(02-10-2012, 12:20 AM)fancyhoney كتب:  عرفت ليه لازم يكون فيه ثورة ؟

فانسى ...

أنا مبحبش أسلوب الوصاية السياسية , أنا شخصيا قبل الثورة كنت بكتب عن رفضى لنظام مبارك وللأستبداد السياسى والفساد الموجود , وكانت مشكلتى مع النظام بشكل شخصى هى الوصاية السياسية وقضية التوريث .
النهاردة راح مبارك وجاء " المستثورين" الذين يحاولون فرض ثورتهم علينا بالقوة , الشعب نزل الى الأنتخابات وأختار من يمثلونه فى البرلمان , هؤلاء يرفضون العملية برمتها لأنها لم تأتى بهم , ولأن شعب مصر تعداده 85 مليون فليس من الصعب أن تجد أقلية يتجاوز عددها رقم " المليون " ده لو وصلوا لهذا الرقم يعنى , لكن تظل أقلية رغم أرتفاع صوتها لكثرة عددها الذى يمثل 1/87 من مجموع الشعب .



الثورة بالنسبة لى أنتهت يوم أعلن مبارك حل مجلس الشعب والشورى والحزب الوطنى وتشكيل لجنة لتعديل 6 مواد من الدستور مع ما يتراءى للجنة من مواد أخرى يجب تعديلها , وأعلانه عن عدم ترشحه للرئاسة لفترة أخرى , وأغلاق ملف التوريث للأبد , بالنسبة لى كانت تلك الاجراءات كافية تماما للبدء فى أصلاحات سياسية حقيقية تقضى على الفساد فى ظل نظام سياسى قائم يحافظ على الدولة ضد شبح الفوضى والسقوط والانهيار , وقد كان ماحدث يوم 28 يناير ضمان قوى ورادع حقيقى ضد أى محاولة للألتفاف مرة أخرى على تلك القرارات .

قارن أذا بين مصر فى تلك الحالة ومصر الأن وأجبنى أيهما أفضل ؟ أنا بالنسبة لى مقولة الثورة مستمرة = الفوضى مستمرة .

مع الأعتذار للزميل بهجت عن صرف الموضوع الى منحى أخر

(02-10-2012, 10:23 AM)عاشق الكلمه كتب:  الثورة بالنسبة لى أنتهت يوم أعلن مبارك حل مجلس الشعب والشورى والحزب الوطنى وتشكيل لجنة لتعديل 6 مواد من الدستور مع ما يتراءى للجنة من مواد أخرى يجب تعديلها , وأعلانه عن عدم ترشحه للرئاسة لفترة أخرى , وأغلاق ملف التوريث للأبد

مفيش خلاف ان التحرير نفسه عيّط و ساب الميدان , لكن ( الجمل ) هو اللي خلّص ع مباريك !
طب بزمتك , الكلام اللي فوق يسوى ايه , و فيه ناس زي ( نظام الملك ) ف مناصب ف الدولة ؟
زي ما بقولك , التحرير نفسه ف يوم ما اقتنع بكلامك , لكنه اكتشف ان اللي ( فوق ) زي اللي ( تحت ) الاتنين عايزين تطهير
تجيب منين بقاه التطهير , الا لما اصحاب الفكرة يحكموا ؟
انا شغال ف الحكومة , و كل القيادات الصغيرة شغالة بنفس القذارة , لايمكن المواطن يحس باي تغيير
انما اعكس الوضع , خلي واحد شاب مؤمن بالتغيير يمسك البلد

اه فيه عشرات الوزرا اتغيروا , لكن تعرف فيه كام وكيل وزارة اتغير ؟
فيه كام مدير ادارة اتغير ؟

ده يؤكد ان ارادة التغيير = زيرو

و هي دية قناعة الميدان

صورة البرادعي و الديموقراطية مش متناقضة , اللي بيحصل ده مش ديموقراطية

اقتباس:قارن أذا بين مصر فى تلك الحالة ومصر الأن وأجبنى أيهما أفضل ؟ أنا بالنسبة لى مقولة الثورة مستمرة = الفوضى مستمرة .

اكيد مصر مبارك كانت احسن , مفيش جدال
لكن لاننا دلوقي ف مصر طنطاوي

ايه اللي هيحصل لو ( حمدي قنديل ) مسك ماسبيرو ؟
ايه اللي هيحصل لو (رفعت السعيد ) مسك التضامن الاجتماعي ؟
ايه اللي هيحصل لو ( عمرو خالد ) مسك التعليم ؟
ايه اللي هيحصل لو ( عاشق الكلمة ) مسك الداخلية ؟
مين قال انها فيزيا , عشان نفس الوشوش القديمة تفضل ماسكة ؟

ايه اللي هيحصل لو عملنا ثورة ؟

الحاكم لازم يسابق شعبه , يسابق حلمهم
الشعب ابتدى يحلم , و مينفعش يصحى ع كابوس
لكن هو ده اللي حاصل .......... كابوس


طب افرض الناس بطلت اعتصامات و اضرابات
تقدر تضمن ان مصر هتبقى احسن ؟


اه مصر دلوقتي اوحش
لكن المصري دلوقتي احسن , اكتشف اختراع اسمه : كرامة , حقوق
مش فاضل غير ان حد يستغل ده
وواضح انه مفيش

حقوقيون: تحقيقات التمويل الأجنبي قضائية وليست سياسية
الجمعة 2012/2/10 1:03 م
المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

القاهرة ـ أ ش أ: أكد عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين الجمعة أن أزمة التمويل الأجنبى التى ظهرت مؤخرا على ساحة الاعلام الدولى والمحلى، تنامت بعد محاولة بعض قوى المجتمع
المدني تسيسها على الرغم من كونها قضية قانونية فى المقام الأول.
ورأي الخبراء أن مصر بعد ثورة 25 يناير ليست كمصر قبل الثورة ، وأنه لا عدول عن تحقيق سيادة الدولة على أراضيها، وأن القضاء المصرى مستقل، بالاضافة إلى أن العلاقة التى تحكم مصر وأى دولة فى العالم هى علاقة الندية والمصالح المشتركة.
وفى هذا االسياق، أكد المستشار محمد الدمرداش العقالي المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة أن قرار إحالة متهمين أجانب ومصريين إلى محكمة الجنايات فى ملف التمويل الأجنبى جاء نتيجة مخالفة المتهمين لشروط فتح مقار لمنظمات دولية على الأراضى المصرية.
وأضاف المستشار الدمرداش أنه فى حالة عمل المنظمة دون المرور بهذه الاجراءات يصبح عملها مجرما وخارج إطار القانون ، وهذا ما حدث مع عدد من المنظمات التي أحيل القائمون عليها إلى محكمة الجنايات.
ولفت إلى أن المنظمات المذكورة خالفت القانون المصرى منذ بداية دخولها الأراضى المصرية وانتهكت سيادتها بالعمل عليها وتلقيها أموالا وتنفيذ أنشطة دون ترخيص .
وقال المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة إن النظام
السابق سمح بذلك مقابل صمت المؤسسات الدولية والدول التابعة لها على ملف التوريث وعدم المساس بالمعونة الأمريكية، ولكن الثورة قالت كلمتها لا للتوريث ولا لانتهاك سيادة مصر على أراضيها و"لتذهب المعونة إلى الجحيم".
وأكد أن جميع القوى السياسية الوطنية والمجلس العسكرى لايرغبون على الاطلاق فى التدخل فى عمل السلطة القضائية ، والتحقيق مع المنظمات هو أمر قضائى ولا دخل لأى سلطة فيه.
وتابع قائلا إن أمريكا لا يستطيع أى شخص كان أن ينشىء منظمة ويتلقى أموالا دون ترخيص ، والتحقق من جهة إرسال الاموال وأوجه إنفاقها والتأكد من صرفها فى المجال المرخص لها.
وأشار إلى أن المصريين بعد الثورة يطهرون بلادهم من الفساد فى كل المجالات ، ولن يسمح لأحد أيا كان بانتهاك حقوق المصريين على أراضيهم.
وأوضح الدمرداش أن التحقيقات تطهر صفوف المجتمع المدنى المصرى من الخارجين عن القانون ، عن طريق إخراج الفاسدين من بين صفوفهم وتقديمهم للمحاكمة مع التأكيد على مبدأ المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وفى رده على سؤال بشأن مدى اهتمام أمريكا بنشر الحريات ومفاهيم حقوق الانسان فى مصر ، قال وكيل مجلس الدولة إن أمريكا لا تعنيها مصلحة مصر ولا المصريين، لافتا إلي أن أمريكا تعانى من أكبر عجز موازنة فى تاريخها وأكبر نقص فى الاحتياطى الفيدرالى ، والدولار الأمريكى ينخفض عالميا.
ورأي أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر للعالم كله الآن أنها تقود منظومة الإصلاح العربى ، على الرغم من إنها تقود منظومة الإفساد العربى، لكن عندما ثارت الشعوب على جلاديها عادت لتغير مواقفها كلية، كما فعلت مع شاه إيران فى عام 1979، وفعلت ذلك مع بن علي ومبارك والقذافي، وتفعل ذلك الان مع علي عبد الله صالح وبشار الاسد.
وأضاف المستشار محمد الدمرداش أن أمريكا وجدت الآن أن أيقونة إدارة العالم العربى هى المجتمع المدنى ، وإن هذه المسألة لاتحتاج إلى صواريخ ودبابات وتتورط مثلما تورطت فى أفغانستان والعراق ، ولكن بأقل من ثمن صاروخ تفكك مجتمع.
وأبدى المستشار استغرابه من الحملة الشرسة ضد إحالة بعض المنظمات المخالفة للجنايات والتى لايتجاوز عددها 50 منظمة فى الوقت الذى تعمل فى مصر أكثر من 35 ألف جمعية ومنظمة ومؤسسة أهلية دون قيود ووفقا للقانون .

بطريقة أقرب لغسيل الأموال
ويكيليكس: كلينتون مولت منظمات مصرية


كشف موقع ويكيليكس عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية أن واشنطن اعتمدت سياسة تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أميركية أو دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأميركي تفاديا للرقابة المصرية.

فقد أدرج الموقع المذكور على الشبكة العنكبوتية برقيات تفيد بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وافقت شخصيا عام 2009 على السماح بتقديم أموال لمنظمات مصرية بطريقة أقرب إلى غسيل الأموال.

ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم "STATE38619" مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2009 -صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان- تقول إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل اﻷميركي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أميركية أو دولية في شكل "منحٍ من الباطن".

وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية -الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)- "اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة"، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر، علاوة على زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.

تغيير المسار
وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/شباط 2009 وتحمل رقم "CAIRO353" تفيد بأنه -وقبل موافقة كلينتون بستة أسابيع-اقترحت السفيرة الأميركية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأميركية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين" -ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد- بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.

وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم "CAIRO353" "نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداما لدعمهم. ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونغرس".


السفيرة الأميركية السابقة في مصر مارغريت سكوبي (الأوروبية-أرشيف)
وقالت سكوبي في البرقية السرية "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي".

حيز التنفيذ
وتظهر برقيات أخرى تلت موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور.

فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأميركية في مصر بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2009 وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أميركيا.

وأضافت البرقية -التي حملت توقيع السفيرة مارغريت سكوبي-أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".

وسمّت السفيرة المنظمة المغربية بمركز حرية الإعلام، وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأميركية أنها أيضا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأميركية.

ملايين الدولارات
كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومنتدى القاهرة الليبرالي.

وقدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان عام 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم الذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأميركي كعضو في لجنة إرشادها كما أنه يشغل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أميركيا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب.

وكان الادعاء المصري قد وجه اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا بينهم أميركيون بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد، غير أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بأنه عودة بمصر لعهد الدكتاتورية.

وأثارت هذه المسألة أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وانتقادات وتهديدات غربية منها تصريحات لمسؤولين أميركيين بشأن قطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5D68B...leStatID=9

مصر لا تتأثر بقطع المعونة الأميركية

لافتة رفعت بميدان التحرير في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير (الجزيرة نت)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

منذ أسابيع عدة أغلقت أجهزة الأمن المصرية مقرات منظمات حقوقية، من بينها منظمات أميركية، بتهمة العمل بدون ترخيص وتلقي تمويل أجنبي بطرق غير مشروعة.

وصادرت السلطات الأمنية حواسيب ومبالغ نقدية تخص هذه المنظمات. كما تم منع بعض الأميركيين من مغادرة مصر إثر ذلك.

وعلى أثر هذه الخطوة دعا مسؤولون وأعضاء في الكونغرس الأميركي إلى قطع المعونة الاقتصادية الأميركية عن مصر، وهو الأمر الذي قوبل باستهجان في الأوساط المصرية.

ويعود تاريخ المعونة الأميركية لمصر إلى نهاية السبعينيات بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل، حيث التزمت أميركا بتقديم معونة اقتصادية لمصر تقدر بنحو 2.1 مليار دولار سنويا، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار مساعدات عسكرية.

وفي عام 1998 خفضت المعونة الاقتصادية لتصل إلى نحو 250 مليون دولار، وبقيت المساعدات العسكرية كما هي.

الجدير بالذكر أن التهديد بقطع المعونة الأميركية لمصر قد استخدم غير مرة، وكان الرأي العام المصري دائما مع إنهاء ما يسميها البعض "بالمذلة" التي تلوح بها أميركا في كثير من المناسبات.


بيومي: ليس من حق أميركا قطع المعونات عن مصر (الجزيرة نت)
المعونة مصلحة أميركية
المعونة الأميركية بشقيها الاقتصادي والعسكري لمصر، تأتي في إطار التزام أدبي وقانوني من قبل واشنطن تجاه صفقة السلام التي عقدتها مصر مع إسرائيل، على اعتبار أن السلام لابد أن يصاحبه رفاه اقتصادي للشعب المصري، وبالتالي ليس من حق أميركا قطع هذه المعونات عن مصر، ذكر ذلك للجزيرة نت السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.

وأضاف بيومي أنه بالحسابات الاقتصادية البحتة فأميركا هي الرابحة من صفقة المعونة الاقتصادية والعسكرية، فكل دولار من المعونة يقابله 66 دولارا واردات مصرية من أميركا، أما ما يتعلق بالمعونة العسكرية فهي لا تدخل الخزينة المصرية وإنما تدفع لصالح منتجي السلاح بأميركا مباشرة نظير المشتريات المصرية.

ويستبعد بيومي إقدام واشنطن على خطوة إلغاء هذه المعونة، حيث إنها تخدم مصالح أميركا أن تبقى مصر مستقرة اقتصاديا وأمنيا.

ويضيف أنه إذا أقدمت واشنطن على قطع هذه المعونة فإن ذلك لن يؤثر على الاقتصاد المصري بشيء يذكر، لأن المعونة الاقتصادية والعسكرية تقدر سنويا بنحو 1.5 مليار دولار حاليا بينما الناتج المحلي الإجمالي لمصر يبلغ 250 مليار دولار سنويا.

ولفت بيومي إلى أن أميركا تعي جيدا أنه في حال قطع المعونة العسكرية فإن القاهرة ستتجه لمصادر أخرى قد تسبب إزعاجا لأميركا وتهدد مصالحها بالمنطقة.

"
حسني مبارك كان يتخذ من المعونات الأميركية ستارا سياسيا لبقائه على اعتبار أن له علاقات متينة مع الولايات المتحدة
"
منعدمة الأثر
من جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور أنور النقيب أن البعض جعل من المعونة الأميركية شيئا لا يجوز الاقتراب منه في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأن مبارك كان يتخذ منها ستارا سياسيا لبقائه على اعتبار أن له علاقات جيدة مع واشنطن.

ويؤكد النقيب للجزيرة نت أن المعونة الأميركية منعدمة الأثر على الاقتصاد المصري، فهي لا تمثل شيئا يذكر في الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتي تشكل نحو 0.5%.

وأوضح أن المعونة الاقتصادية الأميركية تحولت منذ منتصف الثمانينيات عن تمويل البنية الأساسية أو المشروعات الإنتاجية، وأصبحت تمول فقط دعم السياسات الاقتصادية، وكان على رأسها السياسات الاقتصادية الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت النقيب إلى أن نحو ثلث المعونة الاقتصادية الأميركية يذهب كأجور لخبراء أميركيين، والثلث الثاني مشتريات لبضائع أميركية، والثلث الأخير كتدريب لبعض الأفراد والمؤسسات.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D57A3...leStatID=9

هذه هي الديمقراطية في مصر الان .
...................................................................................
استجوب للحكومه بشأن مصادر تمويل جماعه الاخوان المسلمين
الجمعة 2012/2/10 10:12 م

اسيوط- إسراء حامد

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديموقراطى باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير ة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته ,ووزير العدل بصفته,تشرح فيها تقاعس الحكومة عن الإيفاء بقسمها على حماية الدستور والقانون وإخلالها الجسيم بعمل من إعمالها وعدم تطبيق صحيح القانون وتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في مخالفة صريحة للدستور والقانون وحنث واضح بالقسم الدستوري الذي أقسمته الحكومة رئيسا ووزراء.

وقالت النائبة أن ثورة 25 يناير أنتجت جوا من الحرية والديمقراطية أتاحت لجميع القوى المدنية تنظيم نفسها في اطر قانونية كالأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات المدنية , وعلى الرغم من أن بعض المنظمات الدعوية والاجتماعية والسياسية كانت محظورة قانونا بفعل النظام الفاسد الذي كان يقهر كل القوى ولا يسمح بالوجود القانوني لها حتى يجعلها تعمل بشكل غير شرعي مما يجعل القائمين عليها عرضة للمسائلة القانونية كلما عن لهذا النظام الفاسد عقابها .

وأضافت المفارقة الغريبة أن بعض هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين والتي كان يحلو للنظام المخلوع وصفها ب ( المحظورة ) لم تتقدم حتى الآن بطلب إشهارها قانونا كما أن السلطات المختصة قانونا بالإشراف المالي والقانوني لم تتحرك خطوة واحدة لتطبيق القانون على هذه الجماعات مما يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الذي اقسمه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرة في حماية الدستور والقانون وإخلالا جسيما بواجباتهم مما يستدعي مسائلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام وظائفهم ولحنثم باليمين الدستورية التي اقسموا عليها ولتعريضهم امن البلاد للخطر لان هذه الجماعات الغير مسجلة قانون تحكم مصر الآن والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها .

وقالت في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والمسمى بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه.

ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون. ووضع القانون في المادة الأولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق أحكامه بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

وأشارت أن الأخوان المسلمين انتهكوا بذلك القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وخاصة المادة الرابعة منه والتي تنص أن على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ـ أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الاساسى ، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون .

وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق .

ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق .

وأشارت"السعيد" انه أذا كانت حكومات النظام المنحل لم تمارس دورها في تطبيق القانون عن عمد لأنها كانت تسخر القوانين لإغراضها الشخصية ,وان كان ذلك كذلك فما أسباب عدم تنفيذ حكومات الثورة ومن بينها الحكومة الحالية نصوص القانون سواء بمطالبة هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمون بتقديم مستندات إشهارها لوزارة التضامن الاجتماعي ومن بينها لائحة النظام لداخلي والميزانيات الخاصة ؟!

وأضافت إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لم تتقدم بأوراق تأسيسها للجهات المختصة إثناء نظام المخلوع وما قبله لعلمها بان سلطاته لن توافق على الإشهار وحتى لا تتبع أجهزة المخلوع القمعية أعضاء الجماعة إن كان ذلك كذلك - أيضا - فما الذي منع الجماعة من تقديم أوراق تأسيسها بعد انتهاء النظام القمعي ام ان هناك استمرار لهذا الوضع الغير قانوني وهل هناك فوائد لا يعرفها الشعب المصري من خلال عمل هذه الجماعات في مخالفة صارخة للقانون ؟!

أما المشكلة التمويلية فتأتى من نص قانون الجمعيات على وجوب ميزانية لهذه المؤسسات تبين فيها الإيرادات والمصروفات ,حيث يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية ، ويجوز – بعد موافقة الجهة الاداربة – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقا للنظام الاساسى – بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها .

وقالت: أن أعضاء الشعب وإفراده لا نعرف شيئا عن ميزانيات الجماعة ولا عن مصادر تمويلها ولا عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات مما يعد بعدا عن الشفافية واقترابا من التنظيمات المغلقة,والتي تجعل الإشاعات تحل محل المعلومات ولا يستطيع احد دحض إشاعة ما لم تتوفر المعلومات الموثقة وإنا اسأل الحكومة : هل يعرف احد من مسئوليكي أية معلومات عن هذه الجماعات والتي تحكم مصر الآن ثم ما الذي تعرفه الحكومة وما الذي يعرفه الشعب عن مصادر تمويل هذه الجماعة ؟!ثم لماذا لم تطبق الحكومة نصوص القانون 84 لسنة 2002 بخصوص مصادر تمويل الجمعيات.

وقالت فى المادة ( 17 ) ان للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفبذية لهذا القانون .

واشارت الى انه فى جميع الاحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية . وذلك كله عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية حسب الماده ( 18 ) انه يجوز للجمعية ، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخرية والمعارض والمباريات الرياضية .

وعن العمل السياسى قالت ان الحكومةنقاعست عن تنفيذ مواد القانون الخاصة بحل الجمعيات في حالات محددة ومن بينها ممارستها لعمل السياسي فى الماده (11 ) بحيث تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان .

ويحظر انشاء الجعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى ان تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .

( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,و أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات ,واستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .

ومن المعلوم أن هذه الجماعات تمارس السياسة بشكل يومي وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطة سياسية يومية ,و الجماعة تشكل حزبا سياسيا هو حزب الحرية والعدالة ألا أنها ظلت تمارس الأنشطة السياسية ومن أهمها الدعاية السياسية المباشرة لمرشحي حزب الحرية والعدالة ونشرها لدعايات دينية مخالفة لقانون الانتخابات وذلك لترفع الحرج القانوني عن حزبها خاصة وإنها غير مسجلة رسميا ,والذي يجب أن تستجوب عليه الحكومة هو تركها لهذه الممارسات دون ادني تدخل وإهدار منظم ومتعمد للقانون وفي حنث واضح ومباشر للقسم الذي اقسمه أعضاء هذه الحكومة .

وأضافت انه من المعروف أن هذه الجمعيات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين جماعات سرية طالما وإنها لم تشهر قانونا وطالما لم تعمل تحت مظلة القانون ومراقبة الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي لمحاسبات.

جميل مصطلح "صفقة السلام" الذي استخدمه البيومي، فهو يعبر بأدق تعبير عن "السلام" بين مصر وإسرائيل.

آخر ما نقلته يا بهجت يطرح مسألة مهمة، إحدى أهم "الجمعيات" في مصر هي جمعية غير رسمية وليس هنالك ما يلزمها بكشف ميزانياتها... هناك حديث كبير عن وجود دعم خارجي للإخوان لكن ما من توثيق لأن القوانين (أي قوانين) لا تسري عليها بما أنها "غير موجودة"... الغريب أنها جماعة محظورة ومع ذلك تعمل مستخدمة اسمها في وضح النهار.... أنت اعتبرت مجرد إمكانية طرح الاستجواب هو الديموقراطية، أنا أقول أن الديموقراطية ليست في طرح الاستجواب بل باحترامه والإجابة عليه وجعل الجميع تحت سلطة القانون وليس ملاحقة بعض الجمعيات وترك الجمعيات "المحظورة" و"المنحلة" تعمل في وضح النهار دون رقيب أو حسيب.

أمر آخر يجدر النقاش به هو مدى تشدد منع التمويل في القانون، لا أدعو إلى مخالفة القوانين ولكن إلى تعديل القانون الحالي بحيث يضمن عدم وجود تدخل أجنبي في مصر ومع ذلك لا يتجاهل كون العالم أصبح اليوم "قرية"... يعني تصوروا مثلا أن تحدث كارثة في مصر ويقوم الناس في مختلف أنحاء العالم (أو لنقل العالم العربي أو دار الإسلام - اختر ما يناسب توجهك الأيديولوجي) بالتبرع لنجدة أهل مصر فهل يعتبر هذا تمويلا أجنبيا؟ لنفرض وجود موقع مصري يخدم كافة الناطقين بالعربية وتمويله من التبرعات (شيء مثل ويكيبيديا) فهل نمنع مستخدمين من خارج مصر؟

يجب وضع قانون يتيح توازنا "وسطيا" بين منع التدخل الأجنبي وإمكانية وجود تمويل أجنبي مشروع.

الحوت
المسألة ليست قانونية اطلاقا , المسالة سياسية بحتة

"الكرونيكل" تطالب واشنطن بالتوقف عن التمويل السياسي لمصر
السبت 2012/2/11 8:58 م

واشنطن، 11 فبراير/شباط (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – طالبت واحدة من كبريات الجرائد الأمريكية في أول مقال مساند للموقف الرسمي المصري في الإعلام الأمريكي طالبت الحكومة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الناشطين المصريين المواليين لحركة المحافظين الجدد مثل هشام قاسم وحافظ أبو سعدة، وتفضيل العلاقة الإستراتيجية الهامة مع مصر على دعم "حفنة من النشاط عديمي الشعبية والمصداقية"، بحسب الجريدة.

وقالت الجريدة الأمريكية الرائجة :"قرار واشنطن بالدفاع عن حفنة من نشطاء الديمقراطية المصريين عن طريق تهديد دولة مصر كاملة التي بها عدد سكان 85 مليون نسمة، وهي حليف لمدة 35 عام، لهي سياسة خاطئة. ففي جانب يوجد التعاون المصري الأمريكي القوي في شئون على سبيل المثال مثل أفغانستان والعراق والمحادثات العربية الإسرائيلية. وفي الجانب الآخر توجد مجموعة صغيرة من السياسيين أصحاب الشعارات الرنانة ممن يتقاضون من الحكومة الأمريكية لكن ليست لهم شعبية ولا مصداقية بين شعبهم".

وطالب كاتب المقال واشنطن بالاختيار بينهم لصالح مصر وشعبها لا لصالح مدعي الديمقراطية.

وقال المقال ان دعم هؤلاء النشطاء من الدعاة المزيفين للديمقراطية هو ضرر على الولايات المتحدة حيث انهم لم يقدموا شيئا للأمريكيين حيث أنهم فشلوا في التأثير على أول برلمان مصري منتخب وبذلك فقدت أمريكا النفوذ الذي وعدوها به هؤلاء السياسيين من أجل التمويل.

وقال المقال:"أوضحت برقيات ويكيليكس ان دفع امريكا للديمقراطية في مصر كانت تشوبه عمليات النصب حيث تم تحويل الاموال بين حفنة صغيرة من اشخاص مفضلين لدى السفارة ممن تلاعبوا بالسفارة من اجل التمويل."

ووصف المقال العلمانيين المصريين بانهم لا يؤمنوا بالديمقراطية الامريكية في حقيقة الامر لكنهم يعاودا الرجوع للسفارة رغم ذلك من اجل التمويل.

واشار المقال الى ان هشام قاسم، السياسي المصري الموالي لحركة المحافظين الجدد ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، كان قد اخبر واحدة اخرى على صلة قوية بالسفارة الامريكية وهي جميلة اسماعيل قال لها في حوار نقلته وثائق ويكيليكس انه لو تم حبسها "فان امريكا لن تساعدها" وان "لا احد يهتم بالديمقراطية في مصر" من امريكا وذلك بعد ان حصل هو نفسه على جائزة كبيرة من منظمة تمولها الحكومة الامريكية، وهي الوقف القومي للديموقراطية في امريكا المرتبط بالخارجية الامريكية بل ولا زال يعمل في لجنة تسيير اعمال مبادرة تابعة للمنظمة الامريكية.

واشارت الصحيفة الامريكية الرائجة الى الدور المزدوج للناشط حافظ ابو سعدة الذي يندد بالتمويل الاجنبي في بلاده علانية وعلى شاشات التليفزيون والفضائيات المصرية المملوكة لرجال الاعمال، في حين انه يتلقى تمويل مستترا من الحكومة الامريكية ودولا اخرى، بحسب البرقيات الدبلوماسية الامريكية التي سربها موقع ويكيليكس المناصر للشفافية.

واختتم كاتب المقال بتحذير الكونجرس والخارجية الامريكية من الاستمرار في تمويل مثل تلك الشخصيات المصرية المخادعة التي لا تمتلك المؤهلات للعمل الديموقراطي الحقيقي على حساب علاقة استراتيجية مثمرة مع دولة بحجم مصر.

ووصف المقال الاموال الامريكية في هذه الحالة بانها ستكون "اموال تهدر في الارض".

(02-11-2012, 11:58 PM)بهجت كتب:  "الكرونيكل" تطالب واشنطن بالتوقف عن التمويل السياسي لمصر
السبت 2012/2/11 8:58 م

واشنطن، 11 فبراير/شباط (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – طالبت واحدة من كبريات الجرائد الأمريكية في أول مقال مساند للموقف الرسمي المصري في الإعلام الأمريكي طالبت الحكومة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الناشطين المصريين المواليين لحركة المحافظين الجدد مثل هشام قاسم وحافظ أبو سعدة....

الحديث عن مقال نشر في صحيفة سان فرنسيسكو كرونيكل، لكنه ليس افتتاحية الصحيفة بل مقال يعبر عن رأي كاتبه فقط، ومن هو هذا المؤلف يا ترى؟ إنه عماد مكي مؤسس ورئيس وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك (الحديث ليس عن تشابه في الأسماء فقد ذكرت الصحيفة وظيفته)....

السؤال لماذا يقوم عماد مكي بتضليل الجمهور العربي عمدا؟؟؟