كتب السيد عبد النور إدريس، القاص والباحث المغربي، مقالاً بعنوان "أنثى موزعة الحقيقة بين الجاهلية والإسلام" بتاريخ 12 نوفمبر 2006، حاول فيه إثبات أن الإسلام انتشل المرأة العربية من وحل الجاهلية والقتل إلى مصاف مساواتها بالرجل. وبما أن السيد عبد النور يحمل إجازة في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والأدب ومتخصص في (المرأة والكتابة)، رأيت أن أتصدى لما كتب ببعض التعقيب والتفنيد.
بدأ السيد عبد النور مقاله بذكر عدد سور القرآن التي ذُكرت فيها المرأة والأحكام التي تنطبق عليها، فقال (لقد حازت المرأة على اهتمام التشريع الإسلامي، فقد تطرق القرآن الكريم للكثير من شؤونها وبالعديد من السور التي بلغت عشر سور هي : سورة النساء ، الطلاق، البقرة ، المائدة ، النور، الأحزاب، المجادلة ، الممتحنة والتحريم. إن هذه العناية تدل بقوة على المكانة التي تحظى بها المرأة في التشريع الإسلامي ، فقد أعلى الإسلام من قدرها في مجتمع كان يستعبدها ويئدها فرد لها الحق في الحياة وأقر لها حقوقا لم يكن يستسيغها المجتمع الجاهلي قبلا.) انتهى.
فعدد السور التي ذُكرت فيها المرأة لا يعني كثيراً خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عادة تكرار القرآن لنفس الموضوع في عدة سور. ثم أن المخاطب في جميع السور المذكورة هو الرجل، وذكر المرأة جاء عرضاً كأن يقول لهم "إذا طلقتم النساء" أو "فامسكوهن بمعروف أو طلقوهن بإحسان". فالمرأة لا خيار لها ولا رأي، لأن القرآن يخبر الرجال بما يجب أن يفعلوه مع النساء. وسورة الممتحنة بها ثلاث آيات فقط تتحدث عن النساء وتنصح النبي والمؤمنين بأن يمتحنوا النساء اللاتي يأتين إليهم من مكة لإعلان إسلامهن. فبدل أن يقبل النبي إسلامهن كما يقبل إسلام الرجال، أمره الله أن يمتحنهن حتى يعلم صدقهن. وإذا علم صدقهن فلا يرجعهن إلىالكفار بل يدفع لهم ما صرفوه في زواجهن، وإذا ذهبت إحدى نساء المسلمين إلى الكفار، يطالب المسلمون بما صرفوه عليها. فالمرأة في هذا السياق لا تستحق أن يثق بها النبي والمسلمون إذا أعلنت إسلامها، وهي عبارة عن سلعة لها ثمنها الذي يجب أن يتحصله الذي هربت زوجته إلى الجانب الأخر. وبما أن القرآن يحتوي على مائة وأربع عشرة سورة، وذُكرت المرأة في عشر منها، تصبح نسبة السور التي ذُكرت بها أحكام النساء تساوي ثمانية بالمائة، مع مراعاة أن جزءاً كبيراً من الآيات في هذه السور يتحدث عن نساء النبي وعن قصة حفصة عندما وجدت النبي في بيتها مع صفية، وعن قصة الإفك التي أُتهمت بها عائشة. وهذه أمور لا تخص المرأة.
ومن الغريب أن يبدأ السيد عبد النور تعداد سور القرآن التي ذكرت فيها المرأة بسورة النساء. فتعالوا نرى ماذا تقول سورة النساء عن المرأة:
"أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"
"أعطوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه تفساً فكلوه"
"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم من بعد وصية يوصين بها"
"ولهن الربع مما تركتم"
"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
"والذان يأتيناها منكم فأذوهما إن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما"
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً"

ويظهر من هذه الآيات دونية المرأة في كل شيء. حتى في الصداق يتوقع القرآن أن تتنازل المرأة عن نصيب منه للرجل فيوصيهم بأكله هنيئاً مريئاً لهم. والنساء اللاتي يأتين الفاحشة يمسكن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أما الرجال فيضربوا بالنعال فإن تابوا فإن الله غفور رحيم.

ثم يصف الكاتب حالة المرأة في الجاهلية فيقول (وصف القرآن الوضعية الكارثية التي كانت تعيشها المرأة قبل نزول الوحي، وخاصة منذ تلقي عائلتها نبأ ولادتها كما جاء ذلك بسورة النحل حيث قال تعالى:﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون﴾ (النحل الآية 58-59.). إن هذه التلاوين التي تُصبغ بها عواطف الأب الجاهلي من هذه "البُشرى" تعكس وظيفة الأنثى داخل الهرم القبلي الجاهلي وبالتالي تجسيدها لتدهور القيم الخاصة لقبيلتها(3) يقول د.محمد بلتاجي " كان الأب الجاهلي يرى الأنثى تأكل ولا تقتل عن القبيلة، ويراها مصدرا لجلب العار له حين تُؤسر من العدو فيفترشها آسرها عنوة واقتدارا أو طواعية واختيارا، فيعير الأب وقبيلته بها" (4)) انتهى.
الكاتب، لا شك، يعلم أن التاريخ يكتبه المنتصر ويحاول فيه إبداء كل العيوب الممكنة في المهزوم حتى يبرر غزوه له. ويظهر هذا جلياً في كل كتب التاريخ الحديث عن استعمار الأوربيين لأفريقيا والشرق الأوسط. فكل كتب التاريخ التي كتبها المستعمر تُظهر الشعوب العربية والإفريقية بمظهر المتوحش المتخلف الذي حضّره الأوربي. ومؤرخو الإسلام فعلوا نفس الشيء مع الفترة التي سبقت الإسلام والتي سموها زوراً وبهتاناً ب "الجاهلية" ونسبوا لها كل قبيح وذميم. ولكن حتى هذه الكتب الإسلامية لم تستطع أن تزيل كل الجوانب الإيجابية في حياة المرأة قبل الإسلام. فنجد القرآن نفسه يذكر لنا عظمة ومكانة بلقيس، ملكة سبأ. فما الذي جعل المرأة في اليمن تشارك في الحياة الإجتماعية وتحكم الرجال، والمرأة في الأماكن المجاورة مثل تهامة ونجد والحجاز تُدفن عند ولادتها؟ ثم أن الحفريات الحديثة في اليمن أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة في ممالك قتبان وحضرموت وغيرها كانت كاهنة ومشاركة في الحياة الاجتماعية، بل كانت إلهة. ثم أن كتب التاريخ الإسلامي مثل تاريخ الطبري تذكر لنا أن المرأة في شمال الجزيرة، في ما يُعرف الآن بالعراق وسوريا، كانت كذلك ملكةً، مثل الملكة الزباء بنت عمرو بن ظرب. وحتى قبل أن ينتشر الإسلام عندما بايع الأوس والخزرج محمد في بيعة العقبة، كان معهم امرأتان، هما: نُسيبة بنت كعب ام عُمارة احدى نساء بني مازن بن النجار، واسماء بنت عمرو بن عدي احدى نساء بني سَلِمة ( تاريخ الطبري، ج2، ص562). فهل يوحي هذا بأن المرأة في الجاهلية كانت مضطهدة وتوءد عند ولادتها؟ ثم ماذا عن واقعة أُحد عندما خرج نساء مكة يشجعن رجالهن على القتال، وعندما وعدت هند بنت عتبة بن ربيعة، زوجة أبي سفيان، وحشي إذا قتل حمزة بن عبد المطلب يصبح حراً؟ هل يوحي هذا باضطهاد المرأة؟ ألا يوحي بأن هند كانت تملك العبيد وتقرر شأنهم بنفسها بعيداً عن وصاية زوجها؟ وهناك قصة امرأة مشهورة في الجاهلية، ألا وهي أم قرفة، واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر، كان العرب يضربون المثل بها لعزتها فيقولون: أعز من أم قرفة، وقال الاصمعي: من أمثالهم اذا أرادوا العز والمنعة قالوا: إنه لأمنع من أم قَرفة. وكان يحرس بيتها خمسون سيفاً بخمسين فارساً كلهم محرم ( أي لا تحل لواحد منهم، كأن يكون أخاها أو عمها ممن لا تحل لهم.) وقد قتلها زيد بن حارثة بأمر من النبي وطيف برأسها في شوارع المدينة.
ولكي نعرف مكانةالمرأة في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام يجب أن نرجع إلى الشعر العربي الجاهلي، الذي قال عنه السيد عبد النور في مقال له بموقع " الحوار المتمدن" بتاريخ 10 ديسمبر 2005، تحت عنوان "المرأة المثال في وجدان الشعر العربي"، قال الآتي: (إذا سلَّمنا بفرضية وجود المرأة المثال في المعتقدات الدينية والأسطورية بالبيئة الجاهلية، فإن عودة شعراء الغزل الأموي إلى نحث نفس الصورة للمرأة تثبت وجود صورة أقدم للمرأة هي المثال أو الأصل الذي احتداه كل الشعراء، هذه المرأة الأيقونة، التي تضمَّنت كل الصفات الأنثوية المتحركة بوجدان ومخيال الإنسان العربي ،وكانت عناصر الأنموذج كاملة يتجاذبه الحضور والغياب الواقعي الشيء الذي جعل الشعراء، جاهليين وأمويين يحتدون الأصل المفقود.) انتهى. فالمثال والأصل للمرأة هو الميثولوجيا الدينية التي عرفها العربي الجاهلي من الذين سبقوه، أي سكان بلاد الرافدين الذين قدسوا المرأة وجعلوها كاهنة وآلهة. وحتى عرب الجاهلية أنفسهم قد احترموا المرأة لدرجة أنهم سموا كل آلهتهم تقريباً بأسماء النساء، مثل اللات والعزة ومناة ونائلة. بل حتى الملائكة جعلوها بنات الله ولم يقولوا أولاد الله مع أنهم كانوا يعرفون أسماء بعض الملائكة مثل جبريل وهاروت وماروت. فهل الشخص الذي يضطهد المرأة ويئدها عند ولادتها يجعل آلهته نساء وملائكة الله نساء؟
وماذا يخبرنا الشعر الجاهلي عن المرأة المضطهدة التي كانت تُدفن حية؟ كل شعر المعلقات يخبرنا عن امرأة معززة مكرمة يحرس رجالها مخبأها ويتسلل امرؤ القيس إليها ليلاً. ونفس الشاعر كان يسامر البنات العربيات عندما يذهبن إلى الواحة للاستحمام ويذبح لهن ناقته ثم يركب مع إحداهن في هودجها ويقبلها فتقول له: عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلِ. وماذا عن المرأة العربية نؤوم الضحي التي يفوح المسك من أعطافها إذا قامت من سريرها في منتصف النهار. وألم تكون المرأة تشارك الرجال سمرهم وتشرب معهم:
صبنتِ الكأس عنا أم عمرو *** وكان الكأس مجراها اليمينا
وماذا عن عزّة وبثينة وليلي وجميع النساء اللاتي ذكرهن وجن بهن شعراء الجاهلية؟ بل ماذا عن النساء العربيات الشاعرات مثل الخنساء التي كانت تقرض الشعر قبل وبعد ظهور الإسلام. وإذا نظرنا إلى معلقة عمرو بن كلثوم في الجاهلية نجده يقول عن نساء القبيلة:
إذا ما رحن يمشين الهوينا ***كما اضطربت متون الشاربينا
يقتن جيادنا ويقلن لستم *** بعولتنا إذا لم تمنعونا
ظعائن من بني جُشم بن بكر *** خلطن بميسم حسباً ودينا
يقول الزوزني في شرح معلقة عمرو هذه: (فهي تدلنا على حالة العرب من حيث الدين والاجتماع والعادات والصناعات والألعاب، فتخبرنا عن طواف النساء حول الصنم وعن الرقص الديني، ومرافقة النساء للرجال في القتال.) (شرح المعلقات السبع للزوزني، ص 164). فالمرأة في الجاهلية كانت محروسة الخباء، متعطرة، تنام حتى الضحي ولا تخدم نفسها. وتشارك الرجال في القتال وفي الطواف حول الأصنام بالكعبة، وفي الرقص الديني. فهي كانت معززة مكرمة لا توءد ولا تُضطهد، بل تُعشق وتُغازل ويتعارك الرجال على طلب يدها.
ثم استمر السيد عبد النور فقال، في محاولة جريئة جداً للوم اليهودية (ومن المرجعيات الدينية لظاهرة الوأد الجاهلية ما جاء في سفر التكوين أن اليهودي، «يملك على أولاده حق الموت والحياة، يقتلهم إذا شاء أو يقدمهم قربانا للرب" (سفر التكوين، الإصحاح 42، الآية 37). والسيد عبد النور هنا اقتطف الآية من سياقها ليبرهن على أن اليهودية هي التي شجعت عرب الجاهلية على وأد بناتهم. والآية في الحقيقة تحكي قصة أيوب عندما رجع أولاده من مصر وقد طلبوا من أبيهم أن يرجعوا بأخيهم الصغير إلى مصر، كما طلب منهم يوسف، حتى يُفرج عن أخيهم بنيامين. وعندما اعترض أيوب وخاف على ابنه الصغير، حلف له الابن الأكبر أنه سوف يقتل ابنه الصغير إن حدث أي مكروه لأخيه الصغير. والآية تقول (37 وَقَالَ رَأُوبَيْنُ لأَبِيهِ: «اقْتُلِ ابْنَيَّ إِنْ لَمْ أَجِئْ بِهِ إِلَيْكَ. سَلِّمْهُ بِيَدِي وَأَنَا أَرُدُّهُ إِلَيْكَ». فهل في هذه الآية ما يدل على قتل الأبناء قرباناً للآلهة؟ لماذا لم يذكر السيد عبد النور تقديم الأبناء قرابين للأصنام كما حدث عندما حلف عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه للآلهة إذا أصبح عنده عشرة أولاد؟ فعبد المطلب هو الذي نذر ذبح أولاده، ولم ينذر ذبح بنت من بناته للصنم. فإذا كانوا يئدون البنات، لماذا لم ينذر أن يذبح واحدة من بناته بدل ولده؟
وعندما تحدث السيد عبد النور عن الوأد، قسّمه ثلاثة أقسام:
1- وأد الفقر: فقال (ويشكل رغبة الجاهلي في التخلص من عبء تربية أبنائه ذكورا وإناثا بدون تخصيص جنس الموؤود.)
2- وأد العار: وقال (وكان يقتصر على وأد البنات الذي كانت تمارسه القبائل البارزة بالجزيرة العربية، كربيعة وكندة وطيء وتميم.)
3- الوأد الميثولوجي: وقال (وهو مرتبط باعتقادهم أن البنت رجس من خلق الشيطان ، فالأنثى مخلوق مدنس وهو باعتباره منظومة خرق يصنف في العقلية الجاهلية ضمن المبعدات حيث يرى الجاهلي أن واجبه الديني يدفعه للتخلص من الأنثى وتقديمها للآلهة كقربان حتى يُمنح ديمومة بقاء واستمرار النظام الثقافي الآمن )

وفي الحقيقة أن كل الوأد، إذا كان قد حدث، فقد كان خوفاً من الفقر. ولم يكن منتشراً في مكة التي كانت تعتبر المركز التجاري للقبائل العربية وعلاوة على ذلك كانت القبائل الأخرى عندما تأتي إلى الكعبة يدر مجيئها دخلاً عظيماً على قريش. فالوأد، إن كان يحدث، فكان يحدث في القبائل الأخرى الفيرة. وكانوا يقتلون البنات والصبيان خوف الفقر. فليس في ذلك أي اضطهاد للبنت. ولا أعلم من أين أتى السيد الكاتب بالنوع الثالث من الوأد الذي لم أجده في أي كتاب تاريخ أو تفسير.
ثم يأتي الكاتب باستنتاج لا مبرر له، فيقول (نلاحظ أنه في حالات الوأد الثلاث تكون الأنثى هي الضحية وبذلك فقد حرك القرآن الكريم الشعور بالذنب لدى المسلم عندما قال : ﴿وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت ﴾ (سور التكوير الآية 8-9)، وبذلك حرك الإسلام القيم الايجابية في المجتمع اتجاه الأنثى فمنحها الحق في الحياة باعتبارها مخلوقا يتساوى مع الذكر من حيث قدسية الجنس البشري حيث يتكفل الله خالق الأنثى برزق مخلوقاته يقول ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم .إن قتلهم كان خطأ كبيرا ﴾ ( سورة الإسراء الآية 31.)، كما جاء في سورة الأنعام الآية 151، ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم) انتهى.
فالقرآن هنا يقول صراحةً وفي آيتين (لا تقتلوا أولادكم). وكلمة أولاد تعني الصبيان والبنات، فمن أين أتى الكاتب باستنتاجه أن في حالات الوأد الثلاث تكون الانثى هي الضحية. هل أتى بهذا الاستنتاج لأن القرآن يقول في آية واحدة (إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قُتلت)؟ فهل الآية هذه تنسخ الآيتين الأخريين؟ فإذا كان هناك وأد فقد طال الصبيان والبنات.
ثم تحدث السيد عبد النور عن أنكحة الجاهلية فقال (وقد تعيش الأنثى نفس الوأد على المستوى المعنوي فتصبح مخلوقا للمتعة والخدمة وإنجاب الأطفال ، فقد كان عرب الجاهلية يشيئون المرأة في نظام أنكحتهم المتعدد والذي جاء على الشكل التالي) انتهى
وليس هناك من شك في أن الوأد المعنوي الذي تحدث عنه السيد عبد النور ينطبق على المرأة المسلمة حتى في عصرنا هذا أكثر مما ينطبق على المرأة العربية في فترة ما قبل الإسلام. فالمرأة المسلمةعلىمر العصور كانت جارية للاستمتاع فقط. وكانت عدداً من أعداد الحريم اللاتي لا يجوز لهن الخروج من منزل الزوجية إلا للقبر.
والأنكحة التي عددها السيد عبد النور هي:
نكاح الاستبضاع الذي كان يستعمل لتحسين النسل، ونكاح البعولة، وفيه يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح المتعة الذي لا يختلف غن نكاخ المتعة المباح في الإسلام، ونكاح البدل الذي يتبادل فيه رجلان زوجتيهما. وهذا لا يختلف كثيراً عما فعله مسلمو المدينة عندما جاءهم المهاجرون من مكة فكان الرجل يقول للماهجر: هؤلاء نسائي، أختر أيهم تعجبك فخذها. ثم نكاح الضغينة الذي يتعلق بالسبايا من النساء. والإسلام فاق الجاهلية في هذا النوع من النكاح إذ أباح لهم ملك اليمين من السبايا بدون زواج. ونكاخ المقت الذي كان الرجل يرث فيه زوجة أبيه المتوفي، وقد حرّمه الإسلام. ونكاح الخذان وهو معاشرة المرأة لغير زوجها سراً. والمدينة في الإسلام كانت مليئة بهذا النوع من الجنس حتى أن الرجال اشتكوا مر الشكوى للنبي من ذلك حتى نزلت آية الملاعنة التي لم تُحرّمه إنما اكتفت بالتفريق بين الرجل وزوجته ، ثم نكاح الشغار وهو أن يتزوج الرجل أخت الرجل على أن يتزوج الأخر أخته. أي تبادل الأخوات. وربما تكون الظروف المالية هي التي دفعتهم إلى ممارسة هذا النوع من الزواج.
ولا نرى في أنواع زواج الجاهلية ما يختلف كثيراً عن زواج الإسلام. ولكن السيد عبد النور يقول (لقد عالج الإسلام هذه الأنكحة بإلغائها عبر آيات كثيرة ، ولما جاء بمفهوم يصف فيه الرجل بكونه بعلا فقد أبقى على نكاح البعولة الذي يجسد مطلقية الطاعة التي تكنها المرأة لرب بيتها حتى أن الكون الرباني يستاء من خروجها عن طاعته من ذلك " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " ( بخاري ج 7 ص: 39)). انتهى.
إذا كان هناك أي اضطهاد للمرأة فهو فرض الطاعة العمياء عليها للزوج حتى أن الملائكة تلعنها إذا رفضت أن تلبي طلب زوجها لممارسة الجنس، حتى وإن كانت مريضة.
وللحديث بقية

كامل النجار

يقول السيد عبد النور عن المرأة في الجاهلية (أما الحماية التي كانت تتمتع بها من قبل الذكور المحيطين بها (الأب، الزوج ، الأخ و الابن) فهي تتساوى مع الحماية التي تلقاها فرسته وبئره ومرعاه.) انتهى.
وهل يختلف هذا عن وضع المرأة في الإسلام؟ فما هي الحماية التي يقدمها الرجل المسلم للمرأة والتي تفوق جمايته لفرسه وماله. فقد قال الفقهاء إن الرجل الذي يُقتل دفاعاً عن ماله يموت شهيداً أما الذي يُقتل دفاعاً عن نسائه فليس شهيداً. (حدثنا سَلَمةُ بنُ شَبِيبٍ، وَحَاتِمُ بنُ سِيَاهٍ المَرْوَزِيّ وغَيْرُ وَاحِدٍ. قالُوا: حدثنا عَبْدُ الرّزّاقِ، عنْ مَعْمَرٍ، عنْ الزّهْرِيّ، عنْ طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَوْفٍ، عنْ عَبْدِ الرْحمَنِ بنِ عَمْروِ بنِ سَهْلٍ، عنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْروِ بنِ نُفَيْلٍ، عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ") (تحفة الأحوذي، 957). ويقول عبد الرحمن بن القاسم في المدونة عندما سئل عن الرجال يُقتلون دفاعاً عن نسائهم، هل هم شهداء، ((قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص) (المدونة للإمام مالك، ج1، ص 184). وحماية الفرس في الإسلام أهم من حماية المرأة حتى أن النبي في غزواته كان يسهم للفرس سهمين وللرجل سهم واحد ولا سهم للنساء اللاتي خرجن معهم في الغزوات. ولهذا كان الفرس عند المسلم أهم من امرأته.
ويسأل السيد عبد النور (فما هو جديد وضعية المرأة في الإسلام؟). ويجيب على السؤال بالآتي: (مع حلول الإسلام بالجزيرة العربية حازت المرأة جملة من الحقوق المادية والمعنوية : منها الحقوق الإنسانية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية كما تلقت واجباتها التي تتناسب مع الحقوق المعطاة، ولهذا " فالمؤسسات التي هدمها الإسلام ، لم تكن تنسجم مع المبادئ الأساسية للدعوة الإسلامية كالوأد والعضل والقسامة والظهار والإيلاء وحرمان المرأة من الإرث). ثم عرّف هذه الحقوق كالآتي:

الحقوق الإنسانية .
(لقد جعل الإسلام المرأة شريكة للرجل ، فأقر سبحانه بوحدة المصدر المشترك بين الرجال والنساء وبذلك دخلت المرأة دائرة المقدس الرباني وخرجت من دائرة المدنس الاجتماعي يقول تعالى ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء﴾ (سورة النساء الآية 1) ويقول كذلك ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾) انتهى
أولاً: فكرة أن المرأة والرجل أتيا من مصدر واحد، فكرة لم يأت بها الإسلام وإنما أتت بها اليهودية ثم المسيحية بعدها، واقتبسها الإسلام منهما.
وثانياً: الرجل نفسه ليس مقدساً في الإسلام فكيف دخلت المرأة دائرة المقدس لمشاركتها الرجل في المصدر؟ وهل يمكن أن نستعبد المقدس ؟ فالإسلام قد أباح استعباد المرأة التي يأسرها المسلمون في حروبهم؟ وما هي دائرة المدنس الاجتماعي التي خرجت منها المرأة؟ أليست المرأة في الإسلام نجسة وقت حيضها ونفاسها ولا يجوز لها أن تصوم أو تصلي أو تلمس المصحف أو تجامع زوجها وهي حائض؟
أما الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فعبارة عن كليشي لا يمت للواقع بأي صلة. فالناس في الإسلام ليسوا سواسية. الأمة عقابها نصف عقاب الحرة وعدتها نصف عدة الحرة، وعورتها غير عورة الحرة. وإذا تزوج المسلم الحرة على الأمة، فللحرة الثلثان من وقته رغم أن القرآن يقول يجب العدل بين الزوجتين وإعطاء كل واحدة منهما نفس الوقت (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار ان شاءت فارقته وان شاءت قرت معه وكان لها ان قرت الثلثان من ماله ونفسه) (المدونة للإمام مالك، ج3، ص 204). المرأة الحرة لا يحل لها أن تنكح عبدها (عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب بذلك (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا (نصيباً) فُرق بينه وبينها فانها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها) (المدونة، ج3، ص 252). والرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا كان معدماً مادياً ولا يستطيع زواج الحرة (قال ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الامة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا أن يخشى العنت) المدونة، ج3، ص 205). أما المرأة العربية فلا يجوز لها أن تتزوج الموالي المسلمين (وقال سفيان الثوري وأحمد: لا تزوج العربية من مولى؛ وقال أبو حنفية وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ج1، ص 358).
ثم يتحدث السيد عبد النور عن المساواة بين الرجل والمرأة فيقول (إن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من بين المبادئ السامية التي واجه بها الإسلام عرب الجاهلية ، فلكل من الذكر والأنثى جزاءه الخاص في الآخرة كما في الدنيا: ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ (سورة آل عمران الآية 195)) انتهى.
ما هي المساواة التي يتحدث عنها السيد عبد النور بين الرجل والمرأة في الإسلام؟ والآية التي أتى بها لا تقول شيئاً عن المساواة، إنما تقول إن الله لا يضيع أجر الرجل أو المرأة ولكن كيف يجازي العمل الصالح الذي يقوم به كلٌ منهما فلا دليل عليه في الآية المذكورة.
ويقول السيد عبد النور في تعليل عدم المساواة، وهو موقن بأنه لا مساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام (وقد تضاربت الآراء في مسألة المساواة، فهناك من يرى أن الإسلام لم يقر بمبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مستدلين في ذلك ،اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في قوله تعالى:﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضِلَّ إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى﴾(سورة البقرة الآية 282.) وقد كان الداعي إلى ذلك ما يقره الإسلام من الانغلاق الاجتماعي الذي كانت عليه المرأة وعدم مخالطتها للرجال في ميدان المعاملات التجارية والمالية التي تحتاج المكاتبة كالبيع والقرض والإجارة والرهن والوديعة والاقراروالغصب والوقف،﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مسمى فاكتبوه﴾ (سورة البقرة الآية 282.)، هذا زيادة على عدم تفتحها على الأسواق وقد تستحكم للأعراف في هذا المجال، وتكون نتيجة هذه الوضعية أن تكون خبرتها في هذا الميدان لا توازي نضج خبرة الرجل.) انتهى.
وقد بينا في التعقيب الأول أن المرأة في الجاهلية لم تكن منغلقة، كما يدعي السيد عبد النور. أما العذر الذي قدمة لعدم مساواتها من أن التجارة كانت تتطلب كتابة الدين والمعاملات، فعذر أقبح من الذنب. إذا كان هذا هو الحال، كيف اختارت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله الأمي الذي ما كان يقرأ ولا يكتب، ليتاجر بمالها؟ ومن أين لخديجة كل ذلك المال الذي تاجر به محمد لو كانت المرأة في الجاهلية منغلقة ولا ترث زوجها؟ وإذا كانت المرأة في الجاهلية عديمة الخبرة بالتجارة مقارنة بالرجل، فالجواب يكمن في فتح الباب لها وتشجيعها على خوض غمار ذلك الميدان بدل عزلها نهائياً وحبسها بالبيت. وإذا كانت الأمية هي السبب فعند ظهور الإسلام كان هناك سبعة عشر رجلاً يكتبون وامرأتان: الشفاء بنت عبد الله العدوية وعائشة بنت سعد (فتوح البلدان للبلاذري، ص 537). أي نسبة النساء الكاتبات من عدد الذين يكتبون كانت اثنتي عشرة بالمائة، وهي نسبة غير ضيئلة حتى يتجاهلها الإسلام.
ثم يقول السيد عبد النور (أما ما لا يجوز للرجال الاطلاع عليه من أسرار النساء الداخلية فقد أجاز النبي شهادة امرأة واحدة وقد تكون القابلة مثل ذلك مثل شهادة الرضاعة ورؤية الهلال التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة عدل.) انتهى.
وأظن السيد عبد النور يقول بغير ما يقول به فقهاء الإسلام. فالإمام مالك يقول شهادة المرأة لا تُقبل إلا في المال فقط (هل تجوز شهادة النساء في الطلاق (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شئ من الاشياء الا في حقوق الناس الديون والاموال كلها حيث كانت وفى القسامة إذا كانت خطأ لانها مال وفى الوصايا إذا كن انما يشهدن على وصية بمال (قال) ولا يجوز في العتق ولا على شئ الا ما ذكرت لك مما هو مال) المدونة، ج6، ص 44). أما بالنسبة لرؤية الهلال وأمور النساء من ولادة وحيض، فشهادة امرأتين، وليست شهادة امرأة واحدة كما قال السيد عبد النور (قلت أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة (قلت) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين (قلت) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الاشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن) (المدونة، ج6، ص 45). ورأي الجمهور أن شهادة الأمة والعبد لا تُقبل إطلاقاً (أي في حال الرق، وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقا. وقالت طائفة: تقبل مطلقا، وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن.) فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، باب شهادة العبيد والإماء)

ثم انتقل السيد عبد النور إلى الحقوق المادية للمرأة فقال (ينكر البعض على الإسلام في مادة الميراث جعل حظ الرجل يساوي حظ الأنثيين وهذا تحد كبير في مجتمع جاهلي تقتضي تقاليده وأعرافه حرمان المرأة من الميراث واقتصار ذلك على المحاربين من الرجال ، بل وتصل المرأة في هذا المجتمع إلى حد أن تصبح إرثا بحد ذاتها) انتهى
أما الإرث في الجاهلية فقد كان لأولاد الرجل الذين يستطيعون حمل السلاح ولم يكن فيه نصيب للأولاد القاصرين أو البنات (والميراث، أي ما يتركه الرجل بعد وفاته، معروف عند اهل الجاهلية، غير انه كان خاصاً بالكبار من اولاد المتوفي. اما الاولاد الصغار والجواري والبنات فلم يكن يدفع لهن شئ مما ترك الميت. وقاعدتهم في ذلك: " لا يرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال" " تفسير الطبري 4/185" ولهذا كان الاخوة يرثون الميت اذا لم يكن لديه اولاد. ويرثونه وحدهم ايضا اذا كانت ذريته بنات.) (جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج5، ص 274).
فالأولاد الصغار الذين لا يحملون السلاح مثلهم مثل المرأة لا يرثون. وكان الأحرى بالإسلام أن ينصف المرأة ويساويها بالرجل ويقر لها نفس الإرث إذا كان قد أراد إعزازها. فنصف الحق ليس معادلاً للحق كله.
وتحدث السيد عبد النور عن النفقة فقال (فعندما أقر الإسلام نفقة الزوجة وجعلها من واجبات الرجل الذي يرث حقا كاملا يعتبر بذلك حظ المرأة مضاعفا بهذا الإنفاق المفروض من جهة الزوج ومن جهة الأب أو الأخ أو العم إذا لم تتزوج وبذلك تكون هذه الوضعية غير مرتبطة بالنقص في إنسانية المرأة ولا يجعل المرأة بتاتا في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل وهو الذي أحاط المرأة بالرعاية فضمن لها حياة اقتصادية مستقرة حيث أخلى ذمتها من أي عبء من الأعباء الاقتصادية لمعيشتها هي أو لغيرها ، فجعل نفقتها على أصولها أوزوجها أو فروعها أو أقربائها في جميع ما تحتاج إليه بالمعروف) انتهى.
وقد تجاهل السيد عبد النور أن يقول إن نفقة المرأة إذا طلقها زوجها بدون أي سبب منها، هي ثلاثة أشهر فقط. وإن اتضح أنها حبلي، فالنفقة على الزوج إلى أن تضع مولودها ثم لا شيء عليه بعد ذلك. فمن أين لهذه المرأة أن تكسب عيشها؟ وحتى التي تعيش مع زوجها بدون طلاق فنفقتها الواجبة عليه هي أكلها وشربها وكسوتها في العام مرة واحدة. ولا يُطلب منه أن يدفع لها أجر الطبيب ولا أن يشتري لها العلاج. أما المطلقة بالثلاث فلا نفقة لها في مذهب أحمد بن حنبل وفي مذهب الشافعي. فأي استقرار اقتصادي هذا؟
ثم تحدث السيد عبد النور عن الحق في التعبير والرأي، فقال (حازت المرأة على الحق في طلب العلم فهو فريضة على كل مسلم ومسلمة ، واستمع إلى رأيها لسداده وقرره كمبدأ تشريعي عام، وبذلك تلقت المرأة العلم وأصبحت من المفتيات فيه كما جاء في الآية 34 من سورة الأحزاب ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾ وتتجلى قمة تساوي الرجل والمرأة في تكليفهم بالوصاية على الدين من حيث وضعه تعالى بيدهما مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الآية 71 من سورة التوبة ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ ويُروى عن السيدة عائشة أنها قامت بدور كبير في مجال تلقين الأحكام ومكارم الأخلاق حيث كانت تقضي بين المسلمين في أمور الفقه والحياة) انتهى.
فالسيد عبد النور يرسم لنا صورة وردية عن المرأة في الإسلام بينما الواقع يكّذّبه. فالآية التي تقول "واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" خاطب بها القرآن نساء النبي فقط، ومع ذلك فالآية لا تبيح للمرأة أن تكون مفتيةً. وتجربة نساء المسلمين منذ ظهور الإسلام حتى الآن تُثبت ذلك. الوحيدة التي استشارها الرجال في أمور النساء كانت عائشة لأن النبي قال خذوا نصف دينكم من الحميراء. ولكن حتى عائشة هذه كان يؤمها عبدها الذي لم يكن يحفظ القرآن وكان يقرأ من المصحف أثناء الصلاة ( عن ابن شهاب قال كان خيارنا يقرؤن في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها (ويقرأ) في المصحف في رمضان)) (المدونة للإمام مالك، ج1، ص 224). فعائشة التي كانت تفتي للرجال لا يجوز لها أت تؤم الصلاة فيؤمها عبدها الذي لم يكن يحفظ من القرآن شيئاً.
ثم يقول السيد عبد النور (كما لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مما أعطاه لزوجته كصداق أو مهر كما منعه الإسلام من أخد كلا أو بعضا من مالها الأصيل عملا بقوله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاته نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا﴾(سورة النساء الآية 4.) انتهى
ولكن السيد عبد النور نسي أن يذكر لنا أن المرأة إذا أرادت أن تخلع زوجها أي تطلقه، عليها أن تفتدي نفسها منه بأن ترد له ما دفعه من صداق لها، وإذا لم يرض بذلك من حقه أن يطالبها بأكثر مما دفع لها.
وتعرّض السيد عبد النور لموضوع شائك، وهو زواج المرأة في الإسلام، واختصره بأن قال (وكان من جراء ذلك أن احترم الإسلام رأي المرأة وأحسن الاستماع إليها كما وقع من رأي الخنساء بنت خذام الأنصارية في حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقر فيه الرسول بأن جعله جزءا من التشريع العام وخاصة وجوب أخذ رأي المخطوبة في شريك حياتها وأخذ رأيها في مسألة زواجها ، فأجابته عليه السلام وقد استخلصت حكما عدّل من تطرف الوصاية في نكاح البعولة عندما قالت ولم ينكر الرسول عليها مقالها " لقد أجزت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء" ) انتهى
ورغم أن النبي قد قال (لاَ تُنْكَحُ الثّيّبُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ. ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَاذَنَ. وَإِذْنُهَا الصّمُوتُ) إلا أن الفهاء اختلفوا في ذلك (قالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ، وإِنْ كَرِهَتْ ذلِكَ. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ.‏) (تحفة الأحوذي، باب النكاح، 755). والنبي نفسه زوج ابنتيه لعثمان ولم يستشرهما مع أنهما كانتا ثيبتين بعد أن طلقهما أولاد أبي لهب. (أخبرني السرى بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما) (المدونة، ج3، ص 157). وهناك سبعة من كبار الفقهاء يقولون بجواز تزويج الأب ابنته البكر بدون مشورتها (عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير اذنها، وان كانت ثيبا فلا جواز لابيها في انكاحها الا باذنها، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار) (المدونة، ج3، ص 15). وهذا ما يحدث في أرض الواقع في أغلب البلاد الإسلامية.
ثم انتقل السيد عبد النور إلى موضوع احترام رأي المرأة في الإسلام فقال (إن الإسلام قد جعل المرأة تعبر عن رأيها بكل حرية ومسؤولية وما كان من تدخلاتها إلا أن تمت الاستجابة لها مما يدل على معرفتها بأصول التشريع من معرفة دقيقة بتفسير النصوص الدينية وأحكامها، الشيء الذي جعلها تدافع عن حقوقها وحقوق بنات جنسها ، ويكفي دليلا على ذلك حسّها النقدي الذي نظرت فيه أسماء بنت يزيد الأنصارية إقصاء المرأة من جملة الإثابات الإلهية عكس الرجل الذي يتحدث الإسلام عن جزاءاته الكثيرة وفقا لمشاركته العديدة في الحياة العامة ، فقد جاءت ممثلة عن النساء فعرضت وضعية المرأة على أنظار الرسول بكل دقة وبلاغة اندهش لها جميع حضور مجلس الرسول (ص) عندما قالت " ... أنا وافدة النساء إليك، إن الله قد بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، حاملات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفضنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في الأجر والثواب.." .لقد كانت إجابة الرسول الكريم تجعل طاعة المرأة لزوجها في مقابل كل أنشطة الرجل التعبدية حيث قال " افهمي أيتها المرأة ، واعلمي من خلفك، أن حسن تبعُّل المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته واتباعها موافقته، يعدُل كل ذلك" ) انتهى
لا أعتقد أننا من السذاجة بحيث نقبل أن طاعة المرأة زوجها تعادل الجهاد في سبيل الله الذي جعل الله الثواب عليه سبعين من بنات الحور اللاتي يرجعن عذراوات كلما فضهن الزوج. القرآن والأحاديث مليئان بكل أنواع الثواب للرجل من الغلمان المخلدين وأنهر الخمر والعسل والقصور، فماذا ذكر القرآن أو الأحاديث عن ثواب المرأة في الجنة؟ كل الثواب المذكور للمرأة هو أنها إذا كانت متزوجة أكثر من زوج في الحياة الدنيا، يكون زوجها الأول هو زوجها في الجنة. هل هذا الثواب يعدل ثواب الرجال من الجهاد، أم عقاب لها؟ فزوجها الأول لو كان زوجاً صالحاً لما طلقها حتى يتزوجها رجل أخر.
أظن أن الحديث عن احترام الإسلام للمرأة وإعزازها ما هو إلا ذر للرماد في العيون ومحاولة لإخفاء الذل وامتهان الكرامة الذي تتعرض له المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي ومن فقهائه. فالأقوال المحفوظة عن عزة المرأة في الإسلام لا تكفي. نريد الحقائق على الأرض.