منتهى الرمحي
سوريا اليوم هي البوسنة بالأمس وروسيا شريك في الجريمتين ضد الإنسانية عفواً أيها العالم تعاطفكم وحدة لا يكفينا التاريخ يكاد يدير ظهره، ويعيد نفسه، ففي كل مرة نجد الطغاة لا يتبدلون تتبدل الوجوة والأسماء وتظل الصفات والسياسات والممارسات، يأتي المنافقون لتأيديهم ويهلل الجبناء لفعلهم ويقف الضعفاء في مواجهتم وبالنهاية يتضح أن الضعيف قد صار قوياً لأنه إستعان بالله، فمن إستعان بالله كفاه. لقد أكدت لجنة التحقيق الدولية قيام اللانظام بإغتصاب الرجال والنساء والأطفال، لقد إنتهك اللانظام قدسية دور العبادة لقد إستهزأ بالقانون الدولي لقد أثبت بكل قطرة دم أراقها وأرواح أزهقها وأعراض إنتهكها ودور عبادة دنسها بلا مبالاة، فإننا أما سربرينتشا جديدة، حينما يقتل اللانظام ما يجاوز 4000 إنسان، وأضعاف ذلك تم جرحهم وأضف على ذلك من تم تشريدهم لقد تجاوز الوضع كل إحتمال، وبمتابعة دلالات التحركات الأخيرة على المستوى الدولى والإقليمى أخرها إدانة اللانظام فى لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة فإن الحل سيكون عسكرياً ودموياً. إن العقوبات الإقتصادية الأخيرة تفقد اللانظام صوابه خاصة مع إقتصاد متهاوي مترنح وهو في حقيقته ضغط جديد على الإقتصاد الإيراني الداعم للإقتصاد السوري ولحزب الله اللبناني ولجيش المهدي بالعراق، وحاول اللانظام بتضيق الخناق على المدن الثائرة بمنع الغاز عنها ليشعرها بالبرد والألم الذي يشعر به إقتصاده في محاولة للضغط عليها إلا أننا نبشر اللانظام محاولتك كغيرها فاشلة. نعم تدل المؤشرات أن أسلوب المعالجة سيكون دموياً، فلن يترك اللانظام سوريا إلا بتدخل عسكري وذلك حتي يتمكن من تحويلها إلي عراق جديدة، ويظهر جيش مهدي جديد، ويتحرك خلالها حزب الله وإيران من جديد، لقد أصبح الوضع طائفياً بإمتياز ليس بفعل الشعب ولكن بفعل اللانظام ومن يدور بفلكه، وقد يفسر ذلك تهريب قدر من الأسلحة إلي حزب الله التي لن تفيده كثيراً لأن إسرائيل من المؤكد ـ وكما سبق أن أكدنا ـ أنها ستنقض على جنوب لبنان إن لم يكن لبنان ككل وبدل من أن يبحث حزب الله عن مخرج لأزمته يتعري أمام العالم ويظهر داعماً لوضع طائفي لقد فشل حزب الله رغم الفرص التي حصل عليها ليعود أدراجه وينقذ لبنان إلا أنه يصر على المراهنة بوطن من أجل اللانظام ولا نتمني للبنان إلا الأفضل ولكن المقدمات دوماً تؤدي إلي نتائج متوقعة. لقد أصبح هناك قناعة لدي الشعب السوري ـ وصرح بها رئيس المجلس الوطني الإنتقالي ـ أن سوريا الغد ستقطع علاقاتها مع إيران وحزب الله ـ وهو ما حذرنا منه في السابق ـ لقد بات الوضع مهيأ لدور تركي، أمريكي، فرنسي بدعم مالي عربي خاصة القطري والسعودي، لقد بات الأمر قاب قوسين أو أدني للتدخل العسكري وما تقوم به مفرقة الشعوب العربية أو جامعة الأنظمة العربية من منح المهل ما هي إلا محاولة يائسة لتجنب عراق جديد، ولكن هذه هي النهاية التي إختارها اللانظام الدموي أن تقطع رأسه وتفتت أجزائه، لقد بات جنون اللانظام هو محركه، وباتت حساباته دموية وهو بذلك قد إختار نهايته، التي لم يتبق عليها سوي القليل القليل من الوقت. وما خوف روسيا والصين من نجاح الثورة السورية إلا خوفاً على أمنها فالدكتاتوريات دوماً تتحالف وهي حينما تسقط إحداها يتبعها الأخرون كحبات صغيرة إنفرطت من مسبحة. ونعيد التأكيد أن ما يحدث بسوريا اليوم هو ما حدث بالبوسنة منذ أعوام وموقف العالم لا يتغير فيظل العالم متعاطفاً مع المستضعفين فيهما، وينتهي الأمر بضربات جوية كاسحة، ولكن ينبغي أن نقول لكم عفواً أيها العالم تعاطفكم وحدة لا يكفينا... يتبع إن شاء الله إن كان بالعمر بقية. إنسان عادي بادرة حسن نية لانسان عادي

---

سورية: كيف نسقط النظام ونمنع الحرب الأهلية
د . سمير التقي
2011-12-04

سيسقط بشار الأسد لا محالة.. تراث من الغطرسة الاجرامية وركام عريق من العنجهية يخنقه، ويحكم على نظامه بالفناء. وليس ثمة ما يشير إلى انه تعلم او سيتعلم، بل إنه لن يتعلم. نظام الأسد، الذي اختار منطق ادارة البلاد بالأزمات وجد في القضية الوطنية أزمة عليه ان يتقن ادارتها لمداورة خواء الشرعية. لكن الشعب تعلم بسرعة ان ادارة الأزمة في الصراع العربي الاسرائيلي لم تحرر الأرض بل تعلم الشعب ان الوقفة ضد قوى الطغيان الاستعماري والهيمنة الاسرائيلية لا تكون الا بالحرية، فالطريق الوحيد إلى الجولان هو بالديمقراطية وليس بالاستبداد. ما بدا في البداية اخطاءً، سرعان ما فرخ امراضاً استشرت لتصبح جرائم أغرقت البلاد. ثم جاء الأنكى، ألا وهو ترف التوريث للنظام البائس الذي اسكره غرور التسطح وعمى التاريخ. تصلب شامل دب في اوصال عقل وبنية النظام، لخصته كلمة جوفاء 'منحبك'. لذلك سيكون بشار نهاية سوداء لحكم مستبد غرق في امراضه فتشرنق حتى الاختناق في منطق التعسف الذي افرزه كخيوط العنكبوت.
لقد ادمن هذا النظام سفك دماء السوريين حتى التسمم. ومنذ طلائع الربيع العربي الذي اطلقه ابطال ربيع دمشق أولاً عام 2000 لم يفهم بشار لغة الزمان، ولا لمس نبض المجتمع، ولا رأى عواصف التغيير وقد بدأت تتبرعم على يد هؤلاء الابطال. لم تستطع تقارير الأمن ان تكشف لبشار، كيف كان شباب الاحياء يشحذون ثورتهم، ثقافة وتضامناً وقيماً اسس لها مثقفو وفنانو بيان ال99.
اختزن الشعب السوري طويلاً هذا الحراك، انضجه وأطلقه في سياق تاريخي ملفت. ومع انطلاق الثورة، لم يفلح حتى حوار بشار مع نفسه في لجان التحقيق او لجان الحوار، وترسانة القوانين والمبادرات والمؤسسات التي اطلقها وانبتها من كنف جلده، سرعان ما لفظها بعدما كان يلوكها لحظة فقدت حلاوتها.
بشار عاجز عن المصالحة. لن يتمكن من مصالحة زقاق من ازقة جبلة، فكيف له بحمص او حماة أو الصنمين او درعا أو دمشق. الألم عميق عميق. لا لن تغطى السماوات بقبوات القصر الرئاسي. القوى الاجرامية التي عاثت في المجتمع نهباً وابتزازاً واضطهاداً على مدى اربعة عقود هي ذاتها التي افلتها بشار على الشعب الأعزل ذبحاً وقتلاً وتعذيباً. أصبح بشار، واكثر من أي وقت مضى، مديناً بكل ثانية من حياته لهذه القوى الشيطانية. كيف له ان يُصلح؟ وكيف له ان يصالح؟ ومن يصالح؟ فليس الدم وحده ما يفرق بيننا وبين طغمته بل الكرامة والبصيرة والأمل أيضاً. وبعد، فمثل نيرون، لم يغب عن ذكاء لبشار، الشك في ولاء المؤسسات التي صنعها النظام ذاته. فلجأ بعبثية شيطانية لإشعال نار الرهاب الطائفي في طول البلاد وعرضها، ليضع اقرب الناس اليه رهينة الذعر والجنون الطائفي أملاً في ان تحترق روما قبل قصره. فإما ان تقتل او تقتَل ولتحترق كل بيادر الحقل. في خضم هذه المتغيرات تقف الثورة السورية على منعطف حاسم سيتوقف عليه شكل انتصارها وثمنه. انه توازن ضعف بين قديم يموت وجديد قيد الولادة. نعم لقد وهُنَ المجتمع بكل جنباته على مدى اربعين عاماً. فلم يكن هذا النظام الضعيف بقادر على حكم المجتمع الا بإضعافه. فكك الاستبداد نسيج المجتمع وبعثره وافرغ قدراته من كل قوة بحيث اصبح الحل الفردي هو الغالب، فإما ان تنهار او تهاجر او تبقى تحت الابتزاز المذل. لم يبق لدينا زعيم في حارة او في صف مدرسة ابتدائية. فلا عجب ان لا تتمكن قوى المجتمع ان تتلمس اطرافها ومن العادي ان تنضج قوى المعارضة ببطء. الوقت الآن ليس من ذهب بل من دم ومن مصائر للشعب والوطن.
المجلس الوطني الذي شكل املاً كلف الشعب تضحيات ودماءً ليُنضج ولادته، لا يزال يحتاج للكثير ليستجيب للمهمات الكبيرة التي تواجهه. لكن، ثمة تحد تاريخي امام هذا المجلس الذي شكل خطوة كبرى على طريق بلورة القوى الأصيلة للمجتمع. إذ لا يزال بحاجة لفتح ابوابه أكثر فأكثر ليتحول إلى قبة على غرار حزب المؤتمر الهندي ليكون قادراً على أن يجمع تحتها الطيف الواسع ليس للمعارضة فحسب، بل ليكون اطاراً للوحدة الوطنية الحقيقة التي سنؤسس لها في سورية الجديدة. ولنكن واضحين، ينبغي للمجلس الوطني من الآن ان يقولها بجرأة معنوية لا لبس فيها: إن مهمة طمأنة وضمان والحماية الفعلية لكل الأقليات وصون حقوقها هي مهمة الأكثرية أولاً واخيراً. وذلك بدءا بالأقليات الأضعف وصولاً إلى الأكراد والعلويين. هذا هو الوطن الذي نريد ولا نريد سواه وبدون ذلك لا يمكن ان تغلق حلقة الوحدة الوطنية على رقبة بشار. الثورة هي ثورة الشعب كل الشعب وإلا فماذا؟ وبالمقابل فان مهمة كافة اطياف الشعب السوري ان تظهر انها تتقاسم مع الثورة الأتراح والآلام والآمال في سورية موحدة دمقراطية وحرة. يجب قطع الطريق على النظام من أخذ الأقليات رهينة فإما أنا او الطوفان. وتلك مسؤولية الجميع. سورية التي نطمح هي سورية الغنية بتنوعها وهي التي يكون فيها الانتماء للوطن هو اعلى الانتماء الأعلى والأسمى لتندمج سورية في هوية واحدة هي الهوية الوطنية. سورية التي يضحي في سبيلها شبابنا اليوم هي ثورة المواطنة فوق كل اشكال التمييز والتفرقة والمحسوبية والفساد والعصبيات وهي فوق منطق الأكثرية والأقلية، وفوق منطق كل الانتماءات لغير سورية الوطن الحر الديمقراطي حيث يتساوى المواطنون في الحقوق الواجبات. من هذه الروح بالذات وفي الاحياء الشعبية، والقرى يبذل وجهاء الاحياء والعائلات من ابناء شعبنا كل جهد لدرء حماقة الانزلاق نحو حل نيرون. يتحملون المخاطر واللوم والتخوين من اجل قطع الطريق على جنون النظام.
اولئك هم ابطال كما هم الابطال في التظاهرات السلمية. وتلك هي سورية التي تستحق كل هذه التضحيات. وبالمقابل ينبغي العمل على ان يتم تلافي الضعف الجوهري في دور المجلس الوطني الذي لا يزال يحتاج ليشغل مكانته ومسؤولياته ويقوم بكامل ادواره، ولينتج برنامجه الوطني لسورية الجديدة وخارطة الطريق الراهنة للثورة.وثمة تحد تنظيمي ايضاً في مواجهة المنظومة الأوامرية المحكمة للنظام، تتمثل في ضرورة شحذ وتطوير أدوات الادارة السياسية والتنسيق بين مختلف اطراف الثورة لرأب الكبير في سلسلة الادارة والسيطرة فيها. إذ يجب رأب نقاط الضعف في التواصل بين المجلس والقوى القاعدية للتنسيقيات التي تشكل روح الثورة وقوتها الفعلية ومصدر شرعية أي قرار فيها. انها هي التي ستحدد مصير الثورة ومآلاتها. الانقطاع هنا في الاتجاهين: في مستوى تمثيل المجلس الوطني للثورة وللتنسيقيات على الأرض وفي دقة قراءة المجلس للواقع كما تلمسه وتقوده هذه التنسيقيات من جهة، وانقطاع آخر في الزعامة والقيادة السياسية للمجلس في ادارة الثورة من خلال خارطة طريق وسيناريوهات يفهمها ويؤمن بها ويستميت في تطبيقها ثوار الداخل. القيادة تعني اولاً واخيراً الرؤية والتنظيم، تلك تجربة كل الثورات، وسيكلفنا اعادة اختراع الثورة من جديد ليس فقط الكثير من الدماء بل قد يكلفنا الكثير من مصير الوطن. إنني لا أتصور المجلس الوطني مجرد ممثل للمعارضة في الخارج بل ينبغي ان يكرس دوره اولاً كقيادة للثورة في الداخل ولقد ثبتت قواها الأساسية دعمها لهذا المجلس بكل وضوح.ولايزال الكثير مما يجب عمله من اجل تعزيز العلاقة بين المجلس الوطني والقيادة السياسية للقوى المدافعة عن المدنيين، ألا وهي الجيش السوري الحر المجيد. وثمة، وثمة، وثمة... لكن الثورة ستنتصر، فالولادة بدأت ولا رجعة فيها والسؤال بأي ثمن؟ ولأن بشار لم يعد يملك الا عصبية الطوائف والمماليك، ها هو يحاول في طيش اقحام دول الجوار ليجندها في اتون مجابهة طائفية اقليمية.
ثمة سيناريوهين اثنين للسقوط المدوي لهذا النظام:
السيناريو الأول: يفترض اساساً ان تبذل كل الجهود من اجل اكتمال حلقة الثورة حول عنق النظام من خلال عزله وتضييق حلقة حلفائه إلى اقصى حد ممكن وتوسيع الفئة الرمادية على حسابه مقابل توسيع دائرة حلفاء الثورة إلى اقصى حد ممكن. السيناريو الأول يفترض ان تنضج الثورة اشتعالاً عبر التظاهر والعصيان المدني وهذا أمر مما لاشك انه سيستمر. يفترض أن يكتمل تداعي سيطرة النظام على البلاد: فثمة جزء يتزايد من اراضي الوطن ليس فيها سلطة لبشار الا ان تواجدت المدرعات. والمدرعات لا تستطيع البقاء فالأرض ما عادت ارضاً صديقة. في هذه المناطق تغيب السلطة الا من المخبرين، لكن السلطة بما هي الدولة غير موجودة لا في المدرسة ولا في الحي فكيف في مصلحة الضرائب او في سيرياتل رامي مخلوف. وهو امر سيستمر ايضاً. ويفترض هذا السيناريو، ان تتكامل عملية حماية المدنيين من قبل ابطال جيشنا الحر بشكل متصاعد في القريب العاجل ليكتمل شلل قوات النظام. فالسلمية المطلقة للثورة، اتاحت لبشار ترف ان لا يتورط في تحريك قطعات الجيش التي لا يثق بها. وكانت فرق الموت التي اشعل سعارها بشار بالمخاوف الطائفية، كافية لإرواء عطش النظام للدماء وقمع الحراك في ادنى مستوياته دونما حاجة لتحريك الجيش. وعملية حماية المدنيين في تصاعد. ويفترض ان تتداعى قدرة النظام في السيطرة والادارة وتتصاعد ملامح عدم الثقة في ادارته ومنظومة اوامره حيث يعطل التكاسل والسلبية الكثير من فعاليته ومهماته، ومنذ الآن، لم تعد قدرته هي ذاتها حتى في حشد الشبيحة. ويتكامل هذا الوضع مع نضج الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام والتي هي اولاً واخيراً نتاج نهبه قبل ان تكون نتاجاً للعقوبات. وهذا يتطلب تطوير كل اساليب التضامن الاجتماعي بين المواطنين وتطوير اساليب العصيان المدني في كل طول البلاد وعرضها حتى يسقط النظام جائعاً مفلساً. يفترض أيضاً، تصاعد الدعم الدولي لقضية حرية شعبنا ودعم قدرته في الدفاع عن نفسه والمزيد من عزل النظام والتضييق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي الدولي عليه. لو تكاملت هذه العوامل واغلقت الحلقة الوطنية على النظام، فمن المفترض ان تبداً في الظهور التشققات بما يسمح بحماية كل الفئات والطوائف. العامل الدولي وقضية توحيد القوى الوطنية وقضية توسيع هوامش تحالفات الثورة هـي جمـيعاً عوامل حاسمة في بناء هذا السيناريو.
السيناريو الثاني: يفترض احتمال ان لا تتكامل حلقة خنق النظام، عندها سيسير بنا الزمان نحو المزيد من العنف المتبادل، والمزيد من تصاعد العصبيات والتشنج الطائفي، الأمر الذي يهدد ليس فقط بنشوء حرب اهلية بل ويهدد بتحول البلاد إلى ساحة لصراع طائفي واقليمي مقيت، هدد به بشار الأسد في مقابلته مع الصانداي تايمز. وهذا ما تبقى لبشار من مخارج. فكيف نمنع ذلك؟ ينبغي ان يكون واضحاً أن لا رجعة للوراء. ولتدارك هذا السيناريو المقيت ينبغي على كافة الفئات المترددة في مجتمعنا حتى الأن، ادراك ان درء مخاطر السيناريو الثاني تكون بمنع الحريق من ان يطالهم سيكون بالانخراط ونصرة قضية الحرية والعدالة في مجتمعنا والمشاركة في عملية تعافي الأمة وتعافي الوطن من وزر اكثر من اربعين عاما من الاستبداد. ولتدارك هذا السيناريو لا بد من تضافر كل الجهود العربية والاقليمية والدولية لاستكمال قطع الطريق على محاولة تدويل الصراع وحماية الثورة والمدنيين. بفضل الروح الوطنية العالية للشعب والجيش السوري، كانت سورية على مدى العقود الماضية لاعباً استراتيجياً اساسياً في المنطقة. ازدراء النظام لمصالح الشعب وغطرسة السلطة في معالجة الأزمة بل وعمله المقصود في ان يشرع ابواب البلاد للقوى الدولية المناصرة له، يهدد سورية الوطن والدولة بأن تصير ساحة للعب الآخرين. فواه، الف واه يا لذكرى وروح يوسف العظمة الذي اسس لسورية البطولة والحرية والاستقلال.

' كاتب وباحث سوري

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=...qpt479.htm

حلفاء بشار اقتنعوا بقرب النهاية

علي حماده/ النهار


يكاد لا يمر يوم إلا تتخذ بحق النظام في سوريا عقوبات عربية أو دولية ردا على توغله في سفك دماء المواطنين العزل. ويكاد لا يمر يوم إلا تتفاقم حال النظام في الساحة الدولية بحيث ما عاد مطلب الاصلاح كافيا لإخماد الثورة ولا لإقناع المجتمع الدولي بما فيه الأسرة العربية بأن بشار الأسد رئيس إصلاحي جدي. لقد بلغت الامور حدا بات فيه الكل مقتنعا بأن بشار ومحيطه يشكلون زمرة تقتل الناس، وهي اقرب إلى أن تكون حالة مافيوية الطابع والأساليب، ولكن على مستوى بلد. فقد تجاوز عدد الشهداء الأربعة آلاف، والجرحى عشرات الآلاف، والمعتقلين أيضا عشرات الآلاف. أما الاعتداءات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية كقتل الأطفال وذبح المعتقلين واغتصاب الإناث والذكور على حد سواء، فكلها تكشف ان الشعب السوري الثائر لا يقاتل نظاما سياسيا، لكنه يقاوم عائلة ومعها مجموعة قررت ان تذهب إلى النهاية في حربها المنهجية للحفاظ على "جمهورية " حقاً ماتت. لقد ماتت "جمهورية حافظ الأسد "وخيارات ابنه الذي سبق ان خسر لبنان بسبب خفته وتهوره، تعجّل أيضا خسارته لسوريا. ففي النهاية لن يكون في وسع الروس والصينيين إحياء الجمهورية الميتة رغما عن ملايين السوريين. قبل أيام نقل لبنانيون من أتباع النظام عن بشار الأسد قوله ان النظام لن يسقط، وانه في أسوأ الأحوال ستتقسم سوريا! ناقلو كلام الأسد معروفون بالمزايدات في الوطنية، ولكنهم هذه المرة عادوا خائفين مما رأوه وسمعوه في دمشق. فقد قال لنا احدهم بعبارات خالية من أي تحفظات: لقد فقدوا في الشام (أي الأسد ومحيطه) كل اتصال بالواقع، إنهم يعيشون في دائرة مقفلة ويديرون حربا بالنظارات! عائد آخر من دمشق وهو أيضا من الذين يغرقون الشاشات اللبنانية والسورية بالعنتريات من قبيل ان سوريا الأسد سوف تدمر أميركا وتركع أوروبا وتسقط أنظمة الخليج وما إلى هنالك من تفاهات، قال لنا بعيد عودته: "الجو مخيف وأثرياء الشام يبعدون عائلاتهم عن البلاد بهدوء، وينتقدون بشار وماهر الأسد بأقسى العبارات على ما يصفونه، بتهورهما لا بل جنونهما. ويؤكدون ان النهاية مسألة وقت. في الخلاصة صار الكل يعرف ان نهاية بشار الأسد اقتربت. فالحصار العربي والدولي والثورة الداخلية مع تعسكرها شيئا فشيئا هي سمات النهاية التي نتحدث عنها. في لبنان الكل مقتنع بذلك وفي مقدمهم نجيب ميقاتي الذي بلغه عبر القناة العائلية كلام قاس من بشار الأسد قبل ان يعوموا حكومته مع "حزب الله". ميشال سليمان أيضا مقتنع بنهاية بشار، ولكنه يفتقد الجرأة ليقول لبشار و"حزب الله" لا. أما جنبلاط فيريد ان يكسب هنا وهنا. وفي مكان آخر ثمة من يجزم ان "حزب الله" اقتنع ان لا مجال لإنقاذ بشار ولكن الحزب عالق في ورطة كبيرة بعدما صار الشيطان الأكبر في عيون ملايين السوريين من درعا إلى جسر الشغور، ومن اللاذقية إلى البوكمال.

الدواء المر
الإثنين, 05 ديسيمبر 2011
لوغو الحياة
غسان شربل

لم تتوقع سورية امتداد نار «الربيع العربي» إلى أراضيها. اعتبرت ان سياسة الممانعة التي تمارسها شديدة الالتصاق بمشاعر السوري العادي. تصرفت وكأنها تملك مثل هذه الحصانة. ولعلها راهنت ايضا على الامن الصارم المستمر منذ عقود. وربما اعتقدت ان «الإخوان» لم يستيقظوا بعدُ من الضربة القاصمة التي وُجهت اليهم في بداية الثمانينات، وأن القوى الاخرى في المعارضة لا تمتلك جذوراً في المجتمع.

لم يكن تزايد المظاهر الدينية سراً في المجتمع السوري في السنوات العشر الماضية، لكن السلطات اعتبرت انها نجحت في التعايش معه وتدجينه. موقف سورية من الغزو الاميركي للعراق حرم خطباء الجمعة فرصة تحويل جزء من غضبهم الى الحكومة. ثم ان السلطات السورية التي كانت تناكف اميركا وتعادي اسرائيل، تتحالف مع ايران و «حزب الله» و «حماس». وأكثر من ذلك، فإن سورية تقيم منذ سنوات علاقات استراتيجية مع تركيا وقطر اللتين تربطهما علاقات ممتازة ومميزة بتنظيمات «الاخوان» وما يشبهها.

انشغلت سورية كثيراً بمعارك الخارج. تناست ما كان عليها استخلاصه من «ربيع دمشق» العابر، وتحديداً في ملفين: تخوف الحزب من الاصلاح وتحوله عائقاً أمامه، ومسألة الحريات ومبالغة الامن في إحصاء أنفاس المواطنين. أرجأت النجاحات في معارك الخارج استحقاقات الداخل. وانشغلت السلطة عن ضرورة استباق عودة الاستحقاقات التي لا يمكن ارجاؤها الى ما لا نهاية له.

يعتقد بعضُ مَن رافقوا تلك الحقبة، أن الشبكة الامنية-الحزبية التي شجعت على وأد «ربيع دمشق» نجحت في تعميق الخوف من اي تغيير، ونجحت في ترسيخ الاعتقاد بأن الخارج يحل مشاكل الداخل، وأن العلاقات مع تركيا وقطر وفرنسا يجب ألاّ تمس أبداً جوهر الإقامة على خط الممانعة، بل يجب توظيف عائداتها الاقتصادية والديبلوماسية لتعميق تلك الإقامة، وأن الانفتاح الاقتصادي يجب ألاّ يمس هيمنة الحزب وقبضة الامن.

فجأة، وجدت السلطات السورية نفسها في دوامة الاحتجاجات. تحركت بمزيج من القلق والقسوة. قرأت الشبكةُ الامنية-الحزبية الاحداث على انها رياح وافدة من الخارج، واعتبرت ان النجاح في المواجهة يكمن في الافادة من دروس البلدان الاخرى. استنتجت انه لا بد من منع المحتجين من العثور على ميدان تحرير ومكان دائم للاعتصام، وأن كسب المعركة يفرض منع المليونيات وما هو اقل منها، اي التجمعات التي يمكن ان يتكئ عليها العالم للقول ان النظام دخل في عزلة، وانه لا بد من منع قيام بنغازي سورية قرب هذه الحدود او تلك، لأن قيامها يسهل التدخل الدولي، وان توجيه الضربات القاصمة الى بؤر الاحتجاجات كفيل بمحاصرة النار وإخمادها. ويمكن القول ان السلطات السورية تمكنت من تحقيق ذلك، لكن الثمن كان باهظاً في الداخل، وأكثرَ كلفة في الخارج.

بعد تسعة اشهر على اندلاع الاحتجاجات يتعمق المأزق في سورية وتقترب البلاد من حرب اهلية. تداخلت الازمة السورية مع خطوط التماس المذهبية على مستوى الاقليم. ومنيت سورية بخسائر متتالية لعلاقات كانت توصف بالاستراتيجية، وتواجه اليوم عزلة عربية ودولية. حالت الممانعة الروسية دون صدور قرار من مجلس الامن، لكن من يضمن استمرارها؟ وما هو الثمن؟ هذا من دون ان ننسى ان سورية خسرت معركة الاعلام منذ الاسابيع الاولى للاحتجاجات.

لا شيء يوحي بحسم سريع في المواجهة الدائرة على الارض السورية. كل يوم يحمل مزيداً من الجنازات والمآسي. كل يوم يعمق الاقامة في المأزق. الفكرة الوحيدة المطروحة هي المبادرة العربية. كلما قرأت دمشق بنود المبادرة تذكرت المبادرة الخليجية في اليمن. كلما قرأت شعرت ان الدواء شديد الوطأة. لكن التجارب تقول إن تناول الدواء المرّ قد يكون افضل من البقاء بلا دواء وتعريض الذات للالتهابات والمناطق العازلة والحظر الجوي والجراحات المدمرة.

وقوع الجامعة بيد الخليجيين!
طارق الحميد
الاربعـاء 12 محـرم 1433 هـ 7 ديسمبر 2011 العدد 12062
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

عددت مصادر عراقية رسمية لصحيفتنا الأسبوع الماضي 6 أسباب لوقوف حكومة نوري المالكي مع بشار الأسد، ومن تلك الأسباب: خشية القيادة العراقية من أن تقع الجامعة العربية بيد الخليجيين! حيث يقول أحد مصادر تلك القصة، وهو على مستوى رفيع: إنه «بغياب مصر عن ساحة القرار العربي، بسبب انشغالها بشؤونها الداخلية، فإن (دفة القيادة) للجامعة العربية وقعت بأيدي دول مجلس التعاون الخليجي التي تحركها كما تريد»!

لكن اللافت هو ما قاله الدكتور نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، بمنتدى «الخليج والعالم» الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية ومركز الخليج للأبحاث في الرياض؛ حيث دعا الدكتور العاني، بحسب ما نُشر قبل أيام، دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور أكبر في تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده، خاصة في ظل انسحاب القوات الأميركية، منعا لأي تدخلات خارجية، ودعما للجيش العراقي، ملمحا إلى الدور الإيراني في العراق دون التصريح بذلك، قائلا: «هناك تدخلات بالعراق الكل يعرفها». وكشف العاني عن حالة التخوف من عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية، على الرغم من أنه بدأ استكمال جاهزيتها لتولي السلطات الأمنية لها، مقرا بعدم تمكن القوات العسكرية العراقية الحالية من حماية مجالها الجوي. وشدد العاني على أنه على الرغم من الصفقات والعقود العسكرية التي وُقعت سابقا وينتظر تطبيقها في الأشهر المقبلة، فإن العراق لن يتمكن من مجاراة الدول المجاورة له كطهران وتركيا!

فكيف نفسر هذا التناقض العراقي – العراقي؟ بل إن السؤال هو: من نصدق في العراق: من يقولون إننا عمقهم، وأهلهم، أم من يقفون مع بشار الأسد البعثي بحجة أن نوري المالكي، مثلا، أقام بسوريا لمدة 16 عاما؟ فإذا كان المالكي نفسه طالب الأمم المتحدة بالتدخل ضد بشار الأسد، وتشكيل لجنة تحقيق ضده بعد تفجيرات بغداد الشهيرة قبل قرابة عامين، فكيف يستكثر المالكي، أو حكومته، على السوريين مطالبة مجلس الأمن بحمايتهم من قمع نظام الأسد وشبيحته، خصوصا أن عدد القتلى السوريين على يد النظام الأسدي قد فاق الـ4 آلاف قتيل؟ فهل من تفسير آخر لموقف حكومة المالكي عدا أنها طائفية مقيتة، وتنفيذ لأجندة إيران، خصوصا أن المالكي نفسه هاجم دول الخليج بسبب موقفها من البحرين، ومثله الصدريون الذين نظموا مظاهرات ضد الخليج والبحرين بالعراق، والمدهش أن البعض كان يحمل العلم البحريني في العراق يوم احتفالات عاشوراء!

الحقيقة أن ورطة العراق ليست بسبب دول الجوار، وليست بسبب وقوع الجامعة العربية بيد الخليجيين، كما يقولون، فالخليجيون عرب بالنهاية، وإنما ورطة العراق الحقيقية هي بالنظام الطائفي الذي يحكمهم، وينفذ أجندات إيرانية تبرز بالوقوف مع بشار الأسد البعثي، على الرغم من أن النظام العراقي الحالي نفسه يهاجم معارضيه بالعراق، دون حياء، بحجة أنهم بعثيون!

هذه هي الحقيقة مهما حاول البعض بالعراق التذاكي على العراقيين، أو علينا.

tariq@asharqalawsat.com

مسألة التدخل العسكري في سوريا
عادل الطريفي
الاربعـاء 19 محـرم 1433 هـ 14 ديسمبر 2011 العدد 12069
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

حين اندلعت شرارة الحرب الأهلية بلبنان في أبريل (نيسان) 1975، انقسم الرأي العام الإقليمي والدولي حول الكيفية التي يمكن من خلالها وقف الحرب، فهناك من كان يرى أن الأزمة اللبنانية مسألة داخلية وعربية، ولهذا فإن التدخل العسكري الدولي مرفوض، وهناك - رأي ثان - كان يطالب بالتدخل العسكري المباشر، أو على الأقل تقديم مساعدات عسكرية ولوجيستية للجيش اللبناني، بحجة أنه لا يمكن للحكومة المركزية القضاء على سلاح الميليشيات اللبنانية والفلسطينية، أو حملهم على قبول وقف إطلاق النار من دون وجود تحالف دولي قادر على ردع الأطراف الخارقة للهدنة، أو حفظ الأمن في بلد مليء بالأحقاد التاريخية والثارات الطائفية. كان هناك طرفان يقودان الحوار، ويؤثران بشكل مباشر على خيارات الرئيس الراحل سليمان فرنجية، فمن جهة كان الرئيس السوري حافظ الأسد يحذر ويهدد فرنجية من تدويل الأزمة، لكي لا يتحول لبنان إلى الوصاية الأميركية والفرنسية، ومن جهة أخرى كان بعض المسؤولين الأميركيين يحاولون إقناعه بضرورة اللجوء لمجلس الأمن، أو على الأقل مواجهة الميليشيات الفلسطينية بالقوة، في مقابل تأمين الدعم المادي والعسكري له. اختار فرنجية - مكرها - طلب التدخل السوري في يونيو (حزيران) 1976، ولم يمض شهران حتى منحت القمة العربية في الرياض، سوريا شرعية البقاء على الأراضي اللبنانية. طبعا، استمر الاحتلال السوري للبنان لأكثر من ثلاثة عقود، بحيث دمرت هوية الدولة المدنية، وانتهكت سيادتها، وأصبحت مركزا للمنظمات الإرهابية تحت ذريعة «المقاومة». في سياق استذكاره للخطأ التاريخي بتفويت فرصة التدخل الدولي لحفظ سيادة الدولة اللبنانية من الانهيار، كتب هنري كيسنجر في 2005 حاثا القوى الدولية على التدخل في لبنان لطرد الجيش السوري ونزع سلاح حزب الله: «ثلاث مرات منذ عام1958، تمكن التدخل الأجنبي من المحافظة على وحدة لبنان، والحيلولة دون الانزلاق إلى العنف واللجوء إلى التحكيم بين الطوائف.. وسوف يتم اختبار ما إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جادين في حشد تدخل دولي لضمان ألا تنفجر المشاعر المتضاربة مجددا» (هيرالد تربيون 15 مايو/ أيار 2005). اليوم، وعلى مقربة من بداية العام 2012، تواجه سوريا السيناريو ذاته، إذ قادت عشرة أشهر من المظاهرات وحالات العصيان المدني، إلى انقسام البلد طائفيا ومناطقيا، بحيث بات يتحول تدريجيا نحو الحرب الأهلية. حتى الآن سقط ما يفوق الخمسة آلاف قتيل، وتم تهجير الآلاف أو إيداعهم السجون، وتحمل الأخبار كل يوم المزيد من أخبار القتل، والانشقاقات المستمرة في الجيش والوظائف الحكومية، والانهيار الدراماتيكي للاقتصاد والخدمات الأساسية. أمام حالة الفشل في سوريا، واستمرار نظام الرئيس بشار في رفض المبادرات الإقليمية والدولية، وتغليب منطق العنف المسلح، فإن الخيار العسكري المباشر - أو عبر تسليح الثورة - بات مطروحا بشدة، كوسيلة ضرورية للحفاظ على وحدة الدولة السورية، ومنعها من الانزلاق في أتون حرب طائفية وإقليمية ستحولها بالضرورة إلى دولة «فاشلة»، بحيث تكون مركزا جديدا يضاف إلى عواصم زعزعة الاستقرار الإقليمي، وملاذا للجماعات الإرهابية. حاليا، هناك طرحان يسيطران على جدل الأزمة السورية: أحدهما مع التدخل العسكري - أو عبر تسليح الثوار - قياسا على النموذج الليبي، الذي لم يكن ليتمكن من إزاحة نظام القذافي إلا بالاستعانة بطيران الناتو، وقيادته اللوجيستية والاستخباراتية للمقاتلين المتطوعين. أما الرأي الآخر فيحذر من التدخل العسكري الأجنبي، وضد تدويل الأزمة، تحت ذريعة صيانة الثورة السورية من الانزلاق إلى العنف المسلح، أو فتح المجال أمام الدول الغربية للنفاذ إلى صياغة مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الموقف من إسرائيل. أنصار التدخل العسكري، أو تسليح الثورة - سواء عربيا أو دوليا - يجادلون بأن الثمن الإنساني الباهظ في الوقت الراهن يحتم التدخل لأجل حماية المدنيين، لذا، فحجتهم لتبرير التدخل قائمة بشكل رئيسي على دواعي حقوق الإنسان، وتغيير النظام الديكتاتوري القائم، كما حدث في بلدان أخرى كتونس ومصر. أما المحذرون من غلواء تدويل الأزمة السورية عسكريا، فهؤلاء يجادلون بأن مصير التدخل سيكون الفشل لأسباب، منها: وجود اعتراضات دولية (كفيتو روسي أو صيني)، أو أن من شأنه أن يدفع نحو تدخل إيراني مباشر أو عبر حلفائها، كحزب الله وحماس، لدعم النظام القائم أو نشر الفوضى والإرهاب في حال سقط النظام. هم أيضا يحذرون من أن التكلفة الإنسانية ستكون فادحة، كما حدث في العراق وأفغانستان. وأخيرا، فإن نتائج التدخل العسكري غير مضمونة، إذ إن سقوط نظام الأسد قد يقود إلى تفتت البلد إلى كانتونات طائفية مسلحة لن تعدم العثور على ممول أو متبن لسلاحها من الدول الإقليمية، ثم إن بناء دولة ديمقراطية جديدة بدستور توافقي، وعقد اجتماعي جديد تحفظ فيه حقوق الأقليات، أمر غير مضمون. هذا الاعتراض الأخير يحمل قدرا كبيرا من الأهمية، فقد يقود التغيير في سوريا إلى صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عن تسلط حزب البعث؛ نظرا لتاريخهم الدموي الانقلابي، ولاستخدامهم - كما بقية الأحزاب الإسلامية - لورقة «المقاومة»، حيث من الممكن أن يستمر «الإخوان» في ذات السلوك التحريضي على العنف، ودعم الميليشيات الدينية المسلحة، وتبرير اختطاف الدولة تحت ذريعة تحرير الأرض، ومواجهة إسرائيل. الدول العربية - بالطبع - لها آراء متباينة مع وضد فكرة التدخل، فهناك دول - كالجزائر واليمن - لا تريد أن يتكرر السيناريو الليبي، فقد يتهدد التغيير بقاءهم في السلطة، وهناك من الدول من يؤمن - أو يرغب - في نهاية النظام السوري الحالي لأسباب تتعلق بحلفه مع إيران، وتدخله السلبي في لبنان وغزة، ويشيرون إلى أن إضعاف نظام الأسد، وإشغاله بنفسه، أقل ما يمكن أن يحدث. حتى نكون منصفين لا بد أن نؤكد أن هناك دولا مؤمنة حقا بضرورة التدخل العسكري لأسباب إنسانية، وهذا لا ينفي في الوقت ذاته أن تكون لديها مصالح استراتيجية قد تتحقق بشكل مصاحب لرؤيتها الأخلاقية «المثالية» للأزمة. في رأيي، التدخل العسكري المباشر في هذه المرحلة هو الخيار الحقيقي - والواقعي - إذا كان المجتمع الدولي والدول العربية جادين في تجنيب الدولة السورية الانهيار السياسي، وتفسخ النسيج الاجتماعي الذي يربط الطوائف والأعراق السورية بعضها ببعض. الشهور العشرة الأخيرة أثبتت أن المتظاهرين السوريين غير قادرين على إسقاط الأسد وحدهم، ثم إن تسليح المدنيين السوريين ستكون له نتائج سلبية على المدى البعيد، لأنه سيقود إلى عسكرة المجتمع السوري، وتوفير الأسلحة اللازمة لاستمرار الحرب الأهلية بين السوريين. طبعا، لسنا نقلل من التأثيرات السلبية للتدخل العسكري المباشر، ولا من العقبات الدولية والإقليمية التي ستواجهه، ولكن يبدو أن سوريا لم تعد تحتمل المزيد، فبغير تغيير النظام قد لا يمكن الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقرارها كما نعرفها.

تذكروا أن تدخل آيزنهاور العسكري في 1958 أنقذ لبنان من التفكك، وأن فشل التدخل 1975 قاد إلى تدمير البلد. إن الضمانة الحقيقة التي قد توفرها الجامعة العربية، والدول المجاورة لسوريا، هي في تغيير النظام عسكريا إذا لزم الأمر، عبر المؤسسات الدولية، ولكن قبل ذلك عليهم أن يعملوا على صياغة بديل مدني (علماني) من المعارضة الداخلية والخارجية أكثر تمثيلا من المجلس الوطني الانتقالي الحالي، ملتزم بالتحول الديمقراطي تحت رعاية المؤسسات الدولية، وتوفير الضمانات للطائفة العلوية والمسيحيين لكي لا يتم التمييز ضدهم، أو حرمانهم سياسيا واقتصاديا. إذا لم يلتزم السوريون المعارضون بإصدار عفو عام عن أعضاء البعث، والتعهد بالمحافظة على مؤسسات الدولة والتزاماتها الدولية، فإن فرص إنقاذ سوريا غير مضمونة. قد يرى البعض أن تبرير التدخل العسكري ضد سوريا هو أمر انتقائي مقارنة بغيره من النماذج. حسنا، هذا صحيح، إلا أن المطالبة به ليست إنسانية - على الرغم من أهمية ذلك - ولكن مطلب استراتيجي لئلا يستعيد هذا النظام الراعي للإرهاب عافيته من جديد. يقول كمال جنبلاط (1978) في كتابه «هذه وصيتي»: «لعبت دمشق دور العروبة والقومية والموقف الفلسطيني المتشدد.. كل ذلك أسهم في جعل الحملة السياسية السورية غير فعالة عمليا على المدى الطويل. فالتسوية الغامضة غير المحددة، هي تسوية سيئة دائما».

---

إذا سقط الأسد!
عماد الدين أديب
الاربعـاء 19 محـرم 1433 هـ 14 ديسمبر 2011 العدد 12069
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي
من يحكم سوريا بعد الدكتور بشار الأسد؟ إذا سقط النظام، فإن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها:

1) كيف سقط؟

2) من الذي أسقطه؟

3) ماذا كان دور الجيش في هذا السقوط؟

4) هل كان الإسقاط بموافقة القوى الفاعلة المؤثرة في النخبة الأمنية العلوية أم بعيدا عنها؟ بمعنى هل شاركت فعاليات الطائفة العلوية في هذا العمل أم جاء رغما عنها؟

وسوف يفصح لنا التاريخ عن حقيقة مكونات القوى الثائرة ضد نظام الدكتور بشار الأسد، ما التيارات الإسلامية فيه؟ وما حجم القوى الليبرالية؟ وما حجم القوى الشعبية غير المسيَّسة؟ وسوف يكشف لنا التاريخ أيضا عن حقيقة ادعاءات عن ارتباط الثورة الشعبية بقوى خارجية. وسوف تكشف لنا ممارسات القوى المعبرة عن الثورة في الداخل وفي الخارج عن طبيعة مطالبها وارتباطاتها الوطنية والخارجية.

ملف الشأن السوري هو ملف شديد الخطورة، بالغ التعقيد، كثير التفاصيل. فرضت الجغرافيا السياسية على الملف السوري الكثير من الالتزامات السياسية. من يجلس في مقعد الحكم في دمشق عليه أن يراعي في حساباته العلاقات مع: تركيا، والأردن، وفلسطين، والعراق، وإسرائيل، وأيضا وقبل أي شيء لبنان.

ثم نأتي إلى الملف الشائك وهو ملف العلاقات الحديدية بين نظام الأسد والنظام الإيراني؛ فالعلاقة بين طهران ودمشق منذ الأسد الأب هي دعم مالي وتكامل اقتصادي وتجاري، ودفع فواتير صفقات سلاح، وتنسيق أمني على أرفع المستويات وتكامل استخباري يصل إلى حد التوأمة!

هل ستقف إيران موقف المتفرج السلبي وهي تتابع نظام الأسد الحليف لها يسقط بالتصوير البطيء على شاشات الفضائيات؟

وإذا سقط النظام في دمشق، فمن سيلعب الدور البديل لتأمين النفوذ الإيراني في لبنان؟ لقد دفعت إيران للملف اللبناني السوري أكثر من 30 مليار دولار أميركي منذ بدء الثورة الإيرانية حتى تاريخه، وما زال الدفع مستمرا.

دمشق هي الممر الآمن للسلاح والذخيرة والتمويل المالي والمساندة السياسية لحزب الله؛ لذلك فإن خسارة الدور السوري هي مسألة حياة أو موت للحزب ولطهران.

أيضا يجب ألا ننسى الدور الروسي الذي لديه فاتورة سلاح دائمة لسوريا بالمليارات، وتسهيلات لأسطوله على المتوسط يحصل عليها من الموانئ السورية.

وأخطر ما يحكم السلوك الروسي المؤيد لسوريا الآن هو حلم موسكو الحصول على امتياز التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية، وهو مشروع ضخم تم التجهيز له في طهران ودمشق من خلال أعوانهما في لبنان.

ألم أقُل لكم إن الملف السوري من الخطورة بحيث إذا انفجر فإن شظاياه سوف تتناثر على المنطقة كلها؟!

---

التدويل يتسارع للازمة السورية
بواسطة
editor2
– 2011/12/14نشر فى: مقالات وتحليلات
راي القدس العربي
يضيق الخناق يوما بعد يوم على النظام الحاكم في دمشق، حيث يقف وحيدا دون اصدقاء في الجامعة العربية باستثناء دولة لبنان، فحتى السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق بدأ يتخلى عن دعمه له، ويطالبه بالوقوف الى جانب الشعوب.
هناك من يقول بان موقف السيد المالكي جاء كعربون يدفعه مقدما قبل زيارته الى واشنطن ولقاء الرئيس باراك اوباما، ولكن مع اكتمال انسحاب القوات الامريكية من العراق بنهاية هذا العام، فانه يتخوف وهو الذي يتربع على قمة نظام طائفي، من مواجهة حرب اهلية مماثلة، بطريقة او بأخرى، لما يواجهه النظام السوري، ولهذا يريد السيد المالكي ان ينأى بنفسه عن سفينة جيرانه التي يرى الكثيرون في المنطقة بانها على وشك الغرق.
جامعة الدول العربية تتابع الموقف السوري عن كثب، ولجنة المتابعة المنبثقة عنها ستعقد اجتماعا لها يوم السبت المقبل، لاتخاذ قرارات حاسمة بعد ان تيقنت من رفض النظام السوري توقيع بروتوكول المراقبين الذين من المفترض ان يشرفوا على عملية الافراج عن المعتقلين، ووقف قتل المدنيين السوريين بنيران قوات الامن والجيش.
السيد نبيل العربي امين عام الجامعة العربية ذكر بالامس ان جميع الدول العربية رفضت القبول بالتعديلات التي طلبتها السلطات السورية على هذا البروتوكول، مما يعني ان الجامعة العربية باتت عاقدة العزم على اتخاذ الخطوات العقابية المتوقعة، واولها تشديد الحصار الاقتصادي وفرض عقوبات جديدة قد تتضمن فرض حظر الطيران المدني، وثانيها تحويل ملف الازمة الى مجلس الامن الدولي، مما يعني بدء مرحلة 'التدويل'.
السلطات السورية اضاعت فرصة كبيرة بالتمسك بعنادها في رفض الحل العربي، واللجوء الى اسلوب المناورة والمماطلة، من خلال طلب تعديلات هنا واخرى هناك، والاستمرار في الوقت نفسه في حلولها الامنية الدموية وقتل المزيد من المواطنين يوميا وبطريقة ممنهجة.
صحيح ان هناك هجمات يشنها منشقون عن الجيش او عصابات مسلحة، تؤدي الى مقتل جنود وضباط رسميين، ووجود مراقبين عرب واجانب يمكن ان يساعد في كشف هذه الحقيقة، وتأكيد وجهة النظر الرسمية في هذا الخصوص، اما عندما ترفض السلطات السورية وجود المراقبين فانها توحي بان لديها ما تخفيه، ولا تريد ان يطلع عليه الرأي العام العربي والعالمي، مما يضعها في موقف حرج للغاية، ويهز مصداقية اقوالها حول العصابات المسلحة.
التمهيد لتدويل الازمة السورية بدأ قبل اجتماع الجامعة العربية يوم السبت، عندما اعلنت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان وصول عدد القتلى في سورية الى 5000، واتهام فرنسا لسورية بالوقوف خلف عملية اطلاق النار على جنودها العاملين في اطار قوات الطوارئ في جنوب لبنان، ولذلك فان الايام المقبلة سيكون عنوانها الابرز هو التصعيد.
الحكومة الاردنية نفت ان تكون قوات تابعة لحلف الناتو قد انتشرت على طول الحدود الاردنية ـ السورية، واكدت انها تعارض اي تدخل خارجي، ونفي الحكومات مثلما تعودنا في تجارب سابقة ليس له اي ثقل حقيقي، فغالبا ما تثبت الايام ما هو معاكس له تماما. ففي الازمة الليبية ادعت الدول المتورطة عسكريا فيها انه ليس هناك اي قوات عسكرية تابعة لها على الارض، لنكتشف ان وحدات عسكرية اردنية وقطرية وبريطانية وفرنسية شاركت في اقتحام طرابلس وقاعدة العزيزية مقر قيادة العقيد معمر القذافي.
نظام الرئيس العراقي صدام حسين واجه مخططا مماثلا، ولكنه كان يحارب امريكا بصورة مباشرة، اما النظام السوري فيحارب شعبه او قطاعا عريضا منه وبعض المنشقين عن جيشه ودون اصدقاء على المستوى الرسمي تقريبا والقليل منهم على المستوى الشعبي، وهنا تكمن مأساته الحقيقية التي لا يريد ان يعي تفاصيلها وخطورتها.

---

يصر ضرطان على الدفاع عن صدام وأنا أقول له نظام صدام مثل نظام الأسد كان يحارب شعبه ...

إما الفيدرالية وإما التقسيم!
هاشم صالح
الاحـد 23 محـرم 1433 هـ 18 ديسمبر 2011 العدد 12073
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

كشف الربيع العربي بشكل إرادي أو لا إرادي عن كل التناقضات العرقية والطائفية التي يعج بها عالمنا العربي شرقا ومغربا. كل ما كان مستورا، مكبوتا، انكشف للعيان. كل المشكلات العرقية والدينية والمذهبية تنفجر في وجوهنا الآن كالقنابل الموقوتة. أقباط ومسلمون، سنة وشيعة، عرب وأكراد، الخ.. والناس أصبحت مرعوبة من اندلاع الحرب الأهلية. ما العمل؟ ما الحل؟ ما الطريق؟ يرى بعض الباحثين أنه لكي نتصدى لمشروع سايكس بيكو الجديد الهادف إلى تقسيمنا إلى دويلات مصغرة فإن أفضل حل هو الدولة الفيدرالية. ينبغي أن نتخلى تدريجيا عن وهم الدولة الواحدة الموحدة الأحادية المنسجمة التي لا تحتوي على أي تنوع أو اختلاف في أحشائها ومكوناتها. دولة مشكلة من دين واحد أو حتى مذهب واحد وعرق واحد ولون واحد: هذا مستحيل! التماثل النمطي الكامل المطلق شيء طوباوي غير موجود على وجه الأرض. وأصلا غير مستحب. معظم دول العالم تحتوي على مكونات مختلفة إما عرقيا - لغويا، وإما دينيا - مذهبيا وإما الاثنين معا. وهذا ليس شيئا سلبيا بحد ذاته وليس مشكلة مستعصية إذا ما عرفنا كيف نتصرف تجاهه ووسعنا عقولنا قليلا.. فالتنوع يقضي على النمطية والرتابة ويجعل البلد أكثر جمالا وغنى وجاذبية. والتنقل من إقليم إلى إقليم آخر مختلف يشعرك بالارتياح. التنوع نعمة لا نقمة. «اختلاف أمتي رحمة!» ولكننا لا نرى فيه إلا الجانب السلبي بسبب عقليتنا المتحجرة وكرهنا لكل تنوع أو اختلاف. ثقافتنا الاستبدادية على مدار التاريخ غير متعودة على قبول الاختلاف. ومع ذلك فإننا نكابر ونريد إقناع العالم بأننا ديمقراطيون! هل نعلم أن أعظم دول العالم هي دولة فيدرالية؟ قصدت الولايات المتحدة الأميركية. سويسرا أرقى دولة في العالم هي دولة فيدرالية أو كونفدرالية: الاتحاد الكونفدرالي السويسري الذي يجمع بين المكون الألماني والمكون الفرنسي والمكون الإيطالي… الخ. ثلاث لغات أو أربع داخل دولة واحدة لا أحد فيها يعتدي على أحد ولا يحتقره بسبب الاختلاف اللغوي أو العرقي. كل مكون له احترامه وخصوصيته. ألمانيا دولة فيدرالية مشكلة من 16 ولاية وكل ولاية تعتبر دولة بحد ذاتها فلها دستورها وبرلمانها وحكومتها. ومع ذلك تظل ألمانيا دولة موحدة ولا أحد ينظر إليها من الخارج كدولة مقسمة. السياسة الخارجية والدفاعية مشتركة. ما عدا ذلك كل واحد أدرى بشؤونه. أهل مكة أدرى بشعابها..

وبالتالي فبدلا من أن نذبح بعضنا بعضا على الهوية في ظل الدولة المركزية الصارمة، بدلا من أن نجبر بعضنا بعضا على الاتحاد الانصهاري والتوحيد القسري الذي ستقهر فيه حتما فئة معينة بقية الفئات في عقر دارها، لماذا لا نحاول أن نجد صيغة للتعايش لا تكون طلاقا انفصاليا، ولا زواجا كاثوليكيا؟ حتى فرنسا أكثر الدول مركزية ويعقوبية في العالم تخلت مؤخرا عن المركزية الصارمة وتبنت اللامركزية وأعطت الأقاليم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها الداخلية بنفسها ولم تعد تدار كلها بكبسة زر من باريس.. لو طبق هذا النظام الفيدرالي على دول المشرق العربي لخفت المشكلات والحزازات والحساسيات ولما شعر أحد بالظلم والقهر لأنه محكوم مباشرة من قبل أشخاص بعيدين عن منطقته ولا يدركون خصوصيتها ولا يفهمون مشكلاتها الداخلية جيدا. لكيلا تتحكم الأقلية بالأكثرية طيلة عقود أو لكيلا تتحكم الأكثرية بالأقليات طيلة قرون لا أرى حلا آخر في المدى المنظور. الحل البديل عن هذا الحل الحضاري الراقي لن يكون إلا غلبة أحد مكونات البلد على بقية المكونات الأخرى وقهرها وسحقها واضطهادها. الحل البديل لن يكون إلا الحروب الأهلية، فالمجازر، فالتقسيم! هل هذا ما نريد؟ لماذا لا نوسع عقولنا قليلا ونستفيد من تجربة الأمم المتحضرة؟ لماذا نكذب على أنفسنا ونتوهم أننا شيء واحد أو لون واحد أو حساسية واحدة؟ أو بالأحرى إلى متى سنظل نكذب على أنفسنا؟ هناك مشكلات داخلية حقيقية. هناك خصوصيات وتنوعات. هناك مشكلات طائفية ومذهبية وعرقية - لغوية. وغالبا ما تجعل التعايش إشكاليا أو أمرا صعبا في نفس الحي أو حتى في نفس المدينة المترامية الأطراف. لا أحد يطيق أحدا. أنا شخصيا لم أعد أطيق نفسي! وسوف يظل الأمر كذلك حتى تكون شعوبنا بكافة فئاتها قد تعلمت واستنارت وتطورت وانخفضت عصبياتها الفئوية إلى درجة النصف على الأقل. وهذه هي مهمة التنوير العربي - الإسلامي مستقبلا.. فمن الواضح أن الفكر الموروث عن العصور الوسطى أصبح ضيقا علينا ولا يتسع صدره للجميع. وأصلا لم يتسع في أي يوم من الأيام. ولكن الانفصال عن روحنا أسهل من الانفصال عنه! هنا تكمن المعضلة المرعبة للعصبيات الطائفية والمذهبية التي يستحيل تجاوزها في المدى المنظور.. هنا يكمن الاستعصاء القاتل للأزمة الحالية. هنا تكمن أزمة الوعي الإسلامي في الصميم. العالم العربي والإسلامي كله يعيش حاليا نفس الحروب المذهبية الطاحنة التي عاشتها أوروبا قبل قرنين أو ثلاثة. وأصلا أوروبا لم تنتصر على نفسها إلا عندما تمخضت الأزمة الاستعصائية عن فكر جديد.هناك أزمات خلاقة، والأزمة التي لا تقتلني تقويني كما يقول نيتشه. كل ما نأمله هو أن تكون الأزمة العربية الحالية من هذا النوع. على هذا النحو انتصرت فلسفة التنوير على الأصولية المسيحية وأصبح تشكيل الدولة الوطنية الحديثة أمرا ممكنا. وبالتالي فالنقلة الحقيقية أو الربيع الحقيقي لن يحصل إلا عندما ينتصر الفهم المستنير المتسامح للدين على الفهم الضيق المتعصب القديم. وكذلك عندما تنتصر الفلسفة الإنسانية الحديثة على لاهوت القرون الوسطى وفتاواه التكفيرية التي تخلع «المشروعية الإلهية» على المجازر الاستئصالية. من دون ذلك لا يمكن تشكيل دولة مدنية ديمقراطية حديثة. فالفرنسيون أيضا كانوا يذبحون بعضهم بعضا على الهوية بسبب الصراع المذهبي الكاثوليكي - البروتستانتي قبل أن ينتصر التنوير الفرنسي على اللاهوت المسيحي التكفيري بفضل جهود فلاسفة كبار كفولتير وروسو وديدرو والموسوعيين.. والألمان أيضا دمروا بعضهم البعض مرتين أو ثلاث مرات بسبب نفس الصراع الجهنمي قبل أن تنتصر حركة التنوير الألماني على يد الفلاسفة من أمثال لايبنتز وكانط وفيخته وشيلنغ وهيغل الخ. وبالتالي فبرامج التعليم المدرسية والجامعية والتلفزيونية وبرامج الفضائيات وكذلك خطب يوم الجمعة في المساجد… الخ ينبغي تطويرها أو تغييرها جذريا لأنها تبث الأفكار الطائفية حتى من دون أن تدري.. ولكن هذا شيء مستحيل بشكل فوري ولا يمكن أن يحصل إلا تدريجيا وعلى مراحل. ذلك أن زحزحة الجبال أسهل من تغيير العقليات!

متى يسقط نظام الأسد؟! * ياسر الزعاترة


لعل أكثر سؤال يواجهك ككاتب سياسي أينما ذهبت هو ذلك المتعلق بنظام الأسد وتوقيت انهياره، وهو سؤال تصعب الإجابة عليه على نحو جازم بسبب جملة من الاعتبارات لعل أهمها استحالة الجزم بطريقة انهيار الأنظمة الأمنية المغلقة، إذ يمكن أن تنهار بين عشية وضحاها، فيما يمكن أن تصمد لزمن أطول تبعا لتماسكها الداخلي، وبسبب قابليتها لممارسة أقصى درجات البطش التي تبث الرعب في صفوف الجماهير وتحول دون نزول أكبر عدد منهم إلى الشوارع على نحو يزلزل أركان النخبة الحاكمة، لكن لحظة السقوط تبقى ممكنة بين يوم وآخر، وقد قيل الكثير عن معركة طرابلس في حالة النظام الليبي، وإذ بها تنهار في زمن أسرع مما توقع الجميع.

الأهم من البعد الأمني في الحالة السورية هي استناد النظام إلى دعم الأقليات كما ذهب السيد نصر الله في إحدى “تجلياته” المؤسفة، إلى جانب سيطرة شبه مطلقة لتلك الأقليات (تحديدا العلوية) على الجيش والأجهزة الأمنية، وشعورها بأن مستقبلها مرهون ببقاء النظام (مستقبلها كقوة مسيطرة وليس مستقبل أبنائها كمواطنين، لأن الثورة السورية لن تتورط في عمليات انتقام في حال انتصارها).

على أن ذلك لا يلغي حقيقة باتت أكثر من واضحة تتمثل في أن غالبية السوريين لم يعودوا يريدون النظام بأي حال من الأحوال، وهم يلعنونه آناء الليل وأطراف النهار، سواءً فعلوا ذلك بصمت، أم بطرق أخرى، والأهم من ذلك أن الثوار السوريين ورغم ارتفاع حدة البطش ليسوا في وارد التراجع بأي حال.

هذا ما تقوله الأحداث اليومية التي نتابع جزءًا منها في وسائل الإعلام، خلافا لما يزعمه النظام من أنها تتعرض للكثير من التضخيم عبر “وسائل الإعلام المعادية”، لاسيما أن جزءًا أسياسيا من المشهد بات يُنقل من خلال صحفيين أجانب يتسللون خفية ويتابعون الأحداث عن قرب.

من المؤكد أن الحرب الأهلية لا تزال خطرا ماثلا أمام الأعين، وأن العسكرة باتت خيارا مفضلا لفريق من السوريين ممن ملوا بقاء النظام وسياسة القتل والاعتقال والتعذيب بالتقسيط. بل إن دولا ومحاور لا زالت تدعمها لاعتبارات مختلفة. لكن المواقف الجديدة التي باتت سائدة في أوساط المعارضة لم تعد تميل لذلك الخيار الذي دعمته لبعض الوقت في خطابها، وأقله سكتت عليه أو شجعته من طرف خفي.

في هذا السياق جاءت “بروفا” العصيان المدني الذي نفذته العديد من المدن بشكل ناجح، وهو “بروفا” بالغة الأهمية وأثبتت نجاحا أكبر بكثير من المتوقع، ولنتخيل حجم الجرأة والشجاعة التي أبداها المضربون في تلك المدن في ظل سطوة الجيش والشبيحة، واستهدافهم لمحلات المضربين وممتلكاتهم، بل ولشخوصهم وعائلاتهم أيضا.

كل ذلك يؤكد تنامي شعور الناس باقتراب سقوط النظام وحاجتهم بالتالي إلى مزيد من التصعيد من أجل الوصول إلى الهدف النهائي، وربما قناعتهم بأن دفع الأمور نحو العصيان المدني الشامل أو شبه الشامل قد بات ممكنا إلى حد كبير، ولا شك أن ذلك سيدفع بعض المرتمين في حضن النظام، وبعض المحسوبين عليه إلى إعادة حساباتهم وتركه يسقط من دون التورط في حرب أهلية سيكونون هم أكثر من سيكتوي بنارها.

وحين ينأى بشار الأسد بنفسه عن آلة القتل في مقابلته (المفبركة!!) مع محطة “إي بي سي”، ففي ذلك ما يشير إلى شعوره هو شخصيا باقتراب النهاية، وأقله بتصاعد احتمالاتها، الأمر الذي سيدفع بعض أركان نظامه إلى تفضيل السقوط المدني على التورط في حرب أهلية ستجعل مصيرهم بعدها سيئا، حتى لو كان حجم الضحايا كبيرا في صفوف الثوار ومؤيديهم.

في ضوء ذلك تبدو تجربة العصيان المدني في محاولتها الأولى بالغة الأهمية، وهي تشير بدورها إلى إمكانية تحقيق نجاحات متوالية وصولا إلى الانتصار الأكبر، لاسيما أن قدرة النظام على استمرار ضبط دمشق وحلب لن تتواصل، مع العلم أن أزلام النظام وأبواقه هم وحدهم من يروجون حكاية أن المدينتين غير مقتنعتين بالثورة، في حين يعلم المنصفون أنهما تعيشان حالة رعب استثنائية بسبب تركيز الأمن والشبيحة المفرط عليهما.

انتصار الثورة السورية بعد كل الذي جرى لم يعد أمرا قابلا للنقاش، مع أن تأييدنا لا يستند إلى ذلك، وإنما إلى أسس مبدأية يجهلها أصحاب القلوب المغلقة التي لا تعرف لغة القيم والمبادئ وكرامة البشر، ولذلك لا بأس من التصعيد المتدرج وابتكار وسائل جديدة في التصعيد ودفع المترددين إلى الانخراط في الثورة حتى العصيان المدني الشامل الذي سيطيح بالنظام.

بعد خمسة آلاف شهيد، ومئات الآلاف من المعتقلين والمعذبين لم يعد أمام بشار الأسد سوى الرحيل إذا أراد أن يتجنب مصير القذافي، وإذا ما ذهبت الأوضاع نحو الحرب الأهلية، فهو وحده ومن يصطفون معه في الداخل والخارج سيتحملون مسؤوليتها أمام الله والتاريخ، وأيضا أمام الشعب الذي سيعرف بدوره كيف يقتص منهم.

التاريخ : 18-12-2011