في الجريمة الـ 14 من نوعها منذ 2006، وجه الادعاء العام في محكمة الجنايات الاردنية تهمة القتل العمد لرجل اقدم على اطلاق الرصاص على شقيقته فارداها قتيلة في ثاني "جريمة شرف" في الاردن هذا العام, على ما افادت صحيفة "جوردان تايمز" الخميس 8-2-2007.

وقال مصدر رسمي ان المتهم الذي يعمل سائق سيارة اجرة اخبر الشرطة انه قتل شقيقته (22 عاما) بعد تلقيه مكالمة من مجهول علم من خلالها بأنها كانت على علاقة خارج نطاق الزوجية.

واضاف ان المتصل اخبر المتهم بان صور شقيقته المتزوجة "يتداولها الرجال على الهاتف الجوال". وقال المتهم ان "شرف العائلة كان الدافع لارتكابه الجريمة". ووقعت الجريمة الثلاثاء في مدينة اربد (شمال عمان) في محل لبيع الهواتف النقالة.

وقالت الصحيفة ان السلطات اعتقلت المجني عليها السنة الفائتة وابقتها لبعض الوقت في الحجز الاداري في اجراء وقائي لحمايتها وضمان عدم الحاق الاذى بها من قبل عائلتها بعد ان كانت هاربة من المنزل.

واضافت ان المجني عليها اخلي سبيلها في اكتوبر/تشرين اول بعد تعهد العائلة بعدم المساس بها. وقال المصدر ان المتهم اخبر الشرطة انه كان اشترى المسدس الذي استخدمه لقتل شقيقته فور علمه باطلاق سراحها بنية قتلها "لتطهير شرف العائلة".

وامر المدعي العام بتوقيف المتهم 14 يوما على ذمة التحقيق. والمجني عليها هي الضحية الثانية لما يسمى "جريمة شرف" منذ يناير/كانون الثاني الماضي عندما اطلق رجل النار على ابنته (17 عاما) بعد اختفائها من المنزل لمدة اسبوعين لاسباب غير معروفة.

وقتلت اكثر 12 امرأة في "جرائم شرف" مماثلة في الاردن العام الماضي.

:rose:

باسل جبيلي
19/ 02/ 07
زهرة.. وانتخابات مجلس الشعب
سنة ونصف تقريباً على إطلاق مرصد "نساء سورية" للوثيقة الوطنية لوقف جرائم الشرف في سورية ولا زلنا نراوح مكاننا من حيث الاستجابة الرسمية الفعلية.
تضامن واسع لاقته الحملة سواء من المواطنين العاديين أو رجال الدين (على خلاف مذاهبهم) أو الشخصيات العامة والمثقفين أو حتى من أعضاء مجلس الشعب السوري ممن وقعوا على الوثيقة التي تطالب بتغيير المواد 548 و 239 و240 و241 و242 من قانون العقوبات السوري.
وإذا كنا على أعتاب انتخابات تشريعية لأعضاء مجلس الشعب، يحق لنا أن نسأل أين كان الأعضاء الحاليون من المادة "52" من الدستور الذي أقسموا على خدمته واحترامه. والتي تنص على أن: "عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره." ألا يجب علينا أن نسأل لماذا نسمح باستخدام "الشرف" لتبرير جرائم أصبحت شبه يومية؟!
أكان أعضاء مجلس الشعب الموقرون بحاجة لضوء أخضر من أحد حتى يتم تغيير القانون؟ أإقرار تغيير أسعار البيض الصادر عن وزير الاقتصاد أهم من تغيير قانون يحقن دماء نسائنا؟ أو بعد أن وافق علناً مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وثلّة من كبار رجال الدين على محتوى الوثيقة، يجوز لنا أن ننتظر ضوءاً أخضراً ما؟؟؟ ...
لكن لم يأتينا الضوء الأخضر حتى الآن.... بل أتانا مهرجان دموي من اللون الأحمر القاني، مهرجان دم زهرة وهدى وأمل وسمر... وغيرهن كثيرات طُعنّ بيد من نار... وأخريات هن ضحايا مع وقف التنفيذ بانتظار أن نشحذ نحن السكين التي ستقتلهن كوننا مسؤولون عن مجتمع أصبحنا جزءاً من جرائمه نحضّر كل يوم رثاء للضحية القادمة التي نعرف تماماً أنها قادمة لا محالة.
ومن ثم يأتينا تصريح لوزير الإدارة المحلية يتحدث فيه عن رصد 5.7 مليون يورو.... نعم حوالي 370 مليون ليرة سورية، لمشروع البرنامج الوطني لتمكين دور المرأة والحد من الفقر لعام 2007 ولتشكيل لجان للإشراف والمتابعة.
أين زهرتنا من كل هذا التمكين؟؟؟؟.... أيريدون تمكين زهرة ومن ثم قتلها؟! أم لربما العكس... قتلها ومن ثم تمكين قاتلها بإعفائه تقريباً من وزر ما قام به... وتركه يمضي نحو ضحية جديدة باسم جديد.. ولكن بسكين الغدر نفسها؟!
كلي أمل أن تحل علينا ذكرى مغادرة زهرة لنا العام القادم بقانون جديد من مجلس شعب جديد يحترم دستوره... ولكن قبل كل شيء لا يغمض عينيه عن قتل النساء اللواتي يمثلهن.


باسل جبيلي، عضو فريق عمل نساء سورية- (زهرة وانتخابات مجلس الشعب)

لا أستبعد أن يكون زوجها وأمه متورطان في الجريمة!! منذ شهور قرأت عن أخ فصل رأس أخته عن جسدها لتدور بها العائلة "الشريفة" -بمشاركة الأم- في شوارع وحارات القرية مزغردين أيضا!!



الحيوانات لا تمارس مثل هذا العنف!!