محمد المحميد

عبدالله أحمد طرادة (نائب عريف في وزارة الداخلية) بحريني الجنسية، مسلم الديانة، شيعي المذهب، بالأمس كاد أن يلقى حتفه وتقام جنازته ويصلى على جثمانه، لولا لطف الله به، وبوالديه، جراء إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة الشرطة التي كان يستقلها أثناء تأديته لواجبه الوطني والوظيفي، والسؤال من سيستفيد من قتل الشرطي؟ وهل أصبح قتل الشرطة هو الحل بعد أن كان البرلمان هو الحل؟ بالأمس تم الإعلان عن وجود قنابل صوتية في شارع العدلية، ومن قبلها وقعت أحداث وأحداث، وغداً كما يبدو ذلك من التصعيد الحاصل الآن ستقع مجازر ومذابح، ولا ندري ماذا تخبئ لنا الحوادث أكثر وأكثر. اليوم يجب أن نملك الشجاعة ونعترف أمام الجميع بأننا في هذا البلد نواجه تنظيما إرهابيا نشطا، يسير وفق خطة زمنية، ستستمر حتى ما بعد انتخابات 2006م، ويجب أن نتصدى لهذا التنظيم الإرهابي بقوة القانون، فهو يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار وفق أجندة تخريبية مرسومة، وبمعاونة من الداخل والخارج، ويتلقى الدعم الكامل، المعلن والمبطن، من أطراف مختلفة ومتعددة في مختلف المجالات والأماكن، إعلامية ودينية وسياسية، شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم يجب أن نملك الشجاعة لنعلن أمام الجميع أن هذا التنظيم استمر في مخططه وبرامجه التخريبية بفضل التبريرات المعلبة السيئة التي تصدر عن بعض الأشخاص في الجمعيات السياسية والوسائل الإعلامية ومن فوق المنابر، وبسبب الشحن السيئ المتواصل بأنه يمارس دوراً شرعياً وديمقراطياً، وأنه يعبر عن «حق«. اليوم يجب أن نملك الشجاعة ونصارح الجميع أن تمييع التعامل القانوني، وعدم الردع الحازم والحاسم مع هذا التنظيم والجهات الداعمة له في الداخل والخارج، والتفلسف والتحذلق والنيات الساذجة في التعامل مع هذا التنظيم، سبب رئيسي في مواصلة التخريب والتدمير، وسيصل بالغد إلى القتل والذبح، وهذا أمر حتمي لا تهويل ولا ترويع فيه.

في كل مرة كنا نقول ان هؤلاء أبناؤنا وإخواننا في الوطن، ونعطيهم العذر ونتسامح معهم، ونسكت عن العفو والمكرمات التي كانت تشملهم، ولكن ما زادهم هذا الكلام إلا حقداً، وما زادتهم هذه الأعذار إلا غيّا، وما زادهم ذلك العفو وتلك المكرمات إلا فساداً في الأرض وقتلاً للبلاد والعباد، وقد آن الوقت لأن يواجه هذا التنظيم الإرهابي بقوة القانون. أين المنظمات الإنسانية الدولية التي «تحشر« نفسها في قضايانا حينما يقع خطأ من الجهاز التنفيذي؟ لماذا صمتت في هذا اليوم؟ أين العدالة الانتقالية في محاولة قتل الشرطة؟ أليست عدالتكم المزعومة والمشبوهة هي عدالة انتقائية وليست عدالة انتقالية؟ أين صوت جمعيات حقوق الإنسان البحرينية عن أبنائنا ورجالنا واخوتنا في الأمن؟ لماذا «خرست« عن هذا الأمر؟ ولماذا تنزعج بعض القوى السياسية والدينية والإعلامية من إلقاء القبض على أشخاص مخربين، في حين أنهم لا ينزعجون ولا يتحركون أمام محاولة قتل مواطن بحريني وظيفته رجل أمن؟ إن جميع من يصمت أو يبرر أو يعطي الحجج في الأسطوانة المشروخة لهذا التنظيم الإرهابي هو مشارك في القتل والجريمة في حق الوطن ومستقبل الأجيال. إن الاستمرار مع هكذا وضع في التعامل المائع مع التنظيم الإرهابي النشط، هو بدايات لقتل شعب وحرب أهلية، ولسقوط دولة وقلب نظام حكم، واقرأوا التاريخ وانظروا حولكم، وستذكرون ما أقول لكم.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=162892&Sn=RYTH

إحراق 7 سيارات في سترة والشبهات تشير إلى مخربين



اندلع فجر أمس حريق بمنطقة سترة (أم العيش) دمر سبع سيارات تابعة لمؤسسات وشركات مقاولات، في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى مخربين قاموا بإشعال النيران في هذه السيارات التي كانت تقف في ساحة كبيرة بلا حراسة. ووصف مسئولون أمنيون الحادث بأنه أكبر حريق يشمل هذا العدد من المركبات.

وصرح العقيد عبدالعزيز حمد البنعلي مدير عام شرطة المحافظة الوسطى، بأن الحريق أدى إلى أضرار تراوحت بين الإتلاف الكامل والإتلاف الجزئي للمركبات، حيث ساهمت جهود رجال إطفاء الدفاع المدني في التقليل من الخسائر. وأوضح البنعلي أن من بين السيارات حافلتين تتبعان إحدى الشركات، وحافلة تتبع شركة أخرى، ولوريا وبيك أب وجرافة تابعات لإحدى شركات المقاولات، وسيارة ميتسوبيشي خاصة بلا أرقام. وأرجع مدير عام شرطة المحافظة الوسطى الحادث إلى عمل مدبر من أشخاص مجهولين تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بالبحث والتحري عنهم، مشيرا إلى أن وكيل النيابة العامة المناوب وطاقم الحوادث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، هرعوا إلى الموقع لمعاينة الحادث، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمثل هذا النوع من الحوادث. ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من اعتداء بقنابل المولوتوف على إحدى سيارات الشرطة، على شارع البديع العام عند دوار أبوصيبع، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة بحروق، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وفي ظل مسلسل من إشعال الحرائق أثناء الليل، وهي أعمال إجرامية تسعى أجهزة الأمن المختلفة إلى كشف ملابساتها، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة. وعلمت «أخبار الخليج« أن تحريات مكثفة بدأت فور وقوع الحادث، ويسعى القائمون على هذه التحريات، من خلال الربط بين العناصر المشتركة بين عمليات الإحراق والإتلاف المتعمدة، في الفترة الأخيرة ومن خلال تحليل الأساليب المتبعة في هذه الأعمال، للوصول إلى شخصية المتهمين بأسرع وقت ممكن، والكشف عن هوياتهم أمام الرأي العام الذي أبدى استياءه من استمرار أعمال تلك الفئات التي تسعى إلى إثارة القلاقل من خلال ممارساتها الليلية الإجرامية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=162842&Sn=BNEW

وزير الداخلية يحذر:
رجال الأمن مسلحون.. وسيؤدون واجبهم
لن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل هذه التهديدات الخطيرة

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على ضوء عمليات التفجيرات وحرق سيارات المواطنين والاعتداءات الأخيرة على إحدى دوريات الشرطة أن رجال الأمن سيؤدون واجبهم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل هذه التهديدات الخطيرة التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين..

فالدوريات مسلحة ومجهزة لمواجهة الأخطار وعلى أولياء الأمور أن يدركوا ما يقوم به أبناؤهم. وقال: إن الهجوم على دورية شرطة كان يقصد به قتل أفرادها وقد نجا طاقمها من موت محقق وهو أمر في غاية الخطورة وعقوبته تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة. وكان الوزير قد بدأ تصريحه بقوله: إن البحرين بلد يتمتع بأجواء الديمقراطية والحرية، وان الأبواب مشرعة للحوار الهادف البناء. وان ما يحدث من أساليب الإرهاب والعنف والتحريض عليه أعمال مشينة تخل بالأمن والاستقرار، وتهدف إلى ترويع الآمنين، وتسيء إلى سمعة الوطن وإنجازاته وتعتبر خروجا عن الإجماع الوطني، حيث إنها لا تتماشى مع متطلبات الحياة الديمقراطية والانفتاح السياسي الذي يعتبر الحوار السبيل الأفضل لمناقشة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها، وان مثل هذه الأعمال أصبحت مرفوضة من المجتمع البحريني الذي يتمسك بعاداته وتقاليده وعراقته وبأهداب الفضيلة والأخلاق الحميدة. وأضاف الوزير: ان إقدام فئة من الخارجين عن القانون على ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة بإلقاء العبوات الحارقة على إحدى دوريات الشرطة بقصد قتل أفرادها وما نتج عن ذلك العمل الآثم من إشعال النار بالسيارة وإلحاق الضرر بها وإصابة أفراد الدورية بعد نجاتهم من موت محقق هو أمر في غاية الخطورة كاد يؤدي إلى القتل وإحداث العاهات المستديمة والتي تشكل جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد (مدى الحياة)، بالإضافة إلى جرائم إشعال الحريق العمد في الممتلكات العامة. وأكد وزير الداخلية أن رجال الأمن سيؤدون واجبهم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل التهديدات الخطيرة التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، فالدوريات مسلحة ومجهزة لمواجهة الأخطار التي تهدد رجال الأمن والمواطنين وممتلكاتهم وستؤدي عملها وفق القانون والضوابط المنظمة لذلك في الحالات التي تستدعي هذا الإجراء. وأضاف الوزير: أن مسئولية الحفاظ على الأمن هي مسئولية الجميع، وعلى أولياء الأمور أن يدركوا خطورة ما يقوم به أبناؤهم، وان عليهم مراقبة سلوكهم وتوجيههم حتى لا يقعوا فريسة للمحرضين والحاقدين الذين نسعى إلى كشفهم ومعاقبتهم بالتعاون مع أبناء المجتمع. وأن على المؤسسات الدستورية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني أن تنهض بمسئولياتها، وأن تقوم بدورها للحفاظ على أمن البحرين وسلامتها، وان يكون ذلك في أولوية اهتمامها، ومقدمة أهدافها؛ حرصا على حماية المصلحة الوطنية التي هي غاية الجميع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=162850&Sn=BNEW

الوفاق (الشيعية الإسلامية) تستنكر الاعتداء على سيارة الشرطة

أعلنت الوفاق استنكارها وشجبها لحادثة الاعتداء على سيارة الشرطة وحرقها مساء أمس الأول السبت على شارع البديع مما أدى إلى إصابة عنصرين من الشرطة واصفة ذلك بالحادث المؤسف.

وقال بيان صدر يوم أمس عن الوفاق: إن هذا الاعتداء مرفوض من قبل جميع شرائح المجتمع البحريني لأنه يمثل الاعتداء على سلطة القانون ويهدد الأمن ويستهدف القائمين على أمن المواطنين وهو أمر مستنكر بشدة.

وقال البيان ان الوفاق في الوقت الذي تستنكر فيه وبشدة هذا العمل المريع فإنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث. كما طالبت الوفاق جميع القوى والشخصيات الوطنية التكاتف معا من أجل انهاء التوترات الأمنية التي تضر بأمن المواطنين وتعطل مصالحهم فضلا عما تسببه من خوف وهلع لديهم، والعمل على نشر ثقافة الأمن الوطنية وان تكون هذه المسئولية مشتركة بين وزارة الداخلية والمواطنين انفسهم. وتجدد الوفاق دعوتها لجميع المواطنين لتجنب الاشتراك في مثل هذه الممارسات الفاقدة لكل الموازين الشرعية والوطنية والبعيدة عن الأطر السلمية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=162846&Sn=BNEW

وزير الخارجية يعلن:
جهات تخطط لضرب استقرار البحرين

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حق إيران في امتلاك الطاقة الذرية للاستخدام السلمي لكونها دولة ذات سيادة وتتطلع إلى النهضة والتقدم لشعبها موضحا أن هذا الحق له شروط ويجب أن تتبع فيه بعض الإجراءات.

وأعرب وزير الخارجية في مقابلة بثها تلفزيون البحرين عن قلقه من قرب مفاعل بوشهر الإيراني من دول الخليج العربية حيث انه يبعد نحو 120 كيلومترا عن سواحل البحرين وهو أقرب بكثير إلى دول الخليج من العاصمة الإيرانية طهران مؤكدا أن هذا الأمر مصدر اهتمام وقلق بالنسبة إلى دول الخليج. وأشار إلى الكوارث التي حدثت جراء الحوادث في بعض المفاعلات النووية في العالم مذكرا بما حدث في تريمال ايلاند في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات وتشيرنوبل وكما يحدث في أماكن كثيرة.

وأضاف أنه اذا حدثت في منطقة الخليج مثل هذه الحوادث ستكون مصدر خطر ومصدر تهديد لشعوبنا وأي قيادة واعية ستكون قلقة من هذا الأمر. وأشار وزير الخارجية إلى انه تلقى تأكيدات خلال زيارته لإيران قبل ثلاثة أشهر من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن المشروع الإيراني هو للأغراض السلمية كما أشار الى خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الأمم المتحدة الذي أكد فيه أن ليس لدى إيران نوايا لانتاج السلاح النووي وأن هذا السلاح النووي محرم شرعا معربا عن أمله في أن يكون الموقف الإيراني موقفا صحيحا. وحول رفض إيران للتفتيش المفاجىء على نشاطاتها النووية قال وزير الخارجية: إن هذا الأمر يثير القلق داعيا إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وتطبيق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مؤكدا أن عدم التعاون مع الوكالة الدولية بصورة مفاجئة في الفترة الأخيرة والتخوف من التعاون أو التهديد بقطع العلاقة لا يخدم التوجه السلمي بأي شكل من الأشكال. وأكد وزير الخارجية أهمية الزيارات المتبادلة التي قام بها المسئولون الخليجيون والإيرانيون التي جاءت للتواصل والحوار بين الجانبين موضحا أن مشروعا مثل المشروع الإيراني له من الأخطاء وله من المسببات ومن التبعات وإذا لم نتشاور فيه جميعا فسنكون حينها لم نعط شعوبنا حقهم مشيرا إلى أن المحادثات تناولت بحث الأخطاء المحتملة للمشروع الإيراني.

وفيما يتعلق بقبول إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الشأن العراقي أكد وزير الخارجية دور إيران في استقرار المنطقة واستقرار العراق مشيدا بهذه الخطوة التي جاءت قبل أيام من تشكيل الحكومة العراقية. كما أكد دور الجامعة العربية في موضوع استقرار العراق مشيرا إلى المؤتمر الذي عقد في القاهرة للتحضير لمؤتمر الوفاق الذي حضرته إيران وهذا يؤكد دور إيران المهم في اعادة الاستقرار للعراق. وحول التهديدات الأمريكية لنوايا إيران من مخاطر السلاح النووي وحول ما اذا كانت سياسة أمريكا في المنطقة ستكتفي بالخطاب التصعيدي مثلما هو الحال مع كوريا الشمالية أم أنها تعيد التجربة العراقية مرة ثانية قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان هذا السؤال يجب أن يوجه إلى مسئول أمريكي. وقال إننا نعرف كيف نتعامل مع الوضع في المنطقة بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء في العالم، حيث ان هذه المنطقة تهم العالم كله وأنه ليس صحيحا أن هناك أجندة تحاك في الخفاء ضد المنطقة ومن دون علمنا حيث أن علاقتنا المستمرة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والرسمي تحسسنا بأنه لا شيء هناك يحاك في الخفاء بل نحن بيننا وبينهم اتفاقيات وهناك علاقات قديمة ونرغب في أن تستمر وتتطور. وحول الموقف في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا ضرب إيران قال وزير الخارجية إننا نسعى بألا يحدث مثل هذا الشيء لأنه شيء مخيف واننا نسعى أيضا بألا يكون هناك أي عمل عسكري أو حربي أو إجراء عسكري في المنطقة تجاه إيران أو غير إيران وأنه إذا ما حدث مثل هذا فإنه سيكون له آثار مدمرة.

وأشار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن هناك جهات لا تريد أن تكون للبحرين وإيران علاقات ممتازة في الوقت الذي سعى فيه البلدان إلى إقامة مثل هذه العلاقات الممتازة قائلا: إن هذه الجهات موجودة ولها امتدادات في الخارج ونحن حذرين. وأكد وزير الخارجية انه لا يتكلم من مذهبية ولكن يتحدث عن جهات موجودة في إيران وغير إيران ولها أدوار وهي لا تريد الاستقرار ولا تريد أي تقارب بين دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية إن هناك حركات إرهابية كثيرة في المنطقة مشيرا إلى ما حدث منذ فترة من اعتداء في سيناء بالإضافة إلى العمليات الإرهابية في لبنان وفي العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت وحتى في البحرين حيث أن هناك من يخطط للإرهاب.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك من يخطط لعدم الاستقرار في البحرين وهناك من يحاول إفشال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منبها إلى خطورة أي تخطيط أو عمل إرهابي أو أي عمل يبعدنا عن بقية دول المنطقة. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إنه لا يرى أن هناك سياسة إيرانية مزدوجة تجاه المنطقة مضيفا أنه يرى دائما في اللقاءات مع المسئولين الإيرانيين أنهم يسعون دائما إلى أن تكون لهم كلمة وموقف موحد وأن يكون للجانبين دور مشترك. وفيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث دعا وزير الخارجية الى ايجاد حل لهذه القضية مشير ا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دعت مرارا إلى ايجاد حل لاحتلال هذه الجزر من خلال التفاوض أو عن طريق التحكيم الدولي. وقال إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية أكدا في كل بياناتهما موقفهما الداعم لدولة الإمارات في هذا الموضوع كما يثار هذا الموضوع خلال زياراتنا واجتماعاتنا مع المسئولين الإيرانيين. مؤكدا أن ايجاد تسوية لهذه القضية سيخدم تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران وتطوير العمل الجماعي المشترك في المنطقة. وحول امكانية قيام مشاريع اقتصادية وسياحية مشتركة بين دول مجلس التعاون وإيران ومدى اسهامها في إزالة التوتر بين ضفتي الخليج أبدى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ترحيبه بقيام مثل هذه المشاريع لدورها في وضع أسس لعلاقات صحيحة تستفيد منها شعوب المنطقة مؤكدا أن تطور العلاقات في الجانب الاقتصادي والاستثماري يؤسس لاستقرار المنطقة.

وبشأن الأوضاع في العراق أوضح وزير الخارجية أن موضوع فيدرالية العراق واعادة تشكيل النظام الداخلي هو شأن العراقيين أنفسهم وفق ما يرونه لمصلحتهم ولكنه قال إننا ضد تقسيم العراق فالعراق دولة عربية مستقلة وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة. وقال: إن موضوع الفيدرالية والتقسيم السياسي مختلف عن التقسيم على أساس طائفي أو عرقي مؤكدا أن التقسيم سيؤدي إلى مشاكل كبرى في المنطقة. مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة توجد بها أقليات اثنية ودينية وسيؤدي تقسيم العراق إلى بروز مطالبات مماثلة بالتقسيم في دول مثل إيران وسوريا. واستبعد وزير الخارجية أن تكون للولايات المتحدة مصلحة في تقسيم العراق وقال إن المسئولين الأمريكيين أكدوا في أكثر من مناسبة التزامهم بعراق مستقر ومتجانس ومتماسك.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تشعر بخطئها في العراق مما يفسر إعطاء السنة دورا أكبر في الحياة السياسية لإحداث نوع من التوازن قال وزير الخارجية انه حدثت أخطاء منذ سقوط النظام العراقي السابق وما تبعه من احتلال وكيفية التعامل مع الوضع ولكن المهم تجاوز هذه الأخطاء وإصلاحها من خلال اعادة النظر في السياسات وتغيير بعض الخطوات.

وعما إذا كانت مملكة البحرين قد استثمرت علاقاتها المميزة مع عبدالمجيد الخوئي قبل مقتله في تعزيز المرجعية النجفية لمواجهة المرجعية الفارسية قال وزير الخارجية إن علاقة البحرين وبالذات أسرة آل خليفة بمرجعية النجف علاقات قديمة تعود إلى عقود طويلة وكانت هناك زيارات متبادلة حيث زار الخوئي البحرين وقام الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بزيارة الحوزة العلمية في النجف مرتين وكانت للحوزة العلمية مواقف مشرفة في دعم استقلال البحرين أمام المطالبات الإيرانية آنذاك.

وقال إن الخوئي عندما زار البحرين عرض على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فكرة عقد مؤتمر لتقريب المذاهب فرحب جلالته بالفكرة وعقد المؤتمر فعلا في البحرين مشيرا إلى أن البحرين ليست لديها أجندة لتقوية حوزة ضد أخرى أو الاستقواء بحوزة ضد حوزة. وأوضح أن شيعة الخليج تهفوا قلوبهم إلى النجف وكربلاء وأن لهذه الأماكن منزلة خاصة في قلب كل عربي في منطقة الخليج وغيرها لكن هذا لا يعني أن حكومات دول المنطقة تتدخل لفرض مرجعية دون أخرى على الشيعة مضيفا أن مدينة قم هي الأخرى مدينة مقدسة ولها دور تاريخي كبير. وأكد وزير الخارجية أن ولاء الشيعة في المنطقة وبالذات في البحرين هي لأوطانهم.

وقال من المؤكد والمعروف على مر الأزمان أن مواقفهم الوطنية المشهودة لقيادتهم ولعروبة بلدهم والتزامهم تجاه وطنهم قبل أي علاقة مع أي دولة خارجية.

وأضاف أن المرجعية السياسية لشيعة البحرين هي لجلالة الملك المفدى والنظام والحكومة في البحرين وأهل البحرين. وحول تلقي الدعم الخارجي للصحافة والمؤسسات الإعلامية وكيفية تحقيق المعادلة بين الاحتفاظ بسيادتنا وعدم تدخل الآخرين في الشئون الداخلية وبين حاجتنا إلى الخبرة أوضح الوزير أن الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال منتدى المستقبل الذي عقد بالبحرين في نوفمبر الماضي لتقديم المساعدات إلى مؤسسات المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط هي اتفاقيات شراكة بين الدول الثماني الكبار وبين دول المنطقة أي أن هذه الاتفاقيات لم تأت من الخارج إلى الداخل بل هي شراكة قائمة بدأت في اجتماع الرباط الذي طرحت خلاله أفكار الدول العربية والدول الثماني الكبار وتتم مناقشتها وتحديد الأفكار والمحاور التي يتم البحث فيها ثم أعقبه اجتماع البحرين الذي كان المحور الأساسي فيه هو دور المجتمع المدني. وبيّن وزير الخارجية ان هذه الاتفاقيات عبارة عن شراكة بين دول المنطقة ودول مجموعة الثماني لذلك لا توجد معونات خارجية من دون علم وأن أي شيء خارج عن إطار ملتقى المستقبل أو صندوق المستقبل بين دول المنطقة ومجموعة الثماني يعتبر مخالفا للقانون.

وحول رفض المؤسسات المدنية في البحرين تلقي الدعم من جهات أجنبية من بينها مؤسسة المستقبل ومقرها قطر ذكر أن المؤسسة تساهم فيها مملكة البحرين وأن ذلك لا يعتبر نوعا من التدخل الخارجي حيث تم التفاهم والاتفاق عليه بشكل قانوني أما صندوق المستقبل فلم يصل حتى الآن إلى مرحلة تقديم المعونات موضحا أن الجمعيات والمؤسسات المحلية التي رفضت تلقي معونات من الخارج قامت بالعمل الصحيح بحسب القانون الذي لا يسمح بتلقي مثل هذه المعونات. وفيما يتعلق بتلقي جمعية الشفافية مبلغ 100 ألف دولار معونة من مبادرة الشراكة قال وزير الخارجية ان مبادرة الشراكة هي مبادرة شاركت فيها جميع دول المنطقة مشيرا إلى أن مملكة البحرين مشتركة في أي شيء يتم في إطار مبادرة الشراكة وقال إن أي شيء يتم في إطار مؤسسة صندوق المستقبل قد تم الاتفاق عليه. ونوه وزير الخارجية باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية ستكون في مصلحة المواطن البحريني وستسمح له بتعزيز وضعه المالي وتتيح له فرص الاستثمار. ونفى الوزير أن يكون لهذا الاتفاق نوع من الهيمنة وقال إن البحرين نظرت إلى مصلحتها في هذا الاتفاق لأنه سيعود بالخير الكثير وسيأتي مردودها بازدهار كبير لمملكة مشيرا إلى أن البحرين أجرت مباحثات دقيقة وموسعة ومتشعبة في كثير من الأمور المتعلقة بالاتفاقية. كما نفى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن تكون البحرين قد قدمت تنازلات فيما يتعلق بالاتفاقية وأكد أن البحرين لم تسع إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة من دون التشاور مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل دول المجلس خطت الخطوة الأولى نحو الاتفاقية والبحرين لم تخرج عن الصف ولم تسبق غيرها كما أنها لم تأخذ طريقها لوحدها. وأوضح أن البحرين كانت جاهزة قبل بقية دول المجلس في كثير من الأمور فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.

مؤكد أن مملكة البحرين دائما سباقة في تطبيق الاتفاقيات وبنودها والمثال على ذلك الاتفاق الجمركي بين دول مجلس التعاون قبل دخوله حيز التنفيذ. وأضاف أن علاقتنا بالولايات المتحدة علاقة شراكة استراتيجية طويلة المدى مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي قائم على اتفاقيات ما بين دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية ونحن دائما نتشاور مع الولايات المتحدة في كل الأمور سواء أكان نزول الطائرات في دول الخليج أو استخدام مطار أو استخدام قاعدة، ويتم ذلك دائما بناء على تشاور في هذه الأمور.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=162949&Sn=BNEW

التنظيم الإرهابي وخلايا التحريض


محمد المحميد

بعد هذا اليوم، وبعد محاولات القتل المتعمدة، لن تفيد المواقف الرمزية والبيانات الكتابية من الجمعيات السياسية والشخصيات الدينية ضد الأعمال الإرهابية، بعد هذا اليوم لن نرضى ولن نقبل بمن يندد بالعنف في اليوم الأول ثم يخرج في اليوم التالي ليطالب بالتسامح والعفو، ويطل علينا في اليوم الثالث ليبرر الأحداث ويستعرض الأسباب وليصل إلى نتيجة أن الفقر والبطالة والتمييز والتجنيس هي الأسباب وأن الإرهابيين معذورون، وأن المتسبب في ذلك الوضع هي الدولة بكل أركانها من دون استثناء، وبالتالي فلابد من معاقبة الدولة، والعفو بالمكرمات عن الإرهابيين والقتلة وزعمائهم المحرضين، وتعويضهم كذلك! بعد هذا اليوم، وبعد هذا التصعيد الإرهابي المجرم، لن نسكت عن المظاهرات التي تؤيد الإرهابيين والقتلة والمجرمين، ولن نصمت عن الندوات والمحاضرات التي تحرض على قلب نظام الحكم وإشعال الحرب الأهلية والفتنة الطائفية، ولن نقف مكتوفي الأيدي عن الخطب الثورية التي تلقى من على بعض المنابر والمنصات لتعطي صكاً شرعياً للإرهابيين، ولن نعجز عن فضح المحرضين الذين يمولون الإرهابيين والقتلة والمجرمين بالمال والسلاح والأجهزة والأدوات، ولن نتسامح مع المطالبين بالعفو والتعويض عن الإرهابيين والقتلة وأفراد الجناح العسكري أيام التسعينيات وحتى هذه الأيام.

ومن المتوقع الآن أن تخرج لنا بعض الأصوات الشاذة في عدد من المواقع الإعلامية والسياسية والدينية لتعلن قلقها من تصريح وزير الداخلية الذي أكد أن رجال الأمن لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الإرهابيين، وستطل علينا أصوات تنعق بالديمقراطية وتصيح بالحرية وتتباكى على الوحدة الوطنية، وترفض استخدام العنف مع أهل العنف والإرهاب والقتل، وللأسف الشديد سينخدع وسينصاع وراء تلك الأقوال والأصوات والتصريحات والكتابات بعض أصحاب النيات الساذجة والأحلام الوردية وأصحاب البروج العالية الشاهقة وأصحاب المصالح. قبل كل شيء يجب أن يعلم جهاز الأمن الوطني والمكلف بحفظ الأمن والعمل الاستخباراتي والأمن الوقائي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية هي إشارة واضحة لتقصير هذا الجهاز بجميع قياداته ومنتسبيه، ولابد من مراجعة سريعة في الخطط والبرامج والأنظمة وفي بعض الأشخاص كذلك. مطلوب من قيادات الدولة بكل أركانها أن تعطي الأمر الإداري والثقة والقانون لضباط ورجال الأمن لمواجهة الإرهابيين بجميع الأساليب والطرق المشروعة والقانونية، فقد بات من الواضح جداً أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً إرهابياً جديداً وفق تقنيات وتحركات نشطة، وهذا الأمر يستوجب التصدي له والوقاية منه بأساليب أمنية واستخباراتية متطورة، وفق القانون، وبمساندة مجتمعية لا يشذ عنها ألا إرهابي أو محرض أو متعاطف مع الإرهاب.

لقد وصلنا إلى مفترق طريق مع التنظيم الإرهابي وميليشيات وخلايا التحريض على قلب نظام الحكم والحرب الأهلية في البلاد، فإما أن تكون مع الوطن ولو كنت معارضا - ضد الإرهابيين، وإما أن تكون مع الإرهابيين ولو كنت صامتاً ضد الوطن ومستقبل أجياله، ولا مجال للعب على الحبلين، فهذا أوان التصدي ومواجهة الإرهابيين والمحرضين، الذين لا يعرفون الفرق في قتل أي مواطن، سني أو شيعي، رجل أو امرأة، طفل أو شاب أو عجوز... وللحديث صلة في الغد.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=163000&Sn=RYTH

الأخ أبو عائشة

محميد المحميد كويتب طائفي حتى النخاع و مستعد لخلط جميع الأوراق لمصلحته . و هو لن تسكته حتى لو استنكر الشيعة كلهم ما حدث ( وهو ما حدث بالفعل ) . الرجل صباغ من الدرجة الأولى . و للآن هو يتهم شباب الشيعة ضمنيا و المعارضة بأنها وراء ذلك . و لكن لا دليل على ذلك . بل هناك من الشيعة من سيستفيد من عودة قانون أمن الدولة لجني أرباح العمالة للمباحث و لست أستغرب أن يكون الحرس القديم وراء هذه اللعبة . و لست أريد التعامل بسياسة الكيل بمكيالين . و لكن كيف تعاملت الحكومة مع جماعة الخلية التابعة للقاعدة و التي وجدت عندهم الأسلحة مخبأة في بيوتهم استعدادا لتنفيذ خططهم . معظمهم اخرجوا ببراءة على الرغم من ثبات الدليل عليهم بسبب تحرك النواب السلف و الأخوان لإخراجهم بل قامت قائمة النواب السلف ضد جريدة الوسط لأنها نشرت صورهم و رفعت ضد الوسط قضية دستورية لأنهم خالفوا القانون بنشرهم الصور . و عندما نشرت الجرائد صور شباب شيعة أتهموا بأنهم وراء الحرق ( و لم يحاكموا للآن ) إلا جريدة الوسط لم يعتبر ذلك مخالفة للقانون بل الكل أثنى على ذلك .


تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز تمييز

حتى الأعمى يرى هذا .

عزيزي SH4EVER

السؤال المطروح قبل خلط الأوراق وبعيداً عن الطائفية والتمييز الخ..

من احرق سيارة الشرطة بقنبلة المولوتوف؟

من أحرق السيارات السبع بقرية سترة؟

من هم الملثمين الذين يجوبون مدينة جدحفص كل ليلة خميس وليلة جمعة؟

لماذا طرد الدرازيون هؤلاء الأوباش؟

من يقبل أن تحترق البحرين؟!..

من يؤيد هذه الأعمال؟ (الجواب تجده في ملتقى البحرين)..

تحياتي

إرهابيون.. وليس شيئا آخر

محمد المحميد

خلاص وكفاية.. لنسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة والمناسبة، ولا مبرر بعد هذا اليوم لأن نطلق على التنظيم الإرهابي وأفراده في مملكة البحرين بالمندسين والملثمين والمخربين، فهذه أسماء خجولة وصغيرة أمام جريمة علنية كبيرة استمرت فترة طويلة دونما هوادة، وستشتعل أكثر في الأيام المقبلة، وقد تسببت تلك الأوصاف الخجولة في المزيد من العنف، وأدت إلى مزيد من الإرهاب للبلاد والعباد. ما يحدث اليوم في هذا الوطن من محاولات متعمدة للقتل، وما يحصل من حرق وتخريب هو إرهاب منظم ونشط من بعض الأشخاص التابعين للجناح العسكري الذي مارس الإرهاب في فترة التسعينيات، ورفض الاعتراف بالإصلاحات الحالية، وأخذ يصعد في الإرهاب والعنف الآن دونما رحمة ولا تمييز. إن التنظيم الإرهابي في البحرين الذي يلقي بالقنابل الحارقة والمولوتوف على رجال الأمن والمطاعم والمجمعات التجارية والفنادق، ويخرج في المظاهرات ويشعل الإطارات لا يهمه من سيموت ومن سيتضرر، لا يهمه لو مات عباس أو دعيج، لا يهمه لو قتل عبدالحسين أو عبدالرحمن، لا يهمه لو أصيبت زهراء أو عائشة، فهدف الارهابيين القتل بلا استثناء، والهدم بلا هوادة، ووقوع الحرب الأهلية والفتنة الطائفية، وإسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، وعلى هذا الأساس يجب أن يتم التصدي له، ومن خلال هذه الغاية السيئة يجب سحقه وتجفيف منابعه، فهذا هو هدف التنظيم الإرهابي، وبناء عليه كان لزاماً علينا أن نطالب بالإسراع في تطبيق قانون حماية المجتمع من الإرهاب، وهو موجود حالياً في مجلس النواب، ولا بد من تحمل المسئولية الوطنية بإقراره والتصديق عليه وتنفيذه على أرض الواقع قبل أن تطال أيدي الإرهابيين كل مقدرات الوطن وأفراده. يحق لنا أن نتساءل وبكل صراحة من أين تأتي تلك الأموال لهذا التنظيم الإرهابي؟ من الداخل أم من الخارج أم من الاثنين معاً؟ من يقف وراءه ومن يدعمه ومن يحرضه ليل نهار ومن يخطط له، ومن يضع أجندته، ومن يرسم له مهمته في لعبة باتت واضحة وقائمة على تبادل الأدوار؟ ويحق لنا كذلك أن نتساءل هل أصبح جهاز الأمن الوطني والأمن الوقائي والإستخباراتي عاجزاً عن رصد وتعقب ومتابعة رموز التنظيم الإرهابي وأفراده؟ هل ما يصرف على الجهاز الأمني غير كاف للقبض على الإرهابيين؟ هل هناك توجيه إداري غير معلن لضباط وأفراد الأمن بعدم التصدي بقوة القانون للإرهابيين والمحرضين؟ لا يهمنا غدا لو قام رجال الأمن والشرطة أثناء دفاعهم عن أنفسهم وعن الوطن والمواطنين لو أطلقوا النار على إرهابي مجرم قاتل، لا يهمنا في الغد لو سقط إرهابي ولقي حتفه المشئوم ومصيره الأسود لحظة محاولته قتل المواطنين وحرق الأطفال في المدارس وترويع الطلبة والطالبات في الجامعات أو تفجير المصلين بالمساجد والجوامع، لن نعبأ بالإرهابي المقتول لو قامت جماعة من المحرضين وأطلقوا عليه لقب الشهيد أو الضحية أو غيرها من المسميات المقدسة، لن نترك المحرضين والداعمين للإرهاب يطالبون بعد ذلك بتعويض الإرهابيين جراء محاولاتهم لقتل الوطن ونحر المواطنين الآمنين. خلاص وكفاية.. ليسوا ملثمين، ولا مخربين ولا حتى مندسين، بل هم إرهابيون يحاولون قتل المشروع الإصلاحي، ويشرعون في تعطيل المسيرة الديمقراطية، ويمارسون أبشع أنواع العنف والإرهاب على البلاد والعباد، ومن الواجب التصدي لهم وفضح المحرضين معهم، والداعمين لهم، وحتى الصامتين عن جرائمهم.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=163094&Sn=RYTH

الخطّة الـمُضادة

حافظ الشيخ صالح

من الأحسن الآن للنظام البحريني أنْ يترك عنه بلاغة التلعثم والتأتأة العديمة النفع، ومن الحَسَن الآن، على لسان وزير الخارجية، الحديث في صراحة هكذا ووضوح عن خطّة، بكل شروط التخطيط ومقوّماته وعناصره ، هي ماضية من غير انقطاع أو وقوف، لضرب المجتمع والنظام معاً في البحرين، لا مجرّد «حوادث« مُبعثرة ومُتفرقة وعابرة، المشروع الإصلاحي للملك كفيل بتوقيفها وقطعها من دابرها.

ولكنْ كان أيضاً من الـمُفيد والنافع في تصريح الوزير الإشارة بالإصبع الى منبع الخطر الـمُتفاقم والـدّاهم، وتسمية الأشياء بأسمائها، والقول عن الخطة انها صفوية الجوهر الى نخاع العظم، واستراتيجية بعيدة الأمد، وانها ذات جدول زمني يستغرق خمسين سنة على مراحل وأطوار، وانها تشمل إقليم الخليج والجزيرة العربية بلْ المشرق العربي كله، فلا يَسْلَم منها اليمن ولا لبنان، بلْ ولا مصر، وحيثما وُجدت أوعية زاخرة أو قليلة تستقي الحركة الصفوية منها ماء حياتها. الخطة الصفوية تحتاج في إلحاح إلى خطّة مُضادة، منها الشقّ العلني ومنها الشقّ السري، ويجب ان تشمل كلّ المجالات والقطاعات، بما في ذلك التأهيل والدراسات العليا في جامعات نوعية افرنجية كُبرى، وهذا مجرد مثل يستحضره الآن الذهن لمجالات وقطاعات الخطة الـمُضادة.

يجب أن تكون الخطة الـمُضادة استراتيجية أيضاً طويلة المدى وواسعة البصيرة وتعتمد الصبر، فلا تتقطع ولا يجري إجهاضها لسبب نزوات وأمزجة، فالخطّة الصفوية صارتْ خطراً حاضراً يُهدّد، وفي سرعة قياسية مستقبلات ومصائر النظام والدولة والـمُجتمع، ولا يجوز التهوين من شأنها، ولا الاستهانة والاستخفاف بها. والخطة الـمُضادة يجب أن تكون الآن إقليمية وقومية، فالنار الصفوية إذا اندلعتْ في البحرين سوف تبلغ من فورها مداميك الكيانات الأخرى في المشرق العربي، وفي هذا السياق يبدو من السخف، وأيضاً من العبث استراتيجيا، هذا التلكؤ وهذا التمنّع وهذا التردّد في ضم الجمهورية اليمنية الى مجلس التعاون الخليجي بينما العراق يُرسل ألسنة حريقته الكبيرة، ذات الوقود الإيراني الصفوي، إلى كلّ أرجاء المشرق العربي. المنهج البوليسي الأمني لا غنى عنه ألبتة، بلْ هو ضروري جدا في الميدان، ولكنه لا يكفي أبداً، ولكنْ يبقى من الحرام جدا تحميل وزارة الداخلية وحدها، أثقالاً لا طاقة لها بها، وأثقالاً هي من غير اختصاصها، بل هي من اختصاص خطّة استراتيجية شاملة ومتينة، بما فيها قطاع التعليم العالي في أرقى الجامعات الافرنجية لسدّ النقص الـمُريع وإعداد قيادات الغد.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=163097&Sn=shkh