اقتباس:في أعقاب الإطاحة بحكومة الشاه في 11 فبراير 1979 (22 بهمن 1357)، أعدمت القيادة الثورية أعضاء النظام القديم، بما في ذلك كبار الجنرالات. ولهذا الغرض، شكل النظام الإسلامي لجانًا ثورية في جميع المحافظات.[10] وكان آيت الله محمد رضا مهدوي كاني رئيس اللجان الثورية المركزية المؤقتة للثورة الإسلامية.[10] وكانت اللجان الثورية تفتقر إلى وجود الآلية اللازمة والإجراءات القانونية التي تؤدي إلى إعادة الهيكلة في 8 مارس 1979.[10]

في أول شهرين، قتل أكثر من 200 من كبار المسؤولين المدنيين في حكم الشاه عقابًا لهم وللقضاء على خطر الانقلاب.[11] ووافقت محكمة طهران على أول أربع أحكام بالإعدام في حق جنرالات الشاه في فبراير 1979.[12] وكان هؤلاء الجنرالات هم مهدي رحيمي، القائد العسكري لطهران، ورضا ناجي، الحاكم العسكري لأصفهان، ونعمت الله نصيري، رئيس السافاك ومنوشهر خسروداد، جنرال في القوات الجوية. وقد تم إعدام الجنرالات الأربعة رميًا بالرصاص على سطح المقرات التي أصبحت فيما بعد تابعة لآية الله الخميني في 15 فبراير.[12]

في 7 إبريل 1979، تم إعدام رئيس الوزراء الإيراني السابق أمیر عباس هویدا.[12]

وبعدها بيومين، في 9 إبريل تم إعدام عشرة من كبار المسؤولين في نظام الشاه، من بينهم اثنان من الجنرالات وأحد الوزراء في طهران.[13] وكان من بين الذين نُفذ بهم حكم الإعدام القائد العام للقوات الجوية أمير حسين ربيعي.[13]

وفي 11 إبريل أيضًا، تم إعدام وزير الخارجية السابق عباس علي خلعتبري وعشرة مسؤولين آخرين شنقًا في طهران.[14]

في 8 مايو أعدم ما مجموعه 21 من المسؤولين الإيرانيين السابقين، بما في ذلك ثلاثة سياسيين سابقين على مستوى عالٍ. وتمثل هؤلاء في كل من جواد سعيد المتحدث السابق باسم المجلس، وغلام رضا كيانبور وزير الإعلام السابق، ومحمد رضا عاملي طهراني وزير التعليم السابق.

وفي 9 مايو، تعرض ثمانية أشخاص من بينهم مسؤول يهودي بارز، ووزير الإعلام السابق عبد الحسن سعداتمند للإعدام شنقًا ليرتفع عدد القتلى إلى 119 منذ فبراير 1979.

وفي 23 يوليو 1979، أعدم خمسة رجال آخرين في محافظة خوزستان. وبذلك، يصبح إجمالي عدد القتلى 363 قتيلاً جراء عمليات الإعدام منذ فبراير 1979.

وفي أغسطس 1979، بدأت المحاكم في عقد محاكمات لأفراد الأقليات العرقية في البلاد الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة، وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام بالإعدام واسعة النطاق.[12] بحلول نوفمبر 1979، كان إجمالي عدد القتلى قد بلغ 550[12] وبحلول يناير 1980، كان عددهم قد وصل إلى 582 على الأقل.[15]

وقد اشتكى النقاد من أن المحاكمات موجزة ينقصها محامي دفاع أو محلفون أو الشفافية أو فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم،[16] حيث عقدت على يد قضاة ثوريين مثل صادق خلخالي، وهو قاض في الشريعة الإسلامية.

أما الذين هربوا من إيران فلم يكونوا محصنين. فبعد عقد من الزمان، اغتيل رئيس وزراء أسبق آخر وهو شابور بختيار في باريس، وهو واحد من 63 إيرانيًا على الأقل قتلوا أو جرحوا في الخارج منذ الإطاحة بالشاه،[17] على الرغم من الاعتقاد بأن هذه الهجمات قد توقفت بعد بداية تسعينيات القرن العشرين.[18]

ثم تسارعت وتيرة الإعدامات، مما أسفر عن إعدام ما لا يقل عن 906 بين يناير 1980 ويونيو 1981.[19]

وبعد إدانة الرئيس أبو الحسن بني صدر في 20 يونيو 1981 (30 خرداد 1360)، بُذلت جهود متضافرة لإيجاد أنصار الرئيس الذين تحولوا للمعارضة وإعدامهم، وخاصة اليساريين منهم. لتصبح إراقة الدماء أكثر سوءًا. ووفقًا لشاؤول بخاش،

ربما لن نعرف أبدًا على وجه التحديد عدد الذين فقدوا حياتهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية 2946 حالة إعدام في 12 شهرًا بعد إقالة بني الصدر. وفي العام التالي، رصدت قائمة جمعتها حركة مجاهدي خلق 7746 شخصًا كانوا قد فقدوا حياتهم إما بالإعدام شنقًا، أو في اشتباكات بالشوارع، أو تحت وطأة التعذيب في فترة قصيرة من يونيو 1981 إلى سبتمبر 1983.[20]

وفقًا للمؤرخ إرفاند أبراهاميان، قامت المحاكم الثورية بإعدام أكثر من 8000 معارض بين يونيو 1981 ويونيو 1985؛ وقد كانوا بشكل رئيسي أعضاء بحركة مجاهدي خلق، وكان من بينهم أيضًا
الفدائيون والأكراد وأنصار حزب توده والجبهة الوطنية وأنصار شريعتمداري. ... وقد كانت حصيلة الوفيات بين الثوار أكبر بكثير من الموالين للحكم الملكي. فهذه الثورة - مثل غيرها - افترست أبناءها.[21]
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A...9%8A%D8%A9