رفض رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود مساء اليوم تسلم لائحة مطالب المعارضة لتشكيل حكومة جديدة والمتمثلة أساسا في استقالة رؤساء الأجهزة الأمنية.

وأفاد مصدر رسمي لبناني أن الرئيس لحود رفض تسلم لائحة المطالب من النائبين غنوة جلول من كتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وفارس سعيد من لقاء قرنة شهوان المسيحي.

وأوضح المصدر أن لحود رفض تلك اللائحة لأن الاستشارات النيابية التي جرت اليوم كانت مخصصة فقط لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وطلب الرئيس من نائبي المعارضة تقديم مطالبهم إلى الحكومة المقبلة, إما على أساس المشاركة فيها أو على أساس تأييدها إذا تم قبول تلك المطالب.

وقالت النائبة جلول إن مطالب المعارضة ثلاثة، أولها جلاء الحقيقة في مقتل الحريري والتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق, والثاني هو استقالة أو إقالة المدعي العام التمييزي عدنان عضوم ورؤساء الأجهزة الأمنية, والثالث هو تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على انسحاب القوات والمخابرات السورية من لبنان بناء على جدول زمني.

في المقابل أكد الرئيس لحود لممثلي نواب المعارضة تمسكه بتحديد المسؤوليات بعد انتهاء التحقيقات في اغتيال الحريري وأن التحقيقات القضائية حول الاغتيال مطلب أساسي للدولة.




المعارضة تنتقد عودة كرامي لرئاسة الحكومة (الفرنسية)

تكليف كرامي
وقد أسفرت الاستشارات النيابية التي أطلقها الرئيس لحود اليوم عن تصويت غالبية نواب البرلمان اللبناني لترشيح رئيس الوزراء المؤيد لسوريا والذي استقال في الآونة الأخيرة عمر كرامي لتشكيل حكومة جديدة.

وقد رشح 69 نائبا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا كرامي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن أبرز الكتل النيابية التي رشحت كرامي كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تضم 14 نائبا بعد أن تغيبت عنها النائبة بهية الحريري شقيقة الرئيس الراحل الحريري وكتلة حزب الله التي تضم 12 نائبا.

ولم ترشح المعارضة أحدا لرئاسة الحكومة رغم أنها اعتبرت ترشيح كرامي لتشكيل حكومة جديدة "تطورا سلبيا" واستكمالا لحكومة تشكل ما أسمته واجهة للأجهزة الأمنية السورية التي تحملها مسؤولية اغتيال الحريري.

ويرى أحد نواب المعارضة أن ترشيح كرامي نتيجة طبيعية لما أسماه "التأثير المباشر للمخابرات اللبنانية والسورية وأن كرامي سيعود "لأنهم طلبوا من النواب تسميته".

وجاء ترشيح كرامي بعد يوم واحد من دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله في تظاهرة حاشدة لتأييد سوريا ورفض القرار الدولي رقم 1559, إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء حوار مع المعارضة.




لبنانيون في أحد المواقع التي أخلاها الجيش السوري (الفرنسية)

تواصل الانسحاب
وتزامنا مع النقاش السياسي حول تشكيل الحكومة, واصلت القوات السورية انسحابها من ضواحي بيروت وشمال لبنان باتجاه محافظة البقاع شرقا حيث أخلى الجيش السوري فجرا أحد مواقعه في بلدة عاليه قرب بيروت, وانتشرت وحدات عسكرية لبنانية في الموقع.

ويتم الانسحاب وفقا للبيان الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية السورية اللبنانية المشتركة في دمشق الثلاثاء الماضي والذي ينص على "المباشرة اعتبارا من تاريخه بتنفيذ فقرة اتفاق الطائف التي تنص على سحب القوات السورية من مناطقها الحالية إلى منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ظهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره".

وتعتبر إعادة انتشار القوات السورية أول تحرك من دمشق لنزع فتيل الأزمة, خاصة أمام استمرار ضغوط الولايات المتحدة التي طلبت من دمشق أن تسحب قواتها وأجهزة مخابراتها قبيل موعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في شهر مايو/أيار القادم.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون تغيرا في موقف المعارضة، قال وليد جنبلاط إن المعارضة اللبنانية أبلغت منسق السياسية الخارجية والدفاعية الأوروبي خافيير سولانا رفضها لقرار مجلس الأمن 1559. وأضاف بعد لقائه سولانا "هذا القرار مرفوض لأنه يتضمن نزع أسلحة حزب الله وهي قضية لبنانية يجب عدم التدخل فيها".

غريبة ، لم نجد تعليقا ضد أبو الجوج في هذا الموضوع !

:?: