تساؤل : لو بشار أجرى انتخابات نيابية حرة 100% ...من تعتقدون سيفوز ..بأي انتخابات بحاجة ل 10 مليون ليرة لتكسبها ...ومن معه 10 مليون أكيد تاجر حشيش أو حرامي مسؤول كبير ورامي مخلوف معه مليارات ....سيدفع ل 150 شخص من جماعتو ويصبح البرلمان السوري المستقبلي العتيد برلمان رامي مخلوف ....لذلك قررت التخفيف من اهتماماتي السياسية فالفقير سيبقى فقير ....ومطرح ما خري شنقوه ....نقاش مع زميلي لمدة ساعة على الهاتف فتح عيوني على هذا الشيء ....هل هناك تجارب ديمقراطية نجحت بالعالم الثالث ....لا اعرف ....

(06-21-2011, 12:17 AM)بسام الخوري كتب:  تساؤل : لو بشار أجرى انتخابات نيابية حرة 100% ...من تعتقدون سيفوز ..بأي انتخابات بحاجة ل 10 مليون ليرة لتكسبها ...ومن معه 10 مليون أكيد تاجر حشيش أو حرامي مسؤول كبير ورامي مخلوف معه مليارات ....سيدفع ل 150 شخص من جماعتو ويصبح البرلمان السوري المستقبلي العتيد برلمان رامي مخلوف ....لذلك قررت التخفيف من اهتماماتي السياسية فالفقير سيبقى فقير ....ومطرح ما خري شنقوه ....نقاش مع زميلي لمدة ساعة على الهاتف فتح عيوني على هذا الشيء ....هل هناك تجارب ديمقراطية نجحت بالعالم الثالث ....لا اعرف ....

سبحان الله .. اليوم كنت في نقاش مع قريب لي عن انتخابات بكنف النظام .

ببساطة يمكن القول أن وجود انتخابات حرة و نزيهة يستدعي وجود أنظمة مراقبة و محاسبة تطبق بصرامة , حيث يتم فيها مراقبة الانفاق و كل ما يحدث و هذه الانتخابات تستلزم أيضاً وجود إعلام حر للمراقبة , و مناخ من الحرية للتجمهر و التجمع و المهرجانات الانتخابية الحاشدة التي لا أعتقد أن النظام يحفل بها .

حتى لو حقق النظام أغلبية, لا أعتقد بأي حال أنها يمكن أن تكون كاسحة يا دوب 60% و هذه النسبة لا تسمح له بقمع الـ 40 % المتبقية .

الآن مثلاً لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تجعل حوران تصوت بأغلبيتها للنظام .!
أعتقد أن هذا الأمر ينسحب (و إن لم يكن بنفس هذه القوة) على ريف دمشق و دمشق و حمص و حماة و إدلب و ريف حلب و دير الزور و القامشلي و حتى الساحل .

يقيني بأن النظام لا يتهرب من نتائج الانتخابات بقدر ما يتهرب من الاستحقاقات المرافقة للعملية الانتخابية , هل يسمح النظام بإعلام حر مثلاً يصول و يجول بطول البلاد و عرضها و يتحدث بما يراه .؟ هل يسمح أن يقوم أحد المرشحين عن المعارضة باستعمال التلفزيون الحكومي كمنبر للقول "لا" للنظام .

النظام يقوم على الهيبة و تخويف الشعب و الارهاب ,و لا يقبل اي امتحان من هذا النوع لأن مثل ذلك يتسبب بنزع هذه الهيبة و الخوف من صدور الناس و هو ما لا يريد النظام أن يحدث أبداً .

سأنتخبه بدون شك الى حين وجود معارضة وطنية قوية
سانتخبه ليس حبا به بل لاقطع الطريق على "معاراضات" الخارج او الاخونجية لأنها أسوأ بما لا يقاس من النظام القائم وأسوأ مافيها تعاملها
مع الخارج احاديتها، ارتهانها ،الكذب والرياء ,الإنتهازيىة والصفاقة.

حتى في درعا فهل سيتمكن أستاذ مدرسة مثقف ووطني من الترشح ومن سيمول له حملته الانتخابية .....أعني سيربح أغنياء وحرامية البلد وهؤلاء أصبحوا كذلك لارتباطهم بشكل ما مع النظام ....يعني بالاضافة للمافيا العسكرية الأمنية هناك مافيا اقتصادية مالية للنظام سيكون لها دور في سوريا المستقبل ....ونفس الشيء في مصر ....الحل بالقوائم الحزبية على الطريقة الالمانية ولكنك بحاجة ل 5 الى 10 أحزاب لتتنافس

من الصعب جدا توقع النتيجة. لأن الانتخابات سيكون مهيمنا عليها الكثير من الهواجس و المخاوف و النكايات و التعصبات و سيكون انتخاب البرامج السياسية آخر هم المنتخب.
لكن لنصغ السؤال بشكل آخر.
لو حصل كما يطالب الطرطوسي: أي عودة الهدوء, الأسد في الرئاسة, ما تبقى من الدولة لانتخابات حرة البعث غير مرشح لها.
في ظل القانون الحالي أي انتخابات على أساس المحافظة و بدون نسبية.
فوز الإسلاميين بجميع مقاعد محافظات حلب و ريفها إدلب دير الزور الرقة القنيطرة و درعا.
و هذه عددها 20+32+7+14+8+5+10=96 مقعدا
بالنسبة لمحافظات دمشق ريف دمشق حماه إذا كان هناك أكثر من تيار إسلامي فقد يلجأ التيار الأكثر اعتدالا لإنشاء تحالفات مع احزاب علمانية لمواجهة التيار الأكثر تعصبا أما في حالة وجود جبهة إسلامية متماسكة فستفوز أيضا بجميع مقاعد هذه المحافظات.
لنفترض أنه حدثت تحالفات بالفعل فأخذ الإسلاميون نصف هذه المقاعد أي( 29+19+22)/2=35 مقعدا للإسلاميين و 35 مقعدا للعلمانيين الذي سيتوزعون ما بين الحزب السوري القومي و الحزب الشيوعي و الأحزاب القومية العربية
بالنسبة لمحافظة حمص فهي المحافظة الوحيدة التي ستشهد معركة انتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات و ستشهد بالتأكيد الكثير من التحالفات الإسلامية العلمانية.لعله بنتيجة التحالفات سينقسم نواب المحافظة الـ23 إلى 12 علمانيين و 11 إسلاميين.
بالنسبة لمحافظة الحسكة فسيكتسحها الأحزاب الكردية التي ستشكل على الأغلب تحالفا فيما بينها. و غالبية هذه الأحزاب ذات توجه يساري. عدد نوابها 14
بالنسبة لمحافظتي اللاذقية و طرطوس فستذهبان في الغالب للحزب السوري القومي الاجتماعي. و عدد نوابهما 13+17=30
و بالنسبة لمحافظة السويداء فللحزب الشيوعي. عدد نوابها 6.
بالنتيجة سيحصل الإسلاميون على 96+35+11=142 نائبا من أصل 250 أي نسبة 57%
و سيحصل العلمانيون على 108 نواب.
هذا في حال بقي عدد نواب المحافظات هو نفسه لأن عدد نواب المحافظات تم توزيعه حسب عدد السكان عام 1970 و لكن النسب اليوم تغيرت بشكل حاد و لمصلحة المحافظات ذات التوجه الإسلامي فإن أي قانون جديد سيزيد من حصة هذه المحافظات.

أولا /

ستختلف النتيجة وفقا لقانون الإنتخابات المعتمد.

1- إذا اعتمدت القائمة النسبية وهو ما تطالب به جميع القوى الإصلاحية بالعالم العربي يكون التصويت والمفاضلة هو بين أحزاب وبرامج انتخابية

2- أما إذا اعتمد التصويت الفردي وهو القانون الذي عرضه بشار مؤخرا بصفته قانون انتخاب إصلاحي ، فستكون الغلبة لمن يملك مال سياسي أكثر ينفقه بالحملة الانتخابية وهم في هذه الحالة إما الحزب الحاكم أو الإخوان المسلمين أو رجال الأعمال غير المسيسين أو من يملك العصبية العائلية والعشائرية في الأرياف والبوادي وليس أي طرف آخر.

ثانيا/

قبل إجراء أي انتخابات يجب إعطاء السوريين فترة لا تقل عن 10 أشهر بتقديري الشخصي لبناء تنظيمات سياسية وعقد مؤتمرات جامعة لهذا الغرض ويجب وضع قانون أحزاب قبل الـ 10 شهور لترك هذه الأحزاب تعمل وتبني قواعد شعبية لها

الانتخابات النسبية الكاملة هى الافضل لان القوائم سيصعب عليها العمل على اساس مناطقى او طائفى وستكون مضطرة لمخاطبة الشعب ككل و وضع برامج تراعى حاجات الشعب ككل

من جهة اخرى الانتخابات ليست هى الديمقراطية بحد ذاتها حتى لو تمت بشفافية تصل 100% بل هى حلقة من حلقات الديمقراطية وهى تفترض اول نقطة وجود عقد اجتماعى يراعى حاجات الجميع والاتفاق المسبق على شروط اللعبة مع حرية حزبية واعلامية وعدم وجود احراب تبنى مشروعها على اساس طائفى وعدم وجود اى طرف مسلح سوى الدولة والدولة فى هذه الحالة عليها ان تتصرف بحيادية بمعنىى ان يكون هناك فرقا بين الدولة كجسم جامع وبين النظام الحاكم

العملية الانتخابية حدثت فى العراق وفى فلسطين لكنها لم تؤدى لنتائج ديمقراطية
فى فلسطين لانه لم تتوفر كل الشروط التى ذكرتها من وجود عقد اجتماعى واضح لا يمكن للفائز ان يطالب بتغييره واحتكار القوة من الدولة وغياب اى طرف حزبى مسلح الخ
اما فى العراق ففشلت بسبب التنظيم الحزبى على اساس طائفى فالديمقراطية تفترض ان الاكثرية الان ممكن ان تتحول لاقلية فى انتخابات قادمة لكن ان قامت العملية الانتخابية على اساس طائفى فلن يكون هناك ديمقراطية لان الاكثرية الطائفية ستستمر كاكثرية دائما

فالديمقراطية تفترض ان الاكثرية الان ممكن ان تتحول لاقلية فى انتخابات قادمة لكن ان قامت العملية الانتخابية على اساس طائفى فلن يكون هناك ديمقراطية لان الاكثرية الطائفية ستستمر كاكثرية دائما

لاخوف على سورية من حكم الاسلاميين فحتى لو دخلوا الانتخابات بشكلها الحالي فلن يحصلوا عل ى اكثر من خمسين بالمئة
لاننسى ان الاقليات والعلمانيين ان تمترسوا فسوف يشكلون خصما ذا ثقل ديموغرافي و سياسي كبير
وللعلم تمرير الدستور يحتاج لموافقة الغالبية العظمى وهو مالايتوفر للسنة ناهيك عن تيار الاسلاميين
هذه فزاعه لاقيمة لها والقصد منها ان يرضى الناس بما هو موجود حاليا حتى لايصل الاسوأ للحكم

قانون الانتخاب وشروطه مهم جدا حتى لايصعد رأس المال ...وكلنا يعرف من يملك المال