سيبكم من موضوع الدستور أولا والاخوان
اذا صح هذا الخبر الذي بشر به وجه الشؤم يحيى الجمل ، فعظم الله أجركم في ثورة 25 يناير

اقتباس:

أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، وأن هناك استقرارًا على إجراء الانتخابات بنظامى القائمة النسبية والفردى وأنه مازال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمل فى الندوة التى نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادى الدبلوماسى تحت عنوان "مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات" .

وقال الجمل إنه لابد أن ننتهى من الموافقة على القانون بشكل عاجل لأن الانتخابات ستتم فى سبتمبر ويحكمنا فى ذلك مبادىء الإعلان الدستورى، ورفض وصف بعضها بغير الدستورى لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التى ارتضت أن يدير المجلس العسكرى البلاد فى هذه الفترة وأول مرة نرى جيشا يصر على تسليم السلطة للشعب ويرفض بقاءها فى يده.

ودعا إلى ضرورة تكاتف المصريين فى الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث آلية مشاركتهم.

ومن جانبه، علق ممدوح رمزى القيادى بالحزب الدستورى "لماذا الإصرار على العشوائية - تعليقا على إجراء الانتخابات أولا قبل الدستور - فهناك أحزاب فى طور التكوين كيف ستشارك فى الانتخابات دون استعداد.

http://gate.ahram.org.eg/News/87352.aspx

في السابق قلت اذا جرت الانتخابات بالنظام القديم أي التصويت الفردي فلن ينجح سوى من يمتلك المال ويشتري الاصوات (رجال الاعمال من بقايا الحزب الوطني ، الاخوان ، أو العصبية العائلية والقبلية بالارياف) أما اذا جرت الانتخابات نظام القائم النسبية كما تطالب جميع القوى الحزبية الان بمصر باستثناء الاخوان وهو الذي يجعل الناخبين يفاضلون بين برامج سياسية وحزبية وليس بين أشخاص فحينها ربما يصبر عليه الثوار ويتحملون رزالة المجلس العسكري حتى يخرج من السلطة وربما يكون أقصى مطالبهم هي تأجيل الانتخابات العامة بضعة أشهر أخرى حتى يستعدوا لها.

الان يبدو اننا امام لحظة الحقيقة فقوى الثورة المضادة التي اقرت الاعلان الدستوري سيء الذكر أكملت مخططها لاغتيال الثورة بواسطة رصاصة مصوبة نحو الرأس من خلال حرمانها وكل القوى الحزبية من الفوز بالانتخابات القادمة وإذا أقر ما يسمى بمجلس الوزراء ((الدمى)) ومعه المجلس العسكري هذا القانون الانتخابي ورفض التراجع فسيكون على الشباب أن يقوم بثورة ثانية أو تسليم البلاد للديكتاتورية الجديدة وعليه العوض بالثورة ودماء الشباب التي سالت من اجل مصر حرة.

---

جميع القوى الحزبية بدون استثناء طالبت بانتخابات تعتمد القائمة النسبية غير المشروطة بل انها تستعد لرفع مشروع قانون إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء في الايام القادمة وحتى ما يسمى مؤتمر الوفاق القومي طالب بذلك وجميع المفكرين والعقول القانونية والسياسية طالبت بذلك ، لكن المجلس ضرب كل هذه المطالبات الشعبية والتي وصلت لحد الإجماع بعرض الحائط وواضح أنه مصر على تنفيذ مخططه القاضي بتجرد شباب الثورة من كل شرعية وتسليم السلطة للقوى التقليدية القديمة تحت مسميات جديدة ومنع الشعب من حكم نفسه.

هل سيصغي مجلس العسكر وحكومة شرف لصوت العقل ولهذا الاجماع الحزبي

اقتباس:خاص.. 7 قوى سياسية تلتقي المجلس العسكري لعرض مشروع قانون مجلس الشعب



علم "الدستور الأصلي" أن وفدا من القوى السياسية بقيادة كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، والدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد، سيتوجهان مساء اليوم الثلاثاء ضمن وفد مكون من 7 ممثلين عن التحالف الوطني للمجلس العسكري مساء اليوم [u]لتقديم مشروع قانون مجلس الشعب بعد توقيعه من قبل 18 رئيس حزب.[/u]

وكان حزب الحرية والعدالة قد شهد اليوم الثلاثاء، أول لقاء لتنسيق إنتخابي بين الأحزاب السياسية وضم 18 حزبا.

وأكدوا المشاركون على ضرورة التعاون لاستكمال أهداف الثورة وتحقيق ما لم يتم إنجازه منها، وفي مقدمتها الإسراع بالمحاكمات الخاصة برموز النظام السابق وتطهير كافة مواقع المسئولية ممن شاركوا في ممارسات القمع والفساد والنهب أو سكتوا عنها في المرحلة السابقة.

وشددوا على أن هذا التحالف قد أثمر الاتفاق على وثيقة من المبادئ الحاكمة للدستور القادم مما يمكن إعتباره تجاوزاً لأزمة (الدستور أم الانتخابات أولاً) .

وذلك ردا علي الأحزاب السبعة الذين تحفظوا على المشاركة في التحالف وكان أخرهم اليوم الثلاثاء، حزب مصر الحرية.

وأوضحوا في بيان لهم عقب الاجتماع المغلق الذي منع من حضوره الصحفيين ووسائل الاعلام، أن التنسيق الانتخابي لا يعني في هذا السياق توزيع حصص وإنما تعاون في حمل أعباء جسيمة تواجه البلاد وضمان تشكيل برلمان متوازن يعبر عن كافة طوائف الشعب وقواه السياسية.

واتفق المشاركون على الشروع في رفع الواقع الانتخابي في الدوائر والمحافظات ووضع الأسس التي يمكن البناء عليها لاختيار المرشحين من أحزاب التحالف والشخصيات العامة المستقلة ذات التاريخ الوطني.

وكذلك وضع ضوابط لمنع حدوث أي اختراق من جانب فلول النظام السابق وأعوانه، ولمنع تأثير المال والعصبيات على الانتخابات، وأن يحكم المفاضلة بين المرشحين الحاجة إلى خبرات وكفاءات وتخصصات نوعية قادرة على حمل الأعباء الرقابية والتشريعية في كافة المجالات مع ضمان لتمثيل كل مكونات الوطن.

كما أقر المجتمعون مشروع قانون مجلس الشعب الذي أعدته لجنة منبثقة عن اجتماع التحالف الذي عقد في 21 يونيو الماضي وطالبوا بأن يكون هذا المشروع أساساً للقانون الجديد الذي أصروا على أن يأخذ فقط بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين.

كما طالبوا بإعطاء فرصة معقولة للاستعداد للأنتخابات ومقترحين أن تكون هناك فترة كافية للحملات الانتخابية بعد إعلان فتح باب الترشيح .

وناقش المجتمعون مسألة الوضع الأمني وتأثيرها على الانتخابات وطالبوا الحكومة بالإسراع في إصلاح جهاز الأمن على أسس سليمة وناشدوا المصريين جميعهم الإقبال على المشاركة في الانتخابات لأن هذا الإقبال يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حماية العملية الانتخابية من أى محاولات للإخلال بها.

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/28/46607

اقتباس:
18 حزباً تقر مشروع قانون مجلس الشعب لإجراء الانتخابات بالقائمة

توافقت أحزاب التحالف الديمقراطي خلال اجتماعها أمس بمقر حزب «الحرية والعدالة» علي مشروع قانون مجلس الشعب بعد نقاش ساخن ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون للمجلس العسكري اليوم.

وناقش 18 حزباً مشكلين للتحالف وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع خوض الانتخابات بالقائمة حيث طالبت الأحزاب جماعة الإخوان بضرورة التنازل عن نسبة الـ50% التي سبق وأن أعلنت المنافسة عليها وذلك لصالح الأحزاب الأخري ليكون الجميع ممثلاً في القائمة دون أن يحتكر أي فصيل واحد نسبة الـ 50%.

وأقرت الأحزاب مشروع قانون بحيث يقوم علي نظام القائمة النسبية المغلقة وذلك تمهيداً لتقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوقيع الأحزاب المشاركة.

وشهد الاجتماع مخالفات حول تعريف العامل والفلاح وشروط الحرمان الأبدي للمرشحين من خوض انتخابات مجلس الشعب حال تحايلهم بطرق غير قانونية علي الشروط.

وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد ما قاله الإخوان حول أنهم سينافسون علي 50% من المقاعد كان سابقاً للتحالف ويزول ببدئه والأمر مرهون في النهاية بإرادة الناخبين أنفسهم.

وأشار الدكتور أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد أنه تقدم بشروط للتنسيق الانتخابي تضمن عدم الاعتراض علي أي من المرشحين من الأحزاب لأسباب غير موضوعية، موضحاً أن هناك شروطاً أخري سيتم الحوار حولها.

واتفق المشاركون قبل إعداد معايير التنسيق الانتخابي علي أنه ليس من مصلحة أي قوي سياسية السيطرة علي البرلمان المقبل، واللافت هو ظهور تخوفات من عدم تنفيذ أي معايير موضوعية أثناء صياغة القائمة النهائية للأحزاب والقوي السياسية.

وقال محمد محمود عويضة مؤسس حزب التوحيد «تحت التأسيس»: نرفض وضع كوتة للإخوان في القائمة ستزيد علي نسبة التمثيل الأخري ولابد من تمثيل الجميع بقدر متساو، الغريب أن القائمين علي حزب الإخوان منعوا ممثلي وسائل الإعلام من الدخول مقر الحزب وأصروا علي عدم دخولهم المقر وأغلقوا الباب وعندما اشتكي بعضهم للنائب محمد البلتاجي قال: لا أوافق علي طرد الإعلام دون أن يتخذ أي موقف إيجابي.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=116803

وعلي الجانب الآخر

المصريين الأحرار: دعونا القوى السياسية لحوار وطني لأن تحالف "الوفد والإخوان" لم ينجح

بعد انسحاب أحزاب العدل والوسط والجبهة ومصر الحرية و رفض المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي والشيوعي والاشتراكي المشاركة من أساسها في "التحالف الديموقراطي" الداعي له حزبي الإخوان والوفد .. هل تنقسم القوى السياسية إلي تحالفين متقابلين بين الجيل القديم والجديد من الأحزاب أو بعبارة أخرى بين الأحزاب التي قبلت التحالف مع الإخوان وتلك التي استبعدت تماماً فكرة النزول في قائمة واحدة معهم، وهي الفكرة التي تأخذ وجاهتها من مبادرة المصريين الأحرار بدعوة القوى السياسية لحوار وطني على غرار حزب الحرية والعدالة-الذراع السياسي لجماعة الإخوان- وتبريرهم للدعوة بفشل التحالف الإخوان

أكد أحمد خيري-عضو لجنة تسيير الأعمال بالمصريين الأحرار -أن دعوة الحزب جاءت بعدما رأي أن مبادرة الوفد والإخوان لم تنجح لانسحاب عدد كبير من الأحزاب ورفض أخري للانضمام لأن "الدعوة لم تقم علي أسس واضحة ولم تضع جدول أعمال محدد" كما قال خيري مضيفاً: ولذا قمنا بعمل مبادرة للحوار الوطني وليس لتحالف الانتخابي تحكمه المصلحة يقوم على أسس واضحة وجدول أعمال معلن فبدون تحديد دواعي الحوار و آليات التنفيذ تصبح"مكلمة وأحنا شبعنا مكلمات" ،كما لفت خيري إلي أن الحزب سيقوم بإرسال الدعوات للأحزاب والقوى السياسية بعد اجتماع أعضاء لجنة تسيير الأعمال اليوم الثلاثاء لتحديد جدول الأعمال وما اذا كانت الدعوة مفتوحة للجميع ،قائلا:هنرسل دعوة لمن سيرسل إليهم على حسب جدول الاعمال والاختيار لن يكون بمعايير ايدولوجية فهي دعوة للحوار وليس لتحالف انتخابي مشدداً "فلن نتحالف مع أي تيار خارج الليبرالية " رافضاً اعطاء رد قاطع حول توجيه دعوة للوفد والاخوان.

واعتبر د.عماد جاد-عضو مجلس أمناء الحزب المصري الديموقراطي- مبادرة المصريين الأحرار تكرار لخطأ الإخوان في أخذ دور القيادة والأنفراد بتحديد أجندة الحوار الوطني مضيفا"الإخوان والمصريين الاحرار مش قادرين يستوعبوا أن هناك تعددية سياسية وأن مصر اتغيرت فلابد أن تجلس الأحزاب وتتفق علي مباديء الحوار وتناقش الفكرة وتبلورها للخروج بجدول أعمال بشكل مشترك " مضيفا"مينفعش حزب يطلع يقول ده غلط وأنا هحط الأسس الصح " متوقعاً أن تنقسم القوى السياسية إلي فريقين قائلا"غالبا هيكون هناك تحالفين كبار لرفض عدد من الأحزاب الانضمام لتحالف الاخوان والوفد بسبب انتقادهم لمحاولة الاخوان للهيمنة والتفوق واختلاف المواقف السياسية ، مشيراً ان الحزب المصري الديمقراطي سيكون مع أي دعوة للحوار بشرط أن تجلس القوى لوضع جدول أعمال بالاشتراك والتوافق.

أكد الدكتور أيمن نور - زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة - أنه لم توجه دعوة للحزب لأي تحالف أو تنسيق سوى التنسيق الحالي بين حوال 17 حزب وقرر الغد المشاركة فيها مشيراً إلى أنه لو وصلت له دعوة سينظر الحزب في أمرها ويناقشها.
وأضاف نور أن المرحلة الحالية مرحلة "صعبة" يجب أن يشكل فيها برلمان متوان ليضع دستوراً متوازناً ومن المفروض أن يحدث توافق إنتخابي بين جميع القوى السياسية لتضع قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات.

من جانبه قال محمد بيومي - المنسق العام لحزب الكرامة - أن "روح التحرير" تقتضي أن يكون هناك تحالفاً واحداً فقط بين القوى السياسية وتدخل الانتخابات البرلمانية تحت قائمة وطنية موحدة بحيث يكون مجلس شعب متوازن ممثل فيه جميع التيارات بالإضافة إلى تشكيل حكومة من بنفس المواصفات.
وأكد بيومي أن حزب الكرامة يشارك بشكل أساسي في تحالف الأحزاب الذي يعقد بحزبي الوفد والحرية والعدالة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف مضيفا أنه لو شكلت بعض الأحزاب الليبرالية بناء على دعوة حزب المصريين الأحرار تحالفا آخر "فلا بأس" وإذا خاضا الإنتخابات بقائمتين فالشعب المصري هو الذي سيختار مؤكدا أن المهم هو نزاهة الإنتخابات.

سامح عاشور - رئيس الحزب الناصري - أكد أن الحزب الناصري يشارك في اجتماعات الاحزاب من اجل الحوار لكنه لم يقرر المشاركة في اي من التحالفات الحزبية حتى الآن ، مضيفا انه لم تصله دعوة لحوار من اجل تحالف آخر.

وشددت سكينة فؤاد-نائب رئيس حزب الجبهة-: ان اللحظة تقتضي من جميع الامناء توحيد الصف الوطني ولكن يجب أن يقوم علي الاتفاق علي المباديء والخطوط العريضة وهو ما دعا حزب الجبهة للانسحاب من "التحالف الديمقراطي "كما اشارت فؤاد- مضيفة: ونحن مع اي دعوة توحد الصف الوطني مع توحيد الأهداف والالتزام بها وهو ما سيجيب عليه مدى أمانة القوى الوطنية في تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

في حين كان موقف الإخون أكثر حسماً حيث أكد د.أحمد أبو بركة-القيادي بحزب العدالة والحرية- رفض الإخوان لهذه الدعوة قائلا: هذا شأن المصريين الأحرار يدعو كما يشاء ولكن بكل تأكيد لن نقبل المشاركة في هذا الحوار مضيفا:"هو المصريين الأحرار هيعيد اختراع العجلة من جديد فقد وجهت له دعوة للمشاركة في "التحالف الديمقراطي" فلما لا ينضم الينا ويشارك اذا كان يريد الحوار؟؟!

وردا علي كلام خيري بشأن عدم نجاح التحالف الداعي له الوفد والاخوان قال أبو بركة : هذا كلام مضلل يروجه خصوم سياسية وبه تزوير علي الحقيقة فالتحالف مستمر بكل أحزابه ال 18 وحقق نجاحات كمشروع قانون مجلس الشعب الذي توصل له من خلال تشكيل لجنة فنية وكان محل توافق حتى من الأحزاب التي لم تشارك في التحالف كما تم اعلان وثيقة وطنية تحدد شكل ومعالم المرحلة المقبلة ويسعي لتنسيق الانتخابي وليس تحالف انتخابي فالإخوان لا يقطعو "تورت" ولا يوزعوا "كعك".

المصدر : الدستور

كوكو

---

الكلام في الشارع السياسي كالآتي
1 – تحالف الإخوان والوفد ومن لف لفهم يدل علي ضعف الكل غير ما يصور الإخوان للشارع أنهم قوة منظمة وقادرة علي انتزاع مقاعد مريحة في المجلس بمفردهم .
2 – توجه المصريون الأحرار وباقي القوي أنه يجب الكلام عن قانون الانتخابات بمعزل عن الكلام عن التوافق الانتخابي
3 – نلاحظ أن هذا التيار يضم تيارات قومية ويسارية وليبرالية وهذا لا يكون توافق حول توافق انتخابي بل توافق حول مبادئ انتخابية
4 – اتهم التجمع الإخوان أنهم أثناء الحوار السابق يوزعون بالخارج أوراقا تعلن أن مصر ستكون دولة دينية وأنهم يتفقون بالداخل حول التوافق الانتخابي بينما الواقع أن الكلام كان عن القانون الانتخابي فقط
5 - الدكتور يحي الجمل موقفه غامض جدا
6 - الإخوان يلعبون لعبة سياسية ماكرة , والجزاء سيكون من السلفيين وليس فقط من القوي الليبرالية والقومية والباقين
7 - إذا كان القانون الانتخابي المقدم من الإخوان والتحالف الديمقراطي يلبي المطالب من ناحية القائمة النسبية , فيكن الأمر كذلك وليصنعوا ماشاءوا في قوائمهم الانتخابية ويرفض التوافق معهم والصناديق تحكم في النهاية
كوكو

الجمعية الوطنية للتغيير تنضم للمطالبين بالانتخابات على نظام القائمة النسبية

سنرى هل سوف تصغي الحكومة والمجلس العسكري لإجماع القوى السياسية أم ستفرض على الشعب الانتخاب على النظام القديم من أجل الالتفاف على مكاسب الثورة وجعل البرلمان حكرا على قوى رأس المال وبقايا الحزب الوطني والعصبيات العائلية

اقتباس:

شرف يتلقى مشروعى قانون لـ "الشعب" من جمعية التغيير والتحالف الوطنى

الثلاثاء، 28 يونيو 2011 - 15:47
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

سلم الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، مشروع مجلس الشعب الذى صاغه أعضاء جمعية التغيير إلى مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء.

وقال دراج لـ "اليوم السابع" إن مشروع القانون، يتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية، بالقائمة النسبية غير المشروطة وما يترتب عليها من إلغاء النظام الفردى مع استبدال دوائر مجلس الشعب بدوائر كبيرة نسبياً على غرار مجلس الشورى مع تعديلات بسيطة لضمان توازن عدد السكان فى كل دائرة، مقترحا أن تكون 75 دائرة فقط بدلا من 88.

وأوضح دراج أن القانون ألغى حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب، بجانب خفض سن الترشح إلى 25 سنة مع أن يكون لمحكمة النقض اختصاص النظر فى الطعون وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية.

فيما كشف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، عن تقديمه اليوم، الثلاثاء، أيضا نسخة من مشروع القانون الذى يعبر عن التحالف الوطنى إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.
وأكد زهران فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه قد تم التصديق النهائى علية مساء أمس الاثنين، فى اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير، وذلك عقب تصديق كافة القوى السياسية سابقا فى اجتماع عقد بحزب الوفد تضمن صياغة المشروع بصيغة توافقية تتضمن كافة المشروعات المقدمة من حزب الوفد والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير.

فيما حصل اليوم السابع على المشروع النهائى وتضمن 40 مادة، وإضافة عدد من المواد التى لم يتضمنها أى من المشاريع المقدمة ومنها أن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وخمسين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

واقترح المشروع أن تزيد مدة مجلس الشعب لتصبح خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، على أن يجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، بالإضافة إلى إضافة مادة تطالب بنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وقال زهران حسب المشروع يتم تقليص سن المرشح ليصل إلى خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب، على أن يكون المرشح حاصلاً على ثانوية عامة أو ما يعادلها، على الأقل.

كما اشترط المشروع استرداد الخاسرين من الانتخابات المبلغ الذى أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 7، 10، 13 من هذا القانون، وذلك عقب إعلان النتيجة.

---

(06-28-2011, 11:25 PM)coco كتب:  الكلام في الشارع السياسي كالآتي
1 – تحالف الإخوان والوفد ومن لف لفهم يدل علي ضعف الكل غير ما يصور الإخوان للشارع أنهم قوة منظمة وقادرة علي انتزاع مقاعد مريحة في المجلس بمفردهم .
2 – توجه المصريون الأحرار وباقي القوي أنه يجب الكلام عن قانون الانتخابات بمعزل عن الكلام عن التوافق الانتخابي
3 – نلاحظ أن هذا التيار يضم تيارات قومية ويسارية وليبرالية وهذا لا يكون توافق حول توافق انتخابي بل توافق حول مبادئ انتخابية
4 – اتهم التجمع الإخوان أنهم أثناء الحوار السابق يوزعون بالخارج أوراقا تعلن أن مصر ستكون دولة دينية وأنهم يتفقون بالداخل حول التوافق الانتخابي بينما الواقع أن الكلام كان عن القانون الانتخابي فقط
5 - الدكتور يحي الجمل موقفه غامض جدا
6 - الإخوان يلعبون لعبة سياسية ماكرة , والجزاء سيكون من السلفيين وليس فقط من القوي الليبرالية والقومية والباقين
7 - إذا كان القانون الانتخابي المقدم من الإخوان والتحالف الديمقراطي يلبي المطالب من ناحية القائمة النسبية , فيكن الأمر كذلك وليصنعوا ماشاءوا في قوائمهم الانتخابية ويرفض التوافق معهم والصناديق تحكم في النهاية
كوكو

ليس المهم الآن هو التحالفات السياسية المتغيرة والتي أرى أنها تعيد الحياة السياسية في مصر إلى ما كان عليه الحال قبيل ثورة يوليو بل المهم الآن هو تأسيس نظام سياسي ديموقراطي وهذا لا يتم إلا بـأمرين اثنين ، أولا بقانون انتخابات يجعل المدخل للعمل السياسي مدخلا حزبيا والحراك السياسي حراك وطني ويقضي على نواب الخدمات والانتخاب لأشخاص عوضا عن برامج سياسية لأكثريات نيابية ، وثانيا دستور ديموقراطي يضمن تداول السلطة السلمي ويحفظ حقوق الناس . برأيي ان قانون الانتخابات أهم من الدستور لكن إذا استطاعت قوى الثورة إنجاز الإثنين معا فسيكون مكسبا عظيما ، لكن الأدنى يبقى في قانون مجلس الشعب فإذا أصر المجلس العسكري على الإبقاء على نظام الانتخاب القديم فهذا يعني أنه يجب الثورة عليه وإسقاطه أو إصدار شهادة وفاة للثورة.

اقتباس:ليس المهم الآن هو التحالفات السياسية المتغيرة والتي أرى أنها تعيد الحياة السياسية في مصر إلى ما كان عليه الحال قبيل ثورة يوليو بل المهم الآن هو تأسيس نظام سياسي ديموقراطي وهذا لا يتم إلا بـأمرين اثنين ، أولا بقانون انتخابات يجعل المدخل للعمل السياسي مدخلا حزبيا

قوة التحالفات تعطي زخما لتصورها لقانون انتخابات مجلس الشعب , وتشكل قوة ضغط علي المجلس العسكري في الأ يمر القانون الأول الأعرج الأعمي الأصم
في موضوع الزميل فارس اللواء كنت أتساءل عن الفائدة التي يريد المجلس العسكري الوصول إليها من استطلاع الراي في رئيس الجمهورية ؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات ؟
يبدو أنه يريد أن يري قوة التيارات التي وراء كل مرشح وليس قوة المرشح بالرغم أن وسيلة الإنترنت ليست صحيحة في التعبير عن قوة تيار ما ولكن كما قال الزميل هي المؤشر المتاح لدينا
ولكي يعرف مدي ما يمكن أن يسببه تيار ما أو عدة تيارات مجتمعة من غضب في الشارع نتيجة عدم تبني أفكارها عن القانون الانتخابي وتزيد الأمور سوءا فوق ما فيها من سوء نتيجة السخط علي الإعلان الدستوري الذي وضع الجميع في مأزق ,( أن الإرادة الشعبية تري أن الانتخابات أولا وهي حجة لا يستهان بها ).

الوضع الآن مريح إلي حد ما , فتقريبا معظم القوي تري أن القانون الانتخابي الأول معيب جدا
رغم أن الإخوان كانوا يريدون تسويق الإثنين معا القانون الانتخابي والتوافق الانتخابي ,ولكن لهذا حديث آخر .

كوكو

الإخوة المصريين
عظم الله أجركم في ثورة 25 يناير

50 % فردي و50% قوائم بانتخابات الشعب
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65857#axzz1QNNXogMi


إذا لم يتحرك شباب الثورة فاعتبروا أن الثورة قد سرقت فالثورة المضادة تبدأ من السيطرة مجلس الشعب ..فرجال الحزب الوطني والاخوان سيحكمون البرلمان القادم ويفصلون الدستور الجديد على مقاسهم.

كما توقعت مجلس الدمى المسمى مجازا بمجلس الوزراء ضرب عرض الحائط بكل إجماع القوى الحزبية وشباب الثورة التي طالبت بانتخابات تعتمد القائمة النسبية غير المشروطة والغاء شرط 50% عمال وفلاحين ينتج عنها برلمان حزبي حيث يكون التصويت لبرامج وأحزاب وليس لأشخاص كما في النظام الانتخابي القديم القائم على التصويت الفردي ، الآن إذا تم تمرير هذا النظام الانتخابي وصادق عليه المجلس العسكري ستكون الغلبة لمن يملك المال السياسي (الإخوان فلول الحزب الوطني ورجال الاعمال ) ومن يملك العصبية القبلية.

يضاف لكل هذه القوانين التفصيل ومعها الإعلان الدستور الذي تم كتابته والتصويت عليه بأقل من أسبوعين من قبل نفس اللجنة التي كان مبارك قد عينها أيام الثورة لعمل مراجعة دستورية مع اضافة اعضاء إخوان مسلمين عليها ان الانتخابات ستجري بعد أقل من شهرين يعني بعد رمضان وفي أجواء دينية ودون إعطاء أي وقت لشباب الثورة كي يستعدوا تنظيميا لبناء أحزابهم

---

هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها

http://elbadil.net/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8...%AD%D9%85/