بعد ان اجتمع مرسي مع المبعوث الامريكي ويليام بيرنز قررعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصري.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي في مؤتمر صحفي '

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012.

قرر: المادة الأولى، سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

المادة الثانية، عودة المجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011

المادة الثالثة إجراء انتاخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديدوالانتهاء من قانون مجلس الشعب. وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

مش عارف ياصاحبي ولكن باين عليها توريطة كبيرة..

ياإما مرسي واثق من نفسه وعارف هو بيعمل إيه كويس..ياإما غبي وساذج بيسارع بنهايته..

الخلاصة

1-أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية الحقيقية بموجب الإعلان الدستوري..

2- السلطة التنفيذية سترفض تطبيق هذا القرار بموجب تنفيذ حكم أعلى محكمة في البلاد وبالتالي وسيظل القرار حبراً على ورق..

3-سيُطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري وغالباً ستحكم ببطلانه..

طب وكان لازمته إيه الكلام دا..مرسي كان ماشي كويس ولم يكن بحاجة إلى قرار كهذا يضعه في مواجهة مبكرة مع خصومه السياسيين..كان كلها كام شهر وتتعمل انتخابات تشريعة جديدة بدلاً من توريط نفسه بهذه الطريقة.

أيمن نور : قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج توضيح

قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أن قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح أسانيده وحدوده " ثلثي أم كل" ، مطالباً الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.

مصطفى بكرى: قرار مرسى بعودة الشعب "فضيحة"

أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري أن قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل هو "فضيحة" بمعني الكلمة وتحوي مخالفة للدستور والقانون – حسب وصفه-.

وأضاف بكري - في اتصال هاتفي لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - ان هذا القرار يمثل تحديا واضحا من قبل الرئيس للقضاء، خاصة أن هذا القرار سوف يدخل البلاد في فوضي مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مخالفة أحكامها وانها سوف تتخذ قرارات حاسمة للرد علي قرار مرسي .
وأوضح بكري أنه شخصيا لن يعود الي المجلس المنحل وأنه يعتبر نفسه مستقيلا لان مرسي اتخذ قرارا لم يستطع أن يتخذه مبارك عندما أصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس فكيف يجرؤ علي هذا القرار.
وكشف بكري ان قرار مرسي يؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين هي التي تدير الامور في الرئاسة.

هذا القرار من وجهة نظرى الشخصية يفسر على أمرين

الأمر الأول :-
=========
ليس من حق ( الإستبن ) قانونا باتخاذ قرار مثل هذا
فمن ناحية هو تهميش لدور القضاء وسلطته ومن ناحية أخرى هو إحتقار كامل لحكم المحكمة الدستورية العليا
ويكون الإجمالى هو عدم الأخذ بشرعية القانون والتحول إلى دولة الفتوات واستعراض العضلات
أصدر ( الإستبن ) هذا القرار لكى يسقط سلطة المجلس العسكرى التشريعية التى أقرها لنفسه
وتتحول إلى برلمان الإخوان وبالتالى يتم إسقاط الإعلان الدستورى المكمل لكى يحصل على صلاحيته كاملة
لعبة رديئة ومكشوفة ولكنها ستنجح بالفعل قانونيا لو تم إعادة هذا البرلمان
وقيامه بأمر مثل هذا يعنى أن علاقاته الخارجية قوية لأنه يقف وجها لوجه أمام المجلس العسكرى
وعلى المجلس العسكرى أن يقاتل من أجل الإحتفاظ بالإعلان الدستورى المكمل وأن يدافع عن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان
لأنه الأمل الوحيد المتبقى فى الحفاظ على مصر من تحولها إلى أفغانستان جديدة
ولو لزم الأمر إلى إنقلاب عسكرى وعودة بطولات عبد الناصر أمام هؤلاء الثعابين السامة



الأمر الثانى :-
==========
أن الضغوط تتوالى على ( الإستبن ) من ( السلفيين ) بإعادة البرلمان
لإن السلفيين يشعرون ان الإخوان أكلوا التورتة وما عليها ولم يتركوا لهم شيئا
فيريدون حجز نصيبهم منها المتمثل فى 25% من مجلس الشعب
وقرار مثل الذى اتخذه سيتم مراجعته وبالتالى سيتم رفضه لإنه غير دستورى ( والإستبن وجماعته يعلمون هذا جيدا !!!! )
ولكنه صرح بقرار مثل هذا حتى لا يخسر ( السلفيين )
وبالتالى يظهر هو فى صورة المخلص الوفى الذى يريد أن يعيد البرلمان ولكن ما يعيقه هو المجلس العسكرى
وتتحول المطالبات من ( الإستبن ) إلى ( المجلس العسكرى ) بعودة مجلس الشعب المنحل
وبما أن المجلس العسكرى سيرفض هذا الأمر قطعا والمحكمة الدستورية ستعلن بعد مراجعتها لقرار مثل هذا ببطلانه
سيتحول الصراع بين ( العسكرى ) و ( السلفيين )ويخرج هو وجماعته خروج الشعرة من العجينة
لم يخسر ( السلفيين ) :- لأنه أعلن أنه يريد عودة مجلس الشعب
لم يخسر ( العسكرى ) :- لأنه سيحترم القرار بعد المراجعة بعدم أحقية عودة هذا البرلمان


موقف المجلس العسكرى هو الذى سيحدد أيهما يفكر الإخوان !

ممدوح حمزة يطالب الجيش بعزل مرسى ومنعه من دخول القصر الجمهورى

طالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.

وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".

مصادر: "العسكرى" دعا لاجتماع طارئ مساء اليوم

كشفت مصادر عسكرية بارزة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا لاجتماع طارئ مساء اليوم. وأوضح المصدر أن الاجتماع جاء عقب القرار الجمهورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.

الفقيه الدستورى "عصام الإسلامبولى" يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بالـ"بلطجة"

وصف عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قرار الدكتور مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، لحين إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد بــ"البلطجة و التهريج "، قائلا إن هذا القرار خارج عن أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية، كما أنه يعتبر خارجا على اليمين الذى نطق به أمام المحكمة الدستورية العليا والذى جاء فيه احترامه للقانون.

وتوقع الإسلامبولى وقوف القضاء ضد هذا القرار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك طعن على هذا القرار الفترة المقبلة، نافيا فى ذلك أن المادة 30 بالإعلان الدستورى المكمل لا تنص على إمكانية عودة مجلس الشعب معتبرا مرسى يفسر المادة على هواه.

المحامى "مختار نوح"..القيادى السابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى

وصف المحامى مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بأنه باطل.

وأضاف "نوح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سوف يلغى بعد الطعن عليه لأنه قرار غير دستورى، لافتا إلى أن الدكتور محمد مرسى ليس له الحق أن يصدر مثل هذا القرار لأنه ليس له سيادة فى ذلك.

فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%



شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%".

وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية".

وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس".

واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره".