الزملاء الكرام أعضاء نادي الفكر العربي؛
بعد التحية والتقدير
نضع بين يديكم للتصويت قانون الانتخاب لبرلمان نادي الفكر العربي وننوه بما يلي:

1-صيغة القانون المقترح من إدارة النادي لتشكيل البرلمان، هي صيغة نهائية غير مفتوحة للنقاش ولا للتعديل، نرجو أن يقوم الزملاء الأعضاء بالتصويت عليها بالمجمل إما بالرفض أو بالقبول أو بالامتناع عن التصويت.
2- يفتح هذا الموضوع للتصويت لفترة أسبوع ابتداءً من هذه اللحظة، ويبقى مغلقاً، كما لن تقوم الإدارة بمناقشة أي موضوع اعتراض أو طلبات تعديل على هذه الصيغة بأي ساحة من ساحات النادي أو على الرسائل الخاصة.
3- بحال موافقة الأغلبية المطلقة (أعلى من 50 بالمائة) على الصيغة المطروحة، تعتمد مباشرة وتبدأ الحملات الانتخابية منذ لحظة اعتمادها وخلال ثلاثة أسابيع، ثم تجري الانتخابات بعدها وذلك خلال أسبوع.
4- بحال اعتراض الأغلبية على الصيغة، يعاد فتح الموضوع للنقاش وللتعديل من قبل الأعضاء أو لطرح صيغة بديلة لتحسين الأداء الديمقراطي في العمل الإداري في النادي، وذلك لفترة مفتوحة، يتم تقدير مدتها لاحقاً من قبل الإدارة حصراً، وذلك بحسب التفاعل من قبل الأعضاء الكرام.

[CENTER]نادي الفكر العربي
القانون الأساسي الخاص بالسلطة التشريعية "البرلمان" ‏وتنظيم الانتخابات وآليات عمل السلطة التشريعية‏[/CENTER]

المادة (1)‏
يسمى هذا القانون، قانون تنظيم الهيئة التشريعية وآليات عملها والانتخابات وتشكيل التكتلات‏

المادة (2)‏
يعتبر هذا القانون قانونا أساسياً "دستورياً" ويتم إلحاقه بوثيقة نادي الفكر العربي، وهو قانون غير قابل للتغيير أو ‏التعديل إلا بإرادة إدارة نادي الفكر العربي و/أو الاقتران بها.‏

المادة (3)‏
تكون مهام السلطة التشريعية منحصرة في وضع آليات محاسبة على الإجراءات الإشرافية، ووضع التشاريع ‏الإشرافية المناسبة بحسب هذا القانون و/أو أي من تعديلاته اللاحقة.‏

المادة (4)‏
بالعودة إلى نص المادة الأولى يجري تقسيم هذا القانون إلى قسمين رئيسيين:‏
‏‌أ)‏ القسم الأول، ويشتمل على آليات تشكيل البرلمان، وتوزيع المقاعد النيابية فيه حسب النسب المئوية، ‏وآليات اتخاذ القرارات فيه وسن التشريعات و/أو أي تقنينات خاصة تبعاً لكل موضوع.‏
‏‌ب)‏ القسم الثاني، ويشتمل على آليات العملية الإنتخابية، وطرق الترشح والإنتخاب والتصويت وتنظيم ‏الدورات البرلمانية وإنعقاد الجلسات، وأسس تشكيل التكتلات المختلفة، كما يشتمل على صلاحيات ‏البرلمان القانونية والتشريعية والآليات القانونية التي يخضع لها.‏


المادة (5)‏
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة في هذه المادة ما لم يدل سياق النص على ‏غير ذلك:‏
‏1.‏ إدارة نادي الفكر العربي: ‏ وهي الهيئة القائمة على إدارة مختلف شئون النادي وتمثل في صميمها ‏وجوهرها مجموع المالكين لنادي الفكر العربي.‏
‏2.‏ المنسق العام: ‏ يعتبر المنسق العام صلة الوصل القائمة ما بين إدارة النادي بحسب ما هي ‏معرفة في متن هذه المادة، والهيئة الإشرافية فيها. ويتم تحديد آليات عمله ‏بنظام خاص يصدر لاحقاً لهذه الغايات يكون الهدف منه تنظيم وتقنين مهام ‏المنسق العام.‏
‏3.‏ السكرتير التنفيذي: ‏ ويمثل المرتبة الإدارية الأعلى في الإشراف على أعمال المشرفين ومتابعتها ‏متى ما لزم الأمر، ويتم تحديد آليات عمله بنظام خاص يصدر لاحقاً لهذه ‏الغايات يكون الهدف منه تنظيم وتقنين مهام السكرتير التنفيذي.‏
‏4.‏ الآدمن: ‏ السلطة الإدارية الأعلى المخولة بكافة شئون النادي التقنية والفنية، والمسئول ‏عن أمن النادي العام في كافة الأحوال، ويكون صاحب السلطة العليا في ‏حالات الطوارئ بحسب التقدير.‏
‏5.‏ الأعضاء الإداريين:‏ ويشكلون البنية الأساسية لآليات إدارة نادي الفكر العربي كما هو مبين في ‏نص الفقرة 1 من المادة الخامسة من هذا القانون، ويتم توزيع الصلاحيات ‏والمهام عليهم تبعاً للنظام الإداري الخاص.‏
‏6.‏ البرلمان: ‏ ويمثل الهيئة التشريعية المنتخبة من قبل أعضاء النادي بموجب القسمين ‏الأول والثاني من هذا القانون.‏
‏7.‏ الهيئة الإشرافية:‏ هي الهيئة المؤلفة من مجموع المشرفين المعينين من قبل إدارة نادي الفكر ‏العربي، وتخضع أعمالهم كافة لوثيقة العمل الداخلية الخاصة بتنظيم الأمور ‏الإشرافية.‏
‏8.‏ الأعضاء:‏ كل عضو مسجل في نادي الفكر العربي قبل و/أو بعد صدور هذا القانون، ‏ويخضع جميع الأعضاء إلى وثيقة نادي الفكر العربي الأساسية والتي جرى ‏تشريعها في وقت سابق على هذا القانون.‏
‏9.‏ المرشح:‏ هو كل عضو منتمٍ لتكتل نظامي بموجب نصوص وأحكام القسم الثاني من ‏هذا القانون ومتقدم للترشح ضمن كتلة إنتخابية في برلمان نادي الفكر ‏العربي. على أن يكون قد مضى على عضويته 6 أشهر، مع مراعاة أي ‏شروط تنظيمية لاحقة في هذا القانون و/أو أية شروط تنظيمية أخرى.‏
‏10.‏ الناخب:‏ هو كل عضو يحق له الإدلاء بصوته في الإنتخابات وجاوزت عضويته مدة ‏‏3 أشهر. مع مراعاة أية شروط لاحقة في هذا القانون و/أو أية شروط ‏تنظيمية أخرى.‏
‏11.‏ رئيس البرلمان: ‏ هو رئيس الكتلة النيابية الفائزة بأعلى نسبة من أصوات الناخبين و/أو ‏الرئيس المقدم من قبل أي تحالف داخل البرلمان يشكل الأغلبية، وتناط به ‏مهام ترأس انعقاد دورات المجلس وطرح مشاريع القوانين والقرارات ‏والنظم على المجلس للتصويت عليها، كما يكون من مهامه ضمان حسن ‏سير وتطبيق آليات عمل البرلمان وتنظيم مداخلات الإجتماعات البرلمانية، ‏وإعلانها وتبليغها.‏
‏12.‏ الهيئة القضائية:‏ هيئة قضائية تتشكل من ثلاث قضاة، ويجري تعيين رئيس الهيئة القضائية ‏لأغراض تطبيق هذا القانون من قبل إدارة نادي الفكر العربي، وتشكل من ‏حقوقيين ثبتت مزاولتهم المهنية وكفاءتهم للقيان بمهام المنصب، ولا يجوز ‏عزل القضاة و/أو تنحيتهم بأي حال من الأحوال تبعاً لمقتضيات قانون ‏تنظيم القضاء في نادي الفكر العربي.‏


القسم الأول ـ تشكيل البرلمان‏

المادة (6)‏
يتشكل برلمان نادي الفكر العربي من 12 مقعداً وتجري زيادة المقاعد لاحقاً بحسب الحاجة وتبعاً للزيادة في عدد ‏أعضاء نادي الفكر العربي.‏

المادة (7)‏
يُعهد إلى البرلمان بأجندة مهام يجري توسيعها مع الوقت بحسب تطور آلياته، وتبدأ هذه الأجندة بحق النقض، ‏وسلطة التشريع لأي تطوير جديد في الوثيقة، والمحاسبة على الأعمال الإشرافية بما يتفق مع القوانين الأساسية ‏لنادي الفكر العربي.‏

المادة (8)‏
تحتفظ إدارة نادي الفكر العربي بنسبة الثلث من المقاعد البرلمانية، ويتم تعريفها لاحقاً بالكتلة الإدارية.‏

المادة (9)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول بالبرلمان على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على أقل تقدير.‏

المادة (10)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول إلى البرلمان، على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على الأقل، وأي كتلة لا تحوز ‏على نسبة 10 % من مجموع الأصوات الناخبة تعتبر خاسرة بشكل تلقائي وبالتالي لا تتمتع بأي تمثيل برلماني.‏

المادة (11)‏
يجري توزيع المقاعد البرلمانية على التكتلات الحاصلة على أكثر من 10% تبعاً للنسب المئوية التي فازت بها من ‏مجموع أصوات الناخبين.‏

المادة (12)‏
يحق لكافة التكتلات الفائزة في الإنتخابات والداخلة إلى البرلمان تشكيل تحالفات فيما بينها بحسب حاجاتها وذلك ‏بهدف إلى الوصول إلى نسبة 50% زائد واحد في القرارات البرلمانية.‏

المادة (13)‏
كل تشريع و/أو تعديل و/أو إضافة على قوانين النادي الإشرافية غير الأساسية تستلزم نسبة 50% +1 من أعضاء ‏البرلمان.‏

المادة (14)‏
يتسلم رئيس الكتلة البرلمانية الفائزة بأعلى نسبة من مجموع أصوات الناخبين بتسلم منصب رئيس مجلس ‏البرلمان، وتناط بها مسئوليات تنظيم دورات الإنعقاد وتطبيق آليات عمل البرلمان بحسب نصوص القانون، ولا ‏يجوز عزله و/أو تنحيته و/أو إستقالته إلا بموافقة 70% من أعضاء البرلمان.‏

القسسم الثاني ـ آليات العملية الديمقراطية، وصلاحيات البرلمان

أولا: حق الإنتخاب

المادة (15)‏
حق الإنتخاب هو حق مشروع ومكفول لأعضاء نادي الفكر العربي وضمن الآليات المنصوص عليها في هذا ‏القانون. ويشترط في العضو لحمل حق وواجب الإنتخاب أن يكون قد مضى على عضويته في نادي الفكر العربي ‏ثلاثة أشهر على أقل تقدير قبل اليوم المعلن للإنتخابات.‏

ثانياً: الدورة البرلمانية

المادة (16)‏
تكون دورة المجلس ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات.‏

المادة (17)‏
‏1/أ) بعد إنتهاء الإنتخابات يكون رئيس كتلة الأغلبية رئيساً للبرلمان، على أن يكون تكتله ممثلاً لنسبة ‏‏70% من مقاعد البرلمان، وفي حالة عدم تحقق هذه النسبة يحق للتكتلات الفائزة في الإنتخابات ‏تشكيل إئتلافات فيما بينها وعقد تحالفات بهدف الحصول على الأغلبية، وحينها يجري تقديم رئيس ‏مقترح للبرلمان شريطة أن يحوز على موافقة 75% من أعضاء البرلمان. ‏
‏2/أ) يحق للإدارة حل البرلمان في حالة الإخفاق في إيجاد تكتل يحقق الأغلبية،سواء بعدد الأصوات ‏الناخبة و/أو من خلال التحالفات اللاحقة بعد انتهاء الانتخابات، وفي هذه الحالة تتم إعادة الانتخابات ‏خلال ثلاثة أسابيع من قرار الحل، وتكون مدة الانتخابات أسبوعاً واحداً.‏
‏3/أ) تقوم الإدارة بأعمال البرلمان الروتينية لضمان تسيير أعماله العامة طوال فترة الحل، سواء أكان ‏ذلك الحل متأتياً كنتيجة لعدم وجود أغلبية برلمانية و/أو نتيجة انتهاء الدورة البرلمانية.‏

ب) لا يحق لأي عضو بالبرلمان التوجه مباشرة للسلطات التنفيذية (إدارية و/أو إشرافية) وعليه أن يقدم مقترحاته ‏للبرلمان الذي يقوم بالتصويت على المقترح و/أو الاعتراض ونقله للإدارة عن طريق رئيس البرلمان. ولا ‏يحق لرئيس البرلمان التوجه مباشرة لأي مشرف، ويشترط عليه مراسلة إدارة النادي حصراً فيما يخص أي ‏اعتراض على إجراء تنفيذي، أو مقترح يهدف إلى تعديل الوثيقة و/أو تغيير بنودها.‏
ج) بحال وجود أغلبية مطلقة في البرلمان لتعديل في وثيقة النادي يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:ـ
‏1/ج عرض التعديل أولاً على إدارة النادي والتي يمكن لها أن ترده لمخالفة صريحة لبند تأسيسي لوثيقة ‏النادي، أو قبوله، أو مناقشته في ساحة البرلمان. ‏
‏2/ج في حال رفضه من الإدارة وبعد تعليلها للرفض يحق للبرلمان نقض الرفض بإعادة النقاش حوله في ‏البرلمان.‏
‏3/ج في حالة إصرار كل من البرلمان والإدارة كلٌ على موقفه، يجري طرح الخلاف أمام الهيئة ‏القضائية في النادي ليتم البت في الموضوع استناداً إلى الأحكام التأسيسية للنادي والمبادئ التي ‏تأسس عليها.‏
‏4/ج بحال الموافقة الإدارية والبرلمانية، يعتمد التعديل مباشرة دون العودة للأعضاء، إلا إذا ثبت أن ‏التعديل يعد مخالفة صريحة ومباشرة للبنود التأسيسية للنادي و/أو إذا كان التعديل يمس حرية التعبير ‏بالتضييق عليها بأي شكل من الأشكال، وبمثل هذه الحالة يحق لـ 50 عضواً التوجه إلى الهيئة ‏القضائية لطلب نقض التعديل، وفي مثل هذه الحالة يكون قرار الهيئة القضائية نافذاً نهائياً وبمثابة ‏بند تأسيسي.‏
‏5/ج بحال عدم الوصول لاتفاق بين الإدارة والبرلمان، وتقرير الهيئة القضائية صحة الموقفين من الناحية ‏القانونية بالعودة إلى البنود التأسيسية للنادي، يحال مشروع أي قانون و/أو تعديل للأعضاء ‏للتصويت عليه، والمصادقة على التعديلات الجديدة و/أو رفضها.‏
د) ‏ لا يحق لأي عضو الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين.‏
ه)‏ يتمتع عضو البرلمان بالحصانة، وضمان حريته كاملة في كل ما يقول ويفعل طالما أنه يعتقد أنه يقوم على ‏خدمة ناخبيه، وفي حالة ارتكاب عضو البرلمان لمخالفة تستحق العقوبة يتم تقديم طلب لرفع الحصانة ‏البرلمانية عنه للهيئة القضائية بهدف محاسبته على مخالفته و/أو مخالفاته. أما في حالة إرتكابه لمخالفة ‏إجرائية بخلاف ما ينص عليه هذا القانون فيعتبر تصرفه لاغياً ويجري تنبيهه من قبل الإدارة إلى مخالفته ‏لصلاحياته المخولة إليه من خلال خطاب يوجه مباشرة إلى رئيس البرلمان.‏

ثالثاً: حقوق الترشح والانتخاب

المادة (18)‏
حق الترشح والانتخاب حق أساسي لكل عضو في نادي الفكر العربي، وللغايات التنظيمية يجري حكم هذا الحق ‏تبعاً للشروط القانونية المبينة في هذه المادة وما يليها استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون، وعليه يكون ‏اكتساب حق الترشح للانتخابات على النحو المبين تالياً:‏
‏‌أ)‏ يكتسب حق الترشح للانتخابات لكل من توافر لديه واحد أو أكثر من الشروط التالية المبينة في هذه المادة ‏حق الترشح وتقديم نفسه للانتخابات الخاصة ببرلمان نادي الفكر العربي:‏
‏1.‏ أن يكون عضواً منذ عامين أو أكثر في نادي الفكر العربي، ولديه 250 مشاركة على الأقل.‏
‏2.‏ أن يكون عضواً في نادي الفكر العربي منذ عام على الأقل ولديه 500 مشاركة وتزكية من عضو ‏واحد على الأقل تنطبق عليه الشروط الواردة في البند الأول من هذه البنود.‏
‏3.‏ أن يكون عضوا منذ ستة أشهر في نادي الفكر العربي ولديه 200 مشاركة على الأقل، وأن يتحصل ‏على تزكية من 3 أعضاء تنطبق عليهم الشروط المبينة في البند الأول من هذه المادة.‏
‏4.‏ أن يكون عضواً منذ 3 أشهر في نادي الفكر العربي ولديه تزكية من أربعة أعضاء في نادي الفكر ‏العربي مسجلين منذ أربع سنوات على الأقل.‏
‏5.‏ مراعاة لأحكام هذه المادة لا يحق للعضو القائم بعملية التزكية إعطاء تزكيته لأكثر من مرشح واحد ‏فقط، علماً بأن له الحق في إعادة استخدام حقه إذا ما أعلن المرشح المزكى من قبله انسحابه من ‏الدورة الانتخابية رسمياً وذلك بإعلانه في ساحة البرلمان وإخطار الإدارة به في رسالة موجهة لها.‏

‏‌ب)‏ حق التصويت في الانتخابات حق أساسي لكل عضو في نادي الفكر العربي، وللغايات التنظيمية ‏لاعتبارات هذا القانون يكون اكتساب حق التصويت بشرط أن يكون عضواً مسجلاً في نادي الفكر ‏العربي منذ شهرين سابقين على الإعلان عن الدورة الانتخابية، ولديه 50 مشاركة.‏

أحكام ختامية

المادة (19)‏
مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في المادة السابقة يحرم أي عضو يثبت بحقه ارتكاب مخالفة الإغراق أو ‏الإكثار من الردود غير الموضوعية بغية ملائمة الشروط المبينة في المادة السابقة بحرمانه من حقي الترشح ‏والانتخاب، مع إمكانية تطبيق أية إجراءات عقابية أخرى بحقه بحسب طبيعة المخالفة، ولا يسري في هذه الحالة ‏مبدأ الأخذ تضاد العقوبات.‏

المادة (20)‏
يعتبر هذا القانون بالإضافة إلى كل من وثيقة نادي الفكر العربي وقانون تشكيل الهيئة القضائية من القوانين ‏الأساسية والتأسيسية لنادي الفكر العربي بما يتناغم مع مضامينه وأهدافه، ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بما ‏يتوافق مع بنود القانون الأساسية السارية المفعول.‏

المادة (21)‏
يحرم من حقي الترشح والتصويت كل عضو تثبت بحقه أي مخالفة من المخالفات الموجبة للإيقاف بما يشمل تلك ‏التي تحمل الصفة التقديرية لإدارة نادي الفكر العربي.‏

المادة (22)‏
يعتبر هذا القانون سارياً بمجرد الإعلان عنه في ساحات نادي الفكر العربي وواجب التطبيق، وتكون إدارة نادي ‏الفكر العربي وطواقمها الإشرافية مكلفين بتنفيذ وتطبيق أحكام وبنود هذا القانون.‏

الزملاء الكرام؛
بعد التحية والتقدير

بناء على نتائج التصويت على مشروع البرلمان أعلاه، والتي كانت لصالح رفضه فلقد تم إقرار النتيجة وتعليق المشروع، وإعادة فتح هذا الموضوع للنقاش والتعليق للوصول لصيغة أخرى لتحسين العملية الديمقراطية في الإشراف على نادي الفكر.
وذلك إلى أجل غير مسمى كما جاء في مقدمة هذا الموضوع.
وشكراً لكم.
الإدارة.

الإدارة الكريمة،

سؤالي الأول:

ما الفائدة من مادتين تقولان الشيء نفسه؟!

اقتباس:المادة (9)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول بالبرلمان على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على أقل تقدير.‏

المادة (10)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول إلى البرلمان، على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على الأقل، وأي كتلة لا تحوز ‏على نسبة 10 % من مجموع الأصوات الناخبة تعتبر خاسرة بشكل تلقائي وبالتالي لا تتمتع بأي تمثيل برلماني.‏

أقترح ألا يكون لإدارة النادي مقاعد بالمرة، و أن يكون لها بدلا من ذلك حق النقض (الفيتو).

بمعنى آخر، البرلمان يتكون بالكامل من الاعضاء في النادي، و لكن كلما أصدر البرلمان قرارا، يحق للإدارة إبطال القرار اذا وجدت فيه ضررا كبيرا بإستخدام حق النقض (الفيتو).

الان في حال صدر قرار النقض (الفيتو) بحق قرار معين، يتم ارجاع القرار الى البرلمان الذي يجب عليه حينها اتخاذ احد الخطوتين التاليتين:

1) تعديل القرار بما يتناسب مع الادارة اذا رضي بذلك البرلمان لكي تتراجع الادارة عن موقفها.

2) أو تعديل القرار (إن لزم) بشكل يمكّنه من النجاح بنسبة 80% في البرلمان، و اذا تم ذلك، يُعتبر الفيتو لاغيا و يتم تطبيق القرار.

أقترح أن يتم تشكيل لجنة منتخبة مؤقتة من أجل التفاوض مع الإدارة لاستصدار قانون يخص الهيئة المنتخبة (برلمان أو مجلس شعب أو أي شيء آخر) .

, أقترح أن يكون هذا المجلس مكوناً من عدد فردي من المقاعد ، حتى لا تتساوى الأصوات فيما بينهم .

العدد 3 قليل

العدد 5 بنظري مناسب

العدد 7 ربما يكون مناسب أيضاً ، لكن مع ملاحظة العلاقة الطردية بين زيادة العدد و اتساع النقاشات و ربما تعقيدها .

لذلك أنا أرشح العدد 5

فما رأيكم



تحياتي

أنا مع اقتراح الزميل الختيار :9:

و لن أعلق على القانون حتى إشعار آخر (f)

السلام لجميعكم..

لم يعد خفياً على أحد إنطفاء حماسة الجميع..

لم يعد خفياً على أحد أن الجميع يلمس ويشعر أن الفريق الإداري، لم يعد مرحّباً بهذه الفكرة.. بل صار يخشاها..

لم يعد خفياً على أحد أن النادي يمر بظروف عصيبة وأننا في أوضاع وظروف لا ترضي أحداً (لا أعضاء، ولا مشرفين، ولا إداريين)


من ينتظر مناقشة مع الإدارة، أو ينتظر أن تأتي الإدارة بما هو جديد ومفيد فبزعمي الشخصي أنه مخطئ في إنتظاره..
فحتى الإدارة محبطة وفكرة البرلمان صاروا ينظرون إليها على أنها "ثورة" / "تمرّد".. هذا واضح من الصياغة السالفة.. واضح من نية المماطلة في عدم تحديد فترة وجعل الأمر إلى أجل غير مسمى..


لذا زملائي الكرام.. من فضلكم..
من يرى هذا المكان يحتاج إصلاحاً، أو إضافة، أو تعديلاً من أجل تطوّر للأفضل.. فلا ينتظر دفعة من أحد..
فليتقدم ويدلي بدلوه إن إرتآه مفيداً بلا إنتظارات وتحفيز..
أنا برأيي الشخصي، أرى النادي يحتاج البرلمان أكثر من أي وقت مضي لأن الإعتراضات والتحفظات على التصرفات الإدارية، قد صارت أكثر من أي وقت مضى..

الأمر المفيد - والوحيد - في كل العرقلات والإحباطات السالفة.. أنها ستكون مصفاة تستبعد من كان الأمر بالنسبة له: "مجرد تجربة لشوية عيال"..
من كان الأمر بالنسبة له: "حلماً يريده واقعاً".. فلابد له أن يدافع عن هذا الحلم..
لابد له أن يفعل شيئاً عملياً، ويتفاعل، ويناقش، ويقترح، بل ويقاتل من أجل أن يصير حلمه واقعاً ملموساً..

أما أن نكون سلبيين وننتظر من نأخذ عليه التحفظات أن يقوم هو بكل المجهود والتفكير من أجل مجموعة من الكسالى لا يجيدون سوى أرفض، أشجب، لا أوافق.. فهذا ما لن نكون عليه..

من يرفض جزئية، عليه أن يوضّح لماذا يرفضها وما هو البديل..

من لا يدعم إقتراحاً.. عليه أن يأتي بإقتراح غيره يراه أفضل منه..

[quote] طارق القدّاح كتب/كتبت

لماذا هذا التفاعل السلبي مع كل جديد؟
خذوا وقتكم بالتفكير، سبوا والعنوا الإدارة والمشرفين ومن عليها ومن تحتها وكل من يشرف على النادي، ولكن تفاعلوا.

..
..

الأحلام لا تفيد بشيء، كلنا نحلم لو كان النادي شفافاً كالزئبق، وجميلاً كرائعة نائمة في سريرها منتظرة أميرها في ليلة شتاء.
لكننا على الواقع نعلم أن شيئاً من هذا لا يحدث. علينا أن نعمل، والعمل يعني أن نترك الخطابة وقت الجد، ونسترسل في الكلام المفيد.



أنا سأبدأ بنفسي.. وسأبدأ من الصفر..

سأبدأ مما أره بزعمي مشكلات جاءت فكرة البرلمان لحلها..

وسأضع أول حجر أساس لبلورة الخطوط العريضة تمهيداً لتحديد الأهداف وكيفية صياغة التفاصيل..

من فضلكم.. كونوا معي ولنثبت سوياً أننا قادرين على تحمل هذه المسؤولية التى نحن مقدمين عليها..



إحترامي..

من البداية، ومنذ أن عرضت الفكرة هنا وانا اراها لعبة لا أكثر،لعبة خرجت لنا بتجمعات غريبة وطريفة، قائمة حمراء، تجمع ديمقراطي اشتراكي، حركات نسوية، تجمع ساخر، تجمع الأحرار، تجمع المصريين .. لعبة أخرجت لنا أيضا مراسلين صحفيين، ومحللين سياسيين، وجماعات إرهابية .. بدا لي وكأن الكل يريد أن يعيش الدور الذي اختاره في هذه اللعبة .. كنت أنظر لهذا كله وأضحك وأقول سنلعب ونتشاكس وفي الأخير ستسدل الادارة الستار على المسرحية وتقول لنا، شفتم، ليس بالامكان احسن مما كان، ولو ترك الامر لكم لما فعلتم شيئا افضل .. انتم حتى لاتتفقون على رأي ..

هذه هي الصيغة التي كنت اتوقعها من البداية، ولربما كان من احد الاسباب التي دفعتني لذلك هو اعتقادي ان الشيء الجديد لا يدوم طويلا في نادي الفكر، الحوارات الثنائية مشروع تقدم به العاقل وكان طرفا فيه في المرات الثلاث التي نفذت، لم تتطور الفكرة الى حوارات ثنائية بحق، الاذاعة فيما يبدو ماتت هي الأخرى، العديد من الساحات عملت ثم اهملت، ساحات أخرى تكون مخصصة لمناسبات معينة لكنها تلبث طويلا طويلا ويبدو الامر وكأنهم لا يعرفون اين يضعون تلك الساحة بعد الانتهاء منها ..

هذا الوضع يجعلني اتساءل ايضا، ما هي القيمة المميزة في نادي الفكر والتي تجعلني احاول ان احقق احلامي من خلاله، لا انكر انني اكتسبت اصدقاء عديدين اعتز كثيرا مبعرفتهم من خلال النادي، لكن على الصعيد العملي فالنادي لا يقدم اي حافز لشيء جديد .. النادي تقريبا وصل لمرحلة من الجمود والرتابة بحيث لم يعد فيه جديد الا ما يطرأ من مناسبات اجتماعية .. اين الثقافة والفكر والادب في هذا كله؟

المفترض ان يكون البرلمان (او اي تسمية اخرى) هو ما يكسر هذا الجمود، انه ليس ندا للادارة بحيث ينافسها في سلطاتها، ولا هو مجرد لجنة متابعة تترصد للمراقبين، بل هو وسيلة لتفعيل النادي وكسر الجمود الذي احاط به ..

تحياتي ...

تأخرت كثيرا.. أعلم هذا..

عزيزي أبا نورتون..

أعتقد أننا تحاورنا سلفاً عن: "قيمة نادي الفكر".. ووصلنا لنتيجة يرضى عنها كلانا حول: "أين تكمن قيمته".. لذا لن أتعرّض لهذه النقطة..

أول ما تبادر لذهني حينما قرأت مداخلتك.. أنك تنظر للإدارة على أنها: "شخصية إعتبارية واحدة"..
لا أظن ذلك مطلقاً.. هناك دائماً فوراق فردية.. وبالتالي لابد أن يكون هناك إختلاف في الآراء اإدارية.. فانظر دائماً على أنهم "جماعة" وليس شخصاً..

أنا أحياناً أشعر أن بداخل الإدارة.. شخصاً بلطجياً.. يهوى أن يفعل ما يشاء ويضع البقية أمام الأمر الواقع.. وللأسف البقية تصمت حفاظاً على المظهر العام الواحد.. أو لإعتبارات شخصية.. أو ما إلى ذلك، حقيقة لا أدري..
لكن بشكل عام لا يمكن أن أفترض حدوث كل المشاهد السابقة والجميع مبتسمين إجماعاً.. لا يمكن أن نكون قد وصلنا لهذه الدرجة من غياب العقل الفردي..

المهم..
ما أود قوله.. كما بالإدارة متخوّفين.. هناك مغامرين يريدون لهذه الفكرة النمو.. إنه التمايز البشري يقول كلمته..

أرحب بالحوار معك حول هذه النقاط في أي مكان آخر.. فلو تركنا أنفسنا بلا تنظيم لتحول هذا الشريط من أداة للإقتراحات.. إلى أداة أخرى..

سأعود للحديث حول مادة الشريط الأصلية في مداخلة مستقلة..


إحترامي..