أكدت تقارير نشرت لمناسبة اليوم العالمي للمياه ان العديد من الحوادث الحدودية المرتبطة بالمياه قد تتحول الى حروب مفتوحة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية.

وما يغذي هذه النزاعات الانهر الحدودية او تلك العابرة للحدود وكذلك الابار الجوفية المشتركة التي ترفض الدول تقاسمها. واحدث مثال على ذلك تاريخا هو الخلاف الإسرائيلي اللبناني حول نهر الحاصباني الذي ينبع في لبنان ويصب في نهر الاردن وتتهم الدولة العبرية بيروت بتحويل مجراهتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان اسرائيل تتهم لبنان بضخ مياه نهر الوزاني، احد روافد نهر الحاصباني الذي ينبع من لبنان ويصب في نهر الاردن الذي يصب في بحيرة طبرية الخزان الاساسي للمياه العذبة في اسرائيل.
وقد احتلت اسرائيل طوال 22 عاما شريطا حدوديا في جنوب لبنان كان يضم نهري الحاصباني والوزاني.

ولفت تقرير وزاري فرنسي الى ان 15 % من بلدان الكوكب تتلقى اكثر من 50 % من مياهها من دول اخرى، واثنان من اصل ثلاثة من الانهار الكبرى او الابار الجوفية، اي اكثر من 300 في العالم يتم تقاسمهما بين دول عدة.

ورات مؤسسة الاستشارات الدولية "برايس-ووترهاوس-كوبرز" ان النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع ان يطال "قرابة الثلثين من سكان العالم في العام 2050".

اما المناطق الاكثر عرضة للتهديد فهي الشرق الاوسط. وكتبت المؤسسة المذكورة آنفا في هذا الصدد ان "ثلثي المياه المستهلكة في اسرائيل تأتي من الاراضي المحتلة وقرابة النصف من المنشآت المائية الاسرائيلية تقع في مناطق لم تكن ضمن" حدود الدولة العبرية قبل العام 1967.

الى ذلك عددت المؤسسة 11 منطقة اخرى تشكل موضع خلاف قابل لان يتحول الى نزاع وهي:

تركيا-سوريا-العراق بسبب السدود التركية التي بنيت فعلا او تدخل ضمن مشاريع مستقبلية لمياه نهري دجلة والفرات.

ايران-العراق اللذان يتنافسان على شط العرب، ملتقى دجلة والفرات.

مصر-السودان-اثيوبيا حول مياه النيل.

مصر-السودان-ليبيا-تشاد-النيجر التي يدور بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر. وتريد ليبيا استثماره لشق نهر اصطناعي لتمد بذلك سواحلها بالمياه العذبة.

زامبيا-بوتسوانا-زيمبابوي-موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال.

الهند-باكستان حول استثمار نهر الاندوس.

الهند-بنغلادش حول دلتا نهري الغانج وبراهمابوتري.

اوزبكستان-كازاخستان-قرغيزستان-طاجيكستان حول نهر امو داريا وسير داريا وبحر ارال.

المجر-سلوفاكيا حول محطة غابسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب.

صربيا وكرواتيا بسبب "النقص المحلي" للمياه و"تحويلات التلوث" الى نهري الدانوب والساف.



العالم مهدد بالعطش

المياه قضية متفجرة


ومن بين ابرز اهداف اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به في ثاني ايام الربيع (22 اذار/مارس) فى هذا العام الاول من القرن الحادي العشرين لفت انتباه العالم وحكوماته الى ان الارض بكاملها ستكون مهددة بالعطش منتصف هذا القرن في حدود العام 2050.

واليوم الذي تحتفل به 24 من وكالات الامم المتحدة فى القارات الخمس يطلق العنان للكثير من المبادرات العامة والخاصة تراوح بين الندوات والتقارير والمعارض والمؤتمرات .. وحتى سباقات الضاحية كما فى البندقية.

وقد اختارت الامم المتحدة ليوم المياه العالمي لهذا العام شعار "الماء والصحة" واوكلت الامر الى منظمة الصحة العالمية.

ولفتت منظمة الصحة العالمية في تقرير اعدته لهذه المناسبة الى الامراض الاستوائية التى ينقلها البعوض والذباب في المناطق الرطبة وهي الامراض التى ترتبط مباشرة او بشكل غير مباشر باستهلاك المياه الملوثة.

ويؤكد التقرير ان الوضع يمكن ان يتحسن بشكل جذري وبوسائل بسيطة حتى في اكثر البلدان فقرا كتعقيم المياه (بالكلور او بتعريضها في زجاجات لاشعة الشمس لساعات) والنظافة الشخصية من دون انتظار بناء شبكات متطورة في التوزيع والري والمعالجة والتنقية بحيث تكون هذه المياه غير ملوثة وصالحة للشرب.

ولا يستخدم سكان العالم الستة مليارات حاليا سوى واحد على مئة الف من مياه الكوكب التى تمثل المياه المالحة او التى يتعذر الوصول الى 98 في المئة منها.

كما ان هذه المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الاطلاق اذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية فيما يتوزع الثلث الباقي وبشكل غير متوازن ما تبقى من البلدان.

اما الدول المحظوظة فهي البرازيل وكندا والصين وكولومبيا والولايات المتحدة والهند واندونيسيا وروسيا اضافة الى الاعضاء الخمسة عشر في الاتحاد الاوروبي.

ويحذر التقرير من ان سوء استخدام الانهار والمياه الجوفية والتلوث والتبذير وتزايد السكان والنمو الفوضوي للمدن، كل ذلك من شانه ان يجعل الشح الحالي (اقل من 1000 متر مكعب سنويا للفرد) الذي يطال 250 مليون نسمة في 26 بلدا، يتحول الى "ظمأ هائل" يطال ثلثي سكان الارض بحلول العام 2050.

وتشير مذكرة حكومية فرنسية الى ان "مليار انسان في العالم يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب فيما لا يتمتع 4،2 مليار انسان بالبنى التى يمكن الركون اليها فى تنقية المياه".

الى ذلك فان المياه كما تضيف المذكرة هي "السبب الاول للوفيات والامراض" فى العالم "بشكل مباشر او غير مباشر" وان ثلاثة ملايين طفل يموتون سنويا بسبب النقص فى مياه الشرب".

والى المشاكل الاجتماعية والصحية للمياه لا بد من اضافة المشاكل الغذائية اذ تشكل الزراعات المروية نسبة 40 فى المئة من غذاء العالم، وايضا المشاكل المناخية حيث تشكل الفيضانات والسيول على سبيل المثال ثلث الكوارث الطبيعية.

وهناك ايضا المشاكل الجيوسياسية، اذ ان ثلثي الانهار الكبرى والبحيرات فى العالم تشترك فيها اكثر من دولة، وكذلك في المشاكل البيئية اذ ان نصف الانهار والمسطحات المائية ملوثة.

وحتى يتمكن العالم من اطعام ثمانية مليارات نسمة وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية بحلول العام 2050 فان عليه ان يستثمر 180 مليار دولار سنويا مقابل 70 الى 80 مليارا فقط تستثمر حاليا.

وتؤكد مختلف التقارير على ضرورة نهوض القطاع الخاص بمسؤولية اضافية في عمليات التمويل فى الوقت الذي لا يساهم هذا القطاع حاليا باكثر من نسبة الربع فى هذه العمليات.

والموارد الاضافية المطلوبة (100 مليار دولار فى السنة) لا تمثل فى الواقع سوى ساعة و40 دقيقة من المبادلات في اسواق الاسهم والسندات المالية في العالم.

وتنصح التقارير من اجل فاعلية اكبر فى اطار الاستثمارات المائية على المدى الطويل ولتفادي النقص في التجهيزات بقيام "بنك دولي للمياه" يهتم ويمول ويرشد مشروعات المياه في العالم.

http://www.almyah.com/modules.php?name=New...=article&sid=14

الشرق الأوسط إحدي بقاع العالم التي لا تتوقف فيها ألعاب الحرب علي مدار العام وربما يرجع ذلك الي العقوبة القاسية التي حكمت بها الطبيعة عليه بأن يكون ليس فقط مخزنا لأكبر احتياطيات البترول في العالم ولكن أيضا من خلال كونه من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.. ومن المفارقات الغريبة كما يقول أحد الدبلوماسيين الغربيين ان الدول الغنية بالبترول في المنطقة كلما حفرت بحثا عن آبار للمياه صادفت ابارا للبترول.. ومنذ فترة ليست بالقصيرة يتنبأ أباطرة السياسة والدراسات المستقبلية بأن حروب القرن الواحد والعشرين لن تندلع بسبب البترول وإنما بسبب المياه..

ولكن الكثير من الخبراء يرون أن هذه التوقعات مبالغ فيها وفي مقدمة هؤلاء سونيتا ناريان الفائزة بجائزة ستوكهولم للمياه عام 2005 والتي تقول إن حروب المياه ليست قدرية وإنما نحن الذين نقررها بأفعالنا وقراراتنا.. وتضيف ناريان التي ترأس مركز العلم والبيئة في نيودلهي أن البترول مختلف عن المياه من حيث كونه سلعة قابلة للتجدد بعكس البترول. والسؤال هو ما هي علاقة المجتمع بالمياه او بعبارة اخري كيفية ادارة المجتمع لهذا المورد.. وبهذا المعني فان المياه يمكن ان تكون عنصرا للحرب بقدر ما هي عنصر للسلام والذي يحدد ذلك هو الإنسان ذاته..وليس معني ذلك بالطبع ان المياه ليست عنصرا للتوتر والصراعات بل علي العكس هناك عشرات الامثلة علي حوادث العنف التي فجرها شح المياه.. ولكن المشكلة ان الادارة بكفاء للحيلولة دون وقوع هذا السيناريو الكابوسي تحتاج إلي تغيرات جذرية في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.. وهذه التغييرات لا تقتصر فقط علي تغيير السياسات الموجودة ولكنها تقتضي ايضا لامركزية السلطة. ويشير مركز ستوكهولم الدولي للمياه والذي يمنح جائزة سنوية للمياه الي ان الشرق الاوسط يعاني بالفعل من شح وتوترات بسبب المياه مما يجعل مستقبل الامن الغذائي مظلما.. ويقول المعهد ان نقص المياه اللازمة لتأمين انتاج الغذاء الكافي للعدد المتزايد من السكان يشكل اكبر تحد امام دول الشرق الاوسط.. ويشير تقرير حديث صادر عن المركز من تأليف 'فرانكلين فيشر' و 'انيت هيوبرلي' بعنوان 'الاصول السائلة.. منهج اقتصادي نحو ادارة المياه وحل الصراعات في الشرق الاوسط' الي ان النظرة الشائعة بان المياه مصدر لا مفر منه للحروب في المستقبل ليست واقعية وليست ضرورية..ويضيف التقرير انه من الناحية التقليدية يتنافس خصمان علي مصدر للمياه متنازع عليه ويزعم كل طرف ملكيته الكاملة له. يقول المؤلفان عندما يتم التركيز علي القيمة الاقتصادية للمياه والتعامل معها علي انها سلعة قابلة للاتجار فان الاطراف المتنازعة تدرك علي الفور ان فوائد التعاون تفوق التكاليف الناتجة عن التنازع علي الملكية. ويقول الخبراء ان الساحة ممهدة الان لتعاون دول المنطقة في تطوير وادارة موارد المياه بعد تغيير النظام السياسي في العراق وبعد بزوغ فجر الانفتاح السياسي في سوريا وادراك تركيا لاهمية اصولها للشرق اوسطية. من جنيف كتبت : ماجدة طنطاوي جريدة اخبار اليوم

حرب لا يكشفها الإعلام .. استئثار الاحتلال بالمياه الفلسطينية
20-12-1426 هـ
الموضوع: حرب المياه
د. محمد سليم بشارات - باحث في مجال البيئة

... حركة محمومة طوال النهار لصهاريج المياه بين عين الفارعة وبلدة طمون البالغ تعداد سكانها اثنا عشر ألف نسمة ... صهاريج بعضها صدئ والآخر يفتقر للحد الأدنى من المعايير والمواصفات المحلية ، فكيف بالدولية ! . تنقل هذه الصهاريج الماء من عين ماء ترغمها المضخات على إخراج ما بها من ماءٍ مهما كانت مواصفاته ، حتى إذا تجمع على السطح ، سرعان ما يتلوث بفعل سباحة طفلٍ هنا ومرور حمارٍ يحمل أوعية الماء هناك .

ولكي يفرغ الصهريج حمولته مما يدعى ماء في خزان خاص أو بئر لجمع المياه ملحق ببيت ما في البلدة بعد طول انتظار حتى يحين الدور ،على صاحب البيت دفع ما يعادل 20 دولاراً عن كل ثلاثة أمتارٍ مكعبة .
وللقارئ أن يتصور بعد ذلك مشقة انتشال الماء من البئر واستعماله للأغراض المختلفة من شرب وطبخ وغسيل واستحمام وما إلى ذلك , ناهيك عما يتعرض له من تلوث على تلوث خلال رحلته هذه . صحيح أن الكهرباء التي دخلت البلدة حديثا سهلت من الأمر بوجود المضخات التي ترفع الماء من البئر إلى خزانات صغيرة على السطوح ، وأدخلت للبلدة ثقافة الحنفية ، ولكن الماء ما زال هو الماء بتلوثه وعدم صلاحيته للاستعمال .
قد يظن القارئ أن في هذا مبالغة ... تجمعاً سكنياً بهذا الحجم ، في القرن الحادي والعشرين ، في مجتمع لا تنقصه الثقافة ولا الخبرات ولا الموارد الطبيعية ويعيش هذه المعاناة ، لكن هذه هي الصورة الحقيقية في ظل احتلال سياسته إبقاء ضحاياه يلهثون وراء لقمة العيش وشربة الماء ليلاً نهاراً وتحويل الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه لمصلحة مستوطنيه . فإذا نظرنا إلى الجانب الآخر ... مستوطنة بقعوت المقامة على أرض منطقة البقيعة الشاسعة التابعة لبلدة طمون تضم بضع عائلات فقط ، وتحصل على المياه من بئر ارتوازية حفرت في بداية السبعينات ، ويستخدمها ساكنو المستوطنة لزراعة أصناف الفواكه والخضار والأزهار لتصديرها ، بينما تعاني مئات آلاف الدونمات التي ما زال يملكها سكان بلدة طمون من الجفاف ، وتقتصر زراعتها على محاصيل تعتمد على مياه الأمطار، وحتى هذه غير مسموح بها ، فنسبة كبيرة من هذه الأراضي يحظر الجيش الإسرائيلي دخولها على أصحابها لدواع أمنية أو تمهيدا لمصادرتها وضمها للمستوطنات كلما زاد عدد مستوطنيها .
ولقد كان الاحتلال وما زال يمنع كلياً حفر آبار المياه الجوفية ، وبعد محاولات مستميتة من سكان البلدة ووساطة دولة أوروبية مانحة سمح بحفر بئر قريبة من البلدة في منطقة يشك بوجود المياه في جوفها ، ولكن تم تحديد عمق الحفر حتى لا يؤثر على الحوض المائي الجوفي الذي تستخدمه المستوطنات . ولما لم يخرج الماء من العمق المسموح به تم غض الطرف عن تصريح الحفر كلياً .
وهذه الحالة ليست خاصة ولا استثنائية وإنما أوردتها هنا كمثال لدي بعض الاطلاع حوله ، فكل المناطق الفلسطينية تعاني شح المياه واستئثار الاحتلال بالمياه الجوفية ، وهذا ينعكس كما هو معروف على الحالة الصحية للسكان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي والتنوع الحيوي ككل ، فأي بيت يستطيع إنشاء حديقة والعناية بها ؟ وأي مزارع يستطيع مجرد التفكير بالعمل في الزراعة المروية .. قد يكون البعض جازف وأنشأ بيتا بلاستيكيا يلجأ بواسطته للتحايل على قلة المياه ، ولكن تكلفة نقل المياه إليه بالصهاريج تجعل من استغلاله مغامرة غير محسوبة العواقب تنتهي غالبا بالخسارة .
إن هذه خطة مدروسة ومبيتة هدفها صرف الناس عن تحقيق اقتصاد منزلي ولو على مستوى ضيق ، وربطهم بالحاجة الدائمة الماسة للعمل في المستوطنات وترك أراضيهم دون استغلال , حتى إذا عرضت على وسائل الإعلام ، قارن المشاهد الأجنبي أو حتى العربي بين الأرض التي يزرعها المستوطن والأراضي التي يمتلكها الفلسطيني فتتولد لديه قناعة بان الأول أحق بامتلاك الأرض واستغلالها .

لاشك بأن الضخ الجائر للمياه الذي يقوم به سكان المستوطنات لأغراض ترفيّة إلى جانب الزراعة الكثيفة من شأنه أن يستنزف المياه الجوفية ويسبب تملح المتبقي منها ، حتى إذا حصل انسحاب يوماً من هذه المستوطنات تكون البيئة الفلسطينية قد دمرت تماماً ، هواؤها وسطحها وجوفها ، فالمستوطن يحيط بيته بمساحة كبيرة من النجيل الطبيعي الذي يستهلك الماء بشكل كبير ، ويغير الماء يومياً في بركة السباحة ، فأي مياه سوف تبقى بعد ذلك ؟!
حرب المياه حرب حياة ... ساعدونا في الحفاظ على مياهنا إن كنتم تريدون لنا الحياة ..أية حياة