[SIZE=5]الإخوان يؤسسون حزباً سياسياً لأول مرة في تاريخ الجماعة

كتب أحمد الخطيب ١٣/١/٢٠٠٧


علمت «المصري اليوم» أن جماعة الإخوان المسلمين تعكف حالياً علي الإعداد لمشروع حزب سياسي في خطوة هي الأولي في تاريخ الجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات من الجماعة تشارك في إعداد المشروع والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مشروع الحزب السياسي سيطرح علي الرأي العام، مضيفاً أن اللجان القانونية للجماعة تعكف الآن علي إعداد برنامج الحزب بعد تكليف المكتب السياسي للجماعة رسمياً بالمضي في هذه الخطوة، وقال المرشد: إنه من المنتظر أن تنتهي اللجان من إعداد مشروع الحزب في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف عاكف «أتمني أن تنتهي اللجان القانونية من إعداد مشروع الحزب في غضون أيام، ولكنني لا أريد أن أضغط علي المكتب السياسي للانتهاء منه»، وأشار إلي أنه من المرجح أن يتم الانتهاء منه بعد شهر تقريباً.

ورداً علي سؤال حول مدي صحة مشاركة شخصيات سياسية من خارج الجماعة في إعداد برنامج الحزب، نفي مهدي عاكف ذلك، وأضاف «كل الذين يقومون بإعداد مشروع البرنامج السياسي للحزب من الإخوان ولا يوجد أي شخص من خارج الجماعة».

وكشفت مصادر قيادية داخل الجماعة لـ«المصري اليوم» أن الإخوان لن يتقدموا بالحزب للجنة شؤون الأحزاب، وقالوا: إن موقف الجماعة من هذه اللجنة ثابت، ويعتبرونها «غير دستورية»، وأضافوا أن الإخوان المسلمين لن يتقدموا بحزبهم للدولة مادامت هذه اللجنة قائمة.

وقالت المصادر إن الحزب الذي تقوم بإعداده الجماعة سيكون محافظاً يدعو لنشر القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، وأن هناك عدة خيارات للفصل بشكل عملي بين العمل الدعوي والعمل السياسي دون ترك العمل الدعوي لأنه أحد أهم أعمال الجماعة.

وأضافت المصادر أن الحزب سيكون مدنياً ذا مرجعية إسلامية، ويضم أصحاب الفكر المحافظ من مختلف التوجهات، ولن يكون مقصوراً علي الإخوان فقط بل إنه سيضم في عضويته مختلف التيارات.

وأكدت المصادر أن حزب الجماعة يعطي الحق للأقباط في الانضمام إلي الحزب لأنه لن يكون قائماً علي أساس الدين أو العرق أو الأصل.

وحول فصل النشاط الدعوي عن الحزب السياسي قالت المصادر إن الجماعة تدرس حالياً نموذجين هما: حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحركة الإصلاح في اليمن، حيث نجح «الإخوان المسلمين» في هاتين التجربتين في الاهتمام بالنشاط الدعوي بشكل منفصل عن الانخراط بقوة في العمل السياسي، ولفتت المصادر إلي استبعاد حدوث تعارض بين الدعوة والسياسة.

وأشارت المصادر إلي أن الإعلان عن حزب للإخوان في هذا التوقيت جاء للرد علي المزاعم - حسب وصفهم - التي تقول إن جماعة الإخوان جماعة دينية وليست سياسية، وأنها جماعة تقوم علي أساس ديني، وهو ما أردنا أن ننفيه تماماً ونؤكد للعالم أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة، أو حزباً دينياً، وإنما لديها حزب سياسي له مرجعية إسلامية أخلاقية.


http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=44351&r=t

«حزب الإخوان».. تجديد للجدل حول شرعية الجماعة .. وعودة للمخاوف من الدولة الدينية



تغيرت أنظمة الحكم في مصر أكثر من مرة منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨، لكن صدام الجماعة مع الأنظمة ظل قائما طول الوقت، كانت الجماعة طوال هذه السنوات تعتبر أن لها شرعية شعبية، فيما كانت السلطة ـ علي تغير أنظمتها ـ تراها جماعة محظورة، تفتقر إلي الشرعية القانونية.

وجاء إعلان الجماعة عن نيتها في تكوين حزب سياسي- والذي انفردت «المصري اليوم» بالكشف عنه أمس- محاولة للخروج من «الحظر» إلي «الشرعية السياسية» وفسر ذلك سياسيون ومثقفون بأنها «حيلة» للالتفاف حول التعديلات الدستورية التي تناقش الآن ، كما اعتبروها رد فعل لتصريح الرئيس مبارك بأن الجماعة تهدد أمن مصر.

واستبعد محللون وجود عائق يمنع الموافقة علي تأسيس الحزب بشرط قيامه علي أساس غير ديني ، مطالبين النظام بالسماح بتأسيسه حتي يسهل محاسبة الإخوان «سياسيا» وفقا لبرامج الحزب المزمع تأسيسه،

في الوقت الذي أعلن فيه أقباط تخوفهم من قيام الحزب ، ومعاملتهم مع المسيحيين بصفتهم «أهل ذمة» يجب أن يدفعوا الجزية ، لكنهم استبعدوا قيام الأقباط بتأسيس حزب مواز لأن الظرف السياسي الحالي لا يسمح بذلك ، كما أن الأقباط ينتمون للأحزاب وفقا لأفكارهم وليس لميولهم الدينية..

تباينت ردود فعل الأقباط حول إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها تكوين حزب سياسي.

ورفض مثقفون أقباط قيام الحزب، وأجمعوا علي أنه سيعامل الأقباط بصفتهم مواطنين من الدرجة الثانية، مستشهدين بتصريحات سابقة للمرشد العام للجماعة عندما وصف الأقباط بأنهم «أهل ذمة يجب أن يدفعوا الجزية».

كما استبعدوا قيام حزب قبطي «يناظر» الحزب الإسلامي للجماعة، موضحين أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك، كما أن الأقباط يتعاملون مع الأحزاب السياسية وفقا لميولهم الفكرية وليست الدينية.

وحذروا من محاولات الإخوان الالتفاف علي التعديلات الدستورية الحالية بهذه المبادرة، ووصفوا الجماعة بأنها «براجماتية نفعية» تحاول الخروج من مأزق «الحظر» إلي الظهور بشكل شرعي للوصول إلي كرسي الحكم، في حين رحب بعضهم بالحزب، ووصفوا المبادرة بأنها ستحرك مياه الأحزاب الراكدة.

ورحبت الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالحزب الإخواني، وأعلنت موافقتها علي قيامه شرط أن يفصل بين النشاط الدعوي والسياسي، وقالت: إن الإخوان قوة سياسية كبيرة في الشارع، ومن حقهم تشكيل حزب سياسي، لكن عليهم احترام قواعد اللعبة السياسية لأن مصر دولة مدنية.

واعتبرت مني إعلان الإخوان أن الأقباط مسموح لهم بالمشاركة في الحزب المزمع إنشاؤه هو ترسيخ لمبدأ المواطنة، وأن هذه الخطوة ستحرك حالة الركود السياسي التي تعيشها الأحزاب.

ورفضت مني الانضمام إلي هذا الحزب، وقالت: أنا غير مستعدة للانضمام لأي حزب سياسي في المرحلة الحالية.

وأيدت مني مكرم عبيد الإخوان في عدم توجههم للجنة شؤون الأحزاب للحصول علي رخصة الحزب، وقالت: إن هذه اللجنة غير دستورية والأحزاب يجب أن تتكون بمجرد الإخطار، مشيرة إلي أن هذه المبادرة بداية لتحول سياسي كبير مثلما حدث مع المسيحيين الديمقراطيين في أوروبا عندما بدأوا كحركة دينية وحزب ديني وانتهي بهم الحال إلي حزب ديمقراطي سياسي.

ونفت أن يكون لهذا الحزب أي خطر علي الأقباط وأنه لن يفتح المجال لأحزاب دينية مسيحية لأن الإخوان أعلنوا أنه حزب سياسي مدني، وقالت: أنا أرفض الأحزاب الدينية بجميع أنواعها.

ورفض الدكتور ميلاد حنا انضمام الأقباط إلي أي حزب تؤسسه جماعة الإخوان، وقال: إن الأقباط أذكي من تكوين حزب خاص بهم لأن تأثيره سيكون ضعيفا، بعكس جماعة الإخوان المسلمين لأن حزبهم سيكون أيديولوجية قوية، ويلتف حول فكرة معينة، وهي إنشاء دولة تقوم علي أسس دينية بينما الأقباط جزء من نسيج مصر.

وقال: إن الإخوان المسلمين يلعبون سياسة ذكية جدا، فهم يظهرون أنهم ليبراليون ويفتحون ذراعهم لجميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأقباط، وهو ما يجعل الدولة تقاومهم وتعمل لهم ألف حساب.

واعتبر رفيق حبيب أنه من الأفضل في ظل الوضع السياسي الراهن أن يكون النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في إطار حزبي سياسي حتي ولو كان ذا مرجعية إسلامية، مؤكدا أن كلمة «المرجعية» تعني القواعد والقيم العليا التي ينبع منها البرنامج السياسي لأي حزب، والمرجعية الإسلامية هي الحضارة والدين، وأن يكون الاحتكام في الأمور كلها إلي الدين، وهي فكرة لها وجود شعبي كبير، يرجع إليها الأقباط والمسلمين علي حد سواء.

وقال: بعد رفض لجنة شؤون الأحزاب الموافقة علي تأسيس ١٣ حزبا، أصبح من الواضح أنها العائق الأساسي أمام كل من لديه مشروع سياسي، وعلي كل من يريد إنشاء حزب أن يعلن عن برنامجه، ويعمل دون انتظار الموافقة الرسمية وهو ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين الآن.

وأشار حبيب إلي احتمال وجود صعوبات في تقبل الأقباط فكرة وجود حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، وقال: ربما يكون الأمر صعبا في البداية خصوصا أن فهم الأقباط فكرة حزب ذي مرجعية إسلامية مازال غير كامل، ولكن الحوار الجماعي لجماعة الإخوان المسلمين يؤثر علي الأقباط، وعند الإعلان عن حزب سياسي فمعناه أن له برنامجا سياسيا مطروحا للجميع، ومن يتفق معه سينضم إليه.

أما عن احتمال خروج حزب ذي مرجعية قبطية في مقابل حزب الإخوان، قال حبيب: إن كل ما يقال عن فكرة الحزب القبطي يتلخص في حزب يدافع عن حقوقهم فقط، وهذا لا يعد حزبا سياسيا، فالمطلوب أن يحدد الحزب رؤيته في كل قضية، ولو قلنا إن بعض المسيحيين لديهم أفكار عن حزب سياسي فسوف يجدون في الحزب السياسي الذي يؤسسه الإخوان غايتهم.

ورفض سمير مرقص الباحث في شؤون المواطنة فكرة سعي بعض الأقباط لتأسيس حزب مدني بمرجعية قبطية، في مقابل الحزب الذي يعتزم الإخوان تأسيسه.

وشدد علي أنه من الخطر تقسيم مصر علي أساس ديني، لأن التاريخ يؤكد أن الأقباط لا ينضمون للأحزاب بصفتهم الدينية، وإنما وفقا لانتماءاتهم الفكرية والسياسية التي تتراوح بين اليمين واليسار، ومن الناحية النظرية فإنهم يمارسون العمل السياسي علي أساس المواطنة.

وقال: إنه من حق أي مواطن تشكيل الحزب الذي يعبر عن رؤيته السياسية والفكرية، لكن بشرط أن يتوافق هذا الحزب مع السياق المدني العام، وبالتالي فليس من المقبول سياسيا أن ينظر أي حزب إلي العضوية علي أساس ديني.

وقال مرقص: إنه سبق أن وجه الدعوة بالمشاركة مع مثقفين وسياسيين للإخوان، بضرورة الفصل بين ما هو دعوي وسياسي، لأن النشأة الدينية للجماعة تتعارض مع الممارسة المدنية للعمل السياسي، وكان من الضروري فك الارتباط بين الدين والسياسة، لأن الأول مطلق لا يقبل الاختلاف، بينما العمل السياسي يقوم علي النسبية والتعارض في وجهات النظر.

أضاف: إن إعلان الإخوان عزمهم إنشاء حزب مدني ذي مرجعية إسلامية يعد كلاما ملتبسا وعاما، يقطع الطريق علي إمكانية الاختلاف والتنوع.

وطالب مرقص الإخوان بإعلان رؤية محددة الملامح للحزب علي أساس سياسي واجتماعي، وتوضيح الأفكار التي ينحاز إليها، والتوجهات الاقتصادية التي يتبناها ومدي استعدادهم لقبول الاختلاف حول هذا الطرح، ثم عليهم أن يتوجهوا ببرنامجهم إلي عموم المصريين.

وشدد علي رفضه دعوة الأقباط للانضمام للحزب علي اعتبار أنهم مسيحيون، ولكنه أكد أن مسألة انضمامهم أو عدمها إلي أي حزب سياسي ينبغي أن تكون علي أساس المواطنة ومدي الاقتناع ببرنامج الحزب، وهذا لا يعني بالضرورة الاصطدام بالدين، فكل الأحزاب المصرية الوطنية لم تواجه هذه المشكلة، ولا يعني أن حزبا سياسيا مدنيا لا يستلهم الرؤية الدينية العامة

وقال: أنا ادعو لأن يكون الانتماء لكل المواطنين علي أساس البرامج السياسية، ولا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين مواطن وآخر.

وقال جمال أسعد عبدالملاك: إنه لا يمكن تقييم هذه المبادرة خارج المنهج التاريخي الذي يحرك جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام ١٩٢٨، وأضاف: إن هذه المبادرة نتاج طبيعي لمحاصرة جماعة الإخوان من خلال التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها، ومحاولتها تلافي الموقف المستجد في التعديلات للخروج عن صورتها السياسية المحظورة.

أضاف أن إعلانهم تضمين الحزب أسماء من الأقباط ،محاولة لتحريره من الاتهام بأنه حزب ديني، واصفا المبادرة بالبراجماتية النفعية، وقبولهم الأقباط نوع من التسويق السياسي.

وتوقع أسعد أن تقابل مبادرة الإخوان مبادرة أخري من الجانب القبطي، تهدف إلي إقامة حزب سياسي مدني ذي مرجعية مسيحية، مشيرا إلي وجود خلط سائد بين المرجعية الدينية والحزب الديني،

وقال: إن الدستور المصري لا يتناقض في مادة من مواده علي أن الدولة إسلامية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن جميع القوانين مطبقة للشريعة الإسلامية، إلا أن التناقض في أن الدولة تمنع إقامة أحزاب دينية.

وقال: إن إقامة حزب مدني ذي مرجعية دينية هو نوع من الالتفاف حول تعديل المادة الخامسة من الدستور التي تحذر ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي علي أساس ديني.

وفيما يخص انضمام الأقباط لحزب الإخوان قال: إن ذلك يخضع للتحليل والتقييم السياسي والواقعي للذين يعلنون هذا الحزب.

فقد أعلن الإخوان قبل التعديلات الدستورية أنه ليس من حق الأقباط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما أعلنوا أنهم حينما يأتون للحكم سيكون الدستور المصري دستورا إسلاميا، وأنه ليس من حق الأقباط بناء الكنائس غير التي بنيت قبل الفتح الإسلامي، إضافة إلي إعلان مرشدهم السابق، أن الأقباط أهل ذمة وعليهم دفع الجزية، وأنه ليس من حقهم الدخول للقوات المسلحة، فهل سيتم إلغاء كل هذه الأفكار؟!

وتساءل أسعد: ما الجديد الذي ستقدمه الجماعة للأقباط للانضمام إليها خصوصا أن الحزب المزعم سيقلص من حق المواطنة بما يجعل من الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية؟

ويري الدكتور صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية أن سبب إعلان جماعة الإخوان المسلمين إقامة حزب سياسي في هذا التوقيت شعورهم بأنهم ليست لهم مكانة سياسية في ضوء التعديل الدستوري، رافضا محاولة الإخوان المسلمين إقامة حزب سياسي لأن الدستور لا يسمح بذلك، وقال: إنه من المستحيل انضمام الأقباط لهذا الحزب، لأنه سيكون قائما علي مرجعية دينية، مما يتعارض مع الأقباط، كما أن تنظيم الأحزاب يكون وفقا للدستور، والحزب تنظمه قوانين ولا يترك لأهواء الناس.

ويؤكد البياض رفض الأقباط في مصر إقامة حزب لأن المسيحيين طوائف مختلفة «أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت»، وإذا أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن حزب.. بالفعل ستصبح الدولة مقسمة إلي طوائف مثل دولة العراق، كما ستظهر أحزاب مضادة.

واستبعد كمال زاخر قبول الأقباط الانضمام إلي حزب الإخوان المزعم إقامته، وقال إن الأقباط غير قابلين للتفاعل مع الإخوان، لأن كل المرشدين السابقين للجماعة منذ أن تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي، ضد المواطنة، ويعتبرون الأقباط أهل ذمة وجبت عليهم الجزية.

وأضاف أن تصريحات عاكف تمنع الأقباط من الانضمام للحزب الإخواني، منها قوله «بالسلامة» لميلاد حنا عندما قال إنه سيرحل إذا تولي الإخوان الحكم، واصفا مبادرة الإخوان بأنها «مناورة مكشوفة».

وحول تكرار ما حدث في الخمسينيات من تشكيل جماعة الأمة القبطية مقابل جماعة الإخوان، استبعد زاخر تكوين حزب مسيحي مقابل حزب الإخوان، موضحا أن هدف جماعة الأمة كان مواجهة الكنيسة في محاولة منها للإصلاح دون أن يكون لها أي توجه سياسي، فضلا عن أن الأرضية التي سمحت لها بالتواجد في فترة الخمسينيات لم تعد متوافرة الآن.

وقال: نحن لسنا بالسذاجة التي تجعلنا نقبل بوجود حزب علي أساس ديني، لأننا علي درجة عالية من الوعي بما حدث، جراء وصول الإخوان للحكم في كل من فلسطين والسودان.

وشدد علي أن الأقباط ليسوا مع إقامة الأحزاب علي الأسس الدينية، وأنهم هم المضارون من حدوث ذلك. وأكد أهمية اعتبار الإخوان فصيل سياسي دون السماح له بإقامة حزب سياسي، وذلك حفاظا علي الوحدة الوطنية.

واستبعد رفعت فكري السعيد، وجود مشكلة في تكوين جماعة الإخوان حزبا سياسيا إذا وضعت في اعتبارها بعض الضمانات الخاصة بالأقباط، منها تولي المسيحيين المناصب القيادية، إلي جانب موقفهم من بناء الكنائس والتعامل مع المسيحيين علي أنهم أهل ذمة.

وقال: يجب أن تحدد الجماعة وجهة نظرها في هذه الأمور بوضوح قبل بدئها في وضع لائحة لحزبها.

ووصف السعيد مبادرة الإخوان بالمناورة السياسية التي تهدف للاستفادة من المناخ الديمقراطي الذي من المتوقع أن تفرزه التعديلات الدستورية المقترحة التي لم تنته المناقشات حولها حتي الآن، مشيرا إلي أن الدولة حتما ستواجه إقامة حزب للجماعة خاصة أن المبادرة التي أعلنها مهدي عاكف تخرج عن الشرعية لأنه ـ حسب ما أعلن ـ لن يعرض الحزب علي لجنة شؤون الأحزاب، وقد تؤدي إلي حالة من الاحتقان السياسي والوطني.

وقال: إن هذه الخطوة تحول الإخوان من جماعة محظورة إلي حزب سياسي محظور، وبالتالي لن يشترك قبطي في هذا الحزب.

وتوقع السعيد فشل المحاولة لأن الحزب يقوم علي أساس ديني، مستشهدا برفض حزب الوسط الذي يقوم علي مرجعية دينية علي الرغم من انضمام بعض الأقباط إليه.

واستبعد السعيد قيام الأقباط بتأسيس حزب مسيحي يقابل حزب الإخوان، مستندا في ذلك إلي موقف الكنيسة القبطية التي ترفض أن يكون لأبنائها أي دور في اللعبة السياسية.

ورفض يوحنا قلتة نائب بطريرك الكاثوليك أي حزب ينطلق من مرجعية دينية سواء كان مدنيا أو غير مدني، أما الأحزاب الغربية التي تسمي نفسها دينية، فكانت لمواجهة الشيوعية، ولم تنطلق من فكر ديني بقدر ما كانت انطلاقة وطنية لمواجهة المد الشيوعي والإلحاد في أوروبا.

وقال: لا أعتقد أن المناخ العالمي يحتمل قيام حزب ديني في منطقة الشرق الأوسط، وأن مشكلة الخلط بين السياسة والدين خطر علي الحياة السياسية المصرية، مشيرا إلي وجود قلق قبطي، ومطالبا بالانتظار حتي نري ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.


http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=44460&r=t

و تلك مقالة جيدة ....


[SIZE=5]نحو تأسيس ثانٍ لجماعة الإخوان المسلمين

بقلم د. عمرو الشوبكي ١٨/١/٢٠٠٧





جاء إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن نية الجماعة تأسيس حزب سياسي مدني، منفصل عن الجماعة الدعوية، ليمثل تحولا كبيرا في تاريخ الجماعة، وبداية مرحلة جديدة ستحتاج إلي تأسيس ثان يميزها عن المرحلة الأولي التي قادها الإمام المؤسس حسن البنا،

وظلت تحكم حركة الجماعة منذ تاريخ نشأتها عام ١٩٢٨ وحتي هذه اللحظة، والقائمة علي هذا التداخل بين الجماعة الدعوية والسياسية، وبين الدفاع عن العقيدة ونشر الدعوة الإسلامية، والعمل السياسي والحزبي.

وعكس عمر الجماعة الممتد لما يقرب من ٨٠ عاما قدرة فكرية وتنظيمية خاصة ميزتها عن باقي القوي السياسية الأخري، ساعدتها علي الاستمرار، وامتلكت خطاباً سياسياً عاما وكفاءة إدارية ودقة تنظيمية، سمحت لها بالانتشار الديني والسياسي وتقديم خدمات اجتماعية متعددة للمواطنين كانت مسار غيرة كثير من القوي السياسية سواء من في الحكم أو من في المعارضة.

وتميز التأسيس الأول للجماعة بأنه ضم كل شيء، ودمج الجماعة الدعوية الدينية بالنشاط الاجتماعي والسياسي، فنجد أن الإمام المؤسس حسن البنا يعرف الإخوان المسلمين بالقول:

أيها الإخوان أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضوعية لأغراض محدودة المقصود، ولكنكم روح جديدة تسري في قلب هذه الأمة فتحييه بالقرآن، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله، وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول، ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلي عنه الناس.

وظلت الجماعة طوال الفترة الممتدة من عام ١٩٢٨ وحتي اندلاع حرب فلسطين عام ١٩٤٨ تقوم أساسا علي النشاط الدعوي ذي الطابع الاجتماعي والديني، وكان البعد السياسي بالمعني الذي نشاهده الآن متراجعا في خطاب الجماعة وحركتها، وبصورة غير مناسبة مع حجم الجماعة وانتشارها،

حيث غابت عن البرلمان المصري طوال الفترة شبة الليبرالية، ولم يكن لها نائب واحد قبل ثورة يوليو ١٩٥٢.

ومع بداية الثمانينيات عادت الجماعة بقوة إلي الساحة السياسية وحصلت في انتخابات ٢٠٠٥ علي ٨٨ مقعدا أي ١٠ أضعاف ما حصلت عليه الأحزاب الشرعية مجتمعة التي حصلت علي ٩ مقاعد،في مفارقة تبدو صارخة.

والحقيقة أن الثقافة السياسة التي بنيت علي أساسها جماعة الإخوان المسلمين بدت أنها غير قادرة بمفردها علي ملاحقة التطورات السياسية الأخيرة، خاصة بعد أن زاد الوزن السياسي للجماعة،

وزادت معها متطلبات نواب الإخوان وعناصره السياسية الجديدة، الذين وجدوا أنفسهم أمام نوعية مختلفة من المشكلات تستوجب مهارات وخبرات خاصة، لا تحل بالإحالة إلي الشعارات العامة كالتي رفعها الإخوان في الانتخابات الأخيرة كشعار «الإسلام هو الحل»،

بحيث لن تستطع الصيغة القديمة التي تجند الأعضاء علي أسس وشروط دينية أن تستمر بنفس الطريقة في عصر قائم علي المنافسة السياسية والحزبية لم يأت بعد.

ولكن حذر الإخوان من خطوة تأسيس الحزب مرده في الحقيقة دوافع متعددة بعضها يتعلق بالواقع السياسي «الشرعي» الذي تتواجد فيها أحزاب هامشية لا وجود لها في الشارع بفضل القيود الأمنية وأخطاء قادتها، ولكن هناك أيضا دوافع أخري تتعلق بطبيعة الخطوة «التاريخية» التي سيقدم عليها الإخوان في حال تأسيسهم حزباً سياسياً وستفرض عليهم ما يمكن تسميته بالتأسيس الثاني للجماعة.

إجمالا يمكن القول أن القيم الداخلية التي تربي عليها إخوان التأسيس الأول للجماعة، ظلت فعالة ومؤثرة خارج السلطة، وأنها لن تكون كذلك بعد تأسيس حزب سياسي يهدف إلي الوصول للسلطة ويتحرك تحت أضواء الإعلام وبريقه، ويتحول قادته إلي «نجوم جدد» في الفضائيات مثلهم مثل باقي القوي السياسية والحزبية الأخري،

ومع فتح أبواب الحزب للمواطنين مسلمين ومسيحيين ملتزمين دينيا وغير ملتزمين، ستصبح مع الوقت صورة الحزب السياسي مختلفة من حيث العضوية وأساليب التجنيد وشكل الخطاب السياسي والدعائي عن تلك الجماعة الدعوية التي تلزم أعضاءها بشكل صارم بضرورة الالتزام بالعبادات وبالقيم والمبادئ الدينية.

وسيتواكب مع تحدي «طبيعة العضوية» تحد آخر يتعلق بالأيديولوجيا التي تتبناها الجماعة، فالجماعة مازالت تستند علي مفهوم العقيدة الإسلامية الشاملة والكلية، في الوقت الذي انتقل فيه العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، من عصر الأيديولوجيات الكبري والشاملة إلي عصر الأيديولوجيات الجزئية والناعمة.

فالشيوعية والبعثية وغيرهما من العقائد السياسية الكبري استندت علي أفكار سعت إلي بناء الإنسان وتكوين الفرد الثوري أو الاشتراكي وهندسة المجتمع والأفراد داخل قوالب جامدة سابقة الصنع، انهارت جميعها وانهار معها هذا النمط من التفكير قبل أن تنهار خيارات هذه الأيديولوجيات نفسها.

ومن المؤكد أن الإخوان المسلمين ينتمون إلي هذا النوع من الأيديولوجيات الشاملة والكلية التي اعتبروا لفترات طويلة أنهم مختلفون عن الأيديولوجيات الأخري لأنهم يستندون إلي الدين والعقيدة الإسلامية المقدسة، ولكن في الواقع السياسي يتحول هذا الاستناد إلي فكر وممارسات سياسية،

وليس إلي نصوص مقدسة، وهو الأمر الذي يستلزم تأسيساً ثانياً للجماعة يجعلها تعي أن الانتماء الفكري والتربية العقائدية علي أساس الإيمان بالإسلام الشامل، لا تصلح بمفردها لبناء نهضة أمة وأوطان حديثة.

وهنا تأتي أهمية وعي «حزب الإخوان» بالعصر الجديد وأنهم يتحركون في عصر رسخ من قيم الديمقراطية ومبادئها، وهو الأمر الذي لم يكن مطروحا بنفس الدرجة في عصر التحرر الوطني والقومي في الستينيات، وصار أمامهم فرصة تاريخية أن ينفتحوا علي ما يعرف بـ «الأيديولوجيات الناعمة» التي تعني بمرونة بتفاصيل الواقع المعاش وفق رؤية نسبية، وتفرض فهما واقعيا للبيئة الدولية ولوزن القوي الكبري، ولا تسقط في شعارات الرفض المغيبة عن حقيقة العالم، ولا في ثقافة النخب العربية المطيعة للإملاءات الأمريكية.

من المؤكد أن حزب الإخوان لن يري النور في ظل النظام الحالي وأن الطريقة السيئة التي أدارت بها الحكومة «حربها» مع الإخوان تزيد من احتقان الوضع الاجتماعي والسياسي العام في البلاد،

فقد ظلوا متهمين بأنهم يرفضون تأسيس حزب سياسي مدني، وحين فكروا في تأسيس حزب اتهموا بأنهم مناورون يسعون لبناء دولة دينية، رغم أنهم أعلنوا أنهم يهدفون لتأسيس دولة مدنية، وأن من حق الجميع ألا يقبل بشرعية الوجود السياسي للإخوان إلا عبر الالتزام بقواعد الدولة المدنية الديمقراطية.



http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=44913&r=t

المشكلة الرئيسية تكمن من وجهة نظري في تعامل الحكومة مع الدين

أنا في الأول كنت معتقد أن كيان كالأزهر ليس له أي قيمة أو إعتبار وأنه عبارة عن مجرد مؤسسة دينية حفرية تدار بواسطة الحكومة ويوجد بها أشخاص يرتدون ععم وقفاطين يتحدثون لغة متقعرة ومضحكة تري الحكومة أنهم مجموعة من فاقدي الأهلية لايحق لهم إنتخاب رئيسهم فتقوم هي بتعيينه, ولكن بعلو صوت تلك المؤسسة الكوميدية بدأت أدرك أن الأمر ليس بالبساطة التي تصورتها وأن هؤلاء الأراجوزات لهم بالفعل تأثير علي الأحداث وتأكد ذلك الشك بتصريح لهيكل بالجزيرة في برنامجه أن الحكومات المصرية المتعاقبة ملكية أم جمهورية تعتمد علي جناحين رئيسيين لحكم البلد وهذين الجناحين هما الجيش والأزهر

الحكومة المصرية غير محايدة تجاه الدين ولكنها تريد طبعتها الخاصة منه التي تتصادم بدورها مع الطبعة التي يريدها الإخوان وما نتج عن ذلك التنظيم من جماعات وتنظيمات مختلفة ( حاكم الإخوان دول عاملين زي الجرثومة والعياذ بالله التي في حالة تطور دائم لتتمكن من مقاومة المبيدات والمضادات الحيوية الموجهة ضدها فمرة يطلعوا علي شكل إخوان ومرة تكفير وهجرة ومرة الجماعة الإسلامية والجهاد ومرة طلائع الفتح ومرة الناجون من النار ومرة التوقف والتبين ومرة السلفيين ومرة حزب الوسط ومرة القاعدة) والطبعة التي تريدها الحكومة يمثلها الأزهر ووزارة الأوقاف وهي طبعة مسالمة تجاه الحكومة ومستعدة أن تبصم علي أي شئ تقوم به وتبرره حتي لو كان مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة, فلو قالت الحكومة يجب علي المصريين التوجه للهرم الأكبر بدلا من مكة في صلاتهم وحجهم ستجد الأزهر يؤيد بشدة تلك الخطوة الحكيمة وكالعادة لن يعدموا الأيات والأحاديث التي تؤيد ذلك الفعل وعن إبن عباس عن إبن فرناس وقال الزمخشري وشخر البحتري صححه الشيخان ضعفه الولدان بعبصه النعمان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال أسمعوا كلام الحكومة فسأله خرشمة بن دين الكلب التميمي ومن لايفعل يارسول الله فخلع رسول الله نعليه الكريمين وأشار بهما:mad2: وفي رواية أخري قذف خرشمة بن دين الكلب التميمي بهما فشج رأسه:23: وهذا الموقف هو ماأشارت إليه الأية الكريمة وأطيعوا الله ورسوله والحكومة المصرية إن الله ومباحث أمن الدولة بما تفعلون خبير عليم ............. وفي مقابل ذلك الشيك علي بياض من الأزهر للحكومة ستترك الحكومة للأزهر وباقي تلك المؤسسة المسالمة جزء من عقل الشعب لتعبث به لمصلحتها الشخصية بالإضافة للجزء الذي عبثت به لصالح الحكومة......عندك مثلا مشاهير المشايخ ومقرئي القرأن ـ الشعراوي القرضاوي الغزالي الطبلاوي عبد الباسط القارئ الطبيب صلاح الجمل إلخ إلخ إلخ فهل شخص كالشعراوي إبن القرية الأزهري كان يحلم يوما أن يكون علي شاشة التلفزيون كل جمعة لمدة 45 دقيقة وكل يوم في رمضان لمدة نصف ساعة وكتبه ومؤلفاته وشرائطه في كل مكان!!!!!!
ولكن الحكومة في نفس الوقت تعارض بشدة طبعة الأخوان وشركاهم لما تمثله من تهديد لسلطتها فالحكومة ليس لديها إعتراض علي فتاوي النكاح والجماع والمباشرة والوطء والمعاشرة والمواقعة والمسافحة والسفاد والنيك والحيض والنفاس والعلاج بالقرأن والطب النبوي والزواج من جنية وأحكام الناموسة الكافرة ولكن يثير خوفها أحكام من لايحكم بشرع الله والخروج علي الحاكم والجهاد والمشكلة تكمن في إن الطبعة المسالمة المدعومة حكوميا عاملة زي الماريوانا حيث يطلقون عليها gateway drug بمعني أن ضررها ليس كباقي المخدرات ال heavy duty ولكنها تعتبر جسر المرور لها فالطبعة المسالمة من الممكن أن تتحول بسبب طفرة فكرية لطبعة الأخوان وبالتالي يصبح دعم الحكومة للطبعة المسالمة دعما غير مباشر لطبعة الأخوان وكمثال علي ماأقوله هو إمتلاء الأهرام بمقالات لزغلول النجار والمفتي وطنطاوي الذي تعتبره الحكومة دعما لطبعتها لكنه في حقيقة الأمر دعم غير مباشر للطبعة الأخري

أنا لست ضد حزب سياسي للإخوان بشرط أن ترفع الحكومة يدها تماما عن موضوع الدين بخطوات دستورية وعملية مثل إلغاء تدريس الدين بالمدارس وحذف خانة الديانة من البطاقة والسماح بالزواج المدني وفصل الأزهر عن مؤسسات الدولة ماليا وسياسيا بأن يكون منصب شيخ الأزهر بالإنتخاب لكن ليس له موقع رسمي في بروتوكول الدولة وإلغاء كافة أشكال وأنواع وألوان الرقابة كالرقابة علي المصنفات الفنية والمطبوعات وتغليظ وتشديد العقوبة في حالات الإعتداء علي الأشخاص بسبب أفكارهم ومعتقداتهم يعني خلاصة الكلام أنا أؤيد حزب للإخوان عندما أري رواية أيات شيطانية مترجمة للعربية وتباع علي الأرصفة وبأكشاك الجرائد جنبا لجنب مع كتب عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ولايجرؤ أحد علي المساس بهاأو يطالب بمنعها ومصادرتها فالأخوان عاملين زي الجراثيم اللاهوائية التي لاتنشط إلا في جو المنع والقمع والمصادرة لكن تعريضهم لإشعاعات سلمان رشدي وتسليمة نسرين ونصر حامد أبو زيد وإرشاد منجي ووفاء سلطان ناهيك عن مبيدات مفكري الغرب الفتاكة أنجع ألف مرة في القضاء علي تلك الجراثيم من الإجراءات الأمنية المتبعة حاليا

اقتباس:ك بتصريح لهيكل بالجزيرة في برنامجه أن الحكومات المصرية المتعاقبة ملكية أم جمهورية تعتمد علي جناحين رئيسيين لحكم البلد وهذين الجناحين هما الجيش والأزهر

نو يا نيو , نو هيكل لم يقل هذا - ولم أسمعه مرة يقول هذا .... ما ألتبس عليك , هو ما قاله :

أن سبب سقوط فاروق والملكية , كان لأنهيار ثلاثة مؤسسات :

( القضاء يليها مجلس نواب الأمة ( الشعب ) يليها الأزهر )

وشرح عمونا هيكل أنهيار الثلاثة أجهزة :

فالأول فقد استقلاله وتتدخل الملك فى الحكم فى قضية ما .. مما افقدها مصداقيتها لدى الشعب .

أما الثانى , فكان بسبب مذبحة الفصل لأعضاء ونواب - كانوا معارضة , مما أفقد الأخير تمثيله للشعب .

أما الثالث , فكان للتدخل فى شئونه , وفصل شيخ الأزهر لأنه قال المقولة المشهورة ( تقطير هنا , وتبذير هناك ) تعليقاً على رفض مجلس الأمة زيادة حصص مالية لفتح معاهد أزهرية جديدة .

(f)

على فكرة يا نيو , هيكل شرح هذا الكلام كله وأستفاض فى كتاب ( سقوط نظام ) لماذا أنهارت ملكية فاروق فى مصر .


لو بتحب تقراًه الكترونياً , انا ناوى أصوره قريباً ( ضمن الأعمال الكاملة لهيكل )

خد واحدة كمان :D (f)

فليسمح لي الاخوة المصريون ان انحشر بينهم في مناقشة هذا الشأن لان حركة الاخوان تحولت الى تنظيم دولي له فروعه في اغلب الدول الاسلامية و حتى بين الجاليات الاسلامية في بلدان الغرب
مشكلة الاخوان في مصر هي الجمود الفكري و الغباء السياسي الذي جعل فروعها في الاردن (جبهة العمل)او في الجزائر (حركة حماس)وحتى في العراق (الحزب الاسلامي) تتحول الى قوة مشاركة في الحكم بفعل تبنيها لخطوات براغماتية و تحسينها لخطابها السياسي و فصلها بين الجانب التربوي الدعوي و السياسي, الحركة في مصر لا تخرج من مشكلة تنظيمية او من زلة لسان لمسؤوليها الا و تسقط في اخرى
و خطاباتها لا تطمئن لا قوى الداخل و لا الخارج المتوجس من الاسلام دوما
حتى في المغرب تحول حزب العدالة و التنمية من حزب ذو مرجعية اسلامية الى حزب محافظ على شاكلة احزاب اليمين الاروبية لتبنيه لمراجعة فكرية جعلته يهذب من خطابها الديني بشكل جدري و يطلق اشارات مطمئنة في اتجاه النظام و في اتجاه امريكا و الاتحاد الاوروبي الى درجة تصريح قيادييه انهم في حالة وصولهم للحكم لن يغلقوا البارات و المراقص و لن يحاربوا الاختلاط في الشواطيء و لن يضيقوا على الابناك الربوية .
و تجدر الاشارة الى ان حزب العدالة و التنمية الاسلامي بالمغرب و هو قوة المعارضة الرئيسية بالبرلمان اعطته استطلاعات الراي التي اجراها المعهد الجمهوري الامريكي اكثر من 47 في المائة من اصوات الناخبين قبل الانتخابات التي تجري في شتمبر من هذا العام و هذا ما سيعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.
المشكلة في اخوان مصر انهم يعتمدون الديمقراطية كخطوة مرحلية قبل الاجهاز عليها في حال وصولهم للحكم و هي اللحظة التي ينتظرون منذ اكثر من ثمانين سنة
يعني الابناء في الجزائر و الاردن والمغرب طوروا التجربة رغم غياب التعددية الدينية داخل هاته الدول في اتجاه نحو انفتاح اكثر في الوقت الذي تكلس الاب الروحيالمصري في جموده رغم الحساسية الطائفية والماضي العنيف الدموي
تحياتي لكم

اقتباس:  neutral   كتب/كتبت  

الحكومة المصرية غير محايدة تجاه الدين ولكنها تريد طبعتها الخاصة منه التي تتصادم بدورها مع الطبعة التي يريدها الإخوان  
............

و لكن الحكومة في نفس الوقت تعارض بشدة طبعة الأخوان وشركاهم لما تمثله من تهديد لسلطتها فالحكومة ليس لديها إعتراض علي فتاوي النكاح والجماع والمباشرة والوطء والمعاشرة والمواقعة والمسافحة والسفاد والنيك والحيض والنفاس والعلاج بالقرأن والطب النبوي والزواج من جنية وأحكام الناموسة الكافرة ولكن يثير خوفها أحكام من لايحكم بشرع الله والخروج علي الحاكم والجهاد   والمشكلة تكمن في إن الطبعة المسالمة المدعومة حكوميا عاملة زي الماريوانا حيث يطلقون عليها  gateway drug بمعني أن ضررها ليس كباقي المخدرات ال heavy duty ولكنها تعتبر جسر المرور لها فالطبعة المسالمة من الممكن أن تتحول بسبب طفرة فكرية لطبعة الأخوان وبالتالي يصبح دعم الحكومة للطبعة المسالمة دعما غير مباشر لطبعة الأخوان وكمثال علي ماأقوله هو إمتلاء الأهرام بمقالات لزغلول النجار والمفتي وطنطاوي  الذي تعتبره الحكومة دعما لطبعتها لكنه في  حقيقة الأمر دعم غير مباشر للطبعة الأخري

نيوترال العزيز ..
تستطيع أن تقول كلاما في منتهى الجدية و بلغة خفيفة و مرحة ..
شكرا لمرورك (f)

أعجبني جدا تشبيه الطبعة المسالمة بالماريوانا ..

و لكني أريد ان أسأل يا نيوترال ..
إلي متى يمكن ان يظل الإخوان بعيدا عن الحكم ؟
إذا كان الشارع معهم فعلا فكم سيطول عمر حسني مبارك أكثر من ذلك ليحول بينهم عن الحكم ؟

انا الآن أفضل أن يتولى الحكم جمال مبارك بعد ان يستشهد الرئيس المحبوب حسني مبارك ..
أنا رأيت جمال و هو يتكلم في المؤتمر السنوي للحزب الوطني في التليفزيون ..
أنا لا أظنه بقرة ضاحكة كوالده ...
حسني مبارك اتصوره معتوه متكاسل لا يفقه أي شئ ..
طريقته في الكلام خالية من اي فكر أو موقف و يبدو لي أنه إنتزع قسريا من على قهوة بلدي ليتولى حكم مصر ..
جمال مبارك اعتقد ان لديه مواقف ما و لديه فكر ما ربما لانه صغير السن أو لأنه سافر إلي أوربا كثيرا أو لانه تعلم تعليما أفضل عن البيزنس ....
على كل حال هو أوضح في توجهاته الإقتصادية من والده الراقص على السلم ..
و مع إيماني الجديد بأن الشعب المصري لا يستحق أفضل مما هو فيه فإنني أعتقد أن جمال مبارك هو أفضل الإختيارات لهذا الشعب البائس ..

لأن في الكفة الاخرى الإخوان ..
إما ديكتاتورية رأسمالية و إما نظام للإخوان المسلمين ..
في كل الحالات فإن كل المصريين لا يملكون إلا ان يتفرجوا و ينتظروا ..
تصور معي أن تتحول مصر إلي إيران سنية ...
جمهورية إسلامية, ما هو اسوأ ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.
هل سيرغم الإخوان كل المصريات على إرتداء الحجاب .. ؟
في عهد الرئيس الركن حسني مبارك ترتدي النساء الحجاب في كل بر مصر ماعدا المسيحيات ..
عمليا لن يصنع الإخوان فارقا ..
هل سيمنع الإخوان السنيما او يحدددونها ؟
الآن لا وجود للسنيما .. و الناس تفضل ما إصطلحوا على تسميته السنيما النظيفة أو سنيما الأسرة ..
و الفنون بجملتها في حالة تردي رهيب ..
فأي فن إما أن يكون سوقيا و بذيئا و أما ان ينزوي على جماعة خاصة به.
هل يقر الإخوان المسلمين الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ؟
هل سيرفضون الإعتراف بالبهائيين و يضيقون على الشيعة و يمنعوا بناء الكنائس ؟

أريد الآن ان أعرف أسوأ ما يمكن ان يحدث تحت لواء الإخوان ؟
هل سيحتلون السفارة الأمريكية و يقطعون العلاقات معها ؟
هل سيبداوا حربا أخرى مع إسرائيل ؟
هل سيكون الإخوان إشتراكيين ؟
هل سيمنعوا البنوك الغير إسلامية من العمل ؟
هل سيقيموا الحدود ؟
هل سيطردون المسيحيين من مصر كما طرد عبد الناصر اليهود و الأجانب ؟
هل سيلعبون ألعابا قذرة مع ما سيتبقى من المسيحيين ؟
هل سيعدمون الكفرة و انا بدأت أخاف على رقبتي ؟

في كل الأحوال لا أشعر أنني خائف من أن يتولى الإخوان الحكم ؟
بل على العكس انا متشوق لأرى حال مصر تحت لواءهم ..
ربما تتغير مصر بشكل ما إلي الأفضل ..

هو نفس الخطاب الشعبي الذي صعد به عبد الناصر أراه يتكرر مع الإخوان ..
مخاطبة الرعاع جموع الشعب المتخلف ....
كان عبد الناصر حين يخطب يسمعه الملايين و يهتف بغسمه الملايين ..
و من وقتها لم يتوقف القادة عن مخاطبة جموع الشعوب الحمقاء و خطب ودهم ..
ايام عبد الناصر إبتدا الناس يشعرون بالثقة في النفس لان الحاكم يهتم بهم و يطبق سياسات حمقاء لاجل عيونهم فقط ...
انا أتوقع شعبية جارفة و رهيبة للإخوان في أوائل عهدهم ...
شعبية تجعلهم قادرين على تنفيذ أي سياسة حمقاء و مهما بدت وخيمة العواقب .... تماما كعبد الناصر.
منذ زمن لم يهتف المصريين لاحد من قلوبهم ...
السادات كان ينفذ سياسات يمينية لم تكن تعجبهم ..
و أستطاع اليسار أن يعلو صوته مستندا على معارضة شعبية صارخة ..
في أيام حسني نجد إلتفافا على الإشتراكية ... إلتفاف شديد الذكاء.
فهم يهملون كل ما هو مملوك للدولة حتى يموت وحدة بفعل الزمن ..
الناس لا تثور و لكنها لا تتوقف عن الشكوى ..
و المصري بطبعه شكاي لوام لا يعجبه العجب و لا الصيام في رجب ..
لذا فإن حكم الإخوان سيكون شعبيا و جماهيريا و دينيا .. كما يريده الناس.

ثم أنا اريده ان يكون متزمتا و أحمقا بحيث يعلم هذا الشعب الأدب ..
فليكن حكم الإخوان قاسيا لا يرحم ..
فلينفذوا أحكام إعدام بالجملة و ليقطعوا الرقاب و الأيادي و لينفذوا الحدود و يمنعوا السياحة و فوائد البنوك حتى ينهار الإقتصاد و يموت الناس من الفقر ..
و لياكلوا صياما و صلاة بعد ذلك ..
و ليلبسوا قرآنا و سنة ..
و ليعيشوا حربا بائسة مع الغرب بجملته ...
و لينسفوا الأصنام الفرعونية و يخلصوا الشعب المسلم من الأوثان ..

انا أتصور يا نيوترال ان الشعب المصري يحتاج ان يكون نفسه و ان يحقق ما يريده ليتعلم من اخطاؤه ..
المصريين هم أفضل شعب خيالي يرفض الواقع بعنف ..
المصري يظل يحلم و يتخيل حتى إذا ما إصطدم بالواقع دفن راسه في الرمال و ترك مؤخرته عارية ...
يسهل على أيبني ىدم هنا ان يفتي بانه لو حكم مصر سيحكم بشرع الله ..
فليرنا ماذا سيفعل لو حكم مصر ...
يسهل على اي جاهل ان يقول "انا لو من الحكومة كنت طبعت فلوس كتير و وزعتها على الناس" ...
يعني الناس هنا لا تفقه شيئا و لا تريد أن تتعلم شيئا أو تتعب في شئ ...
هم لا يحلمون بحكم إسلامي ... بل بحكم خيالي.
يعني لو جني علاء الدين رشح نفسه في الإنتخابات هيكسب ...
الله يكسب الآن في الإنتخابات بإسم الإخوان المسلمين لانه اقوى شخصية خيالية معروفة و أكثر الناس تؤمن بوجودها ..
فهو اقوى من سوبرمان و من النينجا ترتلز و لذا فهو قادر على التغيير الذي يريدونه ...

لذا فإنني أعتقد ان الشعب المصري يستحق أن يجلس على الخابور الذي يتمناه و يحلم به منذ سقوط الخلافة ..
انا اعتقد انه قد آن للشعب المصري ان يتوقف عن أحلامه و يبدا في التعارف على الواقع ..


على كل حال الحكومة لن تسمح بحزب للإخوان المسلمين باي حال من الاحوال ..
و الإخوان المسلمين لن يستطيعوا ان يفعلوا اي شئ أمام بطش الحكومة .... حتى ينتقل القائد و الزعيم إلي قبره.
عندها إما أن ينتقل الحكم غلي ولي العهد ..
و لكنني أتصور ان ساعة الصفر لتحرك الإخوان هو ساعة موت حسني مبارك ....
قبل ذلك هم يحاولون حصد أي مكاسب من الشارع تنفعهم لما بعد ..

مع خالص تمنياتي لشعب المصري و سائر الشعوب المتعربة أن تشرب من نفس الكأس ...
و ليتحول الشرق الاوسط كله إلي عمائم و خمائر ...


[CENTER]:redrose:[/CENTER]

شكرا يا بهاء لمرورك (f)

و شكرا يا سيستاني لمرورك (f)
كل مواضيع النادي مفتوحة لكل الناس, لا مجال لان يكون المرء حشريا لمجرد انه يشارك براي في أي موضوع.

اقتباس:  سيستاني   كتب/كتبت  
فليسمح لي الاخوة المصريون ان انحشر بينهم في مناقشة هذا الشأن لان حركة الاخوان تحولت الى تنظيم دولي له فروعه في اغلب الدول الاسلامية و حتى بين الجاليات الاسلامية في بلدان الغرب
مشكلة الاخوان في مصر هي الجمود الفكري و الغباء السياسي  الذي جعل فروعها في الاردن (جبهة العمل)او في الجزائر (حركة حماس)وحتى في العراق (الحزب الاسلامي) تتحول الى قوة مشاركة في الحكم بفعل تبنيها لخطوات براغماتية و تحسينها لخطابها السياسي و فصلها بين الجانب التربوي الدعوي و السياسي, الحركة في مصر لا تخرج من مشكلة تنظيمية او من زلة لسان لمسؤوليها الا و تسقط في اخرى
و خطاباتها لا تطمئن لا قوى الداخل و لا الخارج المتوجس من الاسلام دوما
حتى في المغرب تحول حزب العدالة و التنمية من حزب ذو مرجعية اسلامية الى حزب محافظ على شاكلة احزاب اليمين الاروبية لتبنيه لمراجعة فكرية جعلته يهذب من خطابها الديني بشكل جدري و يطلق اشارات مطمئنة في اتجاه النظام و في اتجاه امريكا و الاتحاد الاوروبي الى درجة تصريح قيادييه انهم في حالة وصولهم للحكم لن يغلقوا البارات و المراقص و لن يحاربوا الاختلاط في الشواطيء و لن يضيقوا على الابناك الربوية .
و تجدر الاشارة الى ان حزب العدالة و التنمية الاسلامي بالمغرب و هو قوة المعارضة الرئيسية بالبرلمان اعطته استطلاعات الراي التي اجراها المعهد الجمهوري الامريكي اكثر من 47 في المائة من اصوات الناخبين قبل الانتخابات التي تجري في شتمبر من هذا العام و هذا ما سيعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.
المشكلة في اخوان مصر انهم يعتمدون الديمقراطية كخطوة مرحلية قبل الاجهاز عليها في حال وصولهم للحكم و هي اللحظة التي ينتظرون منذ اكثر من ثمانين سنة
يعني الابناء في الجزائر و الاردن والمغرب طوروا التجربة رغم غياب التعددية الدينية داخل هاته الدول في اتجاه نحو انفتاح اكثر في الوقت الذي تكلس الاب الروحيالمصري  في جموده رغم الحساسية الطائفية والماضي العنيف الدموي
تحياتي لكم

أنا لا أعتقد يا سيستاني انني أستطيع لوم الإخوان على غباء او جمود ..
يعني هم التيار الوحيد الذي له تلك الشعبية في الشارع الآن ...
هم جماعة منظمة و نشيطة و أصحابها يؤمنون برسالتهم و موقفهم ..
قد ألومهم لانهم متعصبين و منغلقين عن الواقع ...
و لكنني لا أستطيع ان أقول انهم اغبياء ..
صحيح ان المناخ يساعدهم و الطبعة الحكومية للدين تصنع تربة خصبة لهم إلا انهم منظمين فعلا و نشطين حقا و هي صفات تندر في المصريين حتى انني اتصور أن هؤلاء الإخوان ليسوا أبناء هذا البلد او ان هناك وسط ركام الناس هذا بعض الحياة ...

فلا يمين و لا يسار و لا وسط و لا أي شئ له سلطان في الشارع ..
المجد كل المجد للجنية اولا .. ثم البلطجة ثانيا ... ثم الدين ثالثا.
و الإخوان المسلمين تحديدا ..

ثم إن المرء لا يستطيع ان يقطع بما لم يحدث بعد ..
كيف يمكن ان نجزم ان الإخوان سيرفضون الديموقراطية نحن نتوقع ذلك لانهم تيار ديني يحتكم إلي ما في السماء و لا يحتكم إلي مصلحة الناس ..
لكننا لا نستطيع ان نقول ان الحزب الغسلامي او حماس هو أفضل من الإخوان ..

انا أتصور أن الإخوان نفسهم لا يستطيعون ان يقطعوا بمواقفهم لو حكموا مصر ..
السلطة ربما تسكرهم ... و بحسب شعبيتهم سيتجرأون او يجبنوا.

ربما يكونون أفضل من حكم الوطني على أي حال ..

[SIZE=5]«الإيكونومست»: وسائل الإعلام الحرة كشفت للمصريين أنهم غير أحرار

كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢١/١/٢٠٠٧



قالت مجلة «الإيكونومست» البريطانية: إن مصر قد تصبح النقطة الأكثر سطوعاً في منطقة الشرق الأوسط المظلمة علي نحو متزايد، مشترطة لتحقيق ذلك أن يكون لديها مستوي اقتصادي مرتفع يعمل علي حل جميع أزماتها.

وأشارت المجلة في عددها الأخير إلي أن إجمالي الناتج المحلي في مصر ينمو بمعدل ٧.٠% سنوياً، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلي ستة أضعاف منذ ٢٠٠٣.


وتابعت المجلة: قفزت قيمة الصادرات السلعية باستثناء الطاقة إلي نحو النصف، وذلك حتي شهر يونيو الماضي.


وتحولت المجلة في تقريرها الذي صدر تحت عنوان: «مزاج حاد يسود الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي»، إلي تحليل الوضع الذي يعيشه المصريون، مشيرة إلي أن الأخوة والأخوات في المعارضة لا يشعرون بالسعادة، ليس لأن الثروة الجديدة تتقطر ببطء علي شوارع البلاد الرثة والمزدحمة فحسب، بل لأن تحرير الأسواق لا يضاهي أياً من مظاهر تحرير السياسة في مصر.

وأكدت المجلة أن أشكال الاتصال الأكثر حرية والتي تشمل القمر الصناعي والإنترنت، أوضحت بجلاء للمصريين كيف أنهم لا يزالون غير أحرار. واستشهدت المجلة في هذا الصدد بقضية عماد الكبير السائق البالغ من العمر ٢١ عاماً، مشيرة إلي أنه تعرض للضرب في قسم الشرطة علي أيدي الضباط الذين انتهكوا عرضه بإيلاج عصا «مكنسة» في دبره،

وقالت: كان من الممكن أن تمر المسألة دون أن يلاحظها أحد مثل غيرها من مئات الحوادث الوحشية الروتينية التي ترتكبها الشرطة، باستثناء هذه الواقعة التي رجحت المجلة أن تكون مستلهمة من الأساليب المخزية والمشينة التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في سجن أبوغريب بالعراق، حيث قام الضباط بتسجيل الحادث الذي استمتعوا به علي تليفون محمول.

وتابعت: جري نشر مقطوعات فيديو كليب لهذه الواقعة وغيرها والتي شملت امرأة مجهولة علقت من قدميها بين مقعدين وهي تعترف بارتكاب جريمة قتل وتتوسل طلباً للرحمة. وأشارت إلي قول وزارة الداخلية إن هذه القضايا استثنائية، لافتة إلي أنها ألقت القبض علي ضابطين واتهمتهما بتعذيب الكبير وكثفت البحث عن المرأة المجهولة، واستدركت المجلة أن أحد القضاة أصدر في الوقت نفسه حكماً علي الكبير بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة مقاومة السلطات.

وقالت المجلة: إن الشرطة اعتقلت صحفية من تليفزيون «الجزيرة» وصادرت شرائط أعدتها لفيلم وثائقي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كما تحدثت عن قضية المهندس أبوالعلا ماضي، موضحة أنه ترك جماعة الإخوان المسلمين ليؤسس حزباً إسلامياً أكثر اعتدالاً، ولكن لجنة شؤون الأحزاب قامت في مطلع هذا الشهر برفض طلبه للمرة الرابعة لتأسيس الحزب بسبب وضعه القانوني.

وأشارت إلي أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تزال غير شرعية رغم أنها قوة المعارضة الكبري والفضلي من حيث الإدارة في مصر، لافتة إلي أن أعضاءها في البرلمان الـ٨٨ فازوا بمقاعدهم كمستقلين، ولكنها تعرضت لضغوط متزايدة منذ الانتخابات البرلمانية في ٢٠٠٥.

وأضافت أن الاستعراض القصير الذي قام به عدد قليل من الإخوان في جامعة الأزهر الشهر الماضي، والذي تؤكد قيادات الجماعة أنها لم تصرح به، أعقبه قيام الشرطة باعتقال نحو ١٥٣ عضواً من الجماعة، من بينهم النائب الثاني، فيما اعتقلت خمسة رجال أعمال بارزين ممن لهم علاقات وطيدة بالجماعة.

وأكدت المجلة أن هذه التدابير الصارمة توحي بتجدد تصميم الحكومة علي سحق الإخوان المسلمين قائلة: الرئيس مبارك، الذي عادة ما يتجاهل الإخوان، قام بتكبير «النملة» بوصفها خطراً علي أمن الدولة، ومبادرته بإصلاح الدستور كي يحظر بشكل رسمي تشكيل أحزاب ذات مرجعية دينية.

ونبهت الإيكونومست إلي أن جماعة الإخوان المسلمين قالت رداً علي هذا، إنها قد تعلن نفسها حزباً، في حين أن جماعات معارضة أخري مثل حزب أبوالعلا ماضي، قد تحذو حذوها، متحدية النظام الحاكم في حقه في انتقاء خصومه،

وقالت: إن الغضب تصاعد بين الفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والمعلمين، مضيفة أن المصريين يعبرون عن مخاوف متزايدة بشأن قضايا كحالة التعليم المفزعة والخدمات الصحية المتدهورة.

ولفتت إلي أن الحزب الحاكم - في محاولة واضحة منه لمعالجة مشاعر القلق - أعلن دعمه التعديلات الدستورية، مؤكدة أن مطالب الإصلاح في الماضي كانت غالباً ما يتم إسكاتها، مستدركة أن معظم المراقبين يرون أن الـ٣٤ مادة المقترح تعديلها في دستور ١٩٧١ - المُرهق - أشبه بخطوة لحظر الأحزاب الدينية.

المقالة في "المصري اليوم" :
http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=45322&r=t

مقالة "الإيكونوميست" موضوع تعليق "المصري اليوم" :
http://www.economist.com/world/africa/disp...tory_id=8558408