الحاجة العالمية للإصلاح: الإصلاح ورهاناته (2)
علي حرب الحياة 2005/04/11

لنأخذ مشكلة الحرية، مثالاً. انها لا تكمن بالدرجة الاولى مع الطاغية او الكهنة، بقدر ما تكمن في بنية المفهوم وفي سياسة الفكرة، اي في التعامل مع الحرية بصورة فردوسية او قدسية تصدر عن مخيلة استبدادية او ارهابية. ولكن الحرية ليست هواماً ليبرالياً كما يتخيلها السذج من الحداثيين الحالمين بفراديس ارضية او بديموقراطيات مثالية. هذه اكبر عملية خداع مارسها وما يزال المثقفون العرب والغربيون في ما يخص تحديث المجتمعات العربية وتطورها. ذلك ان الذي يمارس حريته هو الذي يجترح قدرته ويمارس سلطته وفاعليته، بما يُنتجه من الحقائق او يخلقه من الوقائع في حقل عمله او في بيئته وعالمه. ومن لا سلطة له لا حرية له. ولذا فالحرية عمل نقدي متواصل على الذات، يتغير به المرء عما هو عليه، بالكد والجهد، او المراس والخبرة، او السبق والتجاوز او الصرف والتحوّل، مما يجعل ارادة الحرية مشروعاً هو دوماً قيد التحقق بقدر ما يشكل صيرورة متواصلة من البناء واعادة البناء.

وفي مثال آخر، هذه هي مشكلة الديموقراطية. انها لا تكمن فقط مع الحكومات الديكتاتورية وانما في عجز الديموقراطية التمثيلية، ديموقراطية الناخب والنائب، او ديمقراطية المثقف والكاتب، عن التلاؤم مع التحولات التي طرأت على المشهد العالمي، حيث ولادة المواطن الارضي والمجتمع الاعلامي والشراكة الكوكبية او الحاكمية العالمية تفتح آفاقاً رحبة او خصبة، على نحوٍ يتجاوز الاطر القديمة والحديثة للأمة والطائفة او للدولة والمدينة، كما تتجاوز الاساليب والوسائل القديمة او السائدة في ممارسة السلطة والادارة. اذ ان فضائية واحدة تملك من التأثير اكثر من بعض الدول والحكومات. من هنا حاجة الديمقراطية، الى اعادة الصياغة والابتكار، لاستثمار الامكانيات التي تفتتح مع مجتمع الصورة والمعلومة والشبكة، في مجالات التعبير والتمثيل او الرصد والرقابة أو التواصل والتضامن. مما يعني ان إرادة التعبير عن حرية الرأي وصياغة المطالب والمشاركة في صناعة القرارات، لا تصنعها صندوقة الاقتراع وحدها، وإنما تُمارَس وتُبنى او تُصنع على مستويات متعددة وفي مجالات مختلفة، بخاصة في المجال الميديائي الذي يتحرك الفضاء العمومي ويتشكل تحت ضوئه وبين صوره وشبكاته ومفاعيله. وهذا ما أسهمت فيه العولمة الليبيرالية التي أطلقت ديناميكيات مجتمعية جديدة، كما تشهد التجربة اللبنانية وغير تجربة.

وهكذا ليست الديمقراطية مفتاحاً سحرياً للحلول، ولا مجرد رفع شعار، بعد كل هذا الفشل في ترجمته. وانما فكرة يجري بناؤها بقدر ما هي تجربة ننخرط فيها. انها صيرورة مفهومها بقدر ما هي أداة أو صيغة نتحوّل بها عما نحن عليه لكي نسهم في تحويل أشكال وأنماط العلاقات السياسية والسلطوية، بحيث تتراجع البُنى المركزية البيروقراطية القائمة على التراتب والتعتيم لمصلحة علاقات متوازية تشتغل بمنطق الشفافية.

وفي مثال ثالث فان الوجه الآخر للمأزق الديموقراطي، هو مأزق الدول والحكومات في ضوء ما طرأ على المجتمعات المعاصرة من تحولات تقنية واقتصادية وحضارية وثقافية. أمست «الدولة أصغر من أن تحل المشكلات الكبيرة وأكبر من أن تحل المشكلات الصغيرة»، كما يقول دانيال بيل، الأمر الذي يكشف عجز الاطر والانظمة والمؤسسات السائدة في ادارة الشؤون وتدبر المشكلات، سواء تعلق الامر بالحكومات والبرلمانات او بالاحزاب والنقابات. من هنا نشأت مفاهيم وهيئات وقوى وآليات جديدة تتخطى الاساليب القديمة في العمل، إذ تقوم على اعادة صياغة العلاقات بين الشأنين العام والخاص، بقدر ما تهتم بالتنسيق بين مهمات وأنشطة تعود الى مجالات أربعة أو خمسة: الادارات الرسمية، والمشروعات الاقتصادية، والتجمعات الاهلية، ومراكز البحوث والدراسات، والمنظمات الاقليمية او الدولية. بذلك تجمع اعمال الاصلاح والتحديث، او التنمية، على نحو مثمر وبناء، بين الحكومات والشركات، او بين الاسواق والبلديات، او بين رجال الاعمال والجامعات، او بين جماعات المصالح ومؤسسات المجتمع المدني، او بين المؤسسات الوطنية والهيئات الاقليمية والعالمية.

هذا ما يندرج اليوم تحت مصطلح الحاكمية والشراكة والاعتماد المتبادل والمواطنية الكوكبية وحقّ التدخّل والمنتديات العالمية والتحالفات الاقتصادية... مثل البنك الدولي، والسوق الاوروبية المشتركة، ومؤسسة الفيفا، والقنوات الفضائية، والبرامج الفنية العالمية (ستار أكاديمي- سوبرستار)، ومنظمة العمل العربي، والاسكوا، والـF.B.I.، والحكومات المتعلقة بقطاع او اقليم او ناحية او مدينة، والتي تطلق عليها اليوم تسميات حاكمية المدينة أو الحكومة الالكترونية او الحكومة المدينية... مثل هذا التحول يؤدي الى تشكيل أنماط وأساليب جديدة في ممارسة السلطة العامة والإدارة الرسمية، يترجم ببناء وحدات مركبة او انظمة متحركة، ينخرط فيها أو يسهم في بنائها اطراف او فاعلون عدة ينتمون الى مهن مختلفة وبلدان متعددة، بقدر ما يستخدمون انماطاً وأساليب مختلفة من المعالجة والمقاربة. الامر الذي يتيح عبر المناقشة والمداولة، تشكيل لغات ومساحات وقواعد او مصالح مشتركة. وهكذا فالدولة هي تماماً كالديمقراطية محتاجة الى اعادة ابتكار، إذ لم يعد بوسعها احتكار المشروعية والهيمنة على المجال العام، في عصر العولمة والحوسبة والحوكمة والشراكة. فما هو غير حكومي اصبح بأهمية ما هو حكومي في ادارة الشأن العمومي، تماماً كما أن ما هو خارجي او عالمي بات بأهمية ما هو محلي او وطني. ولعل هذا هو الافق الذي ينفتح اليوم أمام العمل العربي المشترك، بعيداً عن منطق التهويم الايديولوجي والتشبيح القومي الذي أفضى بالمشاريع والشعارات الى الفشل: فالعمل المشترك المنتج للفاعلية ليس نموذجه حكومات الدول المركزية او الاستبدادية، ولا الحاكمية الالهية، وانما هو أقرب ما يكون الى الطريقة التي تدار بها الشركات العالمية والمنظمات الاقليمية والالعاب الرياضية، حيث تنكسر عقلية الانفراد والاستقواء لمصلحة لغة الشراكة والمداولة، أو تتغلّب قواعد الحوار والمباحثة والتبادل على مبادئ السيادة ومنطق العزلة والصدام، أو تحلّ محل العقائد الجامدة والثوابت المتحجرة الاتفاقات القابلة للتعديل والتطوير.

والمثال الرابع يقدم الشواهد على تغيّر وضعية الفرد ودوره. فمع ثورة المعلومات ننتقل من اقتصاد العضلة الى اقتصاد المعرفة بقدر ما يتشكل لاعب جديد، يعتمد على تشغيل قدراته الذهنية واستثمار طاقته الابداعية، من خلال استخدام الادوات الالكترونية والعمل على أنظمة المعلومات وبرامجها. الامر الذي يحول الفرد من مجرد متلق سلبي او منفذ للاوامر التي تصدر من فوق الى عنصر فعال ومسؤول او خلاق ومشارك في صناعة حياته، بقدر ما يجعل كل حقل او قطاع قادراً على صوغ اختياراته وابتكار وسائله وتركيب الحلول لمشكلاته.

هذا التحول في وضعية الفرد من موقع الهامشية والقصور الى موقع الفاعلية والشراكة والمسؤولية، يكسر ثنائية النخبة والجمهور، بقدر ما يتخطى الفصل الحاسم بين المعرفة الاكاديمية النظرية والمعرفة العامية المشتركة. لم تعد المسألة اليوم، مع ظهور عملاء المعلومة وعمّال المعرفة، تتعلق بنظريات جاهزة للتطبيق في مجالات العمل؛ بل بوجهات نظر او محركات للعمل او قواعد للعب، يجري طرحها ومناقشتها ويعاد صوغها في أتون التجربة، على مستوى الحقول والقطاعات أو على مستوى الدول والبلدان او على مستوى دولي وعالمي.

والوجه الآخر للتغيّر في وضعية الفرد هو التغيّر في وضعية المجتمع نفسه. من هنا فإن مصطلح المجتمع المدني فَقَد حيويته ونضارته، ولم يعد يحرك العقل او الخيال بصورة خلاقة، من فرط لوكه واستهلاكه، بل بعد كل هذه التجارب الفاشلة والاخفاقات المتلاحقة، شأنه في ذلك شأن بقية الشعارات المرفوعة منذ عقود في العالم العربي. مما يحمل على اعادة صياغة المفهوم وتلقيحه، بفتحه على ما ينبجس ويحدث من العوالم والقوى والموجات والادوات والافكار. وما يحدث ينقلنا من المجتمع المدني الذي يدار بثنائية الخاصة والعامة او النخبة والجماهير، كما تتخيله النخب الثقافية، الى المجتمع التداولي، الذي هو مجتمع مركب من حقول وقطاعات منتجة او من قوى حية ومشروعيات فاعلة، تشارك جميعها في اقتراح الحلول وعمليات البناء، عبر تبادل الخبرات والمهارات، او عبر الانخراط في المناقشات، سواء على مستوى قطاع او بين القطاعات أو في الفضاء العمومي.

وفي المجتمع التداولي، كل فرد هو فاعل ومؤثر، بقدر ما هو خالق وصانع. حتى العاطل عن العمل هو في النهاية «فاعل»، ولكن بصورة سلبية، كما هو شأن كل المهمشين والمحرومين والمقهورين والمستبعدين عن المشاركة في حمل المسؤولية. ولذا إذا أردنا تفعيل مجتمعاتنا وإطلاق قواها الحيّة يجدر بنا التعامل مع الافراد لا كرعايا، بل كمواطنين فاعلين يمتلكون القدرة على صناعة حياتهم والمشاركة في بناء مجتمعاتهم. بذلك نتجاوز اليوم مفهوم المواطن بتوسيعه وإغنائه، من خلال التعامل مع الفرد كؤمن، ومواطن، وشريك، ومختص، ومنتج، وفاعل، ومسؤول... كما هو شأن كل من ينخرط في تجربة حية تصدر عن هوية مركّبة غنية بأبعادها المتعددة ووجوهها المتداخلة ومستوياتها المتشابكة وأطوارها المتراكبة.

هذه التحولات على غير صعيد تستدعي تغييرا في أنماط المعقولية وصيغ العقلنة بأطرها ومعاييرها وبرامجها وتقويماتها وتقديراتها وآليات عملها. فمع الحدث الافتراضي والانسان الرقمي والفاعل الميديائي ورأسمال المعرفي، ثمة عقلانية جديدة آخذة في التشكّل والعمل، تتراجع معها الصيغ المسبقة والقرارات الجاهزة والاطر المغلقة والمناهج الدغمائية والاوامر الفوقية والمعالجات الاحادية والمواقف المتطرفة. ذلك انه اذا كان الواقع، الذي غدا افتراضياً بأشيائه العابرة، يزداد تعقيداً وتشابكاً وتسارعاً وتحوّلاً والتباساً، فإن الحاجة تصبح ماسة للتمرس بعقلانية جديدة، مرنة، مفتوحة، محايثة، نسبية، نقدية، ارتدادية، متحركة، مركبة، تداولية، هي دوماً قيد الانبناء والتشكل، على سبيل التغذية والتطعيم والتهجين، واعادة البناء والتركيب، بحيث تتيح العمل والتدخل والمشاركة، في اعمال الادارة والتسيير او مشاريع التنمية والبناء، لأكثر من لاعب، يعملون في غير بلد وعلى غير مستوى أو في غير اتجاه، وبصورة تتيح التفاعل المثمر بين اكثر من تقليد او منهج او مقاربة. هذا هو منطق العصر: التهجين والتفاعل بين الثقافات والاختصاصات والشركات. وكما أنه يمكن أن تتحالف شركتان لإنتاج السيارات (رينو ونيسان)، يمكن ان يندمج علمان لتطوير المعارف، كما يمكن ان تتفاعل ثقافتان لتركيب صيغة للتعايش.

وهكذا نحن إزاء طريقة جديدة في ادارة الاشياء والمصالح والقضايا، وخصوصاً الافكار، قوامها الاعتراف والتوسّط والتهجين والخلق والتحوّل، كما هو شأن العقلانية التداولية. والفكرة الخلاقة ليست هي التي تصحّ بذاتها، بل بسياستها وطريقة ادارتها ومؤسسات تداولها او ادوات تأثيرها، تماماً كما ان الهوية الغنية لا تقوم بذاتها ولا تكتفي بذاتها، بل بتوسط الغير والتبادل معه او التأثر به. من هنا يبدو مدى التبسيط والخداع في مشاريع الاصلاح والتنمية كما يطرحها الدعاة. فما من اجله او به يكون الاصلاح، بات هو نفسه بحاجة الى الاصلاح بعد ان فقد مصداقيته وفاعليته، اي قدرته على فهم الواقع والتأثير في مجرياته مما يعني الحاجة الى اصلاح هو تغيير مركب من غير وجه:

1- الاصلاح لا يقوم على تطبيق صيغ او نظريات او نماذج جاهزة، وإنما هو عمل خلاق على المعطيات ينطوي على تجديد وتوسيع وتطوير، كما ينطوي على ترميم وتلقيح وتهجين، ولذا، لا اصلاح ولا تغيير، من غير ابتكار يتجلى في خلق البدائل او تركيب النماذج.

2- الاصلاح ديناميكية تحويلية من حيث مفاعيلها الايجابية يتزحزح بها المرء عن مركزيته ويتغير عما هو عليه، لكي يسهم في تغيير سواه، وفي تغيير الواقع. ولذا، فانه يمس الاهداف والثوابت بقدر ما يمس الطرق والوسائل. انه علاقة متجددة ومتحولة مع المبادئ والثوابت، بقدر ما هو تجديد متواصل للصيغ والآليات.

3- الاصلاح ليس عمل فرد او حقل او فئة، وإنما عمل المجتمع على نفسه في سائر حقوله وقطاعاته المنتجة، وبتدخل مختلف مشروعياته وهيئاته الفاعلة والمسؤولة. ولذا فهو لا يتم بعقلية مركزية فوقية او نخبوية بيروقراطية، بل بعقلية المباحثة والمداولة.

4- الاصلاح ليس من قبيل الحلول القصوى او المعالجات النهائية، فيما الواقع يزداد تسارعاً في حركته وتغيراً في معطياته. وإنما هو مهمة ميدانية ويومية، اي سيرورة متواصلة من المراجعة والمحاسبة، أو من البناء واعادة البناء، توسيعاً وتطويراً او تغذية وتهجيناً او تجاوزاً وعبوراً.

5- الاصلاح ليس عملاً احاديا والمستوى والوجهة، فيما الواقع يزداد تعقيداً وتشابكاً في مختلف جوانبه وقطاعاته، الامر الذي يعني أن فعل التغيير، أيا كان الشعار، إنما هو عمل مركّب ينتج عن التداخل والتفاعل والتراكب بين اختصاصات وقوى وثقافات مختلفة بقدر ما يتمّ على مستويات متعددة، محلية واقليمية ودولية.

فلا داعي اذن لان نخشى مساعي الاصلاح والتحديث، أكان المطالب من الداخل أم من الخارج. فالذي ينجح اليوم في اصلاح احواله، يساهم في إصلاح غيره كما في إصلاح الشأن البشري المشترك، بقدر ما يشارك في انتاج المعارف والثروات أو يشارك في صياغة العقول والحقوق. واذا كانت الأزمة التي تعصف في غير مجتمع وجودية، فإن الحاجة الى الإصلاح والتغيير هي عالمية كوكبية، بمعنى أنه اذا كان اصلاح العالم العربي حاجة عالمية، فإن العالم نفسه يحتاج الى إصلاح. انها مسؤولية متبادلة في عصر الاعتماد المتبادل.

خلاصة القول، ليست المسألة مَن يغيّر مَن؟ ولا هي عمّا إذا كانت محاولات الاصلاح والتحديث تنبثق من الداخل او تُملى من الخارج؟ فلا مهرب من التغيير، أياً كان العنوان، إزاء تحديات ثلاثة تجابهها المجتمعات العربية: المشكلات المزمنة داخليا، والضغوط المتزايدة خارجيا، والتحولات الجذرية المتسارعة عالميا. ومَن يتقوقع ولا يعرف كيف يتغير، هو الذي لا يحسن استخدام عقله لكي يهدر الفُرص والموارد، او لكي يتراجع الى الوراء، مستجمعاً مساوئ الأنا والغير او الماضي والحاضر، كما تشهد الاصوليات المزدهرة هذه الايام. ومَن يُحسن ان يتغير على سبيل الابتكار والازدهار في فتح الآفاق والمجالات أمام الحياة بالتفكير الخلاّق والعمل المثمر، هو الذي يمارس حضوره البنّاء والفعّال في إدارة الشأن الكوكبي.


كاتب لبناني

تواطؤ الأضداد على إحداث الخراب
علي حرب الحياة 2004/09/13

تحل الذكرى الثالثة للحادي عشر من أيلول (سبتمبر) والعالم يسير نحو الأسوأ بقدر ما يتصاعد العنف ويتفاقم بازدياد رقعته ووتيرته, وعلى نحو يكاد ينسينا هذا الحدث الكبير, أكان ما يحدث الآن هو من تداعياته أم أنه يشكل هو نفسه مقدمة أو ذريعة لما أريد أن يقع في ما بعد.

كنا نتحدّث عن أيلول الأميركي وهوله, ثم أتى آذار (مارس) الاسباني بفاجعته. وها هو أيلول الروسي ينضم إليهما بانتظار هجمة بربرية جديدة. وبما أن العنف يتصاعد والزمن يتسارع, فالحصيلة هي الى ازدياد, كماً ونوعاً, بانتظار الفاجعة أو الكارثة في مكان ما, ليس كل شهر, ربما كل أسبوع, بل كل يوم. وفي العالم العربي, بات العنف المجاني والقتل البربري, بمثابة خبز يومي, كما تشهد المشاريع الجهنمية, بتفجيراتها الإرهابية ومقاوماتها القاتلة وانتفاضاتها المدمرة, وعلى نحو يكاد يحوّل الحياة هنا الى جحيم قبل اليوم الذي يوعدون.

وهكذا ما يجري على ساحة العالم من أحداث عاصفة يكاد يحشر الجميع في الزاوية الخانقة, لكي يخلق حال طوارئ كونية تجعل الكرة الأرضية في غاية التوتر والاضطراب, بقدر ما تجعل المجتمعات فريسة الهجمات الإرهابية والأزمات الدورية. فالكل في حال من الارتباك بل التورّط والتواطؤ, بخاصة أصحاب الدعوات والمشاريع والاستراتيجيات, من الذين يتصدّون لقيادة العالم أو الذين يدّعون امتلاك الحلول لإصلاح الأمم وإنقاذ البشرية. ذلك أن المآل هو دوماً بعكس الادعاء, والنتائج تنقض المقدمات, تماماً كما أن الوسائل تدمر الغايات. الأمر الذي يحيل السياسات والاستراتيجيات الى حقول ألغام تولد ما نشهده ونعانيه من النزاعات والانفجارات والانهيارات. من يتأمّل هذه الوضعية الوجودية المأزومة على الساحة الكونية, لكي يقرأ دلالاتها أو يتدبّر معانيها, في وسعه أن يخلص الى القول: لم تعد تجدي, معرفة أو عملاً, إدارة العالم بما هو سائد من العقليات والمدارس والاستراتيجيات, سواء من جهة العقل الأصولي, أو المثقف النخبوي, أو صاحب المنزع الإمبراطورى.

فالأصولية, أيّاً كان الأصل والشعار, لا تولد سوى الرعب والإرهاب, لأنها تنبني أساساً على التمييز والاصطفاء وتدّعي احتكار المعنى والمشروعية بقدر ما تعمل بمنطق ضدي عنصري يولد النبذ والإقصاء. هذا ما تفعله في شكل خاص الأصوليات الدينية المتعارضة, ولكن المتواطئة على تخريب العالم وتدمير ما تدعو إليه من القيم والمبادئ, إذ هي تتغذّى من بعضها بعضاً, بقدر ما تتبادل المساوئ التي ترتد على الناس, إرهاباً وقهراً, إو إبادة واستئصالاً. وها هي الأصولية الجهادية تتصدّر الواجهة, وتفوز بالدرجة الأولى بإمعانها في القتل المجاني, وكأن اختصاصها هو قتل الأبرياء وتحويل القضايا والشعارات الى آلات للدمار الشامل, كما تشهد نماذج الزرقاوي والحوثي ومقتضى الصدر والقرضاوي, الذين يسفكون الدماء أو يحضون على سفكه, والذين بعقلياتهم القاصرة وعقولهم المفخخة وفتاواهم البائدة ينتقلون بالعرب من خسارة الى خسارة أفدح, لكي يضعوهم على طريق الهاوية والانقراض الرمزي أو المادي.

أما المثقف النخبوي, فإنه بات أعجز من أن يحل مشكلات تتخطاه وتفوق قدراته المحدودة وطاقته المشلولة, بعد أن أفلست الشعارات وسقطت المشاريع, على يده, بعد عقود من المناضلة دفاعاً عن الحرية والديموقراطية والاستنارة والحداثة والتنمية... ومع ذلك فهو مصرّ على استخدام العدة القديمة, المتقادمة والمستهلكة, بل الصدئة والمفلسة, لكي يحيل المقولات والمفاهيم والنظريات الى آلات لإنتاج العجز والقصور والهامشية.

وأما صاحب المنزع الإمبراطوري, فقد ولّى زمنه في عصر الإنسان الرقمي والعمل الافتراضي والفاعل الميديائي, وسواها من التحوّلات والمستجدات التي تزعزع سلطة الدول, بقدر ما تفجر أطر الزمان والمكان, وبصورة تجعل من المتعذّر على أي دولة, مهما بلغت قوتها, أن تتحكّم بمسار العالم ومقدراته. وإذا كان صاحب المنزع الإمبراطوري, وكما يريد له مرشدوه العقائديون ومحافظوه الجدد, يطالب الآخرين, والعرب بنوع خاص, بإصلاح أوضاعهم وتغيير منهجهم وسياساتهم, فالأولى به أن يصلح نفسه, لأن العالم لم يعد يدار بعقل أحادي, انفرادي, عسكري, بل بعقل تداولي, وسطي, تبادلي, تركيبي, ما يعني أن محاربة الإرهاب بعقل ضدي أمني عنصري, تولّد المزيد من الإرهاب, بقدر ما تعني تواطؤ الأضداد على إحداث الخراب والفساد.

إذا كانت الحال على هذا النحو من التوتر والتأزم على المسرح الكوني, فالوضع في العالم العربي, هو الأكثر تأزماً واضطراباً, وربما يتجاوز ذلك نحو التحدي والانحدار والتمزّق.

فكيف يتصرّف العرب تجاه الأزمات المستحكمة والأحداث العاصفة؟ لا مراء أن المجموعة العربية هي الآن على المحك وسط الخيارات المفتوحة على الأضداد. فالتحدّيات جسيمة والقضايا مصيرية والاستحقاقات كبيرة, لغير سبب وعامل.

أولاً, بسبب الضغوط المتزايدة من الخارج, حيث العرب مستهدفون, عن حق أو بطل, بخاصة بعد أحداث أيلول التي آلت الى اجتياح بغداد وإسقاط أحد أنظمة الطغيان وأكثرها وحشية. ومما يزيد الأمور سوءاً وتأزّماً أن الأصولية الجهادية العاملة, بما يشبه "الأممية الإرهابية" تُمعن في تشويه سمعة العرب, بقدر تستعدي العالم في الخارج وتصنع الكوارث في الداخل. وإذا كان الضدّ يُظهر حسنهُ الضد كما قالت العرب, فالآية الآن مقلوبة, بمعنى أن الأصولية الجهادية تستجمع مساوئ الأصوليات جمعاء, التوراتية الصهيونية, الإنجيلية الأميركية, فضلاً عن الأصوليات القومية والطبقية, كالستالينية والصدامية والنازية والشارونية.

ثانياً, بسبب الأزمات المزمنة والاخفاقات المتراكمة في الداخل, والتي تعالج بالنماذج البائدة والأساليب العقيمة في الفكر والعمل, تحت ذرائع وتبريرات هي في ظاهرها ومنطوقها دفاع عن ثوابت الهوية والأمة, ولكنها في منطقها ومفاعيلها ليست سوى تهويلات وتشبيحات دينية أو قومية تعيد إنتاج الأوضاع على النحو الأسوأ, للهروب من استحقاقات الإصلاح والتغيير, وتأبيد أنظمة الفساد والاستبداد. هنا أيضاً نجد الآية مقلوبة. فالأعداء يتماهون مع بعضهم بعضاً لتبادل المنافع وتثبيت المواقع. والحصيلة هي بالطبع المزيد من التراجع والعجز والإحباط العربي, غزواً وهيمنة من الخارج, أو قهراً وتقهقراً في الداخل.

ثالثاً, لأن المجتمعات البشرية تشهد تحوّلات هائلة تخترق مختلف وجوه النشاط البشري والعمل الحضاري, بقدر ما تخربط الأولويات والمعادلات. وليس في وسع أحد أن يبقى بمعزل عن التأثر بالمجريات أو عن التغيّر في ضوء التحوّلات, كما تشهد الطفرات والموجات التقنية والمعرفية والفنية أو الانفجارات والانهيارات الثقافية والمجتمعية والسياسية وبصورة تمس أنماط التفكير والإنتاج والاتصال بقدر ما تمس أساليب العيش ونظم المعرفة وأنماط الحساسية. وهكذا, فالعالم يتغيّر بمشهده ونظامه وآليات عمله بقدر ما تسهم في صنعه وتشكيله أفكار وقوى وأدوات وسلع جديدة ومختلفة. ومن لم يحسن أن يتغير يعمل سواه على تغييره, بقدر ما يجري تهميشه ويفقد فاعليته.

هذا شأن العرب. فهم يتأثّرون ويتغيرون على وقع الأحداث والصدمات, سلباً أو إيجاباً, بصورة أو بأخرى, أرادوا ذلك أم لم يريدوا. فكيف وهم الآن يحضرون وسط المشهد العالمي بقدر ما يُشغلون العالم أو ينشغل هو بقضاياهم, من فلسطين الى بغداد, أو من بيروت الى الرياض... أيّاً يكن فهم الآن في مهب المتغيرات بقدر ما يقفون على المفترقات. فإما أن يحملوا المسؤولية لمواجهة المشكلات المعقدة والمتراكمة بالدرس والتشخيص, أو التعقل والتدبير, على سبيل الإصلاح والتطوير أو التغيير والتحديث, أو أن يهدروا الفرص ويعيدوا إنتاج المآزق, لكي ترتد عليهم مساعيهم سلباً وضرراً, ويُمسوا مجرد رد فعل على الأحداث, هش أو عقيم أو مدمر.


(كاتب لبناني)