http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1838&ChannelId=43264&ArticleId=410&Author=%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85

النظام أقوى من معارضة متفرقة... لا تجتمع على هدف واحد
كيف منع الأسد تحويل درعا... إلى «بنغازي سوريا»!

نبيل هيثم
تغيرت الصورة في سوريا في الأيام الأخيرة. لم يعد السؤال عما اذا كان نظام الرئيس بشار الاسد سيستطيع تجاوز الازمة، بل بات السؤال: متى سيُنهي معركته الاحتوائية؟

صحيح أن هناك ازمة داخلية لا يجوز التقليل من حجمها، وهناك آليات وضعها الاسد لكيفية تنفيذ الشق الاصلاحي والتدرج فيه، لكن للامن والاستقرار الاولوية المطلقة التي تتقدم كل الاولويات الاخرى مهما كانت مهمة او ملحة.
لا ينفي المسؤولون في دمشق ان سوريا اصيبت بصدمة خلفت ارتباكا واضحا بفعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تضافرت للف الحبل حول رقبة النظام، مقرونة بالدور الوظيفي المكمل الذي تؤديه فضائيات الاعتدال العربي في التعبئة والتحريض. وكما يقولون في سوريا، فإن الرصاصة التي لا تصيب تقوِّي، خاصة بعدما يخلع مطلقو النار اقنعتهم ويكشفون عن وجوههم، فحينها تسهل مواجهتهم والتصدي لهم وردعهم.
بناء على ذلك، فإن المعطيات لا تؤشر الى ان نظام الاسد قد اصيب في اسسه او تصدّع، وان الهجوم عليه من الداخل والخارج، جعله نظاما متهاويا او آيلا للتداعي والسقوط، بل العكس، فإن تلك المعطيات تؤشر الى ان النظام لم يُصَب كما اشتهى «المهاجمون»، بل هو مصاب بنوع من الضرر المعنوي، ويقوم حاليا بمداواة نفسه في السياسة والامن، وخاصة بعدما تم حصر نقاط الوجع، والضرر المعنوي، ضمن حدود «ضيقة»، وليس كما تحاول ان تبثه الفضائيات، على امتداد القطر العربي السوري، على حد تعبير احد المسؤولين السوريين.
يكشف المسؤول المذكور ان نظام الاسد دخل في ما وصفها «مرحلة العلاج الاستئصالي» لكل الالتهابات التي اصابت الجسم السوري، وهي عملية قد تتطلب أسابيع قليلة. وحتى الآن، أمكن إلقاء القبض على أكثر من ستمئة شخص من المتورطين، بينهم أشخاص ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، كما يقول المسؤول السوري، مشيرا الى وجود قرار مركزي باعتماد عمليات جراحية موضعية لانهاء «البؤر الأمنية»، على غرار ما يجري في درعا حاليا.
هل أمسك النظام بزمام المبادرة فعليا؟
بعيدا عن الوظيفة التي تؤديها فضائيات الاعتدال العربي، فإن «القراءة الحزبية» للمشهد السوري، تنطلق من «الجزم بفشل حملة استهداف سوريا»، وبأن الاسد «في مرحلة معالجة التداعيات والارتدادات». وتخلص تلك القراءة الى تحديد ما تسميها عناصر قوة النظام في سوريا، وهي الآتية:
اولا: هناك من راهن على ضعف الرئيس الأسد في مواجهة هول الاستهداف، وعلى عدم جرأته في الذهاب الى قرارات بحجم قرار والده الراحل حافظ الأسد في العام 1981. وقد فاجأ الاسد المراهنين بانه لم يتراجع امام الاستهداف، بل على العكس اتخذ القرار بالمواجهة الموضعيّة.
ثانيا: تماسك المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية السورية. وثمة كلام لمسؤول سوري كبير يقول فيه: «لقد راهنوا على انقسام الجيش السوري وتمرده، اعتقادا منهم ان هذا الجيش له امتدادات خارج النظام، كما هي حال بعض الجيوش العربية التي أطاحت بقادة دولها»، في إشارة واضحة إلى مصر وتونس.
ثالثا: الحس القومي الموجود لدى الشعب السوري، وكذلك وعي هذا الشعب، بكافة فئاته، مخاطر الاستهداف الذي تتعرض له سوريا، وتمسكه بالاستقرار ورفضه استنساخ النموذجين العراقي او الليبي وغيرهما من النماذج التفتيتية. على ان من النتائج الفضلى لهذا الوعي، إحباط الرهان على العامل المذهبي، خاصة ان محاولات ايقاظ هذا العامل، سواء بالخطب او بالفضائيات أو بالشعارات، اتخذت بعدًا تخويفيا في الأوساط السنية والعلوية ولدى الاقليات المسيحية والإسلامية السورية.
رابعا: عدم وجود جسم متكامل للمعارضة التي بدت عبارة عن مجموعة من الأسماء المتفرقة لا يجمعها اطار واحد او برنامج محدد او توجّه او مؤسسات ترتكز عليها، او قيادات ورموز متماسكة، وهذا ما تبدّى في المواقف التي صدرت عن جهات تدعو لاسقاط النظام وأخرى ترفض.
خامسا: افشال النظام أمنيا خطة خارجية بالتعاون مع مجموعات داخلية تهدف الى خلق واقع جديد في سوريا تصبح معه درعا هي قاعدة الانطلاق، ويتعاطى معها المجتمع الدولي على انها «بنغازي سوريا»، وما قد يستتبع ذلك من تطورات قد تتخذ الطابع الدرامي على اكثر من مستوى.
سادسا: موقع دمشق المحوري، بين جملة من القضايا الحساسة في الشرق الاوسط، الذي تشكل من خلاله سوريا ضابط الايقاع لبقية الساحات المعنية بها من فلسطين الى العراق وصولا الى لبنان والاردن، مرورا بتركيا. فلو ذهبت سوريا الى الانهيار، فمن سيضبط ايقاع تلك الساحات، وتحديدا لبنان؟
سابعا: ان دمشق تدرك ان استهدافها امر يلتقي عليه كل من له مصلحة في تحقيق سلام مع اسرائيل بالشروط الاسرائيلية وبتصفية القضية الفلسطينية. وهي كما تعي أن البعد الاميركي والاوروبي للهجوم عليها هو الامن الاسرائيلي، وتعي ايضا الابعاد السعودية والقطرية والتركية والحدود والعوامل «الشخصية» الكامنة خلفها، ومنها ما تبلغته دمشق مؤخرا، حول تجرّئها على خطوات اعتبرت «مهينة» للمثلث السعودي القطري التركي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اسقاط حكومة سعد الحريري في ذروة المسعى القطري التركي وزيارة وزيري خارجيتي كلّ من قطر وتركيا دمشق وبيروت.
ويقول المسؤول السوري: «في ما مضى حاولوا ضرب سوريا في لبنان من خلال اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم خلال حرب تموز وصمدت دمشق.، وما تعرضت له سوريا في هذه المرحلة، مكمل لمحاولات الضرب وتغيير السلوك وما الى ذلك من عناوين. وكما سبق وتراجعوا وارسلت الولايات المتحدة الاميركية سفيرها الى دمشق، فهناك الآن من يطرق باب دمشق، ويتصل بنا ليأتي الينا»؟
ثامنا: لا اجماع عربيا ودوليا على استهداف سوريا. وتجلى ذلك في تعذر صياغة موقف عربي أولا، لا بل حصول تضامن من معظم العالم العربي مع النظام السوري، وكذلك الأمر في مجلس الامن، حيث كانت روسيا اشد المعترضين على هذا الاستهداف تليها الصين، ذلك ان البلد العربي الوحيد الذي توجد فيه قاعدة روسية على المياه الدافئة، هو سوريا، التي تشكل بالنسبة الى روسيا البلد الوحيد الذي تطل منه، او يمكن ان تدخل منه العالم العربي.

---

قراءة سورية للعناصر الخارجية التي غطت العناصر الداخلية و«تلطت بالإصلاح»
دمشق تقرر الحسم.. بعدما استشعرت المخاطر التي تهدد النظام

نبيل هيثم i think that is a nickname


من نافل القول إن ما تمر به سوريا حاليا اكبر وأخطر بكثير من سلسلة من الامتحانات الصعبة التي واجهها النظام السوري من 11 أيلول، إلى غزو العراق، إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري والخروج من لبنان، إلى «حرب تموز» 2006، وصولا إلى حرب غزة، وتلك المحطات كلها نجح الرئيس بشار الأسد في تجاوزها ومعه سوريا سواء بالإدارة أو بالصبر والصمود والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، فيما الأزمة الحالية هي نموذج جديد بحيث يمتزج فيها «العدو الخارجي» المتعدد الجنسيات بالعناصر الداخلية على أنواعها.
في هذا السياق، يقول مسؤول سوري بارز «إن الكثير من الخيوط الداخلية والخارجية قد تكشفت امام القيادة السورية، فكان لا بد للرئيس بشار الأسد من اتخاذ قرار الحسم، وقد لا يتطلب ذلك وقتا طويلا، خاصة وأن الرئيس السوري، نجح في التهيئة وفي تعبئة الشارع السوري ضد الفتنة، وفي استقطاب من يريدون الاستقرار لسوريا وفي فرز تلك الفئات التي تسعى الى التخريب تحت عنوان الاصلاح، عن سائر فئات الشعب السوري».
ولعل ما يصر المسؤول السوري على تأكيده هو «ان باب الاصلاحات الذي فتحه الأسد، قد يشهد في الآتي من الايام مزيداً من الخطوات»، الا ان المضحك المبكي بالنسبة اليه، هو التباكي الدولي ونحيب بعض ما تسمى «الديموقراطيات الخليجية» على الاصلاحات في سوريا، وهناك لدى القيادة السورية عينات من الرعاية المباشرة لبعض الفئات التخريبية، سيتم تظهيرها في القريب العاجل».
ولقد جاء قرار القيادة السورية بالحسم غداة الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى دمشق، وفي ذلك إيحاء عن وجود مظلة خليجية – أميركية فيما ردد البعض ان القيادة السورية اغتنمت فرصة الزيارة للقول بأن قرار الحسم يحظى بالتغطية والدعم العربي والخليجي. وهناك من يقول إن زيارة عبد الله جاءت بعد تلمس وجود قرار سوري بالحسم، وذلك في سياق محاولة إماراتية لتحييد الذات عن «الجبهة العربية» التي تستهدف سوريا.
وقالت شخصيات لبنانية على تماس مع القيادة السورية إن الزيارة الاماراتية جاءت في سياق مهمة محددة، في ظاهرها إبلاغ موقف خليجي داعم للنظام السوري وأما باطنها فينطوي على محاولة – لم تنجح - لإجراء مقايضة بين الوضع الداخلي في سوريا وبين الوضع في البحرين.. يسعى من خلاله هؤلاء العرب الى انتزاع موقف سوري رسمي واضح يدين ما يعتبره الخليجيون التدخل الإيراني في شؤون البحرين. ويماشي البيانات الاخيرة المتتالية لمجلس التعاون الخليجي في الهجوم على إيران، أي أنهم يريدون سوريا الى جانبهم في «حربهم الاميركية» ضد إيران، لكن الأسد لم يحقق مرادهم.
ولقد قيل للأسد «إن ايران تتدخل في شؤون البحرين وهو امر مدان من قبل العرب»، فذكّر محادثيه «بأن سوريا قامت بما عليها في هذا المجال، ونصحت الجانب الإيراني خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم الى طهران بعدم التدخل في البحرين، ولم يصدر عن إيران سوى دعوة لأخذ مطالب المعارضة البحرينية في الاعتبار». وقيل للأسد «أن تطوّر سوريا موقفها مما يجري هناك، خاصة أن التوتر السياسي يتطور بين ايران ودول الخليج»، فذكر محادثيه بأن سوريا تعرف مسؤولياتها، وهي قالت ما رأت ان عليها ان تقوله في هذه الازمــة، وتعتبره كافياً ووافياً.
ويشير المطلعون على موقف القيادة السورية، إلى ان قرار الحسم استند على خلاصات أبرزها الآتي:
أولاً، هناك من يحاول إخراج الإصلاحات عن سياقها، والمؤشر على ذلك المواقف الخارجية والترجمة الفورية لها بأعمال تخريبية داخلية وبتغطية إعلامية تولتها فضائيات «الاعتدال العربي».
ثانياً، محاولة تغذية الأحداث في سوريا عبر الممرات الحدودية مع الدول المجاورة، وهذا ما حدا بالسلطات الســـورية إلى إقفال المعبر الحدودي مع الأردن، وربما مع دول أخرى لاحقاً اذا دعت الحاجة لذلك.
ثالثاً، الاتساع المفاجئ للجبهة المعادية للنظام السوري، سواء من الجانب القطري الذي سخر قناة الجزيرة في خدمة زعزعة اركان نظام الأسد، ولا ننسى هنا قناة «العربية» ومن يرعاها خليجياً، أو من الجانب التركي والصعود المفاجئ لتلك اللغة الطاووسية الواردة من انقرة الى دمشــق، بما فيها من تعابير فوقية مثل: «نصحنا الأسد بكذا».. و«ننتظر منه كذا وكذا».. و«إصلاحاته غير كافية».. و«ننتظر منه أن يقدم أكثر»، الأمر الذي وضع الموقف التركي في موقع شديد الالتباس بالنسبة الى السوريين، ما دفع بعض من هم في محيط القيادة السورية الى ترجيح فرضية ان يكون هناك من أغرى الاتراك بأنهم قد يكونون نموذجاً لعثمانية جديدة ترث كل هذه الفوضى التي تحدث على المسرح الشرق اوسطي والتي تعم العالم العربي حالياً.
رابعاً، الضغط الأميركي ـ الاوروبي المتزايد على سوريا، والذي يدرجه المطلعون على موقف القيادة السورية في سياق مكمل لتلك المحاولات المستمرة تارة بالضغط السياسي او التخريبي المستمر على سوريا منذ عام 2004 وكما يجري حالياً، وتارة أخرى بالإغراءات السياسية والمالية والاستثمارية لفك عرى العلاقة بين سوريا وإيران وبين سوريا وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق.

4 وصفات سلطويّة للعلاج
بواسطة
admin3
– 2011/05/05نشر فى: مقالات وتحليلات

حسن عليق – الأخبار اللبنانية

دمشق | يمكن زائر دمشق في هذه الأيام أن يتلمّس وجود أربع دوائر تؤثر في صناعة القرار السوري. ليست دوائر متصارعة، ولا متقاطعة، لكن لكل منها رأيه في ما يشهده قلب بلاد الشام منذ أكثر من 40 يوماً، وفي سبل الخروج من الأزمة التي لم تشهد سوريا مثيلاً لها منذ نحو ثلاثة عقود.
أولى هذه الدوائر ترى أن الحوار هو السبيل الأفضل للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا حالياً. وبرأيها، فإن الحرية تعبّد الطريق أمام منعة سوريا، داخلياً وخارجياً. وبإمكان النظام أن ينفذ إصلاحات جدية من موقع القوة، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، «في ظل عباءة الرئيس بشار الأسد. فالرئيس محبوب، ويتمتع بشعبية مرتفعة بين المواطنين السوريين. وعندما نتخطّى هذه المرحلة، سنكون أمام سوريا جديدة، هي أقدر على مواجهة أعدائها وتحدياتها». الكلمة المفتاح لدى أصحاب هذا الرأي هي الحرية. فالمعارضة، بحسب ما يؤكدون، تنقسم إلى أكثر من جزء، يمكن في النهاية رسم خط يقسمها في النهاية إلى جزءين: الصادقون في مطالبهم السلمية من جهة، في مقابل من يأتمرون بأوامر الخارج. ويرى بعض الرجال الأقوياء في نظام الأسد أن المنضوين تحت راية الحزب الأول من المعارضة هم «وطنيون، ويشاركون النظام سياساته الخارجية ويرفضون التدخل الخارجي في الشؤون السورية». وبحسب المسؤولين السوريين أنفسهم، فإن سبل الحوار بين النظام السوري والجزء الأول من معارضته ليست مسدودة، رغم أنها تنقطع بين الحين والآخر، بفعل عوامل مختلفة. وهذا الجزء من المعارضة لا يريد سوى المشاركة في صنع القرار، ومنح الناس قدراً أوسع من الحرية، «واجبنا في الأصل أن نمنحهم إياها».
وبرأي هؤلاء المسؤولين، فإن يوم الجمعة 15 نيسان كان مثالاً يُحتذى، لناحية ما يمكن أن يُنتجه الحوار بين المعارضين والسلطة. فالتظاهرات التي جرت في ذلك اليوم (خارج درعا وبانياس) «جرت بعد جولة جدية من المفاوضات بين شخصيات موثوق بها في النظام، ومعارضين بارزين. وكان رجال الأمن بعيدين عن التظاهرات التي جرت سلمياً، وكانت معظم شعاراتها تحت سقف محدد مسبقاً، وكذلك المسارات التي تسلكها والأوقات التي تنتهي فيها». والنتيجة كانت أن أي جريح لم يسقط في ذلك اليوم. لماذا لم تُعَمّم تجربة ذلك اليوم؟ يجيب أحد هؤلاء المسؤولين السوريين بالقول: المشكلة أن ثمة في النظام من يرى في أي هدوء دليلاً على قوته. وثمة في المعارضة من يريد كل يوم رفع السقف من أجل تحسين شروط التفاوض. كذلك، يضيف المسؤول ذاته، فإن الجزء الثاني من المعارضة لجأ إلى حمل السلاح ساعياً إلى تقطيع أوصال البلاد، ونفّذ عمليات اغتيال في منطقة حمص لعدد من ضباط الجيش، ما أدى إلى حصول مواجهات عسكرية دموية.
ما هو الحل للخروج من الدوامة؟ يجيب المسؤول السوري ذاته بالقول «إننا في الدولة وفي المعارضة غير معتادين حوار الشارع. ومن أجل ذلك، على كل منّا أن يتراجع خطوة واحدة إلى الوراء، ليتّسع الشارع لطاولة نجلس إليها». لكن المعارضة لن تثق بالنظام إذا تراجعت. «هذا صحيح»، يعلّق المسؤول السوري مضيفاً: «ومن أجل ذلك، نحن نقول أن يتراجعوا خطوة لا أن يتوقفوا عن رفع مطالبهم».
أما الدائرة الثانية، فتجدها سريعاً في القيادة القطرية لحزب البعث، وفي غيرها من مراكز القوى المتجذرة في النظام. الداخلون ضمنها يرون أن البلاد تواجه مؤامرة خارجية لا غير، «وأن المعارضين لا يمثّلون، في حدّهم الأقصى، أكثر من 20 في المئة من الشعب السوري، فلماذا نقدم لهم التنازلات؟». معظم أصحاب هذا الرأي هم من الحرس القديم، ممن لا يجيدون التلفّظ بكلمة فايسبوك. يقولونها «مشقلبة»، قبل أن يصحّحها لهم من يجلسون قربهم. والمفاجئ أن هذه الفئة من المسؤولين السوريين تؤمن أيضاً بما تسميه «الحوار»، لكن على طريقتها. فهم يلتقون في مكاتبهم وجهاء بعض القرى والبلدات والعشائر، ليفاوضوهم على بعض القضايا الاجتماعية والمعيشية، من دون التطرق إلى كل ما له صلة بالسياسة التي لا وجود لها في قاموسهم. والمسؤولون ذاتهم يرون أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد للأزمة الدائرة في البلاد.
أما الدائرة الثالثة، ففيها جيل وسطي من أولاد النظام السوري، ومن أبناء الطبقة الوسطى التي تناصر الحكم عامة، والرئيس بشار الأسد خاصة. وهؤلاء كثر. تجدهم في بعض مفاصل الحكم والأجهزة الرسمية، لكنّ أكثريتهم خارج إدارات الدولة، وبعيدون عن الحزب الحاكم. وهذه الفئة تؤمن بأن سوريا تغيّرت، وأن على النظام أن يبادر إلى إصلاح جدي على كافة المستويات. همّهم اليوم «أن يتوقف نزف الدم، وأن يعود الأمن إلى البلاد»، يقول أحدهم مضيفاً: «الوقائع أظهرت أن في سوريا انقساماً جدياً، وأن استمرار الوضع الحالي لن يوصلنا إلا إلى الفوضى». والخروج من الأزمة الحالية لا يكون إلا بضبط الأمن في البلاد، ثم البدء بخطوات تريح المواطنين السوريين، على المستويين السياسي والاقتصادي.
أما الدائرة الرابعة، فتبدو للناظر من بعيد أنها صاحبة الكلمة العليا اليوم. وفي هذه الدائرة تنضوي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة. عند رجال هذه الفئة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. يجيبون على سائلهم بأسئلة: ما رأيكم في ما يجري في بلادنا؟ وعندما يصل الحديث إلى مرحلة خطأ القمع الذي جرى في درعا، يجيبون بسؤال ثانٍ: وهل ما حصل في درعا هو سبب كل هذه التطورات؟ يبدأون بالحديث عن تفاصيل «المؤامرة». يرون أن اضطرابات درعا أفسحت في المجال أمام ظهور تفاصيل «المؤامرة» على السطح. يتحدثون عن روابط وثيقة بين ما يجري أمنياً في المناطق السورية، من درعا إلى تلبيسة (قرب حمص). يُبرزون صور جثث مقطّعة «عائدة إلى رجال أمن وعسكريين»، قبل أن يدلوا بما يقولون إنها «معلومات موثوقة عن توقيف أجانب كانوا يقاتلون في عدد من مناطق حوران، وسيظهرون على وسائل الإعلام تباعاً». يجزمون بأن ما يُحكى في بيانات الجيش السوري ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن الشبكات الإرهابية والمسلحين هو أقل بكثير مما كشفته الأجهزة الأمنية والعسكرية وضبطته.
لكنّ الأمنيين السوريين ذاتهم لا يضعون كل المعارضة في سلة واحدة. فهم يرون أن عدداً من الشخصيات والتنظيمات (المحظورة طبعاً) صادق في ما يطالب به، قبل أن يسارعوا إلى تذكير سامعهم بطبيعتهم: «إنما الأمن خط أحمر. وما قمنا به في درعا ليس إلا لأن البعض أراد تحويل المدينة إلى بنغازي ثانية. وفي المقبل من الأيام، لن نسمح للمسلحين بالسيطرة على أي شارع في أي قرية».

حتى اليوم، يبدو النظام السوري كمن اختار التأثر بالآراء الأربعة مجتمعة، في آن واحد. يقمع في درعا وغيرها، يتساهل في ميدان قدس أقداسه، العاصمة دمشق، ويحاور أعيانها وأهل الأطراف الشمالية للبلاد. يحصل ذلك على أمل منه أن تخفت الحركة الاحتجاجية يوماً بعد آخر. وامتحان هذه المعادلة أسبوعي، كل يوم جمعة، بعد الصلاة.

وبدأ الأسبوع الثالث لحصار درعا
هيثم مناع
\13q-6.htm

عظّم الله أجركم وبعد.. لم يكن لدى محدثي الوقت لطويل العزاء، فمن حوله كل آثار التنكيل والعقوبات الجماعية بأهل المدينة، وليس ثمة متسع للمشاعر الشخصية: سجّل أخوي، الاتصالات مازالت مقطوعة، الكهرباء متقطعة، حظر التجوال شبه تام.. الخروج والدخول من كل منطقة في حي البلدة يحتاج لموافقة. رواتب الموظفين والعاملين في قطاع الدولة مازالت مقطوعة.. المدارس مغلقة والمساجد أيضا، محظور رفع الأذان، ولأول مرة منذ دخول الإسلام بلاد الشام تمنع الصلاة في المساجد يوم الجمعة.
لا يمكن لمحافظة قدمت حتى اليوم ثلثي شهداء انتفاضة الكرامة، وجاوز عدد معتقليها أكثر من نصف من اعتقل في سورية بعد 18/3/2011 والبالغ ثمانية آلاف شخص، أن تكون أمثولة الشباب السوري.. لا بد من تحطيم صورة القدوة وتعميم فكرة حلول النقمة على كل من يقف مع التغيير الديمقراطي. فالمطيع في منطق السلطة التسلطية مدلل والثائر مكبل، والهدف الأول للحل الأمني هو تحطيم الإرادات.
لجنة من الأهالي تقوم بتقييم الخسائر المادية في البيوت والممتلكات وقد سجلت اليوم خسائر بعض منازل حارة الأبازيد: المحامي مثقال الأبازيد، عبد الرحيم الأبازيد، هيال الأبازيد، عاطف الأبازيد، عبد العزيز الأبازيد، طه الأبازيد، أحمد اليوسف الأبازيد، نزار الأبازيد... سجّل: حرق، تدمير، تكسير ممتلكات منزلية، سرقة أدوات ومقتنيات، نهب عام. حتى ثانوية بنين درعا البلد تم نهب محتوياتها. في حين أصيب مسجد أبو بكر الصديق.. تم احتلال جامع بلال وبيت يوسف الأبازيد وموسى العبد وأبو أشرف السويدان وسليمان الأبازيد لتستخدم مقرات للأمن والقوات الخاصة، ولكي تتساوى أماكن العبادة في المظالم جرى استخدام كنيسة شمال الخط مقرا لهم أيضا. اليوم رأينا عددا من اعمدة الكهرباء تصل لتوضع مكان ما تم تحطيمه وتكسيره في الاسبوعين الماضيين. كل المحال التجارية تعرضت للنهب والسرقة من أجهزة الأمن والقوات الخاصة. مازالت الدبابات ترابط في المدينة، دبابتان عند خزان المياه الرئيسي، دبابة عند كل مصرف، ست دبابات عند المسجد العمري...
حدث جديد يقطع صمت حظر التجوال. لقد تم تشييع الشهداء حسن شحادة الأبازيد، بشار الأبازيد، أسامة بن الشيخ أحمد الصياصنة، عيسى غزلان، ياسر الأبازيد، عبد المحسن شحادة الأبازيد. وشارك في التشييع أكثر من 400 شخص يهتفون 'يللي بيقتل شعبه خائن'، 'الشعب يريد اسقاط النظام'.. وهذه أول مظاهرة مختلطة نسائية رجالية لأن آخر المظاهرات تحت الحصار كانت نسائية، ولم تتمكن مسيرات القرى القادمة من نصف القطر الشرقي والغربي قبل عشرة أيام، من الوصول لمدينة درعا، حيث حال إطلاق النار الكثيف واستشهاد أكثر من مئة متضامن من وصول المسيرتين إلى الأحياء المحاصرة.
مازالت مراكز الاعتقال المؤقتة والدائمة تعج بالشباب، ولا يشكل الإفراج اليوم عن قرابة عشرة سجناء نسبة تذكر لما بقي من معتقلين. أخبار باقي المحافظة ما زالت تحمل رائحة القتل العشوائي والتنكيل والتوحش الأمني. نوى ما زالت محاصرة، طفس تستعيد بعض أنفاسها، جاسم ونمر وإنخل تضمد جراح الأمس، 14 شهيدا من الحارة اليوم فقط، بينهم طفلان وأربع نساء وقد أحرق مشفى الرحمة في البلدة. قوات الأمن تدخل مدينة الحراك من الجهة الغربية بعد الغروب. يبدو أن عددا من الطلبة حاول التظاهر في المدينة الجامعية في حلب، في حين تستمر الاتصالات من أجل الإبقاء على تظاهرات يوم الجمعة في عموم محافظات سورية.
ثمة حوادث متفرقة يتحدث عنها التلفزيون الحكومي السوري، في حين أوردت حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي تقريرا مختصرا من مدينة بانياس جاء فيه: بعد انقطاع تام للكهرباء والمياه والاتصالات الخليوية وخطوط الهاتف دام أربعة أيام، وبعد عودة خطوط الهاتف الأرضية جزئيا الى المدينة، ينكشف حجم الدمار والترويع الذي لحق بالبلد وأهله وقراه المحيطة من الجهة الغربية. مئات المعتقلين تم تجميعهم في الملعب البلدي وحي القوز حيث تم إنشاء مركز للاعتقال. المعاملة المشينة والتعذيب من الإهانات والتدعيس والضرب والجلد في مراكز الاعتقال المؤقتة. معظم الشباب والرجال بين معتقل وهارب ومتخف. عدد من المعتقلين اقتيد إلى القرى المجاورة لتتم أهانتهم واتهامهم بالعمالة والخيانة، تم الاعتداء على الطاقم الطبي في مشفى الجمعية في بانياس البلد واعتقالهم وتعذيبهم.. لم يتركوا شخصية ذات شأن إلا وقاموا بإهانتها، من أطباء وصيادلة ومهندسين ومشايخ وشخصيات اعتبارية. تم الاعتداء على عدد كبير من البيوت، حيث نرى آثار السرقة والتكسير. مئات البيوت تم نهبها وسرقتها، خصوصا التي لم يكن أهلها موجودين في المنزل وتم احتلالها من قبل الشبيحة والأمن يسرقون ما يمكن حمله ونقله من المنازل من شاشات التلفزيون حتى ملابس الأطفال! ويكسرون ما لا يستطيعون نقله كالأبواب والنوافذ وأدوات المطبخ.. تم تخريب وتكسير جامع الرحمن الذي يخطب به الشيخ انس عيروط .. وسرقة ما فيه من فرش وأثاث ونحوه. وتم الاعتداء بشكل كبير على المنازل المحيطة بالجامع (خاصة مكان إقامة الشيخ وعائلته) وثقب خزانات المياه الموجودة على السطوح في عمليات تخريب واضحة. تمت سرقة وتكسير بعض المحلات التجارية، خاصة المحلات الإلكترونية ونهبها وتمت سرقة جمعية البر والخدمات الاجتماعية القريبة من مبنى البلدية وهي تحتوي على مواد تموينية ومستلزمات ضرورية للفقراء والمساكين'.
لا تحرص السلطات الأمنية البتة على إخفاء تغولها ووحشيتها، بل أحيانا تحاول نشره على الملأ كوسيلة من وسائل الترهيب واستعادة سلاح الخوف. ويبدو أن مختصيها يعملون بكل الوسائل لتحويل مناطق وأحرار الانتفاضة إلى قوة نابذة عوضا عن أن تكون قوة جاذبة. على الصعيد الإقليمي وجه رئيس وزراء مصر رسالة ثانية للأسد، وعلى الصعيد الدولي أغلق الباب أخيرا أمام عضوية سورية لمجلس حقوق الإنسان وفرضت عدة عقوبات شخصية. وسائل الإعلام خففت بشكل بارز حجم تغطيتها للأحداث السورية. ويبدو أن ترويج السلطة لفكرة تقول بأن الأيام الصعبة خلفها وليست أمامها، جعلت العديد من مكاتب البورصة السياسية تعيد النظر في أسلوب تعاملها مع الانتفاضة، إلا أن الشباب الذي كان مركز القوة الفعلية، ونقطة ارتكاز المقاومة المدنية لم يقل كلمته الأخيرة.

' المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان ـ باريس

قيادي كردي سوري لـ «الشرق الأوسط»: الأمور تتجه نحو تكرار السيناريو الليبي

قال إن قانون الطوارئ رفع واستمر القمع.. ووعدوا الأتراك بالجنسية ولم يحصل أحد عليها حتى الآن
أربيل: شيرزاد شيخاني
أكد سياسي كردي سوري أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يملك القدرة على إجراء التغييرات والإصلاحات المطلوبة من الشارع السوري، وأن فرصا كثيرة ضاعت على النظام آخرها كانت إطلالة الرئيس الأسد على مجلس الشعب التي لم تعد سوى «مسرحية هزيلة». وقال المسؤول إن «الوضع الحالي يسير نحو تكرار السيناريو الليبي في سوريا، «وهذا ما حذرنا منه، ولكن كل المؤشرات الحالية من التعامل العنيف من الأجهزة الأمنية تشير إلى هذا التوجه المرعب».

وقال مصطفى إبراهيم، السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي السوري (البارتي)، في تصريحات مطولة لـ«الشرق الأوسط» إن المظاهرات تجددت يوم أمس، الجمعة، في جميع المدن السورية، والقمع مستمر لتلك المظاهرات، و«يبدو أن النظام االسوري يعيش في كوكب آخر، فلا هو يقرأ التاريخ ويستخلص دروسه، ولا هو يحتكم إلى العقل والمنطق في تعامله مع تلك المظاهرات الاحتجاجية، على الرغم من أن الرئيس بشار الأسد تلقى تعليمه في الغرب وعاش فيه لفترة طويلة مما كان يفرض عليه أن يكون أكثر انفتاحا في التعاطي مع هذه المسألة الخطيرة ومع مطالب الجماهير بالتغيير والإصلاح، ولكن للأسف أضاع النظام على نفسه الكثير من الفرص من أهمها إطلالة الرئيس على مجلس الشعب، التي كان الشعب ينتظرها بفارغ الصبر ليستمع منه لما يطمئنه على مستقبله، ولكن ظهر بأن الأمر لم يعدُ سوى مسرحية هزلية».

وأشار إبراهيم إلى الخطوات التي تقدم بها النظام في إطار ما سماها «إصلاحات»، وقال: «عن أي إصلاحات يتحدثون.. تم رفع قانون الطوارئ، ولكن جاء ما هو أسوأ منه وهو تصعيد القمع والقتل ضد المتظاهرين، ويا ليت القانون لم يرفع بالأساس، أما مسألة منح الجنسية إلى الكرد فأنا أؤكد أن أي مواطن كردي لم يمنح الجنسية حتى هذا اليوم، ونحن لم نلمس أي تغيير أو خطوة واحدة باتجاه الإصلاحات ما عدا سماع وعود وتعهدات وهي تهدف بالأساس إلى تخدير الشعب، وإلا ليس هناك أي خطوة عملية بهذا الاتجاه».

وأشار القيادي السوري إلى أنه «بعث برسالة إلى الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهرين من بداية الأحداث دعاه فيها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي ستمهد لتطبيع الوضع وتهدئة الشارع السوري، منها إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والموقوفين، وتبييض السجون السورية بشكل كامل لأن معظم المعتقلين هم سجناء رأي، وإلغاء قانون الطوارئ، ورفع الأحكام العرفية التي جاءت نتيجة مغامرة بعض الضباط بالانقلاب على السلطة، وهي لا تحتاج إلى قوانين بالأساس، والكشف عن مصير المفقودين في سوريا حيث تقدر الإحصاءات من المنظمات الدولية والمحلية عددهم بأكثر من 17 ألف مفقود، وإصدار عفو عن جميع المغتربين والمهجرين إلى الخارج».

وأضاف: «طالبت أيضا بسن دستور جديد أو العودة إلى دستور عام 1953، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء المادة الدستورية التي تعتبر حزب البعث القائد للدولة والمجتمع، ولكن من الواضح أن النظام الحالي في سوريا لا يريد ولا يرغب ولا يمتلك القدرة بالأساس لإجراء التغيير والإصلاح المطلوبين، وفي تلك الرسالة عبرت عن موقفي وتمنيت أن لا تتكرر التجربة الليبية في سوريا، ولكن للأسف يبدو أن النظام السوري سائر نحو تكرار السيناريو الليبي في سوريا على الرغم من كل تداعياتها المرعبة على أبناء الشعب السوري بجميع مكوناته».

وبسؤاله عن إجراء أعلن عنه محافظ الحسكة بمعاقبة كل موظف حكومي يشترك في أي مظاهرة أو فعالية للاحتجاج على النظام قال السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي السوري: «هذا الإجراء ليس غريبا أو جديدا على أقطاب النظام السوري، فقد جرت معاقبة كل موظف اشترك في المهرجانات التي شهدتها المدن الكردية بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز القومي، حيث فصل الكثير وعوقب آخرون جراء ذلك، هذه الإجراءات لا تمت إلى القوانين بصلة، وهي لا تحدث في أي مكان في العالم، اللهم إلا في كوريا الشمالية، وهي إجراءات تعسفية غير قابلة للقبول، فالناس لا تخرج إلى الشوارع إلا لأن لهم مطالب سياسية وديمقراطية تتمثل في تحقيق الحريات والإصلاحات، وهذه مطالب مشروعة لكل مواطن في العالم فلماذا تتعامل السلطة معها بالقمع والاستبداد».

يذكر أن مصادر كردية أبلغت «الشرق الأوسط» أن محافظ الحسكة أصدر أمرا يمنع بموجبه أي موظف حكومي في الاشتراك بالمظاهرات التي تشهدها المدن الكردية السورية سواء أثناء الدوام الرسمي أو بعده أو حتى خلال العطلات الأسبوعية، وتوعد باتخاذ الإجراءات الشديدة للمساءلة والمعاقبة التي تصل إلى حد الفصل من الوظيفة».

---

فار من درعا يروي «ثمن صمود» المدينة: اعتقلوا والدي وقالوا لي... إذا صمت أربعة أيام سنطلق سراح والدتك
الإثنين, 16 مايو 2011
سوريون يتظاهرون أمام الجامعة العربية في القاهرة أمس تنديداً بقمع الاحتجاجات في بلادهم. (ا ب).jpg

لندن - «الحياة» - منذ اندلعت التظاهرات الشعبية الواسعة في سورية قبل نحو شهرين، كانت مدينة درعا أحد المراكز الأساسية للأحداث و»المعقل» التي خرجت منها شرارة الاحتجاجات، لكن بعد مرور شهرين ودخول الجيش المدينة لإنهاء الاحتجاجات وضح أن صمود المدينة، والذي ساهم في انتشار الاحتجاجات إلى مدن سورية أخرى كان له ثمن: هو عدد كبير من القتلى والجرحى وسكان أضطروا لمغادرة مدينتهم خوفاً من الاعتقال وملاحقة قوى الأمن.

وروى فارون من درعا قصصاً توضح ما تعرضت له المدينة من رعب الدبابات والمدفعية الثقيلة والقناصة فوق أسطح المنازل.

وقال شاب يدعى محمد لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية انه سار لمسافة 13 ميلاً عبر الأحراش لتجنب اعتقاله هرباً من درعا بعد أن قامت قوات الأمن باعتقال والده ووالدته. ويقول محمد إن مشاكله بدأت عندما ضبط يلتقط صوراً للجنود خلال دورياتهم حول المدينة. ويتابع أن احد الجنود أخذ منه بطاقة هويته، وبعد ذلك بأيام جاءت قوى الأمن إلى منزله.

ويوضح:»قالوا لي إذا بقيت صامتاً ولم يسمعوا عني أي أخبار في الأربعة أيام الآتية، فإنهم سوف يطلقون سراح أمي». ويتابع محمد، الذي لا يريد الكشف عن هويته خوفاً على حياة والديه وحياته:»إذا عرفوا اسمي، فأنهم سوف يقتلونها (والدته)»، موضحاً انه لا يعرف اين احتجز والداه.

ويقول محمد إن الآلاف من درعا والقرى المحيطة بها اعتقلوا وما زالوا محتجزين، وهو ما أكدته منظمات حقوقية سورية عديدة.

ويضيف محمد:»يحتجزون الناس في المدارس وفي الملعب الرئيسي للمدينة... لم يسمح لأحد بالذهاب إلى المساجد للصلاة منذ أسابيع»، وذلك في إشارة إلى القناصة الذين يتمركزون على اسطح المنازل ويقومون بإطلاق النار على من يغادر منزله.

وتقول ساكنة أخرى من سكان درعا تدعى نور إنها تركت دراستها في العاصمة دمشق وعادت إلى منزل عائلتها في درعا وذلك كي تكون مع عائلتها بعدما بدأت الاضطرابات في المدينة، غير أنها اضطرت للفرار من درعا منذ خمسة أسابيع. وتوضح نور لصحيفة «واشنطن بوست:»ذهبت إلى هناك، غير أنني غادرت في اليوم التالي. كان يوم جمعة ورأيت الناس يطلق عليهم النار أمام عيني... كانت هناك جثث ملقاة في الشوارع». ثم شغلت نور فيديو على تليفونها المحمول يظهر قوات امن تضرب متظاهرين بالعصي وذلك كي تفرقهم في العاصمة دمشق. إلا أن الفيديوات التي صورت بالتلفونات من درعا أظهرت مشاهد اكثر عنفاً بكثير، وبينها منازل أصابها التخريب وعربات دمرت تحت الدبابات.

ويقول طالب آخر يدعى مروان فر من درعا إلى دمشق إن قوات الأمن اقتحمت منزل عائلته في درعا بحثاً عنه الأسبوع الماضي. ويتابع:»والدي قال لهم إنني في بيروت للدراسة. لقد جاؤوا للسؤال عني لأن زميل شقيقتي اعتقل وأعطاهم اسمي بوصفي صديقاً له»، موضحاً انه مختبئ الآن في دمشق.

ومن الفيديوات التي أنتشرت على مواقع الإنترنت بكثافة خلال الأيام الماضية فيديو يظهر امرأة وابنها ملقيان على الأرض في احد شوارع درعا مضرجان بدمائهما بعدما أصيبا بطلقات نارية قاتلة على يد قوات الأمن بحسب شباب ظهروا في الفيديو وهم يحاولون إسعاف السيدة ونقلها لمكان آمن قبل أن يتأكدوا أنها توفيت. وفي الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 9 دقائق يظهر نحو 3 أو 4 شباب يحاولون سحب السيدة وابنها إلى مكان آمن وسط إطلاق نار متواصل من قوى الأمن أو قناصة. وفيما ينجح الشباب في سحب السيدة المتوفاة إلى مكان آمن ويتم تغطية جسدها ووجها الذي ظهر مغطى بالدماء، يعانون في سحب جثة الابن إلى أن يساعدهم احد السكان الذي يجذب جثة الابن إلى داخل بناية في الشارع. ويقول ناشطون سوريون إن الابن مصاب بفشل كلوي وكان في طريقه للمستشفى مع والدته على دراجة بخارية كي يقوم بعمل الغسيل الكلوي المعتاد عندما اطلق قناصة النار عليه وعلى والدته.

ويقول أمير، 22 سنة، انه لا يعرف ما إذا كان عليه أن يشعر بالأمل أو يشعر باليأس في ما يتعلق بالمنحى الذي ستأخذه سورية في المستقبل. ويتابع الشاب الذي يدرس القانون في درعا لصحيفة «واشنطن بوست»:»نتمني لو كنا في وضع ليبيا. على الأقل هم لديهم بعض الإحساس بالحرية... نحن خائفون لكني اعتقد انه لا طريق للرجعة الآن».

من جهة أخرى، رفضت السفارة السورية في الكويت انطلاق قافلة «الكرامة» التي تحمل مساعدات إنسانية جهزتها لجنة شعبية كويتية لإرسالها إلى مدينة درعا.

وذكرت السفارة السورية، في بيان صحافي امس أن «القافلة لا علاقة لها بأي أوضاع إنسانية، وإنما تتعلق بأغراض خاصة، والجهات التي تقف خلفها تعرف تلك الأغراض جيداً». وأضافت السفارة السورية: «القافلة لا مبرر لها لأن المواد الغذائية وغيرها متوافرة لجميع المواطنين بمن فيهم سكان محافظة درعا».

وفي تعليق على بيان السفارة السورية بالكويت، أكد النائب البرلماني الكويتي محمد هايف، أن القافلة لا تحمل غير المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية لفك الحصار عن درعا، التي تعيش أوضاعا مأسوية صعبة «وكان الحري بالسفارة السورية الترحيب بالقافلة الإنسانية».

وقال النائب وليد الطبطبائي إن قافلة المساعدات الإنسانية «ماضية في طريقها»، موضحاً أن الكويت «كانت ولا تزال سباقة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى كل بقاع الأرض فما الذي جد في تقديم مثل هذه المساعدات إلى الشعب السوري خصوصاً ان الوضع في محافظة درعا متدهور على مختلف الأصعدة كما أن هذه المساعدات هي عبارة عن مواد غذائية وحليب أطفال فهل النظام السوري يجزع من تقديم مثل هذه المساعدات؟».