الشريعة في أوكلاهوما
الأهرام .
‏يجب أن أعترف بالمفاجأة التي جاء بها الخبر الذي أتي من ولاية أوكلاهوما الأمريكية وخلاصته أن محكمة الاستئناف الفيدرالية قد أقرت حكما أصدرته واحدة من المحاكم الابتدائية في الولاية في قضية الولاية‏755(‏ عواد ضد زيراكس‏)
ببطلان قاعدة دستورية تم إقرارها عن طريق استفتاء شعبي وبمقتضاها تمتنع محاكم الولاية عن استخدام الشريعة الإسلامية كأحد مصادر القانون التي يهتدي بها القضاة في أحكامهم. وكانت الحجة التي استندت إليها المحكمة الفيدرالية هي أن الاستفتاء قام علي شرط التمييز ضد إحدي الشرائع تحت حجة أنها باتت تسيطر علي محاكم الولاية وهو ما لم يقم دليل علي وجوده, خاصة وأنه أبقي علي مصادر ومرجعيات دينية أخري للحكم بما فيها الديانتان المسيحية واليهودية أيضا.
مثل هذا الحكم الذي أعاد الأمر إلي نصابه بعدم التمييز ما بين المصادر الدينية المختلفة عند التشريع أو الحكم في الولاية جاء نتيجة تعاون مؤسسات للمجتمع المدني قل أن تجتمع في موضوع واحد مثل, عصبة محاربة التمييز, واتحاد إصلاح اليهودية, وتحالف الحوار بين الأديان, واللجنة اليهودية الأمريكية, ومركز التعددية الإسلامية, والأمريكيون المتحدون من أجل فصل الكنيسة والدولة.
لاحظ هنا أن مؤسسات المجتمع المدني المشتركة في الدعوة تأتي من منابع مختلفة, وتكاد تمثل ليس فقط الأديان السماوية الثلاثة بل إنها أيضا تضم هؤلاء المنادين بفصل الدولة عن الكنيسة أي عن المؤسسات الدينية. ولكنها في الوقت نفسه تؤمن بحرية الأديان والاعتقاد, ولا تستبعد أن تكون المصادر الدينية جزءا من الفكر القانوني تحت شرط عدم استبعاد أي منها حتي ولو جاء هذا الاستبعاد من خلال استفتاء شعبي حيث لا توجد قدسية لقرار يقوم علي التمييز أو يرفع من شأن دين علي دين آخر, ولو حدث ذلك فإنه يشكل مخالفة واضحة لمبدأ دستوري مهم يتعلق بالمساواة والحريات الدينية. ولاحظ أيضا أن الواقعة قد جرت في ولاية أوكلاهوما وهي من ولايات الجنوب الأمريكي المحافظة في تفكيرها, ويوجد فيه كثرة من المتعصبين, ولكن لهذا كانت المحاكم الدستورية التي تعلي من المبادئ الدستورية في الحرية والمساواة بين البشر دون تمييز علي أساس من الدين أو العقيدة أو أي سبب آخر.
المسألة بالتأكيد تبدو أكثر تعقيدا مما تبدو, ولكن حكم المحكمة ببطلان نتيجة الاستفتاء اعتبر انتصارا للحريات وحقوق الإنسان, ومن ثم فإن إضافة ما يتعلق بالديانات الأخري إلي المادة الثانية من الدستور خلال المناقشات الجارية حول الدستور المصري فيه الكثير من الحكمة وتأكيد للمبادئ الدستورية الأصيلة

(01-19-2012, 01:29 AM)بهجت كتب:  ومن ثم فإن إضافة ما يتعلق بالديانات الأخري إلي المادة الثانية من الدستور خلال المناقشات الجارية حول الدستور المصري فيه الكثير من الحكمة وتأكيد للمبادئ الدستورية الأصيلة

نعم ؟!
لا افهم شيئا !!

عزيزي بهجت
أن شاهدت تظاهرة قام بها متدينون من يهود ومسلمون يطلبون من الحكومة دعم المدارس الخاصة أسوة بمدارس الكاثوليك في كندا

لعلمك هناك أراض كثيرة للكنيسة الكاثوليكية تبرعت بها للحكومات ومن زمن بعيد وللمجتمع تقاليد تاريخية كاثوليكية.

من الملفت للنظر أن أزياء طلاب وطالبات المدارس الكاثوليكية عادية جدا أما المتظاهرون من الإسلاميين واليهود فكان من الواضح تماما الزي المختلف و غير المتسق مع الحالة العامة (تتضمن الحالة العامة اليهود العاديون والمسلمون العاديون)

هناك كنت أعمل بالقرب في المبنى الحكومي وحين خروجي وعن طريق الصدفة هجمت على كاميرا إحدى أهم المحطات التلفزيونية (سي بي سي) وسألتني عن رأيي
فقلت لهم مع إحترامي لما قدمته الكنيسة الكاثوليكية فأنا أتمنى أن لا يتم مساعدة أي مدرسة خاصة بسبب توجهها الديني
لقد جرت محاولات كثيرة لتمرير قوانين دينية لكنها باءت بالفشل بسبب إعتراض منظمات المرأة والطفل وحقوق الإنسان

يا بهجت هنالك فرق جوهري بين ما يحدث في أمريكا وبين المادة الثانية من الدستور المصري. الحديث لا يدور عن تشريع قوانين بروح الإسلام بل عن إمكانية أن يستلهم القضاة (المدنيون، الكفار) من قوانين الشريعة في بعض القضايا التي تخص المسلمين مثل قضايا الميراث... وبحسب تقرير غارديان فإن مؤيدي هذا القانون لم يستطيعوا أن يجيئوا بمثال واحد استخدمت فيه المحكمة بأوكلاهوما الشريعة في قراراتها. يعني الحديث هو عن وضع افتراضي لم يحصل في السابق وهو لا يخص التشريع (سن القوانين) بل قرارات المحكمة التي يجب أن تكون خاضعة للقوانين (العلمانية الكافرة) ولا تستطيع مخالفتها... طبعا الحديث عن قانون ديماغوغي ومنحاز ضد المسلمين.

أما المادة الثانية في "الدستور" فتخص التشريع، والدستور هو أكثر شيء ملزم في الدولة، وهو يجب أن يضمن حقوق المواطنين لكن كيف يضمنه في ظل شريعة إسلامية/كنسية لا تعترف بالمساواة ولا تعترف بأن شرعية السلطة من الشعب (الحاكمية لله وحده، وكل سلطان إنما هو من عند الله) عدا عن عدائها للمرأة وسماحها بالعبودية إلخ...

يبدو أن علينا التقدم خطوة خطوة بصراع مستمر مع أنصار المقابل العربي لحركة الـ Antidisestablishmentarianism (ولمن يفضل شرحا مصورا انقروا هنا)

(01-19-2012, 02:17 AM)علي هلال كتب:  

(01-19-2012, 01:29 AM)بهجت كتب:  ومن ثم فإن إضافة ما يتعلق بالديانات الأخري إلي المادة الثانية من الدستور خلال المناقشات الجارية حول الدستور المصري فيه الكثير من الحكمة وتأكيد للمبادئ الدستورية الأصيلة

نعم ؟!
لا افهم شيئا !!

خليك كده حلو .. إنت ماشاء الله تمام .. تمام التمام .
صباح النعنشة !.

---

(01-19-2012, 02:19 AM)Rfik_kamel كتب:  عزيزي بهجت
أن شاهدت تظاهرة قام بها متدينون من يهود ومسلمون يطلبون من الحكومة دعم المدارس الخاصة أسوة بمدارس الكاثوليك في كندا

...............................
فقلت لهم مع إحترامي لما قدمته الكنيسة الكاثوليكية فأنا أتمنى أن لا يتم مساعدة أي مدرسة خاصة بسبب توجهها الديني
لقد جرت محاولات كثيرة لتمرير قوانين دينية لكنها باءت بالفشل بسبب إعتراض منظمات المرأة والطفل وحقوق الإنسان

لهذا يا صديق فالحضارة سهلة و لكنها أيضا صعبة جدا وربما مستحيلة .
الأمر كله هناك في صميم تلافيف المخ و في الروح .
صباح الفل على كندا و الناس المتحضرة .

---

(01-19-2012, 02:31 AM)الحوت الأبيض كتب:  يا بهجت ................
يبدو أن علينا التقدم خطوة خطوة بصراع مستمر مع أنصار المقابل العربي لحركة الـ Antidisestablishmentarianism (ولمن يفضل شرحا مصورا انقروا هنا)

السيد المحترم المبجل العزيز الحوت الأكبر .
المحكمة اتنورت
صباح الخير