لدي تساؤل للأخوة المسلمين في النادي, وقبل طرحه ارجو من الجميع عدم تسفيه او تسخيف او التجريح بالتعليق و الابتعاد عن القص و الصق الذي يتقنها بعض رواد النادي, طبعا اين كان يستطيع الإجابة و لكن على قاعدة الاحترام اولا و الفائدة ثانيا

السؤال الأول: اعلم ان في واقعة الزنى يحتاج تطبيق الحد الى اربعة شهود عدل راؤ الواقعة و الدخول و لكن لنفرض ان احدهم قام بتصوير الواقعة واثبت المختصون في مجال التصوير صحة الشريط, هل عند ذلك يمكن اقامة الحد؟؟ طبعا السؤال يمكن تعميمه على القتل او السرقة او غيرها ولكني أدرجت مثال الزنى لصعوبة الشهادة فيه

السؤال الثاني: ونبقى في موضوع الزنى اذا قام احد الطرفين بالاعتراف بالواقعة و واجه فيها الطرف الأخر عتى اعترف ايضا هل يمكن اقامة الحد؟؟

كامل محبتي

اقتباس:  Relative   كتب/كتبت  
السؤال الثاني: ونبقى في موضوع الزنى اذا قام احد الطرفين بالاعتراف بالواقعة و واجه فيها الطرف الأخر عتى اعترف ايضا هل يمكن اقامة الحد؟؟  

بالنسبة للجزء الثاني

ان اعترف شخص ما لولي الأمر بأنه ارتكب جريمة الزنا يقام عليه الحد و لا يشترط أن يقول من هو الطرف الثاني حتى يقام الحد
أمر أخر فلو قال أن الطرف الثاني فلان فعليه اثبات كلامه و هنا نعود للنقطة الاولى و هي توفر الشهود الا طبعا اذا اعترف الطرف الثاني بنفسه أيضا

و الله أعلم

الزميل العزيز رلاتيف

المقصود من الحدود حماية المجتمع من خرق عرفه العام وذوقه العام المتشكل على مفاهيم الإسلام.
فكان لتطبيق الحدود اشترطت البينات الخالية من الشبهة، وتفسر الشبهة دوما لصالح المتهم، لئلا يعتاد الناس على تطبيق الحدود على كل إنسان وفي كل وقت، فتفقد العقوبة هيبتها وتصبح كالتعزير سواء بسواء.

وهنا في حالة الفيلم المصور، فإنه فوق أن البينة المطلوبة مفقودة، فإنه يوجد احتمال تركيب الفلم وتزيره لإيقاع بريء، لذلك لا يصلح الفلم المصور لتطيبق الحد، رغم صلاحيته لتطبيق العقوبة التعزيرية إن غلب على ظن القاضي الشرعي أنه غير مزور.


هذا إن لم يعترف المتهم بالحد، أو عاد عن اعترافه.

العزيز DAY_LIGHT

شكرا على التوضيح و على المشاركة

العزيز خالد

جزيل شكري للمداخلة و من ردك افهم ان الاسلام يطبق و بقوة فكرة المتهم بريء حث تثبت ادانته و لكن من ناحية اخرى أتسائل الا يتنافى هذا مع ما يقوله المسلمون بأن الاسلام مشروع دين و دولة لكل العصور؟؟

ما قصده انه في عصرنا الحالي و في ضل العلوم الحديثة و بواسطة كوادر مختصة نستطيع اثبات صحة شريط او عدمه ففي هذه الحالة الا يعتبر الاسلام غير متماش مع التطور الطبيعي و مستفيدا من تقنيات العصر في ادار تشريعاته؟؟

ارجوا منك الاستفاضة بما اسمته بالعقوبة التعزيرية في المفهوم الاسلامي

شكرا لسعة صدرك

كامل محبتي

اقتباس:  Relative   كتب/كتبت  
لدي تساؤل للأخوة المسلمين في النادي, وقبل طرحه ارجو من الجميع عدم تسفيه او تسخيف او التجريح بالتعليق و الابتعاد عن القص و الصق الذي يتقنها بعض رواد النادي, طبعا اين كان يستطيع الإجابة و لكن على قاعدة الاحترام اولا و الفائدة ثانيا

السؤال الأول: اعلم ان في واقعة الزنى يحتاج تطبيق الحد الى اربعة شهود عدل راؤ الواقعة و الدخول و لكن لنفرض ان احدهم قام بتصوير الواقعة واثبت المختصون في مجال التصوير صحة الشريط, هل عند ذلك يمكن اقامة الحد؟؟ طبعا السؤال يمكن تعميمه على القتل او السرقة او غيرها ولكني أدرجت مثال الزنى لصعوبة الشهادة فيه  

السؤال الثاني: ونبقى في موضوع الزنى اذا قام احد الطرفين بالاعتراف بالواقعة و واجه فيها الطرف الأخر عتى اعترف ايضا هل يمكن اقامة الحد؟؟  

كامل محبتي

أنا لست متخصصاً بالفقه الإسلامي وسأجيبك حسب فهمي الشخصي كمسلم لهذه المسألة - والكلام مطروح للنقاش كما أن نصيحة من هم أعلم مني مقبولة ومطلوبة:

الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود والعبادات مبنية على الفطرة المبدئية الأساسية ووسائل الاستدلال المتاحة للبشر في مختلف العصور والظروف وليست مبنية على أدلة الإثبات العلمية والجنائية والتقنية المتقدمة - فلو أثبت العلم والمراصد الفلكية أن هلال رمضان يطلع بتوقيت معين ولم يتوفر شهود عدول ليروه بالعين المجردة أو كان هناك غيوم أو ظروف تمنع الرؤية لما تحقق بدء شهر رمضان - المطلوب هو الرؤية والشهود.

لتطبيق حد الزنى يحتاج الحاكم إلى أربعة شهود ليرو الواقعة ويشهدوا عليها ويتم الاستماع إلى شهاداتهم منفردين للتأكد من تطابقها - فإن اجتمع ثلاثة على هذه الشهادة ولم يوجد لهم رابع يتم جلد كل منهم ثمانين جلدة ولا تقبل شهادتهم في المستقبل، كما لا يؤخذ بقولهم في هذه القضية. من هذا الحال نستنتج أن هذا الحد لا يمكن تطبيقه عملياً إلا على المجاهرين بالزنى الذين لا يتورعون عن إتيانه في العلن والأماكن العامة تعمداً لإيذاء بقية أفراد المجتمع ، أو الذين يتعمدون تصويره ونشره - فهو ينطبق على من يمثلون هذه الأفلام أمام الكاميرات ويدعون الناس إليها.

استخدام الوسيلة التقنية (كالتصوير) يعني أن من استخدمها على علم مسبق بمكان وزمان وقوع هذه الجريمة وربما يكون طرفاً فيها لأن المطلوب تصوير تشريحي يكاد يكون لصيقاً بالطرفين المقدمين على هذه الفاحشة وليس تصويرهما من بعيد، ولهذا فهو مشترك في الجريمة إن تمت بموافقته ووجوده أو مجرم بترك التبليغ عنها قبل حدوثها لمنع حدوثها

والجواب على سؤالك من وجهة نظري أن المتورطين بهذه الجريمة بنظر المجتمع الإسلامي (جريمة إشاعة الفاحشة) يعاقبون بأحكام يقررها الحاكم والشرع ولا ينطبق عليهم حد الرجم لعدم توفر شروطه - ولأن المشاهد للفيلم ليس كالمعاين حقيقة فلا تقبل شهادة أربع مشاهدين للفيلم ، كما أن الفيلم إذا كان المقصود أن يستخدم كوسيلة إدانة فلا يؤخذ به لأنه ليس من الشرع في شيء

والسؤال الثاني: الدين الإسلامي يحث المسلمين على الستر والتوبة ولا يحثهم على أن يعاقبوا أنفسهم بفضحها وفضح غيرهم - فلو وقع أحد من الناس في هذه الأفعال فعليه التوبة إلى الله والتوقف عن هذا العمل مباشرة والابتعاد عن مصدر الذنب ولو كان بهجر البلد والمدينة التي وقع فيها الفعل

فلو أن أحد طرفي الفاحشة اعترف بذنبه وشهد على نفسه في أربع مجالس متفرقة أنه أتى بالفاحشة وشرح ماذا فعل وتبين أنه ليس سكران أو مجنون في كل هذه الجالس مع قيام الحاكم في كل مرة بنهره وأمره بالتوبة ورده عن هذه الشهادة، فعندها يقع عليه الحد جلداً أو رجماً

ولكن إن اعترف أنه أتى بالفاحشة مع شخص آخر معين وأنكر الشخص الآخر ذلك فعليه أن يأتي بأربعة شهداء منذ المرة الأولى، وإن لم يفعل فترد شهادته ويجلد ثمانين جلدة

وإن أقر الشخص الأخر بذلك أمام الحاكم فعليهما الحد - والله أعلم


والله متم نوره ...

جزيل الشكر أخي الكريم عباد،

الأخ العزيز رلاتيف،

فلسفة العقوبات في الإسلام أنها زواجر جوابر، وأنها مؤيدات تشريعية للنظام العام، وليست هي بذاتها النظام العام.

العقوبات زواجر لأنها تزجر أصحاب النفوس المريضة عن التعدي على نظام الحياة العامة، وجوابر لأنها تنقذ من اعترف بذنبه ورضي بعقوبته في الدنيا من عذاب الآخرة، على أن المعترف يمكنه أن يرجع عن اعترافه في أي لحظة بين اعترافه وتنفيذ الحكم، حتى لو كان الحكم حدا.
العقوبات تتعلق بالحياة العامة، ولا شأن لها بالحياة الخاصة لكل فرد، إلا إن تم استدعاؤها إليها ممن له علاقة. كشكوى أو اعتراف.

العقوبات تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة:
1- الحدود: وهي عقوبة مقدرة شرعا لهيئة معينة من الجرائم، لا يقبل فيها إلا البينات كالشهود والاعتراف، ولا يؤخذ فيها بأي قرينة مطلقا. لا تطبق إلى حين ارتكاب الشكل الأقصى من الجريمة مع إثبانه بشكل لا يحتمل أي شك أو ظن.
2- القصاص: وهي الجراح والمقاتل بين الناس، ويؤخذ فيها بالقود أو الدية أو العفو، بما يقبله ولي الدم المسفوك أكان الدم قتلا أو دون ذلك.
3- التعزير: وهو ملاءمة بين عقوبات قدرها الشارع، وذنوب تتعلق بالحياة العامة طلب الشارع كفها باليد، والشخص المرتكب للجريمة، ويقوم بهذا المناسبة القاضي الشرعي، ويقبل هنا القرائن كما يقبل البينات.

قد أعود لمزيد من التفصيل في ذلك.

العزيزان خالد و عباد

فائق شكري على تعقيبكما فقد اوجزتما و اجدتما

اعتذر عن تأخري في الرد

العزيز عباد تفضلت بالقول

اقتباس:الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود والعبادات مبنية على الفطرة المبدئية الأساسية ووسائل الاستدلال المتاحة للبشر في مختلف العصور والظروف وليست مبنية على أدلة الإثبات العلمية والجنائية والتقنية المتقدمة - فلو أثبت العلم والمراصد الفلكية أن هلال رمضان يطلع بتوقيت معين ولم يتوفر شهود عدول ليروه بالعين المجردة أو كان هناك غيوم أو ظروف تمنع الرؤية لما تحقق بدء شهر رمضان - المطلوب هو الرؤية والشهود.

قرأت ان بعض العلماء المسلمين أفتوا بصحية الرؤية العلمية لهلال شهر رمضان حتى لو لم ثبي الرؤية بالعين.
و لا اخفيك القول اني اميل الى هذا النوع من العلماء ففيه يظهر التطور الموضوعي للدين الاسلامي بما يناسب كل عصر

تفضلت بالقول ايضا

اقتباس:استخدام الوسيلة التقنية (كالتصوير) يعني أن من استخدمها على علم مسبق بمكان وزمان وقوع هذه الجريمة وربما يكون طرفاً فيها لأن المطلوب تصوير تشريحي يكاد يكون لصيقاً بالطرفين المقدمين على هذه الفاحشة وليس تصويرهما من بعيد، ولهذا فهو مشترك في الجريمة إن تمت بموافقته ووجوده أو مجرم بترك التبليغ عنها قبل حدوثها لمنع حدوثها

قد ذكرت سابقا ان الفكرة ممكن ان تكون عن السرقة او عن جريمة قتل ما اعنيه ان التصوير قد يكون موجودا ككاميرات المراقبة او ما شابه, في هذه الحال هل يعتبر التصوير في حال صحته دليلا كافيا ام يحتاج الى دعم؟؟


العزيز خالد

استنتجت من تعقيبك, واتمنى التصحيح ان كنت مخطئ, انه في حال ثبوت صحة الشريط يكون هناك عقاب و لكن لا يكون هناك حد, أي يكون هناك استعمال للعقوبة التعزيرية. طبعا و بناء على الجواب قد يكون هناك استفسارات اخرى راجيا ان لا اكون قد اثقلت عليك

كامل محبتي

العزيز رلاتيف،

الحدود لا تثبت بغير البينات، وبشكل لا يتطرق الشك إلى القاضي بممارسة فلان من الناس حدا.
بل إن من واجب القاضي أو الحاكم أو من يحضر المحاكمة، أن يلتمسوا الشبهات لدرء الحد عن صاحبه ولو كان معترفا.

أما التعزير، فيثبت بغلبة الظن كأي قضية قضائية، وهي لا توقع نفس العقوبة لنفس الذنب على نفس الشخص، بل هناك تناسب بين اعتياد الشخص وما يردعه والذنب والعقوبة، فمن يرتدع بالغرامة المالية لا يصح سجنه وبالعكس.
غلبة الظن قد تثبت بالقرائن المتضافرة، إلا أنني ينبغي لي أن أبحث قليلا لأدعم هذا الرأي.

كما يتطور العلم في الإثبات عزيزي، أيضا يتطور في التزوير، فنقع في محظور عقوبة البريء، ولئن نخطئ في العفو خير وأحب من أن نخطئ في العقاب.

بسم الله الرحمن الرحيم

بدوري أشكر أخي وأستاذي الكريم خالد لوضع الجواب في إطاره الشرعي وبيان المصطلحات المستخدمة ومعانيها

وللعزيز ريلاتيف: أفهم من كلامك أن الجواب وصل بخصوص مسألة حد الزنى على وجه الخصوص وأنك تريد تعميماً على استخدام وسائل الاستدلال التقنية في قضايا الأحكام الشرعية

أعود لأقول رأيي مع احترامي وطلبي للتصويب من أخي خالد:

الأحكام الشرعية المرتبطة بحقوق الفرد والمجتمع الاسلامي تتنوع حالاتها ولا يصح على الأغلب استخدام منتجات الوسائل التقنية في تقرير كثير منها وخاصة الحدود - بل يجب الالتزام بالاستدلال البدائي الشرعي والممكن استخدامه في جميع العصور ولجميع الشعوب المتطورة والأمية أيضاً

لا أعلم مدى قرب الخلفية الدينية التي تنطلق منها من دين الاسلام أو أي دين آخر ولكن من المهم بيان الاصطلاحات والقواعد الشرعية والعرف الشرعي لدى الإجابة على تساؤلك فأنت لا تستطيع تنزيل برنامج ما على جهاز الحاسب ما لم يكن لديك نظام التشغيل الأساسي والمتوافق معه "هذا كلام أقوله مع كامل الاحترام والتقدير ولا أقصد به أي تقليل من جانبك فليعلم"

مثال على العرف الشرعي: إدرأوا الحدود بالشبهات

مثال على القاعدة الشرعية في اتهام الرجل زوجته بالزنى: اللعان المؤدي للتفريق بين الزوجين كما هو مذكور في القرآن - ولا يصح استخدام الوسائل التقنية الحديثة كدليل في المحكمة على صدق أو كذب الزوج أو الزوجة ولا في إقامة الحد عليها - ولو كانت نتيجة تحليل ال DNA للمولود موافقة لادعاء الزوج

اقتباس:  Relative   كتب/كتبت  
قرأت ان بعض العلماء المسلمين أفتوا بصحية الرؤية العلمية لهلال شهر رمضان حتى لو لم ثبي الرؤية بالعين.
و لا اخفيك القول اني اميل الى هذا النوع من العلماء ففيه يظهر التطور الموضوعي للدين الاسلامي بما يناسب كل عصر

أختلف معهم في ذلك - كما أن رؤية واستشراف هلال رمضان أمر تعبدي روحي يمتزج فيه خروج عموم الناس إلى الجبال والسهول وتوقع مكان رؤية الهلال وظهوره - بالحدث الفيزيائي وهو حصول ذلك في الحقيقة - ولا يمكننا تكليف مرصد آلي بهذا الحدث وإلا خرجنا من العبادة الروحية إلى التقنية والآلية - وهذا تكلف لم يأمر به المسلمون في حال من الأحوال

اقتباس:قد ذكرت سابقا ان الفكرة ممكن ان تكون عن السرقة او عن جريمة قتل ما اعنيه ان التصوير قد يكون موجودا ككاميرات المراقبة او ما شابه, في هذه الحال هل يعتبر التصوير في حال صحته دليلا كافيا ام يحتاج الى دعم؟؟

إذا كان تصوير جريمة الزنى بكاميرات مراقبة تبين آلية حصول الجرم بدقة فيجب أن تكون هذه الكاميرات على بعد متر أو مترين وليس على ارتفاع عدة أمتار كما هو الحال عادة - وإن أثبتت الكامرات تلاصق الشخثين أو تجردهما فهي لا تثبت الفعل نفسه

أما القتل والسرقة فيختلف الحال ويصبح الأمر متعلقاً بحقوق أفراد وليس بحق الشرع والمجتمع فقط فيجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار

وأخيراً - لي رأي قد يختلف معه الكثيرون في منجزات التقنية الحديثة وارتباط استعمالها بالعبادات: هناك حدود ينبغي ألا نتجاوزها عندما نتذكر أن العبادة مطلوبة من البشر وليس من الآلات

من يضع تسجيلاً لعبادة الأذان ويذيعها على مكبرات الصوت نسي أن هذا الفعل تعبدي - لا يصح أن يرفع الأذان برأيي بواسطة مسجل الصوت بل يجب أن يفعله إنسان في كل مرة - ومن يرفع صوت الأذان إلى أعلى درجات الديسيبل نسي أن الله ورسوله لم يأمراه بذلك بل برفع الأذان بصوته البشري الخام وغير المصنع. لا حرج في استخدام مكبرات الصوت بالمعقول وبما لا يؤذي ويقلق راحة الآخرين.

ولو تمادينا في إطلاق قابلية استخدام التقنية لقلنا: لماذا لا يؤم الصلاة مسجل صوتي إذا كانت عذوبة الصوت هي الأهم؟ بل لماذا لا ير سل كل واحد من المصلين روبوت ليصلي بالنيابة عنه ويقول "آمين" إذا كانت الحركات الآليه هي المهمة؟ المتعلقات الشرعية روحية بمعظمها وليست آلية - هذا ما خطر لي الآن والله أعلم بالصواب.

أحسنت عزيزي عباد،

أريد أن أضيف أن العقوبات هي مؤيد تشريعي للنظام إلا أنها ليست المؤيد التشريعي الوحيد.

امتناع الناس عن الإتيان بالمخالفات لا ينبغي أن يكون منطلقا أساسا من صرامة الدولة وقوة العقوبة، بل ينبغي وجود موانع مجتمعية كافة للناس، كالعرف العام والرأي العام الذي يسيطر على المجتمع بما يجعل الإتيان بالجريمة صعبا إلا للمتحدي.

الدريمة المرتكبة سرا، بما يؤذي المرء فيها نفسه أو غيره مع الموافقة من هذا الغير، كشرب الخمر سرا، أو الزنا مع أخذ التحوطات، أو غيرها... هذه من حياة الناس الخاصة التي لا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن، ولو اطلع القاضي بنفسه دون إذن يعاقب، ولا يحل له أن يتخذ ما رآه دون إذن مبررا.

البينات الشرعية التي تؤخذ في المحكمة دون اعتراض هي:
1- الاعتراف: وهي بينة لازمة، ويمكن التراجع عنها في حالة الحدود فقط.
2- الشهود: وهي بينة متعدية، ويلزم عدد شهود معين في كل واقعة، وقج يشترط جنس الشهود إن كان مما لا يطلع عليه غيرهم لزوما أو اختيارا.
3- اليمين: وهي بينة نفي للمنكر، تلزم حين يعجز المدعي عن الاثبات.
4- الوثائق المكتوبة: وهي بينة متعدية، على أن يكون فيها شهود.

غير ذلك من أمور تعتبر قرائن، تدعم البينات ولا تعارضها. وتساهم في التحقيق ولا تشكل دليلا دامغا للادانة.

من ناحية العقوبات التعزيرية، فهي عقوبات اجتهادية، يرجع إلى القاضي المجتهد وحده تقدير غلبة ظن وقوع المتهم في الجريمة، وانطباق العقوبة المناسبة عليه، وتقدير الظرف الذي كان فيه المتهم حين الجريمة. وهي كونها اجتهادية فوقوع الظن فيها ممكن.

أظن أن الموضوع يحتاج إلى اجتهاد جديد لاثبات إمكان وقوع غلبة الظن من وسائل علمية معينة، حتى تستعمل في إثبات العقوبات التعزيرية.