في اليوم العالمي لحقوق الإنسان



Thursday, December 09


بيـــان


ليست الضغوط الأمريكية هي الخطر الوحيد المحدق بالبلاد ، فثمة خطر أكثر تأثيراً وفاعلية هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه

وإحباطه، عنوانه الفساد وغياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

إن الأحزاب السياسية والقوى الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذا البيان، وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو السلطات إلى وقف وإلغاء المحاكمات الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين أنهكتهم العزلة والأمراض، ومن اعتقل منهم سابقاً أو حديثاً بمن فيهم معتقلو ربيع دمشق مروراً بالمعتقلين على خلفية أحداث القامشلي المؤسفة، وأيضاً التوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب وفصل بعضهم من الجامعة واعتقال بعض المنفيين العائدين و نشطاء آخرين لا يزال معظمهم قيد المحاكمة.

فأي مراقب للحياة السياسية السورية يلمس مدى ضعفها وانحسارها بسبب استمرار المضايقات الأمنية والاعتقالات المتفرقة وإشاعة حالة خوف لا تزال تتملك نفوس البشر وتشل مشاركتهم ودورهم الحيوي في إدارة شؤونهم العامة.

وأمام تعاظم التحديات الخارجية فإن ضعف المواجهة يتأتى من دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في الرأي والتعبير والنشاط والتقييم السياسي و المدني وغياب الحرية الصحفية وهضم الحقوق القومية و الثقافية و التضييق على مختلف النشاطات.

إن رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب عليها و تسييد القانون و طي ملف الاعتقال السياسي وكشف مصائر المفقودين وتسهيل عودة المنفيين دون شروط وإعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، هي مهمات إسعافية ملحة لا تقبل أي تأجيل نحو بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، وما الانكشاف الداخلي أمام الخارج إلا الخطر الأكبر على الوطن ومستقبله.


دمشق 9/12/2004م.


التجمع الوطني الديمقراطي في سورية.

التحالف الديمقراطي الكردي في سورية.

الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية.

جمعية حقوق الإنسان في سورية.

حزب العمل الشيوعي.

لجان إحياء المجتمع المدني.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.

منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

ناشطو مناهضة العولمة في سورية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سورية.

International Human Rights Day is marked every year on 10 December with activities led by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Geneva , New York and at the field-presences.

With 2004 being the concluding year for the Decade on Human Rights Education and 2005 marking the commencement of a new World Programme for Human Rights Education, the High Commissioner in her role as the international coordinator of these programmes, has focused Human Rights Day commemorative activities in 2004 on Human Rights Education.

Fact Sheet
HUMAN RIGHTS EDUCATION

"Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace" (Universal Declaration of Human Rights, Article 26.2)

Human Rights Day 2004 is dedicated to human rights education. On 10 December, the United Nations General Assembly is devoting a special plenary session to mark the end of the United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004). At the meeting, the General Assembly is expected to proclaim a World Programme for Human Rights Education. The first phase of the Programme, to run from 2005 to 2007, is to be devoted to human rights education in the primary and secondary school systems.

Announcing the theme, Mrs. Louise Arbour, the UN High Commissioner for Human Rights, stated in Geneva on 16 November 2004: "Every year, Human Rights Day reminds us of persisting human rights problems in our communities and in the world, and of the huge effort still needed, on the part of each and everyone of us, to make human rights a reality for all".

UNESCO Director-General Koïchiro Matsuura stated that "Human rights education is indispensable for every individual to fully enjoy and claim a life of security and dignity. It is indispensable for public officials to give effect to human rights commitments by the State. Finally, it is indispensable for the entire society to develop and nurture a human rights culture as a prerequisite of harmonious and peaceful development ".

The High Commissioner and the Director-General have called on everyone to take the opportunity provided by Human Rights Day to organize educational activities, disseminate good practices and launch future initiatives in this area, "in a spirit of cooperation and mutual respect among all those involved. Human Rights Day should provide us with an opportunity to pay tribute to human rights educators -- indeed, human rights defenders - who, in formal and informal settings, in small or large communities, and often encountering difficulties and hazards, contribute to building a universal culture of human rights".

The Office of the High Commissioner for Human Rights is the coordinator of the United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004). It has been carrying out many activities related to the Decade in cooperation with UNESCO.

Background

The importance of human rights education has long been recognized by the international community. The prominence accorded to it at the Vienna World Conference on Human Rights in 1993, and the fact that the United Nations decided to establish the Decade for Human Rights Education, are evidence of this.

In the words of the General Assembly resolution establishing the Decade, human rights education is intended to be "a life-long process by which people at all levels of development and in all strata of society learn respect for the dignity of others and the means of ensuring that respect in all societies". In this sense, human rights education significantly contributes to promoting equality and sustainable development, preventing conflict and human rights violations and enhancing participation and democratic processes, with a view to developing societies in which all human rights of all are valued and respected.

During the Decade, Governments, international organizations, national institutions, non-governmental organizations, professional associations, all sectors of civil society and individuals were asked to establish partnerships and to concentrate their efforts on promoting a universal culture of human rights through human rights education, training and public information. The international Plan of Action for the Decade set out detailed objectives for the international community: the assessment of needs and formulation of effective strategies; the building and strengthening of programmes and capacities for human rights education at the international, regional, national and local levels; the coordinated development of effective materials; the strengthening of the role and capacity of the mass media; and the global dissemination of the Universal Declaration of Human Rights.

In February 2004, the High Commissioner for Human Rights submitted to the United Nations Commission on Human Rights, at its request, a report on the achievements and shortcomings of the Decade and on future United Nations activities in this area, based on consultations with Member States (document E/CN.4/2004/93). In that report, most responding Governments reported on their increased human rights education activities, within or outside the Decade's framework. Most Governments mentioned that human rights education will still remain a priority in their countries, since specific groups or issues have not been dealt with and appropriate coordination mechanisms for human rights education are not yet in place.

In April 2004, the Commission on Human Rights adopted resolution 2004/71, in which it took note of the need to continue a global framework for human rights education beyond the Decade. Accordingly, the Commission recommended the proclamation of a world programme for human rights education, to begin on 1 January 2005 , structured in consecutive phases, in order to maintain and develop the implementation of human rights education programmes in all sectors. The Commission also requested the Office of the High Commissioner to prepare, in cooperation with UNESCO and other relevant governmental and non-governmental actors, and submit for consideration and adoption to the General Assembly at its 2004 session, a plan of action for the first phase (2005-2007) of the proposed world programme, focusing on the primary and secondary school systems, which is available as document A/59/525.

Conclusion

Fifty-six years ago, the United Nations General Assembly recognized the equal and inalienable rights accorded to every human being by adopting the Universal Declaration of Human Rights. The Declaration calls upon every individual and every institution of society to strive, by teaching and education, to promote respect for human rights and to secure their universal and effective recognition and implementation.

The proclamation of the United Nations Decade for Human Rights Education represented not the beginning but the maturation of the global effort for human rights education. Consistent with the provisions of Article One of the Charter, United Nations activities in the field of human rights have, for more than fifty years, been devoted to promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms. Specific human rights education obligations have been embodied in the main United Nations human rights instruments, ensuring the sound legal basis of the right to human rights education. Thus, States have undertaken legal obligations, within the framework of international treaties, to provide not only education in general, but education in and for human rights in particular.

Still, more efforts are needed to realize everybody's right to human rights education. The proposed World Programme for Human Rights Education, if adopted by the General Assembly, will ensure a priority focus on human rights education within the international agenda, provide a common collective framework for action for all relevant actors, support existing programmes and provide an incentive for the development of new ones, as well as enhance partnership and cooperation at all levels.

* * * * * *

http://www.ohchr.org/english/events/background.htm

ممكن متطوعين/ات للترجمة (f)

يذكرنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان كل سنة بمشاكل حقوق الإنسان المستمرة في مجتمعاتنا وفي العالم وبالجهود الجبارة التي لا يزال ينبغي بذلها لإحقاق حقوق الإنسان للجميع.

والتثقيف في مجال حقوق الإنسان جزء أساسي في هذه الجهود هدفه تزويد الأجيال الجديدة بالمعارف الضرورية لها لإدراك حقوقها غير القابلة للتصرف وبالوسائل التي تكفل لها ممارسة تلك الحقوق والدفاع عنها. وتشمل هذه الحقوق الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الغذاء، والحق في المسكن، والحق في الزواج وفي تكوين الأسرة، والحق في المشاركة في الحياة العامة، والحق في عدم التعرض للتعذيب ولأشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفية – أي بإيجاز تلك الحقوق الضرورية للتحرر من الخوف والحرمان.

وتختتم الجمعية العامة اليوم عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995-2004) بعقد جلسة عامة ينظر خلالها في التوصية الداعية إلى إعلان برنامج عالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وستركز السنوات الثلاثة الأولى من هذا البرنامج التي ستمتد من عام 2005 إلى عام 2007 على التعليم الابتدائي والثانوي من خلال دمج قضايا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتغيير عمليات التعليم وأساليب التدريس، بل ومن خلال تحسين بيئة التعليم.

وليس التثقيف في مجال حقوق الإنسان درسا يلقن في المدارس أو موضوعا يكرس ليوم فحسب بل عملية لتزويد الناس بالأدوات التي يحتاجونها ليعيشوا حياة آمنة وكريمة. ولنواصل بهذه المناسبة العمل معا من أجل تطوير وبلورة ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجيال المقبلة وتعزيز الحرية والأمن والسلام في جميع الأمم.

بيان
بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أيها السوريون :

تشكل الذكرى السادسة و الخمسين لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانها العالمي لحقوق الإنسان ، مناسبة مهمة لإلقاء مزيدا من الضوء على الواقع المعقد لحقوق الإنسان في سورية ، هذا الواقع الذي يشغل انتهاك النظام القمعي في سورية لحقوق الإنسان السوري حيزا واسعا منه و إن كان لا يحتله بتمامه .
فإذا كان استمرار هذا الانتهاكات من جهة النظام يجعل من الحفاظ على مطالبته بوضع حد لها ، على رأس أجندة الفعاليات السياسية و المدنية المعارضة ، و تلك المعنية بحقوق الإنسان في سورية ،أمرا مهما و مفهوما إلا أن النظام الديكتاتوري السوري و من موقع حيازته لكل القوة و السلطة و التهامه للسياسة و تفرده بمقدرات الدولة و انكبابه المفرط على صون مصالحه لا يجد نفسه معنيا ليس بالاستجابة لها فقط ، بل حتى مجرد التعاطي معها أو تلقيها على محمل الجد...! ، و هو بذلك لا يفوت فرصة إلا و يثبت أنه لا يخضع إلا لمنطق القوة و الغلبة ، و لا يصغي إلا لما يهدد بقاءه في السلطة ، و في ذلك ما يهدد قطاعات واسعة من الشارع السوري باليأس و يدفعها إلى القبول بالمنطق الذي لا يفهم سواه النظام الذي يقمعهم و يفقرهم، دون النظر إلى جهته و هويته ، ( و هذا ما أفصحت عنه فعلا دراسة ميدانية قام بها حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية مؤخرا في الداخل و في أوساط الشباب بين 18- 30 عاما ، و رغم استحالة دقة نتائجها تبعا لسريتها و لعوامل كثيرة أخرى ، إلى أنها تشكل مؤشرا لا يمكن إهماله) . الأمر الذي يؤكد كارثية الحال الذي وصل إليه السوريون بحيث صاروا يفضلون دموية الحرب و كلفة الدمار على استمرار وضعهم على حاله تحت سقف الاستبداد و الخوف و الفقر .
على أن ما تثيره الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يقف عند حدود ممارسة النظام لدكتاتوريته الفظة و انتهاكه الصارخ لتلك الحقوق ، بل تأخذنا أبعد من ذلك إلى حيث الأزمة أكثر عمقا و تعقيدا عنوانها فشل ثقافة حقوق الإنسان في سورية ، و استمرار تعاظم القطيعة بين ثقافة السوريين السائدة و المؤسسة على التراث المعني بحقوق السماء ، و بين ثقافة العقل الحديث المتمركزة حول الإنسان ، و حيث لا يخفى دور النظام في ترسيخ هذه القطيعة و تعميقها من خلال تغييبه للرأي الآخر وخوفه ثم نفوره من الحوار و تحريمه النقاشات العامة و توسيعه لمساحة المحرمات الشاسعة أصلا و أعاقته ثم منعه قوى المجتمع المدني من العمل وفق صيرورة تحديثية تستبدل الو لاءات الضيقة بولاءات عقلانية حديثة ، فأقفل الباب نهائيا أمام تحديث الأنظمة الفكرية و المعرفية التي يمكنها هي فقط إنجاح ثقافة حقوق الإنسان بجعلها إياه مركزا و غاية و مرجعية .
أن أهمية التنويه و الإشارة إلى ذلك يكتسب أهميته من استعصاء هذا الجانب من الأزمة و طابعه الذاتي الأكثر التصاقا ، و احتلاله لجزء من المسكوت عنه في خطاب المعارضة السورية و مواقفها عند التطرق إلى مشكلة حقوق الإنسان في سوريا .
و بأخذ الاعتبار لما سبق و لأن النظام ( لحسن الحظ ) يجيد التعاطي تماما مع الضغوط الأمريكية ، ليس من أجل وقاية البلاد من الحرب و الخسائر البشرية الفظيعة و المادية الباهظة ، بل لتجنب مصير توأمه العراقي سيء الصيت و الطالع ، لذلك سيكون مجديا بهذه المناسبة أكثر:
1- العمل الدائم على إيجاد وسائل تتيح ضغطا أكبر على النظام من خلال تفعيل الأدوات الاحتجاجية و تطويرها النوعي ، والسعي لتحريك الشارع الساكن و تحريره من الخوف قدر الإمكان .
2- مطالبة العالم الديمقراطي بالضغط السياسي و الدبلوماسي على نظام القمع السوري من أجل الإفراج عن كافة معتقلي الرأي السوريين و إلغاء قوانين الطوارئ و الأحكام العرفية و
المحاكم الاستثنائية وإيقاف كل أشكال التمييز ضد السوريين الكرد و القوميات الأخرى ، و الكف عن نزع السياسة من المجتمع و العمل على احترام حقوق الإنسان السوري كما نصت عليه الشرعة الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- دعوة السوريين إلى مواجهة أساسية مع الذات عبر فتح الأضابير و الملفات الممنوعة بفعل قوة المقدس و حرمة التابو و من خلال البدء بحوارات عامة لا تخشى القمع أيا كانت جهته ( ظلامية النظام أو ظلامية قوى المراوحة و السكون و الماضويين ) يبدأ بها المثقفون و المفكرون و تنطلق من أروقة المنتديات الثقافية و الأحزاب السياسة ، و من ثم العمل على نقلها إلى الشارع السوري عبر إبداع آليات مناسبة لذلك . الأمر الذي يمكن أن يكون بداية حقيقية لانتصار فلسفة حقوق الإنسان في الوطن السوري .


معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية
حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
لجنة إدارة الخارج
10122004