اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
أنت ليش متحطط علي؟ أعتقد أننا أصلاً متفقين، يعني أنت بدك تعاندني وبس.
(f)

يعني اذا اتفقنا في شو بدنا نحكي؟

اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
ثلاثة ملايين مواطن يتظاهرون ويكسبون معركة، وبدون أن تجري قطرة دم واحدة. أين رأيت ذلك؟ إن لم تكن هذه هي الحضارة فما هي الحضارة؟:)

يا عزيزي اذا كلما ارادت الحكومة المنتخبة ان تفعل شيئا، قام طلع ثلاثة ملايين واحد في الشوارع و ركعوها على الارض و الغوا قراراتها، ما بلاش منها حكومة و خلي البلد فوضى. و انا رأيي خلي الرعاع و النقابات تحكم البلد بالمرة و بلاش انتخابات و كلام فارغ.

اقتباس:أنا كنت كذا يوم بمركز المظاهرات وكان كل شيء يجري بشكل مسالم، ببعض المناطق فقط وبساعات معينة وفعلاً بشكل لا يذكر حدثت كم مشكلة، بس الإعلام تبعكم الأمريكي مهووس بشي صورة هون ولا هون مش منيحة.

يمكن. أنا رأيت على التلفاز اشخاص يتهجمون على رجال الشرطة و اشخاص يتجرجرون في الشوارع.

اقتباس:  mass   كتب/كتبت  
بالمناسبة كان فيه إمبارح مظاهرات كبيرة جدا في أمريكا و كانت مسالمة جدا  
:P

و من قال اني ادافع عن هؤلاء اصلا؟ أميركا ليست مثالية بأي معيار.

يا زميل mass

لو كان الكلام الذي تقوله به ذرة من جنس الحقيقة لكنت رأيت الناس

يقتلون على الجانب الغربي من سور برلين وهم يحاولون الهرب

باتجاه ألمانيا الشرقية ولكنت رأيت كوريا الشمالية تتفوق على

نظيرتها الجنوبية ولكنت رأيت السلع السوفيتية الصنع تنافس

نظيرتها اليابانية و الألمانية في أسواق الدنيا

ولا تذكر لي نموذج الصيني لأن الذي يقود التنمية في الصين هو

ليس القطاع العام و انما القطاع الخاص ممثلا بالشركات الصينية و

الغربية بعد أن ادخل الرئيس الصيني قبل السابق اصلاحات

رأسمالية اتاحت للقطاع الخاص العمل و الاستثمار بحرية.

التاريخ قال كلمته في نهايات القرن العشرين و لكنك لم تسمعها جيدا

يا زميلي ، القطاع العام فاشل في إدارة الصناعة ولهذا انتصرت

الرأسمالية الغربية رغم عيوبها على النموذج السوفيتي للخطط

الخمسية.

اقتباس:((الكاتب عول كل المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان على  

قوانين العمل بها ، لم آتي بشيء من خيالي زميلي العزيز ... أرجو  

أن تعيد قراءة المقال جيدا مرة أخرى.))

قلت في المداخلة السابقة و أعيد

يا ماس للمرة الثانية هو لم يقل ان المشاكل الاقتصادية في البرتغال

و اليونان أتت نتيجة عدم الأمان وظيفي الزائد في قانون العمل هو

قال أن أعلى درجات الأمن الوظيفي هي في أكثر البلدان الرأسمالية

تخلفا أعتقد أن النص واضح و لا يحتمل أن تؤوله بهذا الشكل.

اقتباس:((الإحصاءات التي أخذت وسائل الإعلام المصرية تبثها خلال الثلاث  

عقود الأخيرة عن قلة إنتاجية موظفي القطاع العام هي إحصاءات  

مغلوطة تماما فإنتاجية موظفي القطاع العام لا تقل عن موظفي  

القطاع الخاص بل إنها تزيد في كثير من الأحيان ، أنا في الأساس  

موظف حكومي و اعرف تماما حجم إنتاجية الموظف خصوصا لو  

عمل في مناخ مناسب ، المشكلة في كم القوانين و اللوائح التي  

تعرقل سير العمل و كم عانيت أثناء عملي الحكومي من لوائح  

غريبة المضمون تؤدي إلى تعويق العمل.))

إذن أنت موظف حكومي هذا يوضح كل شيء

هل لي أن اسألك لماذا التعليم في القطاع الخاص في مصر

المحروسة أفضل بألف مرة من نظيره في القطاع العام .

جميع الشركات التي تتحدث عنها في زمن عبد الناصر اصبحت عبئ

على الميزانية بدلا من ان تكون رافدا لها لذا بدأت الحكومة

المصرية ببيعها وخصخصتها أكثر من ذلك جميع الشركات

الصناعية التي جرى تأميمها آلت إلى الخراب ثم تأتي و تحدثني عن

أن انتاجية العامل القطاع العام تكافئ نظيرتها في القطاع الخاص

هل تعلم انه كانت هناك شركة نسيج في سوريا تصدر قماش الفوال

إلى سويسرا وان كل انتاج هذه الشركة اصبح بعد تأميمها من

النخب الثاني.

أما عن نسب النمو المزعومة في الاقتصاد فأنا قرأت لأكثر من

كاتب ومنهم الرئيس أنور السادات أن هذه النسب كانت مزورة و

مبالغ فيها لإرضاء الرئيس عبدالناصر وأن الولايات المتحدة كانت

تتوقع الإفلاس القريب للاقتصاد المصري في أواخر عهد عبد

الناصر.

اقتباس:((كلمتك الغريبة و التي أثارتني بشدة " أنتم تعاكسون قوانين  

الطبيعة " أي قوانين تتحدث عنها قوانين الفرد المطلق الذي يعمل  

لنفسه فقط ، أم قوانين الفرد المنتمي للجماعة ... قوانين الفردانية  

الذاتية التي تحاول قهر المجتمع ككل لصالح الفردية الذاتية .. أنت  

تدفع بالمجتمع هنا لحافة الهاوية و تحويله إلى صراع حيواني في  

غابة ، و أعتقد أن ذلك هو عكس قوانين الطبيعة فالإنسان اجتماعي  

بطبعه.))

نعم قوانين الطبيعة التي تقول بأن البقاء هو للأفضل سواء على

مستوى الشركات أو على مستوى الأفراد وان السلعة الجيدة تطرد

السلعة الرديئة أنت تريد للبشرية ان تعود إلى تجريب المجرب

مرة أخرى وهذا لن يكون فالبشرية لا تسير إلى الخلف

اقتباس:((أما عن قوانين الإيجارات فلي مداخلة أخرى فانا في قلب المشكلة  

مالك و مستأجر في نفس الوقت))

قوانين الإيجار هي التي تعتمد على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
فلا يحق لأي مستأجر أن يشغر مأجورا انتهى عقد ايجاره ولم يعد

المؤجر يرغب في تجديد عقده هذه هي ابسط قواعد العدالة واي كلام غير ذلك هو افساد سوف يخلق ازمة سكن وظلم سوف يحيق بالمالكين الحاليين و بأبناء الطبقة الوسطى الذين لن يجدوا ما يستأجرونه بعد ذلك .

العزيز ثندر

اذكرك بجملة كاتب المقال و أرجو ان تشرحها لي

اقتباس:البلدان التي تقدم قوانينها أعلى درجات الأمن الوظيفي كالبرتغال و اليونان ، هي الأكثر تخلفا بين البلدان الرأسمالية ، في حين أن سهولة التعين و الفصل ، كما في الولايات المتحدة و بريطانيا ، توفر فرص عمل أعلى أكثر و إنتاجية أعلى

اما عن باقي ما أوردته في مداخلتك
أعتقد أن كلماتك متأثرة بالآلة الإعلامية الغربية ، أعرف العديد من مواطني الاتحاد السوفيتي – روسيا حاليا – يعيشون الآن في القاهرة في داخلهم مرارة شديدة مما يحدث في الوقت الحالي من تفشي الفساد و الرشوة في المجتمع الروسي بعد تخليه عن النظم الاشتراكية ، و عدم وجود عدالة في توزيع الثروات فالعديد من مواطني روسيا اليوم يودون لو عاد النظام القديم مرة أخرى للحكم ، مع تنامي دور المافيا الروسية في المجتمع و جعله أقرب للغابة. تذكر أن الحزب الشيوعي الروسي يحتل المرتبة الثانية في البرلمان هناك و مرشح في الانتخابات القادمة أن يتولى الحكم.

أما ما ذكرته عن هروب البعض من الجانب الشرقي للجانب الغربي ، فلم يكن لأسباب اقتصادية – خاصة في كل من كوريا الشمالية و ألمانيا الشرقية – فأغلب الحالات إن لم تكن كلها لعائلات تفككت أوصالها بين الجانبين ، أذكر لي كم عملية هروب حقيقية بشرط أن لا تردد ما تذكره وسائل الإعلام الغربي أن هناك الآلاف من الضحايا ماتوا على أسوار برلين لأن ذلك ثبت عدم صحته و كذبه فلم يعثر أحد على قبور جماعية على أبواب برلين الغربية ، حتى كوريا الشمالية عام 1976 فتحت الحدود بين الدولتين و مع ذلك لم يحاول أحد الهروب من الجحيم كما تحاول أن تثبت ، بل كانت هناك زيارات عائلية بين الجانبين لم تسفر عن محاولات هروب ، و ذلك إثباتا لما ذكرته أنا في السطور السابقة أن القضية لم تكن ذات أبعاد سياسية أو اقتصادية في أغلبها بل كانت لظروف اجتماعية تسببت فيها عوامل سياسية بعد الحرب العالمية الثانية.

أما عن ما ذكرته من أقوال الرئيس المؤمن أنور السادات للأسف هي مغلوطة و السيد الرئيس المؤمن كاذب في أقواله تماما لان الإحصاءات لم تكن إحصاءات حكومية بل هي إحصاءات للبنك الدولي ولم تكن مصر في ذلك الوقت مهددة اقتصاديا ، و الدليل أن نسبة التضخم لم تتعدى 1.5% في أواخر عهد عبد الناصر و الذي أنتقل فيه الاقتصاد من اقتصاد تنموي إلى اقتصاد حرب ، هنا فالمقارنة غير ذات موضوع فتراجع معدل التنمية في أواخر عهد عبد الناصر كانت بسبب توجيه أغلب موارد الدولة إلى تطوير الجانب العسكري وليس التنموي – أرجو مراجعة كتب محمد حسنين هيكل في هذا الشأن - .

أما عن مقولة البقاء للأصلح فهذه تعيدنا إلى عصر الغابات و لا تأخذنا إلى عصر تقدم البشرية ، و الاشتراكية الحقيقية لم يتم تنفيذها على الوجه الامثل ، وإن كنت أرى أن التجربة اليوغسلافية في عهد "تيتو" كانت أقرب للاشتراكية الحقيقية نوعا ما بتمليكه المصانع للعمال و إعطائهم حرية أدارتها ، و هذا هو المراد من الاشتراكية – أرجو مراجعة كتابات روتشتيلد في التعاونيات الاقتصادية و التشريعات التعاونية – ؛ السلعة الجيدة بالفعل تطرد السلعة الرديئة و أذكرك أن التاريخ يصحح نفسه دائما ، و إذا كان اليوم هو انتصارا نسبيا للرأسمالية ولكن في النهاية لن يصح سوى الصحيح وستعود الإنسانية لطبيعتها.


مشكلة قوانين الايجارات: -
قبل أن أجيب على ردك ، هل تعرف الكيفية و الأسس التي وضع من خلالها هذه القوانين لأن الرد سيكون مترتب على إجابتك

و في الانتظار
(f)

بعد تطبيق الصين للنظام الشيوعي لعقود طوال، بقيت متخلفة عن بقية دول العالم الكبرى و بقيت في قاع القائمة من ناحية الرخاء الاقتصادي. أما الان و قد فتحت ابوابها بعض الشيء للرأسمالية الغربية، صارت الصين تتصاعد الى القمة و تنافس الغربيين في الانتاج و الجودة.

الدافع الفردي للنجاح هو تحقيق المكسب، و بدون ذلك فمعظم الناس لن يفعلوا اكثر من الحد الادنى، و الكثير من أروع الاختراعات و المنتجات الغربية التي نستمتع بها اليوم جاءت بسبب المنافسة و ليس بسبب التعاون، و الدافع وراء المنافسة هو تحقيق الربح.

انظر الى تطور التلفاز مثلا. في كل عدة اعوام تأتي شركة و تخترع تقنية جديدة لتحسين الصورة و جذب المستهلك لشراء جهازهم. و حين يذهب الناس لشراء جهازهم، تنخفض ارباح الشركات الاخرى، فتعمل جاهدة لتطوير تقنية أفضل من هذه الشركة و هلم جرا.

هذا هو مفهوم "البقاء للافضل"، و قد استفاد الناس على مر القرنين الماضيين من هذه الانظومة، و ما كان كل هذا التطور و التقدم ليحصل بدونها. و مفهوم البقاء للافضل ليس قانون "الغاب" كما يصوره الكثيرون، و لكنه قانون المنافسة المفيدة و الحافز للتطور و النجاح.

اقتباس:  Logikal   كتب/كتبت  
يا عزيزي اذا كلما ارادت الحكومة المنتخبة ان تفعل شيئا، قام طلع ثلاثة ملايين واحد في الشوارع و ركعوها على الارض و الغوا قراراتها، ما بلاش منها حكومة و خلي البلد فوضى. و انا رأيي خلي الرعاع و النقابات تحكم البلد بالمرة و بلاش انتخابات و كلام فارغ.

عزيزي لوجيكال؛
كون الحكومة منتخبة لا يجعلها تترفع عن المحاسبة الجماهيرية.
طيب سؤال لك ورد غطاه، لماذا يُسمح للجماهير بالتظاهر؟ أنت تعرف بأن هذه المظاهرات تقررها قيادات عامة تطلب قبل التظاهر موافقة قانونية لمرافقة المظاهرات وألا يحدث خلالها أعمال شغب وعنف.
لماذا إذاً هذه المظاهرات مسموحة إذا لم يكن لها من فائدة إلا القرقعة؟ أحياناً لا يتراجع القياديين عن قانونهم ورأيهم وهذا حدث منذ سنتين بحكومة شيراك حول قوانين أخرى، ولكن كثرة التململ الشعبي مما يقوم به شيراك ويمينه اضطره هذه المرة للتراجع، ذلك أن الكيل طفح.
شيراك أتعرف كيف وصل للحكم هذه المرة؟ لقد سانده اليمين بالدعوة للتصويت له عام 2002، ذلك أنه كان في منافسة بينه وبين اليمين المتطرف في الدور الثاني.
وبكل حال يحق للمتظاهرين التعبير عن رأيهم، وهالمرة فهم شيراك المطالب وبذكاء قبل مطالبهم. فليس المتظاهرين حمير، وليس شيراك وحكومته هم الذين على حق، لا سيما أن هذا القانون فرض بتسرع دون التفاوض بشأنه مع النقابات قبلها، لذلك فحجة الحكومة بالدفاع عنه كانت شبه معدومة.

أنا بصراحة لست مع الفوضى، ولست مع الاشتراكية لا الشيوعية ولا يسارية بأقصى اليسار وأتفهم أيضاً دور النقاش والتفاوض بين رؤساء العمل والنقابات، ولكن بهذا القانون فلقد نجح شيراك بجعل منظمة أرباب العمل تنقسم حوله، إذ أن قسم منهم صرح بأنه لا فائدة للقانون بخلق فرص عمل. فهذا قانون لا يعمل أصلاً بخلق عمل لا يحتاجه أرباب العمل. بينما من سنوات خمس قام الحزب الاشتراكي بأعمال ورغم الاعتراض الجزئي عليها بخلق فرص عمل لأنها لا تعتمد على قانون بل على خلق حقيقي لفرص عمل وتأهيل لعمال.

تحياتي الخالصة. (f)

عزيزي انا اؤمن بأن التظاهر هو حق كل مواطن للتعبير عن آرائه و الترويج لها، و لكن في الكثير من الاحيان يقوم المتظاهرون بتهديد الأمن و تركيع الدولة حتى و ان كانوا قلة.

الحكومة المنتخبة من قبل الاغلبية لها الحق في سن القوانين، و اذا لم تعجبكم قوانينها، صوتوا لغيرها و ضعوا مكانها حكومة تغير هذه القوانين.

اما اذا كلما فعلت الحكومة شيء لم يعجب بعض الناس، قاموا بالتظاهر و بتخويف الحاكم و تركيعه، فهذه اسمها فوضى و ليس ديمقراطية.