(02-16-2012, 09:56 PM)thunder75 كتب:  يا سلام الدستور الجديد كما القديم يفصل ويفرد بين نصوصه مادة بأكملها لشخص بعينه هو بشار الأسد يستثنى فيها دونا عن السوريين من تحديد فترات الرئاسة حتى يتمكن من الترشح لولايتين إضافيتين مدتهما 14 عاما.

مسخرة وفضيحة قانونية بكل ما في الكلمة من معنى ، للعلم كان يمكن إخراج الدستور بطريقة تحقق نفس الغرض بدون النص على استثناء بشار بهذه الطريقة الفجة.

جواد...
المسخرة الحقيقية في هذا الدستور انه تم "سلقه" سلقا وكأن عملية بناء الدستور الذي قامت عليه أعظم الأمم هي عملية بيد شخص أو مجموعة

هذا الدستور لا يستحق حتى ان يتم خوض نقاش من أجله او تضييع الوقت عليه...ولولا الشباب طرحوه هنا...لما توقفت عنده...

الدستور كما أسلفت هو "عملية تاريخية" يجب ان تشارك بها الامة كلها...باقي ما باقي مجرد تفاصيل تتصاغر أمام هذه الحقيقة المدوية

بعد النص الصريح والفضيحة الدستورية التي تستثني الرئيس الحالي من تحديد فترات الرئاسة بفترتين ، نأتي لفضيحة أخرى هي التناقض الصارخ بين المادة 33 والمادة 3 في نفس الدستور

اقتباس:المادة 33

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

جميل جدا المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات

لكن إذا كان الحال كذلك فلماذا تعطي المواطنين المسلمين وفي نفس الدستور حقا تحرمه على المواطنين المسيحيين وابناء الديانات الأخرى

اقتباس:المادة 3
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

أليس هذا تناقضا صارخا وإخلال علني بمبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات فضلا عن أنه كـ نص يحتوي على نزعة طائفية صريحة لا تليق بدولة تعيش في القرن الـ 21

(02-16-2012, 10:10 PM)forat كتب:  

(02-16-2012, 09:56 PM)thunder75 كتب:  يا سلام الدستور الجديد كما القديم يفصل ويفرد بين نصوصه مادة بأكملها لشخص بعينه هو بشار الأسد يستثنى فيها دونا عن السوريين من تحديد فترات الرئاسة حتى يتمكن من الترشح لولايتين إضافيتين مدتهما 14 عاما.

مسخرة وفضيحة قانونية بكل ما في الكلمة من معنى ، للعلم كان يمكن إخراج الدستور بطريقة تحقق نفس الغرض بدون النص على استثناء بشار بهذه الطريقة الفجة.

جواد...
المسخرة الحقيقية في هذا الدستور انه تم "سلقه" سلقا وكأن عملية بناء الدستور الذي قامت عليه أعظم الأمم هي عملية بيد شخص أو مجموعة

هذا الدستور لا يستحق حتى ان يتم خوض نقاش من أجله او تضييع الوقت عليه...ولولا الشباب طرحوه هنا...لما توقفت عنده...

الدستور كما أسلفت هو "عملية تاريخية" يجب ان تشارك بها الامة كلها...باقي ما باقي مجرد تفاصيل تتصاغر أمام هذه الحقيقة المدوية

ولأني أؤمن بكل حرف كتبته يا فرات وخصوص بالفقرة الأخيرة ، ولأني أؤمن أن الدستور هو أخطر نص تشريعي بالدولة فهو الذي يحفظ حقوقنا السياسية والإنسانية أو يجعلها مباحة وهو الذي يحمينا من شرور المفسدين والديكتاتوريين أو يحمي الفساد والديكتاتورية ، ومن هذا المنطلق ومن منطلق أن الدستور يجب أن يكتبه أناس مفوضين من عموم الشعب فقد رفضت التعديلات الدستورية التي قام بها ملك الأردن وملك المغرب من خلال لجان معينة والتي كانت هي الأخرى عبارة عن مهازل تشريعية تفضح تمسك الحكام بالسلطة المطلقة.

أعجبني كثيرا شعار الشارع المغربي "الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة" والذي كان ولا يزال يطالب بدساتير يكتبها أناس منتخبين لمصلحة الشعب وليس لمصلحة الحاكم.

مرحباً للجميع :

بداية اشكر كل من أبدى رأيه في الموضوع وسأحاول التفاعل تباعاً مع كل من كتب مشاركة .
ورغم معرفتي أن هناك رأياً غالباً بين السوريين العارفين أن لا فائدة في النقاش حول موضوع الدستور لسبب جوهري ألا وهو أن السلطة كعادتها ستعمل -بضمير منقطع النظير- على الالتزام بكل مادة من شأنها تثبيت سلطتها وممارسة صلاحياتها وحتى تجاوزها بما يخولها الدستور في مواده ، وسوف تصاب بالعمى الجزئي أوالكلي عندما يتعلق الأمر بالمواد التي تختص بالحقوق الممنوحة للمواطنين من قبل الدستور وستظل هذه المواد حبراً على ورق . إلا أنه لا بأس من مناقشة هذا الدستور وتعريته من قبلنا نحن الذين نقرأ* .

إن أكثر ما لفت نظري في هذا الدستور ليس تفصيله "كجاكيت" على قياس النظام الحالي كي يلبسه وقاية من برد رياح التغيير . لكن أكثر ما لفت نظري هو قصورنا الفاضح في معالجة القضايا الحقوقية الشائكة التي تتصل بالأقليات على اختلاف أنواعها وقضايا المرأة وإلى ما هنالك .
فنخب نظامنا السوري "العزيز" التي كتبت لنا هذا الدستور أثبتت بما لا يدع الشك بأنها نخب متكلسة -كالنظام الذي أفرزها- قد تجاوزها العصر والمغرب ، والتاريخ والجغرافيا .
فبالإضافة للمادة الثالثة التي تجعل من غير المسلمين درجة ثانية في سوريا رغم إصرار "الدستور" على عدم التمييز بين السوريين على أساس الدين أو المعتقد ، يعود كاتبوا الدستور ليقعوا في خطيئة ثانية تبين قصورهم الفاضح في مجال حقوق المرأة .
تعالوا لنقرأ معاً :

اقتباس:المادة الرابعة والثمانون

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

إن من كتب هذا النص يدلل على قصوره في أحد الاتجاهين . فهو إما غير قادر على تصور أن يكون المرشح للرئاسة إمرأة ، أو أنه تصور -وهذا ما أشك فيه- ولكنه وقع في هفوة تشريعية حيث لم يسمح للمرشح الرجل أن يكون متزوجاً من غير سورية ، بينما تستطيع المرشحة المتزوجة من غير سوري الترشح دون مشكلة !!.
على كل حال لن أفترض أن المرشح للرئاسة كان غير متزوج وبعد أن نجح في سباق الرئاسة تزوج عارضة أزياء إيطالية كما فعل ساركوزي ، وعندها ستواجه المحكمة الدستورية العليا التي يعينها الرئيس مشكلة دستورية عويصة ستضطر القضاة معها للتحول في الاختصاص من قضاة في الدستور إلى قضاة في الأحوال الشخصية !.


طيب بعيداً عن المرأة ومشاكلها ... ما رأيكم أن نبين إشكالية أخرى في نفس المادة تختص بالأقليات القومية ؟

تعالوا لنقرأ المادة مرة أخرى :

اقتباس:المادة الرابعة والثمانون

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

نعم لقد صدق ظنكم ... لقد جعلنا من السوريين غير العرب درجة ثانية كما جعلنا من قبلهم غير المسلمين والمرأة . رغم إصرار دستورنا "العتيد" في المادة الثالثة والثلاثين على :

اقتباس:1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

يبدو أن المادة الرابعة والثمانون لوحدها كانت كفيلة بنسف كل مفهوم عن المساواة بين السوريين على اختلاف انتمائاتهم -البيولوجية والسوسيولوجية والمورفولوجية- في الدستور .

إلى هنا سأكتفي بهذا المثال الذي أورته -على سبيل الذكر لا الحصر- عن التناقضات البنيوية التي يعانيها مشروع الدستور المطروح للاستفتاء .

سأحاول العودة ...


الهوامش :
* ليس كل من يستطيع القراءة يقرأ .

عن "العرب اللندنية" اليوم:
----------

الدستور السوري الجديد.. ضحك على الذقون!

د. أيمن الهاشمي

بينما آلة القتل والتدمير مستمرة تسحق الشعب السوري المنتفض، وفي احتفالية استعراضية لتمويه جرائمه قام النظام السوري بعرض ما قيل إنها مسودة الدستور الجديد، في محاولة لترقيع وجهه الدموي الكالح، وإثبات أن النظام قد تغيّر أو بالإمكان أن يتغير من خلال وريقات مهلهلة أسماها "دستور الجمهورية العربية السورية" الجديد، الذي يُمهد لما قالوا عنها جمهورية سورية جديدة تعددية وديمقراطية!!! والنظام القمعي يعرف جيداً قبل غيره أنه لا قيمة لوريقات مكتوب عليها دستور مسخ، تدوسه أقدام الشبيحة وزرف دبابات النظام وهي تفتك بالآلاف من الشعب السوري!

حين استلم بشار مسودة الدستور من أعضاء اللجنة المختصة، طلب منهم توعية المواطنين به، معتبرا هذه التوعية من مسؤولياتهم في حين لم تنشر مسودة الدستور إلا قبل أحد عشر يوما من موعد الاستفتاء عليه في ظروف غير عادية، بل مأساوية في العديد من المدن السورية، مثل حمص وحماة ودرعا وريف دمشق وغيرها. وبشار هنا يناقض نفسه ويستعجل بإجراء استفتاء مشكوك بنزاهته وبالظروف الصعبة المحيطة به، وكأنَّ الهدف هو مجرد الإعلان عن إصلاحات مزعومة، لأسباب عديدة منها إعطاء داعمي الأسد في موسكو وبكين وطهران ذخيرة سياسية تمكنهم من الدفاع عن نظام دموي يقتل المدنيين وعلى الهواء مباشرة.

الشعب السوري تلقى صيغة الدستور المهزلة بكثير من التهكم والسخرية، ورفض هذا المشروع المسخ، لأنه يعلم جيدا أن الهدف منه تمرير المرحلة وشراء الوقت في محاولاته المستميتة لقمع ثورة الحرية وإنهائها، ولئن كان النظام السوري يدعي أن الدستور الجديد هو قمة الإصلاحات الموعودة، وأنه يعد إنهاء لحكم الحزب الواحد... فإنه تناسى أن تكريس الحكم الدكتاتوري والحزب الشمولي ونظام القمع لن يتغير.. وأن الدستور الجديد ما هو إلا تكريس للنظام الحالي بقناع مزيف جديد!!.

من قراءة متفحصة لنصوص الدستور الجديد تتكشف تناقضات النظام والتي هي بطبيعة الحال نقيض الإصلاح لتكشف زيفه وعبثيته. فهناك تشابه كبير بين الدستور الحالي المتهالك والدستور الجديد المقترح، والذي يبدو أشبه ما يكون بعملية تجميلية فاشلة لـ""شد وجه"" دستور 1973.

فقد جاء في المادة الأولى من الدستور الحالي: "الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة"، أما في الدستور الجديد فإنها اختفت!

أما الاشتراكية التي تكرر ذكرها في الدستور الحالي نحو 14 مرة بالنظام الاقتصادي وتربية النشء عليها، وعلى إعداد جيل يؤمن بها، فقد اختفت تماما من الدستور الجديد لتعلن فشل نصف قرن من التجارب المرة وليعيد الفاشلون صياغة دستور جديد، وكأنَّ الشعب السوري ""حقل تجارب!!"" لا يتكلف صانعو الفشل فيه بالاعتذار للمجتمع والأجيال.

سلوكيات النظام تحارب الحرية إلى حد قصف الأحياء والمدن السورية وتعذيب الأطفال حتى الموت لمجرد رفعهم شعارات تطالب بالحرية.

أما المادة الثامنة بالدستور الحالي والتي شكلت وصمة عار للنظام القمعي الشمولي فكانت المستهدف الأساسي من التعديلات المقترحة، فلقد أزالت اسم حزب البعث كقائد في المجتمع والدولة، لتتحدث نظريا عن تداول السلطة وتختم بالنقطة الخامسة والتي تنص: "لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية".. لكننا نتساءل كيف سيتم تطبيق هذا البند على عصابات وزمر وكارتلات حزب البعث الحاكم والمهيمن على الحياة العامة منذ نصف قرن والمستفرد بإمكانات الدولة وإمكانيتها؟

ولعل من سخريات دستور الأسد المقترح هو العودة بسن الرئيس إلى أربعين عاما بعد أن انتفت الحاجة لتعديل عام 2000 المضحك لصالح بشار حينها، وتمت إضافة شروط جديدة لتقلل من فرص السياسيين بالتنافس على الرئاسة ولو نظريا، مثل الاشتراط على المرشح بأن يكون مقيماً في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وهذا الشرط لم يكن ينطبق على بشار حين جاء من بريطانيا ليورث الحكم الجمهوري في سابقة مشينة، أما كلمة ""متصلة"" فهي تفتح الباب لاجتهادات لا حصر لرفض من يمكن أن يشكل منافسا قويا على الرئاسة، ومنع أي مناضل مرشح من المعارضة السورية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحجة أنه لم يمض ""عشر سنوات متصلة في سوريا""!!.

وحتى يزول أي لبس بشأن تولي بشار ولايات جديدة على الرغم من أن الدستور المقترح ينص على تحديد ولايتين فقط، تنص المادة 155 على التالي: "تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة "88" من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة"، هل سمعتم في التاريخ عن دستور- يفترض أنه إصلاحي- يتحدث عن رئيس الجمهورية الحالي... فهل يهدف الدستور للحفاظ على الأمة أم على الرئيس الحالي؟

وإذا كانت من أشد مثالب الدستور الحالي هو منحه للرئيس حصانة وصلاحيات مطلقة، فإن عقلية سوريا الأسد والتي ينسب بها البلاد والعباد للحاكم لا تزال تحكم وتتحكم بعقول من صاغوا الدستور المقترح. فالمادة 117 تعطي الرئيس حصانة مطلقة، فتنص على أن "رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا". هذه المحكمة الدستورية العليا وبحسب المادة 140 من الدستور المقترح يتولى الرئيس تسمية أعضائها السبعة، فيما تنص المادة 133 على أن الرئيس هو من يَرأس مجلس القضاء الأعلى.

الصلاحيات الكبرى والعظمى للرئيس والتي منحه إياها الدستور "الإصلاحي" كثيرة منها: "تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم م/97" و"وضع السياسة العامة للبلاد م/98" و"إصدار القوانين والاعتراض عليها م/100" و"إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها"، "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة م/105" و"سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين م/106"، و "إبرام الاتفاقيات والمعاهدات م/107"، و"منح العفو الخاص والعام ورد الاعتبار م/108"، "سلطة حل مجلس الشعب م/111"، و"تولي سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب م/112"، حكماً.

- المادة 114: "إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر" وطبعا هذه السلطة مطلقة غير مقيدة.

كما أن الدستور الجديد منع إقامة الأحزاب والجمعيات على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي أو مهني!!! وبالتأكيد أنه يتحفز لمنع أي مجال للإخوان المسلمين من إعادة نشاطهم العلني في سوريا الجديدة، متغافلا عن أن لهذه الجماعة حضورا كبيرا في الإنتفاضة السورية منذ عشرة شهور، وهي الجماعة التي نالت نصيبها الأكبر من القتل والتعذيب والتصفيات والتشريد والتهجير على مدى أربعين عاماً من الحكم الأسدي التسلطي.

إن قراءة متأنية لنصوص مواد الدستور المهزلة الذي يريد النظام السوري أن يسوّقه باعتباره خطوة أساسية نحو إصلاح الأوضاع في سوريا، ولكن الدستور يكرس للدكتاتورية، ويضع بيد "الرئيس" سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعسكرية، تؤكد أنه دستور يمجد النظام ويعطيه الفرصة لحكم سوريا لمدة 14 عاما أخرى، لينافس الحكام الدكتاتوريين الظلمة في مدة سلطتهم التعسفية، إنه داء من نهج وفكر النظام التعسفي الذي يريد أن يخدع العالم ويخدع الشعب السوري، لكن الشعب السوري الشجاع قال كلمته، ولن يثنيه شيء عن مواصلة جهاده من أجل تحرير سوريا.. وإنهاء آلة القمع والفساد التي تتحكم في البلاد.
منبرة - الدستور
والله نحن صاير فينا متل المثل اللي بيقول اذا خريت بفسخك واذا ما خريت بفسخك شو ما عملت الدولة مرح يعجب اللي عملين حالن بدن مصلحة الشعب السوري
ماهر - تقليق
هل الذين وضعوا الدستور اغبياء فوق العادة حتى تناسوا بان الشعب السوري من اكثر الشعوب مفهوميا ولا يستطيع من مثلهم ومن يلجمهم ويحمل على ظهورهم اوزار ودماء كل الاحراران يخدعهم ويضحك على ذقونهم وهل وضعه هل الدستور املهزله بمايناسب بشار وحافظ الصغير يكفي غباء
مصطفى - تعليق
والله اذا الدول التاني عم تستنى انو نعمل دستور على مزاجها استنو لحتى يطلع جريد النخل لأنو حترجعونا للعصر الحجري وبعدين السوري الشريف فهمان الدستور وعاجبه واللي ما عاجبه لو قلنالو اطلع انت الرئيس ما حيعجبه

Alarab Online. © All rights reserved.

(02-16-2012, 10:13 PM)thunder75 كتب:  بعد النص الصريح والفضيحة الدستورية التي تستثني الرئيس الحالي من تحديد فترات الرئاسة بفترتين ، نأتي لفضيحة أخرى هي التناقض الصارخ بين المادة 33 والمادة 3 في نفس الدستور

اقتباس:المادة 33

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

جميل جدا المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات

لكن إذا كان الحال كذلك فلماذا تعطي المواطنين المسلمين وفي نفس الدستور حقا تحرمه على المواطنين المسيحيين وابناء الديانات الأخرى

اقتباس:المادة 3
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

أليس هذا تناقضا صارخا وإخلال علني بمبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات فضلا عن أنه كـ نص يحتوي على نزعة طائفية صريحة لا تليق بدولة تعيش في القرن الـ 21

البند الثالث موجود في الدستور الحالي ومن قال لك أن النظام لا يريد تغييره? ولكن في هذا الظرف لا يريد النظام أن يفتح جبهة على حاله بينه وبين المحافظين, لذلك لا يقف "المجلس الوطني" ومعه تحديدا الإخوان ضد هذا البند
الأفضل أن يتم يتمكن المستفتون من الإشارة لأرقام البنود التي جعلتهم يرفضون الدستور أو يوافقون عليه بتحفظ

السؤال

هل ضحى الاسد بالحزب للبقاء على الكرسي وتحميله كل تبعات ما حصل ويحصل
ام الحزب ضحى بنفسه لبقاء حامي العرين وحبيب الملايين

عزيزي "ذا هولي مان"؛

كنت أتمنى أن تسمح لنا الظروف بمناقشة هذا الدستور بشكل معمق وبتحليل هادئ، ولكن كما ترى فإن الوضع بالوطن/البلد، لا يساعد كثيراً.
ولكن لدي بعض الملاحظات على هذا الدستور/المهزلة، بعد قراءة معمقة له:

1- الطريقة التي جرى بها استصدار الدستور لا علاقة لها بالمفهوم الفلسفي للدستور، فالدستور عقد اجتماعي وأقرب مفاهيم الدولةالحديثة للفلسفة، ولقد أُبعد عن تشكيله أي مثقف مستقل، فلا نعرف أي اسم مهم أو حتى غير مهم قام بالمشاركة باستصدار هذا الدستور.
فالعقود الاجتماعية يجب بها مشاركة جميع مكونات المجتمع بنخبها المثقفة الكبرى، وزعاماتها المؤثرة التي تعبر عن هذه المكونات، لكي لا يتم وضع دستور لا يعبر عن جميع مكونات المجتمع.
2- أيضاً من الناحية الشكلية، فلا يمكن قبول التصويت على دستور دون تحديد حد أدنى من نسبة من المصويتين، فبرأيي يجب أن يقوم نصف المسجلين للتصويت بذلك، وإلا يلغى التصويت.
3- الدستور يضع أسساً لمشروع إله، وليس لدستور عصري، فالرئيس بهذا الدستور لديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية، ولا أحد يمكنه محاسبته ولا محاكمته، إنه إله الذي وضع الدستور من أجله وليس إنساناً رئيساً.
4- تم تجاهل تام لحقوق الأقليات والمرأة كما ذكرت عزيزي، وتم تكريس دين الرئيس. فما هذا النظام الذي لم يستطع عبر ثلاثة أجيال أن يغير بالمجتمع ليستطيع وضع دستور يتجاوز مسألة دين الرئيس وجنسه؟!! بحق الله وزيوس والقرود السود والزرق ماذا كانوا يفعلون في هذا البلد خلال 50 سنة من حكمهم لنا؟!
5- تغيرت مادتان أتت بدلاً عنها العديد من المواد التي تكرس حكم الفرد، فبدلاً من المادة الثامنة جاءت مواد تعضد سلطة الرئيس بحال كون حزب البعث القائد للمجتمع والدولة.
والنقطة الثانية التي تغيرت أن الرئيس لا يمكنه أن يبقى أكثر من 14 سنة، ولكن من ناحية أخرى الرئيس لديه كل السلطات ليغير ذلك لاحقاً. أو ليضعوا لنا شخصاً من ذات النظام في ظل السلطات الإلهية للرئيس.
6- كل الدستور هو بالأساس "ضراط على بلاط" في ظل حكم عصابة أمنية لا تعتمد على الدستور في حكمها بل على قوتها. فنحن تحكمنا عصابة تقوم بما تريد كما تريد ومتى ما تريد ولا أحد يجرؤ على محاسبتها ولو كان هناك ستين ألف قانون ودستور يسمح بذلك.
القوانين والدساتير معطلة بشكل كامل، وظهر ذلك جلياً عند إلغاء العمل بحالة الطوارئ، فنحن بحالة أسوأ من الطوارئ، نحن تحكمنا عصابة لا يهمها قوانين ولا تعمل بها وهي فوقها بوجود شيء يبرر عملها قانونياً أو لم يوجد. وفي ظل تعتيم مخابراتي أمني تام.
7- الدستور يهمش بشكل تام عمل البرلمان، فلا نعرف من الدستور عن البرلمان غير أنه موجود وينتخب، ولكن كل سلطاته مهمشة ومعطلة وغير ذات أهمية أمام سلطة الرئيس كلي القدرة والمهيمن على الدستور والناس والعباد.

مودتي

(02-24-2012, 12:48 AM)ابن سوريا كتب:  6- كل الدستور هو بالأساس "ضراط على بلاط" في ظل حكم عصابة أمنية لا تعتمد على الدستور في حكمها بل على قوتها. فنحن تحكمنا عصابة تقوم بما تريد كما تريد ومتى ما تريد ولا أحد يجرؤ على محاسبتها ولو كان هناك ستين ألف قانون ودستور يسمح بذلك.

و هذا ما جعلني أتعفف عن مناقشة مشروع الدستور .. يعني كأنه عنا ترف أصلاً لهيك نقاش .

يعني بعض الزملاء يناقشون مواد الدستور و كأننا في نعيش في دولة قانون و مؤسسات و الخلاف على مواد أو خلاف بين وجهات نظر قانونية بحتة بالدستور الجديد .

(02-23-2012, 10:08 PM)نضال الأمير كتب:  السؤال

هل ضحى الاسد بالحزب للبقاء على الكرسي وتحميله كل تبعات ما حصل ويحصل
ام الحزب ضحى بنفسه لبقاء حامي العرين وحبيب الملايين

لا هذه ولا تلك .
موضوع حزب البعث وتاريخه مع عائلة الأسد موضوع معقد وشائك ، وحتى لا أطيل في الموضوع سوف أوجز وجهة نظري الشخصية التي ربما قد تساعد في توضيح فهمي لتاريخ سوريا المعاصر في ظل البعث .

سأذهب مباشرة إلى تاريخ نهاية حزب البعث على يد الأسد الأب ، فهناك خلاف على التاريخ الذي انتهى فيه حزب البعث كحزب . بعضهم يقول أنه انتهى منذ تسلم الأسد الأب لمقاليد السلطة وإقصائه لمنافسه صلاح جديد . وللحقيقة لا أرى أن البعث انتهى في هذه المرحلة ، بل كان الموضوع عبارة عن صراع تيارات انتهى بانتصار أحدها .

أنا أرى أن البعث انتهى ومات سريرياً بعد مؤتمره القطري الثامن عام 1985 . لأسباب كثيرة منها ما يتصل بصراع السلطة الذي حصل مع الإخوان في مطالع الثمانينات والذي أدى ليس لإقصاء الإخوان عن الحياة السياسية وحسب ، بل تم ضرب كل الأحزاب المعارضة حينذاك وأخذت جميعها بجريرة الإخوان ، وبالتالي شعور الأسد الأب بأن الوقت قد حان لوضع حزب البعث على الرف فقد انتهت صلاحيته وانتفت الحاجة إليه . وهذا ما تؤكده الوقائع ، فبعد هذا المؤتمر لم يعقد ولا مؤتمر في حياة الأسد الأب .
طبعاً كثيرين منا قد لا يعلمون ما حصل داخل هذا المؤتمر ، ولكن من الواضح للجميع أنه بعد هذا المؤتمر تمت تصفية كل التيارات المعارضة للأسد الأب .
ومن ثم عقد المؤتمر القطري التاسع بعد وفاة الأب من أجل تعويم الأسد الابن . عن طريق تجديد شباب الحزب ، لكن السؤال المطروح كان ، أليس حرياً بنا أن نقيم الميت قبل تجديد شبابه ؟!
إذاً وجود حزب البعث كواجهة وديكور لم تتم التضحية به بالمعنى الحقيقي للكلمة . فماذا يعني أن يكون البعث هو القائد في الدولة والمجتمع ، والبعث كحزب كما أسلفنا ميت سريرياً . والجميع بانتظار إعلان شهادة الوفاة منذ سنوات مضت ؟! .

عزيزي ابن سوريا :
متفق معك فيما ذهبت إليه حول ملاحظاتك ، ويبقى أمر واحد لا بأس من توضيحه وهو ، لماذا أصر على أن أناقش هذا الدستور و أن أعريه رغم معرفتنا جميعاً بأنه ليس أكثر من حبر على ورق ؟!
لماذا أصر على ممارسة هذا الترف (كما يسميه البعض) ؟!

اسمح لي أن أترك جوابي إلى مداخلة قادمة بسبب تأخر الوقت لدي

تحياتي لك .