نبض المجتمع

الحفاظ على أمن البحرين

- سيد ضياء الموسوي

أولاً، يجب أن توضح نقطة مهمة هي محل إجماع كل الفقهاء: إن الالتجاء إلى العنف في العمل السياسي محرم ولا يجوز شرعاً بأية صورة من الصور.

والعلماء في البحرين على شتى مشاربهم لا يجوّزون ذلك. وهنا تأتي مدى صدقية الشعار الذي طالما رفع: «معكم معكم يا علماء». وللعلم، أكثر المشاركين من الأحداث وسنهم لا يتجاوز الـ 15 والـ 18 عاماً. العمل السياسي بلا غطاء فقهي يسبب أزمة شرعية وقد يجرنا إلى كوارث ومحارق فيسقط الجدار على الجميع، ويجب عدم إيقاع اللوم على العلماء فيما حدث، فطالما حذر العلماء من التصعيد والتحدي والعنف مع إيمانهم الكامل بالعدالة الاجتماعية وحق العمل، ونحن مازلنا نصرخ: إن العمل حق كفله الدستور.

لا أحد يقبل بعودة حوادث التسعينات وذلك الكابوس المرعب من الحزن والألم والسجون والمنافي. ليس قدرنا أن نموت وأن نسجن وأن ننفى. وعلى العلماء أن يتحركوا بحسم وبقوة لحفظ الجمهور. وهنا نهيب بكل شبابنا، بكل قرانا، بكل إخواننا الاستماع واللجوء إلى ما يطرحه العلماء، وما طرحه الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ علي سلمان من توجيه متزن يعكس الحرص على حق العمل وعدم الانجرار إلى العواطف... و«لنكن أحرص الناس على أمن البلد وسلامة البلد».

لقد بدأ ت بعض الاسطوانات تعزف في عقول بعض الشباب وهي أن كل العلماء مهادنون، متخشبون، ليس لديهم إحساس، لا يفكرون في الناس، وأنهم عملاء وخونة، و... و... و...، إذاً، من سيبقى لكم؟ إلى أين نحن سائرون ؟ إلخ.

هذا الإطلاق يسبب هو الآخر أزمة فتقع الساحة أسيرة التشظي كما نشرت الصحافة يوم أمس الجمعة خطاب السيد عبدالله الغريفي، إذ قال: «إن خيار التشظي ليس هو الحل، أن يختلف أخوة الدرب الواحد في رؤى السياسة والعمل... ما أخطر أن يفقد العمل السياسي الوعي والبصيرة. إن هذا العمل يتحول إلى تخبط وتشتت وتبعثر وتشرذم، ويتحول إلى تيه وضلال». وركز السيد على ضرورة وجود الرؤية الفقهية في أي عمل، وقال: «لقد أصبحنا نسمع في خطابات بعض العاملين في الساحة السياسية وممن ينتمون إلى الدين مقولات تحاول أن تنفي الحاجة إلى الغطاء الشرعي في العمل السياسي... فلا شأن للفقهاء وعلماء الدين بهده المساحة».

هل قدرنا أن ندفع الفواتير المغلظة ثم نكون أقل حظوة ساعة توزيع الغنائم؟ لا مجاملة في ذلك ولنكن صرحاء في الموقف ولنقلها بملء الفم: العنف لن يخدم البلد، ولنعمل كلنا على الحفاظ على أمن البحرين. لقد أصبحنا نحسد على نعمة الأمن، فيجب ألا نفرط فيها.

أمن المملكة من أمننا، وأن أية أزمة أمنية ستكون على حساب الجميع وعلى حساب مستقبل أبنائنا جميعاً، ديمقراطياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً.

بالأسلوب السلمي تحل القضايا، ولا أحد يستطيع أن يزايد على ذلك... بالسلم وحده سنحصل على وظائف للعاطلين، بالسلم استطعنا بناء قرية المقشع النمودجية، بالسلم تم خفض رسوم الجامعة، بالسلم تم توظيف مئات من المدرسين في وزارة التربية، بالسلم تم نشر أسماء المرشحين للبعثات في صفحات الصحف، بالسلم تم تخصيص مبالغ للأيتام والمعوقين، بالسلم بدأنا نشهد حرية في الصحافة، بالسلم بدأنا نشهد تعديلاً في البنى التحية وفي الشوارع وبناء حدائق.

نعم، هذه حقوق ولكن العنف سيحرق لنا كل شيء. أنا لا أقول الدنيا وردية في البحرين، ولم نقل ذلك وجلسنا في بيوتنا، بل على العكس مازلنا نعمل من أجل الناس بالمنطق والعقل، وهو أجدى وأفضل من أن يحترق كل شيء ويسقط الجدار على الجميع.

المزايدات والسب لن يخدم أحداً. أقول ذلك حباً في أبنائنا وإخواننا... لا تقودوا البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ولستم وحدكم في الساحة. هل من الإنصاف أن يهمش العلماء وجمعية الوفاق والتجار والمثقفين وكل العاملين في الساحة وتقاد السفينة إلى رأي واحد.

أما بالنسبة إلى الشاب الذي يقال تم الاعتداء عليه، فإني لا استطيع ­ من منطلق شرعي ووطني وإنساني وأخلاقي­ أن أنفي الموضوع أو أثبته، فلابد من وجود لجنة محايدة، وتقرير طبيب شرعي، وفتح ملف قضائي لإثبات أو نفي حدوث الاعتداء.

والسؤال: ماذا لو صح الحدث؟ وأيضاً ماذا لو لم يصح الحدث؟

يجب ألا نتسرع في الأمر ولنكن علميين في ذلك، لأن، الحدث بقوة مادة كيماوية، أي خلل فيها ستنفجر في وجوهنا فلابد من الدقة في الأمر احتراماً لعقلنا وعقل الجمهور.

إن المسئول عن العاطلين عن العمل هي السلطة التنفيذية وليس بقية السلطة.

بالنسبة إلى الدولة فهناك تقصير في عدة أمور: ملف الفساد المالي والإداري، فإلى يومنا لم يتخذ أي إجراء تجاه الأوقاف الجعفرية، وما حدث للتأمينات والتقاعد، ومحطة الحد، وللجنة في وزارة الكهرباء خير دليل على ذلك.

غلاء الأراضي أصبح فاحشاً، والمواطن أصبح يحلم بقطعة أرض، في حين نجد متنفذاً واحداً يستحوذ على نصف أراضي منطقة سار، ومناطق في المحرق والجفير (طالع ماكل نازل ماكل)، بينما كان بالإمكان بناؤها وتحويلها إلى وحدات سكنية للفقراء، وعلى رغم ذلك نقول: الحل ليس بالانفعال وإنما بالأسلوب السلمي ومن قنواته، والتي منها الصحافة والبرلمان والنقابات. نحن في الصحافة لم نتستر على فساد ولا على ملفات ولم نهمل الفقراء.

كتبنا وسنكتب ولكن بالأسلوب الحكيم والشرعي ووفق إيقاع المزاج العام والتوافق العام الذي يطرحه العلماء والرموز الوطنية.

إن الحفاظ على اقتصاد البلد مسألة مهمة، وإن هروب رؤوس الأموال سيكون انعكاسه على الجميع.

إن أي شعار غير شرعي وغير وطني لا يمثل أحداً من المجتمع. والمجتمع البحريني ­ بسنته وشيعته ­ يضع بثقله يده مع في جلالة الملك ­حفظه الله ­ راعي الإصلاح في البلد للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن الوطني والسلم الأهلي لبناء البحرين في تصحيح المسيرة وتعميق المكتسبات وتأهيل المواطن البحريني ­ بسياسة الخطوة خطوة ­ معنوياً ومادياً وتعليمياً، وإن ثلاث سنوات ­ على رغم بعض الإخفاقات ­ من عمر الإصلاح حققت ­ إذا أردنا أن ننصف التجربة ­ ما لم تحققه سنوات طويلة مرت على البحرين.

نعمل لبناء البحرين ولأجيالنا القادمة، وسنشارك مشاركة فعالة في العيد الوطني المقبل باللوحات والأناشيد الوطنية عبر مركز الحوار، ونهيب بالقرى والمدن والمؤسسات أن تشارك بكل قوة في العيد الوطني المقبل بشتى الصور والأساليب... وشكر يقدم إلى المحافظة الشمالية والمرسم الحسيني على فعاليته القادمة الوطنية في العيد الوطني.

ونحن عبر المركز سنقدم لوحتين كبيرتين» لوحة للفنان زهير السعيد، ولوحة للفنان الشاب حسين الخزاعي، تعبيراً عن حبنا للبحرين، ويجب أن نقف مع ما طرحه العلماء من موقف متوازن، وندعو كل أحبتنا إلى ذلك لنحفظ البلد ونعمل يداً واحدة من أجل أبنائنا العاطلين والفقراء والمعوزين، فهم أبناؤنا وتهمنا كرامتهم.

سيد ضياء الموسوي
كاتب شيعي ومعمم

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=7...ydate=12-3-2005

ماذا لو زهقت الأرواح؟

الدكتور منصور الجمري

السؤال الذي كان يدور لدى المخلصين من أبناء البحرين خلال الأيام الماضية: ماذا سيحدث إذا سقط أحد أفراد الشعب أو أحد أفراد الأمن قتيلاً بسبب الحوادث التي تم تصعيدها بصورة فجائية؟ لا يمكن لنا أن نتصور العواقب، وندعو الله ان يحمي البحرين من حوادث توقع ضحايا، كما ندعو الله ان يحمي مكتسباتنا الوطنية التي تحققت عبر تضحيات المخلصين الذين لم يكونوا في يوم من الأيام بحاجة الى حركات بهلوانية للظهور في الأخبار والتحدث بصفة لم يتحدث بها حتى عظماء التاريخ الذين ساهموا في نقل الإنسانية إلى مستوى أرقى من الحرية والكرامة.

البعض يتمنى ان يتم اعتقاله، والبعض الآخر يتمنى ان تحترق البحرين من أجل ان ينشر بياناً يسطر فيه «أمجاده» وكيف أنه «يتحدى النظام» و«يدعو الى إسقاطه»، وهو يعلم سلفا ان البيئة الحالية تسمح له باطلاق مثل هذه الدعاوى والتباهي وكأنه القائد الأعظم الذي سيقود البلاد الى الحرية والانعتاق.

ليس هناك وقت «للمباهلة» مع هؤلاء، ولكننا بحاجة الى مراجعة عدد من الأمور التي ينبغي ان نتحدث عنها بصراحة.

وفي بادئ الأمر، كان هناك أحد المواطنين الذي قال إنه تعرض لاختطاف من منزله وتهديد بالاعتداء الجنسي لأنه سعى الى تنظيم اعتصام للعاطلين، وانتشرت القصص عن الجهة التي ربما قامت بمثل هذا الأمر. وفي مساء أمس توجهت بسؤال عن هذا الموضوع إلى وزير الداخلية بعد اللقاء الذي جمعه مع عدد من الأهالي، وكان رد الوزير أنه لا يوجد أي جهاز أمني ­ على حد علمه ­ قد قام بذلك، بما في ذلك من هم مسئولون عن الحرس الملكي. وأبدى الوزير استعداده لإشراك أية جهة في تحقيق مستقل للتعرف على حقيقة الأمر، ومن ثم معاقبة الجناة إذا ثبت أي شيء ضد أية جهة كانت.

ثم كان هناك الحديث عن البطالة، وضرورة الإسراع في حلها، وكان الوزير يتحدث بحرقة قلب وهو يشير الى ان وزارة الداخلية وظفت أعداداً غير قليلة أخيراً، بل ان بعض المتظاهرين أخيراً كانوا ممن حصلوا على وظائف في الداخلية، ومن بين المتظاهرين أطفال لا يجوز توظيفهم على أي حال.

على أن المشكلة التي نعاني منها لا تتعلق بموضوع البطالة فقط بقدر ما تتعلق بأزمة ثقة بين مختلف الأطراف. فالبطالة مشكلة ستحتاج إلى حلول جدية وسريعة، والعوائل البحرينية تتضرر من انخفاض مستوى المعيشة باستمرار. وهذا الكلام قالته المعارضة وقاله سمو ولي العهد، وهو موضوع الساحة والجميع يجب ان يشترك في حله. ولكن لن تحل الأمور من خلال تأزيم الأجواء بما يعود بالضرر على الفئات المستضعفة أساساً.

إن البحرين بلد صغير جداً، والجميع يعرفون بعضهم بعضاً، والناس تعلم من يتباهى، ومن يعمل، ومن يسرق، ومن يتلاعب، ومن يخلص، ومن لا يخلص. وهذا البلد الصغير يكفي أن تتحرك مجموعة من الشباب لشله عن الحركة في هذه البقعة الاستراتيجية أو تلك. والسلطة لديها خيار استخدام القمع والعودة الى أجواء «أمن الدولة»... ولا ندري إذا كان من بين من يقوم بالأعمال البهلوانية وتصريحات «المباهلة» من يعمل فعلاً على إعادة قانون أمن الدولة، سواء كان عن علم أو جهل.

كل هذه الأمور لا نعلم أجوبة محددة لها حالياً، ولكن ما نعلمه هو أن البحرين تحتاج الى العقلاء والمخلصين لحماية أهلها من أن تزهق أرواحهم بسبب تأجيج وتصعيد يستهدف خلق الأمجاد الوهمية للباحثين عن «المباهلة» بدلاً من الدفاع عن الحقوق العادلة لشعب البحرين.

الدكتور منصور الجمري
كاتب شيعي ومعارض سابق
ورئيس تحرير جريدة الوسط

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=7...ydate=12-3-2005

البحرين: أعمال العنف والحصاد المرّ

فوزية رشيد

ليس العنف فقط أن يتم قذف سيارات للشرطة بالمولوتوف وإحراقها، وهو مما ينبئ عن تحول نوعي في مجريات المسيرات وهو مما لا يطمئن المواطن مرة أخرى حول أنماط التصعيد والمواجهات العنيفة مهما كانت المبررات خلفها، ولكن أشكال العنف المتعددة التي تنامت في مجتمعنا الصغير ولم يتم ردع القائمين عليها وإنما التساهل معهم وإطلاق سراحهم ودائما لأن الأدلة غير كافية، أو لأن الفاعل مجهول! تلك الأعمال التي تنامت في السنوات الأخيرة مثل سرقة البيوت وسرقة المحال والاعتداء على مواطنين أبرياء وانتشار المخدرات ثم الإفراج عن مروجيها لعدم كفاية الأدلة وغيرها كثير، فهي جميعها تقع في إطار منظومة العنف وصولا إلى المواجهة مع رجال الأمن بالحجارة والمولوتوف وبعيدا عن المبررات التي قيلت حول أسباب قيام مسيرة غير مصرح بها قانونيا.

إن التساهل في ردع قضايا العنف المجتمعية وعدم التمكن من تحقيق (الأمن الاجتماعي) هما المدخل الطبيعي لتصعيد أنماط العنف المختلفة في المجتمع، حيث شكوى المواطنين الذين يتعرضون للسرقات أو الاعتداء كثيرا ما كان يتم تجاهلها، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لها، وبالتالي فإن (مزاج العنف المتصاعد) هو الحصاد المر الطبيعي لذلك. كتب كُتاب كثيرون حريصون على مصلحة هذا الوطن بالالتفات الجاد من جانب وزارة الداخلية إلى تحقيق (الأمن الاجتماعي) لأن الديمقراطية والإصلاح لا يعنيان بأي شكل من الأشكال التسيب الأمني في مواجهة قضايا تمس حقوق الأغلبية المطلقة من المواطنين، لذلك فاليوم فإن الحريق وصل إلى الداخلية نفسها، وباتت المواجهات العنيفة ضدها مجرد شكل آخر أو تصعيد آخر، لما لم يتم التعامل مع أشكاله الأخرى بجدية خلال السنوات الماضية ولسان حال المواطن يقول: - لقد تم تجاهل الكثير من القضايا التي كانت تهددنا وتهدد بيوتنا وسياراتنا ومتاجرنا وأمننا الشخصي والآن تحصد الداخلية الآن ثمار التسيب الأمني وعدم الردع القانوني المتناسب مع حجم ما كان يفعله البعض فذلك هو الحصاد المر الذي سنجنيه معا من الآن وصاعدا.

وهذا الشباب الضائع بين إعلام أفلام تغرس العنف بشكل يومي متواصل، إلى جانب أحداث دموية في البلدان القريبة ومواجهات صاخبة، إلى جانب ما توفره الأجواء الداخلية من انتشار فادح للمخدرات، ناهيك عن ظروف معيشية صعبة مع عوامل نفسية واجتماعية وطائفية وسياسية أخرى تلعب دور المحرض، جميعها تجتمع لتلقم بعض العقول بمسببات العنف التي تبدأ من سرقة البيوت وسرقة المحال التجارية والاعتداء على أشخاص آمنين بالسكاكين، فإذا لم يجدوا ما يردعهم استمر غيرهم حتى الاعتداء على رجال الأمن بالمولوتوف، مما يجعل من الظاهرة بداية لانفلات نوعي في العنف والمواجهة والتسيب ربما يؤسس لها آخرون خلف الستار لتكتمل بها صورة (الفوضى الخلاقة) التي بدأت ببعض الدول العربية وحتما يراد لها أن تنتشر في أغلبها! أعتقد أنه آن الأوان ليقف التسيب الأمني تجاه (الأمن المجتمعي) أولا وفي إطار القانون لنتمكن بعد ذلك من إيقاف أشكال العنف الأخرى، التي من الواضح أنها مرشحة للتصاعد في حال عدم التعامل القانوني الرادع لها، فالنار الكبيرة تبدأ عادة بمستصغر الشرر، وجذوة النار مضى عليها الآن عدة سنوات من دون معالجة جذرية، أو ردع قانوني حقيقي سواء للسرقات أو المخدرات وصولا إلى أحداث أخرى نوعية.

فوزية رشيد
كاتبة يسارية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151007&Sn=CHNG

عودة إلى ثقافة السلندرات!

علي سيار

مسيرات.. مظاهرات.. اعتصامات، وكلها غير مرخص لها، يسير فيها الكبار والصغار من الجنسين، تطوف الشوارع كل ليلة، تطفّش المستثمر، وتسدّ منافذ الطرقات، وتعطّل مصالح الناس، وتحوّل البلاد إلى ساحة لمواجهات ساخنة بينها وبين رجال الأمن! ترى هل يحدث كل ذلك بعفوية، ودون أن يكون وراءها موجّه ومنسّق ومنظّم؟

من يقول بذلك، فهو إمّا أن يكون شريكاً في هذا الفعل الإجرامي في حق الوطن، وإمّا هو مصاب بحولٍ في عقله لا يميز معه بين الخطأ والصواب! إن مسيرات تخرج كلها في وقت واحد، وفي أماكن متفرقة، لابدّ وأن تكون مسيّرة من قبل أناس لا يضمرون خيرًا للوطن، ويتمنّون ربما تفجيره من الداخل لغايات لم تعد خافية، وهو فعل شيطاني لا يليق بشعب بالكاد يتعافى من محنة التسعينات، ويخرج إلى فضاء أكثر رحابة، وأكثر استجابة لتنظيم البيت البحريني من الداخل، من أجل أن يكون صالحاً للسكنى لكل المقيمين فيه.. بجميع طوائفهم وشرائحهم ومعتقداتهم.

أمّا العودة إلى ثقافة السلندرات، تحت أية لافتة كانت، وحرق السيارات، وإلقاء قنابل المولوتوف على قوات الأمن، وترويع الناس بهذه الصورة الممنهجة، فإنما هو بمثابة دعوة مفتوحة لاستدعاء حقبة التسعينات بكل وجعها ومراراتها! لا أحد ينكر أن في البلاد بطالة، وأن فيها مشاكل يعاني منها الشعب بمختلف شرائحه ومستوياته، ولكن ذلك شيء طبيعي، إذ لا يوجد في العالم بلد خال من مثل هذه المنغصات والمتاعب.

ولكن الأمور لا يمكن ان تُحلّ عن طريق المسيرات والاعتصامات وتعكير الأمن... ولو أنّ كل شعوب العالم انتهجت هذا الطريق لحلّ مشاكلها.. لكان عالم البشر كله في طريقه إلى الانتحار! ومازال السؤال الجارح معلقاً: أين القانون؟

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151051&Sn=MORN

مدرسة المشاغبين!

عبد المنعم ابراهيم

أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها «المنامة« مؤخراً، من خلال الادعاء بالمطالبة بتوفير الأعمال والوظائف لا تخرج عن كونها محاولة جديدة لتحريك الشارع وحشده ضد الحكومة والمشروع الإصلاحي تقوم بها مجموعة منشقة عن تيارات سياسية سوف تشارك في الانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي فإن الجماعات الرافضة للمشاركة تتعارك مع المجموعة القابلة بالمشاركة من خلال تصعيد الموقف ضد الحكومة والدولة.. فقط لإحراج الآخرين وإظهارهم أمام المواطنين الموالين لهم بأنهم (موالون) أو (خونة) أو (مستسلمون)!

يعني باختصار هم يتصارعون بينما نحن الذين ندفع الضريبة، وتحترق شوارع المنامة وقرى البحرين، وتتعطل حركة المرور، وتتلف ممتلكات المواطنين والمقيمين، ويتعرضون للأذى والخطر.. فقط لأن مجموعة مخربين لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا بالحوار السياسي السلمي، ويرفضون كل شيء تطرحه (الدولة) لحل أي مشكلة في المجتمع، وبالتالي سوف نجد أنفسنا خلال المرحلة القادمة في كل يوم نصطدم بمظاهرة أو تتعثر أقدامنا باعتصام سياسي! هذه الطريقة من التصرف السياسي لدى البعض تعبّر عن عدم اقتناعهم بالديمقراطية، فهم لا يريدونها، ولا يريدون إنجاح المشروع الإصلاحي، سواء السياسي منه أو الاقتصادي.. هكذا هم مجبولون على الفوضى والعنف والتخريب، ومن هو كذلك لا يحتاج إلى سبب أو مبرر لكي يخرج في مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام.. سوف تجدونهم أمامكم كل يوم في الشوارع حتى موعد الانتخابات القادمة.

وفي كل الأحوال إذا كان خروجهم اليومي للتعبير عن رفضهم السياسي للمشاركة في الانتخابات مجرد ظهور سلمي، فليس لدينا تحفظ على ذلك، لكن حين يصطدمون برجال الأمن والمرور، ويصرّون على الخروج في مظاهرات من دون (ترخيص) رسمي، ويتعمدون الشغب والتخريب وإتلاف ممتلكات المواطنين، فإن واجب (الدولة) وبحكم القانون أن تحمي المجتمع منهم.. تماماً كأي دولة ديمقراطية عصرية.. فحين حدثت أعمال العنف في فرنسا مؤخراً تعاملت معها باريس الديمقراطية وعاصمة النور (بالكرباج) والهراوات! ولم نسمع (واشنطون) أو (لندن) ترفع احتجاجاً واستنكاراً ضد ذلك! هذه فرنسا العريقة في الديمقراطية تعاملت مع المشاغبين بالحزم والشدة، فما بالكم بنا نحن المبتدئين في (با.بي. بو) الديمقراطية؟! سوف يحتاج (البعض) هنا إلى سنوات لكي يحترموا الديمقراطية ويحترموا أنفسهم، ويحترموا الأغلبية «الصامتة«!

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151055&Sn=SPAC

وماذا عن هتك عرض الوطن..؟!!

محمد المحميد

بالطبع لا أحد يقبل الاعتداء على كرامة أي مواطن، وبالتأكيد لا يوجد إنسان لم يتقزز من حكاية العبث بعرض أي شخص أو التعدي الجنسي عليه، ولكن بالطبع أيضاً لا يعقل أن يكشف تقرير الطبيب الشرعي عن عدم وجود أي أثر لحالة الاعتداء الجنسي، ويصر البعض بأن هناك حالة اعتداء جنسي وهتك لعرض المواطن، مما يجعلنا في حالة شك منطقية في أصل الحكاية بأكملها، ونرسم علامات استفهام كثيرة، ولنا في التاريخ والأحداث السابقة عبرة وموعظة.

وأمام هذا الوضع، وحيال هذه التطورات فأمامنا عدة احتمالات: إما أن هناك تزييفا للحقائق وتجاوزا من الجهات الأمنية لإهانة كرامة المواطن والمجتمع، ولا بد لهذا التجاوز من قرارات حازمة، وإما أن هناك حكما مسبقا صدر، وسيناريو حيكت خيوطه من قبل، وقضية دبرت بليل، ويراد منا أن نتعاطف معها، ونسوّغ لها صفة الشرعية، وإما أن هناك ظلما فادحا واقعا على الجهات الحكومية سببه عدم ثقة البعض في التقارير الطبية الرسمية، وبالتالي أصبحت المطالبة اليوم بتقرير محايد على غرار «تقرير ميلس« للفصل في القضية هي الحل الأنسب، بالرغم من أن هناك توقعا بأن التقرير المحايد متى ما جاء متوافقاً مع تقرير الطب الشرعي الحكومي وأكد عدم وجود أثر لحالة الاعتداء الجنسي فلن يُقبل به أيضاً، وستستمر حالة الشك، وتداعياتها الخطيرة..!! إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتدشين مشاريع إصلاح سوق العمل وتوفير فرص التوظيف، وإقامة الحوارات المتخصصة في الاقتصاد والتعليم وغيره، وفي الوقت الذي يتم فيه تدشين برلمان الشباب، استمراراً للمسيرة الديمقراطية وتواصلاً في بناء المشروع الإصلاحي، يخرج لنا من يحاول جاهداً عرقلة المسيرة، وتشويه البناء.. وحيث ان الرؤية حتى هذه اللحظة غير واضحة من تلك الحكاية، ولا يستطيع أحد أن يجزم بحقائق الأمور، بالرغم من أن الوضع قد بدأت تتضح بعض معالمه وتنكشف بعض أسراره، إلا أن ثمة أسئلة واجبة الطرح والتداول الآن وهي: * هل الواقع الحالي يسمح للجهاز الأمني بالقيام بمثل هذه التصرفات والأفعال المرفوضة قانوناً وأخلاقاً؟ * لماذا أصبحنا نعيش ظاهرة التعاطف مع الأشخاص والجهات في الأحداث وفق المعيار المذهبي أكثر من المعيار الوطني؟ أي التعاطف على طول الخط مع أي شخص أو مجموعة أو جهة من نفس الطائفة حتى لو قامت بأعمال ضد القانون؟؟ فأين هو الإنصاف والموضوعية التي ننادي بها؟؟ * ما الرابطة والعلاقة بين مثل هذه الأحداث التي تقع من كل عام وفي هذا التوقيت بالذات مع استعدادات الدولة للاحتفالات بالعيد الوطني؟ * هل أدركت وزارة الداخلية الآن أنها تجني ثمار صمتها وسلبية أدائها في الفترة الماضية في التعامل مع التجاوزات والخروقات التي كانت تحدث في المسيرات والتظاهرات؟ * صرحت وزارة الداخلية أنه في حال ثبوت واقعة الاعتداء على المواطن فسوف تتخذ الإجراءات الصارمة، كما قامت الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وبعض الشخصيات الحقوقية والدينية بالتنديد والاستنكار والمطالبة بمعاقبة الجناة، ولكن ماذا ستفعل الوزارة؟ وكيف ستتصرف تلك الجمعيات والشخصيات لو لم تثبت حالة الاعتداء؟؟ * هل هذا الأسلوب وهذه الأعمال تأتي ضمن أجندة لما أعلن عنه في السابق بما يسمى بحركة «حق«؟ * ألا يعي البعض أنهم بمثل هذه التحركات والخروقات للقانون يعطون مبرراً وتأييداً واضحاً لمن ينادي بأهمية عودة قانون أمن الدولة، أو أي قانون آخر؟ * هل ستُلام الدولة وأمام هذا الوضع لو أنها لجأت للأسلوب والنهج الذي اتخذته جمهورية فرنسا وبريطانيا في مواجهة الأحداث التخريبية هناك؟ * إذا كان هتك عرض مواطن يعد جريمة، فماذا نسمي هتك عرض الوطن؟ إنها دعوة مفتوحة لإشغال الفكر والعقل، وتحريك الساكن من الطبائع الموروثة في التعامل مع الأحداث والتطورات، لو كنا حقاً ننشد الإنصاف والموضوعية، وندعي حب الوطن.. ولنا عودة للموضوع في الأيام القادمة.

محمد المحميد
كاتب إسلامي

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151083&Sn=RYTH

مسيرات ليست مشروعة

محمد بخيت

على الرغم مما تشهده البحرين من نهضة استثمارية كبيرة لم تشهدها من قبل.. والتي ستأتي ثمارها في إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المملكة الذين يبحثون عن عمل.. وعلى الرغم من دعم الحكومة لهذا النشاط الاستثماري وتقديم جميع التسهيلات والمحفزات لزيادة وتشجيع مجيء المزيد من الشركات الخليجية والعربية والعالمية للاستثمار في المملكة رغم كل ذلك تخرج علينا حفنة من الأشخاص يدعون الوطنية ويقومون بتحريض الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة للخروج في مسيرات غير قانونية ويقوم المشاركون في هذه المسيرات بالاعتداء على مصالح الناس، وتعريض بعض ممتلكات المواطنين الى التخريب من قبل هؤلاء الضالعين في هذه المسيرات التي سوف تحدث نوعا من الفتنة الطائفية بين الأسرة البحرينية الواحدة. إن المحرضين على هذه المسيرات هم من الحاقدين على تطور الوطن وما يشهده من حركة كبيرة لعقد المؤتمرات والمنتديات والمعارض العالمية والخليجية والعربية على أرض المملكة. ترى هؤلاء يخرجون تحت جنح الظلام يحرضون الأطفال والنساء وكبار السن على الخروج في مسيرات مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين لكن للأسف الذين يقومون بهذه الأعمال هم في الأساس شغلهم الشاغل تعكير صفو الاستقرار الذي تشهده البحرين والعمل على شق صفوف الأسرة البحرينية التي تشكل وحدة متماسكة منقطعة النظير على الرغم من كل هذه التجاوزات التي تضر في المقام الأول بمصالح المواطنين وتؤرق المستثمرين.

وأعتقد ويتفق معي كل المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين ينتمون إلى الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية ان مثل هؤلاء الخارجين على القانون لا ينفع معهم الحوار والكلمة الطيبة بل يجب ان يطبق عليهم القانون الصارم.

إن الشيء الذي أزعجنا هو تقرير حقوق الإنسان الذي انحاز بشكل غير مقبول الى جانب الذين قاموا بإشعال الفتنة والاعتداء على المرافق العامة.. وكأن إحراق سيارات المواطنين في نظر حقوق الإنسان عمل بطولي مباح لمن يقومون به وأن الاعتداء على حريات المواطنين لا يدخل في أجندة حقوق الإنسان!! ومن هذا المنطلق فإنني أرى ضرورة مسارعة رجال وعلماء الدين من الطائفتين الكريمتين الى التدخل لتهدئة الوضع وإلا سوف يدفع الجميع الثمن غاليا وبعدها لن ينفع الندم؟!

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151090&Sn=OWAY

مطالبات بالتحرك السلمي وعلاج البطالة والتحقيق في «التحرش» في خطب الجمعة أمس

الوسط - محرر الشئون المحلية

تركز حديث خطباء الجمعة في البحرين يوم أمس على مجريات الحوادث الأخيرة التي عاشتها المملكة.

ففي خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، وصف خطيب الجمعة الشيخ عيسى قاسم الوضع الاخير بأنه «حدث لا يجوز لحكومة ولا شعب تجاوزه، وتساهل الحكومة لو حدث فيه رضا به، وإقرار له، وإعلان لحال من أصعب حالات التدهور الأمني والخلقي والقيمي والديني».

وعما توارد من أنباء التعرض لعضو لجنة العاطلين، أضاف قاسم «سيقال بأن المسألة تحتاج إلى تحقيق، ولا يصح البناء على الدعاوى فحسب. ولا أحد يعترض على مثل هذا القول، ولكن التحقيق المطلوب هو تحقيق محايد ونزيه وشفاف وهذا لا يتم إلا أن يكون مشتركاً أو من جهة ثالثة محايدة تماماً». مطالباً الحكومة أن «تسد باب هذا المنزلق الخطير والشر المدمر بملاحقة المسألة ملاحقة جدية وتوقيع العقوبة الصارمة في حق الفعلة وأصحاب القرار بهذا المنكر القبيح أياً كانوا».

من جهة أخرى، تحدث قاسم عن قضية العاطلين ولفت إلى انها «ستبقى سبب إثارة مستمرة وقلاقل متصلة وإرباك للساحة ما لم تتجه الإرادة الجدية لمعالجتها. والعلاج كما يتطلب خططاً على المستوى المتوسط والبعيد يتطلب كذلك حلولاً عاجلة سريعة تخفف من ضغط الظاهرة، وتحد من تفاقمها عن طريق الضمان ضد التعطل وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين فوراً والدخول في حوار وتفكير جاد وهادئ مشترك بين طرف العمال ممثلين في لجنة مختارة، والطرف الرسمي، والعمل الفوري على معالجة قضية تدني الأجور، وتوقيف مظاهر الاحتجاج والفعل ورد الفعل الداخلين في دائرة التوتر».
وأشار قاسم إلى انه «لا يمكن لنا أن نساعد على تبادل التصعيد أو نرضى به، وأن تتجه الساحة إلى ما يخرج عن كل الحسابات والتوقعات، وأن تسقط الساحة في نار فتنة كبرى مشتعلة تلقن كل الأطراف دروساً قاسية مرعبة». ولفت قاسم إلى انه في الوقت الذي يقف مع «جدية الحل من جانب الحكومة، واحترام كرامة الإنسان وأمنه وشرفه» فإنه بالمقابل «مع أساليب التعقل عند شبابنا المحترمين، وعدم السماح لغلبة العاطفة، ولأي مبادرة من هنا أو هناك أن تحكم الساحة، ولأي نداء أن يستقطبها استقطاباً انفعالياً غير مدروس ولا خاضع لحسابات المصلحة السياسية وأحكام الشريعة». وأثار قاسم من جانب آخر مشكلة ما أسماه بـ «المفتون الجدد» منتقداً الفتاوى التي صارت تملأ الساحة في موضوع الأحوال الشخصية ومسائل السياحة وغيرها، وقال: «أنا لا أكون إسلامياً بحق، ولا استحق هذا الوصف مطلقاً، وإن كنت أعمل في ميدان العمل الإسلامي إذا كنت أفتي وأنا لست أهلاً للفتوى». وبعد انتهاء صلاة الجمعة طرح قاسم ملاحظة بين فيها ان «حق التظاهر إنكاراً لمنكر، أو تأييداً لمعروف، أو مطالبة بحق مهدور لاجدال فيه ولامراء، ويلزم أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، وحسب مقتضيات المصلحة، والحسابات الموضوعية الدقيقة، ولا يأتي استجابة انفعالية فحسب، ولا يكون بأمر أي آمر. وكلما وجد طريق قانوني مشروع للتعبير الكافي استغني به عن الطريق غير القانوني».

وقد تناول خطيب الجمعة في جامع الحياك في المحرق الشيخ حسين النجاتي الحوادث الأخيرة التي شهدتها البحرين في خطبته، ووصف تلك الحوادث بالمؤسفة، و قال النجاتي «لقد شهد البلد في الأسبوع الماضي حوادث مؤسفة من التعدي على عرض أحد الشباب (كما جاء في المصادر الخبرية)، إلى حوادث الشغب التي حصلت هنا أو هناك»، وانتقد النجاتي ما أسماه «تصريحات البعض بإلقاء اللوم على طرف يستنفع من تلك الحوادث»، سائلا: «هل يعلم هؤلاء عن جوع الناس وفقرهم، وهل يعلمون ان قسماً من العاطلين كيف يقضون ليلهم ونهارهم من ألم الجوع».

وأكد النجاتي عدة أمور لخصها في إدانة الاعتداء على العرض ورفض العنف والحل السريع للبطالة والتخوف المستقبلي، مبيناً ان الحل مسئولية الجميع. وأوضح ان «الاعتداء الحاصل على عرض الشاب ( كما جاء في المصادر الخبرية) هو عمل ندينه ونطالب العدالة بأن تقوم بدورها لإحقاق الحق ومعاقبة المعتدي». وقال النجاتي «إننا نرفض أعمال الشغب والعنف سواء كانت صادرة من قوات الأمن أو المتظاهرين والمعتصمين، فإن ذلك يضر بأمن البلد، ويضر باقتصاد البلد وحركة الاستثمار فيه، وبسلمية التحرك والاعتراض، مع أن المحافظة على هذه العناصر الثلاثة ضروري تماماً، فأمان البلد مصلحة للجميع، ومنطق العنف مرفوض اليوم رفضاً دولياً»، والوصول إلى الأهداف الحقة والعادلة يجب ان يكون بالوسائل الأكثر إيجابية وفائدة، كما ان عنف قوات الأمن مرفوض، ولا شك في أن قوات الأمن يمكنها معالجة هذه المواقف من دون عنف، بصبرها وتحملها وحكمتها وعدم انفعاليتها في التعامل مع الحدث».

ونصح النجاتي المتظاهرين بعدم العنف حفاظاً على العناصر الثلاثة السابقة. مؤكداً ضرورة «تحرك الحكومة لحل مشكلة البطالة بشكل جاد وسريع»، ومطالباً جميع الجهات أن تتحمل مسئوليتها في هذا الاتجاه.

من جانبه، تحدث خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد في المحرق الشيخ صلاح الجودر عن الحوادث التي تشهدها البحرين موضحاً «إن المسيرات والاعتصامات حق مشروع كفلها الميثاق والدستور والمواثيق الدولية وخصوصاً عندما تعبر عن قضايا رئيسية من الإسكان والعمل، ولكن حينما تتضرر مصالح الناس وتتوقف حياتهم اليومية، وتتحول تلك المسيرات إلى مصادمات بين رجال الشرطة والمعتصمين فإن ذلك لا يقبله عقل ولا منطق، ويعتبر ذلك خروجاً على الحق الشرعي بممارسة حرية التعبير». مشيراً إلى «أن الذين يرون التصعيد بأنه الحل لكل القضايا مخطئون في ذلك لأنه لا المعارضة السلبية كانت نافعة ولا المشاركة السلبية كانت كذلك. كما ان التصعيد وتأجيج الوضع الداخلي يدفع إلى عدم الاستقرار».

وقال الجودر: «إنني من منطلق مسئوليتي الدينية والوطنية أدعو إلى الرجوع إلى منطق العقل والحكمة والحوار الهادئ، ومعالجة القضايا بالطرق السلمية».

ودعا رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان العاطلين عن العمل ومناصريهم إلى توقيف النشاطات الاحتجاجية على مزاعم الاعتداء على أحد العاطلين، وانه اتفق مع لجنة العاطلين عن العمل، مساء يوم (الخميس) بشأن ذلك. وانتقد سلمان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق في المنامة خروج عدد من المتظاهرين على رغم إيقاف اللجنة للفعاليات التي كانت تنوي القيام بها في منطقة السنابس «وهو مؤشر على أن هذه النشاطات لا تنتمي للجنة».

وأكد أن الجميع متفقون على الحال السلمية لأي تحرك سواء اتفقنا عليه أم لم نتفق وعدم انجرار التحرك نحو المصادمات. ومن جانب آخر، قال سلمان: «إن ما تقوم به السلطة من زج لأعداد كبيرة للعسكريين لا يوصل إلى الأمن وإنما يزيد من تعقيد المشكلة (...) فالمشكلة يكمن حلها في معالجة أسبابها لا بمعالجة الحال الناتجة عن الأسباب وما دامت الأسباب باقية فلن تنتفي المشكلة وستظهر بين الحينة والأخرى فعلى السلطة إذا أرادت الأمن لهذا البلد أن تعالج أسباب المشكلة».

وأكد سلمان أن العاطلين عن العمل أفراداً أو لجنة تنظيمية سلميون في حراكهم الأهلي ومطالبتهم المشروعة بالحقوق وأنهم في الإطار العام لا ينتهجون العنف وسيلة لتحقيق مطالبهم. مشيراً إلى «أن حوادث العنف (...) تكون ناتجة عن مشاركة مندسين من خارجهم». كما أدان سلمان الاعتداء على أحد المواطنين المنتسبين إلى لجنة العاطلين عن العمل في الأسبوع الماضي، وذلك «لثني العاطلين عن تنظيم مسيرات وفعاليات مطالبة بحقوق العاطلين عن العمل ومتدني الأجر»، ووصف رد وزارة الداخلية بعدم علمها عن هذا الحادث بأنه «غير مقبول».

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=7...ydate=12-3-2005

في أول لقاء لشرح تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة الداخلية

وزير الداخلية: المسيرات خرجت على القانون ومحرضون أثاروا شغب الحوادث الأخيرة

القضيبية - سعيد محمد

قدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة شرحاً مفصلاً بشأن تطورات الأوضاع الأمنية التي شهدتها الساحة المحلية أمام لفيف من الوجهاء والشخصيات والمسئولين والمواطنين من مختلف مناطق البلاد.

كاشفاً عن أن محرضين ومشاغبين يقفون وراء الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الوزير الذي التقى المدعوين في لقاء عقد مساء أمس بمقر نادي الضباط بالقضيبية إن المسيرات والاعتصامات خرجت على القانون وان المحرضين الذين اثاروا حوادث الشغب الأخيرة تجاوزوا القانون ويجب أن ينالوا جزاءهم.

واستهل الوزير اللقاء بالإشارة إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع مفادها الاطلاع عن كثب على الحوادث المؤسفة الأخيرة، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح وهي تساهم في حل مشكلة البطالة، موضحاً أنه تم استقبال عدد من العاطلين للتباحث بشأن هذا الأمر، إلا أن المسيرات والاعتصامات التي ينظمها العاطلون خرجت عن النـظام ما يستدعي التصرف.

واستعرض الوزير المادتين 4 و9 من قانون التجمعات واللتين تمنحان الأمن العام الحق في منع التجمعات والمسيرات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأمن والنظام أو حسب الغاية أو بسبب ظروف المكان والزمان أو بغير سبب وجيه.

الاعتداء على سلامة مواطن

وبالنسبة لموضوع الاعتداء على سلامة أحد المواطنين الذي ينتقل بين الناس لتعرض مواطن للخطف والاعتداء الجنسي، قال الوزير: إن هذه القضية معروضة على القضاء، وفي الوقت ذاته يعمل الجهاز الأمني لاستكمال التحريات في شأنها، مشدداً على أن هذه الأمور مما يؤسف لها أن تحدث لأي مواطن أو لأي شخص يعيش في هذا الوطن، مستنداً إلى بيانات احصائية تشير إلى تعرض 2990 حالة للاعتداء في العام ،2004 ارتفعت إلى 3229 حالة في العام الجاري لأسباب مجهولة في دلالة على تكرار مثل هذه الحوادث.

ونفى الوزير نفياً قاطعاً أية علاقة لأي جهاز من الأجهزة الأمنية فيما حدث باعتبار الوزارة مسئولة عن مكافحة الجريمة قائلا: «بالنسبة لهذا الموضوع، فقد رفع الى النيابة العامة وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أنه لا أثر لقيد في اليد أو أي اعتداء جنسي، إلا أنه على رغم ذلك، نحن نستكمل التحريات لمعرفة التفاصيل، وإذا كانت هناك أية مشاركة من قبل المجتمع فنحن نرحب بذلك».

وقال «إن الجهد يظهر من خلال جمع المعلومات ويمكن لأي شخص أن يساهم في الوصول إلى مرتكبي الحادث حتى لا يكون الجهد على الأجهزة الأمنية فقط وحتى لا نترك مجالاً للشك... هذه القضية كأنما هي فتنة ولابد ان نعمل مجتمعين للسيطرة عليها بشيء من الصدقية والحكمة».

شغب بقصد ارتكاب الجريمة

وانتقل الوزير إلى الحديث عن تحريات الوزارة التي أفادت بأن المسيرات غير القانونية تحولت إلى تجمهر وشغب بقصد ارتكاب الجريمة والاخلال بالأمن العام، مشيرا إلى أن الاعتداء على دوريتي الشرطة بمنطقة (النعيم) كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة لأفراد الدوريتين الذين كانوا فيهما وهم من الأخوة والأبناء من السنة والشيعة، ويتحول إلى جناية تشتد عقوبتها بدرجة خطورتها، موضحاً أنه ليس بحكم الواجب بل بحكم كوننا مواطنين نعمل مع بعضنا بعضاً وتهمنا المصلحة المشتركة.

وتطرق الوزير في حديثه إلى أن الحرية مكفولة، لكن المسيرات أصبحت (مسيسة) مع شديد الأسف وذلك بمشاركة ذات الاشخاص في مسيرات واعتصامات مختلفة وليسوا بأصحاب قضية إنما هم موجودون للمشاركة في أية تظاهرة، مشيراً إلى أنه تم تفريق مظاهرة غير مرخصة بقرب وزارة العمل، وانتقلت إلى مكان آخر وتحدث ذات الشخص ليقول إن هذه التظاهرة ليست للمطالبة بالعمل بل بسبب وقوع اعتداء، كما أن هناك أناساً (موظفون، في مسيرات العاطلين وهناك أطفال وشيوخ) واصفاً ذلك بقوله: من المؤسف أن تصل أمورنا إلى هذا الحد.

فترة ثقافة قانونية

ولم يغفل الوزير التأكيد على حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي لإيصال القضية قائلاً: «لا يخفى عليكم أنه في العام الماضي نظمت مسيرات واعتصامات كثيرة بعضها مرخص بعضها الآخر غير مرخص، لكننا اعتبرناها فترة ثقافة قانونية من قبل الجمهور، لكن جاء الوقت لأن يعرف كل شخص حدوده فحرية التعبير يجب أن تكون في المساحة التي اتاحها القانون والا سيطبق القانون ونحن مسئولون عن ذلك».

وأكد ضرورة ضبط الأمور وعدم تركها تتشعب للمصلحة العامة، فالبلد صغير ولا يتحمل أن تحركه قضية بين يوم وآخر وزاد بقوله: «نعم، حرية التعبير قائمة... تحرك لكن كن حريصاً على غيرك واشرح قضيتك لكن لا تسبب مشكلة».

شرطة المجتمع

واختار الوزير في ختام حديثه، وقبل أن يعلن رغبته في السلام على جميع الحضور، أن يؤكد الاهتمام بمصلحة شباب الوطن وتوعيتهم، مناشداً أولياء الأمور وكل من تهمه مصلحة الوطن بالقول: «الوطن يا اخوان يحتاج إلى جهود أبنائه فتحديات المستقبل أمامنا كبيرة... اقتصادية واجتماعية وأمنية، فكيف يمكن أن نواجه كل هذه التحديات من دون تكاتف».

وعبر عن اعتزازه وفخره لمشروع شرطة المجتمع الذي استقطب شباب الوطن الذين تجاوزوا مرحلة التدريب وحققوا أفضل النتائج، وهو أمر نحن في حاجة إليه ويلزمنا العمل كيد واحدة حتى نواجه التحديات.

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=7...ydate=12-3-2005

مظاهرات «طماشه«!

عبد المنعم ابراهيم

من كثرة المسيرات والاعتصامات صارت (سمك. لبن. تمر هندي).. مرة حول البطالة، ومرة حول قانون أحكام الأسرة، ومرة حول الإسكان، ومرة حول التلوث، ومرة حول أراضي الدفان وجدار برلين! لكن المظاهرات الأخيرة هي الأكثر غوغائية، لأنها خرجت بقصد الاصطدام بالشرطة ورجال الأمن والمرور، وحرق السيارات وإتلاف ممتلكات المواطنين وإرهاب السياح والمقيمين.. هذا كان الهدف من خروجها منذ البداية، القصد هو التخريب وليس الاحتجاج السياسي.

لقد انقسم الشارع البحريني حاليا إلى قسمين: قسم ضد المظاهرات وقسم مع المظاهرات (وهذه المواقف ليس لها علاقة بالانتماء المذهبي أو الطائفي)، لأن الذين (تبرموا) من كثرة المظاهرات في الشوارع تجدونهم ينتمون إلى الطائفتين، وهم الغالبية العظمى في المجتمع البحريني، لكن هؤلاء ــ لأنهم لا يؤمنون بالمظاهرات والمسيرات ــ لا يتظاهرون ولا يعتصمون، وبالتالي لا أحد يعرف حجمهم وثقلهم السياسي، ويعتقد الآخرون (المسيّسون) انهم الأغلبية فقط لأن ضجيجهم وصراخهم أعلى لاستخدامهم «الميكرفونات«! وأعتقد أن التصعيد الأخير وتحويل المظاهرات والمسيرات إلى حالة صدام وشغب وتخريب وحرق سيارات وضرب رجال الشرطة، يعود في سببه الأساسي إلى أن (المحرضين) لاحظوا وجود التململ (والملل) وضجر الناس، وحتى المؤيدين لهم من كثرة المظاهرات والمسيرات (السلمية) التي تحرسها الشرطة وينظمها رجال المرور وترافقها سيارات الاسعاف.. ورغم الطابع الحضاري لهذه المسيرات، فإن كثرتها وخروجها لأسباب تافهة أحياناً، جعل الكثيرين لا يشاركون فيها وانما (يتطمشون)! ويتفرجون عليها كمرفق ترويج سياحي سياسي! ولذلك عمد غلاة المحرضين إلى تحريك الساحة أكثر واعطائها طابع إثارة وتشويق على طريقة أفلام «الأكشن« لكي يعيدوا إلى صفوفهم الجماعات التي ضجرت وسئمت من كثرة المظاهرات، وبالتالي اختراع الأسباب الأكثر تشويقاً، وخصوصا ان (تسخين الطاسة) حاليا له علاقة كبيرة بالاستعداد للانتخابات النيابية القادمة، وبلا شك ان الذين سوف (يقاطعونها) يريدون القول: نحن نستطيع إرباك (الدولة) من خلال إثارة التخريب والتدمير في الشارع لا داخل البرلمان! ولذلك عليكم توقع المزيد من المظاهرات الصدامية والعنيفة كلما ضجر الناس من كثرة المظاهرات، وطبعاً لا تسألوا هؤلاء عن تأثيرها السلبي على السياحة والتنمية والاستثمار.. لأنهم جماعة (ثورة) لا اقتصاد!

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=151139&Sn=SPAC