر إحالة بعض ملفات الفساد إلى المحاكم لاجتثاثه، ذلك أن الفساد منظومة متكاملة، والتصدي لها بشكل جدي يتطلب إصلاحات جذرية تعزز مبدأ سيادة الأمة مصدرا السلطات. هذا فضلاً عن الخلل الاقتصادي الاجتماعي الذي أصاب الأردن نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة عمّقت الفجوة بين الطبقات، حالة لا تعالج باجراءات تسكينية لا تنبئ عن سياسات اقتصادية تستهدف اعادة الهيكلة من عينة زيادة الرواتب بواقع عشرين دينارا، الزيادة التي تبدو رشوة تم تمويلها بزيادة عجز الميزانية بشكل خطير، مما يعني زيادة الدين العام المتضخم أصلاً.
خطوات الحكومة تلك لا تعدو أن تكون محاولات لامتصاص الاحتقان وكسب الوقت والإسهام في شق الشارع، أضيفت لها اجراءات أخرى عنيفة كتفريق اعتصام 24 آذار بالقوة وبالتعاون مع عشرات المدنيين الذين انهالوا على المعتصمين بالحجارة والضرب، لينتهي الأمر بتوجيه التهمة لأكثر من ثمانين من المعتصمين بمقاومة رجال الأمن، رغم وفاة أحد المعتصمين وأصابة زهاء 150 منهم بجراح متفاوتة، واتباع ذلك بحملة تجييش قاعدتها اتهام شباب 24 آذار بأنهم ضد الملك ويستهدفون الأردن ويديرهم الإخوان بتمويل خارجي، هذا فضلاً عن التلاعب بفزاعة الأصول والمنابت وتسليط بعض برامج محطات الإذاعة لإثارة النعرات والعنصرية داخل صفوف الشعب الواحد، مما يثير الشك حتى بمدى صدقية ووطنية من يدبر هذه الأفعال، لأن ذلك يعكس استهتاراً بوحدة النسيج المجتمعي واستعداداً غير مسؤول لشق الشعب على قاعدة الأصول والمنابت، منعاً لتقدم البلد بإصلاحات جدية من شأنها أن تنقله باتجاه أفق ديمقراطي حقيقي.
حكومة البخيت التي لم تلق ترحيباً شعبياً على خلفية التزوير الواسع الذي شاب انتخابات 2007، تواجه ضغطاً متزايداً من مختلف الجهات، وليس آخرها القصر نفسه، حين اتهم الحكومة مؤخراً بالتباطؤ في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع عجلة الإصلاح.
هذا وقد كشف تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة طاهر المصري مدى الضعف الذي يبدو عليه مجلس النواب في عين القصر والشعب على السواء، ويبدو أن هذا المجلس في الذهن الجمعي انتهى عملياً مع رحيل حكومة الرفاعي التي جاءت به، ليمنحها أعلى ثقة نالتها حكومة في تاريخ الأردن 111 صوتا، الرقم الذي صار سمة لصيقة بهذا المجلس، فيما لم تلبث الحكومة أن سقطت بفعل ضغط الشارع المتنامي على إيقاع الثورة العربية المعاصرة ثورة الحرية والديمقراطية والكرامة.
لجنة الحوار بدورها منقسمة بين شخصيات تنتمي إلى القوى المعارضة المؤيدة لوسائل الضغط الشعبي المباشر، فبعض هذه الشخصيات شارك في هذه الفعاليات الشعبية، بل وشوهد في اعتصام 24 آذار رغم عضويته في لجنة الحوار، مما يوحي بأنها لن تمضي إلى أي اتفاق لا يعكس ولو الحد الأدنى من مطالب المعارضة، وعلى النقيض تضم اللجنة شخصيات صدرت عن بعضها أقوال معادية صراحة لشباب 24 آذار ومؤيدة لما تعرضوا له من عنف.
الإخوان من جانبهم حسموا مبكراً موقفهم من اللجنة، ورفضوا المشاركة فيها لأنها لم تأت بتكليف ملكي وسقف زمني ومهام واضحة، هذه الهلامية نفسها جعلت القوى الشبابية المكونة لإئتلاف 24 آذار لا تعول كثيراً على ما ستتمخض عنه تلك اللجنة من توصيات، بل تعززت قناعتها بعدم وجود نية حقيقية للإصلاح، فكل ما تم طرحه حتى الآن لا يضيف جديداً وسبق طرحه منذ سنوات، فيما كانت النتائج دائماً مخيبة للآمال ومعززة لتركز السلطة، هذا فضلاً عن خطوات الإرعاب الأخيرة التي تمارسها السلطة ضد الشباب الناشط سياسياً.
شباب 24 آذار يرفض كذلك الدعوة للامتناع عن النزول إلى الشارع إلى حين خروج توصيات لجنة الحوار، لأن ممارسة الحق الإنساني والدستوري في التعبير لا يعيق الحوار بحال من الاحوال، ويعبر الشباب كذلك عن استيائهم الشديد من السلوكيات التي شابت المشهد مؤخراً، من قبل مجهولين تم استقدامهم من محافظات مختلفة في مشاهد تنطوي على التهديد كحمل السكاكين والهتافات ذات الطابع العنصري، وإطلاق النيران في ميدان جمال عبد الناصر الذي شهد اعتصام 24 آذار وتحت سمع وبصر أجهزة الامن ومباركتها، والسعي إلى التشويه وكيل التهم وتهديد النسيج المجتمعي، الشيء الذي أخرج الطرف المقاوم للإصلاح في الأردن عن قواعد اللعبة السياسية، ليستبيح المحرمات، ممارسات تقف في وجه التاريخ وهي لا تمس مسيرة الإصلاح في الأردن فقط، بل تمس كذلك مصداقية النظام نفسه.