بقلم:سامح عسكر

من أبرز المسائل التي أخذت شوطاً من الحوارات والردود بين فقهاء المسلمين قديماً وحديثا هو حد قتل المرتد عن الدين الإسلامي، اختلفوا فيه بين الموافقة والمعارضة واختلفوا حول التطبيق، ولم تخلو اجتهاداتهم من أدلة موثقة تراعي في النهاية سماحة الإسلام –كلٌ حسب منظوره-ولكن برؤية مبسطة نرى أن من قال بنفي قتل المرتد كانت رؤيته أكثر توفيقاً وقوة لمراعاته أصول القرآن والركائز التي بُني عليها الدين الإسلامي، وأهم هذه الركائز هو فساد الاعتقاد بالجبر، وأن الإيمان الحقيقي هو الذي كان أصله اعتقاداً عن قناعة ورضاً كاملين.

يأتي الإشكال –غالباً- من الخلط بين الحُكمين الدنيوي والأخروي، فيظن البعض أن التجاوز عن العقاب الدنيوي هو تفريط في الدين والقول بجواز الكفر ولو ضمنياً، وهذا الاعتقاد حكايته رده، لأنه لو كان كذلك حقاً لكان عقاب تارك الصيام عقاباً دنيوياً هو الآخر، ولو تجاوزنا عنه فهو قبول بترك فريضة أساسية من فرائض الدين-على نفس المنطق!فالصيام كالإيمان هو علاقة بين العبد وربه ويحيل على غيرهما معرفته، فتأخير العقاب من الله حكمته في إتاحة كافة الفُرص للعودة، وأنه لا حق لإنسان أن يعاقب آخر على اعتقادٍ أو عبادة هي حصرياً بين العبد وربه- كما سلف،يأتي الخلاف في حال الجهر بأحدهما، ونحيل ذلك على قضية الاختيار وحكمة الرب في خلق الإنسان مُخيّرا بين الحق والباطل وبين الكُفر والإيمان مصداقاً لقوله تعالى.."فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"..."ولكم دينكم ولي دين"..ولا حكمة لمن يسوق الناس إلى دينه بالتخويف والقمع، بل الإسلام ليس في حاجة لإنسان لم يأتِ إليه إلا هادئ النفس مطمئن وساكن السريرة.

الآن سنخوض بإذن الله في نقاش وطرح بعضاً من النقاط الهامة في قضية" قتل المرتد"، وسنعرج في الأسطر القادمة على بعض الإشكاليات في محاولة لحلها بعيداً عن النمطية وبوضع ردود حاسمة بحاجة هي الأخرى لردود حاسمة:

1-ذُكر لفظ الردة ومعناه في القرآن الكريم أكثر من 10 مرات ولم يلحق الله به أي عقوبة تفيد القتل...مما يُخرج القضية من سياق القطع بوجود الحد-عن القائلين به- إلى سياق الظن، فالقرآن هو مصدر التشريع الأول، وقضية الدماء هي من أعظم القضايا البحثية في الفقه الإسلامي، ولا مجال للحُكم فيها إلا بدليلٍ صريح وصحيح لا يشوبه الخلاف.

2-لم يثبت أن رسول الله قتل أي مرتد ، بل الثابت هو ارتداد بعض الناس على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه تركهم ولم يعاقبهم بالموت، وبهذه النقطة والنقطة السابقة يتبين لنا أن قتل المرتد يخلو منه القرآن والسنة الفعلية-المُجمع عليها-على حدٍ سواء.

3-يقول الله تعالى في القرآن الكريم.."لا إكراه الدين".والآية صريحة ومُحكمة وغير منسوخة-عند القائلين بالنسخ-وحكمتها في دحض أي اعتقاد بالجبر يُنتج إنساناً منافقاً ومخادعاً.

4-كافة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن قضية عقوبة المرتد لفظاً ومعنى، جميعها تتحدث من وجه السلام والحرب لا من وجه الكُفر والإيمان، فالمقصود هو عقاب المحارب لا الكافر، أما المُسالم ولو كان كافراً فلم تتعرض إليه بالقتل أي متون صحيحة على الإطلاق.

5-أشهر حديث يستدل به القائلون بقتل المرتد هو حديث.."من بدل دينه فاقتلوه"..ولنا في هذا الحديث ستة أقوال:

أولاً: الحديث من مراسيل الإمام مالك، وجاء بعده البخاري ليوصله من رواية عكرمة البربري مولى ابن عباس، وعكرمة كان خارجياً كما قال أحمد وابن معين وغيرهما..والخوارج كانوا يقولون بكفر فاعل المعصية، وقاتلوا الناس على ذنوبهم، فليس من الغريب أن تتوافق رواية قتل المرتد مع هوى أي خارجي ولو كان عكرمة.

ثانياً:الحديث مطوّل يحكي فيه تحريق الإمام على بن أبي طالب عليه السلام للزنادقة، وهذه الحادثة أنكرها البعض عن الإمام تنزيهاً ووصوناً له، فلا يُعقل أن يقوم صحابي جليل بمرتبة علي بن أبي طالب بحرق أي إنسان وهو حي، إذ الفِعل خارمٌ للمروءة ويعتريه القسوة والفظاظة والجلفة في التعامل والعقاب، ولم يكن هذا سلوك أيٍ من كبراء وفُضلاء الصحب الكرام.

ثالثاً: كان هناك صراعاً سياسياً حاداً بين فريق الإمام علي بن أبي طالب وفرقة الخوارج، وعكرمة كونه كان خارجياً فليس من الغريب أن يتجنى الراوي على الإمام علي بهذا القول الفاحش...أقول أيضاً ورغم أن البعض حاول نفي خارجية عكرمة كابن حجر والطبري وغيرهما، إلا أنه لم يُمكن رد أقوالهما فخرجت ردودهما كأنها تتعامل مع نصوص ميتة لا حياة لأصحابها للذود عنها، وفي العموم لم يأتِ القول عليه بالخروج من فراغ.

رابعاً:فوق تهمة الخروج التي اتُهم بها عكرمة كان أيضاً رميه بالكذب من ابن عمر وسعيد ابن المسيب وغيرهما، هذا ورغم دفاع ابن حجر عن اتهامه بالكذب إلا أن ردود ابن حجر لم تخلو من الإحتمالية، وكأن الرجل لم يملك دليلاً صريحا للذب عنه.

خامساً: لم يحتج الإمام مسلم في صحيحه بروايات عكرمه فلم يكن من رجاله، والسبب كما قيل لكلام الإمام مالك فيه، وهذه نسبية الحُكم بعينها، راوي يوثقه البخاري ويقبل بروايته دون شواهد أو متابعات، في المقابل لا يحتج بنفس الراوي الإمام مسلم في صحيحه إلا مقروناً بصحابي آخر وفي رواية واحدة فقط للتعضيد، وكأن مسلم يحترز من روايته، خلاصته أن هذا الوضع يضع رواية الراوي موضع الشك لا التوثيق كما يفعل البعض تعصباً وحُمية.

سادساً: لو سلمنا بصحة الحديث فهو في النهاية حديث آحاد والآحاد لا يوجب الحد كما قال الشيخ شلتوت –رحمه الله-إذ الحد وإراقة الدماء يلزمه النص الصريح والمتواتر، وأشار الدكتور سليم العوا أن سكوت القرآن عن حد قتل المرتد هو في ذاته قرينة تصرف معنى الحديث إلى معنىً آخر،وقد طرح فضيلته عِدة قرائن أخرى في بحثه الماتع بعنوان.."عقوبة الردة تعزيراً لا حداً"..وذهب فيه إلى أنه لو صح الحديث فقد يُفضي ظاهره إلي القول بالتعزير أي أنه خاضعاً لسلطة ولي الأمر فتفعل ما تراه مناسباً، وبمحاولة فهم ما قاله العوا فهو يقصد خروج القضية من كونها حداً بحُكمٍ شرعي إلى كونها سياسة شرعية، ولكن مع ذلك.." فأي تدخُّل للسلطة تحت أي اسم كان، وبأي صفة اتصفت، بين الفرد وضميره مرفوض بتاتًا، وأن الاعتقاد يجب أن يقوم على حرية الفرد واطمئنان قلبه"..(جمال البنا- لا عقوبة للردة.. وحرية الاعتقاد عماد الإسلام)

تتمة القول في هذه النقطة: أن الرواية عليها كثير من الخلاف وبها من الغموض واللبس ما شاء الله ،وهي رواية آحاد وعليها كثير من الشبهات وليست لها شواهد صحيحة، ومن ثم كان الإستدلال بها على إراقة الدماء عبثٌ وضياع لهيبة الحق والإسلام في قلوب الناس.

6-هناك حديث أقوى وأصح من الحديث السابق وهو حديث ابن مسعود مرفوعاً.." لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة "..الحديث رواه الجماعة أي أنه أقوى من الحديث السابق بإضافة مسلم إلى مخرجيه،والحديث يتكلم عن قتل التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين كما هو واضح من الحديث،فمن كان يترك جماعة المسلمين على عهد رسول الله كان بالكاد ينضم إلى فريق الأعداء ومن ثم يُصبح محارباً، وهذا القول يُعضد رؤيتنا السابقة إذ قلنا فيها أن جميع المتون التي تتحدث عن عقوبة المرتد فهي خاصة بالمحارب دون غيره..وفي حديث ابن مسعود كان حمل المقيد على المُطلق..والمُطلق هنا هو.."التارك لدينه"...أما المقيد فهو.."المفارق للجماعة"..مما يقيد النص في نهايته بقيد الحرب والإعتداء لا غير.

7-رُوي عن بعض أئمة السلف من أهل السنة والجماعة كابراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما قولهم الصريح بأن المُرتد لا يُقتل...( د.عدنان ابراهيم-محاضرة حد الردة في القرآن والسنة)

8-أفتى الكثير من علمائنا في العصر الحديث بأنه لا قتل للمرتد في الإسلام كالإمام محمد رشيد رضا والإمام محمد عبده والإمام محمود شلتوت والأئمة عبدالعزيز جاويش وعبدالمتعال الصعيدي وعيسى منون ويوسف القرضاوي ومحمد البوطي وراشد الغنوشي وطه جابر العلواني وغيرهم الكثير..أفتوا جميعاً بأنه لا قتل للمرتد في الإسلام..(المصدر السابق).

-يتضح لنا من سياق المناقشات أن قضية قتل المرتد هي قضية سياسية بحتة ولا علاقة لها بالحُكم الشرعي، فالله لم يأمر الإنسان بقتل المرتد ، فقد خلق الله الناس متفاوتون في عقولهم وأفهامم، ولكونهم مختلفين فلا يجوز أن نتقوّل على الله حُكماً جائراً يعاقب الإنسان على خلافه رغم كون هذا الخلاف سنة من سنن الله في خلقه..قال تعالى.."ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم"..وتكفي الرؤية القرآنية الفريدة في صياغة تعامل مع كافة المخالفين بمن فيهم المرتد، فحتى مع الزجر والوعيد لم يصرح القرآن بعقوبة القتل، ولمن يتفنن في صناعة تخصيص لبعض العام من القرآن نقول له اتقِ الله ولا تُشرعن لنفسك ما لم تُؤمر به، فحتى كافة تخصيصاتك ونسوخاتك مردودٌ عليها من نفس رتبة الدليل ،بل هناك أدلة أقوى ولكنك تغض الطرف عنها لحاجةٍ في نفسك الله يعلمها....والله الموفق والمستعان.

(08-17-2012, 05:02 PM)نظام الملك كتب:  

جهد رائع ومشكور يا استاذ سامح وخاصة ان قتل المرتد يتنافى مع صحيح الإيمان القائم على صدق الاعتقاد. واعتقد ان الخلط يأتى من منطلق دولة الاسلام ودولة الكفر .. فالدولة الاسلامية لم يكن بها حدود لذلك المرتد يعتبر مثل الخيانة العظمى فى عصرنا الحالى.

أما حديث من بدل دينه فأقتلوه ... فقد كان لى اجتهاد فيه فى المنتدى من خلال معرفى السابق (مواطن مصرى) ففى اللغة العربية :

بدلت الخاتم بالحلقة .... أى أذبت الخاتم وصهرته وحولته الى حلقة.

أما أبدلت الخاتم بالحلقة ... أى أعطيت الخاتم وأخذت بدلا منه حلقة.

لذلك ينطبق قول (من بدل دينه فأقتلوه) على من يريد التغيير والتبديل فى الاسلام فيفسده .. مثلما فعل المرتدين حين منعوا الزكاة فقالتهم الصديق ابو بكر رضى الله عنه.

وتقبل احترامى وكل عام وانت بخير

كل سنة وانت طيب يانظام الملك....وجزاكم الله خيراً.

أرى أن تأويل المتن بتلك الطريقة هو تأويل غير موفق، لأنني وبمجرد يقينك بجواز سماع الموسيقى-مثال-فسأحكم عليك بإفساد-تبديل- الدين....ومن ثم وحسب تفسيرك فأنت حلالُ الدم والرقبة!

الإشكال ليس في صرف المعنى أو تأويله..بل لما يترتب عليه من أفهام، فبطريقتك نكاد نجز رقاب الأمة بكاملها..ومن لم تُعجبه فتوى ولا رأي فيسارع بهدر الدم...القضية أعمق من هذا بكثير.

أما حروب مانعي الزكاه فلها ظروفها وشروطها ولا تتسع الصفحات للتعرض لها، ولكن مبدأياً فهناك دولة مسلمين ناشئة، وسلوك كمنع الزكاه هو بمثابة تمرد عسكري مدني.

أخ فارس كيفك؟ وعيد مبارك سعيد.
لا زلت انتظر ردك على تساؤلاتي هنا:
http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=48086&page=4
مع تحياتي لك.

5(-أشهر حديث يستدل به القائلون بقتل المرتد هو حديث.."من بدل دينه فاقتلوه"..ولنا في هذا الحديث ستة أقوال)
هذا الحديث يتحدث عن تبديل الدين أي تغييره وتحريفه خلافاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هو الهدم من الداخل، كما فعل الممتنعون عن تقديم الزكاة لولي الأمر الواجب طاعته،

فالمنافق والمخرب أشد ضرراً من الكافر المحارب للمسلمين، لأنه عدو ظاهر،
" إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار"

عزيزي نظام الملك , الاخوة الافاضل
كيف حالك عزيزي

(08-17-2012, 05:02 PM)نظام الملك كتب:  لذلك ينطبق قول (من بدل دينه فأقتلوه) على من يريد التغيير والتبديل فى الاسلام فيفسده .. مثلما فعل المرتدين حين منعوا الزكاة فقالتهم الصديق ابو بكر رضى الله عنه.

وتقبل احترامى وكل عام وانت بخير[/align]

كان من الممكن ان يقول الحديث ( من بدل في دينه ) فأقتلوه لكن الكلام عن تغيير الدين ثم ما رأيك في الحديث التالي من صحيح مسلم :

- قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( والذي لا إله غيره ! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا ثلاثة نفر : التارك الإسلام ، المفارق للجماعة أو الجماعة ( شك فيه أحمد ) . والثيب الزاني . والنفس بالنفس ) . وفي رواية : نحو حديث سفيان . ولم يذكرا في الحديث قوله ( والذي لا إله غيره ! ) .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1676
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لماذا لا يلتزم الاخوة المسلمون فقط بالقرآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[/b][/size]

(09-05-2012, 04:36 PM)ABDELMESSIH67 كتب:  لماذا لا يلتزم الاخوة المسلمون فقط بالقرآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عبد المسيح

(...ائت بقران غير هذا أو بدله...)
لقد استبدلوا القران بالمخاط المقدس :
http://www.alhagreon.net/vb/showthread.php?t=5236
أول ضحكة للرب عندهم :
http://www.arab-rationalists.net/forums/...hp?p=31478&postcount=92
لمن يظن ان اقرباء النبي وأصحابه وقومه لا يظلمون أنفسهم ولا يحرفوا الدين أثناء حياته أو بعد موته :
http://www.arab-rationalists.net/forums/...hp?p=33890&postcount=115
أمثال هؤلاء لن يمتنع الناس عن مجرد دفع الزكاة لهم فقط بل قد يتبولوا عليهم وقد يكون قريباً ...
وسيكون بول الناس عليهم أبرك وأكثر فائدة من بول الابل ؟!
شكراً ...,

اقتباس:كان من الممكن ان يقول الحديث ( من بدل في دينه ) فأقتلوه لكن الكلام عن تغيير الدين ثم ما رأيك في الحديث التالي من صحيح مسلم :
- قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( والذي لا إله غيره ! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا ثلاثة نفر : التارك الإسلام ، المفارق للجماعة أو الجماعة ( شك فيه أحمد ) . والثيب الزاني . والنفس بالنفس ) . وفي رواية : نحو حديث سفيان . ولم يذكرا في الحديث قوله ( والذي لا إله غيره ! ) .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1676
خلاصة حكم المحدث: صحيح

هل قرأت الحديث بإمعان وتركيز؟؟؟
" لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله"
هذا يعني أن من يشهد تلك الشهادة لا يجوز قتله إلا لو حرف دين الله.. الرواي قد التبس عليه الأمر،
أو أكمله كذلك لغيرته وشدة إيمانه بالدين.

عزيزى عبد المسيح

شكرا لك واعتقد ان الحديث اعمق من أن يؤخذ بظاهر النص ، فقد توقفت عند كيف يشهد بالله والرسول وهو تارك للاسلام ... فهل يعنى انه يشهد لفظا ويعطل الفعل ام ان ترك الاسلام هو حالة لاحقة على الشهادة... أراه حديثا يستحق التدبر والاستعانة بأهل العلم فى شرحه ولا أرانى قادرا على شرحه.

اما لماذا لا نأخذ بنص القرآن فقط .. فعلى سبيل المثال لن نصل الى كيفية الصلاة إلا من السنة وليس من القرآن.

ودمت بكل خير

نظام الملك،
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الكثير يصلي كما يرى الناس،
الكثير منا لا يسألون بل يقلدون،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمئات والآلاف حوله يصلون مثله، وكذلك القرآن الكريم انتقل إلينا من أفواه آلاف الصحابة الذين كانوا يقرؤونه في نفس الوقت عند تنزله،

النبي كان يصوم وهم يصومون مثله ويصلي وهم يصلون مثله ويعلمون أبناءهم،

لذلك فلا يوجد أي شك في تلك العبادات لأنها ليست مجرد سطور بل أفعال متواترة وهو أوثق وأكثر إثباتاً،
أما ما نقله البخاري ومسلم وغيره فأقوال ليس لها أية حجية سوى بأفعال الناس وموافقتهم،
ولا يستطيع أحد أن ينكر أياً من تلك العبادات لأن الجميع متفقون عليها،

بدليل أن الشـــيع والســـنة مختلفون على الأحاديث ومتفقون على العبادات.