تصاعدت معركة «الانتخابات أم الدستور أولاً»، بين الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وقدمت الجمعية، أمس، خطاباً إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وقع عليه ٥٤ من ممثلى الأحزاب والسياسيين، لمطالبته باستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف، وإقرار ما إذا كان يجب إجراء الانتخابات أولاً أم وضع الدستور الجديد.

فى المقابل، شن الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان هجوماً حاداً على أعضاء الجمعية، ونشر أمس، تقريراً تحت عنوان «الوطنية للتغيير تواصل الالتفاف على نتائج الاستفتاء»، وقال الدكتور أحمد أبوبركة، ممثل الإخوان فى الجمعية: «اتفقنا على إغلاق النقاش حول نقطة الانتخابات أم الدستور أولاً، ونحن نرى أن سعى البعض للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التفاف على إرادة الشعب وعلى النص الدستورى، وهذا غير مقبول قانوناً.

وقال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، إن أى تجاوز للاستفتاء سيؤدى إلى انقلاب خطير جداً على فكرة الديمقراطية فى الدولة المدنية، التى سيتم نقضها بشكل مباشر حال عدم احترامهم الإرادة الشعبية فى الاستفتاء.

واتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، باتخاذ قرار اللجوء للفتوى والتشريع بصفته الشخصية وليس بصفته منسقاً للجمعية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالجليل مصطفى: «قرار اللجوء لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن طريق رئيس الوزراء، اتخذته الجمعية بالأغلبية، ولا أحب التعليق على أى ادعاءات أخرى»، مشيراً إلى أن حزب الوسط انسحب من الجمعية قبل ٦ شهور ولم يحضر أو يشارك فى أى فعاليات منذ هذا التاريخ.

من جانبها، بدأت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بالتنسيق مع القوى الوطنية، حملة لجمع ١٥ مليون توقيع على بيان يطالب بإقرار وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات، فيما دعا ائتلاف شباب الثورة الذى يضم: شباب أحزاب الكرامة، والغد، والجبهة، والتجمع، وحركة ٦ أبريل، وشباب الاتحاد التقدمى، وحملات دعم البرادعى، وحمدين صباحى - إلى تنظيم مظاهرة مليونية تحت عنوان «الدستور أولاً» يوم الجمعة ٨ يوليو المقبل بميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وقال عصام الشريف، المتحدث الرسمى باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن الجبهة بالتنسيق مع القوى الوطنية بدأت جمع التوقيعات لمطالبة المجلس العسكرى بصياغة «الدستور الجديد» من خلال لجنة تأسيسية تضم الرموز الوطنية، وطالب أحمد أبوالخليل، عضو الجبهة، بإسقاط الإعلان الدستورى وصياغة دستور يؤكد مدنية مصر.

من جهة أخرى، قرر ١٣ من الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماعها، أمس، بمقر حزب الوفد، دعوة جميع الأحزاب للانضمام إلى التحالف الجديد لخوض انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل لجنة لإعداد مشروعات قانونى مجلس الشعب والانتخابات، وتشكيل لجنة لوضع قواعد ومعايير ومستوى التنسيق فى الانتخابات، وأخرى لتلقى الملاحظات حول وثيقة التحالف الوطنى وتشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.

الفترة دى فترة خطيرة للغاية يا بيو ولا أدرى إلى أين يسير بنا السبيل .. لو تمت الإنتخابات أولا ستكون كارثة على مصر ليس بسبب سيطرة الإسلاموين بل بسبب الفوضى التى سيحدثها إجراء ثمانية إنتخابات وهو أمر مستحيل علميا

وكذلك وضع الدستور الذى لن يوافق عليه الشعب - عدا الإسلامويين - وكذلك فترة 15 لمناااااااااااااااااااااااااقشة الدستور تخيل بعد 15 هيكون التصويت مباشرة يعنى النقاش هياخد له 10 أيام حول دستور مصر كاملا

بمعنى أصح ممكن مصر تنفجر بسبب الإنتخابات المتتالية التى تصل الى حد التخاريف
وربما انفجرت بسبب سيطرة الإسلاموين على مجلس الشعب ولو بنسبة الربع
وربما انفجرت بسبب ال15 يوم النكتة
وربما انفجرت بسبب غياب خطة طريق واضحة

ربنا يستر

المشكلة في المجلس العسكري ذي التوجه الإسلامي كما هو واضح ..
المشير طنطاوي ده واحد غير وطني بالمرة و كل همه أنه يتحالف مع أكبر قوة سياسية موجودة لكي لا تطوله قضايا الفساد بعد تركه للحكم.
همه همه العسكر بغباؤهم و عبلهم و وشهم العكر ..
أنا شاكر لهم إنهم لم يتصرفوا كالجيوش العربية الأخرى و لكني ناقم على تحالفهم مع الإسلاميين و أسميه إنتهازية و قلة وطنية.

أتمنى أن يحيل عصام شرف الأمر إلي لجنة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة لكي تحلل لنا وضع الدستور أولا ..
إما هذا و إما على مصر السلام.

كل ود لك يا صديقي.

يا بيو :

العسكر لم يمتنعوا عن قتل المتظاهرين إلا لأنهم حسبوها صح وعرفوا يقينا أن 85 مليون مصرى من المستحيل السيطرة عليهم كمواطنين عاديين ولا على عشرهم كثوار .. مستحيل

ومع أول طلقة وسقوط قتلى كانت الإنشقاقات ستبدأ فى صفوفه خاصة القيادات الوسيطة والصغيرة وكان الناس سيسحلون أهالى ضباط الجيش كما فعلوا مع طغاة الداخلية .. والجيوش ليست بالكفاءة ذاتها داخل المدن

أنا رغم رفضى للتعذيب ولكنى شاهدت أحد ضباط الشرطة عاريا وملقى فى حالة مريعة تتقاذفة الأقدام لهذا لعبها العسكر صح

أين المدونة ؟ هل هذا الموقع بديلا عنها ملحد إلي الأبد
http://atheist4ever.wordpress.com/

منتدى العلمانيين المصريين
http://www.secularism.isgreat.org/index.php

هل سيستمر أم إنه كسابقيه سأزورك هناك ونتكلم ولكن ياريت تعطينا نبذه علما بأن الإسم عجبنى جدا ويشمل قطاع أوسع كثيرا من المسميات الأخرى كالملحدين المصريين وغيره

نعم يا عزيزي فهذة المدونة :
http://atheist4ever.wordpress.com/
هي العنوان الجديد و الأخير لمدونتي.
حين رأيت أن العنوان لا يشغله أحد صعب علي ألا أشغله أنا لذلك نقلت مدونتي إليها.

أما منتدى العلمانيين المصريين
http://www.secularism.isgreat.org/index.php
فسيستمر و أقسم على ذلك .. حتى لو لم يشترك فيه احد فسيظل موجودا لمن يريد.
و أنا متفق معك أن العلمانية هي مظلة أوسع كثيرا من مظلة الإلحاد أو اللادينية و لذلك فهذا المنتدى سيكون متسعا لكل الأطياف كما اتمنى.

كل ود و إحترام لك.

يا عزيزى نتائج الاستفتاء واضحة وعيب نعيب على الديمقراطية نتائجها - والا زال القانون الوحيد وهو الأحتكام للجماهير فى الأحتكام الى الأمر. المشكلة ليست فى الأخوان وهم بلا قدرة على وضع دستور دولة دينية - المصريين مش مغفلين بالدرجة والأغلبية الوهمية اللى حشو بيها دماغ الناس , المشكلة الحقيقة فى شبه أنهيار الدولة المصرية وكونها بلا رأس ومحلك سر. من صوتوا لنعم فى الاستفتاء كان كل همهم - وهم محقين - ان يعود الأستقرار بأسرع سرعة للبلد وان تعود الحياة الأعتيادية.

الأنتخابات فى ظل هذا الوضع هتعيد أنتاج أعضاء الحزب الوطنى ونفس القيادات القديمة للأخوان المسلمين - وسنحصل على مجلس شعب مشوه ودستور مرقع , حيث يكتبه من لا يفقه فى مستقبل ولا يعرف له طريق. القضية ليست الدستور او الأنتخابات , القضية دى هى " البلد دى رايحة على فين ؟"

البلد الأن بحاجة الى مجلس أستراتيجى للتخطيط لوجه مصر المقبل فى العشر سنين القادمة - وليس لدستور سيداس عليه بالجذم او انتخابات ستفرز نواب التواقيع والخدمات وبتوع الحج وقال الله وقال الرسول.

اقتباس:تصاعدت معركة «الانتخابات أم الدستور أولاً»، بين الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وقدمت الجمعية، أمس، خطاباً إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وقع عليه ٥٤ من ممثلى الأحزاب والسياسيين، لمطالبته باستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف، وإقرار ما إذا كان يجب إجراء الانتخابات أولاً أم وضع الدستور الجديد.

ظهر أن المواد التي تم الاستفتاء عليها صدرت في الإعلان الدستوري بشكل وصياغة غير التي تم الاستفتاء عليها

يمكن مراجعة المواد التي تم الاستفتاء عليها هنــــــأ

والمواد التي صدر بها الإعلان الدستوري هنـــــــــا

كوكو

قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية أرسلت أمس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخطاب الموقع من ٥٦ حزباً وفصيلاً سياسياً يطالبون فيه باللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف حول: وضع الدستور الجديد أم إجراء الانتخابات أولاً.

ووصلت معركة «الدستور أولاً» إلى قضاة الإسكندرية، الذين طالب بعضهم بإجراء الانتخابات حتى تستقر الأوضاع، فيما قال آخرون إن وضع الدستور أولاً يفرز سلطة تشريعية قوية. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية: «من الأفضل فى ظل الظروف الراهنة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى الشارع، وحتى تتمكن المؤسسات الدستورية من تنظيم العمل بدلاً من التسيب والفوضى الحالية». واتفق معه المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة الجنايات.

فى المقابل، طالب المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة الاستئناف، بوضع الدستور الجديد أولاً، باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحكومة والشعب، وحتى يكون الوضع مهيأ لإفراز سلطة تشريعية قوية.

وقال القاضى عصام عبدالرازق، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية: «ينبغى البدء بوضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية ثم يتم بعد ذلك إجراء الانتخابات».

فى سياق متصل، أعلن الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، انتهاء اللجنة القانونية بالجمعية من إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ومن المقرر طرحه للمناقشة خلال اجتماع الأمانة العامة للجمعية المقرر عقده اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبوبركة، ممثل الإخوان فى الجمعية، إن المشروع ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، بمعنى أنه لا يجوز لأى حزب أن يقدم قائمة ناقصة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى ٧٥ دائرة.

وأضاف: «المشروع يستبعد الشرطة من تلقى الطلبات وفحص الطعون ويسمح بالتصويت بالرقم القومى، وإلغاء تعيين ١٠ أعضاء بمعرفة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن الجمعية ستناقشه اليوم تمهيداً لتقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كلمة لازم أقولها لأنها حقيقة :

الشعب المصرى مش مؤهل للديمقراطية فعلا .. ولا يعنى هذا أن نحرمه منها بل يعنى أننا يجب - كشعب وكمسئولين عن البلد - أن نبدا وعلى الفور مرحلة ( التأهيل ) للديمقراطية وهى أهم مليون مرة من التصويت

للأسف الشعب تم سحبة كالدواب إلى صناديق الإقتراع وكأن الناس لا عقل لها
وممكن يسحبوه ثانية لجهنم وتضيع البلد كلها

أعتقد أنه يجب على الأقل فى المرحلة الإنتقالية الحالية أن نحرم كل من لا يستطيع القراءة والكتابة من التصويت وذلك بمنع الرموز الإنتخابية الفضيحة

ويجب على المرشحين جميعا أن يكتبوا صفحة بخط يديهم عن تصوره لمستقبل مصر أثناء تقدمهم للترشح لمجلس الشعب وأن تفحص هذه الورقة جيدا لدراسة مستواه الفكرى ويمكن أن يتم رفضه لانخفاض مستواه الفكرى أو السياسى وهل يخلط الدين بالسياسة أم لا .. طبعا كل هذا يستلزم حيادية صماء لا مجاملة فيها ولا زيغ

لا يوجد شعب يتم ولادته مؤهلا لأى شىء الشعوب تتربى كما يتربى الأطفال بالضبط .. وشعبنا المصرى لاجىء ويشبه أطفال الشوارع للأسف فلم يعتد بعد أن يجلس على كرسى وثير ولم يعتد أن يعطه أحدهم قلما ليكتب بكل حرية فأخذ يشخبط فى كل الورقة

الإخوان والإسلامويون يراهنون على ( جهل ) الشعب وعلى ( ضحالة وعيه السياسى ) ولو كان فى مصر شخص به ربع عقل فما كان ليوافق على ( نعم ) للتعديلات

هذا الاستفتاء لم يسعدنى على الإطلاق وتم فى جو مشحون بالكراهية لكل من يقول ( لا ) من المجلس العسكرى علانية ومن القضاء ذاتهم ومن جهلاء الشعب وعلى رأسهم الإخوان وبعض المغرر بهم والحمقى وكان اصطفافا بغيضا ... لم أفرح بالصفوف الطويلة ولا بالحرية فى التصويت لأننى شاهدت أقبح شىء فى مصر وهو الوحش الدينى السياسى فى عقول البسطاء جعلهم يقفون فى الشمس لساعات ليصوتوا على شىء لا يعرفونه أصلا

المريض عندما يبدأ المشى لابد ان يساعده أحدهم .. ما المانع أن تطلب مصر - إن كان للقيادة إذن تسمع بها - المساعدة من الإتحاد الأوروبى فى وضع أسس الديمقراطية الحقيقية فى مصر

المشكلة الأخرى أن بعض البقر يعتقدون أن الديمقراطية هى التصوت وفقط .. وأن الدستور هو بالتصويت وفقط

---

لا يجب على الـ 30 مليون مصرى الذين لا يجيدون القراءة او الكتابة أن يصوتوا على أى شىء

حرام وكفاية كدا بقى .. الكتلة الأسوأ والأغبى فى التصويت هى هؤلاء وهى السلاح الماضى فى أيدى جماعات الإسلام السياسى

أتمنى أن يقتصر التصويت على الدستور على فئات معينه حتى لو اقتضى الأمر إقصائى شخصيا من التصويت فسأكون سعيدا ولكن على أن أضمن أن من يصوت هو شخص سيقرأ فعلا الدستور ويعلم ما فيه

لماذا - كإجراء إنتقالى فى ظروف استثنائية - لا يكون التصويت على الدستور خاص بمنتسبى نقابات معينه فقط وليس جميع الشعب

ومحدش يقولى الدستور هيمنع لأن مفيش دستور أصلا .. وبنفس المنطق المتخلف بتاعهم .. فهم يريديون لمن ينتخب فى مجلس الشعب ان يضع دستورا فلماذا لا يكون من فى نقابة معينة أن يصوت على الدستور فقط بحيث نضمن أن من يفهم هو من يصوت

طبعا كلاب الإخوان سينبحون ليل نهار لأجل ( الديمقراطية ) وحرمان ( الشعب ) من التصويت والجميع خايف يتكلم والبلد بتتسحب من إيدينا والمجلس باع خلاص

(06-16-2011, 02:39 AM)بهاء كتب:  يا عزيزى نتائج الاستفتاء واضحة وعيب نعيب على الديمقراطية نتائجها - والا زال القانون الوحيد وهو الأحتكام للجماهير فى الأحتكام الى الأمر. المشكلة ليست فى الأخوان وهم بلا قدرة على وضع دستور دولة دينية - المصريين مش مغفلين بالدرجة والأغلبية الوهمية اللى حشو بيها دماغ الناس , المشكلة الحقيقة فى شبه أنهيار الدولة المصرية وكونها بلا رأس ومحلك سر. من صوتوا لنعم فى الاستفتاء كان كل همهم - وهم محقين - ان يعود الأستقرار بأسرع سرعة للبلد وان تعود الحياة الأعتيادية.

الأنتخابات فى ظل هذا الوضع هتعيد أنتاج أعضاء الحزب الوطنى ونفس القيادات القديمة للأخوان المسلمين - وسنحصل على مجلس شعب مشوه ودستور مرقع , حيث يكتبه من لا يفقه فى مستقبل ولا يعرف له طريق. القضية ليست الدستور او الأنتخابات , القضية دى هى " البلد دى رايحة على فين ؟"

البلد الأن بحاجة الى مجلس أستراتيجى للتخطيط لوجه مصر المقبل فى العشر سنين القادمة - وليس لدستور سيداس عليه بالجذم او انتخابات ستفرز نواب التواقيع والخدمات وبتوع الحج وقال الله وقال الرسول.

ايه يا بهاء باشا ؟
إنت هتعمل زي عمرو حمزاوي و تزايد على الديموقراطية ؟
بلاش مزايدات و خلينا نلتزم بمصلحة مصر ..
هل مصلحة مصر في الدستور أولا أم لا ؟

ثم إن تعالى هنا ..
فين التعديلات الدستورية اللي الشعب وافق عليها ؟
أليس ما يسيرنا الآن هو إعلان دستوري لم نستفتى عليه أصلا ؟
طب إحنا بقا عايزين الديموقراطية و الإعلان الدستوري يتم إلغاؤه و نعود لدستور 71 بتعديلاته التي أقرها الشعب. مش هي ديه الديموقراطية التي إنقض عليها الجيش ؟

يبقى بقا المسألة مش مصلحة مصر ضد الديموقراطية ..
دي الحكاية إن مصلحة مصر عليها متآمرين كتير (الجيش و الإسلاميين) و مفيش ديموقراطية لسه.

ولا ايه ؟