لا يفوتني ان ارحب واشكر الزملاء ولدي بعض التساؤلات من المداخلات السابقة ولكن سأحتفظ بها حتى محاولة الاجابة على التساؤل الاساسي
(f)

اعتقد ان نوعية النظام لا تؤدى الى احترام و كرامة الانسان و منحه حقوقه , مهما كان النظام السائد فبالامكان انتهاك الحقوق و و اغراق الدولة بالظلم و الاستبداد , و كل نظام مهما ادعى الحرية و احترام حقوق الانسان نستطيع ان نملا مجلدات فى اختراق هذا النظام للحرية و احترام حقوق الانسان .
اعتقد ان المجال الاوسع للحرية و حقوق الانسان و كرامته تتناسب كل هذه الامور تناسبا طرديا مع الحالة الامنية للنظام السائد بالدرجة الاولى , و اقصد بالحالة الامنية كل انواع الامن , الامن الاقتصادى و السياسى و العسكرى و الاجتماعى , و حتى النظام الصينى او الكورى الشمالى لو صار فى حالة امنية كالتى فى امريكا مثلا فانى اعتقد ان العدالة او العدل و هى كلمة جامعة ل(حقوق الانسان , الكرامة , المواطنة, ... الخ ) ستكون فى الصين او كوريا الشمالية اكبر منها فى امريكا الكاوبوى , و لو ان الوضع الامنى فى السويد مطابق للوضع الامنى فى كوريا الشمالية و احس النظام السائد بانه مهدد فانى واثق ان العدالة فى السويد ستكون فى مستويات لا تتعدى مستوياتها فى العالم الثالث العظيم
النظام الديموقراطى اكبر خدعة عرفها البشر , النظام الديموقراطى لا يجلب حقوقا للانسان و لا احتراما و لا اى عدالة و المسالة متعلقة بالناس انفسهم و ارادتهم لتحقيق العدل و سعيهم الحقيقى لتحقيق العدل .
اى نظام يرتضيه الغرب الان لنفسه , لن يغير من وضع العدل و حقوق الانسان , لان الغرب يعيش حالة من التقدم تجعله مطمئنا جدا لوضعه الامنى العسكرى و السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى
و لكن بمجرد ظهور اى خطر و لو كان ضئيلا يكشر الغرب عن انيابه و ينتهك اى حقوق انسان تقف فى طريقه , و هذا امر طبيعى .
الخلاصة :
منظروا الديموقراطية فى الوطن العربى يتجاهلون اهم عامل لتحقيقها و هو العامل الامنى , و هو اهم عامل لتحقيق النجاح لاى نظام فى العالم او فشل اى نظام فى العالم فى مسالة حقوق الانسان و كرامته .
و كذلك فان التقدم هو الذى يحقق الديموقراطية او اى نظام اخر يريده الناس , و ليس العكس كما يرى بعض الزملاء بان الديموقراطية تحقق التقدم .

(02-25-2012, 08:14 AM)Blue Diamond كتب:  

(02-24-2012, 06:29 PM)العلماني كتب:  أعتقد بأن العالم أثبت خلال النصف قرن الماضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون حرية وكرامة. أو لنقل بأن "الحرية والكرامة" لكل إنسان هي حاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك فالتقدم الصناعي والتكنولوجي المذهل الذي حققته "الفاشيات والتوتاليتاريات" بأنواعها (فاشية، نازية، شيوعية) في النصف الأول من القرن العشرين لم يستطع أن يستمر بمعزل عن "حرية الإنسان وكرامته" في تلك الدول، وكانت النتيجة أفول نجم تلك الأنظمة واضمحلالها.

شكرا على الرد
ولكن المشكلة التي أسأل عنها هي أن التجربة الإنسانية اليوم تعطينا نموذجا لدكتاتورية كبرى في طريقها إلى الصعود وليس الأفول والاضمحلال وهي الصين ومعها بالطبع حلفاؤها والذين غالبا ما يتميزون أيضا بالدكتاتورية والفاشية وإن كانوا يتخفون وراء ديمقراطية زائفة مثل روسيا وإيران وغيرهما.

فكيف يمكن أن تخالف الصين هذا القانون وتتجه اليوم لتصبح أكبر قوة في العالم رغم عدم احترامها حرية ولا كرامة الفرد؟
إذا كانت الدول الفاشية والدكتاتورية تنهار فكان يجب أن نرى انهيارا للصين ولكن الذي يحصل هو العكس.
كيف تجد تفسيرا لذلك؟

عادي، فالاتحاد السوفياتي كان إحدى القوتين العظميين في العالم مدة خمسين سنة، ومع هذا فلقد تفتت وانهار شيئاً فشيئاً.
القضية قضية وقت وقدرة الدولة على التحوّل. فلو نجحت "بيريسترويكا" غورباتشوف لكان الاتحاد السوفياتي أمام الصين قدرة وعظمة وتطوراً. هنا أعتقد بأن الصينيين بدأوا بمعالجة الأوضاع في بلادهم في وقت معقول، فمنذ منتصف الثمانينات تنبهوا إلى أن الاستمرار وفق النظام الشيوعي القديم سوف يسير بالبلاد إلى مفارق مميتة. لذلك فإنهم بدأوا بتعديل نظامهم الاقتصادي والسياسي وفتحه على العالم. فبين 1988 و 2004 ،عدّلوا الدستور أربع مرات، وخرجوا بالبلاد من "اقتصاد مقفل" إلى "اقتصاد مفتوح" يجيز "رأس المال الخاص" ويدعمه وينشطه. وخرجوا بالسياسة من قبضة فولاذية "لعصابة الأربعة" (التي حكمت بعد ماو) إلى قبضة خفيفة يمارسها الحزب الشيوعي الصيني عبر آليات معقدة لإشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد والهيئات والتنظيمات (حتى الإقليمية منها) في صنع القرارات. وهذا الخروج بالاقتصاد الصيني، وهذا التحول "الناعم" في النهج السياسي كان دافعه الأكبر الاحتقان الشعبي الذي تجلت بوادره الخطرة جداً في أحداث "ميدان السلام السماوي" في أواخر الثمانينيات. والذي أجبر القيادة الصينية على حث الخطى وتسريع الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

أعتقد بأن الصين مثال جيد على كيفية "تحاشي الانفجار الشعبي" من خلال "تحوّل منضبط وبراغماتي " للدولة وفلسفتها وأجهزتها. هذا "التحول" هو تحول باتجاه "المعايير الانسانية" التي تحدثنا عنها، وبالتالي فالصين، رغم "عباءتها الديكتاتورية"، تشكل تأكيداً لما قلناه عن "الكرامة والحرية". فالصين اليوم ليست صين "ماو تسي تونغ" أو صين "عصابة الأربعة"، ولكنها دولة تحاول الانفتاح بقدر أكبر على العالم وعلى شعبها، بل ان تحولها في السنين الأخيرة جاء من خلال عدم ركون "شعبها" إلى سلبه "حريته وكرامته" في الثلاثين سنة الأولى من حكم "الحزب الشيوعي". السؤال اليوم: هل تستطيع الصين أن تستمر في هذا النهج، أم أن مصيرها في النهاية هو تبني النموذج الغربي الديمقراطي في الحكم؟ ... هذا ما سوف ترينا إياه السنين، فنحن نعيش فترة تحول اليوم ولا نستطيع أن نحكم على التجربة من خلال عناصر متحولة بشكل متسارع.

واسلم لي
العلماني

(02-24-2012, 02:37 PM)خالد كتب:  ل

نيجي لموضوع قيمة حقوق الإنسان التي اعتبرتها أصلا

الحق يمكن التنازل عنه، وأنا كصاحب حق لو اخترت أن أتنازل عنه فهل من الممكن جبري أن آخذ حقي؟

أوليس من الأولى أن نسميها واجبات الإنسان، تلكم الواجبات التي لا يمكن التنازل عنها؟

هناك حقوق لايمكن التنازل عتها، ولايجوز السماح بإنتهاكها. مثلا هل يجوز للانسان ان يختار العبودية، وعلينا احترام رغبته؟
والقضية ان حقوق الانسان يدخل فيها الواجبات ايضا، إذ ان حماية حق الامومة والابوة مثلا، في ذاتها واجب تجاه الابناء. وحماية حق العمل هي ايضا واجب تأدية العمل. وحماية حق التعليم هي حماية واجب التعلم.

وعندما يشار الى مسألة حقوق الانسان، كأساس للحضارة، ذلك بمعنى انها الحقوق الاساسية التي لايمكن التنازل عنها او بناء دولة فعالة بدونها، بدون حماية اسس وجود الفرد ومنظومته الاجتماعية. لايمكن للمرء ان يقوم بواجباته الاساسية الا بمجتمع يضمن له الامان والاستقرار وعدم التمييز، اولا. بعد ذلك فقط يمكن الكلام عن الواجبات على اساس القيمة الانسانية الواحدة.

(02-25-2012, 08:08 PM)طريف سردست كتب:  

(02-24-2012, 02:37 PM)خالد كتب:  ل

نيجي لموضوع قيمة حقوق الإنسان التي اعتبرتها أصلا

الحق يمكن التنازل عنه، وأنا كصاحب حق لو اخترت أن أتنازل عنه فهل من الممكن جبري أن آخذ حقي؟

أوليس من الأولى أن نسميها واجبات الإنسان، تلكم الواجبات التي لا يمكن التنازل عنها؟

هناك حقوق لايمكن التنازل عتها، ولايجوز السماح بإنتهاكها. مثلا هل يجوز للانسان ان يختار العبودية، وعلينا احترام رغبته؟
والقضية ان حقوق الانسان يدخل فيها الواجبات ايضا، إذ ان حماية حق الامومة والابوة مثلا، في ذاتها واجب تجاه الابناء. وحماية حق العمل هي ايضا واجب تأدية العمل. وحماية حق التعليم هي حماية واجب التعلم.

وعندما يشار الى مسألة حقوق الانسان، كأساس للحضارة، ذلك بمعنى انها الحقوق الاساسية التي لايمكن التنازل عنها او بناء دولة فعالة بدونها، بدون حماية اسس وجود الفرد ومنظومته الاجتماعية. لايمكن للمرء ان يقوم بواجباته الاساسية الا بمجتمع يضمن له الامان والاستقرار وعدم التمييز، اولا. بعد ذلك فقط يمكن الكلام عن الواجبات على اساس القيمة الانسانية الواحدة.

المتديّن لا يستطيع التنازل مثلاً عن "حقه بالحياة" فيرمي بنفسه إالى التهلكة (الانتحار).

مجرد تأكيد لمداخلة "طريف" ...

شلون حق ولا يمكن التنازل عنه؟

هاد صار واجب..

أما مثالك يا علماني فهو خلط لنظرتين لا علاقة بينهما.


بس خلنا نشوف، هل يحق لي أن أتنازل عن حقي في الحياة؟؟ وفق الديمقراطية.

شلون حق ولا يمكن التنازل عنه؟

هاد صار واجب..

أما مثالك يا علماني فهو خلط لنظرتين لا علاقة بينهما.


بس خلنا نشوف، هل يحق لي أن أتنازل عن حقي في الحياة؟؟ وفق الديمقراطية.

عزيزى Blue Diamond

بداية مرحبا بك وبعودتك بعد طول غياب بهذا الموضوع الهام.

اعتقد أن الديمقراطية ليست لازمة لتقدم الأمم ولكنها لازمة لاستمرار الأمم فى نمو مضطرد ، لأن آفة الأمم الظلم الداخلى وتسقط الأمم حينما يفقد أبنائها إيمانهم بها وفقدان هذا الأيمان يأتى عندما تظلم الأمم أبنائها.

ولكن نحتاج إلى الوقوف على معنى هام فى البناء الفكرى للتقدم وما يستوجبه النمو الطبيعى للتقدم ... فلابد للتقدم أن يؤدى إلى حضارة وهنا نتوقف قليلا.

وقد قرأت قولا أعجبنى وهو : هنالك فرق بين الحضارة والمدنية فالحضارة هي مجموع المفاهيم عن الحياة والمدنية هي الأشكال المادية للأشياء المحسوسة التي تستعمل في شؤون الحياة. وتكون الحضارة خاصة حسب وجهة النظر في الحياة في حين تكون المدنية خاصة وعامة. فالأشكال المدنية التي تنتج عن الحضارة كالتماثيل تكون خاصة والأشكال المدنية التي تنتج عن العلم وتقدمه والصناعة ورقيها تكون عامة ولا تختص بها أمة من الأمم بل تكون عالمية كالصناعة والعلم.

ومن هنا نجد أن مجموع المفاهيم للحضارة فى ظل الأديان لا تتغير وتظل مقترنة بنصوص الدين المرتبطة بإله لا يتغير بينما فى ظل الحضارات المادية التى تستند على الإنسان تكون عرضة للتغير لأنها ترتبط بعنصر الإنسان وهو عنصر متغير فالإنسان ليس جسد بقدر ما هو فكر يتبدل بتبدل المعرفة والظروف.

ودمت بكل خير

(02-26-2012, 01:22 PM)خالد كتب:  شلون حق ولا يمكن التنازل عنه؟

هاد صار واجب..

أما مثالك يا علماني فهو خلط لنظرتين لا علاقة بينهما.


بس خلنا نشوف، هل يحق لي أن أتنازل عن حقي في الحياة؟؟ وفق الديمقراطية.

حق الحياة جزء من حقوق الانسان. هنا الديمقراطية لاعلاقة لها بالامر، وهذا الخلط شائع في العقل الاسلامي.
لا احد له الحق بالتصويت من اجل نزع الحياة عن شخص اخر.
عندما نتكلم عن حق الشخص بالتنازل عن حياته، تكون الصياغة غير صحيحة. نحن نتكلم عن الحق القانوني الذي يضمنه المجتمع دستوريا وقانونيا. هذه القوانين تضمن حق الحياة للفرد. ولكن إذا شخص اراد ان ينتحر، فهنا لاعلاقة للمنظومة الحقوقية. انه ينتحر بغض النظر عن مايقوله القانون، لذلك القانون لايقول شيئا هنا، طالما لا توجد انتهاكات من طرف اخر. اي هنا لايوجد كلام عن حق من عدمه. هذه قضية ضمير وظروف نفسية وعقلية واجتماعية تعتمد على معايشات الفرد وحده في كل الاحوال ولا احد قادر على منع تنفيذ الانتحار نفسه قانونيا، حتى لو اردنا.
الا ان المجتمع، قانونيا، يتحمل مسؤولية تحقيق ظروف لاتحفز على الانتحار او تدفع اليه، وهذه الظروف هي التي جزء من حقوق الانسان. ومن هنا واجب المنظمات الحقوقية والتشريعية ومنظمات مراقبة حقوق الانسان التتدخل والتحقق من تنفيذ المجتمع والقانون مسؤولياته والتاكد من عدم وجود انتهاكات لها، هي التي ادت الى الانتحار بطريقة من الطرق.

ان الديمقراطية تمنح العلانية الكافية والقدرة على مشاركة جميع الاطراف لتحقيق وحماية الشروط الاساسية لبيئة انسانية تقوم على احترام الجميع لقيمته الانسانية وحدها وبالدرجة الاولى.

عزيزي طريف،

لا شأن للإسلام في هذه اللحظة بما نتحث فيه.

أنت ترى الديمقراطية هي وجه لحقوق الإنسان،

طيب، الحق يمكن التنازل عنه أما لا؟ فإن لم يمكن التنازل عنه فكيف يكون حقا إذا؟ هذا لزوم وليس حق!

إن كان يحق للإنسان أن يتنازل عن حقه بالحياة، وهو أكبر الحقوق.. فليت شعري كيف لا يحق له أن يتنازل عن سائر حقوقه؟ دون تدخل مجلس النواب وما شاكل..

يعني هل يحق للإنسان راضيا مختارا، أن يتنازل عن حقه بالحياة، سواء بقتل نفسه، أو أن يطلب من غيره أن يقتله؟
هل يحق للإنسان أن يتنازل عن حقه بالحرية؟ فيبيع نفسه في سوق النخاسة؟

إلخ..

ثم إن كان الإنسان يحق له التنازل عن بعض من حقوقه دون بعضها الآخر، فمن الذي وضع هذا الحد وألزم به الإنسان؟
وإن كان الإنسان يحق له أن يتنازل عن كل حقوقه، فما ثبات هذه الديمقراطية التي تدعونا إليها؟
وإن كان الإنسان لا يحق له أن يتنازل عن أي حق، فهذه ليست بحقوق، هذه واجبات ولزوميات. حينها علينا أن نتساءل من الذي ألزم بها وبأي حق يلزم غيره؟