دمشق - أخبار الشرق

رغم ‏الوعود التي قطعها رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث اللواء هشام اختيار، إلا أن معاناة المعتقلين السياسيين السابقين في سورية لا تزال دون حل.

وكان اختيار (بختيار) قد قدم وعوداً بشأن تسوية هذا الملف خلال لقائه ‏بلجنة المعتقلين السياسيين السابقين في سورية قبل ستة أشهر، إلا ان المعتقلين أكدوا ان المسؤول البعثي لا يجيب الآن على ‏اتصالاتهم الهاتفية، مع انه هو صلة الوصل بين الفروع الأمنية والقصر الرئاسي من جهة وهؤلاء المعتقلين السابقين من جهة أخرى.

وتحدث معتقلون سياسيون عن معاناتهم، مؤكدين أن "الموضوع انساني بحت". ولفتوا إلى أنهم "‏لا يحتاجون الا للحياة الكريمة والعودة الى اعمالهم التي حرموا منها اثر اعتقالهم، اسوة بالمعتقلين السابقين ‏التركمان الذين تمت اعادتهم الى اعمالهم بعد الإفراج عنهم من السجون السورية".

ورأى معتقلون سياسيون سابقون ان "النظام السوري ربما لا يريد ان يحل قضاياهم، لأن هناك معتقلين سجنوا على ‏خلفية اسلامية، وهناك حساسية تجاه هذا الملف، فيما قضية التركمان ذات طابع دولي اجبر النظام على حلها". ‏ولفت هؤلاء المعتقلون إلى ان لقاءاتهم بمسؤولين سوريين لم تسفر عن أية نتيجة، "وهناك عقبات هائلة امام فتح ملف المعتقلين ‏السياسيين السابقين في السجون السورية".

وذكر المعتقلون السابقون أنهم سيطالبوا بلقاء الرئيس السوري بشار الاسد، لأن وفداً من المعتقلين السوريين السابقين التقى برئيس مكتب الامن القومي في حزب البعث، "لشرح طلبات ‏المعتقلين السابقين ورغبتهم في أن تعيدهم السلطات الى اعمالهم التي حرموا منها اثر الاعتقال. وحاول المعتقلون ان ‏تكون لهم مرجعية داخل الدولة لكن الاستجابة كانت ضعيفة او بالأحرى معدومة". وعبر المعتقلون السابقون عن استيائهم إزاء "عدم وجود اية ‏نتيجة ايجابية حتى الآن، إضافة إلى عدم تمكنهم من الاتصال برئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث او مقابلته .. وهو لم يدعنا او يتصل بنا أيضاً".‏

وذكر المعتقلون السابقون انه سيكون هناك اجتماع للهيئة العامة للمعتقلين السابقين، وأن اللجنة ستكون مفوضة بالقيام بأي نشاط احتجاجي، ‏مثل الاعتصامات والاتصال بجمعيات حقوق الانسان او بمنظمات ذات طابع دولي؛ لمساعدتهم والدفاع عن ‏قضاياهم "فنحن بدأنا منذ ستة شهور وانتظرنا طويلاً" حسب تعبير أحدهم. وقال معتقلون سابقون: "ان من حق اللجنة أن تجد ان هناك ضرورة ‏للانتقال من سوية الى سوية ومن مرجعية الى مرجعية اخرى، وسنطالب بلقاء الرئيس السوري بشار الاسد "، لأنه "على الرغم من الوعود، يوجد من يضع عقبات امام فتح الملف في سورية، علماً بأن هناك دولاً ‏عربية اخرى، مثل المغرب، سبقتنا في هذا المجال ".

وتحدث المعتقلون السابقون عن الامراض التي يعانون منها، ‏بسبب التعذيب الذي تعرضوا له في سجنهم، إضافة إلى اعتقالهم في ظروف سيئة للغاية، وهو ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية.

زيارة المعتقلين السياسيين رهن بموافقة الفروع الأمنية .. فقط!



دمشق - أخبار الشرق

تبلغت نيابة محكمة أمن الدولة العليا في دمشق تعليمات جديدة تمنع الزيارات عن أي معتقل سياسي لديها، بحيث انحصرت صلاحية منح الإذن بالزيارة بفرع الأمن الذي قام بالاعتقال، رغم إحالة المعتقل إلى المحاكمة الذي يعني بات تحت سلطة المحكمة وحدها. والإجراء المشار إليه من شأنه أن \"يضع المعتقلين وذويهم مجدداً تحت رحمة مزاجية الأجهزة الأمنية التي لا ضوابط لها\" وفق تعبر مصادر حقوقية.

ورأت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن حصر صلاحية منح الزيارة بالأجهزة الأمنية \"مخالف للأصول القانونية\"، لأنه \"بعد تنظيم الضبط وإحالة المتهم إلى نيابة المحكمة تنتهي علاقة الضابطة العدلية التي اعتقلت وحققت مع المتهم، فالمتهم بعد إحالته للقضاء يفترض أنه أضحى تحت ولاية المحكمة التي من المفترض أن لا معقب عليها لأحد\". كما أن الأصل \"أن النيابة العامة هي التي ترأس الضابطة العدلية (الأجهزة الأمنية) وتشرف على جميع السجون ودور التوقيف\"، ويندرج في هذا الإطار منح الإذن لزيارة المعتقلين.

ويمثل منع الزيارات عن المعتقلين السياسيين \"شكلاً من أشكال التعذيب النفسي للمعتقل، وآثارها السلبية لا تنصب فقط على المعتقل وإنما (تمتد) لأسرته ومحبيه، هذا عدا عن أنها تفتح الباب واسعاً لأبشع أشكال الاستغلال والتمييز بين المعتقلين\".

والواقع، أن المنظمات الحقوقية لا تطالب بمعاملة المعتقلين السياسيين معاملة خاصة، بل مساواتهم بالسجناء الجنائيين، من قبيل السماح بالزيارات الدورية، وإخراجهم من الحجز الانفرادي لأن تلك العقوبة لم ينص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ومنحهم الحق في وقف الحكم الصادر أو إطلاق السراح بعد إكمال ثلثي الحكم، أسوة بالسجناء الجنائيين. هذا إضافة إلى السماح للمعتقلين السياسيين بالخروج للتنفس بالشكل الذي يحصل عليه المعتقلون الجنائيون، مع إتاحة قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون والقنوات الفضائية، وهي أمور تتاح للمعتقلين الجنائيين.

يا حبيبي يا أمجد (f)
وهل غريبا عليك أنّ الأنظمة المخابراتية لاتغير من أسلوبها أبدا.
أنا لا أمل لي بتغيير في السياسة الداخلية لسوريا ما دام النظام لا يتجه نحو التغيير الجذري بدْا من نظام حكم القطب الواحد وانتهاء بأسلوب التنظيم والانتساب والمحاسبة والفكر لهذا الحزب.
المعتقلون في سوريا سواء أكانوا سياسيين أو غير سياسيين يعانون من سوء المعاملة ووسيظلون هكذا إلى أن يحدث التغيير الديمقراطي.
وعلى رأي القذافي ( حكم الدهماء ) (دهموكراسي )

محبتي ومودتي(f)
محمد الدرة