«فورين بوليسى» ترسم معالم المستقبل: حروب جديدة.. وسقوط الاحتكارات

حاولت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن تستشرف آفاق عالم المستقبل من خلال عددها لشهر سبتمبر، وذلك من خلال التركيز على كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والديموجرافية وغيرها، وذلك فى ظل تغيرات متسارعة للغاية فى العصر الحديث. وقدمت المجلة صورة لكسر احتكار الولايات المتحدة للأسلحة الدقيقة ولحرب المستقبل التى قالت إنها ستجرى فى بحر الصين الجنوبى، كما قدم المفكر الاقتصادى المصرى الدكتور محمد العريان تصورا لتغير شكل الاقتصاد الدولى مع دخول القوى الصاعدة على الساحة.

كما اهتمت المجلة فى ملفها بشكل العالم مع استمرار التطور التكنولوجى المطرد، وأشارت إلى أن المنظمات والشركات متعددة الجنسيات الصغيرة ستكون فاعلا رئيسيا فى عالم المستقبل على حساب الدول والشركات العملاقة.

كما أشارت المجلة إلى التشابك الكبير بين جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بما سيجعل جميع الكيانات والأنظمة كبيرة جدا بما يحول دون انهيارها، كما نوهت المجلة إلى تحول العالم إلى أرض للمسنين فى ظل زيادة أعداد كبار السن على حساب الأطفال بشكل ملحوظ.


العالم سنة 2025: انقراض القوى العظمى..و ظهور عالم متعدد الأطراف.. و«المنظمات» تتشعب وتزداد

قبل أن نتحدث عما سيحدث فى العالم بعد 14عاماً من الآن، يجدر بنا أن نتذكر ملامح العالم قبل 14عاماً، أى عام 1997، فحينها كانت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، وكان الاقتصاد الأمريكى ينمو بسرعة كافية لترك فائض متنام للبلاد مع نهاية رئاسة بيل كلينتون. وكان الاتحاد الأوروبى- الذى لم يكن عمره حينئذ يتعدى الـ4 أعوام- يضم 15 عضوا فقط، فيما لم يكن اليورو موجوداً. وكانت الحروب التى تحتل عناوين الصحف متواجدة فى أوروبا: كالبوسنة، وكرواتيا، ثم كوسوفو، ولم يكن مصطلح دول «بريكس»- الذى يطلق على الأسواق الناشئة سريعة النمو فى البرازيل وروسيا والهند والصين- قد ظهر. إذاً فالكثير يمكن أن يتغير خلال 14عاماً... وهذه رؤية لما يمكن أن يكون عليه المشهد الدبلوماسى العالمى بعد عقد ونصف من الآن:

بدايةً، فإن العالم سيكون متعدد الأطراف بشكل أكبر، فبحلول2025، ستتسع عضوية مجلس الأمن من 15عضواً حالياً إلى ما يتراوح بين 25 و30عضواً، وسيضم- إما بحكم القانون أو بحكم الواقع- أعضاءًَ دائمين مثل البرازيل والهند واليابان وجنوب أفريقيا، ومصر أو نيجيريا، وإندونيسيا أو تركيا. وفى الوقت نفسه، ستكون المنظمات الإقليمية فى كل قارة- كالاتحاد الأفريقى ورابطة أمم جنوب شرق آسيا- أكثر قوة. وستصنع كل منها نموذجها للتكامل الاقتصادى والسياسى، على غرار الاتحاد الأوروبى، والكثير منها سيتضمن تمثيلاً لمنظمات محلية أصغر، ففى الشرق الأوسط، يمكن أن تشكل إسرائيل وفلسطين والأردن وسوريا وتركيا نواة لمنطقة شرق أوسط جديدة للتجارة الحرة.

ويرجع هذا التوجه التعددى الجارف إلى الطبيعة العالمية والإقليمية المتزايدة لمشكلاتنا، فضلاً عن زيادة عدد البلدان المنشقة عن دول قائمة، ورغم أن الحكومات الوطنية ستظل ضرورية للوفاء بعدة أغراض، فإن إدارة العلاقات الثنائية والدخول فى مفاوضات عالمية ناجحة مع ما يقرب من 200 دولة سيصبح أمراً غير عملى ويصعب السيطرة عليه على نحو متزايد. وهكذا فإننا سنتعامل مثلاً مع الأزمات فى ساحل العاج أوغينيا من خلال الاتحاد الأفريقى أو منتديات أصغر تضم تجمعاً إقليمياً. وعلى الصعيد العالمى، نجد أن السرعة والمرونة أمر ضرورى لحل أزمات تخص مجموعات أصغر، مثل مجموعة الـ20، بينما تتطلب الحلول طويلة المدى تمثيلاً من جميع البلدان المتضررة من قضية معينة عن طريق منظمات كبيرة ودائمة.

وإذا ما نظرنا إلى البلدان بشكل فردى، سنجد أن الدول التى ستكون أقوى فى 2025 هى تلك التى ستكتشف كيفية فعل الأكثر بالأقل، والتى ستكون قد وضعت جذوراً قابلة للاستمرارية- كالحفاظ على اقتصادات نابضة بالحياة إلى حد كبير من خلال الطاقة المتجددة وإعادة الاستخدام الإبداعى لكل شىء تقريباً. وحينها ستكون الزعامة لليابان، باعتبارها رسخت حضارة عظيمة ظلت لقرون رائدة فى اكتشاف طرق مذهلة فى التعايش مع الطبيعة وتطويعها. وستكون الدول الاسكندنافية وألمانيا ونيوزيلندا وربما كوريا الجنوبية دولاً قوية أيضاً. وسيشكل النمو المستدام تحدياً للولايات المتحدة، فاستمرار التجديد الوطنى سيعتمد على التوازن بين تقاليدها من الابتكار واللامركزية والحرية مع حماية فكرة التفوق الأمريكى النسبى.

ولكن التغييرات الأكثر دراماتيكية بين عامى 2011 و 2025 لن تتم على مستوى فن الحكم والاستراتيجيات الكبرى، بل من المرجح أن يحدث ذلك مع قيام التقنيات الحديثة بالمساعدة فى تحويل الأعمال التجارية والمنظمات المدنية المختلفة والجامعات والمؤسسات والكنائس إلى كيانات تستطيع تقرير مصيرها بشكل غير مسبوق فيما يخص القضايا التى تهمهم، ويمكن اعتبار الثورات العربية البادرة الأولى لهذا التغيير.

وقد تبدو هذه التوقعات وردية. ولكن فى الواقع، فإن التغيرات الهائلة قد تجلب أزمات كبرى، بل كوارث، قبل أن تحدث. فالإرادة السياسية والظروف اللازمة لإنشاء عصبة الأمم لم تتولد إلا بعد قيام الحرب العالمية الأولى، كما لم تظهر الأمم المتحدة للنور إلا بعد حرب عالمية ثانية، وكانت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات هى الدافع للتوسع فى مجموعة الثمانى لتنتج مجموعة العشرين. ولنا أن نتخيل ما الذى يمكن أن يحدث لكسر الجمود المستمر منذ عقود لإصلاح مجلس الأمن، بل إن إنشاء وتغيير المنظمات متعددة الأطراف هو شىء لا يذكر بجانب التغيرات العميقة المطلوبة فى السلوك العام والخاص للتحرك بعيداً عن نموذج «الأكثر أفضل» الاقتصادى، إلى نموذج آخر يقر بأن موارد كوكب الأرض بشكل عام محدودة.

ومع ذلك، فإن الأزمات والكوارث المحتملة التى لها القوة الكافية للدفع باتجاه تغيير منهجى موجودة فى كل مكان حولنا: فتغير المناخ يدفع البلدان إلى الخيارات المتطرفة كالجفاف أو الفيضانات، فى حين أن وباء عالمياً أو هجوماً إرهابياً نووياً سيكون له أثر مماثل. هذا ليس تصوراً متشائماً، فالكارثة قد تكون لها عواقب وخيمة بالنسبة للأفراد، ولكنها مفيدة للبشرية ككل، فدول العالم لن يكون أمامها خيار فى مواجهة الكوارث والأزمات سوى الترابط للتكيف معها ومواجهتها.


3 عوامل تشعل ثورة اقتصاد المستقبل

من كان يتصور فقط منذ 18 شهرا أن إحدى دول منطقة اليورو، وهى دول النخبة فى أوروبا ستواجه أزمة دين تفوق الأزمة التى تواجهها باكستان، فهذه هى حالة اليونان فى يومنا هذا، التى ترزح تحت أزمة ديون شديدة، بل إن دولتين من دول اليورو أيضا (البرتغال وأيرلندا) دخلتا وحدة رعاية الاتحاد الأوروبى المركزة وأصبحتا متلقيتين لمساعدات مكثفة.

ومن كان يفكر أيضا أن وكالة تصنيف ائتمان ستجرؤ على التساؤل حول تصنيف الولايات المتحدة كإحدى دول التصنيف الأول فى تدنى مخاطر الائتمان، على الرغم من أنها تشكل المصدر الرئيسى لتدفق السلع الكونية مثل الاحتياطى المالى العالمى (الدولار) والنظام المالى الذى يخدم تدفق رؤوس الأموال عبر العالم، إلا أن وكالة ائتمانية خفضت تصنيف الولايات المتحدة بسبب «عدم وضوح السياسيات وغياب خطة طويلة المدى للتعامل مع المشاكل المالية القائمة».

ومن كان يظن أن نفس البلد المعروف بمرونة أسواق العمالة فيه والتنظيم الديناميكى للأعمال سيعانى من معدلات بطالة مرتفعة وهذا ما حدث فى الولايات المتحدة التى وصلت نسبة البطالة فيها إلى 9%، وبين الشباب من سن 20-24 إلى 14.5%، حتى إن مشاكل التوظيف والبطالة أصبحت ذات طابع هيكلى.

وبالطبع فإن هناك العديد من الأسباب لتلك التغييرات ولكنها سويا تشكل مؤشرا يوضح كيف تتغير طبيعة الاقتصاد الدولى وطريقة عمله، وهناك 3 عوامل أحدثت هذه التغييرات وستستمر فى التأثير على شكل الاقتصاد العالمى خلال السنوات القادمة.

الأول أن هناك العديد من الاقتصادات المتقدمة التى تواجة مشكلات أعمق كثيراً جداً مما يبدو على السطح، فى ميزان مدفوعاتهم وهياكل اقتصاداتهم، وهذا ليس فقط حول أزمة البطالة وتدهور الأوضاع المالية العامة، ففى حالة مثل اليونان بلغت الأزمة إلى أوضاع مثيرة للقلق.

ثانيا: أنه بدلا من التعامل مع المشكلات فإن السياسيين يميلون إلى تأجيل المشكلة وتسويف حلها ونقلها إلى من يلونهم، لذا فإن المشاكل تعقدت وأصبحت أشد تعمقا، كما زادت مخاطر انتشار أسلوب التعامل «السلبى» مع المشكلات الاقتصادية.

وهذا واضح بشدة فى أوروبا، التى تتبع سياسات تسعى لزيادة السيولة فى الأسواق، حتى من خلال قروض تزيد الالتزامات الضاغطة على تلك الدول، وهو ما تم تطبيقه فى أزمة ديون اليونان، كما أن هذا الأسلوب فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية ألقى بعبء مديونيات ثقيلة للغاية من على كاهل القطاع الخاص وألقاها على عبء دافعى الضرائب اليونانيين والأوربيين، كما لوث مؤسسات قوية و«صحية» مثل البنك الأوروبى المركزى، وما ينطبق على أوروبا يسرى على الولايات المتحدة.

ثالثا: أن هناك العديد من الاقتصادات التى تخطت مرحلة الدولة النامية، ولا يظهر فى طريقها- حتى الآن- المعوقات التى اعترضت طريق العالم النامى، وهو ما يظهر واضحا فى الصين والبرازيل وإندونيسيا وعدد آخر من الدول، وبدا واضحا أن اقتصاداتهم تنتقل من نقطة قوة إلى أخرى بينما تقبع اقتصادات دول أخرى فى محلها، وتشكل اقتصادات تلك الدول أرضا جديدة للاقتصاد العالمى، لاسيما مع قدرة تلك الاقتصادات على أن تنمو باستمرار وبدون أن تخل بتوازن ميزان مدفوعاتها، وفى ظل استمرار الوضع الحالى بغياب سياسية واضحة فإنه يجب أن تستمر تلك العوامل الكونية.

وستحتاج الاقتصادات المتقدمة لعدة أعوام لكى تتعافى من أزمتها الاقتصادية وتستعيد توازن موازين مدفوعاتها، وتستعيد الظروف الملائمة للنمو وخلق فرص العمل، وفى هذا الوقت فإن هيكل الدخول وتوزيع الثروة سيصبحان أكثر اختلالا، لتتحور من مسألة اقتصادية لأخرى اجتماعية سياسية.

ووجود هذا الخليط من أزمات ميزان المدفوعات مع النمو الضعيف سيعيق الخروج من عصر الأزمة المالية العالمية، وستعتمد دول مثل بريطانيا على التقشف فى الميزانية لسنوات بينما ستعتمد دول أخرى مثل اليونان على إعادة هيكلة الديون.

ولاشك أن الدول الصاعدة ستسعى من أجل زيادة مساهمتها فى الاقتصاد العالمى بما يمكنها من انتشال الملايين من الفقر.


توابع الربيع العربى: مركز البترول ينتقل إلى الأمريكتين

على مدى نصف قرن كان الشرق الأوسط مركز إمدادات الطاقة، وكانت لهذا الواقع البديهى أثار هائلة على العالم، الذى نعيش فيه، لكن هذا الواقع على وشك التغيير.

فبحلول 2020 من المرجح أن تعود عاصمة الطاقة إلى النصف الغربى من الكرة الأرضية، كما كان الوضع قبل صعود كبرى دول إمدادات النفط فى الشرق الأوسط، مثل السعودية والكويت فى الستينيات، ويرجع سبب التحول جزئيا إلى العاملين السياسى والتكنولوجى.

لقد عرف علماء الطاقة أن الأمريكتين هما موطن الطاقة والمواد الكربوهيدرونية التى يصعب الوصول إليها فى تربة الصخور الزيتية والرمال النفطية وتشكيلات النفط الثقيل. ويقدر احتياطى الولايات المتحدة غير التقليدى من النفط بأكثر من 2 تريليون برميل إضافة إلى 2,4 تريليون برميل فى كندا، و2 تريليون فى أمريكا الجنوبية، وذلك مقارنة بمصادر النفط التقليدية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تقدر بـ1,2 تريليون برميل، لكن المشكلة كانت تتمثل فى كيفية الوصول إلى تلك الاحتياطيات بطريقة اقتصادية.
لكن منذ مطلع عام 2000، تمكنت صناعة النفط من حل تلك المشكلة بشكل كبير بمساعدة الحفر الأفقى وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الحجرى من لا شىء تقريبا إلى ما بين 15و20% من إمداداتها من الغاز الطبيعى فى أقل من عقد وبحلول 2040، يمكن أن تبلغ نصف إمداداتها. وأثرت تلك التحولات على صناعة النفط الأمريكية، فبينما كانت الولايات المتحدة فى فترة ما عاجزة عن تلبية احتياجاتها من الغاز، يسود القلق حاليا بشأن وجود أسواق ومشترين محتملين لإمدادات أمريكا من الغاز.

فإنتاج النفط من الصخور الزيتية- وهى عملية معقدة تقنيا تشتمل على سحب المواد الكربوهيدرونية من الصخور الرسوبية- يعتبر مجرد بداية، لكن المحللين يتوقعون إنتاج أكثر من 1.5مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من مصادر النفط الموجودة أسفل منطقة السهول العظمى وتكساس فى الأراضى الأمريكية بما يعادل 8% من استهلاك الولايات المتحدة من النفط. ويتوقع المحللون استخراج ما بين 1و2 مليون برميل يوميا من خليج المكسيك والذى يتواصل الحفر فيه. أليست تلك ذروة النفط، وليس فى أى وقت قريب؟!

والوضع فى الأماكن الأخرى فى الأمريكتين واعد، ويعتقد أن البرازيل قادرة على ضخ 2 مليون برميل يوميا من مصادر النفط المائية العميقة، حيث إن غالبية احتياطى الخام تقع على مسافة أكثر من ميل أسفل مياه المحيط الأطلنطى، والتى كان يصعب الوصول إليها تكنولوجيا، منذ سنوات قليلة.

وتم تسجيل مكاسب مماثلة فى الرمال النفطية الكندية، حيث يستخرج البترول من المناطق الرسوبية، عبر آبار مفتوحة ويتزايد احتمال إنتاج ما بين 3 و7 ملايين برميل يوميا إن قامت الولايات المتحدة باستخراجها من التربة الثقيلة بطريقة اقتصادية، أو عبر عملية تسخين الصخور للسماح لضخ الزيت بداخلها فى صورة سائلة.

ولا شك فى أن تلك التطورات تواجه صعوبات بيئية إلا أن الصناعة النفطية بدأت تدرك حتمية التغلب على تلك الصعوبات ،من خلال الحفر فى الآبار غير السامة والأقل فى درجتها الغازية عبر تقنيات التكسير الهيدروليكى والعمليات الجديدة لإعادة تدوير المياه لتقليل التأثير البيئ لعمليات الحفر ،كما أن الصين المتعطشة للنفط تدرك أهمية احتاطى النفط فى الأمريكتين وتستعد لضخ استثماراتها.

وفى الوقت نفسه ،فإن الثورات التى تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تواجه قريبا حقيقة غير مريحة، بشأن إرث تلك المنطقة من إنتاج الوقود الأحفورى، فالتغيرات الطارئة على حكومات المنطقة أدت تاريخيا إلى انخفاض النفط بشكل حاد لفترات طويلة.

فإنتاج ليبيا من النفط لم يتعاف بعد عن معدل 3.5 مليون برميل يوميا كانت تنتج عندما أطاح القذافى بالملك السنوسى فى 1969، وثبت إنتاج ليبيا دون 2 مليون برميل يوميا لـ3 عقود، ويقترب الآن من الصفر.

وكانت إيران تنتج أكثر من 6 ملايين برميل يوميا فى عهد الشاه، ولكن الإنتاج شهد تراجعا كبيرا دون 2 مليون برميل يوميا عقب الثورة الإسلامية، وفشلت إيران فى الرجوع لمعدلاتها السابقة رغم نجاحها فى الوصول إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا فى السنوات الأخيرة.وعانى إنتاج العراق خلال سنوات عديدة من الاضطراب وينتج حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ3,5 مليون برميل كان ينتجها قبل وصول صدام حسين إلى السلطة.

وقد يؤدى الربيع العربى إلى تعقيد الأمور أبعد من ذلك ،إذ ليس من المحتمل حدوث اضطراب مماثل لما حدث فى 1979، بشأن صادرات النفط، أو حتى توقف الإنتاج أو الإضراب عن العمل من قبل عمال النفط، فالوصول إلى 21 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط العربى أمر على المحك، بما يعادل نحو ربع الطلب العالمى. ولكن الطفرة فى الأمريكتين يجب أن تكون دافعا للحكام الأوتوقراطيين الباقين فى الشرق الأوسط، لأنهم لن يكونوا قادرين على الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لتهدئة ثورات الشعوب.

وقد تكون صناعة الطاقة فى الولايات المتحدة قادرة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لأوروبا والصين للاستفادة من مصادر الطاقة أو حتى لموسكو أو الخليج الفارسى، ومن ثم يمكن القول إن أمريكا قد ترجع لقيادة دفة عجلة الطاقة مرة أخرى.


سيناريو المخاطر: كوارث مالية متكررة.. وإعصار أو زلزال مدمر.. واقتصاد يحكمه «التركيز»

توقعت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن يكون التركيز والتكثيف سمة المستقبل بحلول عام 2025، بما يعنى التداخل العميق بين جميع المجالات لاسيما فى النواحى الاقتصادية، بما يعد أمراً إيجايبا للغاية فى النمو الاقتصادى السريع على نحو مطرد، إلا أن تحقق ذلك ستتبعه عواقب أهمها تأثر الدول والمجتمعات ببعضها البعض بشدة.

وحسب تلك الرؤية فإن هذا التداخل والتكثيف بين المجالات سيجعل من الصعب أن يحدث فشل كبير لا يمكن إصلاحه فى أى مجال، نظرا لأن جميع الأعمال والاقتصادات والمجتمعات ستكون متأثرة ببعضها الآخر على نحو وثيق يتفادى ذلك.

ويُدعم هذه الرؤية المستقبلية تقرير «التنمية فى العالم لعام 2009» الذى أصدره البنك الدولى، إذ كشف عن أنه يتم إنتاج نصف الناتج المحلى الإجمالى فى العالم على نحو 1.5% فقط من مساحة أراضيه، حيث إن الهجرة البشرية العالمية نحو المناطق الحضارية صارت على نحو أكثر كثافة من أى وقت مضى، مما جعلها تضيف تريليونات الدولارات إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى كل 10 سنوات تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وترى «فورين بوليسى» أن الأسواق العالمية بدت تتبع مساراً مماثلاً نحو التركيز مقارنة بأى وقت سابق، إذ تشير تقارير بنك التسويات الدولية إلى أن سوق المشتقات الدولية «المواد المشتقة من المواد الأولية» قد وصلت إلى 600 تريليون دولار بعد أن كانت أقل من 100 تريليون دولار منذ 10 سنوات، ذلك فى الوقت الذى تضاعف فيه الإنتاج الاقتصادى العالمى خلال نفس الفترة.

ونجد أن أكبر 10 بنوك فى الولايات المتحدة حالياتستحوذ على نحو 11 تريليون دولار من إجمالى الأصول المصرفية فى البنوك، التى تبلغ 13 تريليوناً، فضلا عن أن الأصول المصرفية الموجودة فى أكبر خمسة بنوك فى فرنسا تعادل 325% من الناتج المحلى الإجمالى فى فرنسا، بما يجعل هذه البنوك أكبر من أن تفشل إلا إذا كانت تريد أن تجعل من نفسها مراكز مالية عاجزة، وهو أمر مستحيل. وعلى الرغم من المزايا المتعددة التى تتمتع بها فكرة التركيز والتكثيف فى المجالات الاقتصادية، إلا أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار عواقبها، التى تتمثل فى ارتفاع تكلفة تأثير الكوارث الطبيعية بجميع أنواعها، لاسيما أن نصف سكان العالم وإنتاجه يرتكز على مساحة صغيرة نسبيا من الأراضى معظمها من المناطق الساحلية.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن إحدى هذه العواقب تمثلت فى الزلزال الأخير الذى ضرب اليابان مطلع العام الجارى، وتسبب فى خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 300 مليار دولار. وتنبأت أنه فى غضون عقد ونصف من الآن، سيتسبب إعصار أو زلزال واحد فى خسائر تصل إلى تريليون دولار أو أكثر، ودعت إلى تخيل كم الضرر الاقتصادى الذى يمكن أن تسببه حرب كبرى أو تفجير أسلحة نووية متوسطة الحجم فى مدينة رئيسية، أو يمكن أن يحدثه إعصار أو زلزال، بل علينا أيضا أن نتطلع لحدوث كوارث مالية أكبر وأكثر تكراراً.

وحسب هذه الرؤية، فإنه لابد من التفكير فى أسهم رأس المال كأرض، والقطع الصناعية كموقع، فضلا عن المخاطر المالية المكثفة، إذ إن التركيز على جميع هذه الوسائل لا يعنى زيادة الإنتاجية فحسب، وإنما أيضا يعنى أننا سنواجه أيضا أعاصير مالية كارثية، ذلك فى الوقت الذى يتزايد فيه اعتماد العالم على التكثيف بنحو مطرد، فضلا عن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بما لها من مخاطر مماثلة لاسيما أن نضع تريليونات من الاقتصاد العالمى فى أيادى هذه التكنولوجيا التى صارت كالسلة الواحدة.

ويعد التكثيف أمراً ضروريا ليس فقط لما يحققه من فوائد، ولكن لقدرته على تقليل التكاليف، فلقد جعلت التكنولوجيا تشييد المدن الكبرى أمرا ممكنا، كما أنها قللت من الحرائق المروعة التى تدمر تلك المدنية وجعلتها شيئا من الماضى.

وتقترح «فورين بوليسى» تعلم العيش مع مخاطر التكثيف، حيث إن الناس عامة اعتادوا رؤية التكثيف على أنه مشكلة كأى شخص أمضى ساعات فى حركة المرور فى لاجوس أو جاكرتا، فلم يعد هناك سوى الكثافة حول المدن الكبرى المزدحمة، حيث الشقق الصغيرة مرتفعة السعر، والزحام الشديد، بل تزداد هذه المدن الضخمة حجما وتكدساً، على الرغم من أن تكاليف المعيشة أعلى من أى وقت مضى فإن ذلك لم يصاحبه أى نزوح جماعى إلى الريف.

ولا شك أن ظاهرة التركيز والتكثيف يصاحبها تواجد أكبر للبنوك وشبكات المعلومات، للاستثمار فى هذه المناطق على نحو أكثر مركزية، مما ينتج اقتصادات مكثفة ومركزة على مدار سنوات عديدة مقبلة دون أن يتسبب ذلك فى أى قلق عميق للدولة.


واشنطن تخسر سوق «الأسلحة الدقيقة».. والضربة القادمة «إلكترونية»

يقول نيلز بوهر إن «التنبؤ عملية صعبة جداً، لاسيما إذا كانت بشأن المستقبل»، ولكننا لا ينبغى أن نتجاهل أحداث المستقبل تماماً، خاصة فى ظل سرعة وتيرة التقدم التكنولوجى، وكذلك انتشارها المستمر، مما يقدم احتمالاً كبيراً باستخدام بعض هذه الأشياء فى الحروب والنزاعات.

فى الواقع، حدثت بالفعل بعض التحولات العسكرية المهمة التى لايمكن أو من المستحيل إعادتها أوعكسها، لكن للأسف تلك التطورات، جنبا إلى جنب مع تطورات المجالات الاقتصادية والجيوسياسية والديموجرافية، قد تجعل العالم «أقل استقرارا» و«أكثر خطورة».

فبداية، أضاع الجيش الأمريكى احتكاره لـ«الذخائر الموجهة الدقيقة» بعد أن تمتع بها منذ اندلاع حرب الخليج قبل عقدين من الزمن، والصين، اليوم، توفر «الذخائر الموجهة الباليستية» وصواريخ «كروز»، فضلاً عن الذخائر «الذكية» الأخرى، وبأعداد أكبر من أى وقت مضى.

إن تلك الذخائر يمكن استخدامها لتهديد القواعد الأمريكية الرئيسية المتبقية فى غرب المحيط الهادئ لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، كما تسعى إيران إلى شراء «ثورة من الأسلحة الموجهة».

وبالنظر إلى تلك الاتجاهات، نجد أنه عند بداية العقد المقبل، ستصبح أجزاء كبيرة من غرب المحيط الهادئ والخليج الفارسى من المناطق المحظورة على الجيش الأمريكى، وأى عمليات بها ستكون تكلفتها باهظة وعالية .

وهناك جماعات لا تعتبر فى حد ذاتها «حكومة»، ولكنها دخلت اللعبة أيضاً، مثل «حزب الله» الذى أطلق أكثر من 4000 قذيفة غير دقيقة، مثل الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية، خلال حربه مع إسرائيل عام 2006، مما أدى إلى إجلاء ما لا يقل عن 300 ألف إسرائيلى من ديارهم، مما تسبب فى حدوث اضطرابات كبيرة فى اقتصاد البلاد.

إن انتشار الأسلحة النووية داخل بلدان العالم النامى يعد بمثابة «جرس إنذار»، وإذا أصبحت إيران قوة نووية، سيتولد هناك نوع من الضغط على دول المنطقة الكبرى، مثل تركيا، لكى تحذو حذوها، ومن المرجح أن يبدى هذا الأمر تفوقاً ملموساً.

لكن أكبر خطر من وقوع هجوم كارثى على امريكا لن يأتى من جراء الصواريخ المسلحة نووياً، ولكنه قد يأتى من وراء الهجمات الإلكترونية التى تتم فى سرعة الضوء.

الولايات المتحدة التى تمتلك بنية تحتية إلكترونية تتسم بالمدنية والتقدم، تمنع قواتها العسكرية من حق الدفاع عن تلك البنية، مما يجعل أمريكا هدفاً جذاباً للغاية للهجمات الإلكترونية.

وكما هو الحال فى عالم الإنترنت، فإن التقدم فى مجال التكنولوجيا الحيوية لتحسين الوضع البشرى، لديه القدرة أيضاً على التسبب فى معاناة لا تحصى، وعلى سبيل المثال، فإن تصميم مسببات الأمراض البشرية التى تستهدف مجموعات إنسانية معينة أو تصميم مجموعة للتغلب على المضادات الحيوية التقليدية والمواد المضادة للفيروسات تظهر الآن بشكل متزايد، مما يعطى العلماء القوة الفكرية ليشاركوا فى مجال الخيال العلمى.

وكما هو الحال فى عالم الإنترنت، ستؤدى هذه الزيادة السريعة إلى تكوين القوة التدميرية المحتملة للمجموعات الصغيرة، وهى الظاهرة التى يمكن أن توصف بأنها «ديمقرطة الدمار». إن الاستقرار الدولى أصبح الآن فى خطر على نحو متزايد بسبب الضعف الهيكلى فى النظام الاقتصادى العالمى، فعلى سبيل المثال إن الأقمار الاصطناعية التجارية تقدم حماية ضئيلة، إن وجدت، لمكافحة التهديد المتزايد للأنظمة المضادة للأقمار الصناعية، سواء كانت أرضية أو أشعة الليزر مباشرة لقتل المركبات.

مع تقدم التكنولوجيا بشكل سريع، هل ستحاول الولايات المتحدة الحفاظ على هيمنتها العسكرية والسعى نحو الاستقرار الدولى من خلال تطوير مصادر جديدة للقوة العسكرية؟ فى الآونة الأخيرة، كانت هناك ابتكارات هائلة فى مجال الطاقة الموجهة، مثل الليزر وأشعة الجسيمات، بما يوفر تقدماً كبيراً فى مجالات رئيسية مهمة، إلا أن هناك مؤشرات تدل على احتمال دخول بعض المنافسين، مثل الصين على وجه الخصوص، لكى تحصل على مميزات أخرى.

خلاصة القول أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها معرضون لخطر فقدان قدرتهم العسكرية بسب تنامى تهديدات الأمن العالمى بشكل أسرع مما يمكن مواجهته، ومن هنا، هل تتوقع أن يبقى النظام العالمى الراهن هشاً؟ وكما يقول آل جولسون: «أنت لم تر شيئاً بعد».


بحر الصين الجنوبى: هنا معركة المستقبل

كانت معارك القرن الـ20 بأكملها معارك برية بالأساس، والمقصود ببرية هنا أنها جرت فى معظمها فوق اليابسة، سواء تم استخدام الطيران أو القوات البرية العادية فيها، ويرجع هذا إلى أن منطقة التوتر الأساسية التى دارت الحرب حولها فى أوروبا وتحديدا فى المساحة الفاصلة بين أوروبا الشرقية والغربية وعلى حدود ألمانيا وبين شطريها الغربى والشرقى.

غير أن الحرب المقبلة لن تكون برية على الأرجح بل ستكون بحرية، والسبب هو الصين التى أصبحت حدودها البرية آمنة بشكل غير مسبوق منذ القرن الـ18 بما جعلها تتوسع فى البحر بشكل كبير للغاية، فيما يبدو محاولة لاستخدام القوة البحرية الكبيرة لإزالة آثار عقدين من الاعتداءات الأجنبية على أراضى الدولة العملاقة، كما يمكنها من خلال تلك القوة أن تخضع الدول من حولها.

وتختلف الحروب البحرية عن نظيرتها البرية كثيرا، حيث إن الأولى لا تواجه نفس المعضلة الأخلاقية التى تواجهها الثانية، نظرا لغياب المدنيين عن المشهد فى الحروب البحرية التى يخوضها العسكر وحدهم، خلافا للحروب البرية التى كثيرا ما تجرى فى أماكن مأهولة بالسكان وبالتالى تؤذى المدنيين.

ودائما ما تمتعت الحروب بمبرر أخلاقى يجعل خوضها مشروعا، فالحرب العالمية الثانية جرى خوضها ضد الفاشية التى تسببت فى موت عشرات ملايين المدنيين، بينما قامت الحرب الباردة من أجل التصدى للشيوعية التى أخضعت مئات الملايين تحت قبضة الجيش الأحمر، أما الحرب التى تلت الحرب الباردة مباشرة فقد كانت للتصدى للإبادة الجماعية فى البلقان ووسط أفريقيا، بينما جاءت فى الآونة الأخيرة الحرب ضد «الإسلام الراديكالى» وهى الحرب التى ألقت بالولايات المتحدة إلى جبال أفغانستان.

وفى كل تلك الحالات السابقة فإن المهتمين بحقوق الإنسان من ناحية والعسكريين والسياسيين من ناحية أخرى، جعلوا الحرب مشروعة وممكنة أخلاقيا، أما فيما يتعلق بالحرب المحتملة فى شرق آسيا فإنها قد تعانى من أزمة أخلاقية حقيقية، فعلى الرغم من أن النظم القائمة فى جنوب شرق آسيا قد تكون سلطوية ولكنها فى غالبيتها ليست نظماً طاغية ولا تناهض حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الكثير من المنظرين والسياسيين الأمريكيين يسعون لاحتواء القوة الصينية ومنع تصاعدها، لأن الصين ليست بالدولة الديمقراطية بالداخل وهو ما يجعل من غير الممكن التنبؤ بردود أفعالها الدولية، ولكن على الجانب الآخر فإن الصين ترى أنها دولة تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل فى سياساتها الداخلية مثلما تفعل الولايات المتحدة.

ويجب ألا يكون هدف الولايات المتحدة فى بحر الصين الجنوبى أن تكون هى المهيمنة عليه من خلال زيادة قواتها الحربية فى هذا الجزء الذى يشهد أكثف حركة بحرية فى العالم أجمع، ولكن عليها أن تسعى لأن تحتفظ بحالة من التوازن بين الجانبين، بمعنى أنه عليها ألا تزيد من قدراتها العسكرية فى المنطقة ولكن ألا تقلل منها أيضا.

ولاشك أن الولايات المتحدة لا تحتمل أن تسحب حاملة الطائرات الموجودة فى بحر الصين الجنوبى بدعوى تخفيض النفقات، كما هو مطروح الآن، أو لإعادة نشرها فى الشرق الأوسط، حيث إن هذا سيفتح نقاشا فى المنطقة حول أفول نجم الولايات المتحدة.

وفى النهاية يجب أن يدرك جميع المفكرين والسياسيين أن أى تدخل ذى نوازع أخلاقية يرتبط تلقائيا بتوازن للقوى، فالغرب لم يكن بوسعه أن يتدخل فى صربيا لولم يكن نظامها ضعيفا، فروسيا قامت بانتهاكات إنسانية كبيرة للغاية فى الشيشان دون أن تتدخل الدول الغربية، لذا فإنه، وفى بحر الصين الجنوبى الذى يشكل ساحة معارك القرن الـ21 فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون حريصة على استمرار توازن القوى بوصفه حافظا للاستقرار والسلام أهم كثيرا من نشر قيم الديمقراطية الغربية.


العالم يستعد لـ«تسونامى المسنين»

«واقعياً الأطفال لن يكونوا المستقبل»، هكذا كان حديث فيليب لونجمان فى «فورين بوليسى» فى تقرير بعنوان «العالم سيزدحم كثيراً بالمسنين»

وأكد لونجمان أن الدراسات الإحصائية عن تعداد السكان ليست قضاء وقدراً، مثلما يزعم البعض، وإنما السباق الإنسانى قد يزول عن طريق الطاعون وقد يتحول ببعض التكنولوجيا الجديدة.

ولكن مهما حدث، فالأساليب الحالية للخصوبة والهجرة والفناء تحدد بشكل أساسى إلى أى مدى يستطيع المجتمع أن يتغير من أجل العديد من الأجيال القادمة.

وتشير أحدث إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن التعداد السكانى سيستمر فى النمو، بشكل مختلف عن الماضى، وتطالب الأمم المتحدة بزيادة 8 مليارات فرد بحلول عام 2025 و10,1 مليار بحلول نهاية القرن.

وأوضحت آخر الإحصائيات أن الزيادة السكانية تأتى من الزيادة فى أعداد الشباب، فعلى سبيل المثال، من عام 1950 حتى 1990، زاد عدد الأفراد تحت سن الـ30 بنسبة أكثر من نصف نمو التعداد السكانى العالمى، بينما كانت نسبة الزيادة فى الفئات العمرية التى تزيد على 60 سنة 12% فقط. ولن يختلف الوضع فى المستقبل فقط، بل سيكون على النقيض تماما، حيث إن الأمم المتحدة اعتبرت أنه خلال الـ40 عاماً المقبلة سيكون عدد المسنين البالغين 60 عاما فما فوق أكثر من نصف التعداد السكانى العالمى (58%)، بينما سيبلغ عدد الشباب تحت سن الـثلاثين 6% فقط.

وترى الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2025، سيتراجع بشكل كبير التعداد السكانى للأطفال تحت سن الخامسة فى معظم الدول المتقدمة، وفى هذه الحالة سيكون كوكب الأرض مهدداً بأن يسحقه «تسونامى الرمادية (المسنين)». ويستنتج غالبية الأفراد من خلال حياتهم يوماً بيوم، أن زيادة عدد السكان تعد مشكلة خطيرة، ويعد السبب الأول أن أكثر من نصف سكان العالم يحتشدون فى المساحات الحضرية، وارتفاع تكاليف تربية الأطفال فى المدن الكبرى يعد من الأسباب الرئيسية فى سقوط نسبة المواليد العالمية.

وفى العديد من الدول، مثل ألمانيا واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية، أصبح الطبيعى أن يكون لدى أى عائلة طفل واحد، وهذا الاتجاه لا يخلق مجتمعاً يخلو من الأخوات فقط بل يخلق مجتمعاً بلا خالات ولا عمات ولا أولاد أخ أو أخت ولا أولاد عم أو خال.

وأصبح حالياً حوالى واحد من كل 5 أفراد فى الدول الغربية المتقدمة، شاملة الولايات المتحدة الأمريكية، بلا أطفال، وبالتالى سيصبح قدراً كبيراً من تعداد سكان العالم ليس لديه أى أقارب غير الأب والأم.

وحتى فى الأماكن التى يكون معدل الزيادة السكانية طبيعياً، ينشأ الأطفال تحت ظروف مختلفة، حيث إن دولة تلو الأخرى ترى الطلاق وولادات خارج إطار الزواج، والنسبة المئوية للأطفال الذين يعيشون مع أبوين متزوجين تشهد انخفاضاً حاداً.

لذا ليس فقط أعداد الأطفال فى العالم تتقلص بسرعة، ولكن فى الاتجاهات الحالية الغالبية العظمى سترتفع بطرق تربطها بقوة مع نتائج الحياة السلبية.

وفى النهاية، قد ينفجر كوكب الأرض، ولكن الغالبية العظمى من التعداد السكانى الجديد صنعت من أفراد ولدوا بالفعل، لذا يستعد الكوكب للازدحام بالمسنين.


الموجة الرابعة لتطور العالم: بداية «عصر التهجين»

صدر فى ثمانينيات القرن الماضى، كتابان هما: «صدمة المستقبل» عام 1970، و«الموجة الثالثة» عام 1980، وأشادت المجلة ببصيرة الكتاب النافذة، وقدرتهم الكبيرة على التنبؤ بالمستقبل، وقالت إنه لن يكون أمراً مستغرباً، إن اعتقد البعض أن الكتابين كتبا فى هذه الأيام، وليس من أكثر من ثلاثين عاما.

ويشتمل الكتابان على الموضوعات التى لا ننفك نتحدث عنها فى يومنا هذا، ومن هذه الموضوعات: أزمة الصناعة، وضرورة الحصول على مصادر متجددة للطاقة، وفن إدارة الأزمات، وتكنولوجيا الاتصال عن بعد، بل امتدت لتصل إلى صناعة الجينات، ومسؤولية المجتمع والمؤسسات، و«تخمة» المعلومات أو التضخم المعرفى. وكان لكاتبى الكتاب أيضا نظرة ثاقبة فى التنبؤ بأزمة الكونجرس، وهوس دول آسيا بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى التأخر و«الكسل» فى الشرق الأوسط.

ويمكن التنبؤ بالمستقبل عن طريق السفر عبر العالم، والتحاور وتبادل الثقافات، واستخدام المخيلة، وبالتالى لم يرد فى الكتابين أى اكتشاف لحقائق علمية، ولم يأت فيهما أى اختراع لتكنولوجيا جديدة، ولكن ابتكرا إيجاد مصطلحات جديدة لأنشطة المستقبل.

وفى كتاب «الموجة الثالثة» توقع آل «توفلر» أن المعرفة ستكون أساس التطور، وكتبوا أن الجنس البشرى بأسره يتحرك نحو عالم لا تنضب فيه المعرفة، التى ستتحول بدورها إلى اقتصادنا، وإلى أعماقنا كأشخاص، وهذا ليس فقط لهذا الجيل ولكن للأبد.

ولقد جاء الوقت المناسب لإحياء منهج آل «توفلر»، فى محاولة فهم المستقبل الذى تتدخل فيه التكنولوجيا فى كل مجالات وجوانب أنشطة الإنسان، بداية من التلاعب فى الـ DNA والاستنساخ، إلى الخروج لاستكشاف الفضاء.

والطريقة المثلى لذلك بحسب المجلة، هى بالاندماج تدريجيا مع التكنولوجيا لافتتاح عصر التغيير والابتكار، لتدشين عصر جديد أطلق عليه «عصر التهجين»، فإذا كانت الموجة الأولى للتطور هى التطور الزراعى والاندماج القبلى، والثانية للصناعة والاندماج دولياً، والثالثة للمعلومات والاندماج العابر للحدود، فعصر «التهجين» هو الموجة الرابعة، وفى هذه الحقبة من الزمن سيمتد التطور ليشمل الإنسان، وسنصبح كبشر جزءاً من الآلة وستصبح الآلة جزءاً منا.

وعصر «التهجين» لن يكون عصرا لزيادة التكنولوجيا فقط فى العالم، بل هو عصر لتعطيلها أيضاً والتنافس للتشويش عليها، فالتكنولوجيا بعكس الإنسان، تستطيع النضوج والتنوع بخطى متسارعة، كما قال أحد البروفيسيرات فى معهد «سانتا فى» الأمريكى فى كتابه عن طبيعة التكنولوجيا.

وبزيادة وجود التكنولوجيا يزيد معدل الاندماج، وينتج عن ذلك منتجات أكثر تعقيدا، من شأنها أن تحدث ثورة صناعية كبيرة، وبالتالى سنجد النماذج القديمة للأعمال تتلاشى لتفتح سوقا أخرى جديد وكبير وتنمو بسرعة رهيبة.

فى عصر «التهجين» لن يكون ما يفرق المجتمعات ويحددها عن بعضها البعض هى الجغرافيا أو الثقافة أو مستوى الدخل أو عاداتهم وتقاليدهم، ولكن سيكون قدرتهم على التكيف طرديا مع التغيير فى الظروف التكنولوجية، وبالتالى فلن نعيش فى أماكن مختلفة بقدر ما نعيش فى مراحل مختلفة من التكنولوجيا.

وفى اتجاهنا إلى عصر «التهجين» سيكون من لديه القدرة على إدارة التكنولوجيا ورؤوس الأموال، والهوية هو من سيصبح قطبا للسلطة، وستجرى إعادة ترتيب السياسة، ليس فقط فى شكل «الدول»، ولكن ستكون فى أربعة أشكال متداخلة، هى: الدول والمدن والشركات والمجتمعات. وستتفاوت الحكومات ما بين الحكومات التى تمتلك الموارد، وستكون تلك الحكومات هى المشكّل الأساسى للهوية السياسية والاقتصادية، مثل سنغافورة والصين، والحكومات التى تكافح من أجل توفير العمالة، مثل أوروبا والولايات المتحدة، وأخيراً حكومات الدول الصغيرة الضعيفة، مثل الكثير من الدول.

وفى عصر «التهجين» من الممكن أن نعانى من نوع جديد من الأزمات، هو أزمة الهوية، وبدلاً من الصراع بين الغرب والشرق، والديمقراطية فى مواجهة الديكتاتورية، سنكون فى واقع أكثر تعقيداً، حبث سيكون هناك صراع بين الشركات والمجتمعات للتنافس على التكنولوجيا، فبعض الدول ستستطيع منح أبنائها التكنولوجيا والبعض الآخر سيفشل فى ذلك، ومواطنو تلك الدول سيتخلفون ويتراجعون.


الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات تحكم العالم

يعيش العالم فى عصر «الابتكار الاندماجى»، أى الذى يربط كل شىء بكل شىء، ففى القرن الـ19، كان يتم الجمع بين القطع الميكانيكية، كالعجلات، والبكرات والأحزمة، والتروس، وإعادة ابتكارها لخلق إبداعات جديدة، أما فى القرن الـ20 فانتشرت محركات الاحتراق الداخلى، كالكهرباء والإلكترونيات، إلى أن وصلنا إلى الرقائق الإلكترونية الدقيقة.

فمثلما أدت الابتكارات الميكانيكية فى القرن الـ19 إلى تغييرات جذرية فى طريقة الحياة، فإن ابتكارات الحوسبة والاتصالات فى القرن الـ21، والتى لا تزال مستمرة فى التطور، سيكون لها تأثير عميق على الاقتصاد العالمى والثقافة، فعلى سبيل المثال، يمكن لأصغر شركة أن تتحمل الآن توفير الاتصالات والكمبيوتر واللذين كانا محتكرين من قبل الشركات الكبيرة منذ 15 عاماً.

فإذا كان أواخر القرن الـ20 هو عصر الشركات متعددة الجنسيات، فإن القرن الـ21 سيكون عصر الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات التى تعمل على الصعيد العالمى.

وعلى سبيل المثال منطقة «وادى السليكون» تفيض اليوم بمثل هذه المؤسسات، حيث أصبح بإمكانها إطلاق خدمة البريد الإلكترونى، والدردشة، والشبكات الاجتماعية، وتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، والحوسبة السحابية، وكل ما هو متاح مجاناً على شبكة الإنترنت، لتوفير الاتصالات والبنية التحتية لأجهزة الحاسب الآلى.

كما يمكن لهذه الشركات الصغيرة استغلال ميزة التباين العالمى فى المعرفة والمهارات ومعدلات الأجور، ويمكنها العمل فى جميع أنحاء العالم وعلى مدار الساعة لتطوير البرمجيات والتطبيقات وخدمات الويب، فدائماً الابتكار يحفز التجارة الدولية، والآن أصبح من الممكن لتجارة المعارف والمهارات أن تتم بسهولة أكثر من أى وقت مضى.

وعلى الرغم من وجود الروبوتات الصناعية منذ عقود، إلا أنها كانت دائماً كبيرة الحجم ومكلفة، وهو ما جعل الشركات الكبيرة فقط هى القادرة على تصنيعها، غير أن التقدم فى مجال تكنولوجيا المعلومات غير كل ذلك، فأصبح من الممكن الآن تصنيع الأجهزة الروبوتية بأسعار أقل، وهذا بدوره يعنى أن الخدمات التى تقدمها الروبوتات ستكون بدورها أرخص بكثير.

وهناك طريقة بسيطة للتنبؤ بالمستقبل، وهى بالنظر إلى ما يملكه الأغنياء اليوم، حيث إن ما يملكونه اليوم هو ما سيملكه متوسط الدخل فى غضون 10 سنوات، والفقراء فى خلال 20 عاماً، مثل الفيديو وأجهزة التليفزيون ذات الشاشات المسطحة والهواتف المحمولة، وما شابه ذلك، فاليوم الأغنياء لديهم سائقون، وهو ما يعنى أنه فى غضون 10 سنوات أو أقل سيصبح السائقون ذوو الدخل المتوسط قادرين على تحمل تكلفة السيارات الروبوتية.

السيارات ليست سوى البداية، فالروبوتات الرخيصة سيكون لها تأثير كبير على الطب أيضاً، حيث يمكن الآن إجراء العديد من العمليات الروتينية بواسطة الروبوتات، مما يجعل إجراءها أقل عرضة للخطأ.
على الرغم من إمكانية التغلب على التحديات التكنولوجية التى تواجه هذه الابتكارات، إلا أن العوائق الحقيقية لانتشارها هى عوائق ثقافية وقانونية وتنظيمية، فالتكنولوجيا تصنع قوة عظمى، ولكن يمكن أيضاً استخدام هذه القوة لأغراض شريرة، وكذلك من أجل الخير، ومثال على ذلك الإرهاب الذى استفاد بشكل كبير من انتشار تكنولوجيا المعلومات والروبوتات.

وستستمر مسيرة التقدم التكنولوجى فى المستقبل، فعلى مدى السنوات الـ300 الماضية، حسنت التكنولوجيا نوعية الحياة بشكل كبير لاقتصادات العالم النامى، والآن حان الوقت لبقية العالم أن يحصل على دوره.

نقلا عن المصرى اليوم بتاريخ 3/9/2011
http://www.almasryalyoum.com/node/491751