مجلس الشعب بدون صلاحية ..ودوره أصبح تشريعي دون الحق في تشكيل الحكومة..دا حتي المجلس لم ينجح-وإلي الآن- في سنَ أي قانون جديد في فترته البرلمانية...وهناك مشاكل في صلاحيات لجنة المقترحات والشكاوي

خبر على اليوم السابع:
اللجنة التشريعية تتقدم بشكوى للكتاتنى تتهم لجنة المقترحات والشكاوى بتعطيل تحويل القوانين لها رغم أن دورها يقتصر على الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ومن ثم تحويله للجنة التشريعية لكن ما يحدث أن لجنة المقترحات تدرس القانون بند بند وهذه ليست سلطتها ولكنها سلطة التشريعية ولذلك تقدمت اللجنة بشكوى ضد زميلتها!!

الرئيس القادم سيأتي بدون ذكر لصلاحياته..يعني مسئول مش عارف هو جاي مسئول عن إيه..هل فعلا من كان يطالب بمدأ الدستور أولا كان محقا؟..وأن الإنتخابات قبل الدستور هي التي وضعت السياسة المصرية في هذا المأزق...طب وإذا كان..فلماذا لم ينتبه لها الطرف الآخر وأصر علي رأيه ورأي فيه الحكمة....أم أن هناك ارتباطات مصالح حالت دون اتخاذ قرارات جرئية حتي لو كانت ضد المجلس العسكري