هالحكي على زمن الأسد سنيور وليس الأسد يونيور.:baby:.نفس الشيء مع بوش الأب وبوش الولد...سياسات خارجية متهورة وخطيرة وتتبع سياسة حافة الهاوية..:rose:

:9:

أنا بحب لحم الوز..:kiss2:

هوامش وآفاق (سورية وثمن الدور الاقليمي)
غسان شربل الحياة 2004/09/2

المشكلة ليست بالتأكيد وجود شخص الرئيس اميل لحود في قصر بعبدا. فواشنطن تعرف ما يعرفه القاصي والداني أن وجود جان عبيد أو روبير غانم أو مخايل الضاهر فيه لا يعني تغييراً في السياسة الخارجية والخيارات الاقليمية وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إدارة أكثر مرونة للشأن الداخلي. والمشكلة ليست بالتأكيد تعديل الدستور اللبناني, فقد عُدل سابقاً ومدد للرئيس الياس الهراوي من دون أن تندفع فرنسا وأميركا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار. ويصعب الاعتقاد بأن الولايات المتحدة مولعة باستقلال لبنان وسيادته, إذ سبق وتهاونت بمصير البلد الصغير وسمحت لإسرائيل بغزو عاصمته, واقتصر همها في مراحل لاحقة على ضمان عدم اشتعال جبهة جنوب لبنان بغض النظر عن صناعة القرار في بيروت وحصانة الدستور.

أغلب الظن أن الإدارة الأميركية اعتبرت خيار التمديد للحود فرصة لكشف خلافها الحقيقي مع دمشق وهو يدور حول الدور الاقليمي لسورية مستفيدة هذه المرة من اندفاعة فرنسية ظهرت ملامحها في قمم الكبار منذ شهور. تعتبر أميركا أن سورية انتزعت لنفسها دوراً اقليمياً يفوق حجمها وقدراتها, مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن استقرار النظام فيها في عهدة رئيس قوي وبارع ومن الهامش الذي كان يوفره عالم المعسكرين. وترى أن سورية نجحت في تحويل نفسها "قوة اعتراض اقليمية" تمسك بأوراق داخلية خارج حدودها وتمارس نوعاً من حق النقض "الفيتو" على الحلول الأميركية المطروحة لمستقبل المنطقة ولا تتردد أحياناً في شن "حروب بالواسطة" لاسقاط هذه الحلول.

ترى واشنطن أن الدور الذي انتزعته دمشق لنفسها صار بلا ركائز. الاتحاد السوفياتي ينام في كتب التاريخ, وسورية لا تملك حليفاً كبيراً يوفر مظلة أو يصلح محطة مضمونة للانتظار. وأغلب الظن أن واشنطن راهنت على تراجع هذا الدور مع غياب الرئيس حافظ الأسد, وفوجئت بنجاح الدكتور بشار الأسد في الاحتفاظ به على رغم انفراد أميركا بقيادة العالم ووقوع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) وغزو العراق والانهيار العربي وتهديدات ارييل شارون.

كانت واشنطن تأمل أن يشكل غزو العراق فرصة لدفع سورية إلى الخروج من دورها الاقليمي السابق, خصوصاً أن القوات الأميركية باتت على حدودها فيما الترسانة الإسرائيلية تقيم عند حدودها وتحتل بعض أرضها. هنا بدأت أميركا حملة تغيير الدور الاقليمي لسورية بتحويلها ما تعتبره دمشق أوراق قوة إلى تهم موجهة إليها بدءاً من اقامة بعض قادة "حماس" و"الجهاد" ومروراً بدعم "حزب الله" ووصولاً إلى الدور المعرقل أو غير المساعد في العراق. وواضح أن قنوات التعاون الأمني ضد الإرهاب لم تنجح في تقليص المطالب الأميركية لاعتقاد واشنطن أن إعادة رسم ملامح المنطقة تمر بالضرورة بتقليم الدور الاقليمي لسورية.

يصعب الاعتقاد اننا في الطريق إلى مواجهة ساخنة. فسورية تدرك حجم الخلل في موازين القوى وإن كانت ترفض الاستسلام لهذا الخلل. والإدارة الأميركية تدرك أن المس باستقرار سورية يعني اطلاق الاضطراب الكبير في المنطقة. لكن المداولات الجارية في مجلس الأمن تشير إلى اننا عشية فصل جديد مختلف في العلاقات الأميركية - السورية, خصوصاً إذا نجحت واشنطن في تحويل رغبتها في تحجيم الدور الاقليمي لدمشق قراراً غربياً ودولياً. ويمكن القول إن الصورة كان يمكن أن تكون مختلفة لو أن الولايات المتحدة حاولت "تعطيل بعض أوراق دمشق" بفرض سلام عادل أو شبه عادل في النزاع العربي - الإسرائيلي.


________________________________________

ألا ترى بان هناك نقاط التقاء بيني و بينه في الافكار حول الموضوع ؟

لعلك تعيد النظر بموقفك ان تعيد السمع به او تعيد اللقاء مع حبيبتك " نزيهة " فتنسى همومك و تفكر بتعقل استقرائي !:what:

و لك تقديري يا غالي :loveya:.

http://www.nadyelfikr.net/viewthread.php?f...282&page=1&sid=

look answer nr 9 from me
:97::97::97:

اقتباس:ليس من مصلحة اسرائيل أو الويلات المتحدة احداث فلتان أمني وفوضى في سوريا أو لبنان...لو أرادوا ذلك لأحدثوه في اسبوع...بتسبيب انهيار سعر الليرة...تفجيرات لعملائهم وما أكثرهم...بث اشاعات...حملات اعلامية منظمة...بوش قال بأنه صبر عقد كامل على صدام عندما سألوه عن ايران...السياسة فن الصبر وطولة البال..بس مش لفترة طويلة...وعلى حكامنا الحذر من تراكم الاخطاء..

....:baby::baby::baby:

مفتاح المأزق السوري في يد الرئيس لحود
سعد الدين إبراهيم الحياة 2004/10/30

انضم القرار الرقم 1559 الخاص بسورية ولبنان، إلى السلسلة الطويلة من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص الشرق الأوسط. فهناك أكثر من خمسمئة قرار خاص بمنطقتنا وحدها، تبدأ بالقرار الرقم 81 الخاص بتقسيم فلسطين عام 1947، وتنتهي بالقرار الرقم 1564الصادر في 18/9/2004م الخاص بدارفور ـ السودان. إن استئثارنا بثلاثين في المئة من قرارات الأمم المتحدة، بينما لا نمثل إلا سبعة في المئة من سكان العالم يعني أننا كعرب وشرق أوسطيين استأثرنا بقصب السبق من وقت المنظمة الدولية وطاقتها وقراراتها، إما لأننا مهمون لرفاهية العالم، أو خطرون على أمن العالم، أو مستهدفون من هذا العالم، أو لهذه الاعتبارات جميعاً. وأغلب الظن أننا مستهدفون وخطرون، وهذا موضوع يستحق الرجوع إليه مستقبلاً، إذ أننا أيضاً استأثرنا بحوالي 35 في المئة من الصراعات المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. غير أننا في هذا المقال نركز على المأزق السوري الذي يرمز اليه القرار 1559.

نبدأ بتعريف «المأزق»: إن الموقف الذي يوصف بهذا المصطلح هو موقف تبدو فيه كل الخيارات والبدائل إما مسدودة تماماً، أو ينطوي الأخذ بأحدها على مخاطر جمة، وتنطوي على ثمن مادي أو معنوي باهظ التكاليف، إن المأزق هو أقرب الى موقف من يجد نفسه بين فكي كماشة. وهذا هو ما تجد سورية نفسها فيه الآن. إن سورية هي التي صعّدت الموقف في لبنان، بضغوطها الخفية والظاهرة، لتعديل الدستور اللبناني، وبحيث يسمح بإعادة انتخاب الرئيس اميل لحود لفترة إضافية. وهو الأمر الذي يرفضه معظم اللبنانيين والأوربيين، والأميركيين، وبعض العرب. وهو ما أعطى القوى المتربصة والفاعلة في النظام الدولي فرصتها الذهبية لتأليب العالم، وتعبئته ضد سورية، والذي ترجمه القرار 1559، الذي يدعو إلى جلاء القوات الأجنبية من لبنان، والتوقف عن التدخل في شؤونه، أو إيواء التنظيمات الإرهابية.

والخطير الذي يميز هذا القرار، عن قرارات الأمم المتحدة الأخرى، هو الآتي:

1ـ أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا ضالعتين في إعداد مسودته، وجمع الأصوات اللازمة لإقراره في مجلس الأمن. وهو أمر فريد أن تجتمع إرادتا باريس وواشنطن، للمرة الأولى منذ الأزمة العراقية، التي وقفت فرنسا فيها موقفاً مناوئاً ومعارضاً للولايات المتحدة على طول الخط. [U]ويعتبر اجتماعهما واتفاقهما في المسألة اللبنانية خطاً فاصلاً، وضوءاً أحمر، ما كان ينبغي للديبلوماسية السورية المتمرسة أن تتجاهله في مراحله «البرتقالية» المبكرة.

2ـ أن القرار انطوى في صياغته على آليات تفعيله، بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية عن التزام سورية ولبنان بتنفيذ بنود القرار. وهو ما يترك للدول الراعية للقرار هامشاً كبيراً لتصعيد الضغوط على حكومتي البلدين، واتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، التي تتراوح بين المقاطعة، مروراً بالحصار الاقتصادي والديبلوماسي، وانتهاء بإجراءات عسكرية، على النحو الذي تابعناه في العراق وصربيا، وقبلها في ليبيا. ولا شك أن ذلك يطرب إسرائيل ويعطيها بدورها غطاءً معنوياً لضرب سورية انتقائياً، بدعوى إيوائها «ارهابيين» أو تسترها على «الإرهاب».

3ـ إن هامش المناورة السورية للالتفاف على القرار بات محدوداً أو منعدماً، بعد صدوره، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق الاعتراض (الفيتو) ما يعني أنه يتمتع بالرضا والقبول الضمني من كل القوى الكبرى في النظام الدولي، بما فيها تلك المحسوبة في خانة الأصدقاء التقليديين للعرب ـ مثل روسيا والصين.

إن التصريحات التي أدلى بها السفير جون دانفورث، المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة للمحاورة المرموقة راغدة درغام (الحياة 16/10/2004)، لا يترك مجالاً للشك حول النيات الأميركية المبينة ضد سورية، وتصميمها على إجلاء القوات السورية من الأراضي اللبنانية، ومساعدة اللبنانيين على استعادة سيادتهم على أراضيهم. أما كل الحجج والذرائع السورية، حتى لو ساندتها جامعة عربية عرجاء، فإنها لا تجدي. كما لا يجدي تذكير اللبنانيين بأن سورية هي التي حافظت على وحدة لبنان، وأوقفت الحرب بين طوائفه، وساعدته على استعادة استقراره، وهي أمور على فرض صحتها، أصبحت خارج الموضوع في الوقت الراهن.

إذن ما العمل؟ في رأينا أن سورية لا بد أن تخرج من لبنان، وعاجلاً قبل آجلاً. ويمكنها قبل هذا الخروج أن توقع ما تشاء من اتفاقات للتآخي، والتعاون، والتكامل مع لبنان، على النحو المصري السوداني المعهود. ولكن قواتها العسكرية لا بد أن تغادر التراب اللبناني، وتترك لبنان للبنانيين.

ولكن كيف، مع حفظ ماء الوجه السوري ـ اللبناني ـ العربي؟

ـ يمكن للجامعة العربية أن تجتمع وتوجه رسالة شكر وامتنان لسورية على الدور الرائع الذي قامت به من أجل وحدة وسلامة لبنان، وتعفيها من تحمل المزيد من المشاق، بعد أن قامت بالواجب، وزيادة.

ـ يمكن للرئيس اللبناني أميل لحود، أن يتوجه بخطاب للبرلمان اللبناني، والشعب اللبناني، والأمة العربية، يعلن فيه أنه إذ يشعر بالامتنان لإعادة انتخابه لمدة إضافية، فإنه يحرص على أن يجعل منها فرصة وتكليفاً لمن وضعوا ثقتهم فيه، على استعادة واستكمال كل مظاهر السيادة اللبنانية، بالتعاون مع الشقيقة الكبرى سورية، وأنه سيتخلى طواعيه عن الرئاسة، مع مغادرة آخر جندي من القوات الصديقة لأرض لبنان.

وربما يتفتق العقل السياسي اللبناني عن بدائل أخرى أكثر إبداعاً للخروج من المأزق الذي اندفع الجميع إليه، طواعية أو في غفلة من النظام العالمي، الذي ربما يكون ظالماً ولكنه ليس مغفلاً!

٭ كاتب مصري.

كفى لبنان بهلوانيات ديماغوجية !



الذين استمعوا الى خطابي الرئيس اميل لحود امام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وخطاب الرئيس كرامي أمام السلك القنصلي، لاحظوا خلوها من المنطق الذي يفترض ان يحكم هذا النوع من الخطب التي توجه الى اشخاص غير عاديين، يتمتعون بمستوى عال من الثقافة والخبرة، ولا يستسيغون اللغة الخشبية التي خاطبهم بها الرئيسان، اذ لم يفهم السفراء وكذلك القناصل، كيف يمكن ان يشكل القرار 1559 خطراً على وحدة لبنان وامنه واستقراره.

وهل من يفسّر لنا ولهم كيف تشكل المطالبة باحترام سيادة لبنان واستقلاله خطراً على وحدته واستقراره وامنه؟

وكيف تشكل المطالبة بانسحاب كل القوات الاجنبية من لبنان خطراً على وحدته واستقراره وامنه كذلك؟

وكيف تشكل المطالبة بحل كل الميليشيات وبألاّ يكون في لبنان سلاح الا السلاح الشرعي الموجود في ايدي العناصر التابعة لمؤسسات الدولة، كيف يشكل ذلك خطراً على وحدة لبنان واستقراره وامنه؟

وكيف تشكل المطالبة باحترام الديموقراطية والانتخابات الحرة خطراً على وحدة لبنان واستقراره وامنه؟

... وكيف تكون كل هذه المطالب مطالب اسرائيلية حسب قول الرئيس كرامي.

وكيف يشكل الاعتراف بلبنان والاصرار الدولي على سلامته ارضاً وشعباً خطراً على وحدته واستقراره وامنه؟

وهل من يفسّر لنا تلك البدعة الرئاسية الاستراتيجية المبنية على وهم، ان وجود الجيش اللبناني في الجنوب انما يحمي اسرائيل لا لبنان، وان نشر الجيش على الحدود في حالات الحرب يشكل خطراً على البلاد، على اساس ان الجيش هو لحالات السلم فقط!

واذا كان الامر كذلك، فلماذا تبني الدول الجيوش وتدربها وتنفق عليها المال الكثير؟ أليس للدفاع عن حدودها من الاعداء؟

ثم الا يظن الرئيس لحود ان كلاماً كهذا يُلقى امام سلك ديبلوماسي محترم، معيب في حق لبنان وصدقيته حيال المجتمع الدولي؟

وهل يعتقد رئيس الجمهورية ان السلك الديبلوماسي والمجتمع الدولي سيحترماننا ساعة يشن رئيس لبنان حرباً على القرار 1559 من منطلق الدفاع عن سوريا لا عن بلاده، بينما سوريا تعلن في اليوم نفسه وبلسان نائب وزير خارجيتها انها ليست في حالة حرب مع القرار 1559؟

ألم يدرك اركان السلطة على كل المستويات، ان سياسة التبعية لا تخدم لبنان ولا سوريا ولا العلاقات اللبنانية – السورية، كما لا تخدم صورة لبنان ولا صورة سوريا حيال الغرب؟

أوَليس في الدولة عاقل واحد يصارح الرئيس لحود بأن مواقف كهذه تضر بلبنان وسوريا معا؟

وهل انعدمت الشجاعة الى درجة ان احدا لا يجرؤ على ان يشرح للرئيس ان القرار 1559 هو نتيجة القهر الذي تعرض له الشعب اللبناني، وبسبب اخطاء الدولة اللبنانية واداء سوريا السيئ في لبنان؟

الى ذلك نود ان نسأل الرئيس لحود عن البدعة التي استند اليها للقول ان القرار 1559 يساهم في توطين الفلسطينيين في لبنان؟ واين هو خطر التوطين ما دام الشعب اللبناني ضده بكل فئاته وطوائفه؟

ذلك ان خطر التوطين يصبح واقعياً ساعة تنقسم آراء الشعب حوله، او ساعة تقرر الدولة الموافقة عليه. ولا اظننا وصلنا الى هذه الحال. ثم من يجرؤ على توقيع مرسوم التوطين؟

كما ان من ابسط واجبات الرئيس ان يفسّر للشعب ويوضح له كيف ان رفض اسرائيل تنفيذ قرار حق العودة للفلسطينيين لا يعني رفضها حق عودة اللاجئين الى الدولة الفلسطينية العتيدة، بل عودتهم الى اسرائيل ليصبحوا مواطنين اسرائيليين ربما من الدرجة الثانية!

ولماذا لا يطلع الجهابذة والمنظرون لحود على وقائع اجتماع طابا الشهير للجنة اللاجئين عام 2000 والذي بحث في موضوع الفلسطينيين وعودتهم او استيعابهم في العالم. اذ يومها ظهر موقف واضح وصريح بموافقة الولايات المتحدة وكندا على استيعاب أكثر من نصف مليون لاجىء فلسطيني مع اعطاء الاولوية للفلسطينيين الموجودين في لبنان، في حال تمسك اسرائيل برفض حق العودة لهؤلاء، أو رفض هؤلاء العودة الى فلسطين!

وحبذا لو يطلب الرئيس اطلاعه على المعلومات المتوافرة في الملاحظات التي دونها وزير الخارجية الاسباني الحالي ميغيل أنخيل موراتينوس الذي شارك يومها في ذلك الاجتماع!

فكفى مزايدة في موضوع التوطين، لأن الخطر هو في مكان آخر. في استمرار الرئيس لحود بربط حل القضية اللبنانية بكل قضايا الشرق الاوسط... وربما العالم، وجعل لبنان رهينة، أو بالاحرى سلعة يستعملها كل من لديه قضية عالقة في العالم.

ثم بأي منطق يقول لنا الرئيس لحود ان تجريد الفلسطينيين من سلاحهم في المخيمات يعني تجريدهم من الوسيلة التي تحقق السلام، في الوقت الذي اتخذت فيه الشرعية الفلسطينية قراراً بوقف العمل المسلح وعمليات المقاومة ضد اسرائيل، وبالأخص من لبنان؟

فعلى من يزايد الرئيس لحود بهذا الكلام؟ ولماذا يريد ان يكون ملكيا أكثر من الملك؟

ان المزايدة الخطابية لا تحمي لبنان ولا تخدمه بل يحميه ويخدمه تطبيق القرار 1559 بالتفاهم والتنسيق، وهو السبيل الاساسي لخدمة لبنان وحمايته والسبيل ايضا وأيضا لخدمة سوريا وحمايتها من أي استهداف خارجي وخدمة ايضا للعلاقات اللبنانية – السورية.

كما أن حماية المقاومة لا يمكن ان تكون بابقاء ميليشيا "حزب الله"، ولا بالتمسك بالسلاح غير الشرعي، ولا برفض انتشار الجيش على الحدود مع اسرائيل وفي الجنوب، ولا خصوصاً بالقيام بعمليات عسكرية من أجل تحرير مزارع شبعا، في أجواء اقليمية ودولية مشحونة تعتبر استفزازاً ولعباً بالنار ويخشى ان يدفع لبنان، وربما سوريا، ثمنها على حساب استقرارهما وأمنهما.

فهل هذا هو المطلوب؟ وألا تخدم هذه العمليات اسرائيل باعطائها ذرائع للاعتداء على لبنان وسوريا؟

وليسمح لنا بأن نسأل هنا، بلسان المواطن العادي والبسيط الذي فوجىء بالتدهور الامني والعسكري في الجنوب: لماذا يترك لبنان يحارب اسرائيل وحده في حين تنعم الجبهات العربية الاخرى بالأمن والهدوء؟

ونسأل هنا، كما سألنا قبلاً في موضوع القرار 1559: لماذا يشن لبنان وحده حرباً عسكرية على اسرائيل، في وقت تصر سوريا على هدنتها مع اسرائيل في مرتفعات الجولان المحتل؟

قليل من الهدوء مفيد هذه الأيام يا فخامة الرئيس. فالاساليب الديماغوجية ليست في مصلحة لبنان ولن تكون في مصلحة سوريا كذلك، ولا نظنها تخدمك في شيء اذا كان الهدف منها استرجاع موقع أو دور ما!

ان الهدف يا فخامة الرئيس يجب أن يكون انقاذ لبنان والدفاع عن مصالحه العليا، وتقويم الاعوجاج في العلاقات اللبنانية – السورية، فضلاً عن المحافظة على سمعة لبنان وصدقيته في المحافل الدولية، والعمل على استرجاع ثقة اللبنانيين بوطنهم كي يعود اليه من هاجر منه، ويبقى فيه من لم يهاجر بعد هرباً من طبقة سياسية أفرغت لبنان من قيمه، كما أفرغته من شعبه من خلال الاصرار على البهلوانيات الديماغوجية التي انطوى عليها كلام رئيس الجمهورية وكلام رئيس الحكومة امام السفراء والقناصل العرب والأجانب.

جبران تويني

«جحاويو» لبنان قبالة «استئصاليي» واشنطن
إياد ابو شقرا


خلال العقود القليلة الماضية راجت أوصاف سياسية رائعة، من أجملها وأصدقها أثنان هما «الاستكبار» الذي روجته الثورة الخمينية في ايران عن الغرب (والولايات المتحدة تحديداً)، و«الاستئصاليون» الذي خرج من الجزائر لوصف تيار العسكر المتشدد في مجابهة الاصوليين الاسلاميين.
هذان الوصفان ينطبقان اليوم تماماً على سياسة الادارة الأميركية ازاء خصومها، اذا جاز استخدام كلمة «خصومة» في تصوير مشاعر العداء بين قوة عالمية جبارة، بضخامة الولايات المتحدة، وجماعات واقوام وتنظيمات تعجز عن مقارعتها حجةً بحجةً او مواجهتها عسكرياً بالاسلحة والاساليب الكلاسيكية.
ولكن في لبنان، ما زال نفر من أهل الحكم يجهلون ـ أو يتجاهلون ـ حجم الولايات المتحدة في عصر «الأحادية»، ومن ثم أي نوعية من الإدارات تحكمها اليوم. فهم يستغربون كلام السفير الأميركي جيفري فيلتمان في لقاءاته وجولاته وتصريحاته، مع أن سلفه السفير السابق فنسنت باتل «لم يقصّر» البتة على امتداد عدة سنوات في أداء دبلوماسية «العصا الغليظة» الأميركية، المطبقة اليوم بدرجات متفاوتة الشدة في مختلف عواصم العالم.
ان الفارق الوحيد، أو قل الأبرز، بين «أداء» فيلتمان و«أداء» زملائه في بلاد الله الواسعة، ان بعض القيادات التي يتعامل معها فيلتمان في لبنان تكابر وتتحدى كلما تجد نفسها محشورة، بدلاً من أن تحاول، بحد أدنى من الحصافة والمصداقية، أن تنزع أوراق التين التي بالكاد تستر غايات واشنطن في المنطقة. وهذه الحقيقة مؤلمة لمن يتذكّر جيداً ان طيفاً من «أشاوس» مقاومة واشنطن في لبنان كانوا وما زالوا أقرب اليها من حبل الوريد. وأن كوكبة من هؤلاء لها سجل أسود حافل عام 1982 ....عام الاحتلال الاسرائيلي البغيض.
اليوم يعيش لبنان، بعد قرار مجلس الأمن 1559، واقعاً سياسياً سيئاً لن تلغيه الديماغوجية والكذب على النفس وعلى الآخرين على طريقة الطيب الذكر جحا. وحبذا لو أجابت السلطة اللبنانية صراحةً على سؤالين:
هل يتحقق الصمود الوطني وتصان الوحدة الوطنية بالتفنن في تنفير الناس من الحكم وأهله؟ وهل تتأمن حماية المقاومة بتسعير التحدي ومفاقمة «الكيدية» ورشق المعارضة باستحضار أشباح الحرب ...عندما قرّر أطراف الحرب أنفسهم دفنها؟
انها لـ«مأساة ـ ملهاة» حقاً، رؤية سلطة محاصَرة خارجياً ومشكك بسعة تمثيلها داخلياً اعتمدت الهجوم وسيلة للدفاع، وأحرجت خصومها حتى أخرجتهم ...ثم اتهمتهم بسوء الظن بها، ومارست وتمارس يومياً كل فنون «الكيدية» الصبيانية ضد خصومها ...ومع هذا تبدي استغرابها الشديد اذا شكك هؤلاء في نيتها وغاياتها.
الحقيقة ان هناك ثمة تيارين رئيسيين في معسكر الموالاة اللبناني: الأول موالٍ عن اقتناع بكل الشعارات التي تطلقها السلطة، بما فيها عروبة لبنان وحماية المقاومة والتصدي للتدخل الفرانكو أميركي في سياسة لبنان الداخلية. وهذا التيار لا مشكلة معه الا نظرته الخاصة لتعريف الأكثرية والأقلية في النظام الديمقراطي.
أما التيار الثاني، فانتهازي مزايد ومتآمر، دفعه طموحه الخاص نحو الموالاة، مع أنه رافض في قرارة نفسه كل المبادئ العريضة المعلنة، ولقد تعمد توريط السلطة وحلفائها وداعميها الاقليميين في حالة حصار سياسي ...تتبدى لنا اليوم بكل قسوتها وقبحها.

لا لتكريس فكرة توارث الحكم
تمديد الرئاسة للحود هو جرعة جديدة لكي يقلد العرب عصر المملكة وينقدوا عهد الجمهورية.

ماذا يعني التمديد للحود والاسد وزين العابدين وحسني مبارك والبشير وغيرهم.

هل لم يعد في الدول العربية الا قلة يحكمون ويتوارثوا الحكم كابر عن كابر.

اين التجديد والابداع والانطلاق والفكر المتجدد بدل عن المياه الاسنة .

ان فرض سوريا لحاكم اخر في بلد مجاور قد يتمثل في المستقبل بتدخل بلاد اخرى ببلد اخر وهذا مرفوض.