فوز فلسطيني قضائي في نيويورك

اعتبرت سلطة النقد الفلسطينية قرار محكمة نيويورك بالإفراج الفوري عن أموال السلطة الفلسطينية المحجوزة في بنك نيويورك والتي تقدر بحوالي 30 مليون دولار، انتصاراً مهماً للجهاز المصرفي الفلسطيني ولمستقبل التنمية المالية والاقتصادية. ونجحت سلطة النقد الفلسطينية في عرض قضيتها أمام محكمة نيويورك وأثبتت أن المبالغ التي تقدر قيمتها بثلاثين مليون دولار أميركي تم حجزها بشكل غير قانوني بطلب من بنك نيويورك.

ففي تاريخ 14 أكتوبر 2005 أصدرت القاضية شيرلي ويرنير كورنرايش قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك قراراها بالإفراج الفوري عن الأموال المحجوزة والسماح لسلطة النقد الفلسطينية بممارسة دورها الفعلي كبنك مركزي في المناطق الفلسطينية دون أية معوقات.

وكان النزاع قد نشأ حول تجميد المبلغ المذكور في شهر مايو 2005 عندما لجأ المحامون الذين حصلوا على حكم قضائي صدر عن المحكمة الفدرالية في رود ايلاند في الولايات المتحدة إلى المحكمة في نيويورك لتنفيذ الحكم القاضي لهم بتعويضات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وآخرين. وقامت سلطة النقد الفلسطينية برفع الموضوع إلى القاضية كورنرايش بتاريخ 30 يونيو 2005، وأظهرت أن الدائنين لم يكن لديهم أي حق قانوني في الأموال موضوع الدعوى، وأن سلطة النقد الفلسطينية كهيئة اعتبارية مستقلة لا تعتبر مسؤولة عن الحكم الصادر عن محكمة رود ايلاند الفدرالية.واستنادا إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فقد قررت القاضية كورنرايش أن سلطة النقد الفلسطينية أثبتت أنها مؤسسة مالية موثوق بها، وتمكنت بشكل ناجح خلال هذه المرحلة الحاسمة لهذه القضية من تقديم الأدلة المقنعة على استقلاليتها ومهنيتها في ممارسة نشاطاتها الرقابية والمصرفية

لا اعتقد أن الحكم يتعلق بالعدالة ، بل يتعلق بطلب أميركي من السلطة بنزع سلاح المقاومة.

لا اعتقد أن الحكم يتعلق بالعدالة ، بل يتعلق بطلب أميركي من السلطة بنزع سلاح المقاومة.

أتمنى استخدام الأموال هذه لصالح فلسطين , و ليس ضدها كالعادة