إنطلاقا من أحاديث هيكل إلى الأخبار .
هذه الأحاديث ادلى بها هيكل إلى ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار القاهرية خلال أيام 12و13و14 فبراير 2012 .
1- ربما يبدو أني عرضت الكثير من هيكل خلال الأسابيع الأخيرة ،وهذا حقيقي ليس لأني أرى هيكل كبيرا جدا ،و لكن لأني أرى الباقين صغارا جدا .
2- هذا ليس تقيما لهيكل وليس قبولا به أو رفضا ، و لكنه سيكون قاعدة او منطلقا لمناقشة ما يطرحه من قضايا .
3- سأتابع هذا الشريط بالتعليق أي أنه ليس مطروحا فقط كمساهمة في التسجيل و المتابعة كشريط هيكل عن زمن مبارك .
4- سأرحب بكل المداخلات الجادة و أتمنى ان يشاركنا أكبر عدد من الأخوة غير المصريين ، فقط اتمنى توفر قدرا مناسبا من المعلومات " الحقيقية " عن مصر ، رجاء عدم التسليم بمقال في صحيفة ما ، فمعظم الإعلام المصري الآن مرتبك و كثير منه " مضروب " مثل العملة المغشوشة .
5- سأضع حوارات هيكل الثلاث هنا تباعا رغم توفرها على الشبكة ، حتى يكون لدينا جميعا نفس القاعدة متاحة للجميع .
6-أهدف من هذا الشريط إلى أن أعيد الجدية للحوارات حول مصر ، فقد أصبحت عشوائية و مرتجلة ككل شيء آخر الآن في مصر .
7-شخصيا لن أستفيد شيئا فلو لم يضف إنتاجي الذي ملأ النادي لسنوات رصيدا عند أحد الزملاء فلن يجدي معه أن آتي بكتب منزلة من السماء .
لنشمر عن ساعد الجد .مع هيكل .
المداخلة القادمة سأضع هنا لقائه الأول .

في حوار تنشره الخليج بالتزامن مع جريدة "الأخبار" المصرية ... (1-3)
آخر تحديث:الاثنين ,13/02/2012
هيكل: مصر أمام لحظة حقيقة

يعود الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ليطل من جديد على قراء صحيفة “الأخبار” المصرية بعد أكثر من عشرين عاما، من خلال حوار أجراه رئيس تحريرها “ياسر رزق” في ثلاث حلقات متتالية تنشرها “الخليج” بالتزامن، ويتحدث فيها الكاتب الكبير عن اللحظة الراهنة في مصر، وأفق المستقبل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني .
...........................................................................
كان الوقت هو منتصف النهار، حينما وصلت إلى مكتب “الأستاذ” .

عبر زجاج شرفة الصالون الملحق بغرفة المكتب، بدت مياه النيل تتهادى شمالاً من مجراها الواسع، إلى فرعين يحتضنان جزيرة الزمالك من طرفها الجنوبي .

على امتداد البصر، لاح مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو الذي شهد لقاءات ممتدة واتصالات مطولة لرئيس وأعضاء المجلس مع رئيس تحرير “آخر ساعة” محمد حسنين هيكل الذي عرفهم وعرفوه منذ حصار الفالوجا في حرب 1948 .

إلى اليسار يخطف البصر برج الجزيرة، ينهض بشموخ شاهداً على واقعة تكشف عن طهارة قائد واستقلال إرادة ثورة، حينما أرسلت المخابرات المركزية الأمريكية ثلاثة ملايين دولار إلى جمال عبدالناصر، لرشوة رئيس مجلس قيادة الثورة المصرية، والتأثير في مواقفه من القضية الجزائرية، فقرر عبدالناصر أن ينشئ بالمبلغ الضخم بمعايير تلك الأيام من عام ،1956 برجاً يعلو عن ارتفاع الهرم الأكبر بنحو 43 متراً، ليكون كما أسماه الأمريكان، “شوكة” في عين أمريكا .

إلى اليمين، وعلى مسافة عشرات من الأمتار، يقع منزل الرئيس الراحل أنور السادات، الذي جاءت منه ابنته ذات ليلة من شهر مايو/أيار عام ،1971 إلى منزل “عمها” هيكل تبلغه رسالة من والدها الرئيس يطلب منه المجيء . ولم يجد السادات وسيلة أكثر أمناً من ابنته لنقل رسالته في ظل مراقبة هواتفه ممن اصطلح على تسميتهم في ذلك الحين ب “مراكز القوى” .

دخلت إلى غرفة المكتب، استقبلني الأستاذ ببشاشة وترحاب . بدأ أنيقاً كما هي العادة، متألقاً بحضور طاغ أخاذ، مفعماً بحيوية تعبر عنها إشارات يدين، تبوحان أحياناً بأفصح من عبارات الكلام، وتطل من عينيه الذكيتين، تلك النظرة التي تفحص وتزن، وتدقق في التفاصيل وهي ترنو إلى مجمل مشهد .

جلست إلى “الأستاذ” أمام مكتبه، ومن خلفي جزء من مكتبته التي تلتف أمام جدران الشقة بأكملها تقريباً .

إلى اليمين من “الأستاذ” نسخة من تمثال “الكاتب المصري” تتربع فوق قطعة أثاث تحوي أرفف كتب .

يجذب “الأستاذ” نفساً هادئاً من سيجاره الفاخر ماركة “كوهيبا” . مازال يدخن “السيجار” منذ عقود طويلة دون انقطاع سوى أسابيع معدودة، لكنه الآن يكتفي بسيجار واحد يومياً .

الصحافي المستحوذ على وجدان “الأستاذ” وكيانه، هو الذي بادر بالحديث . سألني عن مجريات الأحداث وآخر الأخبار . ولم أفاجأ بأنه يعرف أكثر مما يعرف الجالسون في صالات تحرير الصحف وأمام أجهزة استقبال الأخبار الواردة من وكالات الأنباء .

أدري أن المقعد الذي أجلس عليه قد جلس عليه رؤساء الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على تولي هذه المسؤولية الصعبة بعد انفجار ثورة يناير . جلس عليه أيضاً قادة كبار من أعضاء المجلس العسكري، وشخصيات عامة طرحت نفسها للترشح لرئاسة الجمهورية، وجلس عليه قيادات لقوى سياسية من مختلف ألوان الطيف، ورموز لحركات شبابية بشرت بالثورة، ودعت إليها في العالم الافتراضي، ثم شاركت في تفجيرها في ميدان التحرير وغيره من الميادين .

قلت للأستاذ: أظنها أول مرة تتحدث فيها لجريدة “الأخبار” رغم أنك كنت أحد رؤساء تحريرها، قبل أن تنتقل إلى الأهرام عام 1957 .

- الأستاذ هيكل:

إنني سعيد أن تُتاح لنا فرصة حوار مشترك، ولكوني صحافياً قديماً فإنه يسعدني كثيراً أن أرى حركة تقدم الأجيال وتواصلها، ثم إنني سعيد أيضاً أن التقى قارئ “الأخبار” بعد سنوات طويلة من الغيبة، لكي أكون صريحاً معك فلابد أن أقول إن حياتي المهنية في “الأهرام” أخذت الجزء الأكبر من عمري داخل المؤسسات الصحافية، وتلك التجربة فيه مازالت أغنى تجارب حياتي، لكن المفارقة أن التفرغ للعمل الطليق بالمتابعة والكتابة، ونشر الكتب سواء في العالم الخارجي أو في العالم العربي، أو الحديث من على قناة “الجزيرة” وغيرها - كله مع بعضه أخذ أطول مساحة من حياتي المهنية، وكانت ذروتها وخاتمتها، وهذه أهمية هذه المرحلة بالنسبة لي . . هل تتصور أن كل عملي كان أقل من نصفه . . أي ثلاثين سنة . . داخل المؤسسات الصحافية، من “الإجيبشيان جازيت” إلى “أخبار اليوم” إلى “الأهرام”، حيث قضيت قُرابة ثمانية عشر عاماً، وبعد ذلك كان عملي ونشاطي كله من خارج المؤسسات لأكثر من خمس وثلاثين سنة، ومن هذا المكتب البعيد عن أي مؤسسة .

لقد كنت ذات يوم أحد رؤساء تحرير “الأخبار”، ومديراً لتحرير “أخبار اليوم” في نفس الوقت، وكذلك فإن الحديث معك اليوم يعيد إلي ذكريات شبابي الباكر، شباب ما تحت الثلاثين سنة، حين جلست على المقعد الذي تجلس أنت فيه اليوم .

هذا سبب يسعدني . . العودة إلى شبابي الباكر . . والعودة إليه معك، أضف إلى ذلك أنني هذه اللحظة بالتحديد أؤثر اللجوء إلى انضباط الحرف بالحبر على الورق، وأعرف بالطبع أن التلفزيون هو أداة الإعلام الأوسع وصولاً للناس في هذا العصر، لكن المشهد التلفزيوني في هذه اللحظة يبدو لي مزدحماً بأكثر من اللازم، صاخباً بأكثر مما هو ضروري، وأنا أرى نجومه وأعجب بالكثيرين منهم، ومعظمهم أصدقاء، وكلهم تفضل ودعاني إلى برامجه، لكني حتى هذه اللحظة أجد نفسي متردداً، فلا يكفي أن نرى الصورة على الشاشة، ونشعر بالألفة مع الملامح والأصوات .

ولكن المهم أيضاً ما وراء الصور والشاشات، لذلك خطر لي أن أحتمي بانضباط الكلمة المطبوعة بالحبر على الورق كما قلت، أنا لا أتصور أن أبادر أحداً بشك في نوايا أو مقاصد، لكن الوضع أمامي ملتبس كما هو مزدحم، وأحاول جاهداً أقلمة نفسي معه، ثم إن تلفزيون الدولة تفضل . .

ودعاني بكل لسان- سواء بلسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو بلسان وزراء الإعلام المختلفين بعد الثورة، وقد اعتذرت أيضاً، على الأقل في هذه اللحظة، وقلت لمن تفضلوا بدعوتي للكلام في تلفزيون الدولة إنني لن أقول غير رأيي، وقد أجد نفسي مختلفاً مع أصحاب الدعوة، ولست أريد أن أسبب حرجاً لأحد . . لا لغيري ولا لنفسي!

* كيف ترى المشهد المصري بعد عام من قيام ثورة 25 يناير، بين فورة انفجار فاجأت الجميع، وأجواء ضباب نعيشها هذه الأيام؟

- هيكل: اعتقادي أن مصر الآن أمام “لحظة حقيقة” تجمعت فيها مشكلات وقضايا وعقد كثيرة داخلية وخارجية، متشابكة مع بعضها، وبعضها سابق وبعضها لاحق وبعضها مستحق، وقد أصبح المتراكم منها كتلة حرجة، وليست لهذه الكتلة الحرجة حلول أو منافذ سهلة أو قريبة المنال أو متهاودة في التكاليف، جزء كبير من المسؤولية علينا جميعاً، فقد رضينا حين كان ينبغي أن لا نرضى، وقبلنا حين لم يكن يجوز القبول، وسكتنا حين لم يكن يصح السكوت- أنت تشهد أنني لم أسكت، وإنما تكلمت، وفي وقته، لكن ذلك لم يعد مهماً الآن- ما حدث هو أن خطايا الماضي تراكمت على خطايا الحاضر، قبل “مبارك”، وفي زمن “مبارك” وبعد عام من سقوط “مبارك”، بما يجعل المستقبل محفوفاً بالخطر، وكذلك فرضت لحظة الحقيقة نفسها .

. . . . . . . .

إنني طوال الأسبوع الأخير - أسبوع الذكرى الأولى لثورة 25 يناير 2011 - وهي حدث عظيم بكل المقاييس - كنت أتابع حركة التجمعات في ميادين مصر، وكنت أراقب المسيرات في شوارعها، وأتأمل ملامح الناس في الميادين والشوارع، وكنت طول الوقت أشعر بنوع من الوجع، وأنا أرى التحركات حائرة، والجموع قلقة، والنداءات جريحة وكلها زحام بالأسئلة، ملأى بالأسئلة وليس هناك جواب، ليست هناك فكرة ملهمة، وليست هناك قيادة موثوقة، بل ليس هناك أفق ولا بوصلة، وتلك كلها علامات لحظة حقيقة .

ولحظات الحقيقة في التاريخ ومع كل أثقالها اختبار لمقدرة الشعوب، إما أن تتخبط فيها بلا إرادة، وإما أن تقف وأن تمسك بأقدارها وتتدارك، ثم تفكر وتتصرف .

الواقع أننا في حاجة إلى وقفة، إلى فهم، إلى تدبر!!

ما نواجهه في لحظة الحقيقة أكبر وأعمق مما يتصور معظمنا من ظاهر التصرفات .

ما يواجهنا الآن أوضاع لا تكفي لحلها انتخابات برلمانية، ولا مجلس أعلى للقوات المسلحة، ولا مليونيات الشباب، ولا دستور جديد أو رئيس يُنتخب رئاسياً أو برلمانياً، والسبب أن الواقع في الشأن المصري داخلياً وخارجياً مزعج، والغاطس من الحقائق أكبر من الظاهر، وذلك في الغالب أهم سبب لما نراه من تخبط، ومن صراع في الظلام بين القوى من أفعال . . متسرعة أو متأخرة أو مرتبكة، دون افتراض سوء النية مسبقا!!

ظاهر الصورة يقول إننا في معركة . . كلنا مع بعضنا .

المجلس العسكري - كما يختصرون اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع أني في الحقيقة لا أحب هذا الاختصار - في شبه تصادم مع الشباب .

والأحزاب كلها في معركة علنية أو صامتة مع بعضها - المدني ضد الديني - والديني ضد بعضه - والمدني ضد المدني - والأحزاب ضد المرشحين النجوم، والمرشحون النجوم كلهم ضد بعضهم .

وأنا أعرف أن الكل حريص على المستقبل، ولكن المشكلة أن المستقبل مرتبط بفهم الحقائق الراهنة، وهذه الحقائق الراهنة لا يقترب منها أحد، مع أنها الأصل والأساس .

الأصل والأساس يمكن تلخيصه في عدة نقاط:

نحن بلد شاء أو لم يشأ - أدرك أو لم يدرك - رهن جزءاً مهماً من إرادته .

وأضاع جزءاً مهماً من ثروته .

وبدد جزءاً مهماً من قوته .

وتهاون في جزء مهم من قيم الثقافة والعدل، وفي حافز العمل العام، وداعيه في أي مجتمع .

واستغنى عن جزء مهم من هويته وشرعيته في المنطقة التي يعيش فيها .

أتوقع أن البعض سوف يغضب مما أقول، أو يعتب، ولا حيلة لي في ذلك، لأن ذلك هو جوهر الأزمة .

وهذا في الصميم هو ما دعا إلى قيام الثورة .

وقد قامت الثورة فعلاً . . بداياتها ظهرت من سنوات . . بدأت حالة ثورية منذ التسعينات الماضية، ومرحلة تصاعد ثوري بلغ أقصاه في 25 يناير الماضي، وانفتحت الأبواب لفعل الثورة ذاته، أي للتغيير الشامل والانتقال من أحوال لم يعد ممكناً قبولها، إلى أحوال مرجوة ومطلوبة، لكن عاماً بأكمله من يناير 2011 إلى يناير 2012 لم يحقق كثيراً، وكان يمكن أن يتحقق فيه الكثير، وللأمانة فإن هدفاً واحداً تحقق بامتياز، وهو أن جماهير الشعب المصري خرجت من عزلتها ومن إحباطها، وأمسكت بيدها مقدراتها، ولم تغادر الساحة بل أصرت على البقاء، وهذا هدف كبير تحقق، حتى وإن كان لم يواصل تقدمه إلى ما بعده حتى الآن . . السبب أننا ندور في حلقة مفرغة . . مفرغة من الحقيقة لأننا لا نريد أن نواجهها، ولأن قوى الشعب المصري كله بقيت أو أبقيت بعيداً في تيه الأوهام، والنتيجة أن هذه القوى جميعاً تصادمت مع بعضها في الظلام، وهذه هي المشكلة الأولى التي نواجهها هذه اللحظة، صدام في الظلام - احتكاك في الزحام - اختر الوصف الذي ترضاه .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة في احتكاك أو صدام مع شباب الثورة لا مبرر له - وشباب الثورة غير واثق لا في المجلس الأعلى ولا في القوى السياسية، وذلك لا مبرر له - والقوى السياسية لا تعرف مواقع أقدامها، وهذا لا مبرر له - والنجوم الذين يتكلمون في معظمهم يفعلون أحد شيئين: إما كلام في العموميات بعيداً عن واقع الحال، وإما عرض أنفسهم على الناس، وكل يزكي نفسه بصورته، وذلك لا يكفي!!

والنتيجة أن الكل في مأزق .

. . . . . . . . . .

( بقية الجزء 1 من 3 ) .

هذه بالضبط الأوضاع التي أخذت البلد إلى الثورة، وأهداف الثورة لا يصعب إنجازها إلا إذا جرت مواجهة الحقائق أولاً .

دعني أذكرك أن أهداف الثورة المصرية هي أهداف كل ثورة في الدنيا، وكل ثورة في مصر: الحرية - العدل - والتقدم هذه قصة الأمل الإنساني باستمرار، وعلى طول التاريخ سواء بالتطور أو بالثورة، هذه هي “ثلاثية” المطلوب، ثم إن كل عصر من العصور يتحرك بهذه المطالب الثلاثة في ظروف متغيرة وعصور مختلفة، وهو يكيف فعله بإدارة عناصر هذه الظروف والعصور وفق ما هو متوفر له من فكر وطاقة فعل .

الظروف والعصور تتغير والمطلوب محدد وثابت، ثلاثة مطالب: الحرية والعدل والتقدم، تذكر أن نفس النموذج تقريبا موجود في الأدب، فكل قصة لها ثلاثة أبطال، رجل وامرأة، وطرف ثالث وأي مؤلف من “سوفوكل” إلى “شكسبير” إلى “نجيب محفوظ” يحرك هؤلاء الأطراف الثلاثة فيما يكتب وفق الظروف والعصور .

وطلب الحرية والعدل والتقدم في مصر، وبعد تصاعد الثورة وبلوغها حد الذروة يوم 25 يناير - كان هناك ثلاثة من الأبطال مسؤولين عن أهداف الحرية والعدل والتقدم في ظروف عصر مستجد، لكن الكل وطوال سنة كاملة وقع في حيرة لا يعرف كيف يرسم دوره، حتى ليصدق على الجميع تعبير شاعرنا العظيم “أحمد شوقي” في قوله أثناء حوارات مسرحية “مجنون ليلى”: “نحن الثلاثة ارتطمنا بالقدر”، وهذا بالفعل ما حدث، ثلاثة أبطال في يدهم مفاتيح الفكر والفعل ارتطموا بالقدر، وبرغم حسن نواياهم فإنهم جميعا واجهوا مأزق الدوران في الحلقة المفرغة، لأنهم جميعا لم يروا الحقائق الغائبة، أو أنهم رأوها ثم هالهم ما رأوا، فابتعدوا .

* في تقديرك . كيف حدث ارتطام كل طرف بالقدر؟ . . ومن المسؤول عن مأزق “الحلقة المفرغة”؟

- هيكل : في ثورة 25 يناير ثلاثة أطراف كما اتفقنا:

جموع الشباب الذين صنعوا التفجير الثوري الذي استجاب له الملايين في أرجاء مصر، وليس في ميدان التحرير وحده، تذكر دائما هذه الحقيقة . . الملايين وليس ميدان التحرير وحده - من الميدان جاء الإلهام، ومن الملايين جاء الزحف الذي فرض وحسم .

يأتي بعد ذلك دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم سلطة الدولة عهدة مؤقتة وأمانة .

ثم تجيء القوى السياسية كلها جديدها وقديمها، ابتداءً من القوة الزاحفة للإخوان المسلمين إلى أصغر تجمع يساري على الساحة .

الأطراف الثلاثة “الطلائع من الشباب - والمجلس الأعلى - والأحزاب” وقعوا في مأزق ربما لم يكن من صنع أحد منهم، لأنهم جميعا ارتطموا بالقدر على حد تعبير “أحمد شوقي”، والارتطام بالقدر هنا معناه ليس مجرد أن يواجه أحد الأطراف عقبات لم تكن من صنعه، ولكن أيضاً أن يواجه ما لا يقدر على التصرف فيه، ولا يقدر على تجاهله في نفس الوقت .

* لكي أشرح قصدي، دعنا نستعرض معاً أوضاع كل طرف من الأطراف الثلاثة في ثورة 25 يناير، ولندرس معا كيف ارتطم كل منهم بالقدر؟

. . . . . . . .

القوات المسلحة المصرية كانت أول من ارتطم بالقدر في مصر، وللإنصاف فقد كان ذلك حاصلا منذ البدايات الأولى وحتى من قبل ثورة سنة 1952 .

لم نستطع في أي وقت وضع القوات المسلحة في مكانها الصحيح من نظام الدولة المصرية الحديثة وفي فعلها .

فكرة الجيش فكرة عميقة في الوجدان المصري، فالجيش يمثل ركنا أساسيا في قيام الدولة المصرية، وفي نظامها وفي حمايتها، لكن الجيش فكرة وتنظيماً ظل مستهدفاً على الدوام من جانب القوى الخارجية التي لا تريد في مصر دولة حديثة قادرة على حماية نفسها، وأداء دورها في إقليمها، الجيش المصري ربما هو الوحيد في العالم الذي وقع حله ثلاث مرات في أقل من قرن .

جرى حله بعد ضرب تجربة “محمد علي” - وجرى حله بعد ضرب الثورة العرابية سنة 1882 - وجرى حله (تقريباً) بعد اغتيال سرداره البريطاني السير “لي ستاك” سنة 1924 ولم يعد الجيش على استحياء إلا بعد معاهدة سنة 1936 وكان التصور أن يظل جيش احتفالات ومراسم!!

لكن الأمة حرصت في كل الظروف على فكرة الجيش وعلى تجسيدها وتأكيدها، وفي الحقيقة فإن معركة السويس 1956 لم تكن مجرد الأمل في بناء السد العالي، وإنما كانت في ذات الوقت تطلعا إلى القوة بكسر احتكار السلاح، وضمن كل مؤسسات الدولة كانت مؤسسة الجيش، هي المؤسسة التي تحققت لها حصانة لم تتوافر لغيرها من المؤسسات .

لكننا ومن قبل الثورة، وفي بلد لم يزل محتلاً بالإنجليز، دفعنا الجيش إلى فلسطين من دون تحديد للهدف، ومن دون استعداد يمكنه من تحقيق ما يُطلب منه، والنتيجة سيئة .

بعد ثورة 1952 وبعد كسر احتكار السلاح، تعرضت القوات المسلحة سنة 1956 لتجربة القتال على جبهتين . . على جبهة “سيناء” وعلى جبهة “قناة السويس”، وهي لم تكن استوعبت بعد سلاحها الجديد، لكن الانتصار تحقق بالمقاومة الشعبية إلى جانب القوات، وبالإدارة السياسية المقتدرة في ظرف دولي يسمح بالحركة .

وفي سنة 1967- جاء القرار المؤدي إلى الحرب مفاجئا للقوات، ثم وقع الخطأ المروع بسحب جيش بأكمله من سيناء في ليلة واحدة، بينما الظروف مختلفة بقسوة عما كانت عليه سنة 1956 والنتيجة مؤلمة .

وفي سنة 1973 - كانت القوات المسلحة تركيبة مختلفة شعباً وجيشاً، أو جيشاً وشعباً، وتحقق في الأيام العشرة الأولى من الحرب أداء رائع في ميادين القتال، كان يمكن أن تترتب عليه نقلة في الأحوال مدهشة، لكن السياسة اختارت طريقاً آخر رأته عين الحكمة في ذلك الوقت، والنتيجة أنه حتى المعركة العسكرية اختلفت نهايتها عما كانت عليه في بدايتها .





كان تصورنا لخلاص أمريكي هو الخطيئة عينها - من يومها وحتى هذه اللحظة .

يكفيك أن تراجع بعض ما جرى في الشهور الأخيرة بعد الثورة، سواء في القاهرة أو في واشنطن:

في القاهرة وبالزيارات المتكررة من مسؤولين سياسيين، ومن دبلوماسيين أمريكيين، ظهرت الولايات المتحدة على الساحة السياسية جهاراً نهاراً، تتصل بكل الأطراف، وتسعى بينهم، وتراجع تعهداتهم، وتفتش حيث تشاء حتى في المكاتب، وحتى في القلوب!!

وفي “واشنطن” ربط الكونغرس الأمريكي - بمقتضى قراره 1601 لشهر سبتمبر/أيلول الماضي - اعتماده للمساعدات الأمريكية السنوية المقررة لمصر - بما يضمن سلطة قادرة على التحكم في التصرفات شديدة الغلاظة .

لأول مرة لم يحدد مبلغ المعونة العسكرية بكذا “مليار وثلث تقريباً”، وإنما جرى وضع كلمة غريبة لشرط المنح وهو أولاً أن يكون المبلغ المعتمد ليس مبلغ كذا . . وإنما بما لا يتجاوز مبلغ كذا up to وهذا معناه التفاوض في كل اعتماد، أي ربط كل تصريح بصرف أي مبلغ من حساب المعونة بشروط، وأصعب من ذلك أن التصريح له مقدمة تسبقه وتقتضي شهادة “حُسن سير وسلوك” من وزارة الخارجية الأمريكية، منها أن الحكومة المصرية ملتزمة بشروط السلام مع “إسرائيل”، ملتزمة بمكافحة الإرهاب . . ملتزمة بقبول كل خطوة من خُطى السياسة الأمريكية . . إلى آخره .

ومن المفارقات أن كل القوى السياسية التي ظهرت على الساحة دفعت مقدماً تأكيداً مسبقاً بالتزامها بكل بنود معاهدة السلام وترتيباتها، وبكل ترتيبات الشراكة مع أمريكا، وهي لا تعرف الكثير عنها .

وفي الواقع فإن أحداً لم يكن يطالب هذه القوى بالتسرع إلى نقض شيء، أو سحب التوقيع عن اتفاق، لكن هذه القوى السياسية كانت تستطيع أن تعترف بالمواثيق والتعهدات الدولية على وجه العموم، ثم تعطى لنفسها الوقت على مهل لتعرف وتدرس .

أقول ذلك وأعتبر نفسي ضمن الداعين في هذه الظروف إلى تجنب أي تعقيدات، وأي خطوات غير محسوبة والتصرف بروية وصبر .

. . . . . . . .

* كانت تلك أعباء ترتبت على توجهات سياسية سابقة، استحقت الآن ضرائبها:

أول الضرائب: أن الولايات المتحدة أصبح لها في مصر من النفوذ أكثر مما ينبغي، وأكثر مما هو صحي، وهو لها بحكم اتفاقات مربوطة، وترتيبات على أساسها سار العُرف عليها .

والضريبة الثانية: وهي موصولة بسابقتها: أن مصر التزمت بأن حربها في أكتوبر 1973 هي آخر الحروب، ومن تداعيات ذلك، أن القوات المسلحة وضعت بين المطرقة والسندان، مطرقة السياسات الطارئة على استراتيجية الأمن القومي المصري، وسندان الحقائق المستجدة على مسؤولية الأمن القومي المصري وضروراته في الإقليم، ذلك أنه بصرف النظر عن الانتماء القومي - وهو مسألة حيوية - فإن هناك حقيقة جغرافية، وهي أن خط حدود مصر الدولية لا يصلح مرتكزا للدفاع عن مصر، وهذه حقيقة أكدتها عصور التاريخ من “تحوتمس” إلى عبدالناصر!!

هنا يشير الأستاذ هيكل إلى الخلف، حيث الجدار - كمعظم جدران المكتب - مرصع بلوحات خرائط كلها لمصر، بعضها يرجع إلى 4 قرون مضت .

ثم يمسك الأستاذ بقلم ويرسم على ورق “دشت” من ذلك الذي يستخدمه المحررون في صالات تحرير الصحف، خريطة دقيقة لمصر والمشرق العربي . ويحدد على الخريطة موقع قناة السويس ثم مضايق سيناء، وخط الحدود بين مصر وفلسطين التاريخية، مدللاً على أن الدفاع عن مصر - كما تثبت دروس التاريخ وحقائق الجغرافيا وقواعد الاستراتيجية - يبدأ من الشام .

ثم يعود الأستاذ هيكل إلى حديثه قائلاً:

- الضريبة الثالثة: هي حصر مصر وحصارها فأمامها إما أن تؤدي الدور المطلوب منها أمريكياً، وإما أن تتقوقع في هذا المربع المحشور وسط الصحراء في شمال شرق إفريقيا، وتنقلب الدنيا حولها، وهي ساكتة مشغولة بهمومها، تجتر أحلاماً قديمة، مغتربة عن حاضر يجري حولها، ولا شأن لها به حتى وإن كان في صميم أمنها من “غزة” إلى “ليبيا” . . من “السودان” إلى “سوريا” . . من “العراق” إلى “الجزائر” . . من الخليج إلى المحيط كما كنا نقول ذات يوم!!

هناك ضريبة رابعة: ذلك أن مصر إلى جانب التزامها بأنها “آخر الحروب”، والضمانات الحقيقية لتحقيق ذلك، التزمت وتعهدت بأن التزاماتها إزاء “إسرائيل” (والولايات المتحدة) تسبق أية التزامات دولية أخرى وقعت عليها من قبل، معنى ذلك أن هذا الالتزام يشمل مسؤولية مصر في عالمها العربي، ومحصلته في النهاية أن السياسة المصرية قامت بعزل مصر نفسها عن محيطها وعن أمتها .

وعند التطبيق فإن ذلك تأكد، جرى احتلال نصف “بيروت” و”القاهرة” ساكتة، وإذن فإن موجبات حقوقها على الآخرين نسيان لحقيقة أن القيادة مسؤولية وليست وظيفة، وأن الدور ممارسة مستمرة وليست ذكريات أمس مجيد، وجرى ضرب “غزة” . ولم تحرك “القاهرة” ساكناً، واعتدى الطيران “الإسرائيلي” على “العراق” وعلى “تونس” وعلى “السودان”، ومصر لا تحتج حتى بكلمة، وليس هناك من يطالب بردة فعل متسرعة، ولا بقعقعة في السلاح خطرة، لأني أزعم أن هيبة الدول بالقوة تكفل في حد ذاتها أن يُحسب حسابها، وأن يراعى جوارها، فأسوأ ما يمكن أن تُصاب به دولة هو أن يصبح تصرفها في أي موقف أو أزمة أمراً مفروغاً منه ومقدوراً عليه .

كل ذلك له تداعياته ومضاعفاته وعواقبه، من الهيبة السياسية إلى الاقتصاد ومن التجارة إلى الثقافة .

ولسنا الآن في معرض الخوض في ذلك كله، فإن مصر بعد ثورة 25 يناير كان عليها أن تكتشف أن الضرائب المفروضة عليها ثقيلة وغليظة، وأنها في أوضاعها الراهنة ومهما قيل ويُقال قيد على حرية الحركة وعلى إرادة صُنع القرار!

وظني أنه يكفي في هذه اللحظة أن يتعرف الشعب المصري إلى واقع الحال، يعرف حقائقه، يستوعبه، يتدبر أمره .

وفي الحقيقة فليس هناك بلد في العالم ولا في التاريخ قال لنفسه وللآخرين إنه خاض “آخر الحروب”، فلم تفعلها “أمريكا” بعد أن انتصرت في الحرب العالمية الثانية بالضربة النووية القاضية في “اليابان” - ولم تفعلها إنجلترا حتى بعد انتهاء الإمبراطورية - ولم تفعلها “فرنسا” كذلك - ولم تفعلها “الهند” - ولا “الصين” .

بمعنى أن أي دولة من واجبها تجنب الحرب، ولكنها لا توجد دولة لا تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن نفسها، وتوفر لذلك شروطه، بأنها لن تدافع عن نفسها وعن أمنها كما تقدره، وكما تضع نظريتها لأمنها الوطني والقومي!!

. . . . . . . . .

دعنا نترك مصر في حالها لحظة، ونتحدث عن القيادة العسكرية لأي جيش في العالم .

قل لي ما هو وضع أي قيادة عسكرية يُقال لها ويُفرض عليها أنها في لحظة معينة خاضت “آخر الحروب”!!

لاحظ أرجوك عدة اعتبارات شخصية وعامة:

أنني لست داعية حرب، بالعكس فقد خبرت الحروب، ولمست تجربتها كمراسل حرب، ورأيت ميادين القتال من “البلقان” وفي فلسطين، إلى “كوريا” و”فيتنام”!!

ثم إنني لا أتصور ولم يحدث من قبل على طول الحقب والأزمنة، أن بلدا من البلدان اعتمد استراتيجية تقضي بعدم اللجوء إلى السلاح في نهاية المطاف لصد تهديد أو لتأكيد أمن!

لاحظ أيضاً مسألة ثالثة وهي أن الذين طالبوا مصر بالتعهد أن أكتوبر “آخر الحروب” سوف يعملون على ضمان ذلك عمليا على الأرض، وأول الضمانات أن يحددوا قدرة سلاحها، وأن يحددوا إمكانية حركتها بما يرون من الوسائل الضرورية، وهذه نقطة لمسناها فيما تعرضنا له قبل قليل .

بعد ذلك نمضي خطوة ونسأل:

* ماذا يحدث إذا قلت لأي قيادة عسكرية إنها لن تحارب بعد الآن؟

بالطبيعة . . تتأثر رؤيتها لدورها، لأن مبرر وجودها يصبح موضع تساؤل .

بالطبيعة . . تتأثر ثقافتها المهنية والمؤسسية، لأن أي متابعة لابد أن تتصل بممارسة محددة، حتى لو كانت الممارسة بمجرد الاستعداد والتأهب، مع العلم بأن مجرد الاستعداد والتأهب يفعل فعله دون إطلاق نار، وهذه أقصى درجات القوة .

بالطبيعة . . تتأثر علاقتها بمجتمعها، لأنها إذا لم تكن مكلفة، ولم تكن قادرة على أداء دورها الطبيعي إذن فكيف ترتب علاقاتها مع هذا المجتمع وموقعها ومهمتها فيه .

فوق ذلك هناك آثار جانبية:

بالطبيعة أيضاً . . سوف تترتب على ذلك مشكلات جانبية، ولكنها شديدة الخطر .

أولها، أن هذه القيادة العسكرية سوف تفقد صلتها بخيرة شبابها، وعلى سبيل المثال فقد كان بين الميزات الكبرى في حرب أكتوبر 147 ألف شاب من شباب الجامعات والمعاهد العُليا وما يوازيها، كانوا في صفوف القوات المسلحة في معارك تلك الحرب، وذلك الحضور في ميدان القتال خلق لغة وفهما وألفة بين الشباب: الكتائب والفرق والجيوش، وخلق صداقة حميمة، وخلق شراكة وثيقة جرى تعميدها بالنار والدم .

فإذا قيل إن القوات المسلحة لن تخوض حربا بعد سنة 1974 إذن فالأولى أن تترك خيرة الشباب لمواقع العمل المدني، فذلك أجدى وأنفع .

* وإذا كانت “آخر الحروب” فعلاً، فما الذي يدفع إلى التجنيد الإجباري حتى لغير شباب المؤهلات؟!!

. . . . . . . . . . . .

هناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وتلك أنه عندما تكون حرب بالذات هي “آخر الحروب” في حياة وطن، فإن الروابط تتأثر بين أي مؤسسة جيش وبين جموع شبابها .

أنت وربما غيرك يقول لي إن “آخر الحروب” تنطبق - في الحالة المصرية - على “إسرائيل” فقط، وهنا يثور سؤال . . أي تهديد، هناك حول مصر يمكن أن يدعوها إلى حمل السلاح؟!، والجواب أن “إسرائيل” وحدها مصدر أي تهديد محتمل .

والرد أنه ليس حول مصر تهديد محتمل يقتضي حرباً مسلحة غير “إسرائيل”، لأن محيطها من كل النواحي في الشرق والغرب والجنوب محيط عربي، وليس عليه، ويصعب في أي مستقبل أن يكون عليه مصدر لتهديد محتمل، والواقع أن التهديد المحتمل الوحيد “إسرائيلي”، فإذا كان ذلك محظوراً، إذن فنحن أمام وضع شديد الغرابة!

ويُقال لي مرات إن العقيدة القتالية المعهود بها إلى القيادة العسكرية المصرية لاتزال تعتبر أن الشرق مصدر التهديد أي “إسرائيل” .

لكن المشكلة التي تطرأ هنا أن أي معادلة سياسية ليست مجرد مقولة، وإنما كل شرط في السياسة الدولية له ضمانات تؤكد مفعوله، بمعنى أن الذين وضعوا هذا الشرط، وفروا له من الضمانات ما يجعله ملزماً .

فالسلاح الآن عندنا أمريكي بالدرجة الأولى، وأي سلاح أمريكي في مصر لا يُقدم لها إلا وفق قانون أمريكي معروف ومشهور، مؤداه أن “إسرائيل” يجب أن يكون لها تفوق كامل على كل الجيوش العربية مجتمعة، وهذا يقتضي أن لا يجيء إلى مصر مسمار واحد أمريكي لا توافق عليه “إسرائيل”، وهو خلل في الموازين يصعب القبول بأحكامه، لأن ذلك هو الختم النهائي الذي تتحقق “إسرائيل” به من أن حريتها في العمل مكفولة، وذلك ما يسمونه في واشنطن استراتيجية التفوق النوعي ل”إسرائيل” Qualitative advantage وبمقتضاه فإن “إسرائيل” لابد أن تتأكد على أن ما لديها يجعلها أقوى من محيطها كله مجتمعاً .

ويُقال لنا أحيانا إن تحت التصرف سلاح غير أمريكي، وهذا ليس دقيقاً، لأن التسليح الحديث نظم رئيسية، وليس مجرد إضافات هامشية على تلك النظم .

إلى جانب ذلك فهناك من سنة 1974 ترتيبات على الأرض في “سيناء” تجعلها معرضة للانكشاف، خصوصاً أن الحضور العسكري فيها محدود، والحركة نحوها مقيدة .

من المفارقات أن “آخر الحروب” ينطبق على مصر، وليس على “إسرائيل”، فمنذ حكاية “آخر الحروب” شنت “إسرائيل” حروباً على “لبنان”، وعلى “غزة”، وهي تجهز نفسها الآن لحرب مع “إيران” بدأت مقدماتها إلكترونياً باغتيال علماء المشروع النووي الإيراني، وبما يجري الآن في الإقليم على طرق الاقتراب من “إيران”!! لأن “إسرائيل” يجب أن تحتفظ وحدها بالسلاح النووي تحتكره في الإقليم وحدها .

وأما بالنسبة لمصر فإنها لم تحارب، ففي أثناء اعتماد هذه السياسة عمليات عسكرية ضمن حرب الصحراء مع غزو “العراق” بعد احتلال “الكويت”، وشاركت في الحرب حتى بعد خروج العراق من “الكويت”، ثم أُسندت إليها عمليات حفظ سلام في بلدان مثل “البوسنة”، وبعض البلاد الإفريقية، وبصراحة مادمنا نتكلم بصراحة فإن هناك بلداناً متخصصة في تقديم قوات لحفظ السلاح تحت علم الأمم المتحدة في بعض مناطق الأزمات، ولكن ذلك مخصص لدول صغيرة مثل “تاهيتي” أو “هندوراس” أو “نيبال”، وهي تحترف تقريباً هذا النوع من المهام، أما القوات المسلحة المصرية فلديها مهام من نوع مختلف .

بلد مثل “سويسرا” يستطيع أن يقول إنه منصرف عن الحروب، لأنه بلد محايد، لكننا ننسى أن مصر ليست كذلك، ثم إن الحياد السويسري كان مطلب كل جيران سويسرا لتكون منها أرضاً مفتوحة بين المتحاربين في أوروبا وغيرها إذا احتاجوا(!) - إلى لقاء أو اتصال تحت مظلة الصليب الأحمر مثلاً، مع ملاحظة أن الجيش السويسري من أقوى جيوش أوروبا، لأن الدولة السويسرية والشعب السويسري يعرفون بجلاء لا يقبل العتمة أنه ما لم تتأهب الأمم للدفاع عن نفسها بشراسة، فإن حرمتها مستباحة!! ومصر قضية مختلفة - ومختلفة جداً .

أمريكا نفسها وهي الترسانة النووية العظمى في العالم، لم تقل إن انتصارها المدوي في الحرب العالمية الثانية هي “آخر الحروب”، حاربت بعد ذلك كثيراً، ربما زادتها في ممارسة الحرب من كوريا إلى “فيتنام” إلى “العراق” إلى “أفغانستان”!!

على أية حال هنا بالضبط حدث ذلك الارتطام بالقدر، ونشأ سوء الفهم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين شباب الثورة، وعدد من القوى السياسية في الوطن .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين تسلم المسؤولية دعي إلى مسؤولية غريبة عنه، وإلى ميدان لم يكن مهيأ له، وإلى التعامل مع أطراف تباعدت صلته بهم، صحيح أن المجلس الأعلى جاء حامياً ودخل حامياً وأدى دوره حامياً، لكن العقدة أن دور الحامي لا يبرر ما تصوره البعض من أنه دور الحكم والحاكم!!
وبدأت من أول لحظة أسباب الخلاف!!

وفي كل الأحوال فهو خلاف لابد من حله، وحله بتصميم ووضوح، وبجسارة في النوايا وفي التصرفات .

. . . . . . . . . . .

* لماذا كان الخلاف، وأين تكمن أسبابه في رأيك، لاسيما أن القوات المسلحة كانت ترفض التوريث وتعتبره إهانة للعسكرية المصرية، وأن الثورة انفجرت لأسباب عدة، على رأسها تدشين مشروع التوريث؟

- هيكل : يوم 25 يناير كان الكل متفقاً على مطلب واحد من مطالب الثورة، وهو مطلب منع التوريث وانتقال السلطة من أب لابنه في مناخ مكفهر وعاصف .

لكن الطرق راحت تتباعد بعدها مباشرة .

والغريب أن الحوار الذي دار بين الطرفين جاء حوار طرفين لا يفهم كلاهما الآخر، لا يستوعب مقاصده، لأنه لا يفهم لغته .

فهدف الثورة لم يكن فقط منع التوريث، لكن المجلس الأعلى كان يتحرك في هذه الحدود .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصرف في حدود الاستجابة لما قدر ورأى، وتصور بالفعل أنه فعل ما يستطيع، وهذا صحيح وهو موضع تقدير .

فهو - وفي حدود ما تصور - أسقط بالاستفتاء ست مواد من الدستور القديم كانت تمهد للتوريث، وكان الشعب - وفي طليعته الشباب - يقاومها بكل جهده وطاقته، وكانت تلك في تقدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة، لكنها كانت في تقدير الشباب - خطوة أولى، خصوصاً أن الدستور القديم . . دستور 1970 جرى إسقاطه في اليوم الثاني بإعلان دستوري مؤقت، وبدأ الكلام عن دستور جديد لابد من كتابته .

ثم إن هذا الاستفتاء ربط مسار ما بعد الثورة في حبل غليظ يجر إلى طريق شبه مغلق .

وافترقت الطرق، وراحت تتباعد كل يوم .

من ناحية المجلس الأعلى، كان تساؤله ماذا يريدون، لقد حمينا خروجهم، ثم إننا منعنا التوريث .

ومن ناحية الشباب، فإن 25 يناير لم يكن فقط لمنع التوريث، وإنما كان طلب ثورة كاملة لمطلب الحرية والعدل والتقدم، أي مطلب تغيير شامل لأوضاع قائمة رغم سقوط التوريث، وسقوط رأس النظام ذاته .

وكان الشباب في نظر المجلس الأعلى متزيداً في طلباته .

وكان المجلس الأعلى في نظر الشباب غير قادر على المهمة، وبذلك فإنه يتحول إلى عقبة!

وفي الواقع فإن الحوار المطمئن بين الطرفين تعقد وتعثر .

ولم يكن الحوار بين الطرفين مجرد وقوع في سوء فهم، وإنما كان وقوعاً فيما هو أخطر، وكانت الحقائق الغاطسة في الحالة المصرية موجودة حتى وإن لم تكن هذه الحقائق ظاهرة أمام الطرفين، فإن مفعول هذه الحقائق كان محسوسا في الوعي العام دون تعبير واضح عنه .

وحدث أن كل طرف لم يحسن تقدير موقف الطرف الآخر .

في خيال الشباب أنه حتى ولو لم يستطع المجلس أن يساعد على التغيير، فإنه لا يصح له اعتراض طريقه، وفي حالة أي خلاف فإن استفحاله دعوة إلى التجاوز، خصوصاً أنه بمنطق الشباب فإنه إذا لم تكن هناك حرب أو احتمال حرب أو مواجهة تهديد - إذن فمن أين العصمة؟!!، وعلى نحو ما فإن هذا التجاوز زاد أحيانا عن حده في شعارات وحتى أناشيد متحدثة عن “حكم العسكر” وعن “الخروج الآمن للعسكر”، وبعض ذلك شرد عن القصد وابتعد عن العدل!!

ومن جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن الحقائق تحكم - وهو يشعر بقيودها على حركته، وحتى إذا كان يتفهم، وحتى إذا كان يريد أن يتجاوب، فإن هناك محاذير، وهناك مخاطر .

وكذلك - وفي ظروف معقدة - أصبح التفاهم بين الطرفين صعباً، ولم يكن يحله غير حوار صادق وعميق بين شركاء في المقصد وفي المصير .

ودواعي الخلاف ظهرت مبكراً جداً، وعلى سبيل المثال فإنني أظن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يفكر في تقديم “مبارك” للمحاكمة، بل حدث عندما قمت بلفت النظر مرة إلى ما يجري في موقع “شرم الشيخ”، عندما كان “مبارك” يعيش فيها، وقد أقام فيها شهوراً كما لو أن شيئاً لم يحدث في مصر - جرى أن أحد أعضاء المجلس العسكري غضب علنا مما قلت، وحجته “أن الرئيس “مبارك” رجل عظمنا له (أدينا له التحية العسكرية) ثلاثين سنة”، ومثل هذه الحجة في حد ذاتها نسيان لحقيقة أن الشعب المصري ثار على هذا الرجل الذي عظموا له ثلاثين سنة، وأن هذا الشعب أسقط ذلك الرجل، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسلم مسؤوليته، لأن جماهير الشعب المصري بعد تجربة ثلاثة عقود ثارت على “مبارك” وأسقطت حكمه .

ثم إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدا وكأنه لا يستجيب إلا تحت الضغط إلى درجة قبول الابتزاز، ثم تكون الاستجابة في بعض الأحيان نوعاً من العلاقات العامة فيه مرات من “الأبوية” أكثر ما فيه الثقة بين شركاء، وأعترف أنني شخصياً لم أفهم الإصرار على أن الاستجابة للمطالب لا تبدأ إلا في مناسبات معينة، وتحسباً لمواقف بالذات يُراد تجاوزها، ولم أفهم سياسة تأجيل قضايا مُلحة مرة “لأنهم لا يريدون مشكلات”، ومرة أخرى بذريعة أن “هذه موضوعات تُترك للأوضاع الدائمة بعد المرحلة الانتقالية .

تفاقمت الأمور عندما استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب محاكمة “مبارك”، لكن المحاكمة جرت بعيدا عن السياسة تماماً، أو بعيداً عن التاريخ، كأننا أمام قضية اختلاس أو نشل، أو سرقة أسلاك كهرباء .

وما يهمني في هذا الموضوع بالدرجة الأولى في هذه الظروف المتأزمة التي نواجهها:

أن الحوادث باعدت ما بين الشباب وبين القيادة العسكرية، فالشباب مطالب بالحرية، والقيادة مقيدة بالحقائق وأحياناً بالأوهام، من نوع أن هناك من أدى له التحية ثلاثين سنة، وفي ظروف ثورة مثل 25 يناير .

ثم إن تدافع الحوادث وتراكم سوء الفهم أحدث توترات في العلاقة بين الطرفين الأكبر في شراكة الثورة، والمشكلة أن هذا التوتر كارثي .

فنحن أمام خلاف لا يصح لأحد أن ينتصر فيه، ولا لطرف أن ينكسر، إذا انكسر المجلس الأعلى فهذه كارثة وطنية، وإذا انكسر الشباب فهذه كارثة تاريخية - وكلاهما غير مسموح به، خصوصاً في هذه الظروف .

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مثقل، فالقيود كلها عليه، والمحاذير كلها أمامه، وللأمانة فإن هذا المجلس العسكري وجد نفسه في موقف لم يكن من صنع أعضائه، ولا تم بحضورهم ورضاهم، وإنما هم وجدوه أمامهم أو وجدوا أنفسهم أمامه، ولعلهم أحسوا أنهم من ضحاياه، وليسوا شركاء فيه، فقد جرى ترتيبه مبكراً، وكان “مبارك” شريكاً فيه، ثم جاءت رئاسته ثلاثين سنة تكريساً له، وهذا هو نفسه . . أكيداً ومؤكداً هو الارتطام بالقدر .

أما الشباب فهو مظلوم، فالثورة في طلب الحرية والعدل والتقدم مطلبه، وللشباب عنفوانه، لكنه وجد نفسه يصطدم بغيبة الحقائق. وكذلك فإن كلا الطرفين ارتطم بالقدر .

عند نهاية كل حلقة أفضل أن نتوقف سويا قليلا .
1- ربما يجد البعض " دشا " كثيرا و مادة صغيرة ، تلك هي خاصية هيكل ،ولكن " دشه " مسلي و أفضل كثيرا من تبادل التعبيرات العصبية الخالية من المعنى أيضا كما يفعل معظم زملائنا عندما يتعاملون مع المشهد المصري ، فلا يجدون سوى " بهجت" لتوجيه سهام حيرتهم و أيضا اجترار المقالات التافهة التي تملأ الصحف المصرية و العربية الآن !.
2- هيكل تعرض لمجموعة من النقاط الأساسية أحب أن نتبينها .. ضرورة المراجعة الشاملة و ليس فقط الإصلاحات الجزئية – المشكلة في جوهرها مازالت لم تطرح ناهيك أن تحل !- أفكار حول دور و تاريخ المؤسسة العسكرية قد نختلف أو نتفق حولها – علاقة شباب الثورة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة – موقف الأحزاب و نجوم السياسة و علاقتهم المتازمة كأننا في حالة حرب داخلية – العلاقات الأمريكية و فجاجة التعامل الأمريكي مع مصر . تلك قراءة سريعة و يمكن ان يجد أحدكم قضية اخرى هامة أثارها هيكل و يجب ان نركز عليها ، فمرحبا .
3- هناك قضية مبدئية أتفق فيها مع هيكل بل أذهب أبعد كثيرا و أراها غير واضحة للزملاء كلهم ، هي قضية حتمية المراجعة الشاملة للمسارات التي نتحرك عليها ليس فقط في مصر بل في العالم العربي كله . أي لا داعي لإجترار " كامب دافيد " و زحفطون و تلك "الهبالة " كلها ، ليست هناك حلول جاهزة لأنه لا يوجد هناك تحديد " للمشكلة " . أرى أيضا أنه خارج تجربة عبد الناصر و هي أيضا عديدة الأخطاء تميزت مصر 52 بالعشوائية و الإنزلاق خارج التاريخ الحقيقي .
4- أخشى أني أتفق مع هيكل أن التناقضات بين عناصر الفعل في مصر هي تناقضات أشبه بالدراما الإغريقية الكل يراها ولا يستطيع تفاديها . هو بالطبع لم يقل ذلك حرفيا بل قال نفس المعنى بشكل ما ، طبعا سيثير ذلك سؤالا " طالما تتفق مع هيكل في كل ذلك لم النقد إذا ؟" . من اهتم برأيه لن يسأل هذا السؤال ،ومن يسأله فلا داعي لإجابته فلن يفهم أي إجابة .
5- يبقى أني اختلف في قضية جوهرية مع هيكل و سأؤجلها حتى قراءة باقي الموضوع لني لم أقرأ الحلقات التالية بالفعل حتى الان ، لأني أفضل قراءة الموضوع متكاملا كلما أمكنني ذلك .
6- لا داعي لإنتظار باقي الحلقات و يمكن لم يريد التعليق أن يشرع فورا .

الحلقة (2-3)

آخر تحديث:الثلاثاء ,14/02/2012
هيكل: نعيش لحظة كسر القيد

كانت الأجواء باردة أكثر مما هو معهود . . وكان الشارع ساخناً أكثر مما كان منتظراً عندما جئت إلى مكتب “الأستاذ” في الجيزة لجلسة حوار جديدة تمنيتها مطولة .

غيوم تبدو عبر نوافذ المكتب، كتلك التي تغلف المشهد السياسي في هذه الأيام، لكن الطقس الغائم لا بد أن يتغير بحلول ربيع ومن بعده صيف، بينما المشهد الغائم لا يتغير لمجرد تغير الفصول .


حاولت التغلب على خواطري عندما شاهدت “الأستاذ”، وعانقته بمودة وسعادة حقيقية تغمرني كلما التقيت به . جلسنا نتحدث قبل أن أضغط على زر المسجل، نستكمل حوارات هاتفية - لعلي لم أزعجه بكثرتها - عن مجريات أحداث متلاحقة أمام وزارة الداخلية وفي استاد بورسعيد وفي قاعات البرلمان وفي سجون فتحت أبوابها بسرعة لاستقبال نزلاء، طال بقاؤهم معاً - بغرابة - في محبس واحد .

ورغم انزعاجه الشديد لمذبحة بورسعيد، ورغم ضيقه من أشياء حدثت وما كان لها أن تحدث، ورغم استغرابه من عدم الانتباه لأشياء كان ينبغي توقعها، والتحسب لوقوعها، بدا “الأستاذ” كعادته “متفائلاً تاريخياً” .

روى لي “الأستاذ” قطوفاً من تجاربه الثرية، صحافياً يطير إلى حيث تهدر المدافع وتئز الطائرات، وتشتبك القوات في مسارح قتال تعيد رسم حدود، وتحدد مصائر أوطان . أبحر بي “الأستاذ” إلى أيام عاشها في قلب الحرب الأهلية اليونانية، وفي الحرب الكورية، وفي حرب فيتنام .

وتوقف كثيراً عند تجربة فرنسا بعد التحرر من الاحتلال النازي، وقال إنها تقريباً تشابه الموقف الذي تعيشه مصر الآن . ويعود “الأستاذ” من إبحاره بالذاكرة، إلى واقع ما يجري في مصر، منبهاً إلى أن قراءة التاريخ تعلمنا درس المستقبل .





على مدى 5 ساعات كاملة جرى الجزء الثاني من حوارنا، لم يقطعه سوى لحظات دخول أوراق تنقل ل”الأستاذ” آخر الأخبار في مصر والعالم، ودقائق مكالمات هاتفية تلقاها “الأستاذ” من ساسة ومسؤولين، كان منهم محمد سالم باسندوه رئيس وزراء اليمن . لو أن أحداً توقف أمام فوران الميدان لأدرك على الفور أنها لحظة الحرية

* أستاذ هيكل، في الجزء الأول من حوارنا، قلت إن في ثورة 25 يناير ثلاثة أطراف هي جموع الشباب الذين صنعوا التفجير الثوري، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والأحزاب .

وقلت: إن الأطراف الثلاثة وقعوا في مأزق، ربما لم يكن من صنعهم، لأنهم جميعاً ارتطموا بالقدر .

تحدثت تفصيلاً عن القوات المسلحة، وجاء دور الطرف الثاني وهو الشباب .

أود - دون أن أقطع اتصال الموضوع - أن أسألك: هناك حركات ثورية ممن تدعو المجلس الأعلى إلى ترك السلطة فوراً، دون أن تحدد بديلاً واضحاً وهناك أصوات تدعو إلى تفكيك مؤسسات الدولة كالقضاء والشرطة والقوات المسلحة وإعادة تشكيلها دون أن تقول لنا: كيف ولماذا؟ وعبر الفضاء الإلكتروني يحتشد الشباب خلف هذه الدعوات .

إلى أي مدى قد تتداخل الحدود بين العمل الثوري، والفعل الفوضوي؟

- الأستاذ هيكل:

وصلنا إلى الطرف الثاني من أطراف مأساة الارتطام بالقدر - وهو طرف “الشباب” .

نحن هنا في حاجة إلى توصيف عادل لأحوال الشباب المصري في هذه اللحظة، ذلك أن أي ثورة من أجل الحرية والعدل والتقدم لها حالة أولى طبيعية، بمعنى أن طلب الحرية وهو أول المطالب يأخذ الحرية بطبائع الأمور إلى مداها، حتى بالتجاوز في حدودها، وهذا حال عرفته كل الشعوب التي دفعها تطورها التاريخي إلى الثورة، لأن أول خطوة في الثورة بالطبع هي كسر القيود، والقيود على المجتمعات ليست سلاسل تنكسر فيها حلقة، فتصبح السلسلة كلها عديمة الفائدة .

القيود في المجتمعات أكثر من سلاسل، وحالة “الأسير” تختلف عن حالة “الثائر”، فالأسير يكسر السلسلة ويجري، لكنه في حالة الثورة فإن الثائر يكسر السلسلة ويبقى لكي يصنع عالماً جديداً يتصوره ويجاهد لتحقيقه، معنى ذلك أن عملية تحرره أي ممارسة حريته تأخذه بعيداً إلى أوضاع اجتماعية قائمة، وإلى سلطات حاكمة، وإلى ترسانات قوانين تسري عليه، ولكنها على غير ما يتمنى ويطلب .

وعلى السطح فإن هذه الحالة من طلب الحرية وممارستها تبدو أمام كل السلطات المسؤولة عن “النظام” عملية ممارسة للفوضى وليس للحرية، ويبدو مطلب الحرية وممارسته متجاوزاً للمألوف الذي جرى العُرف عليه .

وهذه أحوال عرفتها ثورات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية عرفت كلها أن حالة الثورة الأولى هي حالة ما يسمونه في العلوم السياسية “أناركي” Anarchy وهي كلمة شاع استعمالها أخيراً دون تحديد وتدقيق في معناها ودلالتها، وترجمتها الدقيقة هي “الحركة دون قيادة”، وهذا ما جرى في ثورة 25 يناير 2011 كما جرى في ثورات من قبل عاشتها شعوب أخرى في العالم كله .

وهنا يلزمنا أن نتنبه إلى معنى “أناركي”، فالكلمة لا تعني “الفوضى” Chaos ولا تعني “العدمية” Nihilism وإنما تعني “الحركة دون قيادة”، أي ممارسة الحرية دون مرجعية معترف لها بمشروعية التوجيه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عندما يتحدث بعض المتحدثين عن تفرق قوى الشباب ويعدون بالأرقام أن التنظيمات الشبابية التي انبثقت عن ميدان التحرير زادت على 240 جماعة، فإنهم ينسون طبيعة المرحلة .

ويمكن أن يُقال إن بعض التنظيم كان لازماً بسبب الظروف الخاصة لمصر، لكن أحداً لا يجوز له أن ينسى أن قوانين الثورة وطبائع الثورات لا تستثني مصر، وإنما هي ظاهرة إنسانية وتاريخية وعالمية .

الثورة في أول خطوة منها تكسر القيود، وفي لحظة كسرها للقيود فإن إحساسها الطبيعي بأن كل شيء ممكن، والغريب أن شعار حالة "الأناركي" حالة السيولة الثورية في ثورات أوروبا سنة 1848 كان يقول “كن عملياً وأطلب المستحيل” .

ولو أن أحداً توقف أمام فوران الميدان، واهتم - أكثر بحالة الفوران العام في البلد - لأدرك على الفور أنها لحظة كسر القيد . . لحظة الحرية . . لحظة رفض أي ملاحظة أو نصيحة، والاستمرار في الممارسة حتى إن جاءت الملاحظة والنصيحة من جيل الآباء .

قد تُدهش إذا قلت لك إنني شخصياً لم أذهب إلى الميدان ولا مرة، لا دخلت إليه، ولا خرجت منه، فقد كان إحساسي من أول لحظة أنها ثورة جيل آخر، وعصر آخر، وشباب آخر، ولا بد أن يأخذ حقه كاملاً في تصرفه دون مؤثرات .

ومع أنني دُعيت مرات عديدة من بعض جماعات الميدان إلى زيارته، فقد اعتذرت، ملتزماً بحدود وجدتها لائقة، بل أكثر من ذلك فقد نصحت كثيرين من جيلي والأجيال القريبة منه بأن يتركوا الميدان لأصحابه، حتى لا يشوش عليهم أحد، لكي تكون الفرصة مفتوحة لفكرهم وزمانهم، فإذا أراد أصحاب الميدان أن يسألوا حين يشاءون فيما يشاءون، فليساعدوا الشباب بآرائهم بمقدار ما يقبلونه، وقد حدث بالفعل أنني استقبلت عشرات الوفود من شباب الميدان، جاءوا وسألوا، أو جاءوا وناقشوا، أو جاءوا واختلفوا .

وكان ظني ولا يزال أن زوار الميدان من غير أهله أرهقوا أصحابه، وأضافوا إلى حيرتهم أكثر مما ساعدهم بنصائح لا يسمعها أحد، ببساطة لأنها قادمة من بعيد بالزمن - من بعيد بالتجربة - ومن بعيد حتى بطبيعة لحظة الثورة .






. . . . . . . . . . . . . . . . .

لحظة الثورة لحظة نشوة تغري بكسر القيود والبقاء لصنع عالم جديد . . لأن شباب الثورة يتصور أن في وسعه تغيير العالم بأسره . . وفي العادة وفي السوابق التاريخية أنه لا يتحقق مطلب “الهدوء” إلا بعد أن تنتهي حالة النشوة بالحرية وحالة اليقين منها، وبعد ذلك وليس قبله يجيء “الهدوء”، ويحل دور السؤال عن الطريق إلى تحقيق بقية المطالب الثورية بعد الحرية: مطلب العدل، ومطلب التقدم .

أي أن الحرية لا بد أن تكون واثقة من نفسها، مطمئنة إلى جوارها، حتى تصل إلى السؤال عن كيفية تحقيق بقية المطالب، وهنا يعود النظام .

بمعنى أن النظام أو التنظيم يلحق بالحرية ولا يسبقها، ويبقى بالثقة في وجودها، والتحقق من ضمانها، وهذا يقتضي أكثر من وعد وأكثر من تعهد يتقدم به أي طرف مهما كان .

ومن واقع سوء الفهم بين الأطراف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب النظام غداة سقوط التوريث، وسقوط رأس النظام القديم، وكان ذلك من شبه المستحيلات، كما أن التصدي لفرض النظام بقوة أي سلطة كان أيضاً من شبه المستحيلات .

لاحظ بعد ذلك عاملا يستحق الاهتمام وهو عنصر “التراكم” - فالقهر طال زمانه، والكذب طالت حباله، والوعود تكررت، والعهود فاضت، ولم يحدث شيء، وكذلك فإن “القضية” التي نراها ليست نبت ظروفها وساعتها، ولكنها طبقات فوق طبقات من الأمل وخيبة الأمل، من الرجاء واليأس .

وإذا بدا أن الشباب ومعه جماهير الناس لا يصدقون، فالمشكلة أبعد من مجرد شك، لأن جذوراً كثيرة ضربت وغاصت في التربة، واقتلاع الجذور عملية شاقة تقتضي صبراً واعياً، وأبسط الوعي ألا يتسرع أحد من اللحظة الأولى إلى الحزم، ثم يحزم ويتراجع، ثم يلتف ويتجدد الخطر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوء الفهم

قلت: سوء الفهم بين المجلس الأعلى والشباب، تحول إلى صدام، كيف يمكن فك الاشتباك، وعلاج الجراح؟

- الأستاذ هيكل:

من المفارقات أن المجلس الأعلى كان نظرياً واعياً لخطر الصدام، وقد سمعت ممن أتيح لي أن ألقاهم بنفسي - عدد محدود من أعضائه - أنهم يتحاشون بكل وسيلة حدوث صدام، وقولهم: إن سلاح الجيش ليس سلاح أمن، ولكنه سلاح قتال، وإذا جرى استعماله فهي الكارثة بعينها، والمحظور الذي يجب توقيه، لكن المشكلات في ظروف الثورة تنشأ بسوء الفهم، وغياب الحوار الحقيقي وليس الحوار الأبوي أو السلطوي بين الأطراف، وكذلك وقع بعض ما كان يجب ألا يقع بين المجلس العسكري وبين الشباب، وهذا مأزق لابد من معالجة آثاره، بصرف النظر عما انتهت إليه نتائج الانتخابات النيابية .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحقيقة أن سوء الفهم الذي وقع ترك جراحاً لابد من علاجها، وعلى النقيض فقد جرى توسيع الجِراح بتوزيع اتهامات بغير سند، وبالطبع فإن أحداً لم يتصور أن حالة ثورية كتلك الحالة التي وقعت في مصر يمكن أن تجيء بكل عوارضها وظروفها دون أن تحاول بعض القوى من قريب أو من بعيد أن تتداخل فيها وأن تحاول توجيهها، فمثل ذلك جرى وهو طبيعي، بمعنى أنه مما يجوز حدوثه، لكن إدارة بلد في حالة ثورية تقتضي روية أكثر في توصيف الأعراض وفي علاجها، وفي فهم الأوضاع، وتدقيق الوقائع .

والحقيقة أنني أعرف مباشرة مشاعر جماعات من الشباب جاؤوا إلى مكتبي وحكوا أمامي عن أسباب ضيقهم إلى حد المرارة مما واجهوا، لكنهم برغم ذلك كانوا على استعداد للفهم .

قالوا لي . . “من جماعة 6 أبريل مثلاً” أنهم لا يتصورون نسيان حق الشهداء .

وقلت . . إن هذا مشروع، وهو واجب، وهو حق مقدس، وهو ليس قضية تعويضات مالية فحسب، وإنما أكثر بكثير، مع الحذر من أن يتحول الحق المقدس إلى ثارات قبائل عقيمة تطلب الثأر، وتقتص للدم بالدم .

وطال الحوار وشعرت أنهم تفهَّموا .

ما أريد قوله هو أن حالة الارتطام بالقدر لا يمكن الاستسلام لها في العلاقة بين المجلس الأعلى وبين جماعات الشباب، ولا حتى بعد الموعد المقرر لتسليم المجلس الأعلى سلطته إلى المدنيين، ذلك أنه قبل تسليم السلطة وبعدها سوف تظل في هذا البلد قوات مسلحة، وشباب يريد أن يطمئن إلى الحرية حتى يستطيع أن يثق بأنها تأكدت، ويخطو إلى مطلب العدل ومطلب التقدم .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نجيء إلى الطرف الثالث - القوى السياسية والأحزاب القديمة والجديدة .

والأحزاب القديمة كانت قبل ثورة 25 يناير ثلاثة أنواع .

- أحزاب من بقايا أزمنة سبقت، وأهداف اختفت دواعيها، وأساليب تغيرت .

- وأحزاب جديدة هي في الواقع مشروعات تحت الإنشاء، وبعضها لعب أدواراً تستحق الاحترام . . . قبل ثورة 25 يناير، كانت “جماعات من أجل التغيير” وجماعة “كفاية”، وغيرها . . . وكان معظم هذه المجموعات يستند إلى قيادة عدد من الرجال المستقلين، ومجموعات من النشطين السياسيين، ومجموعات الشباب المتحمسين، لكن هؤلاء جميعاً بقوا مشروعات تنتظر اختبار المستقبل، وقد كان لهؤلاء جميعاً ولغيرهم - مناصرون في الإعلام الخاص . . . وهذا الإعلام الخاص تطوَّر في السنوات الأخيرة، وعلا صوته، ولمعت أسماء مقدميه نساءً ورجالاً، وشدوا اهتمام جماهير واسعة، لكن ذلك ظل في مجال الإعلام يؤثر سياسياً بالطبع، لكنه ليس طرفاً في التنظيم السياسي .

ثم ظهر في الشهور الأخيرة قبل الثورة عدد من النجوم يحملون أسماء معروفة ومشهورة، ولم يتحمل أحد من هؤلاء النجوم مسؤولية قيادة ثورة، ولكنهم خصوصاً رجال مثل محمد البرادعي وعمرو موسي وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي والبسطويسي - أدوا خدمة كبرى من حيث أثبتوا أن هناك بدائل كثيرة محترمة وصالحه للرئاسة، فقد كان القول أيام صعود مشروع التوريث إن الابن يستحق أن يخلف أباه لسبب أساسي هو أنه ليس على الساحة رجل يصلح الآن أو يقدر، وعليه فلماذا نحرمه من حقه كمواطن مؤهل، يعرف كل شيء لأنه يمارس سلطة الرئاسة فعلاً - وهل يُعقَل أن يُحرَم من الحق لمجرد أنه ابن الرئيس، وأليس ذلك إنكاراً لحقه كمواطن؟

دخول هؤلاء النجوم أثبت أن مقولة اللابديل غير صحيحة، وأن الأمة لا تحتاج إلى توريث، ثم اختلفت الصورة بعد ثورة 25 يناير، لأن الساحة تغيرت بالكامل، ولم يعد مجال البحث عن البدائل محصوراً، بل أصبح ممكناً أن تجيء البدائل من داخل العمل السياسي وحيويته الظاهرة سابقة ولاحقة، المهم أن الباب انفتح على مصراعيه، وسقط الحصار الذي كان مفروضاً على الساحة السياسية .

والطرف الثالث هو “الإخوان المسلمون”، وكان ذلك هو التيار الذي ظهر قوياً على الساحة بعد ثورة 25 يناير، خصوصاً عندما انفتح المجال أمامه واسعاً بسوء الفهم الذي وقع بين الشباب، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الخلاف بين الطرفين عطَّل كليهما، وفتح فجوة أوسع تدفق منها التيار الإسلامي .

وكان الإخوان قبل ثورة 25 يناير في حالة كمون وفي حالة حشد، بمنطق الحذر في “المنشط والمكره” كما يقولون، لكن الظروف ساعدتهم - وذلك حقهم لا يصح لأحد أن يحاسبهم عليه، خصوصاً بالنظر إلى عدة عوامل:

- الأول: أن “الوعد الإخواني” كان بالفعل معبراً عن فكرة تحوم حول آفاق المنطقة، تبحث عن منفذ لها وموقع، تذكر أنت أن مطلع مبادئ المانيفستو الشيوعي الذي كتبه “ماركس وانغلز” في خضم ثورات أوروبا سنة 1848 عبارة مشهورة تقول “هناك شبح يحوم حول آفاق أوروبا، هو شبح الشيوعية”، كان ذلك صحيحاً في وقته حتى جاءت الشيوعية إلى روسيا فعلاً بقيادة “لينين”، ذلك تقريباً أقرب مثال تاريخي لوضع التيار الإسلامي بالنسبة لعالمه .

- وثاني الأسباب: أن التيار الإسلامي تفوَّق على غيره من الأطراف في معركة الاقتراب من الجماهير، وأظن - مثلاً - أن دور عناصره في ظروف ذلك الزلزال الذي ضرب مصر سنة 1992 كان نموذجاً معبراً، بينما كانت الحكومة القائمة في ذلك الوقت وهي وزارة “عاطف صدقي” مأخوذة بالزلزال وتبعاته، تحرك الإخوان المسلمين في مصر بحيوية وقوة ونزلوا إلى الناس ومعهم، وقاموا بدور يستحق الإعجاب، فقدموا أنفسهم للناس ليس كدعاة بالمواعظ، ولكن كنشطاء بقوة الفعل وكفاءته .

- هناك سبب ثالث: وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت في الساحة المصرية بشدة، وبين ما فعلته أنها رفعت حظراً سياسياً كانت تفرضه على الإخوان في سنوات المعركة ضد الإرهاب الإسلامي كما أسموه، من الثورة الإسلامية في إيران سنة ،1979 وحتى سقوط برجي التجارة في نيويورك سنة 2001 .

التحدي الذي يواجه "الإخوان"

درس أفغانستان كان موحياً، فقد جرى تعاون بين الولايات المتحدة وبين التيار الإسلامي بجبهته العريضة، كل منهما لأسبابه في الجهاد ضد الإلحاد الشيوعي في أفغانستان، وخلق التعاون العملي نوعاً من معاودة التفكير السياسي، ومع اتجاه الولايات المتحدة إلى إغراق المنطقة في بحر من الخلافات المذهبية إسلامية - إسلامية، أي بين السنة والشيعة، فإن الولايات المتحدة كانت في حاجة إلى سند سني، وتلك مهمة عُهد بها في البداية إلى حلف مصري سعودي يشارك معها باسم السنة في التصدي لإيران الشيعية، لكن الحلف المصري السعودي - السني لم يستطع أن يمضي في المعركة بنجاح، وكذلك جرى البحث عن شريك آخر أكثر فاعلية، وكذلك أكثر مصداقية .

وأظن أن التحدي الحقيقي أمام الإخوان بعد نجاحهم في السنوات الأخيرة سوف يواجه نقطته الحاسمة، وهي ما إذا كان الإخوان المسلمون بعد السلطة على استعداد للمُضي والتصعيد في فتنة الخلافات المذهبية في دار الإسلام، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تشجع وتدفع، و”إسرائيل” تنتظر وترجو .

أريد أن أقول بوضوح إنني لست أحد المتحمسين لزحف التيار الإسلامي على السلطة وسيطرته عليها، وإن كنت باستمرار أحد المطالبين بحق هذا التيار في التعبير عن نفسه بالسياسة عن طريق المبادئ السامية في الإسلام، ثم دخول السباق الانتخابي في ظرف يعطي الفرصة للجميع، خصوصاً إذا كان بين هؤلاء الجميع طلائع من قاموا بالثورة، أو على الأقل فتحوا الطرق أمامها .

ومع ذلك فهناك حقائق لا يصح لأحد أن يتجاهلها:

- أولاً: أن المجلس العسكري خلط بين رؤيته وبين رؤية الثورة، فهو لم يكن يريد التوريث، لكنه لم يستطع أن يتصور أكثر من ذلك، في حين أن الشباب والشعب كله كانوا في حالة ثورة، حتى وإن كانوا لم يحددوا بدقة مطالبها، فقد كانوا في حاجة إلى وقت، والنتيجة أن المجلس العسكري ركز على تعديلات دستورية جرى تصنيعها لصالح التوريث، ورسم للمستقبل مساراً في هذا النفق الضيق!!

- وثانياً: أن الارتباك ساد مرحلة التفكير والتخطيط والعمل للمرحلة الانتقالية، فقد بدأت هذه بالانتخابات، وأظن أنه كان علينا أن نبدأ بالدستور .

ولأن وضع الدستور كان يستغرق وقتاً، لأن الدساتير ليست كتابة نصوص أو نقل مواد بأكملها من دساتير سبقت، وخوفاً من أن تطول المرحلة الانتقالية، مع انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسلطة العُليا فيها - فإن الخُطى بدت متسرعة، ومتعثرة في نفس الوقت .

وبدا القرار السياسي المصري وكأنه قطار يسير على قضبان، ولا يملك أن يخرج عنها، لا يراجع خطأ ولا يصحح مساراً، وحتى إذا أدرك في لحظة من اللحظات أنه يسير على غير طريق السلامة، فإن عجلات القطار تجرى تسابق الزمن رغم معرفة كل ركاب القطار بمن فيهم سائقوه أنهم ليسوا على الطريق المطلوب أو المنشود .

ملف ونصوص

هنا. . يخرج “الأستاذ” ملفاً من أحد أدراج مكتبه، يحوي نسخة من مداولات الأعضاء لجنة وضع دستور ،1923 ويطلعني “الأستاذ” على نصوص من المناقشات المطولة، مؤكداً أن هناك فرقاً بين وضع الدستور ونقل الدستور، ثم تبدت ملاحظة مهمة أن اللجنة التي وضعت دستور 23 وهو من أحسن الدساتير في تاريخ مصر، تشكلت بقرار من الملك فؤاد الأول، وكان حزب الوفد غير موافق عليها وأسماها “لجنة الأشقياء”، ثم عاد بعد ذلك وتمسك بهذا الدستور .

ثم يعود الأستاذ هيكل إلى سياق حديثه عن الحقائق التي لا يصح تجاهلها قائلاً:

السبب الثالث: أن الظروف التي سبقت المعركة الانتخابية الأخيرة أعطت للتيار الإسلامي فرصة تزيد على حجمه، لكن ما هو أهم أن النتائج جاءت لصالحه، وهذه هي الحقيقة الأكبر التي تشهد له وتزكيه، بصرف النظر عن رأيي أو رأي غيري .

- والسبب الرابع: أن هذا الشبح الهائم حول العالم الإسلامي له الحق - مادام ذلك اختيار الجماهير الأوسع أن يتقدم، وأن يحكم، وربما أن ذلك أفضل على المدى البعيد، لأن مواجهة لحظة قلق وتوجس من مجيء التيار الإسلامي إلى السلطة ساعة، أسلم من الحياة في خوف منها طول العمر، وإذن فالأفضل أن يجيء هذا التيار، وأن يأخذ فرصته بعدلٍ وأمانة .

- والسبب الخامس: وهو سبب نفسي هو أن نظام “مبارك” حاول استعمال التيار الإسلامي شبحاً يهدد به معارضيه، إما أن يقبلوا بحكمه وبتوريث ابنه، وإما فإن عليهم أن يستعدوا للتيار الإسلامي .

ويقيناً فإن “مبارك” حين روَّج للتيار الإسلامي كنقيض، فإنه رجَّحه كبديل، خصوصاً أن بقية القوى السياسية في مصر غيره لم تكن قادرة أو جاهزة، وأظن أن هذه نقطة مهمة تفسر قبولاً نفسياً للإخوان، يُضاف إلى استعدادهم وحشدهم .

- هناك سبب إضافي يمكن عده سادساً، وهو أن تيار الإسلام السياسي بالضرورة لابد سرى عليه ما سرى على كل القوى الحية في أي مجتمع، فليس من الإنصاف افتراض أن الدنيا كلها تغيرت، ولكن الإخوان المسلمين وغيرهم ظلوا على الحال الذي كانوا عليه في كل عقود القرن الماضي من عشرينات ذلك القرن وحتى نهايته وبداية قرن غيره، فهم لابد بالتأكيد تغيروا، ولابد أن أفكار العصر وصلت إليهم، مع العلم بأنهم باليقين لحقوا بأدوات العصر واستعملوها، بل ظني أنهم أتقنوا استعمالها أكثر من غيرهم، لأنهم كانوا في حاجة إليها - ولو بدواعي الأمن - أكفأ من الآخرين، ومن الصعب تصور أن الإخوان مثلاً دخلوا عالم الفضاء الإلكتروني بأدوات صماء تؤدي ولا تؤثر، وتقوم بدور الوصل وتحجب دور المعرفة .

والاختبار الذي ينتظرهم هو إلى أي مدى سوف يكون فهم العصر مواكباً لكفاءة استخدام وسائله .

هذه كلها اعتبارات جديرة بأن تُراعي، وواجب الجميع يحتم عليهم أن يقبلوا برضى طوعي حقيقي، دون مناورة، ودون عراقيل، ودون تحين الفرص للذرائع، لأن التيار الإسلامي له حق الفرصة كاملاً غير مشوب بشائبة، بحيث يمكن تقييم أدائه تقييماً عادلاً ونزيهاً .

وإذا نجح فإن نجاحه إضافة، وإذا لم ينجح فإن فشله راحة، حيث إنه يستبعد احتمالاً معلقاً بظنون مسبقة لم تتعرض لاختبار التجربة .

في بعض اللحظات شعرت بالقلق عندما سمعت من يقول لي: لا أظنهم يقبلون، والقائل يقصد المجلس العسكري . . . أن يدخلوا التاريخ، باعتبارهم الناس الذين سلَّموا البلد إلى الإخوان المسلمين، وكان ردي: أنني سمعت نفس الجملة تقريباً بلسان الجنرال “الشاذلي بن جديد” في الجزائر، وبسببها دخل ذلك البلد في حرب أهلية طاحنة، دامت سنوات طويلة .

ومن حسن الحظ أن ذلك لم يتكرر في مصر، فلم يقبل الناس بإعطاء الفرصة للإخوان المسلمين فقط، وإنما رضي المجلس العسكري أيضاً .

أكثر من ذلك فإنه لابد من اعتبار حق الإخوان في الصواب والخطأ، فهؤلاء ناس لم يمارسوا السلطة من قبل، وبعض أجهزة الحكم في السابق كان مبرر وجودها في حد ذاته هو الحرب عليهم، ومن الحق أن يوضع ذلك في الحساب، وإلا فهو التربص، وتمنى الفشل، وذلك ضار بالوطن قبل ضرره بالإخوان، هذا مع العلم أن المشكلات ثقيلة، والمواريث مزعجة .

هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن العملية الانتخابية ومجيء مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً وشرعياً إلى الساحة، سواء بأغلبية للتيار الإسلامي أو لغيره - أضافت في حد ذاتها وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر - عنصر تأمين وتماسك للبلد، من حيث إنها ملأت فجوة مؤسسية تسند الساحة السياسية كلها، فقبل انتخابات مجلس الشعب كانت هناك فجوة مؤسسية لا مبرر لها، وعندما امتلأت هذه الفجوة بمجلس نيابي مُنتخب فإن طبوغرافيا هذه الساحة السياسية بانت لها تضاريس تستند إلى أرضية متماسكة، وهذا مكسب كبير .

كان بودي أن أضيف تصوراً عن دور السلفيين وأحزابهم في البرلمان الجديد، لكني أرد نفسي لأني لا أعرف ما يكفيني للحديث عنهم، أعرف شيئاً عن السلفية، وأعرف شيئاً عن السلفيين، وأرى أحياناً مظاهر نشاطهم في مصر، لكني على استعداد للاعتراف أن حجم نجاحهم جاء مفاجئاً لي، ولابد أن وراء هذا النجاح عناصر وعوامل لم أرها، وأظن أن كثيرين غيري لم يروها .

ولست من أنصار التسرع برأي في شأنهم، فقد سمعنا بعض التصريحات، ورأينا بعض الصور، لكن الحركات السياسية لا تُقاس بفرقعات فردية، فكل حركة سياسية في العالم لها فولكلورها السياسي، ورؤية حركات هذا الفولكلور أو سماع صخبه، لا يؤهل للحكم عليه، وفي حالة الظهور المفاجئ للقوى السياسية فإن الانتظار بعض الوقت أنفع، حتى يبدأ الخطاب المعتمد، أو تظهر الحركة المقصودة .

3 قضايا

* على مدار عام، زادت حدة التحديات التي نواجهها ومازلنا، كيف ترتب هذه التحديات حسب أولوياتها، وهل نملك ترف انتظار انتهاء الفترة الانتقالية للتعامل معها؟

- هيكل: أمامنا ثلاث قضايا لا تحتمل الانتظار، وكلها مسائل بقاء أو انحلال، صحة أو مرض عضال:

- الأولى: هي قضية الوحدة الوطنية لشعب فيه المسلمون وفيه المسيحيون، والمشكلة الطائفية واضحة لا تحتاج مني إلى شرح أو تفصيل، وكان المعتمد البريطاني الأشهر اللورد “كرومر” على حق حينما قال في كتابه “مصر الحديثة” - مستخلصاً تجربته الطويلة في مصر، إنه رأى في مصر مصريين بعضهم يصلي في مسجد، وبعضهم يصلي في كنيسة، ولا فارق بين الاثنين غير ذلك .

وبصراحة فليس يجدي أن يحاول بعض الناس تقليل عدد المصريين المسيحيين في نسبة السكان، وفي مقابل ذلك يتزيد في نسبة نصيبهم في ملكية الثروة .

ثم يترتب على ذلك أن ما يضيع منهم بالسياسة يجري تعويضه بالاقتصاد .

بمعنى أن المواطنة مواطنة، ليس فيها أغلبية وليس فيها أقلية، وإنما فيها حقوق متساوية لكل مواطن .

وليس طبيعياً في ظل دولة المواطنة أن لا يكون هناك محافظ مسيحي إلا على سبيل الاستثناء - أو مدير جامعة - أو سفير من الدرجة الأولى - أو وزير واحد أو اثنان يتكرر اسمه أو اسمهما، لأن هناك خانة لابد من سدها .

وأظن أن الصديق الدكتور بطرس غالي كان معبراً بدقة عن هذا الوضع، وهو لا يقصد حين قال لي ذات مرة:

“لم تكن أي أخبار عن تعديل وزاري وشيك تقلقني عندما كنت في الوزارة، كنت واثقاً تماماً أنني ضمن الباقين في الوزارة بعد التعديل، ليس لأنهم يعرفون أن لي مزايا يقدرونها، ولكن لأنهم في حاجة لوزير قبطي يعرفونه” .

والقول صادق، وهو ساخر في نفس الوقت، وهو كذلك محزن في المحصلة الأخيرة!!

سوف أتجاسر وأسأل سؤالاً صريحاً ومباشراً:

أليس لافتاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس فيه - كما يبدو لي، وأرجو أن يصححني أحد إذا كان هناك من لا أعرفه - مواطن قبطي واحد بين أكثر من عشرين قائداً؟

في مجلس ثورة 23 يوليو 1952 لم يكن هناك مواطن قبطي في المجلس، لأن ذلك المجلس بدأ جمعية للعمل السري تحت الأرض، ومخالفاً للنظام، وهذا عادة نوع من النشاط يفضل المواطنون الأقباط تجنبه، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشكَّل على أساس الوظيفة - على أساس القيادات التي وصلت إلى أعلى الرتب في أسلحتها، وذلك وضع يختلف .

في تنظيم سري مثل مجلس قيادة الثورة في 23 يوليو، كانت المشكلة مفهومة، وأما بين أكثر من عشرين قائداً وصلوا إلى أعلى الرتب، فكيف يمكن لأحد أن يفهم إلا أن هناك خطأ ما بمنطق الأمور .

في حرب أكتوبر 1973 كان اللواء فؤاد عزيز غالي قائداً لجيش بأكمله، وبعد أربعين سنة لا يُعقل أن لا يكون هناك مواطن قبطي ضمن عشرين قيادة عُليا .

كذلك لا يجوز أن يكون بناء الكنيسة في حاجة إلى إجراء خاص يختلف عن الإجراء الخاص ببناء مسجد، ولا أريد أن أستفيض في الشرح أكثر، وإنما يكفي التذكير بأن حق المواطنة هو حق المواطنة، والاختيار بين المواطنين يكون على أساس الكفاءة في الأداء، والصلاحية للمسؤولية، وليس هناك أساس غير ذلك ولا يصح أن يكون، مع ملاحظة أن الأربعين سنة الأخيرة تركت - بالتمييز بين المواطنين - عوالق شك واضطراب في العلاقة لابد من إزاحتها، ومن المفارقات أن توضع مسؤولية علاج هذه العوالق على التيار الإسلامي، ومع ذلك فظني أنه أقدر من غيره على العلاج، لأنه بما يمكن أن يقوم به - إذا قام به - يكون أكثر مصداقية من غيره .

أزمة نهر النيل

هناك قضية ثانية وهي موازية بالضبط لقضية الوحدة الوطنية، وهي قضية نهر النيل ومياهه، وهذه قضية تعرضت لإهمال جسيم، رغم أنها مسألة حياة أو موت، فقد كانت مصر في يوم من الأيام في قلب إفريقيا، ومن حول منابع النيل، وكانت قادرة، والحقيقة أن قضية مياه النيل لا تحتمل التهاون، فنحن نعيش على مصدر واحد للمياه، ومنابعه خارج هذا الوطن المصري، وهي أيضاً خارج السيطرة حتى إذا توافرت إمكانياتها، لأن القدرة عليها لا تتعلق بالقوة العسكرية، فهذا النوع من القوة في هذه الحالة مستحيل، وإذن فلابد من قدرة للتواجد الضروري بوسائل السياسة وفيها الاقتصاد والثقافة، لكن السياسة مورست بالإهمال الجسيم في الأربعين سنة الأخيرة، سياسة ذلك العصر انبهرت بأوروبا وأمريكا، وأدارت ظهراً لإفريقيا، بينما حياتها هناك!!

ثم إن شطارة السياسة مارست دورها خلال هذه الأربعين سنة بمزيج من السطحية أو الاستعلاء، باعتماد منطق أن زيارة رسمية بين وقت وآخر، ووفد يروح ويجيء سنة بعد سنة، وتصريحات مطمئنة من هنا وهناك، ثم يتصور بعضهم أن تلك كفالة تكفي لضمان المصالح، وهو نوع من العبث .

لأن ضمان المصالح تربطه سياسة مستمرة - وشراكة متصلة - وتعاون لا يكل ولا يمل، ولا يمكن أن يكون رحلة، أو مأدبة، أو تبادل أوسمة تتحول إلى صور على الصحف وعلى الشاشات، ثم ينتهي الموضوع لنصل إلى ما وصلنا إليه فعلاً .

وهنا أريد أن أقول إن مشكلة المياه بدأت فعلاً، وإذا كان هناك من يريد دليلاً فليتفضل، ويقس منسوب المياه الحالي في خزان “السد العالي” في بحيرة ناصر، وسوف يكتشف أنه منذ أربع سنوات وحتى الآن، أن مصر تسحب من هذه البحيرة بعض مخزونها لتعويض النقص في ما يصل إليها من مياه النيل، وأجدني على استعداد لأن أجازف وأقول إنه في ظرف أربع سنوات أخرى سوف تواجه مصر أزمة مياه، ليس فقط أن الماء المتدفق سوف يقل، بل أيضاً أن خزانات المياه الجوفية التي زاد الاعتماد عليها في السنوات الأخيرة تنضب .

ونحن الآن نستهلك من المياه ما مقداره 65 مليار متر مكعب قابلة للزيادة، خصوصاً مع الأمل في عودة نشيطة لعمليات استصلاح أراضٍ جديدة . وعليه فهي قضية لا تحتمل الانتظار، ولا تقبل التأجيل، كما أن الارتجال ليس بين الحلول المطروحة .

نجيء إلى المشكلة الاقتصادية وهذه هي المشكلة التي تلقي بظلالها على الوضع الآن كله، وأظن أن تصويرها الصحيح يكفي فيه بعض الأرقام، توضح حجم النهب وحجم القصور التي نزلت على الاقتصاد المصري:

لعلي أزعم أنني لكي أتقصي، قابلت وناقشت كل رجل له صلة بالملف الاقتصادي سواء كان في مصر أو خارجها - قابلت في مصر وناقشت أعداداً من رؤساء الوزارة، ومسؤولين من البنك المركزي، ووزراء للمالية والاقتصاد، وأستطيع أن أقول والمسؤولية عليَّ وحدي، إن الصورة بالأرقام مثيرة للانزعاج:

- حجم الأموال التي خرجت من مصر لدواع غير مشروعة، قانونية في الإجراءات فقط، وإن تكن غير شرعية في الجوهر، وفي عهد تحول إلى دولة فساد وليس فقط فساد دولة، لأن التصرفات فيه جرت بقانون يطوع للمصالح الحاكمة أن تفعل ما تريد، محمية بنص مكتوب، حجم هذه الأموال التي خرجت من مصر في تلك الظروف وصل إلى ما بين 250 و300 مليار دولار .

- حجم الدين العام الداخلي وصل إلى 200 مليار دولار “أي ما يزيد على تريليون جنيه مصري” .

بينما حجم الدين الخارجي في حدود 36 مليار دولار “أي 300 مليار جنيه” .

- حجم العجز في الموازنة هذه السنة المالية 2011 - 2012 يتراوح ما بين 30 و35 مليار دولار، أي ما بين 160 و170 مليار جنيه، أي أن العجز يصل إلى أكثر من 10% من الدخل القومي .

معنى ذلك أن حجم العجز اليومي - لاحظ أنني أقول اليومي - 500 مليون جنيه .

- حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي كان 36 مليار دولار في بداية عام ،2011 ونزل إلى 18 ملياراً “مع العلم أن ثلاثة مليارات منه سبائك ذهب لا يمكن التصرف فيه” .

- حجم البطالة وصل إلى ما بين 17 و20 مليون عاطل .

- حجم الضائع من التدفقات نتيجة قصور السياحة، وعزوف الاستثمارات عما كان متوقعاً هذا العام يصل تقديره إلى 20 مليار دولار “120 مليار جنيه” .

وإذن فالأزمة طاحنة، والجاهزون للمساعدة حتى هذه اللحظة في حالة غياب، كل منهم لأسبابه:

- الولايات المتحدة الأمريكية لا تساعد لأنها في صدد أن تضغط لمزيد من التطويع .

- والقادرون على المساعدة في العالم العربي مترددون، ولكل منهم أسبابه، لكن أخلصهم نية يقول وقد سمعتها بنفسي:

“نحن نريد أن نساعد الشعب المصري، ولكن لا نريد أن نسد العجز في ميزانية جارية، وإنما نريد أن نساعد أوضاعاً دائمة، ولا نساعد أوضاعاً مؤقتة، وإلا فمعنى ذلك أننا سوف نطالب بالمساعدة مرتين، مرة لوضع مؤقت، ومرة ثانية لوضع دائم يجيء ويطالب من جديد” .

هذه هي الحقائق بالأرقام، فماذا نرى؟

مادوف المصري

* هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية، قطعاً لم تنشأ بعد ثورة 25 يناير، كيف أمكن - في رأيك- مداراتها والتغطية عليها طوال سنوات حكم مبارك؟

- هيكل: لك الحق في هذا السؤال: بالفعل كيف أمكن مداراة هذه الأوضاع كلها، فلم تظهر درجة ترديها إلا بعد الثورة في يناير ،2011 وبعدها فقط انكشف الغطاء، مع أن هذه العملية شابتها أغراض حاولت ومازالت تحاول التمويه والتضليل .

إذا أردت تصويراً حقيقياً لما جرى، فأرجو أن لا تندهش إذا طلبت إليك أن تتذكر تجربة بيوت توظيف الأموال، سواء هنا في مصر أو خارجها، إننا شاهدنا وتابعنا تلاعبهم وعبثهم بمدخرات الناس وبأموالهم في مصر - وشاهدنا وتابعنا ما جرى خارج مصر كما عرفنا من قصة شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وهي قصة “برنارد مادوف” .

أصحاب بيوت توظيف الأموال في مصر وأنت تعرف أسماءهم، وتذكر وقائع قضاياهم، كانوا يتلاعبون في الملايين من الجنيهات، وأما رجل مثل “برنارد مادوف” فقد تلاعب في عشرات البلايين من الدولارات .

سياسة بيوت توظيف الأموال دائماً تمر بمراحل:

- حملة إعلانية واسعة تعطي صوراً مغرية ومثيرة لشهية من يطلب استثمار مدخراته، أو زيادة ثروته، والحملة تعطيه أحلاماً وردية تصل إلى حد الخيال أحياناً .

- أجواء تخلق نوعاً من الثقة العمياء عن طريق تقديم فوائد ومزايا يشيع خبرها بين الناس إلى درجة الأساطير، وتصل إلى حد إخراج الحذر من مكمنه كما يقولون!!

- ثم تتسع العمليات وتتوسع على أساس أن يأخذ القائمون عليها ما يشاءون، ويمنحوا أنفسهم كما يرون، ويمارسوا حياتهم كما يشتهون، ويحتفظوا لأنفسهم ولأهلهم بما يرون أنه يؤمِّنهم طول الحياة .

- وعندما تقع الخسارة في بعض العمليات، أو حين تقصر الموارد على تدوير السداد، فهم يأخذون من هنا للتستُّر على هناك، ومن هناك على هنا، وسداد المطلوب ممكن طول الوقت طالما ظل تدفق الودائع طول الوقت .

- وسوف تظل الساقية تدور . . ترفع وتصب . . وتجري مياهها وتواصل جريانها طالما استطاع الثور الدوار حول الساقية معصوب العينين لا يرى، ولا يريد أن يرى .

- فإذا واجه أزمة، فالبنوك جاهزة لإقراضه، وسمعته وثقة الناس فيه هي الضمان .

- فإذا جاء طارئ غير محسوب، وتوقف التدفق وجف المجرى، انكشف القاع وحجارته .

هذا ما كان يفعله “مادوف” حتى جاء وقت وصلت فيه الودائع عنده إلى خمسين مليار دولار حسب الوثائق التي قُدِّمَت للمحكمة .

كان عمله ناجحاً والثقة فيه كاملة، والودائع تتدفق عليه وهو يكاد يصد تدفقها صداً، فالرجل ساحر يحول التراب إلى ذهب، والرجل فاعل خير، وهو يريد الغِنى لكل الناس، وقد تفانى وأدخل معه ابنيه شريكين له، لكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر، لأنه لا يقدر على ائتمان إنسان غير نفسه وبالكثير غير ابنيه وزوجته .

ولم يخطر ببال أحد من مودعيه أن يشك فيه، حتى رجل مثل هنري كيسنجر كان يأتمنه على خمسة ملايين من الدولارات سقط في الفخ، وبالنسبة لأي مستثمر في أمريكا فإنه إذا كان هناك رجل واعٍ وحريص مثل كيسنجر يستثمر عند “مادوف” فمن إذن له الحق أن يشك أو حتى يسأل؟!!

فجأة وقعت أزمة البنوك الأمريكية، وتوقفت البنوك عن تقديم القروض، وظهرت الفجوة واسعة، وعند الفحص تبين أن الفجوة ابتلعت كل الثروة، وحدث أن “مادوف” كان بنفسه هو من أبلغ النيابة عن إفلاس مؤسسته .

كذلك جرى في مصر تقريباً، نفس تجربة بيوت توظيف الأموال، ثروة وطن تحت التصرف، وأجواء موحية بالاطمئنان إلى الاستقرار، والساقية تدور، والمياه تتدفق، والتسرب في فيضها لا يتوقف، سواء إلى “مادوف” المصري، أو أسرته، أو أعوانه المقربين، وظلت الساقية تدور في عمليات نهب تغطيها مساعدات خارجية تجيء ويجري إنفاقها، وعمليات تبديد تغطيها تدفقات مالية، وفوائض كبيرة خصوصاً بعد حروب الخليج . . وكله يتحول إلى تدفقات وديون تسددها تدفقات وديون .

لك أن تتخيل حركة التدفقات المالية التي جاءت ل “مادوف” المصري، وجرى تبديدها واحدة بعد أخرى، وتسديد خسائر سابقة بلاحقة لها .

- عندما جاء “مبارك” كان هناك من أقلقهم ما يمكن أن يجري في مصر بعد اغتيال الرئيس “السادات”، وانسالت المساعدات .

- عندما تسرب ما جاء بعد اغتيال الرئيس “السادات” لحقه ما جاء بعد حرب “العراق” على “إيران” .

- عندما جرى توزيع هذا الذي تدفَّق من حرب “العراق” و”إيران” - جاء ما تدفَّق بعد حرب تحرير “الكويت” .

بعد ذلك نشطت عمليات “الخصخصة” في مصر، نهباً صريحاً .

وعندما تنبَّه الناس إلى “الخصخصة” وما جرى فيها، كانت عمليات النهب قد وصلت إلى أراضي الدولة .

عملية تبديد للموارد - عملية بيع للأوهام - عملية نهب منظم لابد أن ينكشف مهما طال المدى .

وفجأة ظهرت فجوة غير متوقعة، وهي ارتفاع أسعار البترول أوائل هذا القرن الحادي والعشرين، فقد قفزت أسعار البترول مع سنة ،2002 وزادت على مئة دولار للبرميل، وأصبح أمام صانع القرار في مصر إشكال كبير . . فجوة تظهر وتتسع .

فالغاز المصري مثلاً يجري تصديره بأقل من سعره ل”إسرائيل” ولغير “إسرائيل”، واستهلاك كل مواد الطاقة في مصر يزيد، وإذن فهي مضطرة لكي تحافظ على عقودها بالتصدير أن تستورد من مواد الطاقة ما تحتاج إليه، وتصدره إلى غيرها .

وكان هناك خياران:

- رفع أسعار الطاقة بما يوازي سعرها في الخارج، وتكلفة استيرادها من الخارج .

- أو دعم الطاقة محلياً بما هو ضروري للحفاظ على أسعارها بالنسبة للمستهلك، ووصل الأمر إلى حد أن وزير البترول - أي وزير بترول - أصبح يطلب من السلطة ما يُقارب تسعين مليون دولار كل شهر لدعم الطاقة، وذلك عبء لا يُحتمل .

وعندما أبدى أحد المسؤولين خشيته من عواقب هذه العملية، كان رد وزير البترول “وماذا نفعل؟ - هل نقول للناس إننا نصدر الغاز ل”إسرائيل” بأسعار منخفضة، ونستورد مواد طاقة تعوض السوق المحلية بسعر مرتفع؟” - وكان الرد عليه “أبداً لأن تلك فضيحة سياسية” .

والغريب أن المستفيد الأكبر من دعم الطاقة كانوا من الأغنياء، أما عامة الناس فقد كان دعمهم في احتياج كل يوم .

وكذلك ارتفع حجم الديون في السنوات العشر الأولى من هذا القرن، إلى حدود تريليون جنيه، والفوائد على الاقتراض عالية، والعالم العربي لا يقدم مساعدات لأسباب، والعالم الخارجي متوقف عن المساعدة لأسباب غيرها .

ثم وقعت أزمة أسواق المال العالمية، واستحكمت الأزمة .

ولم يعد “مادوف” في مصر قادراً على الاستمرار، وحاول الأقربون إليه أن يتقدموا لكي تظل الساقية تدور، وكذلك حاول بعض موظفيه، لكن الأسباب تراكمت على الأسباب، حتى بدأت متاريس الساقية تتكسر، وحتى بدأت عجلتها تتعثر .

وأصبح الإفلاس محققاً، وتخلى “مادوف” عن الإدارة وسط ثورة من الذين استيقظوا ذات يوم، فإذا مدخرات عمرهم في مهب الريح، وثروات وطنهم لم يبق منها شيء، ووقعت الواقعة .

ذلك تقريباً تصوير قريب الشبه مما جرى في مصر .

وأتذكر آخر لقاء لي مع الدكتور محمود فوزي، وهو الرجل الحكيم الذي أدار سياسة مصر الخارجية، وأصبح في وقت من الأوقات رئيساً للوزراء، كان الرجل على فراش مرضه الأخير، وقُرب نهاية حياته، وذهبت أزوره وكان بين ما سمعت منه يومها قوله:

“مصر تعيش في بالونة منفوخة وملونة، وويل لنا يوم تجيئها شكة دبوس، وتفرغ ما فيها من الهواء، وتتقلص البالونة وتنكمش . وذلك تقريباً ما جرى

أعرف أنك التقيت قادة كباراً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعرف أنك قابلت رؤساء الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومة خلال العام الأول للثورة . . ماذا قلت لهم عن الوضع الذي تركه لنا “مادوف المصري”؟

- هيكل: المشكلة أن أحداً بمن فيهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لم يتوقف بعد الثورة مباشرة ليقدم للأمة كشف حساب يوضح فيه الصورة الحقيقية لتصرفات العهد الذي سبق، وما هو حاصل لمصر بعد سنوات طويلة من السياسة العبثية التي اعتمدت ثلاثين سنة .

وأتذكر في أعقاب سقوط “مبارك”، أنني اقترحت - وحتى على بعض من لقيت من مسؤولي وساسة تلك الفترة- تقديم تقرير إلى الأمة عن حالتها كما تركها العهد السابق .

أتذكر أيضاً أنني قلت: “إنني لا أريد أن أسجل على النظام الذي سقط شيئاً يدينه، لكنه حق الأمة أن تعرف الحقيقة، وقلت أيضاً: “إن هذا الحق في الحقيقة ضروري حتى لسلطة ما بعد الثورة، وإلا فإن السكوت على أحوال معينة سوف يجعل السلطة الجديدة جزءاً من الأزمة وليست جزءاً من الحل”!

ومن سوء الحظ أن أحداً لم يسمع، بل ولم يناقش، ووقع المحظور، وتحملت عملية تسيير الدولة في العهد الجديد أثقالاً لم تكن هي المسؤولة عنها، لكنها بأحكام السياسة أصبحت كذلك، فهي لسبب ما لم تعالج الأمور بالصراحة اللازمة، ثم وجدت نفسها - تريد أو لا تريد - مضطرة للتغطية على الحقيقة، وبتكاليف عالية .

وعندما ظهر العجز المالي فإن القوات المسلحة قدمت من اعتماداتها مليار دولار مرة - ثم مرة أخرى . بل وحدث أخيراً في صدد أزمة البوتاغاز والبنزين أن الناقلات الحاملة لإمداد سريع مطلوب من هذه المواد وصلت إلى الموانئ المصرية، وكان الدفع الفوري ضرورياً لكي ترضى الناقلات بتفريغ حمولاتها في الموانئ، وتنفض الأزمة، ولم تكن هناك وسيلة للسداد غير الدفع من اعتمادات القوات المسلحة .

وهذه هي الصورة الداعية لأشد القلق .

وهو وضع وقع فيه ظلم بيِّن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن أحداً لسوء الحظ لا يستطع إعفاءه من المسؤولية، فلسبب ما تردد، ولسبب ما اعتمد سياسة “أنهم لا يريدون مشكلات”، أو أنهم يفضلون أن تجيء الحلول من السلطة الدائمة، وليس من السلطة المؤقتة، وذلك في أبسط الأحوال نسيان لقوانين الحركة: تستطيع أن تتجنب التصدي للمشكلات، ولكن مرور الوقت سوف يرفع التكاليف اللازمة، وتستطيع أن تؤجل، ولكن التأجيل سوف يرفع الضرائب المستحقة، والأوان له توقيت، وحين تجيء الحلول بعد أوانها تكون في معظم الأحيان قد فقدت صلاحيتها أو جزءاً مهماً منها .

الصورة الآن

* هل الصورة ميؤوس منها؟

- هيكل: دعني أقول لك إن الصورة قاتمة، ولكنها ليست ميؤوساً، فهناك غيرنا في العالم واجه مثيلاً لها، وهنا فإن التاريخ . . قراءة التاريخ تعلمنا درساً للمستقبل .

بلد كبير مثل فرنسا واجه موقفاً مشابهاً، أو موقفاً مشابهاً في أعقاب تحرير فرنسا من احتلال النازي سنة 1945 .

بلد ممزق بقسوة، وأزماته مستعصية بشراسة، وأحواله تكاد تقف على حافة الحرب الأهلية .

نصف فرنسا كان تحت حكم “هتلر” مباشرة، ونصفها الآخر تحت حكم الماريشال “بيتان”، ورئيس وزرائه “لافال”، ألعوبة في يد قوة الاحتلال النازي، والشعب الفرنسي في الداخل الفرنسي منقسم على نفسه، نصفه يتهم نصفه بالتعاون مع النازي، والشعب الفرنسي في الخارج مبعثر في مستعمرات فرنسا الإفريقية، ومن تحت الأرض تظهر قوى تقول إنها هي المقاومة الحقيقية المسلحة ضد النازي، والرأسمالية الفرنسية متهمة بالتواطؤ وجمع الأموال من السوق السوداء، واستغلال عناء الناس تحت جنح ظلام الحرب، وهناك من يقول إن المقاومة السرية كانت في الواقع عصابات قطاع طرق، وأما الطبقة العاملة الفرنسية فقد كانت في الواقع تعمل لصالح المجهود الحربي للنازي الألماني، ومؤسسات الدولة كلها من البوليس إلى القضاء إلى الإعلام كانت مليئة بالعملاء، والكل يحاول توجيه التهم إلى الكل، لدرجة أن آلافا من نساء باريس كن حليقات الرأس بعد إشاعات - أو وقائع عن علاقات لهن مع الضباط الألمان، والوقوع في غرامهم .

وفي وسط هذا اليأس كله، كان هناك رجل واحد يبشر بالأمل، وهو الجنرال “ديغول” الذي لم يكن يملك في ذلك الوقت إلا الصيت الرمزي لحركة فرنسا الحرة، ولم تكن قدرته ولا سلطته تزيد عن التصرفات الرمزية من نوع الإصرار على ألا يرتفع فوق قوس النصر في باريس إلا علم فرنسا، وقد طلب أن تدخل قوات فرنسا الحرة إلى باريس قبل كل قوات الحلفاء، ولم يكن تحت تصرفه في البداية إلا لواء مدرع واحد يقوده الجنرال الفرنسي “لوكليرك”، وقد أصرَّ “ديغول” على دخوله إلى “باريس” قبل غيره، لمجرد إحياء معنى أن فرنسا موجودة، وأنها في صفوف المنتصرين، وفي الحقيقة فإنه بمجرد الرموز استطاعت فرنسا أن تعبر المحنة نحو درجة من التوازن، تستطيع معها أن تتصرف، وأن تتمكن من استعادة حقها في مصيرها .

وإذن فإن التاريخ وهو المعلم الأول للسياسة يقول لنا الآن إن الأمل حليف الأمم بقوة التاريخ، والأمم قادرة باستمرار على المستقبل عندما ترى نفسها فيه .

لكن العقدة عندنا أنه ليس لدينا ديغول، وليس هناك ما يدل على رجل مثله في الساحة، لكن الشعب يستطيع، إذا عرف الحقائق واستدعى الهمم ورفض الأوهام، بما فيها أوهام صناعة الصور .

غداً في الجزء الثالث مراحل الانتقال لا تتم بالارتجال

أود قبل التعليق أن أقول أن هيكل في حواراته السياسية أفضل كثيرا من " هيكل " المؤرخ ، فهو هنا يمارس ما اعتاده و تألق فيه " الكتابة السياسية " ، هذا بالطبع لا يعني أن آرائه السياسية فوق النقد ، كما أنها أيضا ليست دونه !. " .
كثير من آراء هيكل و تحليلاته قريبة –بالمناسبة- لما أوردته في الموضوعات التي طرحتها ، طبعا لم أدخل عقله لأكتب ما عرضه هو لاحقا ،و لكني أشعر أن غيرنا أيضا من المصريين المدركين جيدا لحقائق السياسة سيقول شيئا مشابها . هناك أيضا الكثير من نقاط الخلاف أتمنى أن يكون هناك حوار جاد في الشريط حتى يمكنني عرضها ، فالأمر يستغرق مني بالفعل وقتا طويلا لهذا لابد أن يكون مجديا أيضا .
أهم ما جاء في هذه الحلقة من وجهة نظري .أنه تناول القويتين الاخريتين ( الشباب و السياسيين ) ، كذلك القضايا الأساسية التي تواجه مصر .
أولا : عن الشباب .
1- التداخل بين الفعل الثوري و العمل الفوضوي.
2- هو يفسر الفوضوية و هذا واضح ، و لكن ما يقوله لا يبرر قبولها وهذا ما أفعله ( عدم قبول الفوضوية ) .. تلك نقطة هامة جدا .فهو لم يصل بالخط إلى نهايته كونه صحفيا يهمه عدم فقد قارئه !.
3- الحديث عن إعطاء الشباب الحق الكامل في التصرف متناسيا أنه يتحدث عن قطاع من الشباب ،و هؤلاء لا يمثلون كل الشباب و الشباب لا يمثل كل مصر .
4- نقد أسلوب السلطة في مواجهة فوضى الشباب .. الحزم ثم التراجع ثم الحيرة .. أي عدم وجود سياسة واعية للتعامل ( هذا ما تعرضت له كثيرا وبلا انقطاع ) .
5- غياب الحوار الحقيقي بين الشباب و السلطة و ليس الحوار الأبوي .
6- تحدث عن رغبة شباب 6 إبريل في الإنتقام .

الأحزاب .
1- التركيز على الإخوان و تعداد سبب تفوقهم و القبول بنتائج الإنتخابات و قبول المجلس العسكري به ( البعد عن نظرية المؤامرة ) .
2- استخدام التعبير الماركسي عن " وجود مناخ يحيط " في وصف نجاح الإخوان تعبير موحي .
3- موقفه من الإخوان إذا يتطابق مع ما عرضته سابقا .

القضايا الأساسية .
1- الوحدة الوطنية .
2- قضية نهر النيل : ( 65 ) مليار متر مكعب.
3- القضية الإقتصادية . اهم ملامحها و اتمنى من يناقش من المصريين تحديدا حفظ هذه الرقام و ليس فقط ترديد تعبيرات مائعة حولها .
o ما خرج من مصر خلال العوام الماضية : 250 و300 مليار دولار .
o الدين العام الداخلي وصل إلى 200 مليار دولار.
o حجم الدين الخارجي في حدود 36 مليار دولار.
o حجم العجز في الموازنة هذه السنة المالية 2011 - 2012 يتراوح ما بين 30 و35 مليار دولار، أي ما بين 160 و170 مليار جنيه، أي أن العجز يصل إلى أكثر من 10% من الدخل القومي .
o معنى ذلك أن حجم العجز اليومي - لاحظ أنني أقول اليومي - 500 مليون جنيه .
o حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي كان 36 مليار دولار في بداية عام ،2011 ونزل إلى 18 ملياراً “مع العلم أن ثلاثة مليارات منه سبائك ذهب لا يمكن التصرف فيه” .
o حجم البطالة وصل إلى ما بين 17 و20 مليون عاطل .
o حجم الضائع من التدفقات نتيجة قصور السياحة، وعزوف الاستثمارات عما كان متوقعاً هذا العام يصل تقديره إلى 20 مليار دولار “120 مليار جنيه” .

هذه المرة في "برقاش". . حيث المنزل الريفي ل”الأستاذ” غرب مدينة الجيزة . يجلس “الأستاذ” في حديقة منزله الفسيحة، تحت شمس خجلى، تتدثر بين حين وآخر بالسحب . صوت السكون محبب ل”الأستاذ”، تختلط به أصداء نسمات رياح باردة، تعانق أوراق شجر المانجو المصطفة على جانبي طرقات المزرعة .

أجلس إلى “الأستاذ” يطالع أوراقا، ويرنو بعيداً نحو الأفق . إنه يعشق الاتساع والامتداد، لا يحب أن يرتطم النظر بجدران، مثلما لا يطيق أن تُحتجز الأفكار تحت أسقف أو وراء حواجز .

أقلب بصري في المكان، وأتنسم عبير النجيل الذي يذكرني بأيام صبا وبراءة قلب أخضر، ومع العبير يختلط عبق تاريخ جرت صياغة فصوله في هذا المكان، في سنوات الغليان، وأيام الانفجار، ولحظات النصر، ومعارك السلاح والسياسة .

تشتد رياح الشتاء الندية في “برقاش”، ويفضل “الأستاذ” أن ننتقل إلى داخل المنزل أمام المدفأة .

وعلى أدخنة سيجار “الأستاذ” وسجائري، نواصل حوارنا .

أعرف أن “الأستاذ” منشغل بفكرة كتاب جديد عن: “كيف وصلنا إلى هنا؟” . . ومن عنوان الكتاب، أنطلق لأكمل أسئلتي .

أسأل “الأستاذ”: هذا ما وصلنا إليه . نحن -كما قلت- في مأزق .

* أين المخرج؟ وكيف نجتاز عنق زجاجة مرحلة الانتقال، ونضع أقدامنا على طريق المستقبل؟!

الأستاذ هيكل: إذا أردنا أن نتكلم عن المستقبل، وما العمل للخروج مما نحن فيه، والوصول إلى ما نرجوه - فإني أستأذنك أن تسامحني مرتين:

المرة الأولى: إذا بدا ما أقول مرهقا لصبرك .

والمرة الثانية: إذا بدا ما أقوله متجاوزاً من صحافي ليس له أن يُثقِل على الناس بما هو مزعج لهم .

سوف أبدأ بطرح مجموعة أمور نتفق عليها ونمشي على أساسها إلى أي موضوع نريد الوقوف أمامه .

1- نحن بلد في أزمة خطيرة تهدد وجود الدولة فيه، وذلك تحدٍ لم يواجهه هذا البلد على طول ما واجه في تاريخه الحديث من تجارب. . . جرب الثورة. . . وجرب الحرب . . . وجرب الغزو، ولكنه لم يواجه في ذلك التاريخ الحديث تجربة خطر تهديد الدولة .

2- أن الشعب المصري بحسه التاريخي ثار على الأوضاع التي أوصلته إلى الأزمة، وكانت ثورته بطلائع شبابه وكتل جماهيره، وفي حماية جيشه، وتجلت إرادته في مطلبين: مواجهة التدهور في أحواله، والانتقال منها إلى أحوال مختلفة، يتوقف معها التدهور، وتنفتح أبواب الأمل .

3- وكانت هذه المهمة ثنائية صعبة تكاد تكون مستعصية، وكان الانتقال يحتاج إلى فترة . . إلى فترة انتقال تنزاح فيها أحوال قديمة رفضها الناس، وتهيئة الأسباب لأحوال جديدة يطلبونها، وهذه خطورة فترة الانتقال كما أسميناها، وكما أسماها مَنْ قبلنا كل شعب واجه أزمة بهذا الحجم، وتحرك فيها بالثورة، وأمسك بيده زمام مقاديره، وتحمل مسؤولية مستقبله بشجاعة وتفاؤل، لكن الحقائق واجهته بما لم يتصوره!!

وإذا اتفقنا على هذه الأمور الثلاثة: الأزمة - والثورة - ومرحلة الانتقال، وخطوْنا بعد ذلك خطوة، فسوف نكتشف أننا ساعتها وقعنا في الخطأ الأول والأكبر الذي وصل بنا إلى طريق مغلق بشدة . . . بكتل خرسانية لا نعرف كيف نزيحها .

والسبب الأساسي أننا لم نفهم فكرة المرحلة الانتقالية، قصرنا فهمنا لها على أنها انتقال من سلطة إلى سلطة، وليس من حال إلى حال .

بمعنى أن معظم الأطراف الذين شاركوا في فعل الثورة أخطأوا في تقدير حسابات المرحلة الانتقالية، فلم يقدروا أن الانتقال المطلوب يجب أن يكون في الحقائق، وليس في المواقع، أي أن الدولة وبنيانها ومؤسساتها - هي ما يجب أن يتغير، وليس مجرد إعادة توزيع السلطة فيها .

الدولة هي قضية التغيير الكبرى، وليس مواقع السلطة وأشخاص الحكام .

لكن معظم الأطراف تصرفوا بمقدار ما فهموا - فقد ركزوا جميعاً على السلطة، في حين أن الدولة نفسها كان يجب أن تكون موضع التركيز .

لم نقدر أن مرحلة الانتقال هي في صميمها مرحلة تأسيس، محاولة اختيار أفق للمستقبل، رسم خريطة طريق (مع نفوري من التعبير من كثرة ما ساء استعماله) .

وأكيد فإنه ليس في اختصاص مرحلة الانتقال أن تقيم البناء، ولكن أن تضع الأساس، لأن الأساس يحتاج إلى رؤية يتوافق عليها الجميع، وأما مرحلة البناء فيمكن لأي فصيل أو جماعة سياسية أن تقوم بمهامها، إذا كانت حائزة لثقة مُلاك البناء .

صحيح أنه ليس في اختصاص مرحلة الانتقال أن تحقق غايات المستقبل، ولكن في اختصاصها رسم خريطة الطريق إليه، ثم تترك لقوافل السياسة مهمة الأسفار عليه إلى المقاصد .

هذه خطورة مرحلة الانتقال، لكن فرصة الفهم الدقيق لها أفلتت منا، لأن بريق سلطة الدولة، والسباق نحوها - ألهانا وشدنا إلى غير الهدف السليم، ومثل هذا حدث من قبل في التاريخ .

هناك مثال شهير في الزمن القريب لهذا النوع من الاندفاع إلى الوهج، ونسيان الحقائق، ثم تذكرها بعد فوات الأوان .

وأعرف مقدما أنه مثال غير ملائم من ناحية اللياقة السياسية، وإن كنت أراه قادراً على تصوير الواقع أكثر من غيره .

في شهر يونيو/حزيران سنة 1940 كان “هتلر” يستطيع أن ينتصر في الحرب العالمية الثانية، بعد أن نفذت جيوشه إلى قلب فرنسا، وعزلت بقايا الجيش الفرنسي عن الجيش الذي أرسلته بريطانيا لخوض الحرب معها على أرضها، ولكن الجيش الفرنسي راح يتفكك ويتبعثر في عمق فرنسا، والجيش البريطاني يحاول التراجع متماسكاً إلى موانئ الشمال “دنكرك” وغيرها، يقصد عبور بحر المانش إلى وطنه في بريطانيا .

وكان على “هتلر” أن يختار ويقرر .أفضل ماريشالاته - وبينهم “جودريان” و”فون بوك” - ينصحونه بإعطاء الأولوية لمواصلة الهجوم في الشمال، ومطاردة الجيش البريطاني قبل أن يخرج من فرنسا، قبل أن يكمل الانسحاب إلى ميناء “دنكرك”، ويهرب منها سليما إلى إنجلترا، حتى يستعيد قدرته على القتال، وفى المقابل فإن “هتلر” نفسه بخيلائه وأوهامه كان مشدوداً إلى الجنوب، مأخوذا بأحلام احتلال باريس، والدخول إلى مدينة النور، والمشي تحت “قوس النصر”، متجاوزا بذلك طموحات مثَلَه الأعلى “فردريك الأكبر” .

كان الأولى ب”هتلر” أن يسمع صوت ماريشالاته ويزحف شمالاً، ويدمر الجيش البريطاني كله وهو ينسحب، ثم لا تقوم لبريطانيا بعدها قائمة، ولا يعود أمامها غير أن تستسلم، وتنتهي الحرب .

لكن أضواء باريس، وغواية باريس، وشهوة باريس، وأحلام “فردريك الأكبر” غلبت عليه، فحول اتجاهه إلى الجنوب .

ونجا الجيش البريطاني من مصير محتوم، واستطاعت بريطانيا أن تنتظر حتى جاءت الولايات المتحدة لنصرتها، وخسر “هتلر” قصده وحربه وحياته!!

نوع من ذلك إلى حد ما حدث في مصر بعد الاختراق العظيم لثورة يناير، وبدء مرحلة الانتقال، فقد انخطف الجميع إلى بريق سلطة الدولة، وأيهم يسبق غيره ويحصل عليه، ولم يقدر الجميع أن المهمة هي إعادة بناء الدولة، وكيف يمكن الانتقال بها من حال إلى حال .

باختصار، كانت الغلطة الكبرى أن الجميع تصوروا مرحلة الانتقال وكأنها من سلطة إلى سلطة، وليس من دولة إلى دولة، وترتبت على ذلك غلطة ثانية، مؤداها أن مرحلة الانتقال لم تعد مهمة واجبة على من يقدر، وإنما أصبحت فرصة متاحة لمن يسبق .

وهذه بالضبط هي النقطة التي يجب أن نتوقف عندها:

- سوء فهم طبيعة مرحلة الانتقال - سوء فهم مطلبها - سوء فهم إدارتها - ثم سوء تصرف الأطراف فيها .

* في تقديرك.. لماذا أساء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهم طبيعة مرحلة الانتقال . . كيف أخطأ في إدارتها والتصرف فيها؟

هيكل: بأمانة فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان أول الأطراف الذين فاتهم فهم طبيعة وحقيقة مهام مرحلة الانتقال .

فات المجلس أن ما جرى ثورة حقيقية، تطلب تغييراً حقيقياً، أي تطلب عقداً اجتماعياً وسياسياً جديداً، أي دولة جديدة .
واقتصر الفهم على أن الثورة كان سببها رفض التوريث، وبما أن المجلس استجاب له، وحمى حق الجماهير والشباب في منعه - إذن فقد انحلت العقدة، وبما أن المجلس أصبح السلطة الجديدة بعد سقوط سلطة “مبارك” وحلم توريث ابنه - فقد كان له أن يتصرف: يدير وربما يحكم .

وبواقع الأمور فإن تصرف المجلس جاء من داخل الصندوق كما يقولون، أي بمنطق سلطة جديدة تدخل إلى موقع سلطة سابقة، ثم حدث أن بقايا السلطة السابقة كانت هي بنفسها، بعينها، بفكرها، هي التي راحت تتولى إرشاد وتوجيه السلطة الجديدة في عملية إعادة توزيع المهام والاختصاصات .

وفيما هو ظاهر أمامي، وبصرف النظر عن التفاصيل، فإن مطلب التقنين للأوضاع الطارئة بعد 25 يناير أوكل إلى أحد دارسي القانون في المجلس العسكري، وأن الرجل في إطار معارفه وصلاته استعان بخبراء من وزراء عدل، وموظفين سابقين، والنتيجة تصورات ونصائح تحصر التغيير في قضية التوريث، وتحصر ما بعده في قضية إعادة توزيع السلطة، وليس إعادة بناء الدولة، وفى حدود هذا التكليف المحدد فإن لجنة قانونية اجتهدت قدر ما استطاعت، وأخرجت فكرة التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها .

وجرى التصويت عليها في أجواء الحماسة الأولى لحلم الانتقال والتغيير، دون أن يسأل أحد نفسه بما فيه الكفاية عن الانتقال، ومن ماذا إلى ماذا؟، ولا من أجل ماذا إلى غيره، وما هو “غيره” هذا بالضبط .

هيكل: مراحل الانتقال لا تدار بالارتجال ... (3-3)
الجزء الثاني

ولم تمض غير أسابيع حتى بدأت الشكوك وزادت، فقد اكتشف الناس أن ما جرى هو مجرد إعادة توزيع للسلطة، شاعرين أن شيئاً ما ليس على ما يرام، وأن ما استفتوا عليه لا يتناسب - في أعماق مشاعرهم وضمائرهم - مع ما تصوروا أنهم ثاروا من أجله، فلم تكن تلك بالضبط حدود القصد فيما يطلبه الناس - وثارت الشكوك بأن الاستفتاء لم يحقق مطلبه، فقد اقتصر على السلطة في النهاية، ولم يصل إلى بنيان الدولة، ثم إن هدفه - حتى إذا لم يكن ذلك واضحاً - هو نقلها إلى وصاية - إذا لم يكن إلى حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتصاعدت حملة الشك والتشكيك .

وتدخل بعضهم يطرحون ما أسموه بالنموذج التركي الذي وضعه “كمال أتاتورك” في دستور سنة 1923 والذي يعطي القوات المسلحة دوراً في المراجعة السياسية التي تضمن سلامة الدولة العلمانية في تركيا، والمشكلة أن هؤلاء لم يدرسوا النموذج التركي بعمق، وإنما توصلوا مما فهموا إلى أن الدستور التركي يعطي الجيش التركي دور حماية الدولة التركية العلمانية، وكان ذلك فهماً يحتاج إلى تدقيق أكثر، فالدستور التركي يعطي الجيش التركي تمثيلاً معتبراً في مجلس الأمن القومي التركي - مع القضاء ومع الجامعات - وهذا المجلس مختص بمراجعة القرار السياسي، وضمان أنه لا يخالف الأسس العلمانية للدولة التركية الجديدة .

ولكن المسألة طُرحت في مصر بطريقة تستدعي التهم، وأولى التهم ظهور ما سُمي بالمبادئ فوق الدستورية، أي وجود مرجعية مبدئية لا تكون سلطتها موضع اجتهاد، ولا يصح المساس بها، ولا حتى بتعديل مواد في الدستور .

والفكرة فيها شيء من أصل مفهوم في إعادة بناء الدولة التركية على نموذج جديد، لكن هذا الأصل جرى اختصاره، ثم جرى توظيفه بمفهوم أن المطلوب هو إعادة توزيع سلطة الدولة، وليس إعادة بنائها .

في الواقع أن الدستور الأمريكى وهو أهم دستور في الزمان الحديث - تنبه إلى مشكلة المراجعة السياسية، وكان “يفرسون” أول من اجتهد في التعرض لهذه الضرورة، حين أطلق مقولته الشهيرة والصحيحة أيضا: “إن الدساتير تصوغها أفضل العقول، ولكن تنفذها أسوأ الغرائز” .

ومقصد “يفرسون” أن الدساتير في العادة يضعها قادة وساسة وقانونيون مشهود لهم بامتياز، لكنه حين يتم التطبيق الدستوري، ويصل الأمر في النهاية إلى الناخبين في الدوائر والمدن والقرى، وفى الشوارع والمراكز والصناديق - فإن أصوات الناخبين تصبح مكشوفة لمؤثرات النفوذ العائلي، والعصبيات، والمال يشتري الأصوات، وسماسرة الانتخابات، وسماسرة التخويف والدعاية والغوغائية وغيرها، وكان “يفرسون” يرى أنه لابد للممارسة الديمقراطية من ضمانات، وقد حاول وغيره من آباء الدستور مواجهة المشكلة، وتوصلوا إلى تحصين البناء الدستوري الأمريكى بما يلزمه مما أسموه بالضوابط والتوازنات Checks & Balances وبمقتضى ذلك فقد اتخذت ضمانات منها أن مجلس الشيوخ أصبح مكونا من عضوين عن كل ولاية بالتساوي بين ولايات الاتحاد، بينما أصبح مجلس النواب دوائر يحددها عدد السكان في الولايات المتحدة على اتساعها، ثم كان إنشاء المحكمة العُليا وتوزيع السلطة بين الإدارة وعلى رأسها البيت الأبيض وبين الكونجرس ممثلا في مجلسيه، وبين المحكمة العُليا - وتصور آباء الدستور الأمريكى أن ذلك ضمان يكفل توزيع ومراجعة ممارسة صنع السياسات والقوانين .

وفى إنجلترا جرى شيء من هذا النوع بتوزيع للسلطة بين مجلس العموم ومنه وزارة الأغلبية - وبين مجلس اللوردات وهو مشورة الخبرة - وبين العرش ودوره محصور في أن “يشير أو يوافق” Advice & Consent - ثم قضاء نموذجي في استقلاله وصحافة كانت ذات يوم أقوى صحافة في العالم!!

ثم حاولت دول كثيرة أن تستوحي مطلب الضوابط والتوازنات في القرار السياسي لا تشطح به أغلبية، ولا تسيء إليه ديكتاتورية تستند على ذرائع أمر واقع، وفى هذا المجال اختلفت الاجتهادات، والقصد واحد .

في التجربة التركية: اختار “أتاتورك” مجلس أمن قومي فيه القوات المسلحة، صحيح، ولكن فيه قوى أخرى قادرة ونافذة .

وفى التجربة الثورية الإيرانية: اختار “آية الله الخميني” فكرة ولاية الفقيه لمراجعة سلامة التصرفات والقوانين .

وقد سمعت بنفسي من آية الله الخميني شرحه لفكرته، وكنا في بيته في “قم”، والغريب إنه كان قريبا من محتوى ما قاله “جيفرسون”، وإن لم يكن “آية الله” متابعا لمأثورات أبو الدستور الأمريكي، أو عارفاً بها .





كنت قد سألت “آية الله الخميني” عن موضوع “ولاية الفقيه”، وكان رده:

“لقد قام الشعب الإيراني بثورة قبل ذلك سنة 1906 وانحصرت سلطة “الشاه” لتحل محلها سلطة البرلمان، لكن الانتخابات على الأساليب المعهودة جاءت ببرلمان تلاعبت به المصالح المالية والقبلية إلى جانب القوى الأجنبية، ثم وصل الحال بهذا المجلس النيابي إلى مبايعة الكولونيل “رضا خان” إمبراطوراً على إيران، ليؤسس أسرة “بهلوي” التي تحكمت في رقاب الشعب الإيراني، حتى أطاحت الثورة الإسلامية وريث “رضا خان” وهو ابنه “محمد رضا بهلوي” .

كان في هواجس “الخميني” نفس ما ساور “جيفرسون” و”أتاتورك” وهما يفكران في الضوابط والتوازنات الضرورية لصيانة الممارسة الديمقراطية، وقد حاول كل رجل من الثلاثة حل المشكلة، واختلفت الأساليب، واحد واجهها بسلطات قادرة على موازنة بعضها، وثانٍ واجهها بمجلس أمن قومي، وثالث واجهها بولاية الفقيه مع مجلس خبراء لتشخيص مصلحة النظام .

حوار بين عبدالناصر وفيصل

اسمح لي أن أقول لك: إن هذا هو نفس الهاجس الذي دفع جمال عبد الناصر إلى التفكير في تخصيص 50% للعمال والفلاحين في كل المجالس المنتخبة، كان رأيه وقد سمعته عدة مرات، منها مرة كان يشرحه دونا عن كل الناس للملك فيصل ملك السعودية، أثناء قمة الإسكندرية في سبتمبر 1964 كان الملك قد سأل “جمال عبد الناصر” أثناء حوار بينهما - في حالة صفاء - عن حكاية العمال والفلاحين، وكانت خشية الملك أن تكون تلك “تأثيرات شيوعيين”، وكان رد عبد الناصر: “إنه يرجو الملك أن يقدر تركيب مصر الاجتماعي . . . أغلبية الناس في مصر على الأقل الآن - عمال وفلاحون، وهؤلاء لا يملكون وسائل تمكنهم من دخول مجالس التشريع، وإذا لم يضمن لهم على الأقل حقاً في الاعتراض على ما لا يلائم مصالحهم، فسوف تختل موازين العدل في البلد” - أضاف “جمال عبد الناصر” “أنه يعرف أن العمال والفلاحين قد لا يكونون . . . أو كثيرون بينهم -على درجة العلم والكفاءة اللازمة للتشريع، لكنه يريد أن يحفظ لهم على الأقل حق الاعتراض (استعمل “جمال عبد الناصر” كلمة “فيتو”)، لرد ما قد يتناقض مع مصالحهم، خصوصا أن اليمين السياسي قوي بالتقاليد ومتمرس في المحافظة على المصالح القائمة” .

ولم أشعر وكنت أتابع حوار الرجلين أن الملك فيصل مقتنع، ولكن جمال عبد الناصر كان مقتنعا في ظروف تحولات اجتماعية كبرى في مصر وقتها، بأن من لا صوت لهم في القرار يستحقون حقا مكفولا على الأقل بالاعتراض عليه، خصوصاً إذا كانوا أغلبية صحيحة بين السكان، وبصرف النظر عن الاتفاق مع ذلك الاجتهاد أو الخلاف، فقد كانت تلك هي الفكرة فيه - فكرة الضوابط والتوازنات .

الضوابط والتوازنات

فكرة الضوابط والتوازنات، ربما أوحت بالمادة التاسعة في المبادئ الدستورية التي رفضتها القوى السياسية ورفضها الشباب، لأنها تحدثت عن دور للقوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية . . كيف تتصور دور الجيش في الحياة السياسية بعد انتهاء فترة الانتقال، وسط أصوات تنادى “بسقوط حكم العسكر”، وتدعو المجلس العسكري لترك السلطة فوراً؟!

هيكل: مطلب الضوابط والتوازنات هو الذي أثار موضوع دور الجيش في مستقبل الحياة السياسية المصرية، وبمنطق إعادة توزيع السلطة، مع تزيد أن يكون التعبير عن هذا الدور بمواد فوق دستورية، تضع كما يتصورون نوعاً من الضوابط والتوازنات .

كان الطرح ناقصاً وكان قاصراً، وجاءت ردة الفعل إزاءه حادة وعنيفة، تستبد بها الشكوك والريب .

لا الذين عرضوا درسوا موضوعهم بما فيه الكفاية، ولا هم صارحوا الناس بدواعيه الأصلية كي تجرى مناقشتها . . عقلاً ومنطقاً، وبذلك اختلطت الفكرة والقصد مع المناورة والمراوغة .

ثم كان أن جرى في مصر حوار عصبي وعبثي في نفس الوقت، تجلى في عملية شد وجذب، وعناد وتراجع يصعب قبوله في لحظات المصير والخطر .

المظاهرات - تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، والمجلس الأعلى يرد بأنه سوف يسلم في الموعد المقرر .

والشباب - يصر على تسليم السلطة فوراً وحتى في الميدان، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يزداد شعوره بالحرج، وترتفع الأصوات تنادي بسقوط حكم العسكر .

ويشعر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالضيق من الشباب، وتتراكم الشكوك على الشكوك، وتتصادم المشاعر الغاضبة بالمشاعر الجريحة .

وفي مناخ استحكمت فيه العقد، وقع الارتجال في إدارة المرحلة الانتقالية، وكان التصادم في ظاهره صراعاً بين شباب “متمرد”، وقيادة “مجروحة” دون سياسة تدخل بين الطرفين لكي ترد الأمور إلى أصلها، وتفك العقد، بحيث تبين خطوطها الأصلية، وكذلك استحكم سوء الفهم يهدد البلد كله بكارثة .

الشباب يعلو هتافه بضرورة خروج العسكر، وبسقوط حكمهم، والمجلس العسكري يرد: نحن خارجون في الموعد .

ويصرخ الشباب: بأن الخروج يجب أن يكون فورياً، ويرد المجلس العسكري: بأنه سوف يطلب اختصار مرحلة الانتقال، والتسريع في خطاها واختصارها شهرين أو شهراً .

كأن الفترة الانتقالية إجازة يمكن بالضرورات قطعها، وليست مهام يتعين بالضرورات إنجازها .

القوات المسلحة في خدمة وجود الدولة

دعني أكن واضحاً معك، الشباب أخطأ حتى وإن قلنا إن الشباب معذور في آرائه، لأن الصور اختلطت، والحقائق غابت، وهنا عذره . المسألة ليست سقوط حكم العسكر، فلا أحد يجادل أن الجيش ليس في تكليفه أن يحكم، لكن صياغة الشعار على هذا النحو إيحاء متجاوز في استعمال الألفاظ، وأيضا في المعاني .

وقد يكون مفيداً هنا أن نذكر أنفسنا ببعض البدهيات الأساسية في أي فكر سياسي .

نذكر أنفسنا أولا بأن فكرة الدولة في أساسها وقيامها هي: شعب على أرض، وهو وبإرادته الحرة وبالرِضا الطوعي لكل قواه وعناصره - يصوغ لنفسه ميثاقاً للعيش المشترك، متمثلاً في دستور مرفوع فوق كل الرؤوس، وفى لحظة وضع الدستور وقبلها فإن أي شعب ينشئ لنفسه قوات مسلحة تدافع عن أرضه، وتحمى ميثاقه الدستوري، بمعنى أن القوات المسلحة تحمي قيام الوطن كما تحمى تَراضى قواه داخل كيانه، ولكنها لا تحكمه، وإنما يحكمه الشعب الذي وضع دولته على الخريطة، وكتب دستورها، وأنشأ جيشها، ووظفه بحراسة قيام الدولة، واحتفظ به إلى النهاية حامياً ومدافعاً عن موقعها وعن كيانها .

أي أن القوات المسلحة في أي بلد هي الأكثر قُرباً من الدستور، وتلك وظيفة وتكليف، إلى جانب الكيان الوطني، وليست حلولا في هذا الكيان ولا وصاية عليه .

في كل مدارس الفكر السياسي تبقى القوات المسلحة حامي الدولة وكيانها، وذلك هو الوضع في كل الدول كبيرها وصغيرها، قويها وضعيفها، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية “تاهيتي” .

في كل الدنيا القوات المسلحة في خدمة وجود الدولة - وفي حماية شرعية وفاقها الوطني .

الدولة وليس الحكم، لأن الحكم: أي ممارسة السلطة بالقانون هو تنظيم لحياة كل يوم، ويقوم البوليس بحراسته وحمايته . وهنا الفارق بين الجيش والبوليس، الجيش للدستور، والبوليس للقانون .

دور العسكر

هناك ملاحظة تستحق بعض الالتفات، وهي أن دور القوات المسلحة يزيد عادة في دول الجنوب، حيث لم تتأصل ولم تترسخ بعد فكرة الدولة، وذلك ملحوظ حتى في بلدان تتقدم بسرعة مثل الصين والهند وإندونيسيا .

بل ونفس الشيء موجود في البلدان المتقدمة وإن داخل إطار، أي أن دور القوات المسلحة واقع في صميم الأمن القومي لأي بلد .

وقد نتذكر أنه حين أطلق الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور صيحته الشهيرة محذرا من سيطرة مجمع صناعي عسكري على القرار في أمريكا، فإنه كان متخوفا من غواية صناعة السلاح لدى أصحاب المال، يتفاعل مع جنون تطوير وتكديس السلاح لدى العسكريين، وخوف الرئيس الجنرال أيزنهاور أن يؤدي ذلك بالتصاعد إلى صدام نووي بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا - بين الرأسمالية والشيوعية- ولو بغير قصد، لأن ذلك يمكن أن يهيئ لأجواء ديكتاتورية هستيرية تحكم أمريكا بالخوف والتخويف وسيناريوهات الرعب .

لم يكن يحذر من دور العسكر لأنه هو نفسه كان عسكرياً، استدعاه الشعب الأمريكى إلى الرئاسة لدور مقصود، هو أن يقود الحرب الباردة كما فعل في الحرب الساخنة، حين كان قائدا عاما لقوات الحلفاء .

في فرنسا مثلا استدعى الشعب عسكرياً آخر وهو الجنرال شارل ديجول، وتولى الرجل مسؤولية قيادة فرنسا الحرة، وهو ما جعله هو نفسه القائد السياسي لعملية نقل فرنسا من فوضى ما بعد التحرير إلى مرحلة تثبيت الدولة الفرنسية واستعادة رواسيها، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فإن ديجول لم يكتف بدوره في المرحلة الأولى بعد التحرير سنة 1945 وإنما عاد إلى السلطة حتى بشبه انقلاب عسكري سنة 1958 أسقط به الجمهورية الفرنسية الرابعة سنة 1958 وأقام الجمهورية الخامسة . أي أنه صاحب دور، ودور مشهور .

بل إنه في بلد ديموقراطي عريق مثل إنجلترا، حدث سنة 1975 أن فقدت المؤسسة العسكرية والأمنية ثقتها في رئيس الوزراء المنتخب هارولد ويلسون، بل وشكت في أنه شيوعي مدسوس على حزب العمال البريطاني، وبصرف النظر عن أية اعتبارات فإن عناصر من القوات المسلحة، ومعها عناصر من المخابرات العسكرية - وصلت إلى رئيس هيئة أركان الحرب الإمبراطورية وقتها اللورد لويس مونتباتن، وأبلغته برأيها في سياسات رئيس الوزراء، راجية إشعار الملكة إليزابيث، وكان مونتباتن هو ابن عم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، ونحن لا نعرف كل التفاصيل، ولا نعرف كيف تصرفت ملكة بريطانيا وهي لا تملك دستورياً غير حق النصيحة أو القبول لرئيس وزرائها، ولكننا نعرف أنه في ظرف شهور كان هارولد ويلسون قد استقال من منصبه لصالح نائبه جيمس كالاهان، وكانت مسببات استقالة ويلسون هي تقدم سنه -فقد قارب الستين- والمفارقة أن نائبه الذي خلفه كالاهان كان أكبر منه بسنتين .

أي أن “العسكر” لهم دور، مؤسسات وفُرادى، ولكن هذا الدور يظهر في بداية تأسيس الدولة، ويبقى في الظل أو يبرز عند تعرضها للتهديد، سواء كان الخطر سلاح غزو من خارج الحدود أو مخافة انهيار من داخلها .

وإذن صحيح أن “العسكر لا يحكمون”، فليس ذلك دورهم، ولكن الصحيح أيضا أن “العسكر” لا يخرجون من صورة العمل الوطني، والمدهش أن الشعب المصري بحسه التاريخي أدرك دائما هذه الحقيقة .

دعني أنتقل إلى دور العسكر في مصر بملاحظة جانبية . فهناك من يتصورون أن دخول العسكر ساحة السياسة المصرية لم يقع إلا بعد 23 يوليو 1952 وذلك يحتاج إلى مراجعة .

قبل سنة 1952 كان للعسكر دور، ومن سوء الحظ أنهم كانوا عسكر بريطانيا، ننسى أنه في العلاقات السياسية مع بريطانيا، حتى بعد ذلك النوع من الاستقلال بعد تصريح 28 فبراير 1922 فإن العسكر البريطانيين كان لهم دور إلى جانب القرار السياسي البريطاني .

وقع إشكال مع حكومة سعد زغلول فتحركت الكتائب، واقتربت القطع البحرية من الإسكندرية، واستقال سعد زغلول .

مع كل تعثر للمفاوضات كان المفاوض الإنجليزي يستدعي بارجة إلى الإسكندرية، تعطى الإشارة، وتحدث الاستجابة.

سنة 1942 طلب السفير البريطاني تعيين النحاس (باشا) رئيساً للوزراء، وعندما تأخر الملك، حوصر قصر عابدين بالدبابات يوم 4 فبراير 1942 وجاء النحاس (باشا) رئيساً للوزراء .

سنة 1952 قبل الثورة أي في يناير من تلك السنة، وعندما ظهر تعاون القوات المصرية مع المقاومة الشعبية في منطقة قناة السويس، وفشلت كل المفاوضات في الوصول إلى حل، لجأت السياسة البريطانية إلى السلاح، وأخرجت كل القوى النظامية المصرية من منطقة قناة السويس، وقطعت الطريق ما بين قلب الوطن في الدلتا وصعيد مصر، وبين قوات الجيش المصري على حدود فلسطين في قطاع غزة .

ويمكن الرد على ذلك بأن تلك تصرفات دولة احتلال، والرد صحيح، ولكن الدواعي جاءت بالعسكر حين دُعي “العسكر” في يناير 1952 بعد حريق القاهرة الشهير إلى النزول إلى الشارع، ووقف لهب الحريق ولهب الغضب - ثم كان أن دُعي “العسكر” وحتى بعد حرب أكتوبر 1973 لأن الرئيس “السادات” استدعى الجيش ملاذاً نهائياً لإنقاذ الأمن بعد مظاهرات الطعام، واستدعاه الرئيس مبارك لمهمة من نفس النوع في أزمة تمرد قوات الأمن المركزي .

الرهان على الجيش

هناك شعور بعدم الإنصاف لدى أعضاء المجلس العسكري، لعدم تقدير الدور الذي قاموا به في أيام ثورة يناير . . وهناك أيضا إحساس بالإحباط، لتحول هتاف المتظاهرين من وحدة الجيش والشعب إلى نداء بسقوط المجلس العسكري *. . هل هم محقون في مشاعرهم، وإلى أي مدى هم مسؤولون عن هذا التحول؟!

- الأستاذ هيكل:

عندما جاءت ثورة 25 يناير، اتخذ الجيش قراراً بعدم التدخل ضد الثورة، عصياناً لأوامر السلطة الرسمية، لأنه أدرك أن موضع الشرعية انتقل من مكان إلى مكان، أي من داخل “القصر” إلى ساحة “الميدان” .

والغريب أن الشعب المصري بحسه التاريخي راهن على الجيش منذ اللحظة الأولى عندما اندلعت ثورة 25 يناير 2011 .

كان الشعب كله - وفيه الشباب - ينظر بأمل إلى قواته المسلحة، وينتظر موقفها في خيار صعب يواجهها .

لو استجابت القوات لأوامر السلطة، فسوف تضرب الميدان .

ولو استجابت لدعوى الشرعية، فقد كان عليها أن تحمي الميدان .

أي أن الجيش ببساطة كان لحظتها ميزان السلامة الوطنية، وكان موجوداً في صميم السياسة الوطنية، وكان الشعب يريد وجوده، وكان يطلب انحيازه إليه، باعتباره - الشعب - مصدر الشرعية، والتفرقة بين التواجد في سلطة الدولة، وبين شرعية نظام حاكم في الدولة تقدير سياسي، وهذا يعنى بحقائق الأمور أن الجيش موجود بدور قريب من الدستور، يحمي شرعيته، بتقديره السياسي لموضع الشرعية، ثم يقرر أنه مع الشارع الذي يناديه، وليس مع القصر الذي يأمره بمقتضى تمركز السلطة الرسمية فيه .

الخلط بين الشرعية والثورة

لكن الخطأ بعد ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقع في خلط بين شرعية الثورة، وحق السلطة، وربما أن تجربة ثورة 23 يوليو 1952 أغرت بهذا الخلط، رغم فارق كبير بين الحالتين في 1952 عنها في 2011 .

ففي حالة 1952 كانت البؤرة الثورية التي تحركت - ولأسباب تاريخية طويلة ليس هذا مجالها - من داخل القوات المسلحة، وكذلك دخلت قوة الثورة إلى سلطة الدولة، وعليه فإن التناقض لم يكن حاداً، وأما في حالة سنة 2011 فإن الجماهير هي التي قامت بالثورة، وأدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة دوره في حماية الشرعية، وكان لابد لقوى الثورة نفسها أن تتولى السلطة، لكن ذلك استحال لأن قوى الثورة لم تكن مستعدة ولا مهيأة، وكان ذلك ما اقتضى مرحلة انتقالية، خصوصاً وقد تبدى أن الدولة ذاتها في أزمة .

وكان الواجب أن يواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمته في حراسة الشرعية وتأمينها، بأن يبقى قريباً، ولكن دون حلول وبغير وصاية، بمعنى أنه كان عليه دعوة قوى الشعب إلى تحديد مهام المرحلة، ورسم صورتها، ووضع خريطة طريق لإعادة بنائها، وأما غير ذلك فخارج اختصاصه .

وربما أنه من هذه الضرورة العملية فإن كثيرين حاولوا المشاركة في التفكير العام، وتقدموا باقتراحات رأوها صواباً، ومثلاً فقد تقدمْت - من جانبي - مثلاً بفكرة “مجلس أمناء للدولة والدستور” جسراً على المرحلة الانتقالية، وكنت قد طرحتها أولاً قبل سقوط مبارك بأكثر من عام - ومثلاً تقدم رجل مثل الدكتور البرادعي بفكرة مجلس رئاسي مؤقت، وتقدم غيرنا بأفكار كثيرة، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصرف، معتبراً أنه المُكَلف بالمسؤولية، وليس صاحب دور محدد فيها .

وكان مسلسل الأخطاء مستمراً - ابتداءً من الاستفتاء على ست مواد من الدستور القديم، الذي أسقط غداة الاستفتاء، ليحل محله إعلان دستوري مرتبك ومتناقض - ثم انتخابات من دون أن يسبقها دستور - والآن إلى رئيس بغير دستور، وإلى دستور يُكتب على عجل، كأنه مقال في جريدة، لأن الكل يحاول تفادي الاحتقان بالهرب إلى الأمام، وبحرق المراحل وليس إنضاجها، بما فيها مرحلة الانتقال عن فهم خاطئ لطبيعتها، وتصور أنها لحظة تسليم وتسلم، وليست لحظة تأسيس وترتيب للمستقبل .
وفي الحقيقة فإن كل سيناريوهات الهرب إلى الأمام كارثية - تفاقم الأزمة، ولا تعالجها .

والحال أن مصر في هذه اللحظة تعيش حالة استعصاء متوتر بين القوى، فليست هناك قوة واحدة تقدر منفردة على تحقيق تصورها للمستقبل، والدولة مكشوفة، والمتسابقون غير مستعدين للمراجعة، لأن كل طرف منهم يتصور أن اللحظة فرصته للسلطة .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مُحبَطْ، لكنه يتصور - والشباب غاضب ولكنه يتصور - والقوى السياسية وأولها الإخوان المسلمين حائرة، لكنها مع ذلك تتصور، والكل فيما أظن - ولست أعرف لماذا - يستدعون إلى ذاكرتي بيت شعر ل “إيليا أبو ماضي” يقول فيه:

إني أراك كفارس تحت الغبار

لا يستطيع الانتصار ولا يطيق الانكسار

وخشيتي إذا استمرت الأمور على هذا النحو من الهرب إلى الأمام، أنه لن يكون من بين الأطراف على الساحة طرف قادر على الانتصار، وأن الدولة المصرية ذاتها سوف تكون هي المعرضة للانكسار .

مربع حديدي

مشكلة المشكلات وهذا ما لا نراه أحياناً بوضوح - حتى وإن كان همه ثقيلاً - أن الحياة السياسية المصرية كلها وبأكملها محصورة أو مُحاصَرة داخل مربع حديدي، كأنه طوق محيط بها، وهو من صنعها، من قبولها، وسكوتها طويلاً بالصبر على الوهم .

خذ من فضلك ورقة بيضاء وارسم مربعاً من أربعة أضلاع، ولا تنس لحظة أننا نحن من رسمنا هذه الأضلاع طوال ثلاثين سنة وأكثر:

1- ارسم خطاً في أعلى المربع - أنه كان برضانا أن الولايات المتحدة وحدها هي من يستطيع مساعدتنا - ومعنى ذلك أنه “الكونغرس” بالمعونة، و”البنتاغون” الأمريكية بالسلاح، والتعاون مع السياسة الأمريكية في المنطقة ظاهرة وخفية، وذلك كله يجعل الآخرين قادرين على تطويعنا، أو على الأقل محاولة التطويع - أي أننا وضعنا سقفاً على حريتنا - وهذا هو الخط الأول في المربع، وهو مزعج .

2- وارسم على الخط الأسفل من المربع - موافقتنا على أنها “آخر الحروب” - ومعنى ذلك قبولنا بنزع سلاحنا، أو على الأقل تحديده في إطار ما يمكن أن تقدمه أو تحجبه الولايات المتحدة الأمريكية - وبِعِلم وموافقة “إسرائيل”، وهذا هو الخط الثاني، وهو لا يقل إزعاجاً .

3- وارسم على اليمين خطاً ضع عليه ما تصورناه عن سياسة مصر أولاً - ومعناها مصر وحدها في عُزلة عن شعوب أمتها العربية، حتى مع وجود صلات بينها وبين بعض الملوك، وسماسرة مجمع البترول، وتجارة السلاح، ونشاط المخابرات، وذلك خطر .

4- وأخيراً، ضع على الخط الأيسر من أضلاع المربع خرافة إمكانية ظهور رأسماليين من دون أصول حقيقية، حتى إذا كانت الأصول فكرة جديدة أو اختراعاً جديداً على طريقة “بيل غيتس”، وفي عصر تضافرت فيه مشكلات التنمية الحقيقية - مع قصور اقتصاد السوق - مع نظام مالي عالمي مفتوح - فقد استفحل وهم الرأسمالية من دون تراكم رأسمالي، وفي الواقع فإن ذلك أصبح معناه التصرف في الموجود في البلد فعلا سواء بالخصخصة العشوائية، وبتوزيع الأراضي بالكيلومترات، واستباحة المعونات وغيرها، وكله بسطوة السلطة أيضاً .

وهذه رأسمالية في عمومها لا تخاطر ولا تضيف، ولكن تستولي وتتقاسم . الولايات المتحدة وحدها . العمل الوطني بكل أطيافه: من كتل الجماهير - إلى الشباب - إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة - إلى القوى السياسية الفعلية، إضافة إلى كل موارد العمل الوطني السياسي الاستراتيجي: الاقتصادي - الاجتماعي - العسكري - الأمني آخر الحروب مصر أولا مصر وحدها رأسمالية من دون رأسمال .

عفاريت أمريكية و”إسرائيلية”

* قُلْ لي كيف تخرج من هذا المربع الحديدي - وإلى أين تذهب؟ وماذا يجديك أن تهرب إلى الأمام، أو تشرد على هذه الناحية أو تلك؟

* ويهتف بعضنا بأنه “يسقط يسقط حكم العسكر” - ولا أحد يريد أو يطلب أن يحكم العسكر، ولكن خروجهم شيء آخر، وإذا خرجوا، فمن يقوم بالدور المطلوب في حماية الدولة، حماية وجودها وكيانها؟

وتتوتر الأعصاب، وتنفتح الثغرات، وتنفذ الأهواء، ثم تتسبب مباراة كرة قدم في مذابح تبدأ بين أنصار ناديين، ثم تنتهي بحِصار وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها، وهو عدوان خطر على أمنها الوطني، ثم يُقال إن الحل هو انتخاب الرئيس قبل الدستور- كما قلنا سابقاً بالانتخابات النيابية قبل الدستور، هو إذاً استمرار لمنهج الهرب إلى الأمام .

كل هذا وهناك موعد مقرر للاصطدام مع الحقيقة الاقتصادية في البلد .

كنا من الناحية الاقتصادية سائرين من قبل ثورة يناير إلى طريق اقتصادي مسدود، لأن الاقتصاد على طريقة بيوت توظيف الأموال وصل إلى نهايته، لكن الطريق المسدود أضيفت إليه - بالتخبط في إدارة مرحلة الانتقال - ألغام متفجرة حول الطريق المسدود، فقد زادت حِدة الأزمة لأسباب عديدة تعرضنا لها من قبل، وأهمها باختصار تباطؤ السياحة، وتعثر الاستثمار، وهروب الأموال، والابتزاز عن طريق المعونات والمساعدات .

قضبان حديد مستجدة تعزز قضباناً سبقتها وتصنع قفصاً من حديد، وكلنا داخله، والكل لا يعرف أنه مُحاصَر من الخارج، متزاحم في الداخل يتعثر ويتصادم ويتزاحم ويلف حول نفسه، كأنه “الرقص على البارود” على حد تعبير كاتب فرنسي شهير هو “أندريه موروا” - في وصف أحوال فرنسا أمام عاصفة الحرب العالمية الثانية .

نحن أيضاً هذه اللحظة وفي وسط قفص حديدي نرقص على البارود، وربما لأننا لسنا خبراء في الرقص مثل الفرنسيين، فقد أقمنا “حفلات زار”، وفي هذه الحفلات وسط النار، فإن الكل يصرخ، والكل يدور في مكانه، والكل يدق على الدفوف، والكل يترنح . . ولكن على البارود .

مجلس عسكري يرتجل - وأحزاب سياسية قديمة وجديدة تتصادم وتقع على الأرض - وشباب غاضب لا يعرف أين يذهب، لكنه يصيح وينادي في البرية (كما يقولون) - وجماعات ساخطة لا تعرف ماذا تريد، وأبسط تعبير عن السخط قذف حجر، أو إشعال عود ثقاب، ثم تندلع النار في الميادين والشوارع، ويشتد لهيبها طول الليل على شاشات الفضائيات وحتى الفجر .

لا أعرف الكثير عن “حفلات الزار”، ولكني أظنهم فيها يستخرجون العفاريت لكي يصرفوها بعد ذلك، والعفاريت كثيرة في ظروفنا، فهناك عفاريت أمريكية، وعفاريت “إسرائيلية”، فليس من الطبيعي ولا من المعقول أن يحدث في مصر ما يحدث فيها الآن، ثم نتصور أن مصر مُحَصنة ضد الطامعين والمتربصين من الجن والإنس، مع ملاحظة أن العفاريت حاضرة بشدة في الأساطير العربية .ومن السهل أن تستخرج وتستحضر العفاريت، ولكن كيف السبيل إلى صرفها؟

* ما الذي يصح في هذه اللحظة، أو يتعين القيام به للخروج من القفص الحديدي، والفكاك من خطر “الرقص على البارود” الذي أشرت إليه؟

- الأستاذ هيكل: دعني أولاً أقل لك رأيي في ما لا يصح هذه اللحظة ولا ينفع .

أولاً: لا يصح ولا ينفع أن تقول لي شيئاً عن شرعية مقبولة بلا منازعة لأحد في معادلة السياسة المصرية هذه اللحظة، هناك للأطراف جميعاً بقايا شرعية أو مقدمات لم تتأكد بعد أهليتها، وذلك ما نستطيع أن نعثر عليه .

ثانياً: لا تقل لي شرعية المجلس العسكري، فهذه الشرعية من الأصل دور محدد ليس له من الأساس حق حكم ولا حق وصاية، وإنما له دور، له ضرورات هذا الدور، وعليه واجبه .

ومن سوء الحظ أن المجلس العسكري أضاع من أرصدته ما لم تكن هناك ضرورة لضياعه، ولكنها الطريقة التي أديرت بها المرحلة الانتقالية .

ومع ذلك فهناك بالتأكيد بقية شرعية، ومن الضروري المحافظة على ما تبقى منها، لأن ذلك لازم للدور المرجو والمطلوب للأمن والحماية .

ثالثاً: لا يصح ولا ينفع أن تحدثني عن شرعية كاملة لمجلس الشعب الجديد، لسبب بسيط وهو أن انتخابات ذلك المجلس جرت من دون أساس دستوري شرعي توافقت عليه قوى الأمة .

لكن انتخابه أيضاً، وبالطريقة الحرة التي جرت به لا يمكن اعتباره شيئاً لا قيمة له .

وظني أن هذا المجلس جدار شرعي يُستَنَد إليه - لكنه يصعب علي اعتباره بناءً كاملاً مستقراً بشرعية كاملة، وأما قيامه بغير دستور متوافق عليه من كل القوى - إذاً مشروعيته قانونية مقبولة ومحترمة، ولكن ليس شرعية وضع نهائي بالرضا الطوعي والقبول الكامل من كل قوى الوطن .

رابعاً:لا يصح ولا ينفع أن تحدثني عن شرعية الميدان، لأن شرعية الميدان تحتاج إلى فهم أعمق، لأن الميدان مكان، والمكان لا يكون مصدراً للشرعية، لسبب أساسي وهو أن الميدان حضور متغير بطبيعة المكان في حد ذاتها - ولم يقل أحد مثلاً أن سجن “الباستيل” كان مصدراً للشرعية، فقد سقط وكان سقوطه إيذاناً بنجاح الثورة الفرنسية، لكن ذلك لا يجعل قلعته مصدراً للشرعية، ولم يقل أحد أن ميدان الثورة الذي نُصبت فيه المقاصل، والذي أصبح في ما بعد ميدان الوفاق “الكونكورد” في باريس مصدراً للشرعية، المكان يصلح أن يكون رمزاً، ولكنه لا يصلح أن يكون مصدراً .

والقادرون من الحضور في المكان وفي زمنه يستطيعون التحول إلى قوى سياسية فاعلة ومؤثرة، لكن تنظيماتهم حتى حالة قوتها تنتمي إلى عالم السياسة، ولا تتحول إلى مصدر شرعية .

من كان له شرعية في ميدان التحرير هو الجماهير في قلبه أيام الثورة، ومع انطلاق شرارة الثورة من الميدان وانتشارها في كل أرجاء مصر، فإن الميدان تحول إلى مكان له قيمة رمزية بدأت منه الثورة، واتسعت، وانتشرت . . ثورة شعب، وهنا فإن المعنى الرمزي لا يضيع، وقيمته تظل محفوظة .

وعندما يزدحم الميدان كما نرى الآن في الأيام العادية بعربات اليد، وبالحصير على الأرض، وبالخيام الملونة، وبالباعة الجائلين، فتلك كلها مشاهد سوق، ولكنها ليست مواقع شرعية . والسوق في ميدان رمزي قد يتحول بعض الأيام إلى كرنال، وهذا مُعتاد .

والكرنالات تحدث في ساحات الاتيكان في روما، وأمام كنيسة القديس “سان ستيفان” في يينا، وحول ميدان “الطرف الأغر”، تحت النصب المرتفع شاهقا نحو السماء ل”نلسون” قاهر “نابليون” في البحر . . كل تلك الساحات رموز تاريخية تعني الكثير لأهلها، لكنها ليست مصدرا لأي شرعية سياسية .

خامساً: لا يصح ولا ينفع أن تسير الأمور كما تسير الآن، ثم تعود وتؤكد لي أننا بدأنا على طريق لابد لنا أن نجري عليه إلى النهاية، ولا سبيل إلى مراجعة .

ذلك لا يصح لا في أحوال الأفراد، ومن باب أولى لا يصح في مصائر شعوب، خصوصا في لحظات تقرير المصير عند مرحلة تصور وحساب الأساس، وتصميم وتقدير مواد وتكاليف البناء .

بمعنى أن كل طرف في مثل هذه المرحلة مُطالب بمراجعة خُطاه في أي لحظة، شرط أن يكون صادقا وواضحا مع نفسه ومع الآخرين، وشرط أن لا يكون هدفه ذاتيا، وشرط أن يكون قادرا على البرهان الحقيقي، فلا أحد يقول لي أننا نستطيع مثلاً أن نمشي على قضبان سكة حديد لم تكتمل، لم تصل إلى غايتها، ثم يُقال إننا لا نستطيع الوقوف، ولا نستطيع التراجع، وإنما علينا الحركة وفق ما كان مقدرا من أول خطوة وإلى النهاية، أي أن القطار يجب أن يواصل سيره، حتى وإن لم تكن هناك قضبان، ثم إنه ليس مهما ما يجرى بعد ذلك، المهم أن لا نتوقف، وهذا منطق غريب.

سادساً: لا ينفع ولا يصح أن يتواصل الهرب إلى الأمام، بمعنى أن تشتد الضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويكون الشعار بضرورة خروج العسكر من الساحة، وتسليم السلطة فوراً، وإنما علينا أن نحدد ونفرز ونتفق على أن لدينا “لا” واضحة وقاطعة على حكم “العسكر”، لكن هذه ال “لا” المانعة لحكم “العسكر” لا تستوجب خروج “العسكر” من ساحة العمل الوطني .

سابعاً: لا يصح ولا ينفع أن يكون مصير المزاج الوطني، وفي بعض الأحيان قرار السياسة وتوجهاتها، مشدوداً بسلك إلى حوارات فضائية، فيها كثير مما هو مهم ونافع، لكن علينا وضعه في سياقه وفي حدوده أيضا، أكاد أحس في بعض الأحيان أن الأسئلة والإجابات على مسائل كبرى موصولة بهذا السلك، والاستجابة للرأي العام مطلوبة في كل مجتمع، لكن الخلط بين الرأي العام والرأي الخاص يحتاج إلى بعض الفرز، كما أن القرارات لا يصح أن تتخذ بذبذبات موجات الإرسال، أو بترددات تزحم الفضاء .





الخوف من الارتجال

لكن المجلس العسكري يتعرض إلى ضغوط من الشارع، تطالبه إما بالرحيل فورا أو على الأقل تقليص المرحلة الانتقالية، وبالفعل جرى الإعلان عن تبكير انتخابات مثلما اقترح المجلس الاستشاري، وأعلن عن فتح باب الترشح للرئاسة يوم 15 مارس المقبل . . أي بعد شهر تقريباً .

الأستاذ هيكل: إنك تفضلت وأبلغتني على التليفون ما علمنا به مؤكداً بعد ذلك عن توصية من المجلس الاستشاري بتحديد مواعيد محددة للانتخابات الرئاسية، موعد لفتح باب الترشيح، وموعد بدء الحملات الانتخابية، وموعد لإجراء الانتخابات إلى آخره . . ومع احترامي لكل التوصيات، وآمالي بأن تنجح، فإن خشيتي من الارتجال بالتسرع في الإجراءات، قد تكون وراءها هموم ثقيلة .

لا تنتهي مراحل الانتقال بالارتجال، ولا تتقرر المصائر تحت الضغوط، ولا يتحقق التقدم بالهرب إلى أمام، ولا تنفتح الطرق إلى المستقبل بالشكوك والريب، ومع أني أتمنى أن ينجح هذا الذي أعلنه المجلس الاستشاري واعتمده المجلس العسكري، لكني لا أظنه عين الصواب، ولا عين الحكمة، وإنما هو اندفاعة أخرى بالهرب إلى المجهول .

صميم المشكلة أن هناك أزمة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ما يدفعنا إلى تسريع الإجراءات، وأزمة الثقة مع المجلس العسكري موجودة، ولكن سؤالي هو إذا ما كان الهرب إلى الأمام هو الحل .

فعلناها من قبل بانتخابات نيابية قبل الدستور، ثم أدركنا الخطأ ومشينا، ويتكرر الخطأ الآن برئيس جديد، قبل دستور محترم، ثم نمشي، شعوري أن مثل ذلك لا يصح ولا ينفع، لكن دعائي إلى الله أن تقع المعجزة، وأن يصح وينفع .

كل ذلك لأن العسكر يجب أن يخرجوا اليوم وليس غداً .

أريد أن أقول لك بصراحة قد تضايق بعض الناس، أن شعار عودة الجيش إلى ثكناته مقولة تنتمي إلى القرن التاسع عشر، يوم كان القيصر النمساوي أو القيصر الروسي مثلاً يستدعي الحاميات العسكرية للمدن الغاضبة مثل “يينا” أو “براغ” أو مثل “موسكو” و”كييف”، ويأمرها بالسيطرة على المظاهرات، ويكون مطلب الناس لكي يطمئنوا أن تعود حاميات الجيش إلى ثكناتها أولا .

ونسمع الآن كما نسمع مطالبات بأن يعود الجيش إلى مهامه على الحدود ولا يسأل أحد: أي حدود بالضبط؟، لا ندرك أن الحدود لم تعد تلك الخطوط القديمة المرسومة على الخرائط .

أخطر من ذلك فإننا لا نسأل أنفسنا بالضبط عن حدودنا السياسية، وما هو مجال تواجدنا عمليا عندها؟ كذلك ننسى مرات أن الأمن الوطني في المفهوم الحديث للأمن الوطني لم يعد مجرد معسكرات تتحشد فيها الجيوش داخل نقاط حصينة من الأسمنت على مواقع نائية . فالاقتصاد الآن، ومعه التوازن الاجتماعي، ومعه التعليم، ومعه الصحة، ومعه المعرفة، ومعه الإنتاج في كل مجال، ومعه الثقافة، ومعه السلاح، جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي .

ننسى، حتى في الشكل العملي للأشياء، أن الوسيلة الأخطر للاتصال في العالم الآن وهي الإنترنت نشأت في أحضان الجيش الأمريكي، ولا تزال حاسباتها الإلكترونية الكبرى قريبة من إشراف “البنتاغون” وركيزتها عشرة مواقع هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلها غير بعيدة عن “البنتاغون” .

وأن نقول لا يحكم العسكر، فالإجابة نعم، فهذا ليس اختصاصهم في منظومة الأمن القومي، لكن خروجهم إلى بعيد عن العمل الوطني السياسي في مجمله، نوع من الاستهتار .

الدستور الجديد

يبدو مما نسمع ونطالع أن وضع الدستور لن يمثل مشكلة أمام واضعيه . البعض يتحدث عن وجود فصول جاهزة، ويؤكد أنه يمكن الانتهاء منه في غضون شهرين من انعقاد الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداده وصياغته؟ هل أمر الدستور في رأيك يؤخذ بهذه البساطة؟

الأستاذ هيكل: لاينفع ولا يصح أن يقول لي أحد إن الدستور جاهز، وأن المطلوب مجرد تعديل في بعض فصول دستور سنة 1971 ما يلي الفصل الخامس، لأن ما قبله مُتفق عليه، أو لأنه استعارة من دساتير أخرى موجودة في العالم .

نتصور أن الدساتير نصوص محفورة على الحجر، تصون الحقوق المعروفة والمتفق عليها، وننسى أن العالم الحديث أتى إلينا بمستجدات لم تكن في ظنوننا، لأن الدساتير ليست مجرد صياغات، وإنما تعبير عن حقائق موجودة أو مطلوبة مُتفق عليها، أو وهو الأهم حقائق مستجدة كان بعضها مما استوجبته الثورة .

إنني قرأت أخيراً، مرة ثالثة أو رابعة، محاضر لجنة إقرار المبادئ الدستورية التي وضعت دستور سنة ،1923 وهو دستور شهير في حياتنا .

لقد استمرت مناقشات الاتفاق على مبادئ الدستور شهوراً، وفتحت مجالات واسعة، وأثارت مناقشات في قضايا حيوية متصلة بزمانها وعصرها، ولم تكتف بمجرد الاستشهاد بفلاسفة الدساتير من “مونتسكيو” إلى “هوبز”، وحتى إلى عبدالعزيز فهمي (باشا) وحسين رشدي (باشا) وهو رئيس لجنة وضع مبادئ دستور 1923 .

هل يمكن أن تتصور مثلاً أن لجنة وضع مبادئ دستور سنة 1923 ملأت صفحات بعد صفحات في مناقشة نصوص تكفل أن لا يتسرب إلى مجلس النواب الجديد أي من العمال والفلاحين، لأنه لا مصلحة لهم في الوطن، لأن مصلحة الوطن في عُهدة الأغنياء والملاّك وبعيداً عن مسؤولية الفقراء والعمال، ولاحظ بعد ذلك أن دستورا آخر جاء في ما بعد، وأقر أن لهم 50% من مقاعد مجلس الشعب باعتبارهم الأغلبية الطبيعية بين المواطنين، الأزمنة تتغير وكذلك مجموعات القيم، ومعها لابد أن تتوافق رؤى العقد الاجتماعي .

ونحن الآن في صدد مراجعة ذلك وغيره، ولابد من قواعد تتسق .

خذ مثلا قضية الهوية، وأسأل هل مازلنا جزءاً من الأمة العربية، وهل هي الجغرافيا والطبيعة والتاريخ كما أرى ويرى غيري، أو أنها الهيروغليفية وكتاب الموتى كما يرى آخرون .

إننى واحد من المبهورين بالهيروغليفية، وبكتاب الموتى، لكن الماضي قضية، والتاريخ قضية أخرى، الماضي معالم وآثار نقف أمامها باحترام، والتاريخ حياة متدفقة نعيشها ولا نزال .

ثم إننا نادينا بأنها مصر أولا وأخيرا، وقد مارسنا هذه السياسة بالفعل حتى جرى رهن الأمن القومي بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومع “إسرائيل”، إذن فكيف نكتب النصوص؟، كيف نكتب نص الهوية والانتماء؟

خذ مثلاً قضية المرأة، وتساءل معي كيف حدث بعد الثورة، وفي أول مجلس منتخب أن مجلس الشعب لم تدخله المرأة إلا بعدد أصابع اليد الواحدة، ثم إننا أضفنا بالتعيين اثنتين أو ثلاثاً، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، ولا يستقيم مع هذا الحال حق، ولا يتسق دستور .

خذ قضية أخرى، فقد أعطينا للمصريين في الخارج حق الانتخاب، وهذا سليم، ولكن المشكلة: ماذا عن أبنائهم وعن أحفادهم، مع ملاحظة أن شرط الجنسية هو أب وأم مصريين، والمصريون في الخارج الآن ثمانية ملايين، وبعد سنوات سوف يصلون إلى أكثر من ضعف هذا العدد، فكيف تتحدد مشاركتهم إذا لم يتعرض لذلك دستور جديد، وهذه قضية لم يلتفت إليها دستور من قبل، لأنها قضية مستجدة .

خذ قضية حقوق الأقباط وتذكر أنه في دستور سنة 1923 رفض الجميع حفظ حقوق تمثيلهم في المجلس بحصة مقررة بنص، وقد أسموها في مناقشات لجنة المبادئ الرئيسية بوصف “كوتة”، ثقة من الكل في الوعي العام بحقوق وواجبات المواطنة، ونحن نعرف ما حدث، ولازلت أرى بصواب عدم النص على “نسبة” أو “كوتة”، لكن هناك بالفعل مشكلة تمثيل لابد لها من حل في دستور جديد .

خذ نظام رئاسة الدولة، وهل هو برلماني أو رئاسي أو مزيج من الاثنين، وخذ وخذ و . . قضايا كثيرة لم تكن موجودة، وقضايا كثيرة اكتشفت بالتجربة، وأصبح من الضروري وضع حدود لها، وتعريف بمجالاتها .

حقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني، علاقات الخارج بالداخل، عشرات المسائل المستجدة على الفكر السياسي في العالم، وكلها لابد من تعرض لها، وإشارة إليها في دستور جديد .

والدساتير لكي تُحتَرم لابد أن تعبر عن حقائق واقع ومستقبل، ثم تجيء الصياغة بواسطة خبراء في الصياغة، لكن خبراء الصياغة لا يضعون الحقائق، وإنما يكتبون النصوص المعبرة عنها .

ما العمل؟

ما العمل إذن يا “أستاذ”؟

- الأستاذ هيكل: كنت أتمنى ألا تسألني هذا السؤال: سؤال ما العمل؟ على أني لا أجد حرجا في الرد عليه بأن أقول لك: لا أعرف بالتحديد .

أستطيع أن أبدي رأياً، وأن أحلل موقفا، وأن أشارك في حوار قد يصل أو لا يصل إلى شيء، ولكني لا أستطيع أن أفتي وأتقدم بحلول - من يستطيع طرح الحلول هو من يعرف الحقائق كلها، ومن يقدر على التصور، ومن يملك المستقبل، ولو قلت غير ذلك ما احترمت نفسي، ولا مجلسي أمامك، وعلى أي حال فمن قبلنا جميعا أطلق ذلك الفقيه الأعظم “أبو حنيفة” مأثورته الشهيرة: “من قال لا أدري فقد أفتي” - بالفعل لا أعرف، وليس في ذلك ما ألوم نفسي عليه لأسباب كثيرة، منها أن أصحاب العصر ومن يعرفون حقائقه هم الأولى بالفتوى فيه قبل غيرهم، ثم إن أصحاب المستقبل ومن يملكون الجسارة عليه أولى وأولى، وأظنك تشهد أنني قلت وكررت إنني أنتمي إلى عصر سبق، ثم إنني قلت وكررت إن مستقبلي ورائي، يعنيني أمر وطني ومستقبله، لكن قُصارى ما أستطيع هو أن أشارك في حوار، وبرأي أبديه، وفيه من محاذير الشيوخ أكثر مما فيه من جسارة الشباب وهم أكثر اتصالاً بالمستجدات في الأفكار والوسائل، والحقيقة أننا قبل ثورة 2011 كنا نواجه أزمة عويصة، ثم إننا وبسبب سوء الإدارة والبُعد عن العصر، وجدنا الأزمة تتحول إلى نصف كارثة ونصف فضيحة . ومع الأسف فإنني ربما بحكم السن وبحكم مسافات العصر، أرى من المحاذير أكثر مما أرى من الفرص، لكن غيري بالتأكيد أجرأ وأقدر، مع العلم أن محاذيري سياسية مؤقتة، مع بقاء تفاؤلي التاريخي ثابتاً ومتيناً .

* قلت: قد تبدو الفرص وراء غيوم، أو أنها خارج مرمى البصر . . لكن المحاذير لابد أنها تومض أمامك بأضواء وإشارات . . كيف تراها بالتحديد، وما السبيل إلى توقيها؟

- الأستاذ هيكل: هناك أسلوب منطقي للبحث عن الحلول خصوصا إذا كان الباحثون عنها لا يعرفون جواباً مسبقاً، أو صيغة معتمدة، أو تجربة مماثلة .

هذا الأسلوب يحاول استكشاف ما حول الموضوع، يحاول قدر ما يستطيع أن يحيط بحدوده، يحاول أن يستقرئ مواقف مماثلة له في التاريخ، يتذكر تجارب الآخرين ثم يعثر على طريق اقتراب ويقترب، ويركز أكبر قدر من الضوء على ما يواجهه، ثم يستجمع عزيمته، ويتحمل المسؤولية .

هنا يكون عليه أن يتوقف من باب توخي السلامة، أو يطرح على نفسه سؤالين اثنين:

- ما مواقع المحاذير التي يصح توقيها، لأنها في الأغلب خطرة؟

- والسؤال الثاني ماذا فعل غيره في مواقف مشابهة، أو قريبة الشبه مما هو فيه؟ فلسنا أول أمة خاضت تجربة الانتقال من لحظة ثورة إلى مأمول فيه واقع .

دعنا نستعرض معا سؤال المحاذير التي يصح توقيها .

1- هناك كلام مرسل عن تسليم السلطة بأسرع وقت، وذلك من ناحية المبدأ - مفهوم ومعقول، لكن لاحظ مسألة مهمة .

لمن تسلم السلطة؟- أقرب الحلول إلى الخواطر أن تسلم السلطة لحزب الأغلبية، وحزب الأغلبية هذه اللحظة هو تنظيم سياسي ولد من رحم جماعة الإخوان المسلمين ورعايتهم .

مجلس الشعب كما حاولت أن أشرح من قبل - جدار في بناء الشرعية جرى إقامته بضرورات نعرفها جميعاً، والمجلس بلا جدل له مشروعية قانونية، ولكن الشرعية الكاملة في البلد لا يمكن أن يرفعها غير دستور كامل، بناء كامل، على أساس مُتفق عليه .

لا بأس بجدار ساند له قيمة، وهو يصد ويرد احتمالات فوضى من حيث إنه يحفظ مسؤولية التشريع . لكن هناك فارقا بين أن يكون المجلس جداراً شرعياً، وأن يكون سلطة حكم، ولكن الدستور والدولة قضية أكبر .

ثم إن هناك إشكاليات حقيقية، وهنا إشكالية: هل تسلم كل السلطة، أو تسلم بعضها فقط؟ ثم بأي منطق؟

هناك دواعٍ عملية تقتضي التفكير، هل تسلم سلطة وزارة الدفاع وفيها قيادة القوات المسلحة للإخوان المسلمين؟ وكيف والقوات المسلحة موصولة بالدستور، وليست بأغلبية في مجلس الشعب، وإلى هذه اللحظة ليس هناك دستور .

هل تسلم لهم بسلطة وزارة الداخلية؟ وكيف، وهم أي الإخوان المسلمين كانوا لسنوات في عداء مع جهاز الأمن في البلد، خصوصاً ما يسمى أو كان يسمى ب “النظام الخاص”، كما أن جهاز الأمن كان في عداء معهم .

هل تسلم لهم بسلطة السياسة الخارجية؟- وكيف، والأمن القومي معلق ليس فقط بالدستور، ولكن بممارسات تعرفت إليها وخبرتها طويلاً النخب المدنية؟ ولا أظن أن الإخوان المسلمين هذه اللحظة قادرون أو مستعدون، ثم وبصراحة فإن الإخوان المسلمين لهم صداقات مع قوى وقيادات في الإقليم قد تكون عبئاً على الدولة المصرية، وهذه قضية لا أريد أن أزيد فيها .

هل تسلم لهم بسلطة التعليم؟ أي صياغة فكر وعقل المستقبل، وكيف في هذا الزمن وفي ظروفه؟ ثم أن يتم ذلك من دون دستور يحدد الهويات والمرجعيات الإنسانية والفكرية .

أكاد أتصور أنه إذا وقع هذا المحظور فإننا سوف نستيقظ ذات يوم على مشكلة بين الطرف الذي يتسلح بالسلطة، وبين أجواء ممارسة السلطة، بمعنى أوضح: صدام بين القوات المسلحة والإخوان - صدام بين البوليس والإخوان - أزمة في إدارة الأمن القومي - ثم وفي غيبة دستور وبسلطة للإخوان مفتوحة، وبغير دستور يقرر الحدود ويربط الأواصر - ماذا عن أقباط مصر؟ تلك وصفة فوضى في هواجسي، وهذا واحد من المحاذير .

2- محظور ثانٍ هو أن مهمة الأسابيع والشهور المقبلة حتى يتم وضع نظام دستوري كامل أكبر بكثير من طاقة رجل واحد نسلمه السلطة هذه اللحظة، ونطلب منه أن يتقدم ويقود في ظل أوضاع راهنة تعودت بتركيبتها الإنسانية والعملية على فردية اتخاذ القرار بمعنى أنه ليس هناك رجل واحد، ومجلس وزراء يشكله في حدود ما يعرف ومن لن يعرف - يقدر على التصدي في الوقت نفسه، لأمن داخلي غير مستقر، ولأحوال مالية على الحافة، ولاقتصاد مثقل بالأعباء، ولاختلالات كبرى في الأجور والأسعار، ولأزمات طارئة من رغيف الخبز إلى بنزين السيارات، ومن سياحة معطلة إلى إعلام صاخب .

ولو أننا كنا أخذنا بفكرة مجلس لرئاسة الدولة فيه خمسة أو سبعة أعضاء - لكانت هناك طمأنينة إلى أن على القمة أو في موقع الرئاسة هناك رجال يقدرون على بعضهم بعضا بقيادة مشتركة لعلها تستطيع إتمام مرحلة الانتقال بغير هذه الطريقة التي يسمونها في لعبة الغولف “الموت المفاجئ” sudden Death، أو السكتة القلبية الرياضية، بمعنى أن لاعباً يخسر كل نقاطه المسموح له بها قبل أن تنتهي المباراة، وحينئذ لا يصبح من الضروري عليه مواصلتها، لأن نتيجتها أصبحت معروفة، والاستمرار فيها إلى النهاية مضيعة للوقت .

لكننا لا نفعل ذلك - نجري انتخابات على أساس مرشح واحد يفوز .

والقفز بهذه الطريقة من رجل إلى رجل، وفي غيبة توافق على نصوص، فإنه مرة أخرى استمرار بمنطق نقل السلطة وليس نقل الدولة، وأكاد من دون مبالغة أن أتصور بعد شهور قليلة أن الميادين سوف تزدحم بنداء أن الشعب يريد إسقاط الرئيس الجديد - وليس القديم فقط .

وحتى إذا لم يكن السبب هو “تلبك” الساحة الانتخابية، فإن الحقيقة الأكبر أن الرواية السياسية المصرية لم تتغير، ولم يتغير الديكور، ولم يتغير المسرح، ولم يتغير الموضوع ولا النص، وفي معظم الأحيان ولا الممثلون .

3- يتصل بذلك محظور آخر هو أن الظروف تقتضي دخول شباب قادر على الظروف وعلى العصور، والحقيقة أنني لا أتصور الآن رئاسة لمصر يتجاوز شاغلها الخامسة والستين أو السبعين استثناء، وكان الشباب موجوداً في كل مواقع الثورة، بما في ذلك شباب الإخوان المسلمين، لكن التجارب تعلمنا داخل الإخوان وخارج محيطهم أن الشيوخ يقدرون طول الوقت على الإمساك بمواقع النفوذ، لا يتخلون عنها ببساطة، خصوصاً أنهم بالفعل داخلها وفي أيديهم - وليس في أيدي غيرهم - أدواتها ومفاتيحها .
لكن السؤال المحوري هو كيف يمكن ترتيب الانتقال في غياب شباب يحمل روح الثورة، وجسارة الشباب الذي فجرها، مع ملاحظة أن طاقة هذا الشباب أوسع وأقوى من الجيل الذي يمكن أن تنتقل إليه السلطة، بهذا الذي تكمل به الآن مرحلة الانتقال، ثم هل نحن مستعدون فلا نرى ونسمع جموعاً من الشباب تعود إلى الميادين بعد شهور قليلة تطالب الرئيس الجديد بالرحيل؟

4- هناك مواقيت على الطريق خلال شهر أو شهرين، فهناك موعد مع حقائق الأزمة الاقتصادية، فقد وصلت إلى الحافة، رغم مرونة في المقاومة أدهشت كثيرين من المراقبين، فقد كانوا يتوقعون لحظة الانفجار الكبير أمس ولم يحدث، وتوقعوه اليوم، ثم بدا أنه مؤجل، وسمعت بنفسي من أكبر الخبراء أن مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على المقاومة مدهشة، لكن للحقائق أحكامها، وقد تحدثنا في ما سبق عن الحقائق الاقتصادية، وإذا كان الانهيار لم يحدث حتى الآن، وهذه معجزة، إلا أن المعجزات ظواهر استثنائية، إلهية أو رسولية، وزمن المعجزات تدخل من خارج التاريخ يصعب الحساب عليه والتخطيط في انتظاره .

وأتعهد أمامك منذ الآن بأنني سوف أكون أسعد الناس لو أن أحدا من مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة أظهر خلال معركة الانتخابات إشارة أو دليلاً يبشر بمعجزة، لكني بأمانة لا أظن .

نحن نأخذ حتى الآن بمنهج مقاربة الأزمة في مصر بالطواف حول تخومها ومشارفها، وذلك جزء من منهج اقترحته عليك ووافقتني عليه حتى نتعرف ونعرف ماذا ننقي قبل أن نتقدم لنقرر ماذا نختار .

* هناك بعض المحاذير في استكشاف الحلول الممكنة، مقاربة أخرى وهي كيف تصرف الآخرون في مثل ظروفنا - كيف تصرفت الثورات؟

في التاريخ نماذج:

- هناك مثلاً تجربة الثورة الإنجليزية التي قادها “كرومويل” بعد الثورة على الملك “شارل” وإعدامه، كانت هناك فترة انتقال ملأها “كرومويل” بالبرلمان، ولوصايته هو شخصياً على السلطة، لأن الشعب البريطاني كان قد أعدم ملكاً، لكنه لم يقم بإلغاء النظام الملكي من أساسه، وكذلك كان “كرومويل” ومعه البرلمان وصياً، ومضت فترة انتقال لم تصل إلى نهاية معقولة، لأن “كرومويل” نفسه تُوفي قبل أن يصل بها إلى نهايتها .

- هناك مثلاً بعد الثورة الفرنسية ومراحلها المتفجرة الأولى - أنه جرى تشكيل مجلس القناصل من ثلاثة قناصل يتولون سلطة الدولة في مرحلة انتقالية، انتهت بأن قام “نابليون بونابرت” بإزاحة مجلس القناصل، وتولى هو وحدد سلطة الدولة .

- هناك مثلا الثورة الروسية وعبر نجاحها فإن السلطة آلت إلى مجلس السوفييت الأعلى - برلمان - كما أن رئاسة الدولة حلت في مجلس رئاسي، ثلاثي في الأغلب .

- هناك الثورة العلمانية في تركيا، وبعدها فقد كان هناك رئيس تاريخي، لكن معه مجلس للأمن القومي فيه كما قلنا تمثيل للجيش والقضاء والجامعات .

- هناك الثورة الإسلامية في إيران، وبعدها كان هناك رجل مثل الخميني يمثل دور مرشد النظام الثوري الإسلامي، لكن معه رئيس للجمهورية، وحوله مجالس من خبراء الدستور، وساسة مهمتهم تشخيص مصلحة النظام .

وفي هذه التجارب الثورية كلها - عبر التاريخ - لم يحدث أن كان الانتقال في سلطة الدولة العليا من رجل واحد إلى رجل واحد، ذلك يحدث في الانقلابات، لكنه لا يحدث في الثورات .

محاولة سرقة الثورة العربية

5- هناك محاولات نراها أمامنا لسرقة الثورة العربية التي تطوع بعضهم وسماها “الربيع العربي”، وهي تسمية لا أجد عندي حماسة لها، بل لعلي لا أنكر أنني أستريب في تعبير الربيع مقروناً بالثورة العربية، فالثورات ليست فصولاً تتكرر كل موسم، والربيع في هذه المنطقة - في الطبيعة على الأقل - فصل قصير العمر، محصور بين الشتاء والصيف .

ومسميات “الربيع” كلها فاشلة، من “ربيع أوروبا” 1848 - إلى “ربيع براغ” سنة 1968 - كلها خيبات أمل .

أضف إلى ذلك شيئاً وهو أن هناك قوى تحاول الاستيلاء على “الربيع العربي”، كما يسمونه، وتحاول استغلال موسمه، وتحاول تزويقه بزهور وورود صناعية، تروج لها وكأنها زهور الطبيعة تفتحت وحان قطافها .

خذ ما تفعله أو تقوله السياسة الأمريكية هذه اللحظة في كل مكان في المنطقة، لا أحد في مقدوره أن يقنعني بأن البستاني الموهوب في فردوس “الربيع العربي” هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو وزيرة خارجيته الطموحة “هيلاري كلينتون”، أو الرئيس الفرنسي “نيكولاس ساركوزي”، أو رئيس وزراء بريطانيا “دايد كاميرون” .

6- تأمل بدقة ما يجري مثلاً في سوريا، في هذا البلد نظام سيئ، وهناك قوى كثيرة في سوريا بالفعل ترفضه، وفي كل الأحوال فقد طال حكمه بأكثر مما هو صحي، وأكثر مما هو أخلاقي، لأن طول البقاء في السلطة إلى درجة توريثها بإصرار، يفاقم سلبيات السلطة، ويستنزف أداءها، بمعنى أن في سوريا بالفعل حالة ثورية، لكن هناك من يستغل هذه الحالة، ويوظف “الربيع العربي” لصالحه، ولك أن تقرأ كامل التقرير الذي قدمه رئيس مراقبي الجامعة وهو الفريق “الدابي”، ففي هذا التقرير يتحدث الرجل صراحة عن أخطاء للنظام جسيمة، وعن خطايا رصدها فريقه، لكنه يتحدث أيضاً عن ضحايا لم يقعوا، وعن مشاهد لم تحدث، وعن صور وأصوات يجري تصنيعها بالتدليس والتزييف، وكثير منه في معامل باريس ولندن، لكن هذ التقرير تم إجهاضه منذ اللحظة الأولى من قبل أن يخط مقدمه حرفاً واحداً في نصه، على أنه تقرير كاشف، ثم إن الظروف التي أحاطت به ملتوية القصد، وفي الواقع فإن هناك حالة ثورة في سوريا، لكن هناك من يحاول الاستيلاء من الخارج على الثورة وعلى سوريا .

دعني أذكرك أن ذروة المعركة على روح الثورة السورية وعلى سوريا نفسها سوف تبلغ ذروتها خلال أسابيع، ومصر مشغولة مستغرقة في مطاردة نيران متفرقة، لا تعالج صميم مشاكلها، ولا تفتح طريقاً لحلها، وأسوأ من ذلك فلا يبدو لي أننا في مصر واعون بما يجري، ولا مهتمون به، رغم أنه إذا نجح في مقصوده، واستولى على الثورة في سوريا، فقد استولى على سوريا ذاتها .

دعني أستطرد من هنا إلى ملاحظة جانبية لكنها بالنسبة لي مهمة، لأنها تتصل بعدد من المفكرين والمثقفين في مصر، بينهم أصدقاء أعزاء أكن لهم إعجابا غير محدود، فقد قرأت ما يفيد أن بعضهم وقع على بيان يطالب بمقاطعة بضائع روسيا والصين، بسبب استخدام الدولتين لحق اليتو ضد مشروع يتعلق بسوريا عُرض على مجلس الأمن .

أذكر هؤلاء الأصدقاء، وأنا أفهم انحيازهم للحرية وحقوق الإنسان، وأشاركهم هذا الانحياز - أننا جميعا مطالبون بشيء من التدقيق لا يسمح بتناقض لا ضرورة له بين قيمة الحرية وبين حركة التاريخ، لأن الاثنين قيمة الحرية وحركة التاريخ في اتجاه واحد .

في يوم من الأيام قبل قرابة تسعين سنة كانت في “الشام” ثورة حقيقية، أطلقوا عليها وصف الثورة العربية الكبرى، وكان ثوار الشام على حق، لكنهم وقعوا في فخ الاستعانة بالشريف “حسين” وأبنائه قائداً لها، واعتمد الشريف “حسين” بدوره على الكولونيل “لورانس” الذي ادعى لنفسه دور قيادة الثورة العربية، وانتهى بالطبع وبالوظيفة إلى تسليمها بالكامل لمطامع بريطانية، ووضعها تحت سلطة الماريشال “اللنبي” (القائد العام للقوات البريطانية) .

الثورة العربية الكبرى كانت ثورة حقيقية، لكن الشريف “حسين” وأولاده، والكولونيل “لورانس” وقائده “اللنبي” دفعوا مسار ثورة “الشام” إلى سيطرة فرنسا وإنجلترا، وفي أسر اتفاقية “سايكس بيكو” القديمة .

وما أريد قوله هو: نعم نحن مع الشعب السوري في ثورته، لكنها لابد أن تظل ثورته لا يأخذها غيره .

وفي الواقع وعلى الأرجح فإن كلاً من روسيا والصين باستعمال “اليتو” لم يكونا في معارضة الثورة في سوريا، ولكنهما فيما أتابع وأفهم يعارضان تفويضها إلى غير السوريين - إلى الشريف “حسين” - وإلى “لورانس” - وإلى “اللنبي” .

وهذا موقف يمكن شكرهم عليه، حتى إذا كانوا يتخذونه لصالح مطالبهم الاستراتيجية، فذلك ما يفعله أي طرف قوي، لكنهم خُدِعوا مرة قبل ذلك في ليبيا، فقد أجازوا في مجلس الأمن قراراً أخذوا الوعود والعهود بأنه سوف يظل في حدوده، وأهمها أن القوة العسكرية الأوروبية الأمريكية لن تُستَعمل في ليبيا، وجرى تقديم الوعد والعهد بالتحديد إلى “ميدفيديف” رئيس روسيا، و”ينتاو” رئيس الصين، وقُدم إلى الرئيسين مختوماً بتعهد من قادة الغرب مباشرة، لكن هؤلاء راوغوا وتدخلوا بقواتهم الجوية، وبضربات الصواريخ الموجهة، وبقوات خاصة نزلت على الأرض، وكانت هي التي فتحت طريق “طرابلس”، وليس لنا أن نلومهم إذا رفضوا أن يُلدَغوا من نفس الجُحر مرتين .

دور ليفي

ومُناي على أصدقاء أحبهم وأعترف بدورهم - أن يقرأوا كتاباً عن الثورة الليبية نشره في باريس أخيرا “برنارد هنري ليي”، وهو الصديق وثيق الصلة بالرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي”، وهو المتعاطف مع “إسرائيل”، ليس لأنه يهودي، ولكن لأنه عاشق للدولة الصهيونية حسب قوله هو - وكتاب “ليي” الجديد عنوانه “الحرب بدون أن نحبها” La Guerre sans l aimer يوميات كاتب في قلب الربيع الليبي”، وقد شرح فيه “برنارد ليي” دوره العملي في ما جرى في ليبيا، وهو بالضبط كتاب “أعمدة الحكمة السبعة” ل”لورانس”، مع اختلافات واسعة في الجنسيات وفي الكفاءات، وبعض ما يرويه “ليي” في كتابه “مرعب”، فهو يقول بصراحة إنه صانع ما جرى في ليبيا ومدبره، وإنه هو الذي كتب بيانات المجلس الانتقالي في ليبيا، وأنه هو الذي حرك دفعات المال وشحنات السلاح من كل مكان إلى ليبيا، وهو الذي دعا إلى حشد القوات، ولقد بلغت صراحته حداً غير معقول عندما وجه اللوم إلى رئيس الوزراء البريطاني “دايد كاميرون” لأنه لم يقبل بالمشاركة في العمليات إلا بعد أن أخذت الشركات البريطانية نصيباً من بترول ليبيا مقدماً . يقول ليي أيضاً إنه هو الذي نصح بتوظيف جامعة الدول العربية لتكون جسراً لوضع ليبيا في سلطة مجلس الأمن كي يطبق فرض حظر جوي انتهى بالطريقة التي رأيناها .

أردت هذه ملاحظة على الهامش، واستطراداً خارج السياق، لأن القضية تختص برجال ونساء أقدرهم وأحترم فكرهم وعطاءهم .
والخلاصة أن هناك حالة ثورة في سوريا، لكن ما حولها مثير للقلق، معبأ بالمخاطر، مزعج إلى أبعد حد، وعلى الأقل فإن “لورانس” أعطى نفسه وصف صديق العرب ونصيرهم، ثم إنه كان يمثل الإمبراطورية البريطانية في ذروة قوتها، ثم إنه كان مسؤولاً أمام “تشرشل”، ثم إن النص الأدبي الذي كتبه “لورانس” في “أعمدة الحكمة السبعة” كان أرقى وأعمق بكثير من نص “الفودفيل” الذي كتبه “ليي”، وعلى أي حال فهو فارق زمن وزمن، وإمبراطورية وإمبراطورية، وموهبة وموهبة، لأنه حتى في “الشر” هناك درجات، وهناك مستويات .

وأعترف أنني أستطيع أن أفهم موقف حلف الأطلنطي، وأستطيع أن أفهم موقف أعضاء مجلس الأمن، ومن وافقوا على القرار المقدم له، ومن اعترضوا عليه، لكني لا أستطيع فهم موقف “مجلس التعاون الخليجي” مثلاً، ولا بعض المجالس العربية غيره .

والحقيقة أنه يجب أن نضع “اليتو” الروسي، و”اليتو” الصيني في إطاره ومعناه، وإذا فعلنا فإن علينا جميعاً أن نراجع تقرير الرئيس “أوباما” عن استراتيجية أمريكا الجديدة في هذا القرن، وسوف نجد أن هذه الاستراتيجية تتجه إلى الشرق، أي إلى المحيط الهادي قُرب الصين مع احتواء روسيا، ولكي يتحقق ذلك بأمان فإن منطقة الشرق الأوسط التي كانت منطقة صراع الحرب الباردة لابد أن تتم تصفية بقايا مشاكلها بسرعة، لأنها على خلفية المسرح الآسيوي الجديد، ومخاطره الطالعة خصوصا من الصين .

وكذلك فإن الهدف المباشر المقصود في المنطقة الآن هو “إيران” - ضرب “إيران”، وإخلاء الفضاء السياسي والاستراتيجي في المنطقة لسيطرة القوة “الإسرائيلية” دون منازع، إلى جانب تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية تصفية كاملة ونهائية، وعند إجراء أي حساب حقيقي، فقد أقول:

إن هذا ال “يتو” ليس من أجلنا، ولكنه أيضاً ليس ضدنا .

بل إنه ليس ضد الثورة في سوريا إذا كانت الثورة في سوريا قادرة مستغنية بقوى شعبها، لا تكرر مشاهد التاريخ، ولا تحتاج إلى الشريف “حسين الهاشمي”، والكولونيل “لورانس”، والماريشال “اللنبي”، ولا تنتظر لتقرأ “أعمدة الحكمة السبعة” مرة أخرى، أو أن تطالع طبعة أخرى من الحرب دون أن نحبها - بقلم “ليي” آخر - لم تعرف بعد من هو .

7- وفي وسط هذه الأحوال كلها، وكلها واصلة إلى الذروة خلال أسابيع أو بضعة شهور، فإن مصر تبدو غارقة وغائبة في عالم آخر .

مجلس عسكري لا يحق له ولا يستطيع أن يحكم، وجماهير غاضبة، وشباب حائر بطبائع الثورة ذاتها، وهتاف بسقوط حكم العسكر، ووزارات مُحاصَرة، وانتخابات مجلس شعب فاتت على أي حال، وقد جاءت بنوع من السند المؤسسي لأحوال مضطربة ومرتبكة، مع أن ضعف الإقبال في المراحل الأخيرة من تلك الانتخابات، وأيضا ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشورى - أظهر على نحو ما أن هناك عدم ارتياح عام لما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، إلا أننا لم نختبر بعد مدى صلاحية هذا المجلس على الإسهام في صنع مستقبل، ومع ذلك كله وإضافة عليه يكون أمامنا ومن دون دستور أن ننتخب رئيساً جديداً لمجرد سد فجوة فراغ في السلطة، والسلطة ليست هي المشكلة، وإنما المشكلة هي الدولة، والدولة مكشوفة ومعرضة .

* وأرجوك ألا تسألني ما العمل؟

العمل عند أولئك الذين يملكون المستقبل ويقاتلون من أجله، جيلنا لا يعرف، وهو كما قلت يستطيع أن يحاور، ويستطيع أن يحذر، لكن خريطة الطريق عند غيره، لأن طبوغرافيا الطريق إلى المستقبل في حوزته .

وأعرف أن المهمة شاقة، وهي أشبه بالوصف الذي قاله شاعر في وصف حاله حين قال:

إن حالي كزجاج فوق شوك نثروه

ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه

هو فعلاً زجاج تكسرت شظاياه فوق حقل من الشوك، وعلى الحفاة أن يتقدموا لجمعه في يوم رياح خماسينية، حتى يفتحوا طريقا آمناً إلى مستقبل مأمول .

8- هناك قضية أخرى وهي أن المشاعر حساسة مؤثرة بعد تجربة “الانتخابات النيابية” -فهناك من فاجأتهم النتائج- وهناك من لم يتأقلموا بعد عليها حتى من بين الفائزين بها، وتكفي ساعة أو نصف ساعة في مشاهدة وقائع الجلسات، ثم إن هناك حالة وجع عام في البلد يزيد من حدته أن هناك من يتصورونها فرصة للانقضاض، أو الانفلات إلى الأهواء، ويفاقم من هذا الوجع أن المرجعيات التقليدية كلها لم تتغير، بل إنها جميعا مسرفة في الكلام، لا تعرف أن “كثرة الكلام تسيء للمقام”، وإذا أضيف ذلك إلى عشرات الصحف الجديدة والفضائيات الملونة، بما فيه أن هناك كل ليلة أكثر من خمسين برنامجا حواريا - فإن الصخب شديد، والمناقشة الجادة في الدستور أو غيره تكاد تكون استحالة عملية ونفسية وفكرية، ولا يمكن لبلد أن يكتب ميثاق حياته، ويرسم خريطة طريقه في مثل هذا المناخ.

. . وتبقى مصر

وكثيراً ما يخطر ببالي في هذه الأحوال ما نقل عن النرال “آموس يادلين” (مدير الموساد السابق) في آخر تقرير قدمه للجنة الأمن والدفاع في الكنيست “الإسرائيلي”، عندما أشار إلى “أنهم فعلوا في مصر ما لو أراد المصريون إصلاحه لعجزوا”، وفي الحقيقة فإننا نحن الذين فعلنا بأنفسنا - أكثر مما فعلوا بنا، وأليس غريباً أن النظام العربي المتمثل في الجامعة العربية قام على ثلاث دول رئيسة: العراق ومصر وسوريا، ولقد جرى تدمير العراق، وسوريا في مستنقع دم، ولم يبق إلا مصر في هذه الأحوال التي نراها، وإذا استطاعت أن تجد طريقاً، فهناك الأمل .

حاولت معك أن أشارك في بناء خريطة مجسدة ومجسمة للمشهد كما هو وبتضاريسه كما تبدت أمامي، وأما اختيار الطرق على هذه التضاريس فهو مرهون بأجيالكم، أنتم الأقدر على خياراتكم، وأنتم أصحاب المستقبل، ولو أن الشباب سأل أحداً من أجيالنا نفس السؤال: ما العمل قبل 25 يناير 2011 لكانت إجابة أي واحد منا هي تصور حل تقليدي، والدليل أننا فوجئنا بالحدث العبقري الذي وقع في ذلك اليوم .

لم نكن نحن - مهما ادعى أحدنا لنفسه - مَنْ طرح السؤال، أو قام بالرد عليه . . الشباب وكتل الجماهير هم الذين سألوا وأجابوا وفعلوا ما لم يفكر فيه غيرهم، ولم يجب عنه سواهم .

والآن دعني أسألك من جانبي . . قل لي أنت ما العمل؟

أنت يا أستاذ أقدر مني ومن غيري على الإجابة وأظنك قد أجبت، فقد رسمت خريطة، وجسدت تضاريسها، ووضعت علامات تشير إلى الطرق والمسالك، ورفعت إشارات تحذر من المنعطفات والمزالق .

بقي لمن ينظر أن يرى، ولمن يقرأ أن يفكر ويتدبر، ثم يتصرف .

شكرا جزيلاً يا “أستاذ” ونأمل في لقاء آخر قريب، تسعدنا به، ويسعد قراء “الأخبار” .

الحلقة الثالثة .
هي أطول الحلقات و اهمها .. النقاط الهامة .
1- الدولة المصرية مهددة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث و ليس فقط النظم .
2- الشعب ثار و على رأسه الشباب و في حماية القوات المسلحة .
3- الأمر كله كان في حاجة إلى مرحلة انتقالية لم تتحقق .. و" الدولة هي قضية التغيير الكبرى، وليس مواقع السلطة وأشخاص الحكام " .هذه المرحلة من المفترض أن تكون فترة تخطيط و تأسيس كي يتلوها الإنجاز .
4- بعد الاختراق لثورة يناير، وبدء مرحلة الانتقال، اتجه الجميع إلى سلطة الدولة، ولم يقدر الجميع أن المهمة هي إعادة بناء الدولة، وكيف يمكن الانتقال بها من حال إلى حال .
5- أخطأ المجلس العسكري في عدم فهم المهمة و بالتالي اقتصر تنفيذها على فهم مشوه لها .
6- طرح هيكل التشكيك في شرعية البرلمان " شرعية كاملة ".
7- حديث طويل عن المرجعية في النظم السياسية . و خلط بين المرجعية و الضوابط .
8- أشار إلى المادة التاسعة من وثيقة المبادئ الدستورية .و عدم قبول أحد بها .
9- ظهور شعار التسليم الفوري للسلطة للمدنيين ،و التصادم بين المجلس و الشباب .
10- الشباب مخطأ في الإعتقاد بخروج العسكر من كل الحياة السياسية .. نقطة للمناقشة .
11- هناك ارتباط وثيق بين الدستور في أي بلد و القوات المسلحة . دور القوات المسلحة بارز حتى في الدول المتقدمة " حالة هارولد و يلسون ".
12- “العسكر” لهم دور، هذا الدور يظهر في بداية تأسيس الدولة، ويبقى في الظل أو يبرز عند تعرضها للتهديد سواء داخلي او خارجي .
13- يرى هيكل أن الواجب كان أن " يواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمته في حراسة الشرعية وتأمينها، بأن يبقى قريباً، ولكن دون حلول وبغير وصاية، بمعنى أنه كان عليه دعوة قوى الشعب إلى تحديد مهام المرحلة، ورسم صورتها، ووضع خريطة طريق لإعادة بنائها، وأما غير ذلك فخارج اختصاصه" .
14- تواصل مسلسل الأخطاء و الهرب للإمام حتى تسليم السلطة .
15- مصر محصورة داخل مربع حديدي و ضعته لنفسها .
16- يسأل هيكل إذا خرج العسكر فمن يقوم بدورهم .. سؤال طرحته دائما في كل مداخلاتي .
17- هناك موعد الإصطدام مع الحقيقية الإقتصادية . ( لو كنت في موضع هيكل لجعلتها محور الحديث كله ) .
18- يلخص هيكل الوضع في " مجلس عسكري يرتجل - وأحزاب سياسية قديمة وجديدة تتصادم وتقع على الأرض - وشباب غاضب لا يعرف أين يذهب، لكنه يصيح وينادي في البرية (كما يقولون) - وجماعات ساخطة لا تعرف ماذا تريد، وأبسط تعبير عن السخط قذف حجر، أو إشعال عود ثقاب، ثم تندلع النار في الميادين والشوارع، ويشتد لهيبها طول الليل على شاشات الفضائيات وحتى الفجر" .
19- عدم قبول منطق الإستمرار بأي ثمن ، وهو منطق المجلس العسكري .
20- عدم قبول الصخب الإعلامي ،و أن تكون الفضائيات شريكا في تحديد مستقبل البلد .. (هذا ما أقوله منذ سنة و لا أمل من ترديده) .
21- حديث عن الدستور و اعداده .
22- يرفض هيكل سرعة تسليم السلطة و يتسائل تسلم لمن ، فالمجلس النيابي متتخب لواجب تشريعي فقط ،و تكوينه من إسلاميين يجعل هناك حرج كبير في تسلمه قيادة الجيش و الشرطة كلية .
23- تسليم السلطة كلها إلى رئيس منتخب واحد في هذه الظروف هروب من المسئولية ووضعها في عنق من لن يستطيع حملها .و يرى هيكل أن السلطة لا تنتقل في الثورة إلى رجل واحد .( قضية هامة اخرى ).
24- هناك حديث طويل عن سوريا ، أرى أن نناقشه بشكل منفصل فهو يخص السوريين أساسا .
25- ذكر كتاب “برنارد هنري ليفي”، وعن دوره المحوري في ثورة ليبيا " إنتفاضة الناتو "..
26- يرى هيكل أن ( مصر غائبة و مجلس عسكري لا يحق له ولا يستطيع أن يحكم، وجماهير غاضبة، وشباب حائر بطبائع الثورة ذاتها، وهتاف بسقوط حكم العسكر، ووزارات مُحاصَرة، وانتخابات مجلس شعب ، ومع ذلك كله وإضافة عليه يكون أمامنا ومن دون دستور أن ننتخب رئيساً جديداً لمجرد سد فجوة فراغ في السلطة، والسلطة ليست هي المشكلة، وإنما المشكلة هي الدولة، والدولة مكشوفة ومعرضة ) .

ما نقل عن الجنرال “آموس يادلين” (مدير الموساد السابق) في آخر تقرير قدمه للجنة الأمن والدفاع في الكنيست “الإسرائيلي”، عندما أشار إلى “أنهم فعلوا في مصر ما لو أراد المصريون إصلاحه لعجزوا”، وفي الحقيقة "فإننا نحن الذين فعلنا بأنفسنا - أكثر مما فعلوا بنا ". هذا تنويع من قول بهجت بان ( المصريين هم أسوا من يتآمر على مصر ) .