> الأقباط يطالبون بالغاء الشريعة من الدستور




فى حرب المنشورات مع جبهة علماء الأزهر

أقباط المهجر يطالبون بإلغاء نص الشريعة فى الدستور

قامت مجموعة من أقباط المهجر بالمطالبة بإلغاء نص المادة التى تقر بأن الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع فى الدستور المصرى وبدأت تليمحاتها بضرورة إلغاء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وهى ذات الكلمات التى جاءت على لسان ممدوح نخلة وكيل مؤسس حزب الأمة القبطية فى حوار منشور بأنه يجب على الدولة أن تعتمد الشريعة الإسلامية ولكن ليس كمصدر رئيس للتشريع كما هو الحال الآن.
التلميحات والمقالات بدأت فى الخروج إلى دائرة الأضواء فى الوقت الذى يردد البعض بالداخل عن مصير التأييد الكبير للكنيسة للرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسية الماضية، ولوح البعض أن وراءها مطالب ووعود سوف تنفذها الدولة.
المستشار نجيب جبرائيل ينفى عقد صفقة من هذا النوع، مشيرا إلى أن ما يقوله ذلك لا يعلم حقيقة الأمور.
غير أنه وافقنا على سوء اختيار التوقيت مدركا أن البعض بالداخل بثقل فى التوقيت لتنفيذ المطالب فى ضوء العسكرة الأمريكية بالمنطقة.
ومن جانبه أكد ممدوح إسماعيل وكيل حزب الشريعة تحت التأسيس أن الوقت الذى تمر فيه بتطورات مصيرية فى الداخل والخارج وفى ظرف ينتظر فيه الناس تفعيل وعود الإصلاح والتغيير إلى الأفضل لوحظ فى الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة الهجوم على الإسلام والشريعة الإسلامية استجابة لتحريض خارجي، حيث تعالت أصوات بعض الجهات مطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للبلاد وتجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مجدى عبدالرسول

سيدت الفاضلة
فليطالبوا بالغاء الشريعة كما يشاءون أو الغاء ان الاسلام هو دين الدولة الرسمى فهذا حقهم
اذا وافق البرلمان على التغيير الدستورى الذين يطالبون به ثم وافق الشعب عليه فى الاستفتاء فليتغير ما يريدون
لكن و حتى يحدث هذا فالشريعه الاسلامية هى مصدر التشريع الاول و دين مصر الرسمى هو الاسلام و لو كره الكارهون أو طقوا

السيدة نسمة عطرة
لابد أن أبدي تأثري البالغ من اهتمامك بالشأن المصري ، رغم أني أراه بات شائعا كأن العالم العربي يخلو من غيره .
يا سيدتي كل ما يكتب عن مصر هو يكتب من مصر و يطبع فيها ، ولو تصفحت الجرائد و المجلات يوميا كما أفعل لاعتقدت أنك في بريطانيا أو فرنسا ، و لكن حذار من التماهي مع الظنون ، فنحن نحدث أنفسنا كما لو كنا داخل أسوار مستشفى للأمراض العقلية ، فلا نكف عن الصياح و لكن لا أحد يستمع لنا .
نحن نحاور أنفسنا بلا قيود ، أما الدولة فلها فقط أذن واحدة لا تسمع بها سوى القوى الغربية الكبرى ، إنها مثل أي نظام عربي آخر ترى الشعب مجرد ديكور للدولة أو كومبارس لا تصلح المسرحية دونه على ألا يتجاوز دوره ، الفرق الوحيد بيننا أنهم يتركوننا نهرصن كما نريد بلا أي قيد بما في ذلك اتهام الرئيس بالثراء الغامض و التكسب . لا يوجد شعب في المنطقة يمارس حرية التعبير كالمصريين ، ولا يوجد شعب لا يستطيع أن يقرر مصيره مثلهم أيضا .تلك هي معضلة المصريين ، فهل تملكين لها تفسيرا ؟.
أعتقد أنك تخلطين بين نصين ، أو بعبارة أدق فالتقرير يخلط بينهما .
النص الأول هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ،و الثاني أن الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع يدون ( ال )
الأول يعني أن الشريعة هي أول المصادر فلا نلجأ لغيرها دون أن نستنطقها ، أما الحالة الثانية فالشريعة هي أحد مصادر التشريع الأساسية و هناك معها مصادر أخرى على نفس المستوى من المرجعية .
لنعد إلى أصل الحكاية .
لقد أعيد صياغة الدساتير في الدول الإسلامية ما بعد الكولونيالية و على صداراتها نص إما على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع كما ورد في الدستور السوري عام 1977 المادة الثالثة ، وهي نفس المادة بنصها في دستور 1950 ، و إما على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أو (المصدر) الرئيسي للتشريع ،وهذا تحديدا نص المادة الثانية من الدستور المصري عام 1980 و المادة 2 من دستور دولة الكويت و المادة 7 من دستور دولة الإمارات العربية و المادة 3 من الدستور اليمني ، و غيرها من الدساتير العربية ،و لا يكاد يخلو دستور في دولة إسلامية من هذه المادة باستثناء لبنان و تونس و تركيا .و في النص الأخير يكون على قاعدة أن تكون المرجعية في ذلك للفقه من نطاق المشهور من مذاهبه .
أدخل تعديل على الدستور المصري الصادر في 30/4/1980 ليضيف ال على كلمة مصدر لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع ، ليلتزم المشرع بالاتجاه إلى الشريعة الإسلامية بحثا عن بغيته فيها دون غيرها ، و جاء هذا التعديل الدستوري بناء على استفتاء شعبي ( مطبوخ ) في إطار صفقة بين السادات و جماعة الإخوان المسلمين التي دعيت لممارسة دورها في إطار مناهضة اليساريين و الناصريين ،و نعرف جميعا كيف انتهت هذه الصفقة بالسادات صريعا على يد الجماعات الأصولية التي صنعها .
هذا يعود بنا إلى إعادة طرح السؤال مرة أخرى ، خاصة أنه سؤال يمكن أن يطرح في كل دولة متعددة المذاهب و الأديان كسوريا أيضا .
1- ما مدى جدية و تأثير هذا النص ؟
2- هل يحق للمسيحي المطالبة بإلغاء هذا النص كله ؟
3- هل نكتفي بالعودة إلى النص القديم بدون ( ال ) ؟.
4- هل نطالب بالغاء النص كله ؟
5- هل نضيف ال في الدساتير الإسلامية التي بدونة ال ؟
بالمناسبة ما هو رأيك ؟. سيكون لي تعليق تالي .
شكرا .

أما أن الاستفتاء مطبوخ أو غير مطبوخ فهو كلام مرسل يمكن تنزيله على أصل الدستور، فهو دستور كتب ابتداء في وقت كان فيه الإخوان وغيرهم في السجون، واستفاد منه غير الإخوان وغير الإسلاميين ولا شك جراء ظروف فرضت على الجميع، وكون انفتاح السلدات أفاد الإخوان (نسبيا) مقارنة بضييق ناصر، فهذا لا يعني أن الوفديين أو الشيوعيين لم يستفيدوا منه أيضا!
مشكلة خصوم الإسلاميين ممن يهلل للديمقراطية ليل نهار ويطنطن بها، أنه يريدها ديمقراطية على المقاس الليبرالي أو العلماني لا أكثر!!
ومن هنا فهم يتضايقون من دخول الإسلاميين إلى الميدان على قدم المساواة معهم، فيعوقونهم بمبررات لا صلة لها بالدمقرطة، فهم ساعة ضد الأحزاب الدينية!! وتارة ضد استغلال الدين بالسياسة، وتارة ضد التطرف والأصولية، ولأن الإخوان وغيرهم أعلنوا بوضوح انحيازهم للخيار المدني الديمقراطي، فهم ما يكفون عن النبش في التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع للحيلولة بين الإسلاميين وممارسة حقهم الديمقراطي!

وسؤالي:
- هل خص السادات الإخوان أو الإسلاميين عموما بمزايا لم ينلها الوفديون والشيوعيون والناصريون وغيرهم؟
- هل سمح السادات بحزب للإخوان كما سمح بشكل مباشر بحق الوفديين والشيوعيين والناصريين بوجود أحزاب رسمية تحت رعاية وسمع وبصر الدولة؟
- هل سمح السادات للإخوان بجريدة أو مجلة رسمية تطبع داخل البلاد ما خلا مجلة الاعتصام التي كانت تستفيد من تصريح قديم ثم اضطرت للطبع خارج مصر حين استنفذت عوائق ذلك التصريح الذي لا يزال يمنع الإخوان من منبر رسمي إعلامي لهم؟!
- ألا يدل تقدم الإخوان –والإسلاميين عموما- في فترة رفع عنهم بعض الحصار والتضييق على أن لهم قبول ما لدى الأوساط الشعبية مقارنة بالأحزاب التي لا تزال تعيش في فسح ومنابر إعلامية دون حراك أو تأثير مجتمعي ولا أعتقد أن تواجد الإخوان في البرلمان المصري وحجمهم في المعارضة إلا دليل على أن الأمر أكبر مما يحاول البعض تصويره وكأنه (صفقة ساداتية إخوانية)!!

أما بخصوص الدستور المصري فإن المادة الثانية تنص على أن مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومع أن الزميل بهجت يوحي بوجود صفقة ما، ومع أنني أعتقد جازما -كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بأن البينة على المدعي، فإن المصادر القانونية المصرية تقول أن التعديل تم نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980
والخطأ الذي ألمح له ليس في تجاوز شهر من التاريخ الذي كتبه الزميل بهجت حين تكلم عن تاريخ التعديل (الصفقة) المزعومة 30/4/1980!!
ولا أنه أراد أن يخلط بين نفوذ الإخوان البرلماني وتحالفاتهم السياسية في تلك الفترة مع الجميع بما فيهم الوفديين من أصحابه القدامى أنفسهم! وبين عنف الجماعات الأخرى التي كانت تعادي الإخوان، وتفسق قياداتهم أو تكفرهم، وهذه الجماعات هي التي ذهب السادات صريعا لها، لا صريعا للإخوان، وهذا تدليس خطير كنت ولازلت أتوقعه من الزميل الذي يخلط الأوراق لمآرب وخصومات لا تخفى!

أقول: ليس هذا هو الخطأ الذي أود التوقف عنده في مغالطات الزميل بهجت، وإنما تلك التقويمات غير الموضوعية وهي تطرح بقالب يوحي ببعض التحليل العلمي، وهي تفتقر إليه!
الزميل يقول:

(لقد أعيد صياغة الدساتير في الدول الإسلامية ما بعد الكولونيالية و على صداراتها نص إما على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع كما ورد في الدستور السوري عام 1977 المادة الثالثة ، وهي نفس المادة بنصها في دستور 1950 ، و إما على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أو (المصدر) الرئيسي للتشريع ،وهذا تحديدا نص المادة الثانية من الدستور المصري عام 1980 و المادة 2 من دستور دولة الكويت و المادة 7 من دستور دولة الإمارات العربية و المادة 3 من الدستور اليمني ، و غيرها من الدساتير العربية ،و لا يكاد يخلو دستور في دولة إسلامية من هذه المادة باستثناء لبنان و تونس و تركيا .و في النص الأخير يكون على قاعدة أن تكون المرجعية في ذلك للفقه من نطاق المشهور من مذاهبه .)

في البداية أصحح للزميل بعض الأخطاء الفاقعة في التاريخ، فليس لسورية دستور صادر في عام 1977! ولعله يقصد عام 1973!
ثم إن الدستور السوري لا ينص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي بل على أنه (مصدر رئيسي).
أيضا الزميل زعم أن دستور الكويت والإمارات ينصان على أن الشريعة هي مصدر أو (المصدر) الرئيسي، وحقيقة فهما ينصان على أنه مصدر رئيسي بدون تعريف لكل من المصدر و الرئيسي!
وكان أحسن لو أنه ذكر مع مصر واليمن من الدول التي نصت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع صراحة أو ضمنا، كلا من السعودية (المادة1 )و(المادة7) والسودان (المادة4 ) والمادة (65) وعمان (المادة 2) وقطر (المادة1 ) وليبيا في (ثانيا).
أيضا الزميل زعم أن النص على الشريعة الإسلامية لا يكاد يخلو منه دستور عربي وهو كلام غير دقيق، فليس لبنان وتونس وتركيا وحدهم من لم يعلن ذلك، بل كلا من: المغرب والأردن والجزائر ودستور صدام! طبعا لم يتسن لي الآطلاع على دساتير الدول الإسلامية غير العربية لأحكم حكما عاما كما حكم زميلي بهجت.

لكن أخطر الأخطاء هي تلك الأخطاء المبطنة بتحليلات غير موضوعية تحت طائل اللغة الرقمية الموزعة بين أنماط من التحليل غير المنطقي!
زميلنا يتكلم عن صياغة الدساتير في الدول الإسلامية ما بعد الكولونيالية، وكان حريا به أن ينبه إلى أن هذه الدول نفسها كانت في الحقبة ما قبل الكولونيالية تخضع لدستور عثماني يؤسس لحكم الشريعة –بغض النظر عن تحفظاتنا على بعض التطبيق-، وأن مجلة الأحكام العدلية التي صيغت على قاعدة الفقه الإسلامي بقيت هي القانون النافذ في أكثر مناطق العالم الإسلامي، وبقي لها سلطانها القانوني في سورية وغيرها إلى أن دشن الحكم الجبري بالانقلابات العسكرية التي أجهضت الدستور والقوانين والبرلمان والمجتمع المدني!
وتصحيح العبارة أن نقول بأن تعديل المادة تأسس في دساتير الدول الإسلامية (العسكرية الشمولية الانقلابية) لأن هذه العبارة تعطينا بصمات واضحة على الأجواء التي نحيت بها الشريعة عن المجتمعات المسلمة! وهي عبارة صارخة لا تحتاج لكثير تأويل في تحليلها وفهم الحقيقة الساطعة منها كالشمس في رابعة النهار..
زميلنا يطرح في صيغة ما تبريره لعروض تنحية الشريعة، وذلك بأن دولنا كمصر والشام وغيرها دول متعددة المذاهب والأديان! وهو موضوع طويل سبق وتحمس له وطرحه في مواضيع كثيرة ولأجل هذا فلن أسترسل في مجادلته، ولكنني ألمح فقط إلى ضعف هذا المبرر الذي يطرحه كثيرون تبريرا لتنحية إرادة الأغلبية مراعاة لما يسمونه بحقوق الأقليات!!
والغريب أن هذه النخب وتلك الحكومات نفسها لا تلتفت إلى مثل هذا التبرير فيما تفرضه من ألوان للهوية
وهنا دعوني أحصي رقميا من واقع الدستورين المصري والسوري لنرى أي هوية يصر عليها أصحاب (الطبخة) التي يتكلم عنها زميلنا بهجت!

o وردت كلمة الإسلام في الدستور السوري مرتان في المادة الثالثة حصراً، هما: 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام . 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
أما في الدستور المصري فقد وردت كلمة الإسلام ثلاث مرات في المادتين: المادة 2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. فهل كل ما استحقه أصحاب الهوية الإسلامية في مصر وسورية، كلمتين أو ثلاث كلمات من الدستور لا أكثر مقارنة بما سيرد من هويات أخرى كالاشتراكية والعروبة!!
o وردت كلمة (اشتراكية) في الدستور السوري 24 مرة منها ثمانية مرات في المقدمة وحدها! بينما وردت في الدستور المصري 13 مرة! ولا أدري إن كانت الاشتراكية تمثل قاسما مشتركا للمجتمع في أي من مصر او السودان؟! ولماذا لا يلتفت لحقوق الليبراليين والإسلاميين بتلك الحساسية التي يتناول بها كل ما يمت للإسلام، مع أنه يمثل بيقين أغلبية عددية لا يرقى لعشرها أتباع الهوية الاشتراكية!
o وردت كلمة عرب في الدستور السوري 61 مرة منها 31 مرة في المقدمة وحدها، كما وردت 10 مرات في الدستور المصري! وهنا أتساءل عن الأعراق القومية الأخرى في سورية –مثلا- وهم يشكلون ربع السكان تقريبا، فلماذا لم يتحسس العلمانيون وغيرهم من هذا الاختصاص بالهوية الذي يفرض على الدولة هوية قومية تتضمن حرمان غير العربي من استحقاق الوصول لرئاسة الجمهورية كما في المادة 83 من الدستور السوري: (يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.)، أذكر أنه في نادينا هنا طرح الكثيرون، اعتراضهم على أن ينص الدستور السوري بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، ولم أقرأ يوما اغتراضا لهؤلاء (الليبراليين!!) على أن يكون (عربيا)!! بل بلغ من تطرف الدستور السوري أن يتكلم عن الشعب العربي، والمجتمع العربي، دون أن يذكر مرة اسم (الشعب السوري) أو (المجتمع السوري)! ووصلت صفاقة البعثيين أن يقولوا عن القوميات الأخرى: (العرب السوريون الأكراد!!!!)

أعود بعد هذا لعنوان الموضوع هنا:

(أقباط المهجر يطالبون بالغاء الشريعة من الدستور المصري)

وحين نتكلم عن إخواننا الأقباط، إنما نتكلم عن الأقباط الوطنيين الذين يحملون هم مصر، ويعتزون بهويتها القومية، ولا يرضون بها بديلا، ولا يستقوون عليها بالخارج مهما بلغ بهم الشنآن...
أما أولئك الذين يتنطحون للتشهير بأوطانهم، والاستقواء عليها بالخارج، ومبارزة هويتها وثقافتها وتعايشها الاجتماعي التاريخي، بما يمليه عليهم بعض الموتورين هنا أو هناك، فهم مرفوضين قبطا كانوا أو مسلمين، وللأمانة فإن الوطنيين الغيارى الأحرار في مصر من المسلمين والقبط والحمد لله، أكثر من الحاقدين الشانئين المحادين لله والأوطان..
وها أنا أنقل لكم ما دلت عليه الأرقام في استطلاع للرأي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، قبل مشروع كولن باول للدمقرطة، ومشروع بوش لتشر الحريات في المنطقة!!
والاستطلاع نشرته جريدة الأهرام في 20/3/1985حول تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، والذي شارك في الإجابة على أسئلته مسلمون ومسيحيون... فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة:
- مع التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين (32% إلى 31% )!
- ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع ، بصرف النظر عن اختلاف الدين زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين (71% إلى 69 %).
وكان تعليل الإجابات:
أننا مجتمع واحد.
وهذه الجرائم حرمها الله على كل الناس..
ولا فرق بين المسلم والمسيحي أمام القانون...
ولأننا دولة إسلامية.
هؤلاء هم الأقباط الوطنيون، وهذا هو صوتهم المرتفع برغم كل ضجيج أولئك القابعين في المهجر يتخيلون من خلال لوبياته ودوائر القرار هناك، ما يشنعون به على وطنهم، خالطين الحابل بالنابل، لتبدو مبارزتهم للمجتمع المصري ثقافة وإرثا وتعايشا وحضارة، وكأنها معارضة شرعية لنظام مستبد، للجميع الحق المشروع في استخدامه حتى يتبوأ مصر وغيرها أصلح الناس لها!
نحن نعارض الأنظمة إذا انحرفت، ولكننا أبدا لا نعادي الأوطان، وإن معاداة ثقافة المجتمع لهي نوع من اللعب على حبال الفتنة لتأجيج فتنة طائفية لا تزال دوائر خارجية تدفع باتجاهها إن استطاعت، لولا أن ثقتنا بجبهة الداخل ستفوت على هؤلاء الحاقدين ما ينفقونه من مؤامرات خبيثة وفتن مروعة وأموال باهظة يمولون بها كل هاتيك الدسائس، وسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم، ثم في نار الغيظ يقذفون! وها هو بابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا شنودة بقول: ( إن الأقباط في ظل حكم الشريعة، يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي ، حينما كان حكم الشريعة هو السائد... نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل-لهم ما لنا وعليهم ما علينا- .. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصّلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام). نقلا عن: جريدة الأهرام في 6/3/1985.

إخواننا في الوطن من الأقليات الدينية يعلمون أن ما يجمعنا من قواسم مشتركة أكثر مما يجمع كلا منا بأتباع ملته من القوميات الأخرى...
وهم يدركون أن الشريعة قانون حضاري ما كان ولن يكون في مبادئه السمحة وأطره الحضارية متجاوزا على خصوصياتهم الثقافية والدينية، فقد قبل عقلاء المسيحيين بالإسلام كنظام وتشريع، واعتبروه هوية حضارية، في حين يحلو لبعض المتأسلمين أن يحوله إلى مجرد فولكلور وأساطير غير ملزم بأفكاره ونظمه وتشريعاته بل وفي شعائره وعقائده وغيبياته!!!
يقول فارس الخوري رئيس الوزراء السوري الأسبق: أنا مسيحي ولكني أجاهر بصراحة: أن عندنا النظام الإسلامي، وبما أن الدول العربية المتحدة(كان ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن) بأكثريتها الساحقة مسلمة، فليس هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع. (نقلا عن : فارس الخوري وأيام لا تنسى، للأستاذ محمد الفرحاني ص267).

فليقل أقباط المهجر ومتأسلمي المهجر والمحشر ما يقولون، ومن استطاع منهم أن يوقف حركة التاريخ فليفعل، فلا بقاء إلا للأصلح، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،
فإلى أولئك الماكثين في الأرض من مسلمين وأقباط أرفع يدي احتراما..
وإلى أولئك المهجريين الذين هاجرت أرواحهم وثقافاتهم وعقولهم عن الوطن بآماله وآلامه: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
واسلموا لهوية وطنية شامخة في وجه الأعاصير..(f)

المحترمة نسمة عطرة .
لنبدأ من البداية .
في هذه القضية نجد أن هناك عناصر ثلاث تتداخل لتشكل المشهد كله .
1- وضع المسيحيين في مصر ، وموقف قياداتهم في الوطن و المهجر .
2- الموقف من تطبيق الشريعة الإسلامية .
3- قوى التأثير الخارجية ،و موقفهم من القضية .
هناك الكثير الذي يقال عن كل عنصر ، و ربما سيكون هناك من هو أقدر مني عن الحديث عن العنصر الأول و الثالث من أخواني مسيحي مصر ، أما العنصر الثاني فكثيرا ما كان موضع حوار في المنتديات ، ولا أعتقد انه سيكون من المناسب ان نعيد طرحه الآن .
، فقط أريد أن أشير إلى جزئية موضوعية بسيطة هي وجود تناقض ذاتي في الدستور المصري و الدساتير العربية التي تجمع بين متناقضات ، فالقاعدة الدستورية يجب أن تحقق شرطين .
الأول أن ينص عليها في صلب الدستور وهو ما يعرف بالمعيار الشكلي ،وهذا ما يتحقق بالفعل في النصوص المشار إليها .
ثانيا : أن تكون متصلة بالأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وهو ما يعرف بالمعيار الموضوعي للقاعدة الدستورية . فإذا انفصلت القاعدة عن الأسس العامة لنظام الحكم في الدولة ، كما ابتغاها المشرع الدستوري ، رغم احتواء النص الدستوري عليها ، فإن تلك القاعدة لا تكون دستورية ، لأن إعمالها يؤدي إلى يؤدي إلى تقويض النسق ،و فض المنظومة و انهيارها .إن تفاضل الشريعة الإسلامية و التي هي الفقه الإسلامي بنص المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري ، عن غيرها من مصادر التشريع يتناقض مع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين المواطنين ( تنص المادة الأربعين ) على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " و الذي هو جوهر الدولة الوطنية الحديثة ، فالشريعة تفرق بين الرجل و المراة و المسلم و غير المسلم .
أتمنى أن ينال هذا الشريط المعنين به مباشرة من الأخوة الأقباط الذين يعيشون في المهجر خارج مصر
و كلنا آذان صاغية .

اقتباس:  بهجت   كتب  
فالشريعة تفرق بين الرجل و المراة و المسلم و غير المسلم .

كلام غير دقيق، والمساواة لا تعني المطابقة، والشريعة قبل غيرها مثال ناطق عن هذه المساواة قبل أن يخرج علينا بعض الليبراليين بأنماط من المساواة المكذوبة مما يتصادم مع العقل ومنطق الأشياء!

الكاساني إمام عظيم من أئمة الأحناف القدامى، ذكر في بدائع الصنائع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (رواه الدارقطني) أنه قال في وصيته لأحد قادته: (فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين...)
وفي سنن الدارقطني أيضا حديث عن علي رضي الله عنه بلفظ: (إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا) وله أيضا عن علي: (من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا) .
هذا ما ورد من مساواة تاريخية، وأرجو ألا يتوقف الزميل عند عبارة الذمة التي هي عبارة محترمة تاريخية لا نرى أن استخدامها ملزم، وإن كنا نعلم أن النصوص القرآنية استخدمتها مع المسلمين أنفسهم: (لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة)...

أما أهم أنواع المساواة التي جاءت بها شريعتنا فهي:
1- المساواة القضائية حيث يحكم الجميع القسط والعدل. وهذه لا يجوز أن تكون محل خلاف لقطعية دلالة النصوص فيها.
2- المساواة القانونية حيث تستوي الدماء والأموال، وسائر الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه اختلافات العقائد كما سيأتي تفصيله.
3- المساواة السياسية في ممارسة الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة ما عدا الخلافة والتي لها خصوصياتها الدينية التي تشابه إلى حد ما خصوصيات البابوية لدى المسيحيين...

يقول البنا:
(إن على العقلاء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة إلى المساواة في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان، فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى السلام الاجتماعي والدولي، وإلى نظام عالمي جديد يقاوم الظلم والأذى والعدوان)
وفي ظلال هذا الفقه الوسطي يسعنا أن نفهم ما طرحه الشهيد عبد القادر عودة تحت عنوان (نظرية المساواة في الشريعة)التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 316(236):
"جاءت الشريعة من يوم نزولها بنظرية المساواة التامة، فقررت المساواة على إطلاقها، فلا قيود ولا استثناءات، وإنما مساواة تامة بين الجماعات،.... فالناس جميعا في الشريعة متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، متساوون في الحقوق، متساوون في الواجبات، متساوون في المسؤوليات..... والتقوى هي وحدها نصاب التفاضل بين الناس في الشريعة الإسلامية، ولكنه تفاضل في حدود معينة، تفاضل بين الناس عند ربهم فقط، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وكون التقي كريما على الله لا يعطيه حقا عند الناس يزيد على ما لغيره من الحقوق، فالتقوى صفة تؤثر في صلة الإنسان بربه أكثر مما تؤثر في صلة الإنسان بغيره، والتفاضل الذي ينشأ عن التقوى هو تفاضل معنوي لا مادي"

وقال تحت عنوان (المسلمون والذميون)المرجع السابق 1/332 (243)الإسلام وأوضاعنا السياسية ص281:
"وتسوي الشريعة بين المسلمين والذميين في تطبيق نصوص الشريعة في كل ما كانوا فيه متساوين، أما ما يختلفون فيه فلا تسوي بينهم فيه، لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم الذميين، ولا يختلف الذميون عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه، .....، إذا كانت المساواة بين المتساوين عدل خالص، فإن المساواة بين المتخالفين ظلم واضح، ولا يمكن أن يعتبر هذا استثناء من قاعدة المساواة، بل هو تأكيد للمساواة."

وقال أيضا: "كل ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه، لأن معنى المساواة هو حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدتهم، وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيدتهم! والقاعدة في الإسلام أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا مع تركهم وما يدينون"

كما صدر عن الشعبة القانونية في جماعة الإخوان المسلمين في 16 سبتمبر 1952مشروع دستور إسلامي للدولة المصرية ، وقد جاء في المادة 77: (يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق والحريات، بدون أي تمييز بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون)، وفي المادة 78: (لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي المساواة أمام القانون، وفي أن يعيش آمنا مطمئنا)

وحين نتكلم عن المساواة، وأن لغير المسلمين ما للمسلمين من الحقوق العامة، إنما نتكلم عن الجملة لا عن التفصيلات، وفي هذا يقول البنا رحمه الله: (وموقفنا من إخواننا المسيحيين في العالم العربي موقف واضح وقديم ومعروف، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن، وإخوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطن، المادي منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والبر بهم، والتعاون معهم على الخير، فرائض إسلامية لا يمتلك المسلم أن يستخف بها أو أن يتهاون في أخذ نفسه بأحكامها، ومن قال غير ذلك، أو فعل غير ذلك فنحن براء منه ومما يقول، ومما يفعل) .منشور بيان للناس للإمام حسن البنا

وفي معنى المساواة هذا يقول القرضاوي: (ولكن الإخوان يفرِّقون بين هؤلاء –يعني المستعمرين والصهاينة- وبين مواطنيهم، الذين يَعيشون في دار الإسلام، وهم من أهل البلاد الأصليّين، وقد دخل الإسلام عليهم وهم فيها، وأعطاهُم الذِّمّة والأمان أن يعيشوا مع المسلمين وفي ظِلِّ حكمهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، إلا ما اقتضاه التميِيز الديني.)
وحين تعرض حفظه الله لمفهوم أهل الذمة قال: (الواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية. فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام . وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب. فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون. فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (سورة المائدة: 49). ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئًا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين)(سورة المائدة: 42 ) . وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض -أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوها- شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا -أي في الجملة لا في التفصيلات.)
من هذا العموم كان موقف الإخوان واضحا في التصريح بهذه المساواة في كل ميدان، يقول المستشار محمد المأمون الهضيبي المرشد السادس للجماعة رحمه الله: (إن موقف الجماعة تم حسمه منذ سبعين عاما، وهو اعتبارهم مواطنين، شأنهم شأن المسلمين، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، ومنذ نشأة الجماعة وإلى الآن لم يحدث شذوذ في هذا الأمر) المجتمع العدد 1583 السنة 34

وقد رأينا في مبادرة الإصلاح الشامل التي طرحها إخوان مصر تحت بند: (في مجال الإخوة الأقباط): (إننا نؤكِّد أن موقفنا من الإخوة الأقباط موقف مبدئيٌّ ثابتٌ مفروضٌ على المسلمين بموجب إسلامهم وإيمانهم مؤكد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- قولية وعملية-، وهذا الموقف يتلخص في النقاط التالية:
1. هم جزءٌ من نسيج المجتمعِ المصري.
2. شركاء الوطن والمصير.
3. لهم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا.)



*** باختصار عن بحث لي سوف أنشره قريبا إن شاء الله وقد وزعته على بعض الأفاضل قبلا لتقويمه.