ماس ...
شكرا على مداخلتك القيمة ...والغير هوائية ..
نقطة اضافية
سقط على أرض مصر ستة وسبعون روسي من خبراء عسكريون مشاركة مع الجيش المصري أبان حرب الستة أيام 1967
وبس .... كم سقط من العرب على يد اليانكي الأمريكي ؟؟؟
ولم أسال كم سقط منهم للدفاع أو مشاركة للدفاع عن أرضنا ؟؟؟
ولتدارك العقول المهووسة بهذا اليانكي
أسبقة وأقول ما سقط منهم بالعراق هم على يد المقاومة لهذا الاحتلال البغيض
وليس كما يظن هذا المعتوه أو ذاك ....
كثير جدا من الدول التي تحتاج الى معونة للمشاريع الضخمة تلجأ الى الدول الصديقة ...مثل مشروع السد العالي ...بعدما رفض صندوق النكد الدولي بزعامة الدول الكارهة للتقدم الحقيقي لمصر ...
من يعتقد بأن الدول الاستعمارية يهمها تقدم الدول المستعمرة ( بفتح حرف التاء فهو للأسف في سبات عميق من الجهل ) ...
انتهى
ماس ...
لك تحية عطرة :97:

اقتباس:الجنيه المصري : الدولار= 85 قرش سنة1981م  
 
و 6 جنيهات سنة 2005 م

سعر العملة فى مقابل العملات الأجنبية فى ذاته لا يعني الكثير بالنسبة للمستهلك - المواطن ، ما يصنع الفارق هو القدرة الشرائية (Purchasing power) للعملة فى السوق المحلية ومستوى التضخم ، وخصوصا وأن الحكومة المصرية تدعم حوالي 20 سلعة أساسية .

اقتباس:الأحوال الصحية

طبقا لمنظمةالصحة العالمية ارتفع متوسط الأعمار فى مصر إلى 71 سنة للنساء و69 سنة للرجال ( من 65 و 61 عام 2000) .

اقتباس:شلل الأطفال : موجود في 6 دول في العالم فقط منهم مصر

الصحيح هو أن مصر قضت نهائيا على شلل الأطفال ، وتجربتها فى ذلك مطروحة كنموذج لدول أخرى مصابة به .

منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من شلل الأطفال

اقتباس:الأُمية ( الحالية) : 26% من الشعب المصري

كانت 40% عام 2000م ، إنجاز :9:

اقتباس: انخفاض احتياطي النقد

هو الآن حوالي 24 مليار دولار ، رقم غير مسبوق :9:

اقتباس:تم تجريف مليون و200 ألف فدان أرض خضراء من 5000 سنة  
 
من أصل 6 مليون فدان

الصحيح أنه اضيف مليون ونصف فدان للرقعة الزراعية منذ تولى مبارك الحكم (استخدم غوغل وتأكد بنفسك ) .


دون أن أكون مغرما بحسني مبارك ونظامه ، أعتقد أنه الأفضل بين الثلاثة عهود التى اعقبت 23 يوليو 52 ، وأنا معجب خصوصا بالتروي وبرود الأعصاب اللذين يدير بهما سياسة مصر الخارجية فى هذه المنطقة المضطربة من العالم ومع تراث مصري قريب ما زال مؤثرا فى المخيلة الجماعية للمصريين يدفع نحو التصادم والبحث عن زعامة إقليمية بأي ثمن .

الزميـل آمون أحترم رأيك

لكن لي رد بالتأكيــد



القوة الشرائية للجنيه حتى منتصف السبعينات توازي العشرين جنيه اليوم ، و دعم السلع الغذائية ليس عيبا ولم يكن وبالا على الاقتصاد المصري إلا في عهــد الرئيس المؤمن و حتى ابرهن لك سوف أذكر لك شيئا بسيطا

لي جار كان يعمل في الشركة المصرية للتصدير و الاستيراد (بالمناسبة هو اليوم رجل أعمال كبير و دائما ما يهاجم فترة عبد الناصر أنها فترة فقر )
ذكر لي هذا الشخص آليات إستيراد السلع الغذائية المدعومة

كان المسئول عن إستيراد هذه السلع هي شركة النصر للتصدير و الاستيراد (شركة قطاع عام تم تفكيكها حاليا) كانت طلبات الإستيراد تصل إليهم من الوزارة المعنية بذلك و كان عليهم الوصول إلى افضل سعر في السوق العالمي و الشراء من الدولة الأرخص و الأكثر جودة ويتم الاتفاق مع الدولة أو الشركة التي سيتم الشراء منها خارج نطاق سعر البورصة العالمية بسبب أن الكمية المستوردة تكون في الغالب كبيرة فهو إستيراد لصالح دولة وليس لصالح شركة فتكون هنا الاسعار أرخص من اسعار أي شركة مستوردة بحوالي 25% و في احيانا كثيرة يزيد معدل الخصـم بسب الصراع بين الشركات العالمية فتصل السلعة المطلوبة لسعر يناسب مجمل الدخل للفرد الأقل من المتوسط (وهذا هوالمهم في القضية) ولكن سناتي لسؤال أعتقد أنه على طرف لسانك واين هنا الدعم ؟ اقول الدعم هنا يأتي في المرحلة اللاحقة فالتغليف و التسويق له تكلفة و كان يقوم بها شركات القطاع العام بسعر التكلفة بلا هامش ربح لانها في النهاية خدمة عامة و ليست مخصصة للربح من هامش عمل الفقراء

أما في فترة السيد الرئيس المؤمن فتم تغير هذا النظام و دعل الاستيراد من خلال شركات القطاع الخاص عن طريق مناقصات توريد فيتم طرح مناقصة توريد قمح (مثلا) فتتقدم الشركات بعطائها و تفوز الشركة الاقل عطاء و بالطبع بسبب المنافسة بين الشركات كان يوجد تلاعب خطير فيتم إستيراد قمح مخالف لمواصفات المطلوبة ولك في توفيق عبد الحي أجمل مثال :rose:


أما عن زيادة متوسط الأعمــار في مصر ..... نسيت أن تذكر أن متوسط الاعمار في مصر قبل يولية 52 كان لا يزيد عن 55 عاما ليرتفع عام 66 إلى 61 عام ... إذا ما يجري اليوم هو تطوير لجهود سابقة في الاساس كذلك عوامل تقدم البحوث الطبية و التي بالتأكيد وصلت لمصر

الأمية و معدلاتها ... عذرا صديقي المعدلات التي ذكرت في تقرير وزارة التعليم مخادعة تمام الخداع لأنها تعتمد على التقارير المقدمة من إدارات الحكم المحلي و ما أدراك من نصب و استهبال و قرف في أعمال نظم الحكم المحلي .. تذكرني بمشروع محو الأمية الذي راعته السيدة الفاضلة و الذي تم عن طريقه عمليات نصب واسعة فتم تحفيز الشباب العاطل بأن يتقدم بطلب للعمل ضمن مشروع محو الامية ويأخذ على كل فرد يمحو اميته على ما أظن 500 جنيه .... و كان يتم عمل إمتحانات صورية لاشخاص مسجلة اسمائهم فقط لم يحضروا حصة واحدة لمحو أميتهم لتبدأ عمليات النصب الكبيرة .. تستخرج كشوف بها أسماء لافراد يقولون أنهم نجحوا في إمتحانات محو الامية ليقبض الشاب المكافأة على كل راس نجح في محو أميتها ولكن في الحقيقة يتم أقتسام المبلغ بين موظفي الحكم المحلي و هؤلاء الشبان و طعا النسبة الأكبر لصالح الموظفين

و طبعا أنكشف الكثيرين عندما تقدم بعضهم لإمتحانات إستخراج رخص قيادة مهنية عندما شك بعض الموظفين في وزارة الداخلية في امرهم و طلب منهم التوقيع أمامه على الاستمارات ففشل هؤلاء ولم يعرفوا اين يوقعوا لأنهم يجهلون القراءة .... و جاء القرار سريا بإيقاف المشروع


أحتياطي النقـد 24 مليار دولار
أكذوبة يا سيدي ....... اكذوبة هذا الاحتياطي ليس مقياسا لقوة الاقتصاد كذلك هذا الاحتياطي هوإجمالي مدخرات الشعب وليس استثمارات حكومية متنامية اي أنه أحتياطي كاذب فهو ملك لأفراد و ليس لشعب

كذلك اين المليارات التي نهبها المدعو لكح و أخوانه
يقدر صندوق النقـد الدولي إجمالي المبالغ التي تم تهريبها خارج مصر من خلال القروض حوالي 15 مليار دولار ... لو مشينا على نهجك إذا كان المفترض حاليا أن الإحتياطي يتعدى الأربعين مليار دولار وهو مبلغ يوازي الديون الخارجية


اليوم قيمة الدولار تعدت الستة جنيهات و تقترب من السبعة جنيهات ، بينما كان الدولار حتى منتصف السبعينات 0.77 قرش

الفارق بين الرقمين يوضح لك الكثير

نقاش جميل جداً.

لي تعليقين بسيطين أرجو أخذهما بصدر رحب :)

أولهما أن القوة الشرائية للعملة وبالاحصائيات الرسمية تعتمد على المعطيات التي تقوم الدولة ذاتها بإعطائها، لذلك فلا يمكن الأخذ بجديتها في بلاد العالم الثالث المفتقد للشفافية، ويجب في هذه الحالات العودة للمعطيات غير الرسمية، فالقوة الشرائية للعملة السورية تعطي دخلاً يعادل أو يقترب من ذلك الأوروبي وهذا مستحيل "عقلياً".

الأمر الثاني، أن التأميم ليس بمطلقه سيء، إذا تناسب مع سياسة مدروسة، فحتى في الدول الغربية المتأسسة على نظام سوق يحدث أن يتم تأميم شركات خاصة، كما حدث في فرنسا إبان حكم اليسار في الثمانينيات، وكان لذلك دور برأيي بتقوية الدور الاجتماعي للاقتصاد.
كذلك فإن الخصخصة الحالية في بعض دول أوروبا أدى لنتائج سلبية وخيمة كما حدث مع شركة كهرباء إيطاليا منذ سنوات، فهناك شركات تقدم خدمات أساسية للمواطن أرى أنه يجب أن تبقى بيد الدولة (الكهرباء، المياه، البريد، الضمان الاجتماعي ... الخ)

(f)

شكرا لكل من تداخل
ماس
أضيف أيضا بأن نسبة الأمية الحقيقية أي من لا يقرا ولا يكتب بمصر هي
40%....
أما ظاهرة من يقرأ يكتب ولا يستعملها لا في القراءة ولا في الكتابة ولا حتى الفهم فهذا موضوع ... هل شاهدت خريجو الجامعات الآن والمستوى المتدني الذي وصل اليه التعليم الجامعي ...
كم هي الحالات التي صادفتك منهم من لا يستطيع كتابة جملة واحده مفيده ناهيك عن الاملاء والقواعد ...!!!!:emb:

بخصوص الامراض والتي اندثرت مثل شلل الأطفال فهذا حقيقي ...
ولكن التهاب الكبد الوبائي فهو كارثة قومية بمعنى الكلمة ...
أما السرطان الذي يفتك بالأطفال نتيجة لأصحاب الذمم العفنه فهي ظاهرة لدرجة انشاء مستشفى ضخم لهذه المصيبة القومية أيضا ...
والسيدا المكفي عليها ماجور فهي ليست بالهينة ...
بخصوص الدولار فهو حاليا ستة جنيهات واثنان وسبعون قرشا وكسور ....
بخصوص ما دخل من أموال الى الخزينة المصرية بعد اتفاقية السلام بين المؤمن السادات ( هو على فكرة مؤمن بايه ) مائة وخمسون مليار ( أي مائة وخمسون ألف مليون )
ذهب منهم على تجديد البنية التحتية التي كانت متهالكة ومترو الأنفاق وبعض المشاريع خمسون ألف مليون ...
الفزورة أين المائة ألف مليون ؟؟؟؟
وكيف وأين تسربت ؟؟؟ هذه الأموال الضخمة ...
ولماذا يقطن في مصر ثلاثة مليون نفس مزاحمة للأموات في قبورهم ؟؟؟
من يعترض على ما ذكر أرجو الرجوع الى المستندات التي تناولها الكاتب حسنين هيكل في قناة الجزيرة وستجدها على النت ...

تعليق على مداخلة العزيز طارق

أفهم ما تقصده
من الصعب يا طارق المداومة على الدعم من خلال السحب على المكشوف (بلغة البنوك) و إلا ستصبح الطامة كبرى ..... حتى لصوص النظام سيكون عليهم الدفع من الأموال التي سرقوها لتسديد فارق السعر .. صعبة يا طارق (f)

إذا بالتأكيد هناك شيئا ما يقوم بتمويل الفارق أما من خلال فائض الانتاج و التصدير و هنا يكون الكلام عن الازمة الاقتصادية السورية هراء و أنهم ينعمون بأموال طائلة لا يعرف الشعب عنها شىء أو أن هناك شىء آخر !!

أما عن التاميم فهو حماية للمجتمع بشكل عام فوجود القطاع العام خاصة في قطاع الخدمات هو ضرورة استراتيجية في الاساس اي أنه لايجب ترك الامور بأكملها في يد القطاع الخاص فيجب تنمية القطاع العام بجانب أعطاء الفرصة للقطاع الخاص حتى لا يتضرر المواطن البسيط فالقطاع العام سيكون بمثابة رمانة الميزان التي توازن ما بين المستهلك و المنتج فأسعاره ستكون بالتأكيد اقل بكثير من اسعار القطاع الخاص فمثلا في مصر يصل هامش ربح المنتج إلى 100% و عندما تصل إلى بائع التنجزئة فهو يصل بهامش ربحه إلى أكثر من 150% و هذا فارق ربحي مبالغ فيه بشكل كبير

جائني هذا التعليق
من تبعات هذا العصر الزاهي


ضحايا العبارة كلهم ها ياخدوا مليون جنيه
أما منتخبنا القومي فهياخد عشرين مليون جنيه
وكل ده علشان ايه؟؟؟
علشان ...
انا مصري وابويا مصري
بسماري ولوني مصري
وبخفة دمي مصري
وبعبطي وهبلي مصري
وهزي ياللي مانتيش خسرانة :brock:

اقتباس:  نسمه عطرة   كتب/كتبت  
جائني هذا التعليق  
من تبعات هذا العصر الزاهي  


ضحايا العبارة كلهم ها ياخدوا مليون جنيه
أما منتخبنا القومي فهياخد عشرين مليون جنيه
وكل ده علشان ايه؟؟؟
علشان ...
انا مصري وابويا مصري
بسماري ولوني مصري
وبخفة دمي مصري
وبعبطي وهبلي مصري
وهزي ياللي مانتيش خسرانة :brock:

نسومه الحبوبه (f) .... اهلان و الله ...

الحق على ركاب العباره .. ما جابوا لمصر غير الفضيحه و العار...و شوهوا صورة مصر في العالم كله :no2: و بديك بعد كل ها الشي يكافؤوهون
في حين المنتخب المصري الله ينصره حرر الاراضي المحتله بفوزه .. و جلب الفرح و السرور:D ..........'' اه يا نزل السرور '' (f)



اهلين و الله ... وينك يا شيخه من زمان ......
بجد انبسطت لما قرأت اسمك و مواضيعك ..
و الاجمل ان الاموره نسمه عادت بمواضيع دسمه ...
و روعه كبهاء حضورها ...
هيدي لنسمه :97:..لعودتها سالمه غانمه ..

و لا تعليك لي ع الموضوع الرئيسي لانك و ماس اضفتما و اجدتما ...

اقتباس:  mass   كتب/كتبت  
القوة الشرائية للجنيه حتى منتصف السبعينات توازي العشرين جنيه اليوم

هذا معناه العملي يا عزيزي ماس أن السلعة التى أشتريها اليوم بعشرين جنيهاً كانت تباع فى السبعينات بجنيه واحد ، وإلى هنا ليس هناك ما يمكن استنتاجه ، سيبقى علينا النظر فى أمور أخرى مثل مستوى الأجور مثلا ، انظر مثلا إلى الراتب الذى كان يتقاضاه خريج جامعة فى بداية عمله فى منتصف السبعينات والآن ، وستجد بالتأكيد فارقا مهما .

عزل رقم من أرقام الاقتصاد وبناء استنتاجات عليه لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا ، والحقيقة أن كل الأرقام تقريبا تحسنت فى عهد مبارك لكن طبعا المشكلة فى درجة التحسن وهو بالتأكيد ضعيف فى مجالات كثيرة وإن كان يكاد يكون ثوريا فى مجالات أخرى مثل قطاع الاتصالات مثلا حيث قفز عدد خطوط الهاتف الثابت من نصف مليون خط إلى أكثر من عشرة مليون مع تطور في نوع الخدمة بشكل واضح (فاكر التلفونات "اللى مابتجمعش" ؟ ) ، ولما جاء المحمول والانترنت استقبلتهما مصر استقبالا حسنا .

من الأشياء الطيبة التى يمكن أن نذكرها لمبارك أنه بطريقة ما ساهم في إحداث تغيير إيجابي في الوعي السياسي المصري بقصد منه أو بدون قصد ، إذ من اللحظة الأولى لتوليه السلطة وهو يطرح فى خطابه السياسي أمورا مثل "تطوير البنية الأساسية" ..."التجمعات العمرانية الجديدة" ..."البرنامج القومي لتطوير التعليم" ...الخ الخ ، كبديل عن خطابات أخرى عرفتها مصر من نوع "التصدى للعدوان على الأمة" ..الخ .

اقتباس:أحتياطي النقـد 24 مليار دولار  
أكذوبة يا سيدي ....... اكذوبة هذا الاحتياطي ليس مقياسا لقوة الاقتصاد كذلك هذا الاحتياطي هوإجمالي مدخرات الشعب وليس استثمارات حكومية متنامية اي أنه أحتياطي كاذب فهو ملك لأفراد و ليس لشعب

ما أعرفه هو أن الاحتياطى النقدي ـ بالتعريف ـ ملك للخزينة العامة ومن مدخراتها تستخدمه الحكومة أنى شاءت وطبقا لحساباتها الخاصة ، وأهم وظيفة يؤديها هذا الاحتياطي فى ظروف مصر الحالية هو المحافظة على استقرار السوق المالية من خلال تدخل البنك المركزي بيعا وشراءً للعملة الصعبة .

الزميل آمون

اقتباس:هذا معناه العملي يا عزيزي ماس أن السلعة التى أشتريها اليوم بعشرين جنيهاً كانت تباع فى السبعينات بجنيه واحد ، وإلى هنا ليس هناك ما يمكن استنتاجه ، سيبقى علينا النظر فى أمور أخرى مثل مستوى الأجور مثلا ، انظر مثلا إلى الراتب الذى كان يتقاضاه خريج جامعة فى بداية عمله فى منتصف السبعينات والآن ، وستجد بالتأكيد فارقا مهما

الإجابة بسيطة موجودة بين طيات كلماتك و هي فارق القوة الشرائية للجنيه فالقوة الشرائية للجنيه انخفضت كثيرا فكان بالتالي يجب عمل توازن بين الدخول و الأسعار فتم رفع مستويات الأجور للحد الذي نراه اليوم ولكن في المقابل ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فمثلا نجد الآن رغيف العيش – الذي يؤكل – يصل ثمنه إلى 0.25 قرش بينما نفس الرغيف في السبعينات كان ثمنه خمسة مليمات (أنظر الفارق)

أن ما تقوله هو التضخم يا صديقي بسبب عدم وجود استثمارات فعلية بين تضع المدخل العام في المقدمة أمام حجم الإنفاق وهنا مشكلة حقيقية فحجم الإنفاق يتزايد بسبب التضخم الذي أشرت إليه.

فالحكومة "المباركية" أخذت الجانب الخطأ في التطبيق الرأسمالي وهو تعظيم الاستهلاك لدفع عجلة الإنتاج خاصة في حالة الركود الاقتصادي الذي نعاني منه حاليا إلا أنهم أغفلوا العامل الاجتماعي في التطبيق لأنهم يطبقون الأسلوب الرأسمالي الأمريكي حيث الإشادة بالفرد على حساب الجماعة ... فالبطل في هذا الأسلوب هو الصياد المنفرد على العكس من التطبيق الرأسمالي الياباني الذي يمكن أن يسمى بالرأسمالية الاجتماعية فالفرد فيها لا يتصرف كفرد بل كجزء من الفريق (المجتمع) فيكون عامل الحفاظ على كيان المجتمع و استقراره هو الأساس وليس القفزات النوعية على حساب سلامة المجتمع ككل

أعود للنقطة الأولى في الرد إن الارتفاع في الدخول ببساطة هو نتيجة للتضخم المالي و انخفاض القيمة النسبية للعملة فبالتالي ترتفع الأجور و يقابلها ارتفاع في الأسعار.

اقتباس:عزل رقم من أرقام الاقتصاد وبناء استنتاجات عليه لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا ، والحقيقة أن كل الأرقام تقريبا تحسنت فى عهد مبارك لكن طبعا المشكلة فى درجة التحسن وهو بالتأكيد ضعيف فى مجالات كثيرة وإن كان يكاد يكون ثوريا فى مجالات أخرى مثل قطاع الاتصالات مثلا حيث قفز عدد خطوط الهاتف الثابت من نصف مليون خط إلى أكثر من عشرة مليون مع تطور في نوع الخدمة بشكل واضح (فاكر التلفونات "اللى مابتجمعش" ؟ ) ، ولما جاء المحمول والانترنت استقبلتهما مصر استقبالا حسنا

عزيزي أنا لا أعزل أرقام ولكن أتكلم من واقع الشارع أين هي درجات التحسن أمام زيادة نسبة البطالة ... اين هي درجات التحسن مع انخفاض جودة المنتجات المصرية في الأسواق أمام مثيلتها الأوروبية.

أين صناعة النسيج المصرية و التي كانت فخرا لكل مصري و التي أصبحت اليوم مرهونة بموافقة آل صهيون لكي تستطيع تصديرها

أين تطوير قطاع البترول بعـد أن كانت مصر في الطريق ليصبح لديها أكبر شركة في الشرق الأوسط للتنقيب تم تفتيتها لفتح المجال أمام الشركات الأمريكية

قطاع الاتصالات الذي كان مثالا في مداخلتك عن التقدم الكبير الذي حدث في العصر "المباركي" ما هو إلا خدعة كبير ..... فقطاع التليفونات كان جيدا حتى أوائل الستينات و لكن تم تجاهل تطويره عن عمـد في فترة السيد الرئيس المؤمن مثله مثل أي أنجاز قام به "ناصر" فقطاع الاتصالات أو التليفونات في مصر موجود ما قبل عشرينات القرن الماضي و في عام 1955 تم وضع خطة لتطويره تنتهي عام 1969 ولكن حربي 56 و 67 قاموا بإبطاء حركة تطويره و تم تأجيل جزء كبير من خطة تطوير قطاع الاتصالات إلى ما بعـد التحرير .. و ما حدث بعـد ذلك هو نتيجة للتطوير التكنولوجي الذي حدث على مستوى العالم خلال فترة الثمانينات و التي عرفت حينها بفترة ثورة الاتصالات و الني مازلنا نعيش فيها حتى هذه اللحظة.

اقتباس:ما أعرفه هو أن الاحتياطي النقدي ـ بالتعريف ـ ملك للخزينة العامة ومن مدخراتها تستخدمه الحكومة أنى شاءت وطبقا لحساباتها الخاصة ، وأهم وظيفة يؤديها هذا الاحتياطي فى ظروف مصر الحالية هو المحافظة على استقرار السوق المالية من خلال تدخل البنك المركزي بيعا وشراءً للعملة الصعبة .

أنا لست عالم للاقتصاد ولا دارسه ولكن ما قلته سمعته في برنامج في التلفزيون في حوار مع أحد علماء الاقتصاد أن الاحتياطي النقدي يجب أن يكون الجزء الأكبر فيه نتيجة لاستثمارات حكومية مباشرة سواء استثمار داخلي أو خارجي .. ولكن اليوم ما هي الاستثمارات الحكومية ؟!
فالحكومة اليوم مشغولة ببيع أصولها لمن يدفع أكثر من خلال شركات ولي العهـد فالأربع و العشرين مليار دولار أغلبهم نتيجة لبيع مصانع القطاع العام التي تم تخريبها تعمدا لتظهر أمام العامة إنها عبء على كاهل الدولة رغم أن هذه الشركات منذ إنشائها هي أساس الحماية للمجتمع