اقتباس:متهربش انت بس من الحوار و لو مش عاجبك حل اننا نسب الطفل للام ..
ابتكرلنا حل يااستاذ كتاكيتو للاطفال المشردين اللي اباءهم مش عايزين يعترفوا بيهم دول
الزميلة البحث عن الحقيقة
الآن فهمت قصدك , كنت في البداية قد فهمت أنك تقصدين فكرة الموضوع الرئيسية وهو نسب الطفل للأم مباشرة
حل المشكلة كما فهمته أخيرا له شقان : الأول اجتماعي وديني معا والثاني قانوني
سوف أبدأ من الحل التشريعي لمواجهة المشكلة
قانون الطفل الجديد 126 لسنة 2008 نظر للمشكلة وعالجها في المواد 20 , 21 و 22
التي كفلت الحقوق لهولاء الأطفال سواء لم يعترف بهم الأب أو الأم أو الأثنان معا , في القيد في سجل المواليد واستخراج شهادة ميلاد لهم لزوم الرعاية الصحية والتعليمية والمعيشية لأن القانون المشار إليه فرض لهم نفقة شهرية من الشئون الاجتماعية , وكذلك وضع القانون بعض الضوابط قي المادة الأخيرة التي تتعارض مع قانون العقوبات والإجراءات الجنائية حتي لا يحدث تضارب بينها , ولا داعي للتفصيل في هذه النقطة لأنها قانونية بحتة .
أصل أن حقوق الطفل مكفولة وهي التي يجب أن نضعها نصب أعيننا كما تريدين ,
المشكلة في الشق الاجتماعي والديني , نحن كعلمانيين ننظر للمشكلة من ناحية الحق الطبيعي للإنسان في التصرف في جسده بما لا يضر الآخرين , والقانون المصري ساير هذا النظر رغم رفض النظرة الدينية له فأباح العلاقة الجنسية بين البالغين بدون إكراه أو دعارة من المرأة , أي تكرار الفعل الجنسي نظير الحصول علي مال ( متعودة دايمن
) ولم يجرم هذه العلاقة وكذلك لم يجرم العلاقات بين الأطراف المتزوجين والغير إلا بشروط أهمها تقديم الشكوي من الزوج في حالة خيانة الزوجة , وكذلك تقديم الشكوي من الزوجة في حالة خيانة الزوج ويشترط شرط إضافي ان يكون الفعل الجنسي في منزل الزوجية أي لو كان بالخارج فلا تجريم وهذه نقطة ضد المساواة وفيها تمييز ضد المرأة في رأيي .
المهم نترك هذا جانبا ونبحث في نظرة المجتمع للمشكلة , هذا يرجع لمدي التطور الذي أصاب المجتمع , وكذلك اختلاف المجتمعات في النظر , فالرئيس الفرنسي ساركوزي لا يجد غضاضة في أن يأتي بعشيقته إلي مصر أو الأردن جهارا نهارا في رحلة رسمية ولكن في بلد مثل السعودية ترفض استقبالها , في مصر والأردن استنكر المجتمعان هذا التواجد لها , لكن في السعودية تم المنع مباشرة .
نظرة المجتمع ومجموع العادات والتقاليد والقيم الدينية المرعية هي التي تحدد طريقة النظر للمرأة التي تأتي بطفل خارج مؤسسة الزواج , بل وتتجاوز ذلك أحيانا في النظر للطفل الذي لا ذنب له في العلاقة ,
فحتي لو نسب الطفل لأمه طبقا لقانون الطفل الجديد الذي سبقت به في أول المداخلة فإن نظرة المجتمع تظل كما هي لا تتغير .
والحق أن القانون المصري والقضاء كانا منصفين في إثبات البنوة لأطفال لا تملك أمهاتهم وثيقة رسمية , ولكن تظل النظرة الاجتماعية هي المشكلة .
هذه النظرة الاجتماعية رهينة بأمور كثيرة جدا ولا يمكن حتي مع وجود النشريعات التي تسبغ الحماية من الناحية الإنسانية أن تتغير لأنها القوام الخلاقي الذي ينظر به المجتمع للأمور .
( هيه رأيك إيه إنتي
والعزيزة هالة
لسه عايزين تاخدوا العيال مننا خالص
ومصممين علي العراك
)
( الحل اللي أنا اقترحته الأول
عملي جدا خدوا البنات وسيبوا لنا الصبيان
, بس عمال أفكر من امبارح في مشكلة لو طلعوا العيال كلهم صبيان أو كلهم بنات حنعملوا إيه ؟؟؟
)
كوكو