الأهالي يستغربون الدعوة الى ترسيم الحدود مع سورية ... مساحة مزارع شبعا 200 كيلومتر مربع ومالكوها لبنانيون رغم عدم حسم هويتها
بيروت – علي ضاحي الحياة - 04/02/06//


أثارت مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية جدلاً واسعاً في اوساط اهالي شبعا الذين يعتبرون ان هذه الحدود محددة بالوثائق والاعترافات الدولية منذ عشرات السنين، وفي السياق ذاته يخشون ان «يمرر أي حل على حسابهم» في ظل الغموض الذي يكتنف مواقف المرجعيات الدولية.

وفي حين يطالب رئيس «هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا» محمد حمدان الحكومة اللبنانية بإصدار موقف رسمي يجزم بلبنانية المزارع، يعتبر عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور «ان ترسيم الحدود مطلب أساسي لتحسين العلاقات اللبنانية – السورية ويتم ذلك بإرسال مجلس الوزراء السوري عبر وزير الخارجية وثيقة رسمية الى الأمم المتحدة تؤكد لبنانية المزارع». وفي الإطار عينه يشير مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» نواف الموسوي الى «اننا لسنا معنيين بخط أزرق او أخضر بل بأن مزارع شبعا لبنانية ونحن ملتزمون تحريرها».


مالكو المزارع

يحكي علي وهبي (73 عاماً من مزرعة زبدين المحتلة) قصة تهجيره وعائلته: «كنا نحصد القمح في صيف 1969 عندما هاجمتنا دورية اسرائيلية مؤللة وصارت تطلق الرصاص فوق رؤوسنا.
مدخل شبعا

هربنا من الحقل تاركين البيادر كما هي، وبثياب العمل التجأنا الى شبعا». ولا ينسى وهبي هذا اليوم واصفاً الذعر الذي انتابه وزوجته وأطفاله لا سيما ان القوات الإسرائيلية اعتقلت في ذلك اليوم المختار مصطفى عبدالله، وخليل حسين وفاطمة وهبي وخالد ديب هاشم وعلي خليل حمدان واسماعيل محمد حمدان.

واقتادتهم الى معتقل في القنيطرة ليبقوا ستة اشهر. ويوضح وهبي ان عائلته تملك اربعة عقارات في مزرعة زبدين (ما زال يحتفظ بسندات ملكيتها) كانت تزرعها بالقمح والشعير وترعى فيها الماشية والأبقار.

بدوره يروي كمال علي حمدان (55 عاماً) كيفية تهجره وعائلته (أمه وأبوه وأخوه) في مزرعة برختا عام 1970.

كان يرعى الماشية عندما اشتبك فدائيو «الصاعقة» مع القوات الإسرائيلية التي مشطت المزرعة بغزارة. نفقت الماشية ودُمّر المنزل ليلجأوا الى شبعا التي بقوا فيها الى عام 1978 حين غادر وزوجته وطفلاه محمد وباسم الى «حي السلم» في بيروت.

وعند الحديث عن ملكية المزارع يبادر ابو محمد دائماً الى إبراز 34 حجة (سند عقاري) تملكها عائلته في مزرعة برختا «التي كانت تفصلها عن الأراضي الفلسطينية شواهد حديد وضعها الانتداب الفرنسي».

احتلت اسرائيل مزارع شبعا بعد حرب حزيران (يونيو) 1967 على مراحل عدة على رغم عدم اشتراك لبنان في هذه الحرب:

في صباح 15 حزيران 1967 اجتاح الجيش الاسرائيلي مزارع مغر شبعا وخلة غزالة، وضهر البيدر ورويسة القرن وجورة العقاب وفشكول. بعدها جُمع السكان في مزرعة فشكول وأخضعوا للتحقيق وقتل المواطن شحادة أحمد موسى وجرح 10 أشخاص.

وفي 20 حزيران 1967 احتلت اسرائيل مزارع الربعة وبيت البراق وبرختا الفوقا والتحتا ومراح الملول.

وفي 26 حزيران فجرت اسرائيل المنازل والآبار وزرائب المواشي في كل المزارع من مغر شبعا حتى مراح الملول. وفي آب (أغسطس) أحرقت البساتين والغابات والأحراج ودمرت «مشهد الطير» وهو مقام للنبي ابراهيم.

وأحاطت اسرائيل المزارع بالأسلاك الشائكة وزرعت الألغام وأنشأت المراصد العسكرية في جبل الشيخ 1972.

وفي نيسان (ابريل) 1989 أبعدت اسرائيل سكان مزرعة بسطرة (60 عائلة) بالقوة وهدمت منازلهم لتضمها الى المزارع الخمس عشرة المحتلة عام 1967.

وتقع مزارع شبعا في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة العرقوب وتمتد أراضيها من قمة الزلقا المرتفعة 266 متراً عن سطح البحر انحداراً الى تل القاضي في سهل الحولة وتبلغ مساحتها 200 كلم مربع. وكانت تسكنها 1200 عائلة في شكل دائم و 600 عائلة في موسم الإشتاء وفيها ملكية لأكثر من ألف عائلة.

وتتمع مزارع شبعا بموقعها الاستراتيجي (ملتقى الحدود بين لبنان وسورية وفلسطين، وبقممها الجبلية العالية المشرفة على هضبة الجولان وسهل الحولة والجليل وجبل عامل وسهل البقاع. وتنبع منها معظم روافد نهر الأردن (بَانياس اللدان، والوزاني) ويجري في جنوبها نهر الحاصباني.

وتشكل هذه المزارع 80 في المئة من خراج بلدة شبعا وتعتمد في شكل أساسي على المنتوجات الزراعية (الحبوب والأشجار المثمرة والخضار والبقول والغابات والمراعي والمواشي والأغنام والأبقار والماعز والخيول والدواجن).

وتشتهر مزارع شبعا أيضاً بمعاصر الزيتون والدبس وبآثارها التاريخية كالمغاور والآبار والنواويس.

ويذكر ان ملكية المزارع تتوزع بين العائلات ومنها: سرحان وصعب وناصر والحناوي والشعار وقحواني ومنصور وقاسم، والأوقاف الاسلامية والمسيحية (الروم الأرثوذكس).

وتجدر الإشارة الى أن مهجري مزارع شبعا يتوزعون في بيروت وضواحيها (الفاكهاني 80 عائلة)، (صحراء الشويفات 200 عائلة)، حي السلم (50 عائلة)، بئر حسن (حرش القتيل 150 عائلة).


المستندات القانونية

يشير عضو بلدية شبعا المحامي وليم صعب الى ان ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وفي منطقة المزارع خصوصاً تم بعد اعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 وبموجب اتفاقية نيو كامب – بوليه عام 1923. وتم تثبيت الترسيم عام 1934 عندما ارسلت نسخة من الاتفاقية الى عصبة الأمم، وفي عام 1947 الى هيئة الأمم المتحدة. ويضيف ان هناك الكثير من الوقائع التي تثبت التعامل السوري الرسمي مع قضية المزارع على انها جزء من الاراضي اللبنانية وتخضع للسيادة اللبنانية ومنها:

بتاريخ 29/9/1946 بعثت سورية الى الحكومة اللبنانية رسالة تحمل الرقم (52-124) 574 تقول ان مزارع شبعا أراض تحت السيادة اللبنانية خلافاً لما ورد في بعض الخرائط.

وفي عام 1950 طلبت السلطات السورية من اهالي مزارع شبعا وجوب الحصول على اذن مرور من اجل الدخول الى المناطق السورية المحاذية للمزارع.

وفي 1955 سمحت الحكومة اللبنانية من خلال ممثلها في اللجنة اللبنانية – السورية العقيد جميل الحسامي للسوريين بوضع مركز مراقبة عسكري في مزرعة زبدين وعرف باسم «مخفر زبدين الموقت» وذلك للضرورات الامنية ومنع التهريب. كذلك تؤكد محاضر اللجان المشتركة اللبنانية – السورية بتاريخ 27/2/1964 و21/2/1967 ان الحدود العقارية والادارية لأقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك هي الحدود الدولية بين البلدين وبالتالي مزارع شبعا هي ضمن الحدود العقارية لقضاء حاصبيا.

وبتاريخ 24/10/2000 قدم المندوب السوري في الأمم المتحدة ميخائيل وهبة رسالة رسمية الى الأمم المتحدة يقول فيها: «ان مزارع شبعا لبنانية وتخضع للسيادة اللبنانية».


موقف الأمم المتحدة من قضية المزارع

بتاريخ 22/5/2000 رفع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريراً الى مجلس الأمن يعتبر فيه ان اسرائيل نفذت التزاماتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وبالتالي طبقت القرار 425 وذلك بناء على اقتراح موفده تيري رود لارسن. ويقول أنان «قدمت الحكومة اللبنانية بتاريخ 15/5/2000 خريطة صادرة عام 1966 تظهر فيها المزارع داخل الاراضي اللبنانية. ولكن لدى الأمم المتحدة خرائط اخرى صادرة بعد 1966 عن مؤسسات حكومية لبنانية ومنها وزارة الدفاع والجيش وجميعها تضع المزارع في سورية، كما درست الامم المتحدة ست خرائط اصدرتها سورية منها 3 تعود للعام 1966 وجميعها تضع المزارع داخل الاراضي السورية». وعليه يرى مراقبون ان وضع مزارع شبعا تحت القرار 242 يخلق مشكلة للامم المتحدة اذ ان بلدة الغجر التي قسمها الخط الازرق (أنشئ في 6/6/2000) الى قسمين قسم لبناني تم تحريره بموجب القرار 425 وقسم سوري بقي تحت الاحتلال مع العلم ان سكان الغجر سوريون وتم احتلالها عام 1967 مع الجولان وهذا يعني خضوعها للقرار 242.


الخلاف على السيادة

يعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور ان ترسيم الحدود بين لبنان وسورية مطلب ملح والاكثر الحاحاً ترسيم الحدود في مزارع شبعا لتثبت لبنانيتها والمطلوب من مجلس الوزراء السوري ارسال وثيقة رسمية عبر وزير خارجيته الى الامم المتحدة لتأكيد لبنانية المزارع وفي ذلك حماية للمقاومة وشرعنتها في المزارع ولمنع الابتزاز السوري ولتحسين شروط سورية مع الولايات المتحدة وهذا مع المنطق الطبيعي للامور.

إما في الشق الذي يتعلق بالمقاومة في القرار الدولي 1559 فيقول ابو فاعور «انه مع تأكيد لبنانية المزارع يكون سلاح المقاومة لتحرير المزارع والاسرى من سجون الاحتلال وبعد ذلك يكون من ضمن منظومة دفاعية يقودها الجيش اللبناني ولا يتفرد فيها أي طرف لبناني».


الموسوي: المقاومة باقية طالما هناك أراض لبنانية محتلة

بدوره يحدد مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» نواف الموسوي «أطر الصراع مع العدو الاسرائيلي والتي هي أكبر أن يحصرها بعض السياسيين بجزئيات صغيرة وتتمثل باستمرار الصراع مع العدو الصهيوني مع بقاء اراض لبنانية محتلة ومعتقلين لبنانيين داخل السجون الاسرائيلية وبالتالي تكون المقاومة قوة رادعة لمواجهة العدو».

ويشير الموسوي الى «ان القرارات الدولية صيغت لمصلحة اسرائيل ولسنا معنيين لا بخط ازرق ولا بخط أخضر وبالتالي لا ينطبق على مزارع شبعا القرار الدولي 242».

مما لا شك فيه ان هناك اجماعاً وطنياً على لبنانية المزارع ولكن يكمن الخلاف اولاً: حول ترسيم حدود أرض تحت الاحتلال في ظل غياب الدولتين المعنيتين لبنان وسورية، وثانياً: حول طريقة تحريرها إما بالوسائل الديبلوماسية وإما بالمقاومة المسلحة ما يبقي البازار السياسي الداخلي مفتوحاً على الاحتمالات كافة.

ويبقى السؤال متى يصل اصحاب الحقوق في مزارع شبعا الى حقوقهم؟

طيب وين المشكلة