(09-14-2012, 04:54 AM)عاشق الكلمه كتب: فأذا حاججت المسلم السنى وألزمته بها فعنده أن القاعدة الفقهية تقول (( المقطوع راجع على المظنون )) بمايعنى أن كل ما يتعارض مع الأيات القرأنية الصريحة والواضحة ليس من الأسلام فى شىء ولو جاء فى البخارى ومسلم .
دعني اسالك سؤالا ..
انت تضحك على من ؟! هل تضحك علي ام على نفسك ام على القراء ام على من بالضبط ؟ّ!
اي مسلم سني الذي يتنكر للحديث الصحيح الذي صححه علماء الاسلام طبقا لاصول علم الحديث واي مسلم سني هذا الذي يقرر ان هذا الحديث الصحيح الذي صححه علماء الاسلام يخالف القران او لا يخالف وما هو موقع هذا السني من الاعراب اصلا ليقرر وينفي ويقبل ويرفض شي ليس من اختصاصه بصفته مسلم عامي لا مكان له من الاعراب وليس بحجة على الامة الاسلامية ؟!
هي شوربة كل واحد يقبل ويرفض على مزاجه الي خلفوه وعلماء الاسلام يجلسوا في البيت يقشروا خيار ويقوروا بيتنجان ؟!
هذا حال المفلسين الذين يريدون ترقيع الاسلام على مزاجهم بميزان العصر الحالي ..!
دعونا نعرف الحقيقة من افواه علماء الاسلام :
الحديث الشريف » شبهات حول السنة » شبهات مثارة حول السنة (15)
رقم الفتوى : 22660
عنوان الفتوى : ما أجمعت عليه الأمة ليس مجالاً للنقاش تاريخ الفتوى : 16 رجب 1423
السؤال
السلام عليكم .. هناك عالم صوفي في اليمن وهناك الكثير لدى هذا العالم الذي يقر بعلمه وبيانه الكثير من العلماء هنا ومع أن كثيراً منهم لا يتفق معه إلا أنه ما وقف أحد لحواره حتى الآن أرجو النظر في رسالتي هذه وتقبلوا خالص التحية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت الأمة على تلقي صحيحي البخاري ومسلم بالقبول قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث:
ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. ا. هـ
فأفادنا ابن الصلاح بهذا الكلام ثلاث فوائد:
الأول: اتفاق الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، وهذا التلقي من الأمة أقوى من الإسناد بانفراده.
الثانية: أن هناك أحاديث منتقدة على البخاري ومسلم انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، وليس بالضرورة أن يكون الانتقاد صحيحاً، فقد يكون الصواب مع البخاري ومسلم وقد يكون مع المنتقِد.
الثالثة: أن هذه الأحاديث المنتقدة معروفة عند أهل الشأن أي عند المحدثين، وهو كذلك فقد كتبها الحفاظ الذين انتقدوها كما فعل الدار قطني في كتابه (التتبع) فلا يقبل من أحد قول في انتقاد الأحاديث غير تلك الأحاديث المنتقدة، لأنه والحالة هذه ينتقد ما اتفقت الأمة على قبوله.. وكفى بهذا ضلالة.
وأما قول هذا الرجل: القرآن ناسخ وليس منسوخاً.. فإن كان المقصود أن القرآن لا ينسخ بالسنة فهذا القول لا ينكر عليه لأنه مورد خلاف بين العلماء، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله وله على ذلك أدلة تراجع في مظانها من كتب الأصول، والجمهور على أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة.
وأما إنكاره لأسباب نزول القرآن فهذا إمعان في الضلال، فبعض أسباب النزول في الصحيحين.وأما قوله:
في التاريخ الإسلامي أخطاء كثيرة فهذا كلام مجمل يحتمل الحق والباطل فلا نستطيع أن نقول فيه شيئاً حتى تتبين لنا تلك الأخطاء المدعاة.
وبالجملة فننصح الأخ السائل بالتوجه إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والاستقامة، والتمسك بالسنة، وطلب العلم على أيديهم، وعدم الاشتغال بما يقوله هذا الرجل وأمثاله.، وهذه المصالح يقدرها العلماء الذين يعيشون ذلك الواقع.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
_____________
لنقرأ ايضا :
1- قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز:
(والخلاصة: أن ما رواه الشيخان قد تلقته الأمة بالقبول، فلا يسمع كلام أحد في الطعن عليهما رحمة الله عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم كما تقدم، والله ولي التوفيق) أ.هـ
2- قال ولي الله الدهلوي في "الحجة البالغة":
(أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين).
3 - قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (18/17): (ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ).
4 -قال الحافظ أبو نصر السجزي: (أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته).
5 - قال أبو إسحاق الأسفراييني كما في "فتح المغيث" للسخاوي: (وأهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها).
6 - قال النووي في "شرح مسلم": (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول).
وقال النووي رحمه الله "شرح صحيح البخاري": (واعلم أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين) أ.ه
7 - قال ابن القيسراني: (أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في "الصحيحين" لأبي عبد الله البخاري، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه).
8 - نقل السيوطي في "تدريب الراوي" وغيرُه عن إمام الحرمين أنه قال: (لو حلف بطلاق زوجته أن ما في "الصحيحين" من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته بالطلاق).
9 - وقال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح": (وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، قال النووي باتفاق العلماء).
10 - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى" (18/74): (فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري و مسلم بعد القرآن).
11 - قال الشوكاني في "نيل الأوطار": (واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول).
12 - يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم).
هل تريد المزيد ؟!
هل تريد ان اتيك بفتوى تغلق افواه العوام امثالك عن الخوض في الدين لانه ليس من اختصاصهم ولا يحق لهم قبول ورفض اي حديث صححه علماء الاسلام لمجرد انه يخالف وجهة نظرهم وعقولهم ؟!
واكرر :
كيف يوجد شي اسمه قاعده او اجماع في الاسلام بوجود بمئات الفرق والمذاهب التي لا تعترف ببعضها البعض ؟!
اليس وجود مئات الفرق والطوائف الاسلامية هو اكبر دليل على كذبه ما تسموه "اجماع وقاعده" ان الذي اجمع عليه فرقه من الفرق الاسلامية او القاعده وضعتها فرقة من الفرق الاسلامية غير معمول بها وغير معترف عند الفرق الاسلامية الاخرى وبالتالي لا يوجد شي اسمه اجماع ولا قاعده اسلامية والا لكانت الامة الاسلامية عباره عن فرقة واحده لا ثاني لها .
اذن الامة الاسلامية مختلفه على الدين الاسلامية وعلى القران نفسه ولا يوجد اي قاعده او اجماع متفق عليه فيما بينهم !